و بعضي از آن روزه روز مبعث است و آن بيست و هفتم رجب است و ثواب آن مثل شصت ماه روزه است .
و بعضي از آن روزه اول رجب و نيمه آن و ايام البيض از آن و هر روزي از آن است و براي آن فضل بسيار است و روايت شده است در روزه تمام شهر رجب كه ايامي را تا پانزده روز ميگيرد بعد قطع ميكند مگر اينكه تمام را عوض روزه سه روز در ماه كه از او فوت شده باشد بگيرد بجهت حديث كه فرمود خوب شهري است براي قضا شهر رجب .
و بعضي از آن روزه ماه شعبان است همه‌اش و براي هر روزي از آن فضل بسيار است و وصل ميشود ميان آن و ميان شهر [ص 400] رمضان و پشت سر هم روزه گرفته ميشوند بجهت توبه از خداوند از هر گناهي ولو از خون حرام باشد يا جدا ميشود ميان آن دو بيك روز يا دو روز و روايات ديگر هم در كيفيت تفصيل هست و روايت شده است كه هر كه سه روز آخر شعبان را روزه بگيرد و وصل بكند آنها را بشهر رمضان مينويسد خداوند براي او روزه شهرين متتابعين را .
و بعضي از آن روزه روز دحو الارض است و آن بيست و پنجم ذي‌القعده است و معادل روزه شصت ماه است .
و بعضي از آن روزه اول ذي‌الحجه است و آن مولد ابرهيم خليل الرحمن است عليه السلام و هر كه آن روز را روزه بگيرد روزه شصت ماه براي او نوشته ميشود و روايت شده است هشتاد ماه و مستحب است روزه نه روز اول ذي‌الحجه و هر كه آنها را روزه بگيرد روزه دهر براي او نوشته ميشود و روزه روز ترويه كه هشتم باشد كفاره يك سال است و روايت شده است در روز عرفه كه اگر از ضعف از دعاء و مسألت بترسد روزه نگيرد و هر گاه احتمال برود كه روز اضحي باشد افطار آن احوط است .
و بعضي از آن روزه روز غدير است كه از همه عيدها حرمتش بزرگتر است و معادل روزه دنيا است و معادل است در هر سال صد حج و صد عمره مبروره را كه قبول شده باشد روزه ميگيري و صلوات بسيار بر محمد و آل‌محمد عليهم السلام ميفرستي و بيزاري [ص 401] ميجوئي بسوي خداوند از هر كه حق ايشان را ظلم كرده .
و بعضي از آن روزه روز اول محرم است بلكه تمام شهر مگر تاسوعا و عاشورا و روزه عاشورا تا شب حرام است و اگر خواستي روزه بگير بي آنكه از شب نيت كني و افطار كن آن را بدون قصد شماتت و افطار تو بايد بعد از نماز عصر باشد بيك ساعت بيك شربت آب .
و بعضي از آن روزه روز مولد پيغمبر است صلي الله عليه و آله و آن هفدهم ربيع الاول است و معادل يك سال روزه است و روايت شده است شصت سال .
و بعضي از آن روزه روز جمعه است و جايز است كه آن را بتنهائي روزه بگيرد بدون پيش و پس بر خلاف بعضي روايات كه از طرق عامه است .
و بعضي از آن روزه روز چهارشنبه است و خداوند آتش را در آن روز خلقت فرموده و دوست داشته است روزه آن روز را .
و بعضي از آن روزه روز نوروز است غسل ميكني و پاكيزه‌تر جامه‌هاي خود را ميپوشي و خوشبوتر طيب‌هاي خود را استعمال ميكني و صائم هم باشي .
و بعضي از آن روزه در گرما است و هر كه روزه بگيرد براي خداي عزوجل يك روز را در شدت گرما پس تشنه شود موكل ميكند خداوند باو هزار ملك را كه روي او را مسح كنند و بشارت [ص 402] باو بدهند و همين كه افطار كند خداي عزوجل باو ميفرمايد كه چه خوشبو است بوي تو و روح تو اي ملائكه من شاهد باشيد كه من گناهان او را آمرزيدم .
و بعضي از آن روزه در زمستان است و آن غنيمت بارده‌ايست .
و بعضي از آن روزه است براي كسي كه استطاعت باه ندارد و آن بمنزله خصي شدن است و اختصاء اين امت روزه است .
و بعضي از آن روزه است نزد شدت و تنگي ، خداوند فرموده است كه استعانت بصبر بجوئيد يعني روزه و روايت شده است در كسي كه شكوه از دست‌تنگي كرده بود كه روزه بگير و صدقه بده .
فصل - در روزه حرام و مكروه است .
پس بعضي از آنها روزه عيدين است كه فطر و اضحي باشد و ايام تشريق در مني كه سه روز بعد از روز اضحي باشد و مشهور آن است كه مطلقا حرام است لكن روايت شده است در قتل خطاء در ماههاي حرام كه دو ماه متتابع از ماههاي حرام روزه ميگيرد و عيد و ايام تشريق را هم افطار نميكند بجهت اينكه حقي است كه لازمش شده و بعض اصحاب هم بآن گرفته‌اند و اما ايام تشريق در غير مني پس باكي بروزه آن نيست .
و بعضي از آنها روزه روز سيم ( ٣٠ ) شعبان است بنيت واجب يعني [ص 403] از شهر رمضان كه آن حرام است با وجود خفاء امر عدد و جهل ما بكبيسه .
و بعضي از آنها روزه صمت است اينكه نيت بكند روزهٔ را كه ساكت باشد يك روز تا شب كه آن حرام است .
و بعضي از آنها روزه وصال است كه حرام است و تفسير شده است در اخبار بروزه دو روز متوالي بدون افطار يا اينكه شخص افطار خود را در سحر قرار دهد و ظاهر آن است كه حرام آن است كه تأخير افطار را تا سحر با نيت بكند و اگر چه احوط آن است كه غذا خوردن وقت عشا را از روي تهاون هم ترك نكند زيرا كه واجب است چنانكه گذشت .
و بعضي از آنها روزه نذر معصيت است كه حرام است .
و بعضي از آنها روزه در حال مرض و سفر است آن طور كه پيش گذشت .
و بعضي از آنها روزه زن است بي اذن شوهرش به نيت مستحب و فرزند بي اذن والدين باين نيت و بنده بي اذن مولي بهمين نيت كه حرام است و اگر چه مثل روزهٔ كه خداوند ابتداءا حرام فرموده نباشد .
و بعضي از آنها روزه دهر است كه حرام است و باكي نيست كه يك روز روزه بگيرد و يك روز افطار كند مادام كه روزه بر حرامي بعينه مثل فطر يا اضحي واقع نشود .
[ص 404] و بعضي از آنها روزه روز عاشوراست كه حرام است .
و بعضي از آنها روزه روز دوشنبه است به نيت استحباب كه مكروه است و مؤمن باين روز و روز عاشورا تبرك نميجويد بعد از آنچه اعداء (لع) كردند .
