در احكام است و در آن مسائلي است :
١ - خلع بنفسه طلاقي است كه يكي از سه طلاق حساب ميشود .
٢ - طلاق خلع بائن است و شوهر در آن حق رجوع ندارد مگر وقتي كه زن از آنچه بخشيده منصرف شود كه اگر زن رجوع كرد خلع رجعي ميشود و تا وقتي كه در عده است شوهر ميتواند باو رجوع كند .
٣ - خلع حلال نيست تا وقتي كه زن خود خواستار خلع بشود بدون اينكه مرد او را باكراه وادار نموده باشد .
٤ - سزاوار است كه در خلع هم مثل مباراة با زن شرط كند كه اگر از بخششي كه كردي منصرف شدي و آنرا پس گرفتي من حق رجوع دارم .
٥ - طلاق مباراة بائن است و شوهر حق رجوعي به زن ندارد مگر آنكه زن از بذلي كه كرده برگردد كه در اين وقت مرد مالي را كه زن داده پس ميدهد و پس از آن حق رجوع دارد .
٦ - جايز نيست كه زن را در فشار و تنگنا بگذارند تا عوض آن چيزي و فديه‌اي بدهد و از آن سخت‌گيري معاف شود مگر آنكه مرتكب فحشاي آشكار شود كه آن عصيان خداي عز و جل است و در اين وقت جايز است كه خيلي سخت بگيرند و او را تحت فشار قرار دهند .
٧ - حرام است كه زن اسباب خلع را فراهم كند و باعث خلع شود و حرام است كه مرد زن را آزار و اذيت كند تا براي خلاصي فديه‌اي بدهد .
٨ - عده مختلعه مثل عده زن مطلقه است يا سه طهر يا سه ماه عده ميگيرد .
٩ - روايت شده كه مختلعه بر شوهر حلال نميشود تا از آنچه كه هنگام خلع گفته توبه كند ( يعني اگر مرد رجوع كند صرف رجوع كافي نيست و توبه هم لازم است ) .
١٠ - زني كه به خلع يا مباراة از شوهر جدا شده اگر شوهرش در وقت عده او بميرد ارثي نميبرد .
[ص 745] ١١ - طلاق مباراة هم طلاقي است كه يكي از سه طلاق حساب ميشود .
* * * * *
و در آن سه فصل است :
در معني و شروط ظهار است و در آن مسائلي است :
١ - ظهار اينست كه مرد به زن خود بگويد تو براي من مثل پشت مادرم هستي ( يعني بمنزله مادرم هستي ) يا عبارتي كه قائم مقام اين عبارت باشد چنانكه ميآيد .
٢ - ظهار حرام است چونكه آن قول منكَر و دروغي است .
٣ - شرايط وقوع ظهار و طلاق يكي است يعني بايد در طهري كه در آن مواقعه نشده و در حضور دو شاهد صورت گيرد .
٤ - زني كه از او مظاهره نموده‌اند بايد زن آزاد دائم باشد .
٥ - ظهار بايد در طهري باشد كه در آن نزديكي نكرده‌اند .
٦ - ظهار بايد در نزد دو شاهد عادل باشد .
٧ - ظهار نبايد بدنبال قسمي كه خورده‌اند يا در حال اكراه و يا در حال غضب صورت گيرد .
٨ - كسي كه مايل به مظاهره نبوده و وادار بآن شده سخن او اثري ندارد .
٩ - بدون قصد و اراده ظهار ظهاري صورت نميگيرد مثل طلاق پس جايز نيست كه آنرا بمنزله قسمي قرار دهند و مثلاً بگويند اگر چنين كاري كردم زن من براي من مثل مادرم باشد .
١٠ - مظاهره اختصاصي به نام بردن مادر ندارد پس اگر با تشبيه بيكي از محارم خود مظاهره نمود و قصد ظهار و تحريم داشت ظهار واقع ميشود .
[ص 747] ١١ - و نيز لازم نيست كه حتماً در ظهار كلمه ظَهر ● را بكار برند كه به معني پشت است پس اگر به عضوي از يكي از محارم خود تشبيه نمود ظهار واقع شده اما تمامي زوجه را بيك عضو از محارم تشبيه ميكنند كه اگر عضوي از زن را به عضوي از محارم تشبيه كند مثلاً بگويد دست تو مثل دست مادرم است يا چشم تو مثل چشم مادرم است ظهار واقع نميشود بلكه ناچار بايد بگويد تو خودت نزد من مثل پشت مادرم هستي يا ساير الفاظي كه در روايات رسيده مثل اينكه بگويد تو بر من حرامي همان طور كه پشت مادرم حرام است و تو نزد من چون پشت مادرم هستي .
١٢ - قبل از ازدواج ظهاري نيست و نميتوان مثلاً گفت كه هر زني كه بگيرم بر من حرام است مثل مادرم و باين لفظ ظهار واقع نميشود .
١٣ - مرد نميتواند با زني كه با او نزديكي نكرده مظاهره نمايد .
١٤ - ظهار بقصد راضي كردن غير بطوري كه مقصود از آن عمل ظهار و تحريم زوجه نباشد صورت نميگيرد .
در احكام است و در آن مسائلي است :
١ - غلام هر گاه مظاهره كند ظهار واقع ميشود لكن بايد يكماه روزه بگيرد چون او مالك چيزي نيست تا آزاد شود پس بايد روزه بگيرد اما نصف شخص آزاد روزه ميگيرد .
٢ - با كنيز مظاهره نميشود .
٣ - هر كس با زن خود مظاهره نمايد بعد او را طلاق دهد ظهار باطل شده و تا وقتي كه زنش در عده باشد ميتواند رجوع كند اما اگر رجوع كرد همان كفاره‌اي كه بر مظاهره‌كننده [ص 748] واجب بود بر او هم واجب ميشود چون طلاق رجعي حكم زوجيت را بكلي از بين نميبرد اما هر گاه زن را تا پايان عده رها كرد و رجوع ننمود و بعد از عده به عقد جديد با او ازدواج كرد كفاره‌اي نبايد بدهد .
٤ - هر كس چند بار با زن خود مظاهره كند براي هر مرتبه بايد كفاره‌اي بدهد .
٥ - هر كس با چند زن متعدد مظاهره كند براي هر كدام بايد كفاره‌اي بدهد .
٦ - هر كس با زن خود مظاهره نمود و بعد خواست با او نزديكي كند كفاره ظهار خود را ميدهد بعد نزديكي ميكند و اگر پيش از كفاره دادن با او جمع شد يك كفاره براي ظهار و يك كفاره براي نزديكي قبل از كفاره ميدهد و اگر چند بار با زن جمع شد به تعداد دفعات بايد كفاره بدهد .
٧ - اگر مرد با همسر خود مظاهره نمود و از ترس كفاره با او جمع نشد پس اگر چيزي ندارد و نميتواند كفاره بدهد والي او را مجبور به كفاره نميكند و اگر ميتواند بدهد امام بايد او را مجبور كند .
٨ - هر كس با زن خود مظاهره كرد و از ترس كفاره با او جمع نشد سه ماه او را به حال خود ميگذارند اگر برگشت كه هيچ و گر نه او را نگاه ميدارند تا از او بپرسند آيا زنت را ميخواهي يا طلاق ميدهي اگر از ظهار برگشت نمود و كفاره داد كه چيزي بر او نيست و اگر يك طلاق داد حق رجوع دارد اما اگر رجوع كرد و خواست نزديكي كند بايد كفاره بدهد .
٩ - هر كس با يك عبارت با همسر خود ايلاء و مظاهره نمود يك كفاره بر او است .
١٠ - هيچ طلاقي به معني ظهار واقع نميشود و هيچ ظهاري به معني طلاق نيست .
