رساله توضيح المقال
در رد عمل بمظنه
نوشته مرحوم مبرور آقا شيخ مهدي لاهيجي رضوان الله عليه
[ص 2] بسم الله الرحمن الرحيم
ستايش بيمانند بيمانندي را رواست كه خود را بآن ستايش ستوده و نمايش بيچون و چند خداوندي را سزاست كه خود را بآن نمايش نموده ذات اقدسش برتر از آن است كه بنام و نشان درآيد و قدر مقدسش بالاتر از آن است كه بتقرير و بيان سرايد فسبحان من لاتدركه الابصار و هو يدرك الابصار و هو اللطيف الخبير و صلوات زاكيات فزون از وهم و درود و تحيات برون از فهم شايسته ذات پاك سيد لولاك است كه افكار از وصول جلالش عاجز و انظار از نظاره جمالش حاجز است و بر اولاد امجادش باد كه مبادي عالم ايجاد و مقاصد كليه انوجادند و بر تابعان و پيروان ايشان كه نجوم آسمان حقيقت و ابواب آستان طريقتند و بيزاري از رحمت حق شايسته كساني است كه تابعان شيطان و رهزنان ايمانند .
و بعد چنين گويد گوينده اين مقالات كه اين رساله‌اي است كه ذكر ميكنم در آن مطالب و مسائلي را كه مشحون است در كتابهاي علماء اعلام و غالب اين مسائل بگوش غالب مردم نرسيده و از معاني آن مستفيد نگرديده بودند زيرا كه كتابهاي علماء اعلام جزاهم الله جزاء المحسنين بلغت عربي بوده و عوام عجم را از درك مقاصد و معاني آنها حظي و نصيبي نبوده از اين جهت اقدام بترجمه فرمايشات ايشان نمودم و عقده اين مشكل را بلغت فارسي گشودم پس بطور اختصار [ص 3] بانتظام اين رساله پرداختم و او را بتوضيح المقال موسوم ساختم اميد كه خداوند كريم از فضل عميم خود جاري نكند بر دست و قلم اين حقير مگر آنكه مطابق و موافق اقوال ايشان باشد تا ناظران را نفعي كامل و ثمري قابل حاصل گردد و از ناظران و خوانندگان اين كتاب متوقعم كه بتوجه تام و تفكر تمام در مطالب آن تعمق نمايند تا در راه دين بر بصيرت و بينائي باشند و من الله التوفيق علي الاتمام بمحمد و آله الكرام صلوات الله عليهم اجمعين .
فصل - بدانكه از ابتداي غيبت امام عليه السلام تا اين زمانها كه واقع شده‌ايم اختلاف است ميان علماي شيعه اثناعشريه كه آيا در احكام فرعيه عمليه مثل نماز و روزه و حج و زكوة و امثال اينها از براي مردم جايز است كه عمل به بمظنه كنند و يا اينكه بر جميع مكلفين واجب است كه عمل بيقين نمايند و احكام خداوند عالم را بطور جزم و يقين بفهمند و عمل كنند پس جمعي از علماء مانند ابن قبة عليه الرحمة و سيد مرتضي اعلي الله مقامه و جماعت اخباريين رضوان الله عليهم اجمعين چنين گفته‌اند كه جايز نيست از براي مكلفين كه عمل بمظنه كنند و احكام شرعيه را بطور مظنه و تخمين بفهمند زيرا كه خداوند عالم عمل بمظنه را در آيات بسيار حرام نموده پس لازم است كه مكلف عاقل كه طالب هدايت و نجات است از حكم خداوند مخالفت نكند و ائمه طاهرين عليهم السلام در اخبار بسيار مردم را نهي از مظنه نمودند و هميشه باصحاب خود ميفرمودند كه عمل بمظنه نكنيد و مانند مخالفين اهل تسنن [ص 4] نباشيد كه بمظنه‌هاي خود عمل ميكنند و قريب باين مضمون را تقريبا در هزار حديث فرمايش فرموده‌اند پس بر شيعيان و دوستان ايشان لازم است كه پيروي امامان خود كنند و عمل بمظنه را حرام بدانند بلكه از همه حرامها حرامتر بدانند زيرا كه ائمه طاهرين عليهم السلام آنقدر اهتمام و اصرار كه در حرمت عمل بمظنه داشتند در هيچ حرامي از محرمات اينقدر اصرار نفرمودند زيرا كه كم حرامي است كه هزار حديث در حرمتش وارد شده باشد پس لابديم كه در احكام دين عمل بيقين نمائيم و تحصيل يقين كنيم تا متابعت و پيروي ائمه طاهرين عليهم السلام كرده باشيم و از ما نخواسته‌اند مگر اينكه متابعت ايشان كنيم و پيروي كنيم اقوال و فرمايشات ايشان را پس عمل بمظنه نميكنيم در جميع احكام دين حرام ميدانيم زيرا كه مظنه‌هاي در غالب احكام خطا ميكند و كسي كه عمل بمظنه خود ميكند ايمن از خطا نيست و لامحاله بخطا خواهد افتاد و از اين جهت است كه ائمه عليهم السلام ماها را نهي از متابعت ظنون نموده‌اند و جايز ندانسته‌اند كه شيعيان ايشان بمظنه‌هاي خودشان عمل كنند زيرا كه مظنه غير معصوم معصوم نيست و لابد بخطا خواهد حكم نمود چنانچه مرحوم ابن قبه عليه الرحمة كه از متقدمين علماي شيعه است ميفرمايد كه : العمل بالظن موجب لتحليل الحرام و تحريم الحلال ، يعني عمل بمظنه نمودن باعث حلال نمودن حرام و حرام نمودن حلال است و اين بجهت اين است كه مظنه‌هاي مردم معصوم نيست كه هميشه بر امر حق مظنه نمايند چه بسا [ص 5] كه شخص بحكمي مظنه ميكند و بعد معلوم ميشود كه خطا و دروغ بوده وانگهي كه آن كساني كه از براي ايشان مظنه بحكمي حاصل ميشود خودشان احتمال ميدهند كه شايد اين مظنه ما بر خلاف واقع شده باشد و حكم بر خلاف مظنه‌هاي ما باشد زيرا كه اگر احتمال خطا و خلاف نباشد آن مظنه نخواهد بود بلكه يقين است و معني مظنه همين است كه احتمال خلاف واقع داشته باشد و انسان خاطرجمع باو نباشد مثل اينكه تو مظنه كني كه زيد مثلا دوست تو است و احتمال هم بدهي كه شايد دشمن تو باشد و در مقام هلاكت و تلف جان و مال تو باشد پس در اين هنگام لابد ايمن از او نخواهي بود و بدوستي و مصاحبت با او مطمئن و خاطرجمع نميشوي و بجهت اين مظنه كه داري با او طرح الفت و دوستي نخواهي انداخت بلكه هميشه از مجاورت او مضطرب خواهي بود زيرا كه احتمال هلاكت جان و مال خود را در مجاورت با او ميدهي اگر چه مظنه بدوستي او داشته باشي و همچنين است امر در احكام دين كه خداوند عالم آن احكام را از براي مردم قرار داده است و بزبان انبياء و اولياي خود عليهم السلام بيان فرموده است