و بعضي از آنها روزه ميهمان است و ميهمان‌دار بدون اذن يك‌ديگر و آن مكروه است .
و بعضي از آنها روزه سه روز بعد از فطر است كه آنها ايام اكل و شرب است و صوم مكروه است و روايت شده است در شش روز از شوال بعد از شهر رمضان كه در روزه آن مختار است و آن محمول است بر روز پنجم تا دهم و واجب نيست اتصال باول شوال همچنان كه مخفي نيست كه شامل روز فطر نميشود يا اينكه اختيار منافي با كراهت نيست .
تمام شد اين سفر نيز و الحمد لله و الصلوة علي رسول الله و آله آل الله و اللعنة الدائمة علي اعدائهم اعداء الله .
[ص 405] ( كتاب اعتكاف موجز )
در اعتكاف است
و آن از سنت است و در هر ماه ممكن است و افضل آن در شهر رمضان است و روايت شده است از حضرت صادق عليه السلام از آباء كرامش عليهم السلام كه رسول خدا صلي الله عليه و آله فرمود كه اعتكاف ده روز در ماه رمضان معادل دو حج و دو عمره است ، و در اين سفر مسائلي است :
مسأله - اعتكاف فرمود پيغمبر (ص) در شهر رمضان در عشر اول بعد اعتكاف فرمود در سال بعد در عشر دويم بعد اعتكاف فرمود در سال سيوم در عشر آخر و بعد هميشه در عشر آخر اعتكاف ميفرمود بعد جنگ بدر در شهر رمضان واقع شد و اعتكاف نفرمود و در سال بعد دو عشر اعتكاف فرمود يكي براي آن سال و يكي قضاي آنچه فوت شده بود .
مسأله - اعتكاف نيست مگر در مسجدي كه نبي يا وصي نبي در آن نماز جمعه فرموده باشد پس صحيح نيست مگر در مسجد الحرام و مسجد پيغمبر (ص) و مسجد كوفه و مسجد مدائن و مسجد بصره بنا بر بعض روايات در مسجد مدائن و بصره و روايت شده است در مساجد جماعت مطلقا لكن قول بآن محكي از عامه است و رشد در خلاف ايشان است .
[ص 407] مسأله - اعتكاف نيست مگر با روزه و روزه اعتكاف واجب است پس صحيح نيست اعتكاف در عيدين و ابتدا باعتكاف نميكند يك روز يا دو روز پيش از اين دو عيد و همچنين از زن حائض و نفاس‌دار صحيح نيست و رخصت داده شده است براي مسافر در روزه هر گاه معتكف شود لكن بعض اصحاب عمل بآن نكرده‌اند و كفايت از صوم اعتكاف ميكند روزه شهر رمضان هر گاه اعتكاف در آن ماه واقع شود .
مسأله - اعتكاف كمتر از سه روز متوالي نيست و داخل بودن شب دويم و سيوم در آن از ادله ظاهر است و اما شب اول مسكوت عنه است و قطع بآن نداريم .
مسأله - شرط است دائم بودن در مسجد پس بيرون نيايد مگر براي جنازهٔ يا عيادت مريضي يا سعي بكند در حاجت برادر مسلم خود و براي آن فضل بسيار است يا بسوي جمعه يا بسوي غائط يا براي حاجتي كه لابد از آن است بطور عموم و زير سقف ننشيند تا برگردد بمجلس خود و روايت شده است كه ننشيند تا برگردد .
مسأله - معتكف بمكه نماز ميكند در هر يك از بيوت مكه كه بخواهد و معتكف در غير مكه نماز نميكند مگر در مسجدي كه نام برده و مراد از نماز ماسواي جمعه است بجهت اينكه جمعه هر گاه اقامه بشود در غير مسجدي كه نام برده بيرون ميرود بسوي آن .
مسأله - معتكف نزديكي با زن نميكند نه در شب و نه در روز .
[ص 408] مسأله - مستحب است براي معتكف كه شرط بكند با پرورنده خود همچنانكه در احرام شرط ميكند كه اعتكاف را بگشايد اگر عارضي عارض شود بعلتي از امر خداي تعالي و كفايت ميكند در عارض در جائي كه هر گاه زني اعتكاف نموده باشد باذن شوهرش و او غايب باشد اينكه زوج برگردد پس زن بخواهد اعتكاف را فسخ كند و براي شوهر مهيا شود پس اگر از اول شرط كرده فسخ ميكند و الا فلا .
مسأله - واجب نميشود اعتكاف ابتداءا مگر بنذري يا شبه نذري يا بگذشتن دو روز پس اگر باستحباب معتكف شد و يك روز اقامه كرد و شرط هم نكرده پس باز براي او جايز است كه بيرون بيايد و فسخ كند و اگر دو روز اقامه كرد و شرط هم نكرده ديگر جايز نيست بيرون بيايد و اعتكاف را فسخ كند تا اينكه سه روز بگذرد بعد در روز چهارم مخير است اگر بخواهد سه روز ديگر زياد ميكند و اگر بخواهد بيرون مي‌آيد از مسجد و اگر دو روز ديگر اقامه كرد بيرون نمي‌آيد تا سه روز ديگر را تمام كند .
مسأله - هر گاه معتكف مريض شد يا زن معتكفه حايض شد برميگردد بخانه خود و همين كه بُرء حاصل شد برميگردد و روزه ميگيرد و روايت شده است در مريض كه اعاده براي او نيست و در حائض كه برميگردد و اعتكاف براي او نيست و اين دو روايت حمل شده‌اند بر آنچه واجب نباشد بنذري مثلا يا دو روز نگذشته [ص 409] باشد و اگر از اصل واجب باشد يا دو روز گذشته باشد عمل را از سر ميگيرد بعد از برء .
مسأله - معتكف هر گاه با اهل خود نزديكي كند بر اوست آنچه بر كسي كه يك روز از ماه رمضان را عمدا افطار كرده است عتق رقبهٔ يا روزه دو ماه متوالي يا اطعام شصت مسكين و روايت شده است در معتكفي كه وطي نموده باشد زن خود را در شب ماه رمضان اينكه بر اوست كفاره و اگر در روز وطي كرده بر اوست دو كفاره و مخفي نماند كه در روز اول از اعتكاف مندوب و اگر چه مخير در فسخ باشد الا اينكه همين كه خواست نزديك باهل خود شود از مسجد بيرون مي‌آيد و اعتكاف را فسخ ميكند در قصد خودش بعد نزديكي ميكند و نيست براي او كه مباشرت كند در حال اعتكاف .
مسأله - معتكف استشمام طيب نميكند و تلذذ بريحان نميجويد و مجادله نميكند و بيع و شرٰي نمينمايد و مشهور آن است كه اين نواهي براي حرمت است و احتياط واضح است .
و فراغت از ترجمه حاصل شد در دوازدهم ربيع الاول سنه ١٣٢٦ حامدا مصليا مستغفرا . تمت .