١١ - هر گاه زن بگويد شوهرم بر من چون پشت مادرم است چيزي بر آن دو نيست .
در كفارات ظهار است و در آن مسائلي است :
١ - كفاره ظهار آنست كه قبل از نزديك شدن بنده‌اي آزاد كنند و هر كس مالي نيابد [ص 749] كه بنده‌اي آزاد كند دو ماه پشت سر هم قبل از نزديكي روزه بگيرد و هر كه بواسطه مرض يا ابتلاء به عطش نتواند روزه بگيرد شصت مسكين را طعام بدهد .
٢ - مملوك هر گاه مظاهره نمود آزاد كردن بنده و اطعامي بر گردن او نيست و صرفاً بايد يكماه روزه بگيرد .
٣ - در آزاد كردن بنده آزاد كردن طفلي كه در اسلام متولد شده كافيست .
٤ - آزاد كردن بنده مدبّر در كفاره ظهار كافي نيست ( و مدبر كسي است كه با او قرار گذاشته‌اند بعد از فوت مولٰي آزاد باشد ) .
٥ - آزاد كردن بنده فراري تا وقتي كه خبر مردن او را نداشته باشند مانعي ندارد .
٦ - در ظهار آزاد كردن كنيزي كه از او بچه دارند كافيست .
٧ - اگر براي كفاره روزه ميگيرد جايز نيست متفرق بگيرد و بايد پشت سر هم باشد .
٨ - كسي كه مظاهره نموده و يك ماه روزه را تمام كرده و از ماه دوم هم يك روز گرفته ديگر روزه‌هاي او متصل شده است پس اگر خواست بقيه را متفرق ميگيرد .
٩ - هر كس در ماه شعبان مظاهره نمود صبر ميكند تا روزه ماه رمضان را بگيرد آنوقت دو ماه پياپي روزه ميگيرد .
١٠ - مظاهره‌كننده هر گاه يك ماه روزه گرفت و مريض شد تا همانجا حساب را نگاه ميدارد كه بعد بگيرد اگر چه از ماه دوم هيچ روزه نگرفته باشد و مستحب است كه در اينصورت ماه اول را اعاده نمايد اما اگر از ماه دوم يك روز هم گرفته باشد چيزي بر او نيست .
١١ - هر گاه در ظهار بعلت فقدان بنده‌اي كه آزاد كند يكماه يا كمتر روزه بگيرد بعد مالي بدست آورد به آزاد كردن بنده بازميگردد اما اگر يك ماه و يك روز روزه گرفته و پس از آن مال بيابد همان ترتيبي را كه شروع كرده بود تمام ميكند .
١٢ - مقدار اطعام در كفاره ظهار براي هر مسكيني دو مد قرار داده شده .
١٣ - هر كس از انواع كفاره عاجز بود هجده روز روزه ميگيرد براي هر ده مسكين سه روز و اگر از عهده اين هم برنيامد پيش خدا استغفار ميكند از قول خلاف و دروغي [ص 750] كه گفته و نيت ميكند كه ديگر چنين كاري نكند بعد نزديكي ميكند و اگر روزي از روزها چيزي بدست آورد كه كفاره بدهد ميدهد اگر چه كه صدقه بگيرد و خود و عيالش را به نيت كفاره اطعام كند و روايت شده كه اين كفايت نميكند و آندو را از هم جدا ميكنند .
[ص 751] * * * * *
و در آن سه (كذا) مقصد است :
در داشتن بندگان است و مطالبي كه بآن مربوط ميشود و در آن مسائلي است :
١ - اشكالي ندارد كه مرد به كنيزي كه ميخواهد آنرا بخرد نگاه كند به محاسن بدن و دو ساق او نظر ميكند و باو دست ميزند لكن بعورت او نگاه نميكند .
٢ - سزاوار نيست كسيكه قصد خريد ندارد متعرض كنيزان بشود و بآنها نظر كند اما هنگام خريد مانعي ندارد اگر چه مذي از او خارج شود .
٣ - خريدن زشتي و عيب سزاوار نيست .
٤ - مكروه است كه مملوك قيمت خود را در كفه ترازو ببيند كه اين باعث رستگار نشدن اوست .
٥ - مستحب است وقتي كه بنده‌اي ميخرند اسم او را عوض كنند و چيز شيريني باو بخورانند .
٦ - مستحب است كه وقتي مملوك را خريدند چهار درهم از جانب او صدقه بدهند .
٧ - سزاوار است كه از فروشنده ضمانت بخواهند .
٨ - خريد كنيز صغير اگر از پدر و مادر خود بي‌نياز شده مانعي ندارد .
٩ - جايز نيست صغيري را كه از مادرش مستغني نيست بخرند و او را از مادر جدا كنند پس مادر و طفل صغير را با هم خريد و فروش ميكنند و با هم نگاه ميدارند .
١٠ - جدائي انداختن بين دو برادر و برادر و خواهر و بين فرزند و والدين باين ترتيب كه او را از شهر بيرون ببرد كراهت دارد .
١١ - فروش بچه صغيري كه از مادر مستغني نيست اگر مادرش راضي است مانعي [ص 753] ندارد .
١٢ - جايز است فروش پسر كبير هر گاه از مولي خوشش نميآيد اگر چه مادرش راضي نباشد و مادر هم متعلق بهمان آقا باشد .
١٣ - هر كس بچه را بفروشد بدون مادر و مادر ناراضي باشد جايز است پول را برگردانده و بچه را پس بگيرد و هر كس دختربچه را بدون مادرش خريده جايز است كه او را پس بياورد .
١٤ - هر گاه آقا اقرار كند كه فروخته و عبد اصرار كند كه من غلام او هستم و آقاي من دروغ ميگويد آقا را تصديق ميكنند و عبد تكذيب ميشود .
١٥ - مردم همه آزادند مگر كسي كه بالغ باشد و خود اقرار كند كه بنده است خواه غلام باشد يا كنيز يا اينكه دو نفر شهادت بدهند كه اين بنده است صغير باشد يا كبير .
١٦ - هر گاه مرد مالك پدر و مادر خود شود يا مالك فرزند يا خواهر يا دختر برادر يا دختر خواهر يا خاله و يا عمه خود شود آزاد ميشوند .
١٧ - ممكن است كه مرد برادر يا غير او از مردان خويشاوند خود را مالك شود و مالك شدن برادر كراهتي دارد .
١٨ - هر گاه زن شوهر خود را بخرد شوهر آزاد است و همچنين اگر پدر خود و مادر و فرزند را بخرد و ديگر مردان و زنان از بستگان او به صرف خريدن او آزاد نميشوند .
١٩ - اخبار درباره بستگان رضاعي مختلف است و نزديكتر باحتياط و مناسبتر و شبيه‌تر بحق آنست كه هر چه را كه نظير نسبي آن مملوك گرفتنش حرام بوده مملوك نگيرند پس مرد مالك پدر و مادر و فرزند و زنان محرم رضاعي خود نشود و زن والدين و اولاد رضاعي خود را مالك نگردد .
٢٠ - تملك ساير خويشاوندان مانعي ندارد اما فروش آنها مكروه است و سلوك با آنها بطوريكه با ديگر بندگان سلوك ميكنند مكروه است .
٢١ - مملوك گرفتن ولد الزنا و استخدام و خريد و فروش آن مانعي ندارد .
٢٢ - فروش كسي كه پدر و مادرش او را سر راه گذاشته‌اند و ديگري او را يافته جايز [ص 754] نيست چون او آزاد است .
٢٣ - هر گاه كنيز مسلماني از آقاي خود فرزندي داشته باشد بعد مرتد شود و از كافري اولادي پيدا كند اين فرزند كه از كافر پيدا كرده مملوك اولادي است كه از آقاي خود داشته و حكم خود آن كنيز قتل است .
