٢٤ - هر گاه مردي كنيزي داشته باشد و با او نزديك شود بعد او را بدون استبرا بفروشد يعني صبر نكند كه وضعيت حمل يا عدم حمل روشن شود آنگاه خريدار هم بدون استبرا در همان طهر با او نزديكي كند و حال طفل مشتبه شود طفل متعلق بكسي است كه كنيز نزد او است و بايد صبر كند چون پيغمبر صلي الله عليه و آله فرمودند بچه متعلق به فِراش است ( يعني جاي خواب مادرش ) ، و اين در صورتي است كه امكان تعلق طفل باين مرد وجود داشته باشد يعني وضع حمل شش ماه يا بيشتر بعد از آمدن او نزد اين شخص باشد و گر نه بچه متعلق به شخص سابق است .
٢٥ - هر كس با زني يا كنيزي كه متعلق به قومي است زنا كند بعد او را بخرد يا با او ازدواج كند و قبل از شش ماه از ازدواج يا خريد و نزديكي زن فرزندي بياورد آن طفل ملحق باين مرد نميشود و سهم زناكار سنگ است .
٢٦ - طفل در مسلمان شدن تابع پدر است پس چون پدر مسلمان شود اولاد را هم بسوي اسلام ميآورد آن وقت هر فرزندي از فرزندان او كه بالغ شود باسلام دعوت ميشود و اگر خودداري نمايد حكم او قتل است اما فرزند هر گاه مسلمان شود والدين را بسوي اسلام نميكشد .
در نيكي به پدر و مادر است و در اين مقصد مسائلي است :
١ - واجب است كه فرزند در مسائلي كه خداوند نهي از آنها ننموده از پدر خود [ص 715] اطاعت كند .
٢ - واجب است كه به پدر و مادر نيكي كنند خواه نيكوكار باشند و خواه فاجر و يا مخالف .
٣ - هر گاه والدين امر به معصيت نمايند اطاعت آنها جايز نيست .
٤ - سزاوار است اطاعت پدر و مادر اگر چه ترا امر كنند كه اهل و مال خود را رها كني .
٥ - سزاوار است احسان به پدر و مادر باين طور كه با آنها به نيكي معاشرت كني و طوري سلوك نكني كه اگر حاجتي داشته باشند بنا باشد از تو خواهش كنند اگر چه كه خودشان مستغني باشند ( يعني آنكه در رفع حاجت آنها قبل از آنكه بگويند پيش قدم شوي ) .
٦ - حرام است اُف گفتن بايشان ( و آن كمترين اظهار ناراحتي و كراهت است ) و همچنين حرام است از خود راندن آنها و تندي بايشان و اگر پدر و مادر ترا زدند براي آنها استغفار كن .
٧ - سزاوار است كه نگاهت را از روي آنها بسمت ديگر جز با مهرباني و ملايمت نگرداني .
٨ - خوب نيست كه دستت را بالاتر از دست ايشان ببري و يا صدايت را از صداي ايشان بلندتر نمائي .
٩ - جايز است كه براي آنها دعا كني اگر چه حق را نشناسند و جايز است كه از طرف آنها صدقه بدهي .
١٠ - سزاوار است كه به مادر دو برابر پدر نيكي كنند چون او ضعيفتر است .
١١ - از حقوق پدر آن است كه او را بنام او نخوانند و مقدم بر او راه نروند و در جائيكه نشسته‌اند تكيه بر دست او ندهند و قبل از او ننشينند و كاري نكنند كه ديگران به پدر آنها فحش و بد بگويند و از حق پدر و مادر است كه فرزند دَين آنها را ادا كند و اگر پدرش غلام قومي است او را بخرد و آزاد نمايد و از جانب والدين نماز بخواند خواه زنده باشند خواه مرده و از جانب آنها صدقه دهد و حج رود و روزه بگيرد .
[ص 716] ١٢ - نگاه كردن به پدر و مادر عبادت است همچنانكه نظر به كعبه عبادت است و نظر به قرآن عبادت است و نظر به رخسار عالم عبادت است و نظر كردن بآل‌محمد عليهم السلام عبادت است .
١٣ - عقوق والدين يعني سرپيچي از ايشان و مخالفت و خوار شمردن آنها گناه كبيره است .
١٤ - كمترين حد عاق آن است كه به پدر و مادر اُف بگويد يا با نگاه تند بآنها نظر كند و بالاترين حد عقوق كشتن پدر و مادر است .
١٥ - هر كس به پدر و مادر خود نگاه غضب‌آلود كند در حالي كه آنها باو ظلم كرده‌اند خداوند نماز او را قبول نميكند .