[ص 410] ٤١٠ [ص 411] ( كتاب خمس و انفال موجز )
[ص 412] بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله و سلام علي عباده الذين اصطفي .
در خمس است
خداوند تعالي ميفرمايد و اعلموا ان ما غنمتم من شئ فان لله خمسه تا آخر آيه و حضرت صادق عليه السلام ميفرمايد كه خدائي كه خدائي جز او نيست چونكه حرام فرمود بر ما صدقه را خمس را براي ما نازل فرمود پس صدقه بر ما حرام است و خمس براي ما فريضه است و كرامت براي ما حلال ، و در اين سفر چند فصل است :
فصل - در آنچه واجب است در آن خمس .
مسأله - واجب است خمس در غنائم دار الحرب از آنچه قشون بر آن مستولي شود از چيزهائي كه نقل ميشود و اما زمينها پس اختيار آنها بسوي امام است و آنها موقوفند و ترك ميشوند در دست كسي كه آنها را آباد كند و امام خراج آنها را ميگيرد بهر طور كه با آنكس قرار بگذارد و زكوة خراج را بيرون ميكند و باقي را [ص 413] صرف ميفرمايد در ارزاق اعوان و انصار خود بر دين خداوند و در مصالح عامه از آنچه تقويت اسلام در آن است .
مسأله - شرط است كه جهاد بر شهادتين باشد و باذن امام و آنچه بغير اذن امام باشد پس هر چه غنيمت ببرند مال امام است .
مسأله - واجب است خمس در آنچه دست آورده شود از معادن از فلزات و نمك و كبريت و نفط و امثال آنها .
مسأله - واجب است خمس در آنچه بيرون بيايد از گنج .
مسأله - واجب است خمس در آنچه بيرون بيايد از دريا بغوص در آن يا از روي آب گرفته شود از عنبر و مرواريد و ياقوت و زبرجد و غير اينها .
مسأله - واجب است خمس بر انسان در آنچه فاضل آيد از مؤنه سال او براي خودش و عيالش از فوايد تجارات و زراعات و صناعات و فوايد عموما حتي هبه و جائزه و ميراث و غير اينها .
مسأله - واجب است خمس در حلالي كه مختلط بحرام شده باشد هر گاه صاحب آنرا نشناسد و آنچه بدست شخص بيايد از عمل براي سلطان .
مسأله - ذمي هر گاه بخرد از مسلم زمين را پس بر اوست در آن خمس .
مسأله - واجب است خمس در مال ناصب هر گاه بگيرد آنرا انسان و همچنين مال صاحبان مذاهب باطله مثل اصحاب تناسخ [ص 414] و اباحه هر گاه دست بيايد خمس از آن داده ميشود .
مسأله - از براي نبي و امام (ع) است از غنيمت آنچه نيكو و مختار است قبل از قسمت پس از براي اوست اينكه بگيرد جاريه خوشرو را و دابه نشيط را و جامه و متاع از آنچه دوست بدارد و ميل كند بعد مال را قسمت ميكند و خمس را بيرون ميكند .
مسأله - آنچه در استفاده آن لابد از مؤنة و خرجي است پس خمس در آن بعد از مؤنه است و بعد از خراج سلطان .
مسأله - خمس نيست در آنچه استفاده ميشود از معدنها و گنج مادام كه باندازه بيست دينار شرعي نرسد و روايت شده است در معادن طلا و نقره كه هر گاه قيمت بيك دينار رسيد خمس در آن است و اين محمول بر استحباب است .
مسأله - خمس نيست در آنچه بيرون مي‌آيد از دريا مادام كه قيمت آن بدينار نرسد و از مفيد رحمه الله است كه قدر آن بيست دينار است و البته بدليلي اين طور فرموده و لكن احوط متابعت همان نصي است كه ديده‌ايم .
مسأله - هر گاه بيابد دراهم را در خانهٔ كه معمور باشد و اهل آن در آنند پس دراهم مال آنها است و اگر خرابه باشد كه اهل آن جلاء منزل نموده باشند پس آنكه مال را يافته سزاوارتر است [ص 415] بآن و روايت شده است در مال مركوز مدفون از معدن و گنج قديم كه گرفته ميشود خمس در هر يك آنها و باقي آن مال كسي است كه يافته است در زمين خود و خانه خود و اگر گنج از مال جديد باشد و اهل خانه مدعي آن باشند مال ايشان است و روايت شده است در آنچه در خرابه بيابد كه آنرا تعريف ميكند اگر كسي را يافت كه آنرا بشناسد ميدهد و الا تمتع بآن ميبرد و شايد تعريف نمودن در جائي باشد كه احتمال برود كه ملك كسي باشد يا آنكه مستحب است و علي اي حال كه هر گاه يابنده سزاوارتر بآن شد خمس را از آن بيرون ميكند هر گاه بحد نصاب برسد و روايت شده است در مالي كه مدفون بود در بعض بيوت مكه بقدر هفتاد درهم هر گاه آن را يافت از اهل منزل ميپرسد شايد بشناسند و اگر نشناسند صدقه ميدهد بآن . مترجم گويد كه اين بحكم لقطه است .
مسأله - روايت شده است در كسي كه شتري يا گاوي بخرد پس همين كه آنرا ذبح كند در جوف آن دراهم يا دنانير يا جوهرهٔ بيابد اينكه تعريف ميكند آنرا براي بايع پس اگر آنرا نشناخت پس آنچه يافته مال اوست و خداوند باو روزي كرده و روايت شده است در آنچه در جوف ماهي كه خريده است بيابد اينكه براي خود اوست بدون تعريف .
مسأله - روايت شده است در اينكه اگر غرق بشود كشتي و آنچه [ص 416] در آن است پس آنچه از آن مال دريا بساحل اندازد پس آن مال صاحبان آن است و آنها سزاوارترند بآن و آنچه صاحبش آنرا ترك كرد و مردم بغوص بيرون بياورند آن مال مردم است .
مسأله - كسي كه دفع كرده بشود بسوي او مالي كه حج كند بآن پس چيزي فاضل بياورد بعد از حج خمسي بر او نيست از آن مال .
مسأله - هر گاه امام صله بفرمايد تو را بچيزي پس خمسي بر تو نيست در آنچه صاحب خمس فرستاده .
مسأله - آنچه ظالم بگيرد از انسان باسم زكوة يا خمس غنيمت يا معدن حساب ميشود براي او در زكوة و خمس .
مسأله - حلال نيست براي احدي كه از خمس چيزي بخرد تا حق صاحب خمس باو برسد و روايت شده است در كسي كه مال مدفوني يافته بود و گوسفندي بآن خريد بعد نزاع كردند و باميرالمؤمنين عليه السلام عارض شدند و حضرت بصاحب مال فرمود كه تو بايد خمس آنچه گرفتهٔ ادا كني و خمس بر ذمه تو است زيرا كه تو مال را يافتهٔ و بر ديگري چيزي نيست زيرا كه او ثمن گوسفند خود را گرفته و اين حديث دلالتي بر صحت معامله پيش از اداء خمس دارد و ممكن است كه اين بحلال فرمودن صاحب خمس و امضاء بيع باشد چنانكه در غير اين مقام هم اتفاق افتاده است .