٢٤ - هر عبدي كه او را براي عبرت ديگران تنبيه شديد كرده باشند يا عضوي از او قطع نموده باشند آزاد است و اجازه داده شده غلامي را كه خصي نموده‌اند بفروشند و هر گاه مملوك كور شود و يا مبتلا به جذام گردد يا مشاعرش پريشان شود يا مبتلا به مرض مزمني شود آزاد ميشود .
٢٥ - هر گاه بنده مؤمن هفت سال خدمت نمود مستحب است او را آزاد كنند و هر گاه قيمت خود را آورد بر مالك است كه قبول كند و او را آزاد نمايد .
٢٦ - گريختن بنده از مولي حرام است و اگر بگريزد و از شهر خارج نشود فراري حساب نميشود .
٢٧ - روايت شده هر گاه بنده از موالي خود فرار كند بعد سرقت نمايد در حاليكه فراري است دست او را قطع نميكنند چون او مرتد از اسلام است اما از او ميخواهند كه نزد آقايان خود برگردد و داخل اسلام شود پس اگر ابا كرد نزد موالي خود برگردد دست او را بجهت سرقت قطع ميكنند بعد او را ميكشند و شخص مرتد هم هر گاه سرقت كند همين حكم را دارد .
٢٨ - هر گاه انسان بترسد كه مملوك او فرار كند جايز است كه او را زنجير كند يا در گردن او قلاده‌اي قرار دهد اما بايد او را سير كند و بپوشاند .
٢٩ - وقتي مملوك از صاحبش بدش ميآيد فروختن او بهتر است .
٣٠ - هر گاه ذمي غلام مسلماني داشته باشد او را از ذمي ميگيرند و به مسلمين ميفروشند و پولش را به ذمي ميدهند .
٣١ - عبد مالك مال ميشود اما خود و مالش متعلق به آقا هستند و نميتواند در آن مال تصرف كند مگر باجازه مولا .
[ص 755] ٣٢ - مملوك ميتواند در زيادي ضريبه بطور دلخواه تصرف كند چون باو اجازه داده‌اند ( و ضريبه مبلغي است كه مملوك بتعيين مولا از كار كردن بدست آورده و بمولا ميدهد ) .
٣٣ - هر كس بنده خود را اذيت كرده باشد و مالي را بجهت معافيت نفس خود از عذاب خداوند به مملوك دهد كه او را حلال كند ديگر نميتواند آن مال را از بنده پس بگيرد .
٣٤ - هر گاه مملوكي را آزاد كنند اگر مالي داشته و در وقت آزاد كردن مال را استثنا كنند مال متعلق به مولا ميشود و اگر نكنند مال خودش است و اگر خواست استثنا كند بگويد مالت متعلق به من باشد و تو آزادي و نميگويد تو آزادي و مالت مال من باشد مگر آنكه غلام باين نحو راضي باشد .
٣٥ - هر گاه مولا بنده خود را آزاد كرد و ميدانست كه مالي دارد و چيزي نگفت آن مال متعلق به عبد است و اگر اطلاعي از آن نداشت متعلق به آزادكننده است .
٣٦ - هر كس مملوكي را بفروشد كه مالي دارد مال او متعلق به فروشنده است مگر آنكه خريدار شرط كند يا فروشنده مال را نزد عبد بگذارد و متعرض آن نشود .
٣٧ - مملوك طلاق و نكاح و آزاد كردن و بخشش او از مال خودش جايز نيست مگر باذن آقايش باشد .
٣٨ - جايز نيست كه مملوك چيزي از مال آقايش بردارد مگر باذن او .
٣٩ - تا مملوك ، مملوك است نفقه دادن باو واجب است .
٤٠ - نهي شده از گرفتن چيزي كه كنيز بدست آورده مگر آنكه كنيزي باشد كه بدست خود صنعتي انجام ميدهد .
٤١ - سزاوار است نيكي كردن به مملوك و ملايمت با او حتي آنكه خوب است از هر چه خود ميخورد باو هم بدهد و بر او از هر چه خودش ميپوشد بپوشاند .
٤٢ - هر كس به مملوك خود تكليفي بكند كه در طاقت او نيست سزاوار است كه باو كمك نمايد .
[ص 756] ٤٣ - پرخاش و تندي با خادم مكروه است .
٤٤ - مستحب است حق خادم را مراعات كني باين ترتيب كه بداني كه او خلق پروردگار تو است و فرزند پدر و مادر تو و از گوشت و خون تو مالكيت تو بر او بدليل آن نيست كه تو او را آفريده‌اي و خدا نيافريده و هيچ يك از جوارح او مخلوق تو نيستند و رزق او را تو نميدهي و همه اين كارها را خدا كرده و او را مسخّر تو كرده و تو را امين بر او قرار داده و او را بتو سپرده كه هر خيري نسبت باو ميكني براي تو بماند پس باو خوبي كن همانطور كه خدا بتو خوبي كرده و اگر از او خوشت نميآيد او را عوض كن و خلق خداي عز و جل را اذيت مكن و قوه‌اي نيست مگر از خداوند .
٤٥ - مستحب است مراعات حق بنده‌اي كه او را آزاد كرده‌اي باينكه بداني خداي عز و جل آزادي او را كه بدست تو صورت گرفته وسيله و سبب تقربي بسوي خود قرار داده و حجابي كه تو را از آتش حفظ ميكند و بداني كه ثواب نزديك تو ميراث آن بنده است جهت مكافات خرجي كه از مال خود براي او كرده‌اي البته اگر خويشاوندي نداشته باشد ، و ثواب آينده تو بهشت است .
٤٦ - سزاوار است وقتي كه خدمتكاران مشغول غذا خوردن هستند آنها را بحال خود گذارند و از سر غذا آنها را بلند نكنند و با آنها سخن نگويند تا از غذا فارغ شوند .
٤٧ - خوبست كه انسان خدمتكاران را از كوچك و بزرگ و سفيد و سياه حتي سائس كه حيوانات را رسيدگي ميكند و حجّام را بر سفره خود بنشاند اما در نزد سلطان آنها را با خود نمي‌نشاند .
٤٨ - عيش دنيا وسعت منزل است و فضل در خدمتكاران و بسياريِ دوستان است .
٤٩ - مستحب است كه انسان براي هر يك از خدمتكاران خود وظيفه‌اي را معين كند كه از او مؤاخذه نمايد و اين طريقه براي آنكه هر يكي كار و خدمت را بگردن ديگري نيندازند بهتر است .
٥٠ - مستحب است كه در رفتار با مملوك جلوي غضب را بگيرند و با او مدارا كنند .
٥١ - وقتي كه خادم و مملوك شخص ديگري را اجير كرده‌اي زدن او حلال نيست [ص 757] اگر مناسب كار تو است نگاهش دار و گر نه او را رها كن .
٥٢ - حلال نيست تا عبد جرم و تقصيري نكرده او را كتك بزنند پس اگر عمل خلافي كرد هر گاه در معصيت خدا بوده او را ميزند و مستحب است كه هر گاه نسبت به خود او عصياني كرده از او عفو كند .
٥٣ - مملوك را بقدر گناهش عقوبت ميكنند و تا ده ضربه شلاق رخصت داده شده .
٥٤ - روايت شده هر كه مملوك خود را حدي بزند كه از حد خطاي او بيشتر باشد كفاره اين كار آزاد كردن آن بنده است نه چيز ديگر .
٥٥ - سزاوار نيست كه انسان به خادم يا مملوك خود يا يكي از مردم بگويد لا لبيك و لا سعديك .
٥٦ - فحش دادن به مماليك و بندگان مكروه است .
٥٧ - بنده روزه مستحب نميگيرد مگر با اجازه مولايش .