كه مردم بآن احكام عمل نمايند و جايز نيست كه آن احكام را بطور مظنه اخذ نمايند و از روي تخمين و ظن خود عمل كنند زيرا كه احتمال خطا با مظنه قرين است پس بسا مظنه بر وجوب چيزي كنند و او در واقع حرام باشد و يا مظنه بر حرمت چيزي كنند و او در واقع واجب باشد مثل اينكه كسي مظنه كند كه نماز جمعه حرام است و رضاي خداوند عالم در اين است كه مكلف نماز جمعه را ترك كند و حرام بداند پس بسا كه اگر بمظنه خود [ص 6] عمل كند بهلاكت افتد و نماز جمعه در واقع حرام نباشد بلكه واجب باشد و يا اينكه مظنه كند كه دزدي مال مردم در وقت ضرورت و احتياج شديد واجب است و در واقع حرام باشد و امثال اينها پس اگر مردم عمل كنند بمظنه‌هاي خودشان باعث اين ميشود كه حلال خدا را حرام كنند و يا اينكه حرام خدا را حلال نمايند زيرا كه مظنه‌هاي مردم خطاكار است و غالبا خطا ميكند و مخالف رضاي خدا ميشود پس بايد كه جميع شيعيان ائمه طاهرين عليهم السلام مظنه را حرام بدانند و عمل بمظنه نكنند و همان طور كه ائمه طاهرين عليهم السلام مظنه را حرام ميدانستند و متابعت و پيروي كنند امامان خود را در جميع چيزهائي كه فرمايش فرموده‌اند و اين جماعت را در حرمت مظنه و عمل كردن بآن دليلهاي بسيار و براهين بيشمار است كه اين رساله را گنجايش نيست و مقصود بيان نوع كلمات و ادله ايشان بود بطور اجمال تا خوانندگان بي بهره نگردند و جمعي ديگر از علماي اعلام كثر الله امثالهم چنين ذكر كرده‌اند كه عمل بمظنه جايز است و مردم مكلفند كه بمظنه عمل كنند و مظنه را حلال بدانند و از براي ايشان هم ادله و براهين بسيار است پس لابديم فصلي عليحده عنوان كنيم و دليلهاي ايشان را عرض نمائيم و لا حول و لا قوة الا بالله .
فصل - در بيان دليلهاي آن جماعتي است كه ميگويند بايد در اين زمانها كه عمل كنيم بمظنه‌هاي خودمان در جميع احكام و هر حكمي كه بطور مظنه شد و از روي مظنه تحصيل شد بايد كه عمل كنيم و آن را حكم [ص 7] خدا دانيم چنانچه مرحوم ميرزا ابوالقاسم قمي عليه الرحمة در قوانين خود در مبحث اجتهاد و تقليد خود ميفرمايد : فلأن المفروض انسداد باب العلم غالبا و لعدم دليل علي حرمة العمل بالظن حينئذ مع بقاء التكليف جزما ، يعني در اين زمانها چاره نيست مگر اينكه عمل كنيم بمظنه‌هاي خود و مظنه را حجت بدانيم زيرا كه راه علم و يقين بر ما بسته است و دست ما بيقين نميرسد و عمل بيقين از براي ما ممكن نيست بلكه محال است و خداوند عالم تكليف بمحال نميكند و نزديك باين مطلب است عبارت مرحوم حاجي ملا احمد نراقي كه در كتاب مناهج الاصول خود در مبحث اجتهاد و تقليد ميفرمايد : و الثاني ان بقاء التكليف يقيني و باب العلم بالتكاليف منسد قطعا لان مأخذها منحصر بالاربعة المذكورة و الاخيران لايفيدان غالبا غير الظن و اما الاولان فالكتاب و ان كان قطعي المتن الا انه ظني الدلالة و اما الاخبار فمتواترها قليلة جدا بل لايكاد ان يوجد و آحادها لايفيد الا الظن و مع ذلك قد وقعت فيها تصحيفات و تحريفات و تقطيعات ، يعني شكي نيست كه خداوند عالم بما تكليف نموده است و ما بايد عمل كنيم باحكام و تكليفات خداوند عالم و لكن راه علم و يقين براي ما مسدود است و نميتوانيم كه تحصيل يقين كنيم و بطور يقين واجبات و محرمات و مستحبات و مكروهات را تحصيل نمائيم و ممكن نيست كه بطور جزم و يقين واجبات را از محرمات امتياز دهيم و مستحبات و مكروهات خود را بشناسيم بجهت اينكه ما احكام دين را يا از روي اجماع علما ميفهميم و يا بقاعده [ص 8] عقل بايد بگيريم و يا اينكه از روي كتاب خدا و اخبار و احاديث ائمه طاهرين عليهم السلام بايد مطلع بشويم پس راه فهميدن احكام دين منحصر است بهمين چهار كه كتاب و سنت و اجماع و عقل باشد و شكي نيست كه دليل اجماع و دليل عقل افاده مظنه ميكند نه جزم و يقين زيرا كه ما از كجا بدانيم كه حكم اجماع حكم خداست و شايد علماء اعلام بر خلاف حكم خدا اجماع كرده باشند و نفهميده و ندانسته چيزي را كه حرام است واجب كرده باشند و يا اينكه چيزي را كه واجب بوده حرام كرده باشند پس از براي ما يقيني نيست كه حكم اجماعي حكم خداست زيرا كه ميشود علما خطا كرده باشند و جميع اهل اجماع بر خلاف حكم واقعي خداوند عالم حكم كرده باشند و هم چنين است دليل عقل كه براي شخص مكلف افاده جزم و يقين نميكند زيرا كه ممكن است كه عقل ما خطا كند و بر خلاف حكم رضاي خدا حكم نمايد پس ميشود كه حكم عقلهاي مجتهدين مخالف حكم خدا باشد پس واجب كنند چيزي را و او در واقع حرام باشد و يا اينكه حرام كنند چيزي را و او در واقع واجب باشد پس از دليل عقلي جزم و يقين از براي مكلفين حاصل نميشود بلكه حكم دليل عقلي مفيد مظنه و تخمين است و ما مظنه داريم كه شايد حكم عقل حكم خدا باشد و باين مظنه‌ها بايد عمل كنيم مثل مظنه كه از اجماع حاصل ميشد و همچنين است دليل قرآن و دليل اخبار و احاديث زيرا كه از كتاب و سنت ممكن نيست كه تحصيل يقين كنيم و از روي يقين حكم الهي را بفهميم زيرا كه كتاب مجيد را اگر چه يقينا ميدانيم [ص 9] كه از جانب خداوند عالم است و بر حضرت رسول صلي الله عليه و آله نازل شده است و ليكن دلالت الفاظ قرآن ظني است و ماها بطور مظنه از الفاظ و كلمات قرآنيه چيزي ميفهميم و يقين نداريم كه مقصود خداوند عالم همانها است كه ما ميفهميم پس ميشود كه آن معاني مقصود خداوند عالم نباشد و حكم خدا بر خلاف فهميده ما باشد مثل اينكه آيه از آيات قرآن دلالت ميكند كه فلان شئ خاص حلال است و ما هم اين معني را اگر چه از آن آيه ميفهميم و ليكن احتمال هم ميدهيم