مسأله - خمس در همه مال يك مرتبه واجب است .
[ص 417] فصل - در مصرف خمس است .
مسأله - خمس مال خداست و مال رسول خدا صلي الله عليه و آله و مال آل‌محمد عليهم السلام هر جا بخواهند آنرا ميگذارند .
مسأله - خمس بر شش سهم قسمت ميشود سهمي براي خدا و سهمي براي رسول (ص) و سهمي براي ذوي القربي و سهمي براي يتامي و سهمي براي مساكين و سهمي براي ابناء سبيل ، پس آنچه براي خداست براي رسول اوست (ص) و او سزاوارتر است پس مال اوست و آنچه براي رسول (ص) است آن براي ذوي القربي است و حجت در زمان خودش پس نصف مال اوست خاصة و نصف مال يتامي و مساكين و ابناء سبيل از آل‌محمد (ص) كه صدقه براي ايشان حلال نيست و زكوة بايشان نميرسد و خداوند عوض آن خمس بايشان داده پس او يعني امام عطا ميكند بايشان بقدر كفايتشان پس اگر چيزي فاضل آمد مال اوست و اگر كم آمد و كفايت ايشان را نكرد امام از مال خود تمام ميفرمايد همچنانكه فضل مال اوست نقصان هم بر اوست .
مسأله - قسمت خمس نوعا بقسمي است كه ذكر شد و لكن امر بسوي امام است پس اگر بخواهد همه را بيك نفر بدهد ميدهد و همچنين بسط بر همه افراد اصناف هم امرش بسوي امام است عطا ميكند هر طور صلاح ميداند .
[ص 418] مسأله - تقسيم ميشود سهام بر اصناف اگر ممكن شود و اگر همه اصناف حاضر نباشند ضرر ندارد كه آنرا صرف كنند در صنفي كه ممكن است از ايشان .
مسأله - معروف از مذهب اصحاب آن است كه واجب نيست خمس را بهمه افراد حاضرين از سادات بدهند و آن اظهر است بخصوص با لزوم عسر و حرج .
مسأله - كساني كه از طرف مادر منسوب بهاشمند از بني‌هاشمند بدون شبهه بدليل كتاب و سنت بر خلاف رأي عامه لكن روايت شده است كه هر كه مادر او از بني‌هاشم است و پدر او از ساير قريش صدقات بر او حلال است و از خمس چيزي براي او نيست و مشهور باين روايت گرفته‌اند و جماعتي مخالفت كرده‌اند در ابواب متفرقه پس اگر احتياط كند كسي كه از طرف مادر بهاشم ميرسد از گرفتن خمس كار نيكي است و بخصوص اگر غني باشد .
مسأله - شرط است در كسي كه عطا كرده ميشود از خمس اينكه دوست آل‌محمد (ع) باشد و دشمن دشمنان ايشان زيرا كه خداوند مال ايشان و مال شيعه ايشان را بر دشمن ايشان حرام فرموده است .
مسأله - روايت شده است كه اگر عدل بود هيچ هاشمي و مطّلبي محتاج بصدقه نميشد لكن مشهور آن است كه مراد از مطّلبي ● [ص 419] هم منسوب بعبدالمطلب است و از حديث ديگر هم اين طور ظاهر ميشود .
مسأله - اعتبار كرده ميشود در يتيم كه فقير باشد و همچنين ابن سبيل در آن شهري كه باو خمس ميدهند .
مسأله - خمس را بر سهام قسمت ميكنند چنانكه گذشت و روايت شده است در مالي كه مخلوط بحرام شده باشد كه صدقه بده بخمس مالت كه خداوند راضي شده است از چيزها بخمس و اولي آن است كه آنرا بر فقراء بني‌هاشم قسمت كنند كه ميان اخبار باين عمل جمع ميشود و اما خمس زمين ذمي مصرف آن معلوم نيست و پدر بزرگوارم اعلي الله مقامه بسبب بعض قراين فرموده است كه اگر صرف بشود در فقراء شيعه باكي بآن نيست و احتياط آن است كه در هاشميين صرف نكنند .
مسأله - در مال خمس زكوتي نيست بجهت اينكه خداوند ارزاق فقراء مردم را در مال مردم قرار داده است .
مسأله - فرمود رسول خدا صلي الله عليه و آله بابي‌ذر و سلمان و مقداد كه مرا بر خود شاهد بگيريد بشهادت باينكه خدائي جز خدا نيست تا اينكه فرمود و به بيرون كردن خمس از جميع آنچه احدي از مردم مالك است تا اينكه آنرا برساند بوليّ مؤمنين و امير ايشان و كسي كه بعد از اوست از ائمه از فرزندان او پس هر كه عاجز باشد و قدرت نداشته باشد مگر بر مال كمي پس بايد دفع [ص 420] بكند آنرا بسوي ضعفاء از اهل بيت من از فرزندان ائمه پس هر كه قدرت بر اين نيابد پس از براي شيعه ايشان است از كساني كه باظهار دوستي آل‌محمد (ص) مال مردم را نميخورند و قصد ندارد بدوستي آل‌محمد (ع) مگر خداوند را تا اينكه فرمود كه اينها شروط اسلام است و آنچه باقي مانده بيشتر است .
مسأله - خداي تعالي فرموده است كه من در زمين خليفهٔ قرار ميدهم پس همه زمين مال آدم (ع) بود بعد آن براي مصطفين است كه خداوند ايشان را برگزيده و معصوم فرموده پس بوده‌اند خلفاء در زمين و وارث آن و آنچه بر روي آن است مگر اينكه ايشان مباح فرموده‌اند براي مردم آنچه مباح فرموده‌اند و منت گذارده‌اند و كرامت فرموده‌اند و مخصوص فرموده‌اند براي خود بعض چيزها را و مع‌ذلك همه زمين مال ايشان است .
مسأله - بعضي از آنچه مخصوص فرموده‌اند بخود زميني است كه تملك بشود بدون جنگي و قشوني و سواري خواه اهل آن زمين ترك آن زمين را گفته باشند يا مصالحه كرده شده‌اند يا آنكه تسليم كنند و خود در آن زمين باقي باشند .
مسأله - و از براي ايشان است زمينهاي موات و خرابه‌ها كه اهل آنها هلاك شده‌اند يا آنها را ترك كرده‌اند و خراب گذارده‌اند .
[ص 421] مسأله - و از براي ايشان است (ص) سر كوهها و بطون رودخانه‌ها و نيستانها .