٥٨ - نماز جمعه و حج و عمره و زكوة بر بندگان نيست .
٥٩ - شريك شدن با بندگان و مشاوره با آنها خوب نيست .
درباره كنيزاني است كه مادر اولاد هستند و در آن مسائلي است :
١ - كنيزي كه از صاحبش اولاد دارد كنيز است و آزاد نيست .
٢ - هر كس به ام‌ولد خود چيزي بدهد جايز است كه آنرا از او پس بگيرد اگر چه آن كنيز راضي نباشد .
٣ - آنچه روايت شده اين است كه ام‌ولد كنيزي است كه فروخته ميشود و بخشيده ميشود و بارث گذارده ميشود اما نقل كرده‌اند كه اجماع شده بر اينكه ام‌ولد فروخته نميشود .
٤ - هر گاه قيمت ام‌ولد بر ذمه آقاي او باشد و از دنيا برود و مالي نداشته باشد كنيز را ميفروشند كه قيمت خودش داده شود و در بيع گذشت مطالبي كه دليل بر اين امر [ص 758] است .
٥ - ام‌ولد هر گاه بعد از فوت صاحبش بچه خود را ساقط نمود آزاد ميشود .
٦ - هر گاه مرد با كنيزي ازدواج كرد و كنيز براي او فرزندي آورد بعد آن كنيز را خريد ام‌ولد حساب نميشود تا وقتي كه بعد از خريدن براي او فرزندي بياورد .
٧ - فروش ام‌ولد هر گاه فرزند او قبل از آقايش فوت نموده باشد جايز است .
٨ - هر گاه آقاي كنيزي كه ام‌ولد است پيش از فرزند فوت شود ام‌ولد را در سهم بچه‌اش ميگذارند اگر تمام او به پسر رسيد كه آزاد ميشود و اگر پسر با شركت ديگري مالك او شد بقدر سهم پسر آزاد ميشود و ساير مالكين اگر خواستند از او كار و خدمت طلب ميكنند و اگر خواستند باو ميگويند كه بيا و بازاء بقيه قيمتت كار كن بعد آزادي و اگر پسر خواست بقيه قيمت را ميدهد و مادر را آزاد ميكند .
[ص 759] * * * * *
و در آن سه مقصد و يك خاتمه است :
در وصيت‌كننده است و در آن مسائلي است :
١ - پسربچه چون ده ساله شود وصيت او جايز است و بوصيت او عمل ميشود هر گاه به نيكي و حق وصيت كند و روايت شده هر گاه هفت ساله شد وصيت او در چيز كمي كه حق باشد جايز است .
٢ - وصيت سفيه و ضعيف جايز نيست و از علامات سفيه آنست كه چيزي را به چند برابر قيمتش بخرد و ضعيف يعني ابله .
٣ - هر كس بدن خود را مجروح كند يا به هر طريقي اقدام به خودكشي كند وصيت او بعد از اقدام بآن عمل صحيح نيست اما قبل از آنكه صدمه‌اي بخود بزند وصيت او جايز است .
٤ - وصيت عبد جايز نيست چون او و مالش متعلق به مولاي او هستند مگر آنكه مولاي او اجازه دهد .
٥ - وصيت مملوك مكاتب بنسبت آن قسمت او كه آزاد شده جايز است باين ترتيب كه اگر نصف او آزاد شده نصف وصيت او را تنفيذ ميكنند و اگر ثلث او آزاد شده ثلث وصيت او را و هكذا .
در وصيت است و در آن مسائلي است :
١ - وصيت امر حقي است كه بر هر مسلماني لازم است .
[ص 761] ٢ - سزاوار نيست كه مرد مسلمان شبي را بيتوته كند مگر آنكه وصيت او زير سرش باشد .
٣ - از وصيت است كه چون مردم حاضر شوند انسان عقايد خود را ذكر نمايد و افضل آنست كه با دعاء مأثور باشد و بعد از آن وصاياي ديگر خود را مينمايد .
٤ - از مروت است نيكو كردن وصيت و نيكو كردن آن باين ترتيب است كه به شخص فاضل صديق با وفائي وصيت كند كه بآنچه باو وصيت ميكند عمل نمايد و آنچه بر گردن او است به وصي اظهار نمايد كم باشد يا زياد چه از حقوق خدا باشد يا از حق الناس و به مستحبات مذكوره در وصيت عمل نمايد .
٥ - از عجايب خلقت خدا اين است كه وقت مردن براي انسان فرصتي قرار ميدهد كه گوش و چشم و عقل او را باو برميگرداند تا ببيند براي آخرت خود چه تدارك نموده و حجت خود را بر او تمام مينمايد مگر آنكه خداوند غير اين را بخواهد .
٦ - هر كه زبانش وقت مردن بند آيد جايز است كه بخط خود بر روي كاغذ يا روي شن يا غير آن بنويسد و هر چه بخواهد وصيت ميكند و به وصيت او عمل مينمايند .
٧ - هر گاه ورثه نوشته وصيت ميت خود را بخط خود او ديدند و شناختند وصيت را تنفيذ مينمايند اگر چه بزبان خود نزد آنها اقرار نكرده باشد كه چنين وصيتي كرده و اگر چه كه وصيت شهودي نداشته باشد .
٨ - جايز است كسي كه زبان او بند آمده بايماء و اشاره وصيت كند .
٩ - مستحب است كه انسان يك پنجم مال خود را در وجوه برّ وصيت كند و اگر بيشتر بخواهد يك چهارم و اگر بيشتر خواست ثلث مال خود را وصيت كند و اين منتهاي وصيت است .
١٠ - روايت شده يك پنجم ميانه‌روي است و يك چهارم در سرحد طاقت است و يك سوم جور .
١١ - وصيت به ثلث مال مكروه است پس آنرا كمتر از ثلث قرار دهند .
١٢ - هر كس ثلث مال خود را براي وجوه برّ وصيت كند و زكوتي بر گردن او باشد از [ص 762] همان ثلث حساب ميشود چون تا فريضه بر گردن او است عمل تطوع و مستحب بجا نميآورد .
١٣ - هر كس ثلث مالش را وصيت كرد بعد كشته شد ديه او داخل در مال ميشود و ثلث آن حساب ميشود چه قتل خطا بوده و چه به عمد او را كشته باشند و اولياء دم به ديه رضايت داده باشند .
١٤ - وصيت به بيشتر از ثلث براي وصيت‌كننده جايز نيست اما اگر به بيشتر از ثلث وصيت كرد يا همه مالش را وصيت نمود عمل بآن واجب است خود ميداند و آنچه وصيت كرده شايد نذري يا كفاره‌اي يا دَيني يا چيز ديگري بر عهده او بوده و خواسته است ذمه خود را بري نمايد و كارهاي مسلمين نوعاً حمل بر درستي ميشود مگر آنكه وصيت‌كننده متهم باشد يا معلوم شود كه قصد ظلمي داشته كه در چنين حالتي وصيت او را فقط در ثلث مال تنفيذ ميكنند .
١٥ - هر كس وصيت كند كه همه مال او را بامام بدهند عمل به وصيت او چنانكه بيان كرديم واجب است اگر چه در وقتي كه چنين كاري بر او واجب نبوده جايز نبوده است كه بهمه مالش وصيت كند .
١٦ - جور در وصيت جايز نيست يعني آنكه به بيشتر از ثلث وصيت كند پس اگر معلوم شد كه در وصيت جور كرده و حق واجبي بر گردن او نبوده وصيت را بحد صحيح برميگردانند و ثلث آنرا تنفيذ كرده بقيه را براي ورثه ميگذارند .
١٧ - ظلم كردن در وصيت از گناهان كبيره است .