كه شايد اين معني كه ما فهميده‌ايم مقصود خداوند عالم نباشد و آن شئ در واقع حرام باشد پس ما اگر گفتيم كه آن چيز حلال از روي مظنه است نه از روي يقين زيرا كه احتمال ميرود كه ما آن آيه را بد فهميده باشيم و خطا كرده باشيم پس آيات قرآنيه در احكام شرعيه افاده نميكند از براي ما مگر مظنه و تخمين را و ليكن چاره نيست مگر اينكه باين مظنه عمل كنيم و همچنين است اخبار و احاديث ائمه طاهرين عليهم السلام كه الآن در كتب شيعه ثبت است و شكي نيست كه اخباري را كه يقين داشته باشيم كه از معصوم عليه السلام صادر شده است و دروغ نيست بسيار كم است بلكه جميع اخبار و احاديثي كه الآن در دست است همه مظنون الصدور است و ما مظنه داريم كه از امام عليه السلام است و احتمال ميدهيم كه شايد اين احاديث از ائمه طاهرين عليهم السلام نباشد و راويان اخبار و احاديث دروغگو باشند و اين اخبار از معصوم نباشد و از ايشان صادر نشده باشد [ص 10] و اگر هم راويان اين اخبار ثقه و امين باشند باز ممكن نيست كه يقين بصدور اين اخبار داشته باشيم زيرا كه ميشود كه خطا كرده باشند و سهوا دروغ گفته باشند و اين احاديث در واقع از امام عليه السلام نباشد چنانچه فاضل نراقي عليه الرحمة در كتاب مناهج الاصول خود در مبحث اجتهاد و تقليد ميفرمايد : و دعوي افادتها للقطع فاسدة فان كلا منها دال علي عدم تعمد الكذب و الافتراء و اما السهو و الخطا فليس منفيا عنه و ايضا سهو النساخ ليس بعزيز ، و باز در همين موضع ميفرمايد : و كيف يجب علي الله حفظ الراوي عن السهو و النسيان او قلم الناسخ عن الغلط ، يعني عدالت و امانت راويان اخبار باعث اين است كه عمدا دروغ را بائمه طاهرين عليهم السلام نسبت ندهند و ليكن ميشود كه سهو كنند و اشتباه نمايند و انسان خالي از اشتباه نيست پس ميشود كه اشتباها و سهوا حكمي را نسبت بامام عليه السلام بدهند و مطابق فرمايش امام عليه السلام نباشد مثل اينكه امام عليه السلام چيزي را فرمودند كه حلال است و آن راوي اشتباها و سهوا روايت كرد كه آن چيز حرام است پس ماها از كجا بدانيم كه اين احاديث موافق فرمايشات ائمه طاهرين عليهم السلام است وانگهي كه احتمال ميرود كه نويسنده اين اخبار در وقت نوشتن سهو كرده باشد و در ثبت احاديث غلط نوشته باشد پس بسا كه حرام را واجب نوشته و بر خداوند عالم هم واجب نيست كه راويان احاديث و اخبار را حفظ كند از اينكه سهو نكنند و فراموش ننمايند و يا اينكه قلم نويسنده اين اخبار را محافظت كند كه [ص 11] غلط ننويسند پس از كجا يقين نمائيم كه اين اخبار از معصومين عليهم السلام صادر شده است چنانچه مرحوم ميرزا ابوالقاسم قمي عليه الرحمة در كتاب قوانين خود در مبحث شرايط فتوي ميفرمايد : ان كون الرجل ثقة في النقل مجتنبا عن الافتراء بعد ثبوته انما يثبت عدم تعمد الافتراء و الكذب و هو لاينافي السهو و الغفلة و الخطاء ، و باز در همين مبحث ميفرمايد : اقول دعوي قطعية اخبارنا في امثال زماننا من اغرب الدعاوي ، و باز در همين مبحث در مقام رد بر اخباريين ميفرمايد : و الحاصل ان دعوي الجزم بان كل حديث في الفقيه و الكافي انما هو من المعصوم لا غير في غاية البعد ، يعني ميشود كه راويان احاديث امين و عادل باشند و احتراز از دروغ داشته باشند و لكن از روي غفلت و اشتباه دروغ گفته باشند پس بسيار عجيب است كه شخص يقين باين اخبار و احاديث شيعه داشته باشد و از روي قطع بداند كه اخبار از معصومين عليهم السلام است زيرا كه باين احتمالات ممكن نيست كه يقين نمائيم كه احاديث كتاب من لايحضر و كتاب كافي جميعا از امام صادر شده است پس ماها اعتقاد نداريم كه اين اخبار و احاديثي كه علماي شيعه در كتابهاي خود نوشته‌اند از امام عليه السلام است بلي از براي ما مظنه ممكن است و مظنه داريم كه از امام عليه السلام است ولي از روي قطع و يقين نميدانيم و ميشود كه از امام نباشد چنانچه فاضل نراقي عليه الرحمة در كتاب مناهج الاصول خود در مبحث اجتهاد و تقليد بر اخباريين رد ميكند كه چرا شما گفته‌ايد كه اخبار كتب شيعه [ص 12] قطعي است و ميفرمايد : اذا اطلع المكلف علي حديث و اراد اخذ الحكم منه فهو لايري غير انه روي المسمي بفلان عن المسمي بفلان و هكذا الي ان ينتهي الي المعصوم الذي بينه و بيننا ازيد من الف سنة و نقل اليه بوسايط غير عديدة و لايعرف واحدا منهم و ربما كان مكتوبا في كتاب و كثيرا ما يكون ارسال و اضمار و اختلاف نسخ او غير ذلك فكيف يعتقد انه من المعصوم ، يعني در وقتي كه ما حديثي را در كتابي از كتابهاي شيعه ديديم و خواستيم كه از آن حديث حكمي بفهميم مي‌بينيم آن حديث را راويان چندي از يكديگر روايت كرده‌اند و آن حديث را نسبت بامام عليه السلام داده‌اند كه تقريبا هزار سال دور از زمان او هستيم و هيچ يك از راويان را نميشناسيم و نميدانيم كه روايتشان راست است يا دروغ و احتمال ميدهيم كه شايد دروغ روايت كرده باشند يا آنكه سهو كرده باشند و بسا آنكه در آن حديث جميع سلسله روات را ذكر نكرده باشند و اكتفا بذكر چند نفري از راويان آن حديث كرده باشند پس ما نميدانيم كه آن راويان ديگر اسمشان مذكور نيست چه جور بوده‌اند راستگو بوده‌اند يا نه بسا آنكه نسخه‌هاي آن حديث مختلف باشد و موافق با هم نباشد پس چگونه ميشود با همه اين احتمالات يقين كنيم كه آن حديث از امام عليه السلام است پس ممكن نيست از براي ما مگر مظنه كنيم كه آن حديث از امام عليه السلام است اگر چه در واقع از امام نباشد و همين طوري كه سند اخبار و احاديث ظني است دلالت الفاظ حديث هم ظني است زيرا كه