مسأله - و از براي ايشان است صوافي ملوك حرب و چيزهائي كه براي خود اختيار كرده بودند و قريه‌ها و عمارات و حصون ايشان آنچه در دست ايشان است از غير وجه غصب بجهت اينكه غصب كلش مردود است .
مسأله - و از براي ايشان است آنچه اختيار ميكنند از غنيمت قبل از اخراج خمس و قسمت از كنيزك خوشرو و مركب قوي نشيط و شمشير برنده و درع و امثال آنها پس بدرستيكه از براي ايشان است مالهاي نيكوي مختار .
مسأله - و از براي ايشان است آنچه دست مي‌آيد در حرب اما نه با اميري كه امام امير كرده باشد و بدون اذن امام در قتال .
مسأله - و از براي ايشان است ميراث كسي كه وارث ندارد و عيال ايشان است كسي كه چاره ندارد .
مسأله - و از براي ايشان است همه معادن هر جا باشد و هر كه عمل كند در چيزي از آنها باذن امام پس امام (ص) راضي شده است از آن بخمس و چهار خمس را باو بخشيده همچنانكه در ساير مخارج خمس بجا آورده .
مسأله - و از براي ايشان است فرات و دجله و نيل مصر و مهران و آن نهر هند است و نهر بلخ و آن مسمي بجيحان است و سيحان [ص 422] و خشوع و آن نهر شاش است پس هر چه آب‌ياري كنند يا از آنها آب داده شود پس مال امام است .
مسأله - و از براي ايشان است دريائي كه گرد دنيا را گرفته و آن افسيكون است بلكه همه درياها از ايشان است .
مسأله - روايت شده است كه زمين كلش مال ما است پس هر چه خداوند از آن بيرون بياورد مال ما است تا اينكه فرمود كه هر چه در دست شيعيان ما است از زمين پس بر ايشان حلال شده و حلال است تا اينكه قائم ما برخيزد پس حساب ميكند بر ايشان خراج آنچه در دست ايشان است و زمين را ترك ميكند در دست ايشان و اما آنچه در دست غير ايشان است پس كسب ايشان از زمين حرام است بر ايشان تا اينكه قائم ما برخيزد پس بگيرد زمين را از دست ايشان و آنها را بيرون كند بذلت .
مسأله - از صاحب الزمان عليه السلام است كه اما متلبسين باموال ما پس هر كه حلال بشمرد از آنها چيزي را پس بخورد آنرا پس اين است و جز اين نيست كه آتش ميخورد و اما خمس پس مباح شده است بر شيعه ما و بر آنها حلال شده تا اينكه امر ما ظاهر شود تا اينكه ولادت ايشان طيب شود .
تمام شد ترجمه اين سفر هم نيز و الحمد لله رب العالمين و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين و لعنة الله علي اعدائهم اجمعين در صبح سيزدهم ربيع الاول سنه ١٣٢٦ .
[ص 423] ( كتاب زكوة و صدقات موجز )
[ص 424] بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله و سلام علي عباده الذين اصطفي .
در زكوة و صدقات است و در آن سه باب است :
مقدمه - در وجوب آن و فضل آن و بعض آنچه متعلق بآن است .
مسأله - زكوة فريضه‌ايست مثل نماز و فرض نشده بر اين امت فريضهٔ سخت‌تر از زكوة و در آن هلاك ميشوند عامه امت .
مسأله - روايت شده است كه زكوة بجهت امتحان اغنيا قرارداد شده و بجهت معونة فقراء و اگر مردم ادا ميكردند زكوة اموال خود را مسلمي فقير و محتاج نميماند و هراينه مستغني ميشد بآنچه خداوند واجب فرموده كه باو بدهند و بدرستيكه مردم فقير نشدند و محتاج و گرسنه و برهنه نشدند مگر بگناهان اغنياء و سزاوار است بر خداوند تبارك و تعالي كه منع بفرمايد [ص 425] رحمت خود را از كسي كه حق خدا را در مال خود منع نموده است و قسم ميخورم بكسي كه خلق را خلق فرموده و رزق را پهن فرموده كه هيچ مالي در خشكي و دريا ضايع نميشود مگر بترك زكوة و هيچ صيدي در بر و بحر صيد نميشود مگر بترك تسبيح در آن روز و محبوبتر مردم بسوي خداوند كسي است كه سخي‌تر باشد و سخي‌تر مردم كسي است كه زكوة مال خود را بدهد و بخل بر مؤمنين بآنچه خداوند در مال او فرض فرموده نكند .
مسأله - روايت شده است كه كافر شده‌اند بخداي عظيم از اين امت ده نفر و شمرد از ايشان مانع زكوة را .
مسأله - روايت شده است كه دو خون است در اسلام كه حلال است از جانب خداي عزوجل كه حكم نميكند در آن دو احدي تا وقتي كه خداوند قائم ما اهل بيت را بفرستد پس هر گاه او را فرستاد حكم ميكند در آن دو بحكم خداوند تعالي ذكره يكي زاني محصن است كه او را سنگسار ميكند و يكي مانع زكوة است كه گردن او را ميزند .
مسأله - نيست مردي كه يك درهم در راه حق منع كند مگر اينكه دو درهم در غير حق انفاق خواهد كرد و نيست مردي كه منع كند حقي را در مال خود مگر اينكه خداوند آنرا در قيامت ماري قرار دهد از آتش كه طوق زند بر او .
مسأله - روايت شده است كه خداي عزوجل فرض فرموده [ص 426] است در اموال اغنياء حقوقي را غير از زكوة پس فرموده است و الذين في اموالهم حق معلوم پس حق معلوم غير از زكوة است و آن چيزي است كه شخص بر خود فرض ميكند در مال خود واجب است بر او كه فرض كند آنرا بقدر طاقتش و سعه مالش پس ادا كند آنچه بر خود فرض كرده اگر بخواهد در هر روز و اگر بخواهد در هر جمعه و اگر بخواهد در هر ماه و ايضا خداوند فرموده است و اقرضوا الله قرض حسنا و اين غير زكوة است و فرمود ينفقون مما رزقناهم سرّا و علانية و ماعون نيز و آن قرض است كه قرض ميدهد و متاع است كه عاريه ميدهد و معروف است در محلش ميگذارد و از آنچه خداوند فرض فرموده از مال غير از زكوة قول خداوند است الذين يصلون ما امر الله به ان يوصل و هر كه ادا كند آنچه خداوند بر او فرض فرموده تكليف خود را بجا آورده و شكر نعمت خدا را در مال خود نموده است هر گاه حمد كند خدا را بر آنچه در مال باو انعام فرموده است از آنچه فضيلت داده است او را بآن بر غير او از سعه و حمد كند بر آنچه توفيق داده و نصرت فرموده او را بر اداء آنچه بر او فرض فرموده است . مؤلف گويد مخفي نماند كه فرض در اين مقامات براي غير معني وجوب است بجهت آنچه روايت شده است كه خداوند سؤال نميكند بنده را از صدقه بعد از زكوة و زكوة نسخ كرده است هر صدقهٔ را و لكن اينها كه شمرده شد مستحباتي است كه تأكيد دارد .