١٨ - سزاوار نيست با وصيت كردن به بيشتر از ثلث به ورثه ضرر برسانند .
١٩ - روايت شده در مورد فرزندي كه با ام‌ولد پدر خود زنا كرده بود و پدر او را از ارث محروم نموده بود كه فرمودند ارث نميبرد .
٢٠ - اگر كسي در حضور اشخاص به فرزندي اقرار كرد بعد او را نفي نمود و از ميراث خارج كرد نفي او پذيرفته نميشود و آن فرزند ارث ميبرد .
٢١ - هر كس در وصيت ظلم نمود و ميل بباطل كرد و در امري غير از حق و سنت [ص 763] وصيت نمود براي وصي جايز است كه مخالفت كرده و او را به راه درست و حق و سنت بازگرداند .
٢٢ - هر كس در وصيت از حد تجاوز كند و ورثه او هم حاضر باشند و اجازه دهند ديگر بعد از فوت او نميتوانند آنرا نقض نمايند .
٢٣ - هر كس اولاد و ورثه و خويشاني نداشته باشد جايز است كه همه مالش را براي مساكين و مسافريني كه خرجي تمام كرده‌اند و غير ايشان از مسلمين وصيت كند .
٢٤ - وصيت‌كننده ميتواند از وصيت خود برگردد و هر طور بخواهد آنرا تغيير دهد و تبديل نمايد خواه در حال صحت باشد يا در مرض .
٢٥ - جايز است كه مملوك مدبّر را به بندگي بازگردانند چون آن وصيتي بوده و ميشود از وصيت عدول كرد .
٢٦ - هر كه مثلاً سه نوبت وصيت كرده آخري را ميگيرند چون آن برگشتن از وصيت اول و دوم است .
٢٧ - مستحب است كه هر گاه انسان در حال مرض وصيتي كرد و بعد شفا يافت خودش بآن وصيت عمل نمايد .
٢٨ - هر كه بگويد فلان كس وصي من است و هر چه بكند جايز است پس بتحقيق وصيت كرده و وصيت كوتاهي نموده و براي اين وصي جايز است كه ثلث مال را خارج كرده در مصارفي كه بخواهد خرج نمايد .
٢٩ - درباره كسي كه وصي را در مصارف مخير نموده روايت كرده‌اند كه هر گاه وصي مال را براي اشخاصي تعيين نمود بعد تصميم او تغيير كرد و خواست كه مال را به غير آن اشخاص بدهد براي او جايز است مگر آنكه نوشته‌اي داده باشد و تعهد كرده باشد .
٣٠ - روايت شده در مورد كسي كه وصيت كرده باشد كه چيزي از مال او صرف كار معيني شود كه « چيزي » يك ششم است و هر كس در وصيت جزئي از مال را براي امري قرار دهد « جزء » يك دهم است و روايت شده كه يك هفتم است و روايت [ص 764] شده در كسي كه وصيت كرده سهمي از مال او را صرف كاري كنند كه « سهم » يك هشتم است و روايت شده يك دهم است و روايت شده يك ششم و همه اينها وسعت دارد .
٣١ - هر كس وصيت كند كه شمشيري را به كسي بدهند پس شمشير و زينت آن متعلق بآن شخص است و هر كه وصيت كند كه صندوقي را به شخصي بدهند آن صندوق و هر چه در آن است مال اوست و هر كس وصيت كرد كه كشتي را با هر چه در آن است بكسي بدهند بايد بدهند و مال اوست و مسلم است كه اين احكام براي مواردي است كه قرينه‌اي در دست نباشد كه مقصود وصيت‌كننده ظرف تنها يا شمشير تنها بوده و براي مواردي است كه چيزي از آنها را استثناء ننموده باشد .
٣٢ - بر وصي واجب است كه وصيت شرعي را انفاذ نمايد و بهيچ وجه من الوجوه جايز نيست كه آنرا تغيير دهد مگر آنكه در آن ميل به باطل شده باشد .
٣٣ - هر كس وصيت كرد كه حقي بر گردن اوست ذمه او بري شده و آن حق بر گردن وصي است كه آنرا ادا نمايد .
٣٤ - هر گاه وصي پاره‌اي از مصارف را فراموش كند آن سهم را در ابواب برّ خرج ميكند .
٣٥ - جايز نيست كه وصي وصيت را از وجوه معينه آن تغيير دهد و صرف كار ديگري بكند و اگر تغيير داد ضامن است و بايد غرامت بدهد بلي مگر آنكه وصيت‌كننده ميل به باطل نموده باشد يا به گناهي كه در اين وقت وصي آنرا تغيير داده و مطابق سنت و حق مينمايد .
٣٦ - اگر كسي وصيت به حج نمايد و مال كافي نباشد كه حتي از مكه حج كنند جايز است كه آن مال را صدقه دهند .
٣٧ - هر گاه كسي وصيت كند مالي را به مردي بدهند و آن مرد هم حاضر باشد و مال هم در دست وصي باشد و باو ندهد و مال تلف شود وصي ضامن است كه خود آنرا بپردازد .
[ص 765] ٣٨ - در تقسيم مال اينطور شروع ميكنند كه اول قيمت كفن را كنار ميگذارند بعد دين ميت را از آن كنار ميگذارند بعد وصيت را از روي آن برميدارند پس از آن مال بين وراث تقسيم ميشود .
٣٩ - هر گاه كسي بيشتر از قيمت كفن از خود بجا نگذارد مال را در بهاي كفن ميدهند و اگر كسي به طلب اجر كفني براي او داد ماترك را به ورثه ميدهند .
٤٠ - كفن زن هم بر شوهر است پس آنرا از اصل مال زن برنميدارند .
٤١ - هر كس بدهي دارد و اموال او كافي به دين او نيست جايز نيست كه مال را صرف عيالش نمايد اگر چه فقير باشند مگر آنكه معلوم نباشد كه مال كافي نيست ( و احتمال پرداخت دين از اموالي كه دارد وجود داشته باشد ) كه در اينصورت هر گاه عيال او محتاج هستند جايز است كه قبل از اداي دين مالي را كه در دست دارد خرج آنها بكند .
٤٢ - ورثه پيش از اداي دَين مالك مال نميشوند كه دين بدهي آنها بشود بلكه مال بقدر دين متعلق به طلبكاران است پس اگر چيزي باقي ماند ورثه مالك ميشوند و اگر نماند كه هيچ .
٤٣ - كسي كه مديون باشد و از دنيا برود اگر كسي دين او را ضمانت بكند ذمه ميت بري ميشود و شخص ضامن مشغول الذمه ميگردد .
٤٤ - هر كه بر او زكوتي باشد و وصيت به اداء آن نمايد از اصل مال ادا ميشود چون دَين است و از مالي كه بايد بابت زكوة داده شود چيزي به ورثه نميرسد پس در اين زمان كم هستند ورثه‌اي كه مورّث آنها زكوة بر گردن او بوده و اين ورثه مالك ارث او شوند و زكوة را بدهند چون در اين ايام مردم زكوة را بكلي ترك نموده‌اند .
٤٥ - اگر مردي وصيت به حِجّة الاسلام كند از اصل مال او داده ميشود و اگر به حج مستحبي وصيت كند از ثلث مالش ميدهند .
٤٦ - هر كس بميرد و بدهي زكوة بر گردن او باشد و وصيت كند از جانب او حج كنند و مال كفايت نكند از نزديكترين جاهاي ممكن از جانبش كسي به حج ميرود و باقي [ص 766] را براي زكوة قرار ميدهند .
٤٧ - هر كس بميرد و حِجة الاسلام و حج ديگري كه نذر كرده بوده بر گردن او باشد حجة الاسلام از كل مال داده ميشود و حج نذري از ثلث و اگر مالش فقط باندازه حجة الاسلام باشد با آن از طرف او حج ميكنند و ولي او اگر بخواهد خودش حج نذري او را بجا ميآورد .