ميشود آن معنائي [ص 13] كه ماها از الفاظ اخبار و احاديث ميفهميم موافق و مطابق رضاي خداوند عالم نباشد و حكم خداوند خلاف فهميده ما باشد چنانچه شيخ مرتضي عليه الرحمة در كتاب فرايد الاصول در حجيت مظنه ميفرمايد : ان بقاء تكليف مما لا شك فيه و لزوم العمل بمقتضي موقوف علي الافهام و هو يكون في الاكثر بالقول و دلالته في الاكثر يكون ظنية اذ مدار الافهام علي القاء الحقايق مجردة عن القرينة و علي ما يفهمون و ان كان احتمال التجويز و خفاء القرينة باقيا ، و ميرزاي قمي هم در قوانين در مبحث حجية كتاب اشاره باين و ميفرمايد : اذ من المعاين الغني عن البيان ان مجري عادة الله في بيان الاحكام علي النطق و الكلام و ان الكلام كله لايفيد اليقين بل اكثر مبين علي الظن من العمل باصل الحقيقة في الحقايق و بالقرائن في المجازات مع احتمال ارادة المجاز و اختفاء القرينة علي السامع ، يعني شكي نيست كه ماها مكلفيم كه امتثال نمائيم احكام دين را و خداوند عالم از ما خواسته است كه بآن احكام عمل نمائيم بعد از دانستن آن احكام پس آن احكام را بزبان انبياء و اولياء خود عليهم السلام بيان نموده و ايشان هم بطور لفظ و كلام با ما سخن گفتند و بيان احكام الهي را نمودند چنانچه ماها بعبارات و الفاظ با يكديگر سخن ميگوئيم و غالب عبارات و الفاظ ظني است و انسان معاني آنها را از روي مظنه ميفهمد نه از روي يقين حال از كجا بدانيم آن معنائي كه از لفظ حديث فهميده ميشود موافق حكم واقع است و حال آنكه ميشود كه آنچه ما از آن حديث فهميده‌ايم مخالف حكم واقع باشد [ص 14] مثل اينكه در واقع چيزي حرام باشد و ما رجوع باخبار و احاديث كنيم و از لفظ حديث چنين بفهميم كه آن چيز حلال است و يا اينكه آن چيز در واقع حلال باشد و ما حرام بفهميم و هكذا ساير احتمالات كه در دلالت الفاظ جاري است پس مظنه ممكن است و ما مظنه داريم كه آنچه ما ميفهميم صدق و حق است اگر چه ميشود كه مخالف واقع باشد چنانچه ميرزا ابوالقاسم قمي در قوانين خود ميفرمايد در مبحث خبر واحد در جواب ابن قبه عليه الرحمة : فلا مانع من ان يجوز العمل بالظن من خبر الواحد و ان كان في نفس الامر موجبا لارتكاب الحرام و ترك الواجب ، يعني باكي نيست كه ما عمل كنيم بمظنه‌هاي خودمان كه در فهم احاديث حاصل ميشود اگر چه در واقع باعث اين شود كه حرامي را حلال كنيم و يا اينكه حلالي را حرام كنيم زيرا كه ميشود كه مظنه ما خطا كند و در غلط واقع شود و چون دست ما از جزم و يقين كوتاه است لابديم كه بمظنه عمل كنيم اگر چه باعث حلال كردن حرام و حرام كردن حلال شود چنانچه مرحوم شيخ مرتضي عليه الرحمة در حجيت مظنه خود در رد بر ابن قبة عليه الرحمة ميفرمايد : و ان اريد تحريم الحلال الواقع ظاهرا فلانسلم امتناعه ، يعني مرحوم ابن قبة چنين فرموده است كه اگر كسي عمل بمظنه كند باعث اين ميشود كه حلال خدا را حرام و حرام خدا را حلال كند پس عمل بمظنه حرام است و مقصود مرحوم شيخ ابطال قول ابن قبة مرحوم است و ميفرمايد اين قول درست نيست كه دست ما از يقين بريده شده است و ممكن نيست در احكام دين تحصيل [ص 15] جزم و يقين كنيم پس لاعلاج از روي مظنه عمل ميكنيم اگر چه حلال واقعي را بمظنه خود حرام كنيم و يا آنكه حرام واقعي را بمظنه خود حلال گردانيم و اين خالي از عيب است پس عمل بمظنه ميكنيم بجهت اينكه شايد بحكم واقعي برسيم و بحق واقع مظنه كنيم چنانچه در مبحث حجيت مظنه ميفرمايد : و اما العمل بالظن فان كان لرجاء ادراك الواقع فهو حسن ، و باز در بيان انسداد باب علم ميفرمايد : العمل بالظن اقرب الي الواقع من الموهوم و التحير فيجب عقلا ، پس عمل بمظنه از براي اين است كه شايد بواقع برسيم و بحكم واقعي الهي واقع شويم اگر چه بطور مظنه باشد زيرا كه اگر از مظنه اعراض كنيم و بمظنه هم عمل ننمائيم لابديم كه بوهم يا بشك اخذ كنيم و مظنه بهتر از شك است و دسترس هم بيقين نداريم پس واجب است كه از روي مظنه راه رويم و احكام دين را اخذ كنيم خواه مظنه‌هاي ما موافق با واقع شده باشد و يا اينكه مخالف واقع شده باشد و حكم خدا خلاف مظنه ما باشد و در هر دو صورت معذوريم و مأجوريم و خداوند صاحبان مظنه را در هر دو صورت اجر و مزد عطا خواهد فرمود چنانچه مرحوم شيخ مرتضي در كتاب فرائد الاصول در مسأله حجيت مظنه ميفرمايد : و قد اشتهر ان للمصيب اجرين و للمخطي اجرا واحدا ، يعني اگر مجتهد مظنه نمود و مظنه او موافق واقع شد مثل اينكه مظنه نمود حلالي را كه حلال است و حرامي را كه مظنه نمود كه حرام است پس صاحب دو ثواب و دو اجر است يكي از براي اين است كه زحمت كشيده و مظنه را تحصيل كرده و يكي [ص 16] هم براي اين است كه بواقع رسيده و اگر مظنه او خطا كرد و بر خلاف حكم خدا رفت مثل اينكه حرام خدا را بمظنه خود حلال نمود يا اينكه حلال خدا را بمظنه خود حرام دانست پس در اين وقت يك ثواب و يك اجر باو ميدهند از براي اينكه زحمت كشيده و بمظنه رسيده چنانچه باز در كتاب فرائد الاصول در حجيت مظنه اشاره باين مطلب ميفرمايد در اواخر دليل انسداد ميفرمايد : بمعني ان الظنون اذا خالف حكم الله الواقعي لم‌يعاقب بل يثاب عليه ، يعني در صورتي كه مظنه ما بر خلاف حكم خدا شد ما را عقاب نميكند بجهت اينكه پيش از اين از براي ماها ممكن نبود و نميتوانستيم كه بحكم واقعي خدا مطلع بشويم و تحصيل يقين هم ممكن نبود پس لامحاله بما اجر و ثواب خواهند عطا فرمود كه تلافي زحمتها و مشقتها كه كشيده‌ايم شده باشد و اگر چه بطور خلاف و خطا رفته باشيم پس بر ما واجب است كه بمظنه خود عمل كنيم