[ص 427] مسأله - و از حقوق ماليه است حق روز حصاد كه بمساكين ميدهي قبضهٔ بعد از قبضهٔ و در روز جذاذ كه خرماچين باشد مشتي بعد از مشتي و نهي شده است از اسراف در آن و اسراف آن است كه بهر دو كف بدهد .
مسأله - زكوة ظاهري است و باطني اما ظاهري شرح آن مي‌آيد و اما باطني پس اختيار مكن خود را بر برادرت بآنچه او محتاج‌تر از تو بآن است .
مسأله - محروم كه از حق معلوم باو ميدهي كسي است كه بأسي بعقل او نيست اما ضيق معيشت دارد و سعيي در كسب نميكند .
مسأله - مصارف حق معلوم اين است كه بآن صله رحم كند و تقويت ضعيف نمايد و حمل كند كسي را كه ثقل او بر ديگري است يا صله برادر مؤمن خود را در راه خدا بكند يا براي مصيبتي كه باو ميرسد صرف كند .
مسأله - ماعون كه قرض و عاريه باشد چنانكه گذشت و وارد شده است در جيراني كه عاريه داد شخصي بايشان متاع را پس شكستند آنرا اينكه گناهي نيست بر شما كه منع كنيد از ايشان هر گاه چنين باشند .
مسأله - مستحب است طعام دادن و ايثار نمودن با دوستي طعام بمسكين و يتيم و اسير .
[ص 428] مقصد اول - در كسي است كه زكوة بر او واجب است .
مسأله - شرط است در وجوب زكوة بلوغ و عقل و اخباري مخالف اين هست ولي اقرب آن است كه تقيه باشد .
مسأله - طفل هر گاه بالغ شود بر او زكوتي بر گذشته نيست .
مسأله - شرط است در آن حريت پس در مال مملوك زكوتي نيست ولو بهزاران برسد و مكاتب هم از مملوك است و روايت شده است كه بر مملوك زكوتي نيست مگر باذن آقايان او و آن محمول بر استحباب است و آن قريب است .
مسأله - شرط است ملك نصاب ولو بقرض باشد و اگر قرض‌دهنده تبرعا زكوة آنرا بدهد از آنكه قرض كرده ساقط ميشود .
مسأله - شرط است توانستن تصرف در مال در طول سال پس زكوتي نيست در مال گمشده و مغصوب و غايب از تو تا آنكه در دست تو واقع شود و همين كه واقع شد زكوة ميدهي از آن هر گاه كه يك سال بر آن بگذرد و همچنين است دين و وديعه و روايت شده است در مال غايبي كه قادر بر گرفتن آن نيستي كه هر گاه بيرون آمد همان وقت زكوة ميدهي از آن براي يك سال و اگر عمدا آنرا ميگذارد و ميتواند كه بگيرد بر اوست زكوة براي هر چه از سالها بر آن گذشته و هر يك از اين دو حكم محمول بر استحباب است زيرا كه رخصت هست و همچنين در دين پس حكم بوجوب [ص 429] زكوة نميشود مادام كه مال در دست خود شخص يا وكيل او در طول سال نباشد علاوه بر اينكه از عامه هم حكايت شده است كه در دين واجب دانسته‌اند .
مسأله - هر كه در نزد اهل خود مالي بگذارد براي نفقه ايشان و سال بر آن بگذرد پس اگر خودش حاضر است زكوة بر او هست و اگر غايب است زكوتي بر او نيست .
مسأله - هر كه چيزي بفروشد و شرط كند بر مشتري زكوة ثمن را يك سال يا بيشتر پس براي اوست شرط او .
مسأله - هر كه در دست او مالي باشد كه گذارده باشد ولو قرض باشد و بهمان اندازه يا بيشتر مديون باشد همين كه سال گذشت زكوة آن مال را ميدهد .
مسأله - هر كه بر او ديني باشد يا مهري كه موجود است و گذارده است واجب نيست بر او در آن دو زكوة زيرا كه از مال او نيست .
مسأله - روايت شده است در وديعه كه هر گاه حركت دادي آنرا پس بر تو است زكوة و اگر حركت ندادي بر تو چيزي نيست .
مسأله - كسي كه ملك تو را بمزارعه برميدارد بر تو و او هر يك زكوة در حصه خودش هست اگر بحد نصاب برسد و جايز است كه صاحب زمين شرط كند كه زكوة با مزارع باشد .
[ص 430] مسأله - هر گاه شخص بميرد و زكوة بر ذمه او باشد و وصيت بآن بكند پس آن بمنزله دين است كه اگر مديون باشد و مال ورثه چيزي نيست تا آنكه زكوتي كه وصيت كرده ادا كنند .
مسأله - زكوتي نيست بر نبي و امام عليهما السلام و لكن ايشان تفضل ميفرمايند و همين طور عطا ميكنند .
مقصد دويم - در آنچه زكوة در آن واجب است و آنها سه نوعند انعام و نقدين و غلّات ، پس در آن سه مطلب است و ختامي :
فصل - در زكوة شتر و نصابهاي آن است .
مسأله - در كمتر از پنج شتر چيزي نيست و همين كه به پنج نفر رسيد در آن گوسفندي است تا ده نفر و همين كه بده نفر رسيد در آن دو گوسفند است و همين كه بپانزده نفر رسيد در آن سه گوسفند است و همين كه به بيست نفر رسيد در آن چهار گوسفند است و همين كه به بيست و پنج نفر رسيد در آن پنج گوسفند است و همين كه يكي زياد شد يك بنت‌مخاض كه ماده شتري است كه داخل در سال دويم شده باشد ميدهد و اگر بنت‌مخاض ندارد ابن‌لبون كه شتر نري است كه داخل در سال سيوم شده باشد و همين [ص 431] قدر است تا بسي و پنج نفر برسد و همين كه يكي زياد شد بر سي و پنج يك بنت‌لبون كه ماده شتري است كه داخل سال سيوم شده باشد ميدهد تا بچهل و پنج برسد و همين كه بر چهل و پنج يكي زياد شد حقّه كه شتري است كه داخل سال چهارم شده باشد ميدهد و حقه ميگويند بجهت اينكه مستحق سواري است تا شصت نفر برسد و اگر يكي زياد شد جذعه كه شتري است كه داخل در سال پنج شده باشد تا بهفتاد و پنج نفر برسد پس اگر يكي زياد شد دو بنت‌لبون ميدهند تا به نود برسد و همين كه يكي زياد شد دو حقه ميدهند تا صد و بيست نفر و همين كه يكي بر صد و بيست زياد شد پس در هر پنجاه نفر يك حقه و در هر چهل نفر يك بنت‌لبون ميدهند .