١٦ - هر كس پدر و مادر خودش زنده باشند و به پسر يا دختر خود بگويد پدر و مادرم بفداي تو اين عقوق است اما اگر از دنيا رفته‌اند مانعي ندارد .
[ص 717] * * * * *
در اين كتاب پنج مطلب عنوان ميشود :
در انواع فسخ و جدا شدن است و در آن مسائلي است :
١ - هر گاه مردي با دختر شيرخواري عقد ازدواج ببندد و زوجه آن مرد باين طفل شير بدهد نكاح هر دو باطل است و اگر كنيزي داشته باشد كه از او فرزند دارد و آن كنيز باين طفل شير دهد ازدواج او با طفل باطل است و با اين كنيز هم ديگر نبايد جمع شود چون اين كنيز مادر زن رضاعي او است .
٢ - هر كس با دختر صغيري ازدواج كند و زن او باين دختر شير بدهد بعد زن ديگر او هم باين بچه شير بدهد آن صغير و زني كه اول به بچه شير داده بر مرد حرام ميشوند و زن دوم او بر او حرام نميشود چونكه او دختر رضاعي شوهر خود را شير داده .
٣ - هر كس در يك عقد با پنج زن ازدواج كند هر كدام را كه بخواهد رها ميكند و چهار زن را نگه ميدارد .
٤ - هر كس مرتد شود و از اسلام رو بگرداند و بآنچه بر حضرت پيغمبر صلي الله عليه و آله نازل شده كافر گردد بعد از آنكه بر فطرت اسلام بوده يعني مسلمان بدنيا آمده بوده توبه‌اي براي او نيست و قتل او واجب است و زن او از او جدا ميشود و ماترك او را بر اولاد و ورثه تقسيم ميكنند و زنش باندازه زني كه شوهرش مرده عده ميگيرد .
٥ - زوجه كافر هر گاه مسلمان شود سه ماه يا تا سه حيض عده ميگيرد و چون عده‌اش تمام شد زن هر كس كه خواست ميشود و هر گاه شوهر زني كه اهل كتاب است مسلمان شد بر نكاح خود با آن زن باقي است .
٦ - هر گاه بنده از آقايان خود بگريزد و زوجه‌اي داشته باشد از آن زن هم جدا شده [ص 719] چون گريختن بنده طلاق زن او هم هست و اگر برگشت و زن هنوز در عده بود و آن عبد خواست رجوع مينمايد .
٧ - هر كس با زني ازدواج كرد و قبل از نزديكي متوجه شد كه برص دارد يا مبتلي به جذام است يا جنون دارد يا فرج او مسدود است يا كچل است يا مرض و دردي دارد كه قوه و بنيه او را گرفته اگر خواست او را برميگرداند و مهري هم ندارد و اگر نزديك شد و بعد دانست اگر خواست او را برگرداند برميگرداند و مهر او را بايد بجهت حليت فرج بدهد اما اگر قبل از نزديكي عيب را دانست بعد نزديكي كرد ديگر زن اوست و نميتواند او را پس بدهد مگر آنكه طلاق بدهد .
٨ - زن يا مردي كه بعد از نكاح معلوم شود حد بر آنها جاري شده برگردانده نميشوند .
٩ - هر گاه كسي تدليس نمايد و زانيه‌اي را براي مردي تزويج كند و مرد با او جمع شود بعد از حال زن باخبر گردد و بخواهد مهري را كه داده از شخص تدليس‌كننده بگيرد ميگيرد و مهري كه زن گرفته براي حليت طلبيدن مرد است كه با او نزديكي كرده و مال اوست و مرد مختار است كه زن را نگاه دارد يا برگرداند .
١٠ - اگر مردي با زني ازدواج كند و پيش از نزديكي زن برود و زنا كند بين آن دو را تفريق نموده و حد را جاري ميكنند و مهري هم باو نميدهند .
١١ - هر كس كنيزي را بعنوان باكره تزويج كند بعد معلوم شود كه بكر نبوده بين آنها تفريق نميشود اما مهرش را با توجه به تفاوت مهر بكر و ثيّب كم ميكنند .
١٢ - هر كس با دخترِ زن آزادي ازدواج كند و پدر آن دختر ، دختر كنيزي را باطاق او داخل كند آن زن را برميگرداند و اگر با او جمع شده مهري را كه قرار داده براي طلب حليت فرج مي‌پردازد و دختر زن آزاد را با مهر جديدي كه پدر دختر ميدهد ميگيرد و روايت شده با دومي نزديك نميشود مگر بعد از عده اولي و پدرش را كه چنين عملي مرتكب شده براي عقوبت شلاق ميزنند .
١٣ - هر گاه زن يك چشم باشد او را پس نميفرستند .