و اين آيات و اخباري كه دلالت بر حرام بودن مظنه ميكند از براي ماها نيست زيرا كه ماها كه در اين زمانها هستيم دست ما بيقين نميرسد و محال است كه باحكام الهي يقين نمائيم و خداوند تكليف بمحال نميكند پس يك پاره از آن اخبار و آيات كه دلالت بر حرمت مظنه ميكند مخصوص باهل زمان ائمه طاهرين است عليهم السلام زيرا كه از براي اهل آن زمان بسا ممكن بود كه عمل بيقين كنند و تحصيل يقين نمايند پس از براي ايشان عمل بمظنه حرام بود و يك پاره از آيات هم كه دلالت ميكند بر حرمت مظنه مخصوص بحضرت رسول است صلي الله عليه [ص 17] و آله مثل آيه و لاتقف ما ليس لك به علم كه ترجمه اش اين است كه متابعت مكن مظنه‌هاي خود را در هر چيز و اين مخصوص آن بزرگوار است پس چه ضرر دارد كه ديگران و ساير امت عمل بمظنه كنند و مظنه از براي ايشان حلال باشد چنانچه مرحوم ميرزا ابوالقاسم قمي در كتاب قوانين خود در مبحث خبر واحد ميفرمايد : و الجواب اما عن آية النهي فانها مختصة بالنبي صلي الله عليه و آله و لادليل علي مشاركة غيره له و جميع الخطابات ، يعني آيه مذكوره اگر چه دلالت ميكند بر اينكه مظنه حرام است و ليكن اين مخصوص حضرت رسول است صلي الله عليه و آله و بر آن بزرگوار حرام بود كه بمظنه خود عمل كند ولي چه عيب دارد كه از براي ما عمل بمظنه حرام نباشد بلكه واجب باشد پس همين قدر اكتفا ميكنيم و مقصود اشاره بنوع ادله ايشان بود تا طالبين بي بهره نمانند و لا حول و لا قوة الا بالله .
فصل - بدانكه خلافي است كه آيا اصحاب و شيعياني كه در زمان ائمه عليهم السلام بودند احكام دين خود را در آن زمانها از روي يقين ميگرفتند و عمل بيقين ميكردند و يا آنكه از روي مظنه و تخمين ميدانستند و با وجودي كه در زمان ائمه طاهرين عليهم السلام بودند عمل بمظنه ميكردند پس اكثر از علماي اعلام انار الله براهينهم چنين گفته‌اند كه مظنه در دين خداوند هميشه حرام بوده و ائمه طاهرين عليهم السلام باصحاب و شيعيان خود ميفرمودند كه مظنه حرام است و از روي مظنه راه نرويد كه باعث هلاكت و گمراهي است و هميشه در [ص 18] احكام دين بعلم و يقين اخذ نمائيد پس چگونه ميشود كه شيعيان و دوستان ايشان عمل بمظنه نمايند و در زمان ائمه معصومين عليهم السلام مخالفت فرمايشات ايشان را كنند با اينكه دستشان بيقين ميرسيد و ميتوانستند كه از مظنه اعراض كنند و بيقين عمل نمايند زيرا كه باب علم در آن زمانها مفتوح بود و دست مردم ميرسيد به بركت امام عليه السلام عمل بيقين ميكردند و از براي ايشان ممكن بود و الا ائمه طاهرين عليهم السلام عمل بمظنه را از براي ايشان حرام نميفرمود و عمل بعلم و يقين را واجب نميكردند بلي در اين زمانهائي كه هستيم بعضي باب علم و يقين را مفتوح ميدانند بعضي هم باب علم و يقين را مسدود ميدانند و ميگويند دست ما بيقين نميرسد و تحصيل يقين ممكن نيست ولي در زمان حضور ائمه طاهرين عليهم السلام بالبداهة باب علم مفتوح بود و همه شيعيان در احكام دين خود بقطع و يقين راه ميرفتند و بعضي ديگر از علماء چنين فرموده‌اند كه در زمان ائمه طاهرين صلوات الله عليهم هم باب علم مسدود بود و از براي مردم آن زمان هم ممكن نبود كه بيقين عمل كنند بلكه عمل بمظنه ميكردند چنانچه مرحوم شيخ مرتضي در كتاب فرائد الاصول در باب حجيت مظنه بر يكي از علماي اخباريين رد ميفرمايد و ميفرمايد : ثم ان ما ذكره من تمكن اصحاب ائمة من اخذ الاصول و الفروع بطريق اليقين دعوي ممنوعة واضحة المنع ، يعني اصحاب ائمه طاهرين عليهم السلام نميتوانستند كه در احكام دين خود بيقين عمل كنند زيرا كه راه يقين در زمانها هم [ص 19] بسته بود و دست مردم بيقين نميرسيد پس لابد بودند كه بمظنه خود عمل كنند و احكام دين خود را بطور مظنه و تخمين بفهمند و مرحوم فاضل نراقي در مناهج الاصول خود در مبحث اجتهاد و تقليد اشاره باين مطلب ميكند و ميفرمايد : و ايضا نعلم قطعا ان جميع الموجودين الحاضرين و الغائبين في زمان المعصومين عليهم السلام من الرجال و النسوان لم‌يكونوا يأخذون جميع جزئياتهم من ائمة المعصومين عليهم السلام و لا من الاحاديث المتواترة او المحفوفة بالقرائن المفيدة للقطع بل يعملون بما يستمعون من الرواة و لا شبهة انها لايفيد غير الظن ، همه آن كساني كه در زمان ائمه طاهرين عليهم السلام بودند از براي ايشان ممكن نبود باحكام دين خود يقين نمايند بلكه بناي ايشان در آن وقتها هم بمظنه بود زيرا كه هميشه براي ايشان ممكن نبود كه احكام خود را از ائمه طاهرين سلام الله عليهم بشنوند و يا آنكه از اخبار قطعيه احكام خود را بفهمند بلكه غالبا بروايت راويان عمل ميكردند و يقين نداشتند كه آن احاديثي كه راويان روايت ميكنند از معصومين عليهم السلام است پس چاره نداشتند مگر آنكه از روي مظنه خود راه روند و اگر احيانا از امام عليه السلام فرمايشي بگوش خود ميشنيدند و يا آنكه در حديث مخصوصي يقين بصدور آن حديث داشتند باز معني آن را از روي مظنه ميدانستند نه از روي يقين زيرا كه احتمال ميرفت كه آن حكمي كه از الفاظ فهميده‌اند مطابق مقصود شارع عليه السلام نباشد بر خلاف حكم واقعي مظنه كرده باشند پس بسا آنكه مقصود از حديث [ص 20] استحباب چيزي بود و كساني كه آن حديث را ميشنيدند كراهت آن چيز را ميفهميدند و در فهم خود خطا ميكردند پس از براي ايشان ممكن نبود كه جزم و يقين نمايند پس بمظنه عمل ميكردند خواه مطابق واقع شده باشد و يا مخالف آن پس باب علم در زمانها مسدود بود و دست مردم بعلم نميرسيد و بمظنه خود راه ميرفتند و لا حول و لا قوة الا بالله .