٤٨ - هر گاه كسي وصيت كند كه در هر سال به مال معيني از طرف او حج بروند و مال كفايت نكند دو حجه را در يك حجه قرار ميدهند و يا سه حجه را در دو حجه .
٤٩ - هر كه وصيت كند و بطور مبهم بگويد از جانب من حج كنيد ، تا وقتي كه مالي باقي باشد از محل ثلث او از جانبش حج ميكنند .
٥٠ - هر كه وصيت بحجي نمايد اما وصي بنده‌اي آزاد كند غرامت آنرا بايد بدهد ( يعني مخارج حج را بپردازد ) .
٥١ - هر كه بميرد و ثلث مال خود را وصيت كند و امر كند كه از جانب او بنده آزاد نمايند و حج كنند و صدقه دهند اولاً براي او حجه‌اي بيرون ميكنند اگر حجه واجب باشد بعد قسمتي از بقيه را به آزاد كردن بنده اختصاص ميدهند و قسمتي را صدقه ميدهند .
٥٢ - هر گاه كسي وصيت كند كه خانه‌اش را به سكناي مردي بدهند براي ورثه واجب است كه وصيت او را قبول نمايند تا وقتي كه آن شخص يعني كسي كه ميت وصيت كرده بود خانه در سكناي او باشد فوت نمايد كه آنوقت خانه به ورثه صاحب خانه برميگردد .
٥٣ - هر كس وصيت كند و به وصي بگويد فلان و فلان و فلان را آزاد كن و بندگان زيادي را نام ببرد لكن ثلث كفايت بآن نكند اول كسي را كه اول اسم برده آزاد ميكنند بعد دومي بعد سومي تا ثلث مال تمام شود و همينطور هر گاه ثلث مال خود را براي اشخاصي كه اسمشان را برده وصيت كند اول باول كسي كه اسم برده ميدهند بعد به دومي و هكذا تا ثلث تمام شود .
[ص 767] ٥٤ - هر كس در مرض موت خود بنده‌اي آزاد كند از اصل مال او حساب ميشود و همينطور است تمام تصرفات او در مال خودش تا وقتي كه حيات و شعور دارد .
٥٥ - استثناء ميشود از اين موردي كه ميت بدهكار باشد و وقت مردن بنده‌اي آزاد كند پس اگر قيمت بنده دو برابر بدهي او يا بيشتر باشد يك ششم بنده آزاد ميشود يا قدري بيشتر و بازاء باقي از او كار ميخواهند تا معادل تتمه قيمت شود اما اگر قيمت او كمتر از دو برابر دين باشد آزاد كردن او را تنفيذ نميكنند و بنده فروخته ميشود و دين را مي‌پردازند و باقيمانده متعلق به ورثه است .
٥٦ - هر گاه كسي وصيت كند از جانب او رقبه‌اي آزاد كنند هر گاه زني را از طرف او آزاد نمودند جايز است .
٥٧ - هر گاه كسي مال معيني را وصيت كند كه با آن بنده مؤمني را بخرند و آزاد كنند لكن چنين بنده‌اي پيدا نشود مستضعفي در سطح مردم عادي ميخرند و آزاد ميكنند .
٥٨ - هر گاه كسي وصيت كرد بنده مؤمني را آزاد كنند و وصي هم آزاد نمود بعد معلوم شد كه حرامزاده بوده مانعي ندارد و همان كافي است .
٥٩ - هر كس وصيت كند كه ثلث خادم او را آزاد كنند ثلثش آزاد ميشود و بر ورثه لازم نيست كه در مورد دو ثلث باقي قرار مكاتبه بگذارند .
٦٠ - هر كس با شخص ديگري غلام مشتركي داشته باشد و غلام ديگري هم از خودش داشته باشد و وقت مردن بگويد بندگان من آزادند بنده‌اي كه مختص خود او بوده آزاد ميشود و غلام مشترك را قيمت ميكنند اگر مال او يعني ثلث مال او وفا ميكند قيمت نصف را ميدهند و بندگان او همه آزادند .
٦١ - هر گاه شخصي وصيت كند كه وصي چيزي به كنيز آزاد شده‌اي از وسط مال بدهد و آن كنيز نزد ورثه باشد و خدمت آنها را بكند چيزي را كه وصيت كرده از وسط مال ميدهند چونكه او خدمت صاحبان مال را ميكند و باين ترتيب بوصيت عمل شده و اين تا وقتي است كه مال تقسيم نشده باشد .
٦٢ - هر كه وصيت كند كه از ثلث مال او بنده‌اي به پانصد درهم بخرند و آزاد كنند و [ص 768] وصي مثل آنرا به قيمت كمتري بخرد مبلغ مانده را بآن بنده ميدهند و او را آزاد ميكنند .
٦٣ - هر كس وصيت كند كه ثلث بندگان او را آزاد كنند بين آنها قرعه مياندازند .
٦٤ - وصيت به شهادت دو نفر مسلمان عادل ثابت ميشود پس اگر دو مسلم عادل نبودند به شهادت يك زن مسلمان كه در دين او شكي نيست يك چهارم وصيت ثابت ميشود و اگر دو زن باشند دو چهارم و سه زن سه چهارم و چهار زن چهار چهارم بهمان نسبتي كه شهادت داده‌اند .
٦٥ - اگر مسلماني نباشد وصيت به شهادت دو نفر ذمي كه در نزد هم‌كيشان خود مورد قبول باشند با شروطي ثابت ميشود يكي آنكه در وقت وصيت كردن موصي كسي غير از آنها در آنجا يافت نشود ديگر اينكه وصيت‌كننده در زمين غربت باشد و ديگر آنكه بعد از نماز عصر در جائي آنها را نگه دارند و از آنها بخواهند قسم بخورند كه ما به ازاء پولي چنين شهادتي نميدهيم اگر چه كسي كه بنفع او شهادت ميدهيم از اقرباي ما باشد و شهادت خدا را كتمان نميكنيم كه اگر بكنيم از گناهكاران باشيم و اين در وقتي است كه وليّ ميت در شهادت آنها شك بكند .
٦٦ - بهمين ترتيب هر كس كه در ديار غربت باشد و دو شاهد مؤمن عادل پيدا نكند به دو نفر شاهد ديگر از آنها كه قرآن ميخوانند و اهل ولايت نيستند وصيت ميكند و اگر وليّ در شهادت آنها شك كند آنها را نگاه داشته قسم ميدهند .
٦٧ - اگر اولياء ميت مطلع شدند كه آن دو شخصي كه مسلمان عادل نيستند شهادت باطل داده‌اند نميتوانند شهادت آنها را نقض كنند تا دو شاهد از اهل ولايت و ايمان بيايند و در جاي آن دو شاهد بايستند و قسم بخورند به خداوند كه شهادت ما از شهادت اينها صحيحتر است و اگر خلاف بگوئيم از ظالمين باشيم كه در اين وقت شهادت دو شاهد اول نقض و شهادت دو شاهد آخر پذيرفته ميشود و حكم بآن ميكنند .
٦٨ - هر گاه ثقه‌اي به وصي خبر دهد كه ميت چنين و چنان گفته جايز است كه وصي [ص 769] بآن عمل نمايد بلكه بين خودش و خداوند عمل بآن مطلب بر گردن اوست .
٦٩ - هر كس خرجي چند ماه را به زن خود بسپارد و از دنيا برود باقيمانده آن نفقه را باصل مال برميگردانند كه جزو ارث تقسيم شود .