١٤ - هر گاه قبل از جمع شدن عيبي از زن آشكار شد و وليّ خود را هم گول زده بود و [ص 720] او مطلع از امر او نبود مهر را از زن ميگيرند و بر ولي او چيزي نيست .
١٥ - عيوب پوشيده زنها كه مردان بر آن مطلع نيستند به شهادت زنان ثابت ميشود .
١٦ - هر گاه غلامي زن آزادي را گول زد و گفت آزادم و با او نكاح كرد بعد زن فهميد كه او غلامي است اگر زن بخواهد بين آن دو را جدا ميكنند و اگر با او نزديكي كرده بايد مهر را بدهد و اگر جمع نشده به زن چيزي نميدهند و اگر بعد از آنكه زن دانست كه اين مرد غلام است با او جمع شده ديگر اختيارش با آن مرد است .
١٧ - شوهر را بدليل حماقت پس نميفرستند .
١٨ - اگر شوهر دست‌تنگ است بحدي كه خرجي زن را نميتواند بدهد حكم ميشود كه طلاق دهد .
١٩ - اگر شوهر دچار جنون شود بحدي كه وقت نمازها را تشخيص نميدهد زن ميتواند در صورت تمايل خود را از او جدا كند اما اگر بآن درجه نيست و اوقات نماز را ميشناسد بايد زن صبركند و بلائي است كه باو رسيده .
٢٠ - جايز است كه خواجه يعني كسي كه مردي ندارد با زني ازدواج كند و اگر او را طلاق داد هر گاه زن از او لذت برده و او هم از زن لذت برده زن بايد عده بگيرد و اگر طلاق داد چيزي از مهر را پس نميگيرد .
٢١ - هر گاه كسي كه از نظر جنسي ناتوان است تدليس كند و خود را مرد عادي جلوه دهد و زن بگيرد هر گاه دخول ننموده اگر زن بخواهد بين آن دو تفريق ميشود و نصف مهر را به زن ميدهند و عده هم ندارد و اگر دخولي انجام داده زن مهر كامل ميبرد و اگر بعد از علم و اطلاع راضي شد بآن مرد ديگر نميتواند از همسري او ابا كند .
٢٢ - هر گاه مرد با زني ازدواج نمود و يك مرتبه با او نزديك شد و بعد مبتلا به ناتواني شد زن اختيار فسخ ندارد و بايد صبر كند و بلائي است كه باو رسيده .
٢٣ - هر گاه بعد از ازدواج معلوم شد كه مرد ناتوان است و هنوز دخول ننموده از روزي كه نزد قاضي آمده‌اند يك سال باو مهلت داده ميشود كه معالجه كند پس اگر معالجه شد و توانست كه نزديكي كند كه هيچ و گر نه بين او و زن تفريق ميشود و زن [ص 721] نصف مهر را ميبرد و اگر زن راضي شد كه با وصف ناتواني نزد او بماند و بعد از آن دوباره خواست از اختيار خود استفاده كند نميتواند و بعد از راضي شدن ديگر اختياري ندارد .
٢٤ - هر گاه مرد با زنها جمع ميشود لكن با زن خاصي نميتواند جمع شود آن زن اختيار فسخ ندارد .
٢٥ - هر گاه مرد ناتواني به تدليس زني بگيرد بايد مهر را بدهد و بين آن دو تفريق ميشود .
٢٦ - اگر زن بگويد مرد ناتوان است و مرد ادعاي دخول دارد واقع امر را اينطور معلوم ميكنند كه زن قدري زعفران در فرج داخل ميكند بعد مرد را امر ميكنند كه دخول نمايد بعد ذكر خود را ميشويد اگر آب زرد رنگ از شستشو حاصل شد راست گفته .
٢٧ - اگر مرد با زني كه قبلاً شوهر داشته يعني بكر نبوده ازدواج كرد و زن ادعا نمود كه مرد با او مقاربت نكرده پس قول مرد را با قسم او تصديق ميكنند چون زن مدعي است و او بايد بيّنه بياورد ( يعني دليل و شاهد ) و نميتواند و اگر مرد ميگويد كه دخول براي او ممكن است با زعفران و امثال آن بطوري كه گذشت ميسنجند و اگر زن باكره باشد اين مطلب را زنها ميتوانند بفهمند پس زنان مورد اعتمادي نظر ميكنند و چون نظر بدهند كه دختر باكره است يكسال به مرد مهلت ميدهند اگر موفق بر وصال شد كه هيچ و گر نه آن دو را از هم جدا ميكنند و زن نصف مهر را ميگيرد و عده‌اي هم بر او نيست .
٢٨ - از علائم ناتواني جنسي اين است كه آلت مرد در آب سرد سست شود و در خبر ديگري است كه سه روز باو ماهي تازه ميدهند بعد ميگويند بر خاكستر ادرار كن اگر خاكستر را سوراخ كرد ناتوان محسوب نميشود و گر نه ناتوان است .