مسأله - ظاهر اخبار در نصاب آخر آن است كه مخير است در شمردن به پنجاه و چهل و از بعض اصحاب است كه غرض آن است كه بقدري كه ممكن ميشود از تمام عدد بحساب بيايد پس اگر بهر دو حاصل شد بهر دو ميشمرد و اگر بيكي حاصل شد بهمان ميشمرد و اين احوط است .
مسأله - بر زيادتي و كسر بعد از پنجاه و چهل چيزي نيست مثلا در صد و بيست و پنج سه چهل نفر خارج ميشود و پنج نفر ميماند در آن پنج زكوة نيست .
مسأله - زكوة شتر خراساني مثل زكوة شتر عربي است .
مسأله - مالك مختار است در بيرون كردن هر چه بخواهد هر گاه [ص 432] بهمان صفت واجب باشد .
مسأله - هر كه واجب بشود بر او سني از شتر و ندارد مگر بالاتر از آن را همان را ميدهد و از آنكس كه عامل صدقه است دو گوسفند يا بيست درهم ميگيرد و اگر نداشته باشد مگر پائين‌تر از آن را همان را ميدهد و دو گوسفند يا بيست درهم اضافه ميدهد و هر كه بر او بنت‌مخاضي واجب شود و نداشته باشد مگر ابن‌لبون ذكر ، همان قبول ميشود و چيزي اضافه نميدهد .
مسأله - بر شتران كاركن چيزي نيست و زكوة بر شتري است كه ميچرد و روايتي هم هست كه در عوامل زكوة است و آن محمول بر استحباب است يا تقيه .
مسأله - در شتران بچه چيزي نيست تا سال بر آنها بگذرد از وقتي كه تولد ميكند .
مسأله - هر چه يك سال بر او نگذرد در نزد صاحبش چيزي بر او در آن نيست .
فصل - در زكوة گاو است و نصابهاي آن .
مسأله - در كمتر از سي گاو چيزي نيست .
مسأله - همين كه بسي گاو رسيد پس در آن يك بچه گاو يك ساله است نر يا ماده و همين كه بچهل رسيد يك مسنه كه ماده گاوي است كه داخل در سال سه شده باشد و ميانه سي تا چهل چيزي نيست .
[ص 433] مسأله - سي و چهل دو نصابند كه باين دو تا يا بيكي از اين دو ، گاو را ميشمرند و غرض آن است كه مهما امكن همه يا بيشتر آن بحساب آيد و بر زيادتي از نصاب و كسر چيزي نيست .
مسأله - زكوة گاوميش مثل زكوة گاو است .
مسأله - شروط زكوة گاو هم مثل شروط شتر است لابد يك سال بايد نزد صاحبش بر آن بگذرد و بر گاو كاركن هم چيزي نيست و در كوچكها هم تا يك ساله نشوند چيزي نيست .
مسأله - مالك مختار است در اداء هر چه بخواهد هر گاه بصفت واجب باشد .
فصل - در زكوة گوسفند است و نصابهاي آن .
مسأله - در كمتر از چهل گوسفند چيزي نيست .
مسأله - هر گاه بچهل برسد در آن يك گوسفند است بعد در آن چيزي بيشتر از اين نيست تا بصد و بيست و يك برسد پس در آن دو گوسفند است بعد در آن چيزي بيشتر از اين نيست تا به دويست و يك برسد پس در آن سه گوسفند است بعد در آن چيزي بيشتر نيست تا بسيصد و يك برسد پس در آن چهار گوسفند است تا بچهارصد برسد همين كه چهارصد تمام شد بر هر صد گوسفند يك گوسفند است و ترتيب اول ساقط ميشود و بر كمتر از صد بعد از اين چيزي نيست و بر زيادتي از نصاب چيزي نيست و روايت شده [ص 434] است كه بعد از سيصد بر هر صد گوسفند يكي لكن اين حديث محمول بر تقيه است .
مسأله - در بچه‌هاي آنها چيزي نيست تا سال بر آنها بگذرد از روز تولد .
مسأله - روايت شده است كه در اكيلة ● و رُبّٰي كه دو تا را تربيت ميكند و شاة لبن كه شير بايد بدهد و فحل الغنم صدقه نيست و مشهور آن است كه آنها را در حساب مي‌آورند اما خود آنها را براي صدقه نميگيرند لكن ظاهر حديث هم خالي از قائل نيست بخصوص اكيله و فحل الغنم كه جماعتي گفته‌اند كه آنها بحساب هم نمي‌آيند .
مسأله - روايت شده است در ادب آن كسي كه صدقه را جمع ميكند كه نگير البته عود را كه گوسفندي است كه از چهار ماه گذشته باشد و هرمه كه پير باشد و مكسوره كه شكسته باشد و مهلوسه كه لاغر باشد و ذات عوار كه عيب داشته باشد و روايت شده است كه پير و معيوب را نميگيرد مگر اينكه مصدّق بخواهد كوچك و بزرگ آنها را ميشمرد يعني بحساب مي‌آيد اما خود آنها را قبول نميكند .
[ص 435] مسأله - گرفته نميشود اكوله و آن گوسفند بزرگي است كه در ميان گوسفندان است و والده كه صاحب ولد باشد و كبش فحل كه براي آبستني آنها هست و نهي شده است از اينكه متعرض اموال نفيسه آنها شوند و روايت شده است كه مصدق نميگيرد براي صدقه گوسفندي كه براي خوردن فربه كرده‌اند و ربا و آن آن است كه شير فراوان دارد و عيش اهلش بآن است و ماخض كه مشرف بر زائيدن است و فحل الغنم كه براي آبستني است و ذات العوار كه معيوب باشد و حملان كه بچه گوسفند است تا شش ماهه شود و فصلان كه بچه شتر است و عجاجيل كه بچه گاو است هيچيك را نميگيرد و مالهاي بد را نميگيرد مالهاي خوب را هم نميگيرد بلكه وسط ميگيرد .
مسأله - مشهور آن است كه كمتر چيزي كه از گوسفند ميشينه ميگيرد جذع است كه موافق يك معني شش ماهه باشد و موافق يك معني داخل در سال دويم باشد و مراد مشهور معني اول است و از بزينه ثني كه دو سالش تمام باشد و آن قريب است و گفته شده است كه هر چه اسمش شاة باشد كافي است و احوط موافقت مشهور است .
مسأله - شرط است در گوسفند كه سال بر آن بگذرد نزد صاحبش .
مسأله - شرط است كه گوسفند راعيه باشد يعني بچرد و در دواجن كه علف ميدهند چيزي نيست .
[ص 436] مسأله - مالك مختار است در بيرون كردن آنچه بخواهد هر گاه بصفت واجب باشد .
مسأله - جايز است قيمت دادن از آنچه بر ذمه اوست از زكوة در انعام يا غير انعام جامه بدهد يا طعامي هر گاه كه آنرا براي مستحقين بهتر به‌بيند .
مسأله - سال در لغت و عرف دوازده ماه كامل است و لكن روايت شده است در كسي كه از زكوة فرار كند و مال خود را هبه كند پيش از تمام شدن سال اينكه هر گاه ماه دوازدهم داخل شد سال بر او گذشته و زكوة بر او در آن مال واجب شده .