درباره كساني است كه براي آنها وصيت ميشود ( يعني نفع وصيت بآنها ميرسد ) و در آن مسائلي است :
١ - هر كس وصيت كند همه مال او را خدمت امام عليه السلام بدهند اگر ممكن باشد آنرا بامام ميرسانند اگر چه وارثي داشته باشد و اين در صورتي است كه احتمال دهند چنين چيزي بر گردن او بوده يا آنكه متهم باين نباشد كه ميخواسته به ورثه ضرر برساند اما اگر چنان احتمالي نرود كه اين كار بر گردن او بوده يا به اضرار متهم باشد و تمام مال را براي امام وصيت كند اكتفا به ثلث ميكنند و در موارد وصيت به بيش از ثلث هم حكم همين است .
٢ - هر كس وصيت كند مالي را به آل‌محمد عليهم السلام بدهند به فقراء آنها ميدهند و جايز است كه بيك نفر از آنها بدهند .
٣ - هر كس وصيت كند ثلث او را به جماعتي بدهند بين آنها تقسيم ميشود و اگر براي هر يك سهمي معين كرده بهر يك بر حسب سهم خودش ميدهند .
٤ - هر كس وصيت كند مالي را در راه خدا بدهند به شيعه ميدهند و اگر به حاجيان آنها بدهند اولٰي است و اگر مقصودش از اين كه گفته في سبيل الله بدهند جهادكنندگان يا مرزداران بوده همانطور كه امر كرده وصيت را تنفيذ ميكنند .
٥ - هر كس مالي را براي كعبه وصيت كند مال را به حاجياني ميدهند كه در راه دزد بآنها زده يا نفقه آنها تمام شده يا راحله آنها گم شده و همچنين ديگر زوار فقير كعبه .
٦ - مكروه است كه انسان براي خويشاونداني كه از او ارث نميبرند وصيت نكند و مستحب است كه براي آنها چيزي وصيت نمايد ولو آنكه از كساني باشند كه عزم بر [ص 770] قتل او داشته‌اند چون وصيت براي نزديكان از صله است .
٧ - جايز است براي كسي كه خودش ارث ميبرد وصيتي هم بكنند و جايز است كه وارثي را بر وارث ديگر برتري دهند .
٨ - هر كس وصيت نمود كه چيزي به خويشان نزديك او بدهند وصي ميتواند چيزي از ماترك مثلاً زميني را جدا كند كه اين وصيت را تنفيذ نمايد .
٩ - هر كس از ملك معيني مقدار معيني گندم براي نزديكان خود وصيت كرد و وصي محصول آن ملك را مرتباً به سلف و عينه ● فروخت بايد آنچه را كه موصي وصيت نموده بود به صاحبان آن بدهد و اگر چند سال نداده قضا ميكند .
١٠ - هر كس چيزي را براي اولاد خود وصيت كرد اگر تساوي يا تفاضلي را ذكر نموده بهمان صورت كه گفته عمل ميشود و اگر مقداري تعيين ننموده سهم پسر را باندازه دو دختر ميدهند .
١١ - هر كس وصيتي براي خويشان نزديك خود بكند و اشخاص معيني را اسم نبرد مال متعلق به هر كسي است كه عرفاً نزديك گفته ميشود .
١٢ - هر كس وصيتي براي اعمام و اخوال خود بكند ● و براي هر يك مقداري تعيين نكند دو ثلث را به اعمام ميدهند و يك ثلث را به اخوال .
١٣ - هر كس وصيتي براي غلامان و كنيزان آزاد شده خود بكند همانطور كه تعيين نموده مال را بآنها ميدهند .
١٤ - جايز است وصيت براي غير وارث هر طور كه بخواهد .
١٥ - هر كس براي غلامان و كنيزان آزاد شده خود وصيتي بكند غلامان و كنيزان آزاد شده پدرش داخل در وصيت نيستند .
[ص 771] ١٦ - مملوك وصيتي ندارد چونكه مالك نميشود پس براي كسي وصيت نميكند و كسي هم براي او وصيتي نميكند و روايت شده در كسيكه ثلث مال خود را براي غلامش وصيت نموده كه اگر ثلث از قيمت عبد بيشتر باشد عبد را ميخرند و آزاد ميكنند و آنچه زياد آمده باو ميدهند و اگر ثلث باندازه يك چهارم از قيمت عبد كم باشد از عبد ميخواهند كه بازاء ربع قيمت كار كند تا آزاد شود .
١٧ - هر گاه چيزي براي ام‌ولد خود وصيت كند آنرا با آن مال ميخرند و آزاد ميكنند و زيادي هم باشد باو ميدهند و در اين مطلب شهادت مرد و زن و خادمي كه متهم نباشند قبول ميشود .
١٨ - هر گاه براي مملوك مكاتبي كه قسمتي از او آزاد شده وصيت نمود به تناسب مقداري از او كه آزاد شده از مال باو ميدهند و همچنين وصيت آن عبد را به نسبت مقداري از او كه آزاد است تنفيذ ميكنند .
١٩ - هر گاه كسي كه در حقش وصيتي كرده‌اند قبل از وصيت‌كننده بميرد و وصيت‌كننده از وصيت خود برنگردد وصيت متعلق به وارث موصي له است و اگر وارثي براي او نيابند آن مال را صدقه ميدهند و همينطور است هر گاه كسي كه براي او وصيت شده بعد از وصيت‌كننده بميرد .
٢٠ - احسان به كفار از جهت آنكه كافر هستند جايز نيست اما اگر مسلماني چيزي براي آنها وصيت كرد بآنها داده ميشود .
٢١ - هر گاه مجوسي مالي را براي فقرا وصيت كند آن مال براي فقراء ملت خودش است پس اگر آنرا به فقراي مسلمين داده باشند همان اندازه از صدقات مسلمين برميدارند و به فقراء مجوس ميدهند .
و در آن مسائلي است :
١ - جايز است كه انسان در مال خود به طريق معروف و صحيح تصرف نمايد و از آن [ص 772] قسمتي را مثلاً هديه دهد و يا آنرا هبه نمايد و يا وقف كند و غير اينها تا زماني كه روح در بدن اوست و تصرفات او همه صحيح بوده و بر اصل مال وارد ميشوند .
٢ - هر گاه هنگام موت خود اقرار كند كه ديني به يكي از ورثه يا به غيري دارد و مورد تصديق و امين بوده و متهم نباشد اقرار او قبول ميشود و دين را از اصل مال بيرون ميكنند و اگر امين نباشد از ثلث مال ميدهند .
٣ - كسي كه وارث ندارد جايز است همه مالش را وصيت كند .
٤ - هر گاه كسي به كسي وصيت كرد كه بدهي يا زكوتي يا خمسي يا حجي يا غير اينها را از جانب او بپردازد و وصي مال لازم براي انفاذ وصيت را جدا كرد و باقي را بين ورثه تقسيم نمود بعد آن مال در نزد وصي تلف شد ضامن است و طلبكاران به ورثه رجوع نميكنند .
[ص 773] * * * * *
[ص 774] بسم الله الرحمن الرحيم
و در آن سه مقدمه و پنج مقصد و يك خاتمه است :
در بيان خويشي و بستگيهائي است كه باعث ثبوت ميراث ميشود و در اين مقدمه مسائلي است :
١ - ثابت ميشود ميراث به نسب و آن عبارت از اتصال بين دو شخص يا بين دو شخص و شخص سومي است بواسطه ولادت .
٢ - نسب داراي سه طبقه است :
طبقه اول - پدر و مادر و فرزندان هستند و علت آن اين است كه فرزند جزء پدر است و متصل باوست و اولاد اولاد هم از همين طبقه هستند چون آنها اگر چه يك درجه پائينترند معذلك جزء پدر و جزء جزء او هستند و بهمين ترتيب تا رتبه‌هاي پائينتر و پدر اصل فرزند است كه فرزند از او و از مادرش خلق شده از نطفه آميخته‌اي از آن دو پس آنها در يك طبقه‌اند و اولاد شخص از پدرش باو نزديكترند چون آنها فروع او هستند و بايد پيوسته بآنها عطا كند و پدر و مادرش چنين نيستند .