فصل - بدان كه جمعي از علماي اخيار انار الله براهينهم چنين فرموده‌اند كه كسي كه متدين بدين و ايمان است و مقصود نجات و هدايت است نبايد كه بخواهش نفس خود راه رود و احكام خود را كه متعلق بدين است از مقتضاي هواي نفس خود و حكم عقل خويش بگيرد زيرا كه احكام دين عبارت است از رضاي خدا و غضب خدا جل شأنه و كسي را از خلق نميرسد كه مطلع بر رضا و غضب و احكام و مرادات خداوند عالم شود مگر اينكه خداوند عالم باو تعليم فرمايد يا بوحي يا با الهام و اين مخصوص انبياء و اولياء عليهم السلام است و ساير خلق نميتوانند كه بر مرادات خداوند عالم مطلع شوند و بعقل ناقص خود احكام خداوند عالم را بفهمند زيرا كه عقلهاي ساير خلق معصوم نيست و حجت خدا بايد معصوم باشد و عقلهاي غير معصوم آلوده با اغراض و امراض ميباشند و مشوب به هواهاي نفساني و غالبا خطا ميكنند و هر كس كه احكام خدا را از روي عقل ميخواهد بفهمد لابد هلاك خواهد شد پس ساير خلق را نميرسد كه احكام خدا را از روي عقل خود بگيرند و بمقتضاي [ص 21] عقل خود مرادات خداوند عالم را بفهمند و پي باحكام الهي ببرند و اگر ميتوانستند كه مرادات خدا را از روي عقل خود بفهمند و خطا نكنند پس بايستي همه خلق معصوم باشند و باتفاق جميع اديان آسماني اين حرف باطل است و اگر چنين بود بايستي كه جميع مردم محتاج بانبياء و اولياء عليهم السلام نباشند زيرا كه اگر ميتوانستند كه مرادات خدا را بفهمند و از روي عقل خود احكام الهي را اخذ نمايند پس بايستي كه همه خلق نبي يا ولي باشند و اين بالبداهة باطل است زيرا كه لازم ميآيد كه ارسال رسل و انزال كتب لغو باشد و نعوذ بالله بعثت انبياء و نصب اولياء لغو و عبث باشد وانگهي كه عقول مردم مختلف است بعضي بعقل خود چيز را خوب ميدانند و بعضي ديگر همان چيز را بد ميدانند پس بايستي نعوذ بالله احكام الهي تابع هواها و خواهشهاي مردم باشد پس لازم ميآيد كه هر كس هرچه را خوب دانست بجا بياورد و هر كس هرچه را بد دانست ترك كند و العياذ بالله خدا تابع خلق باشد و حال آنكه خداوند عالم در صريح قرآن ميفرمايد و لو اتبع الحق اهواءهم لفسدت السموات و الارض يعني اگر خداوند جل شأنه تابع خواهشها و عقلهاي خلق بود هراينه فساد در خلقت آسمان و زمين پيدا ميشد و خدائي كه احكام خود را تابع عقلهاي خلق ضعيف كند خدا نيست و خلق ميبايست متابعت خدا كنند نه اينكه خدا متابعت خلق كند و اين مطلب بسي واضح است بالجمله هيچ يك از خلق نميتوانند كه بعقول ناقص خود بر احكام خداوند عالم مطلع شوند مگر از انبياء و اولياء [ص 22] عليهم السلام تعليم بگيرند و احكام خود را از ايشان اخذ نمايند زيرا كه بغير از انبياء و اولياء سلام الله عليهم كسي نيست كه بمرادات خداوند عالم عالِم باشد زيرا كه ايشانند زبان مشيت خداوند عالم و ترجمان اراده او و خزينه‌هاي علم او و خداوند عالم جل شأنه وحي و الهام خود را در قلبهاي شريف ايشان گذارده و از زبان معجز بيان آن بزرگواران مرادات و احكام خود را بمردم ميرساند و جميع احكام و مقصودهاي خود را از زبان ايشان جاري ميفرمايد و هر چه را كه از خلق خواسته از واجبات و محرمات و مستحبات و مكروهات همه را از زبان آن بزرگوار بخلق ميرساند و ساير خلق را ممكن نبود كه بذات خدا برسند و مرادات خدا را بعقل ناقص خود بفهمند پس انبياء و اولياء عليهم السلام واسطگان ميان خلق و خداوندند و جميع احكام و مرادات خدا را از او ميگيرند و از براي ساير خلق ترجمه ميكنند و در همه اقوال و فرمايشات خويش معصومند پس بر جميع خلق لازم و واجب است كه جميع احكام دينيه خود را از حلال و حرام از ايشان بگيرند و از كتاب و سنت تجاوز نكنند و بعقلهاي خود راه نروند كه باعث هلاكت ايشان شود زيرا كه عقول ساير خلق معصوم نيست و غالبا خطا ميكند پس بسا كه از روي خواهش يا عقل يا هواي خود چيزي را حلال كنند و او در واقع حرام باشد پس هلاك خواهند شد و اگر اين امر شايع شود امر دين بالكلية از ميان ميرود و هر كس بقاعده عقل خود سخن خواهد گفت و شريعتي خواهد تراشيد كه اصلا دخل بشريعت [ص 23] آسماني نداشته باشد و اين موجب فساد امر دنيا و آخرت است چنانچه بسي واضح است و محتاج به بيان نيست پس ماها در جميع دين محتاجيم بواسطگان كه ائمه طاهرين عليهم السلام باشند و بايد كه در اعمال و اقوال خود از كتاب و سنت تجاوز نكنيم كه موجب هلاكت است و از اين جهت بود كه ائمه طاهرين عليهم السلام اصحاب خود را منع ميفرمودند كه در دين خدا بعقول ناقصه و خواهشهاي خود عمل نكنيد و ميفرمودند كه در دين خدا بعقلهاي ناقصه خود عمل كردن باعث تخريب دين و انهدام شرع مبين است و حرام است كه كسي در دين خدا بعقل خود راه رود و رفتار كند بي آنكه از ما شنيده باشد حتي اينكه در حديثي فرمودند كه اگر كسي جميع شبها عبادت كند و در جميع روزها روزه باشد و در جميع عمر خود حج كرده باشد و جميع مالهاي خود را انفاق در