مسأله - هر گاه سال بر شتر و گاو و گوسفند بگذرد بعد بميرد چيزي بر صاحب مال نيست .
مسأله - هر گاه در عرض سال مالت را تحويل و تبديل نمودي بر تو در آن چيزي نيست .
مسأله - هر كه مالي را كه زكوة در آن است بفروشد زكوة را از مشتري مطالبه ميكنند و او از بايع ميگيرد يا آنكه ابتداء بايع ميدهد .
مسأله - روايت شده است كه جدا نميشود ميان مالي كه مجتمع باشد و جمع نميشود ميان مالي كه متفرق باشد و تفسير شده است [ص 437] اين حديث باينكه دو مال كه از يك جنس باشند و مال يك نفر ، روي هم حساب ميشوند و دو مالي كه مال دو نفر باشند با هم حساب نميشوند بلكه نصاب هر يك را جدا ملاحظه ميكنند بر خلاف رأي جماعتي از عامه .
مسأله - كسي كه چهار ناقه داشته باشد و سي و نه گوسفند و بيست و نه گاو زكوة از آنها نميدهد زيرا كه نصاب هيچيك تمام نيست و زكوة در آن واجب نيست .
مطلب ثاني - در زكوة نقدين است .
مسأله - در كمتر از بيست دينار طلا چيزي نيست تا آنكه به بيست برسد پس نصف دينار كه يك جزء از چهل جزء باشد زكوة دارد بعد در زيادتر از اين زكوة نيست تا بيست و چهار دينار تمام برسد پس يك عشر دينار كه يك جزء از چهل جزء باشد افزوده ميشود و همچنين تا بيست و هشت برسد پس دو عشر بر نصف دينار اول افزوده ميشود و در كسر چيزي نيست پس در بيست و سه دينار نيم دينار ميدهد و همين كه بيست و چهار شد سه خمس دينار ميدهد .
مسأله - در كمتر از دويست درهم نقره چيزي نيست و همين كه بدويست رسيد پنج درهم كه جزئي از چهل جزء باشد بعد زيادتر نميشود تا چهل درهم ديگر زياد شود پس يك درهم زياد ميشود بعد بهمين حساب از هر چهل درهم يك درهم ميدهد و در كسور [ص 438] چيزي نيست .
مسأله - معروف ميان اصحاب آن است كه درهم شش دانق است و دانق هشت دانه جو كه در كوچكي و بزرگي بحد وسط باشد پس درهم چهل و هشت دانه جو است و آن نصف دينار و خُمس دينار است و دينار يك درهم است و سه سُبع درهم پس دينار شصت و هشت جو و چهار سُبع جو است .
مسأله - شرط است در درهم و دينار اينكه سال بر آن دو بگذرد و نصابش از اول تمام باشد و موضوع هم باشند كه حركت ندهند و همين كه هلال دوازدهم ديده شد سال آن گشته است .
مسأله - شرط است در دينار و درهم كه نقش داشته باشند بسكّه معامله و در اسباب زينت و سبيكه‌ها و طلا و نقرهٔ كه سكه بر آن زده نشده چيزي نيست و زكوة زينت آن است كه عاريه دهند .
مسأله - درهم و دينار ضم بهم نميشوند بجهت كامل كردن نصاب و زكوتي نيست در آنكه ناقص است از آن دو و روايت شده است كه هر گاه هر دو جمع شوند و بدويست درهم برسد زكوة دارد اما محمول بر تقيه است .
مسأله - مال انساني بمال ديگري براي تكميل نصاب جفت نميشود پس اگر مال هر يك بتنهائي ناقص است بر هيچيك زكوة نيست .
مسأله - زكوة نيست در مال مغشوش مادام كه نقره خالص آن بحد [ص 439] نصاب نرسد و اگر مقدار آن را نميداني آنرا آب كن تا نقره خالص شود و خبث محترق شود آنوقت وزن آن را معين كن و در صورتي كه بنصاب ميرسد زكوة يك سال آن را كه پيش از آب كردن سكه داشته بده .
مسأله - مشهور ميان اصحاب و موافق مأثور آن است كه مديون بودن مانع از واجب شدن زكوة نيست هر گاه مال باندازه نصاب داشته باشد و غير اين هم روايت شده لكن عمل بر اول است .
مسأله - اخبار در واجب بودن زكوة بر كسي كه فرار از آن كند پيش از گردش سال بآب كردن مال يا تبديل نمودن آن يا غير اين مختلف است و مشهور ميان متأخرين آن است كه زكوة واجب نميشود و اين قول رجحان دارد و اگر چه اولي آن است كه نيت فرار نكند و اگر نيت كرد بهتر آن است كه زكوة بدهد و لكن واجب نيست مگر اينكه فرار بعد از گذشتن سال باشد كه ثمر ندارد و بايد زكوة بدهد .
مسأله - مالي كه بآن عمل نميكنند و گذارده‌اند زكوة در آن لازم ميشود مگر اينكه ذوب كنند .
مسأله - جايز است بيرون كردن قيمت طلا و نقره بدرهم و دينار و جامه و طعام .
مطلب سيّوم - در زكوة غلّات است .
[ص 440] مسأله - واجب است زكوة در چهار چيز از غلات : گندم و جو و خرما و مويز و عفو فرموده است رسول خدا صلي الله عليه و آله از ماسواي اين لكن مخالفين قبول عفو نكردند و خداوند دوست ميدارد كه برخصت او بگيرند همچنانكه دوست ميدارد كه بآنچه واجب فرموده بگيرند و با وجود اين قول باستحباب زكوة در ماسواي اين چهار همچنانكه بعض اصحاب گفته‌اند نزديك است بجهت دلالت لفظ عفو .
مسأله - شرط است در هر يك غلات نصاب و نصاب آنها پنج وسق است بوسق پيغمبر (ص) و بعد از آن ديگر نصابي نيست و وسق شصت صاع است پس تمام سيصد صاع ميشود .
مسأله - اخبار در تعيين صاع مختلف است و مشهور ميان اصحاب آن است كه آن چهار مد است و شش رطل برطل مدينه و نه رطل بعراقي و مدني وزنش صد و نود و پنج درهم است و عراقي صد و سي درهم و حاصل وزن صاع هزار و صد و هفتاد درهم است و مد دويست و نود و دو درهم و نصف درهم و وزن درهم در زكوة نقدين گذشت .
مسأله - مشهور آن است كه زكوة واجب ميشود در وقت بروز صلاح باينكه قرمز و زرد بشود خرما در نخل و دانه سخت بشود در ساير و از جماعتي است كه آن در وقتي است كه اسم خرما و مويز بر آن صدق كند بواسط خشك شدن و گندم و جو گفته شود و احوط [ص 441] گرفتن بمشهور است بجهت دلالت بعض اخبار .