و طبقه دوم - همگي اولاد پدر و مادر انسان ميباشند يعني برادران و خواهران شخص و اولاد آنها چون اينها در پدر يا مادر يا هر دو با شخص شريكند و بواسطه پدر يا مادر يا هر دو به شخص نزديكند و همينطور اجداد و جده‌هاي پدري و مادري اگر چه به [ص 775] چند مرتبه بالا روند چون آنها هم بواسطه پدر يا مادر با شخص قرابت دارند جز آنكه اجداد و جده‌ها از عمودي هستند كه شخص بآن منتهي ميشود و برادران و خواهران و اولاد ايشان از حواشي هستند .
و طبقه سوم - تمامي اولاد اجداد و جده‌ها هستند كه عبارتند از عموها و عمه‌ها و دائيها و خاله‌ها و اولاد ايشان كه در جد و جده با شخص مجتمع شده و از طريقي كه از جد و جده و سپس از پدر و مادر ميگذرد با شخص قرابت دارند .
٣ - در هر يك از اين طبقات سه‌گانه كسي كه به ميت نزديكتر است شخص دورتر را از ارث منع ميكند پس مادام كه اولاد صلبي موجودند ارثي به اولاد اولاد نميرسد و همينطور اگر اولاد صلبي موجود نباشند و بطن اول از اولاد آنها موجودند بطن دوم از ميراث نصيبي ندارند و هكذا و همچنين تا برادران و خواهران موجود باشند اولاد آنها نصيبي ندارند و همينطور تا بطن اول از اولاد آنها باشند بطن ثاني قسمتي ندارند و هكذا و همچنين تا وقتي كه جد و جده نزديك موجودند براي جد و جده بالاتر قسمتي نيست و هكذا و همچنين تا عمو و دائي قريب موجودند عمو و دائي بالاتر قسمتي ندارند و همينطور تا عمو و خاله هستند اولاد آنها ارثي نميبرند مگر در يك مسأله و آن اين است كه پسر عموي پدر و مادري از عموي پدري به ميت اولي است و همچنين مادام كه اولاد ايشان از بطن اول موجود باشند بطن دوم نصيبي ندارند و هكذا .
٤ - از برادران و خواهران و اجداد و اولاد ايشان و عموها و دائيها و اولاد ايشان هر كدام كه نسبتشان پدر و مادري باشد از منسوبيني نظير خود كه فقط نسبتشان پدري باشد به ميت اولي هستند و هر گاه فقط از طرف پدر منسوبند اولي هستند از آنها كه فقط از طرف مادر منسوب باشند .
٥ - هر كس كه با ميت نسبت و خويشي داشته باشد بمنزله آن خويشاوندي است كه باعث اتصال او بميت ميشود يعني از او بميت نزديكتر است مگر آنكه وارث نزديكتري باشد كه از ارث بردن او جلوگيري كند .
[ص 776] ٦ - هر گاه در وقت قسمت ارث كساني كه خويشي دارند و اشخاص يتيم و مسكين حاضر شوند براي ورثه مستحب است كه چيزي از مال بآنها بدهند رزقي باشد يا لباسي و با آنها بخوبي سخن بگويند .
٧ - هر گاه طبقات مختلف اقارب موجود باشند ارث متعلق بكساني است كه در طبقه بالاتر يعني نزديكتر هستند و آنكه دورتر است چيزي نميبرد مرد باشد يا زن .
٨ - ميراث به سبب زوجيت ثابت ميشود پس شوهر و زن همراه همه طبقات داخل در ورثه ميشوند و هيچ منع‌كننده‌اي آنها را از حقشان منع نميكند .
٩ - اگر ميت بنده آزاد شده‌اي بوده و خويشاوند و شوهر يا زني نداشته باشد و كسي كه او را آزاد كرده موجود باشد آزادكننده مولاي آزاد شده است و حق ولاء آزاد كردن بنده از اوست و اگر سه شرط وجود داشته باشد بواسطه ولاء از آن بنده كه آزاد كرده بوده ارث ميبرد يكي آنكه آزادكننده آن بنده را بدون آنكه آزاد كردن بر او واجب باشد لوجه الله آزاد كرده باشد و يكي آنكه از ضمانت جرائم او تبري نكرده باشد يعني ضمان جريره او را بگردن گرفته باشد و يكي آنكه آن ميت وارثي نداشته باشد .
١٠ - بنده سائبه يعني كسي كه مولا ندارد ميراثش مال امام است .
١١ - بنده‌اي كه با او قرار مكاتبه گذاشته‌اند هر گاه حق ولاء را با او شرط نموده باشند ولاء او متعلق به كسي است كه با او قرار مكاتبه گذاشته پس اگر آن مكاتب وارث نداشته باشد مولاي او وارث اوست اما جايز نيست كه با بنده مكاتب شرط كند كه حتماً از او ارث ببرد چون چنين شرطي اگر بطور مطلق باشد بر خلاف كتاب خدا است .
١٢ - هر بنده‌اي كه از محل زكوة مالي او را بخرند و آزاد كنند و بميرد و وارث نداشته باشد ارث او به فقراي مؤمنيني كه مستحق زكوتند ميرسد چون از حق آنها خريداري شده .
١٣ - هر گاه بنده آزاد شده‌اي بميرد و ورثه‌اي داشته باشد كه مملوك باشند از مال او [ص 777] آنها را خريده و آزاد ميكنند بعد بقيه مال را به آنها ميدهند .
١٤ - اگر مولا قبل از بنده آزاد شده بميرد بعد از او آن بنده بميرد ولاء متعلق باولاد ذكور است نه اناث و اگر زني مولاي او بوده و قبل از او بميرد بعد آن بنده آزاد شده بميرد حق ولاء متعلق به عَصَبه است يعني ذكوري كه از طرف پدر با آن زن خويشي دارند .
١٥ - هر گاه زني آزاد شود و پيش از آزاد شدن اولادي داشته باشد پس اگر آقاي آنها آنها را آزاد كرد خود آقا مولاي ايشان است و حق ولاء از او منتقل نميشود و اولادي كه بعد از آزاد شدن پيدا كرده اگر شوهرش آزاد باشد آنها هم آزادند و كسي حق ولائي بر آنها ندارد و اگر شوهرش بنده‌اي باشد باز هم آزادند اما حق ولاء آنها متعلق به مولاي مادرشان است و هر گاه كه پدر اين بچه‌ها بعد از اين آزاد شود مولاي بچه‌ها همان مولاي پدرشان ميشود و پدر حق ولاء را بسوي مولاي خود ميكشد .
١٦ - هر گاه كسي جرائم بنده آزاد شده بي مولائي را ضمانت كرد حق ولاء بنده متعلق باوست و ارث آن بنده باو ميرسد .
١٧ - هر گاه كسي از اهل ذمه مسلمان شد و يكي از مسلمانان ضامن جريره او گرديد از او ارث ميبرد .
١٨ - هر گاه كسي با مملوك خود قرار گذاشت كه كار كرده و مثلاً روزي فلان مبلغ بياورد و او بيشتر كار كرد و بقدر قرار به مولا داد و از فاضل آن بنده‌اي خريد و آزاد كرد آن بنده سائبه است يعني مولي ندارد و حق ولاء او به خريدار نميرسد چون او هم بنده‌ايست مثل او و آزادكننده هم از او ارث نميبرد چون عبد از شخص حرّ ارث نميبرد .