راه خدا كرده باشد و همه اينها را بمقتضاي عقل خود كند بي آنكه از حجتهاي الهي شنيده باشد هراينه بهيچ بهره و ثوابي نخواهد رسيد بلكه او را داخل جهنم ميكنند و قريب باين حديث را تقريبا در پانصد حديث فرموده‌اند پس حرام است كه كسي احكام دين را از حكم عقل خود بفهمد اگر چه مطابق واقع باشد مگر اينكه از كلمات و فرمايشات ايشان اخذ كرده باشد پس لازم است بر پيروان و تابعان ائمه طاهرين عليهم السلام كه تخلف از كتاب و سنت ننمايند و بمقتضاي عقول خود راه نروند و در جميع احكام دين خود رجوع بكتاب و سنت نمايند و احكام دين خود را از روي قواعد كتاب [ص 24] و سنت ثابت كنند و فهميدن احكام دين را منحصر بكتاب و سنت بدانند و در هيچ حكمي رجوع بعقل خود نكنند زيرا كه باعث هلاكت ايشان است و شخص مؤمن اقوال و فرمايشات امامان خود را نميگذارد و بعقل قاصر خود رجوع كند و بهلاكت افتد زيرا كه خودش صلاح و فساد و خير و شر خود را نميداند و بايد رجوع بكسي كند كه او دانا و معصوم باشد پس معلوم شد كه طريق معرفت احكام دين از براي مكلفين منحصر بكتاب و سنت است و جماعتي ديگر از علماي اعلام چنين گفته‌اند كه ما از عقلهاي خود ميتوانيم كه احكام الهي را بفهميم و پارهٔ از احكام هست كه عقول ما مستقل است در معرفت آنها و در آن احكام احتياج بانبياء و اولياء عليهم السلام نداريم و در آن احكام هم اطاعت خداوند عالم را ميكنيم اگر چه از ائمه طاهرين صلوات الله عليهم بما نرسيده باشد و از ايشان اخذ نكرده باشيم زيرا كه در آن احكام محتاج بواسطه نيستيم و بعقل خود آنها را دانسته‌ايم چنانچه مرحوم شيخ مرتضي نور الله مرقده در كتاب فرائد الاصول خود در حجيت قطع در بيان دليل عقلي ميفرمايد : اولا نمنع مدخلية توسط تبليغ الحجة في وجوب اطاعة حكم الله سبحانه كيف و العقل بعد ما عرف ان الله تعالي لايرضي بترك الشئ الفلاني و علم بوجوب اطاعة لم‌يحتج ذلك الي توسط مبلغ ، يعني در اطاعت احكام الهي محتاج بفرمايشات و اقوال انبياء و اولياء عليهم السلام نيستيم و لازم نيست كه همه احكام دين را از ائمه طاهرين عليهم السلام اخذ نمائيم زيرا كه در وقتي محتاج بفرمايشات [ص 25] و تبليغ ايشانيم كه عقول ما واجبات و محرمات را نداند و پي باحكام نبرده باشد و اما اگر از روي عقل خود بحكمي از احكام مطلع شده باشيم و بعقل خود بفهميم كه چيزي واجب است و يا آنكه حرام است پس در اين صورت محتاج باقوال انبياء و اولياء عليهم السلام نيستيم زيرا كه حكم آن چيز را بعقل و رأي خود فهميده‌ايم و صلاح و فساد آن را دانسته‌ايم و تكليف ما غير از اين نيست خواه آن حكم عقلي ما مطابق با حكم الهي باشد و يا آنكه مخالف مثل آنكه آن چيز در واقع حرام بوده و ما بقاعده عقلي او را واجب و حلال نموديم و در صورت بعد از حكم عقل محتاج به بيان و تبليغ ائمه طاهرين عليهم السلام نيستيم چنانچه صاحب قوانين در مبحث ادله عقليه ميفرمايد : تكليف الناظر في كل وقت مع التخلية التامة هو ما يصل اليه نظره سواء صادف الواقع ام لا ، يعني تكليف شخص مجتهد در عمل باحكام اين است كه در هر وقتي هر چه را كه از روي عقل خود فهميد باو عمل كند خواه آن حكم مطابق واقع باشد يا نباشد و باز مرحوم ميرزا ابوالقاسم قمي عليه الرحمة در همين مبحث در كتاب قوانين خود ميفرمايد : فان المراد من بعث الرسل هو التبليغ و لامعني للتبليغ بعد ادراك العقل مستقلا فانه تحصيل الحاصل ، يعني انبياء و اولياء عليهم السلام بجهت اين در ميان خلق آمده‌اند كه احكام الهي را بخلق برسانند و بعد از اينكه حكمي از روي عقول فهميده شد ديگر خلق محتاج باين نيستند كه رجوع بانبياء و اولياء كنند و از اقوال ايشان چيزي بفهمند زيرا كه تحصيل حاصل قبيح [ص 26] است اگر چه آن حكم عقلي مخالف حكم خدا باشد و در صورتي محتاج بائمه طاهرين عليهم السلام ميباشند كه از روي عقل خود نفهميده باشند و اگر بعقل خود حكم را فهميدند ديگر محتاج بآن بزرگواران نيستند و نبايد رجوع بفرمايشات ايشان كنند نميدانم من چه ترجمه نويسم كاش باقوال ايشان رجوع نكرده بودم و اين كلمات را ترجمه نميكردم و نمينوشتم ولي چون مأمورم معذورم چه چيزها كه نگفتند و چه جسارتها كه نكردند و ائمه طاهرين عليهم السلام چه صدمه‌ها كه از اين نديدند و چه اذيتها كه نكشيدند و چه جسارتها كه از دست و زبان و قلم اين مردم نكشيدند و هنوز هم دست برنميدارند و اين جوره بي‌ادبيها را ميگويند و در كتابهاي خود مينويسند باري بر من است كه بنويسم تا طالبان حق بيناتر شوند و معاندين گمراه تر گردند پس حق و باطل آشكار است و متاع هر دو در بازار و هر كسي متاع خود را خريدار است پس رجوع ميكنيم بترجمه عبارات و باز صاحب قوانين در همين مبحث ميفرمايد : و نظير ذلك ان الله تعالي اذا كلف نبيه بواسطة الهام من دون نزول وحي من جبرئيل و اتيان الكلام و امتثاله فيقال انه اطاع الله جزما فان العقل فينا نظير الالهام فيه ، يعني ماها بايد بحكم عقل خود راه رويم و بمقتضاي آن حكم عمل كنيم چنانچه انبياء بالهامات خود عمل ميكردند و خداوند عالم احكام خود را بايشان الهام ميفرمود بعد از الهام الهي احكام الهي را ميدانستند و عمل باقتضاي الهام خود ميكردند زيرا كه احكام الهي همان الهامي است كه ( از ظ ) جانب خداوند [ص 27] عالم بايشان ميرسيد و در قلب شريف آن بزرگواران ظاهر ميشد و آن احكام الهي را بساير خلق ميرسانيدند پس آن احكامي را كه ماها از روي عقل خود ميفهميم بايد عمل بمقتضاي آنها كنيم و آنها را احكام دين قرار دهيم بدون اينكه از آيات و اخبار ائمه طاهرين عليهم السلام چيزي ديده باشيم و رجوع كرده باشيم زيرا كه عقل ماها مثل الهام انبياء است عليهم السلام و همان طوري كه تكليف ايشان عمل كردن بمقتضاي الهام است عمل كردن ماها هم بمقتضاي حكم عقول ما است و ماها ميتوانيم كه ( با ظ ) قواعد عقل خود احكام دين خود را تحصيل كنيم و لازم نيست كه حجتهاي الهي و فرمايشات ايشان ( را ظ ) تحصيل كنيم چنانچه فاضل نراقي عليه الرحمة در كتاب مناهج الاصول خود در مبحث ادله عقليه ميفرمايد كه : بيان ما يصلح و يفسد لاينحصر بالرسول فقد بين الله كثيرا من المصالح و المفاسد بسبب خلق العقل ، يعني معرفت احكام دين منحصر نيست كه از اقوال حضرت رسول صلي الله عليه و آله بفهميم زيرا كه ماها بيشتر از احكام خود را بواسطه عقلهاي خود ميفهميم و محتاج بآن نيستيم كه از ايشان گرفته باشيم زيرا كه عقلهاي ما حجت است از براي ما چنانچه الهامهاي انبياء عليهم السلام حجت است از براي ايشان پس هر خوب و بد را كه بعقل فهميديم بايد آن را حكم خدا بدانيم و بآن عمل نمائيم خواه در واقع بد را خوب فهميده باشيم يا خوب را بد دانسته باشيم چنانچه صاحب قوانين عليه الرحمة در ادله عقليه ميفرمايد : ان كل ما يدرك العقل قبحه فلابد ان يكون من جملة [ص 28] ما نهي الله عنه و ما يدرك حسنه لابد ان يكون ما امر به ، و باز در همان مبحث ميفرمايد : و كل مجتهد مكلف بمقتضي فهمه فاذا جزم بشئ فهو المتبع و اذا اظهر بعد ذلك خطائه فهو معذور كما هو معذور في خطاء ظنونه ، يعني هر چه را كه از روي فهم و عقل خود فهميديم كه خوب است بايد او مرضي خدا باشد و مأمور به باشد و هر چه را كه از حكم عقل خود بد دانستيم پس او منهي عنه است و بايد او را ترك كرد اگر چه رجوع بانبياء و اولياء عليهم السلام نكرده باشيم و اگر چه در فهم خود خطا كرده باشيم مثل آنكه چيزي در واقع واجب بود و ما او را بعقل خود بد دانستيم و ترك نموديم و يا آنكه در واقع حرام بود و ما بعقل خود آن را خوب دانستيم و مرتكب شديم زيرا كه ماها مكلف هستيم كه بمقتضاي عقل خود راه رويم و هر حكمي را كه ممكن است كه بعقل خود تحصيل كنيم آن را حكم خدا بدانيم پس اگر در فهم احكام الهي عقلهاي ما خطا نمود و بر خلاف امر واقع فهميد معذور است زيرا كه بيش از اين از براي ما ممكن نيست نميدانم چه مينويسم آيا چه باعث و داعي است كه انسان عاقل خودش اعتراف كند كه عقل من معصوم نيست و خطاكار است و بسا مخالف رضاي خداوند عالم ميكند و مع ذلك بگويد كه من بايد بخواهش عقل خود راه روم و رجوعي باقوال معصومين سلام الله عليهم ننمايم و خود را در آن حكم محتاج بآنها ندانم و حال آنكه ايشانند كه معصوم هستند و احتمال خطا و مخالفت در فرمايشات ايشان نيست پس هر كس كه از ايشان گرفت نجات خواهد [ص 29] يافت و هر كس از ايشان نگرفت و از فرمايشات آن بزرگواران اعراض نمود لامحاله بخطا خواهد افتاد و بالجمله باز مرحوم ميرزا ابوالقاسم در قوانين در ادله عقليه ميفرمايد : و تعريف المصلح و المفسد ينحصر في المعصوم اذا لم‌يكن بحيث يدركهما العقل فهو غير ما يستقل به ، يعني در صورتي بر ما لازم است كه رجوع باقوال معصومين عليهم السلام كنيم و از ايشان اخذ نمائيم كه از روي عقل خود نتوانيم آن حكم را بفهميم و اگر بعقل خود فهميديم ديگر لازم نيست كه رجوع بفرمايشات ايشان كنيم زيرا كه تحصيل حاصل درست نيست و لازم هم نيست كه آن حكم عقلي را بطور يقين فهميده باشيم بلكه از روي مظنه هم باشد واجب است كه آن حكم را متابعت كنيم و آن را حكم خدا بدانيم چنانچه باز در همين مبحث در قوانين ميفرمايد : و يمكن ان يقال ظن المجتهد بالمسائل الفقهية كما قد يحصل من ادلة اللفظية كالكتاب و السنة فقد يحصل من الادلة العقلية و اذا حصل الظن فيحصل الظن باضرر (كذا) بمخالفته فيلزم اتباعه ، يعني چنانچه اگر مظنه مجتهد از روي كتاب و سنت باشد واجب است كه متابعت آن مظنه را كنيم و او را حكم خدا بدانيم همچنين اگر مجتهد از روي عقل خود مظنه كند و بطور مظنه حكمي را فهميد واجب است آن حكم را حكم خدا بدانيم و متابعت كنيم اگر چه آن حكم مخالف واقع باشد و چون كلام‌طول كشيد در همين جا اين فصل را ختم ميكنم بر تو باد كه بهوش تمام متوجه شوي تا حق مطلب را بيابي و لا حول و لا قوة الا بالله .