٢٩ - هر گاه مرد باين ادعا كه از بني فلان است ازدواج كرد و زن هم بهمين اعتبار با او تزويج نمود بعد معلوم شد كه از آن طايفه نيست اگر زن بخواهد ازدواج را فسخ [ص 722] ميكند .
٣٠ - هر گاه مرد ادعا كرد كه چارپافروش است و بهمين اعتبار باو زن دادند بعد معلوم شد گربه ميفروشد فسخي در كار نيست چون گربه هم چارپائي است .
٣١ - هر كه با زني ازدواج كرد و قبل از نزديكي با او با كسي زنا كرد او را حد ميزنند و تا يكسال بين آن دو تفريق ميشود و در آن مدت از شهر هم تبعيدش ميكنند .
٣٢ - هر گاه كنيز تو زن غلامت باشد حال بازدواج يا به هر نوع تحليلي و تو بخواهي كه بين آن دو را تفريق نمائي به غلام ميگوئي از زن خود جدا شو و باو نزديك مشو بعد زن را از او جدا نگاه ميداري تا حائض شود و پاك شود آنگاه اگر خواستي با او نزديك ميشوي بعد اگر خواستي ميتواني بگذاري كه حائض شود و پاك شود و دوباره او را به غلام برگرداني و اگر عبد فرار نموده و حاضر نباشد اين مطلب را به كنيز ميگوئي باو ميگوئي كه از غلام دور باش كه بين تو و او را تفريق نمودم و عده بگير پس چهل و پنج روز عده ميگيرد بعد با او جمع ميشوي و اگر غلام با اين كنيز نزديكي بمعني دخول انجام نداده عده ندارد .
٣٣ - هر كس كنيزي بخرد كه شوهري دارد فروش آن زن بمنزله طلاق او بوده بعد خريدار اگر بخواهد آنها را از هم جدا ميكند و اگر نه آنها را ميگذارد كه بر همان حال ازدواجشان باشند .
٣٤ - هر كس كنيزي بخرد كه شوهري داشته باشد آزاد يا بنده اگر خواست مدت لازم را براي پاكي او صبر كرده و با او نكاح ميكند چون فروش او طلاق او بوده .
٣٥ - هر كس كنيزي بخرد كه شوهر دارد و او را بر نكاح شوهرش تقرير كند ديگر بعد از آنكه نكاح آنها را تقرير كرد نميتواند آنها را از هم جدا كند .
٣٦ - هر كس غلامي بخرد كه كنيزي يا زن آزادي زوجه او است مختار است كه آنها را از هم جدا يا ازدواج آنها را تقرير كند و اگر تقرير نمود ديگر نميتواند آنها را از هم جدا كند .
٣٧ - هر كس كنيز خود را به نكاح شخص آزادي يا بنكاح غلام خودش درآورد بعد [ص 723] كنيز را آزاد كند كنيز مختار است كه شوهر را براي خود نگاه دارد يا از او جدا شود .
٣٨ - اگر كنيز خود را كه زن غلام توست آزاد كني و غلام را هم آزاد كني بين آنها نكاحي نيست مگر بعقد جديد .
٣٩ - هر گاه شخص آزادي با كنيزي ازدواج كرد و بعد آن كنيز را صاحبان او آزاد كردند اختيار نكاحش بدست خود اوست .
٤٠ - هر گاه غلامي با زن آزادي ازدواج كرد و سپس آزاد شد زن اختيار فسخي ندارد .
٤١ - هر گاه شخصي كنيزي را كه از او اولاد دارد بتزويج غلام خود درآورد بعد غلام را آزاد كرد كنيز اختيار فسخي ندارد .
٤٢ - هر گاه مرد كنيز خود را بتزويج عبدي يا حري در آورد اختيار دارد كه كنيز را از آن مرد جدا كند و هر گاه غلام خود را بعقد زن آزادي يا كنيزي در آورد طلاق بدست مولا است و او ميتواند آنها را از هم جدا كند و عبد قدرتي ندارد .
٤٣ - هر گاه كنيزي بادعاي حرّيت بعقد مردي درآمد پس اگر خودش اين مكر و تدليس را نموده آنچه از مهر كه نزد او يافت شود مرد از او ميگيرد و او را به مولاي او برميگرداند و اگر وليي داشته و او تدليس كرده مرد به آن شخص مراجعه ميكند و آنچه آن زن گرفته از او ميگيرد و او رابه صاحبش برميگردانند و اگر باكره بوده و مرد با او نزديك شده صاحبان كنيز يك دهم قيمت او را از آن مرد ميگيرند و اگر باكره نبوده نيم عشر ميگيرند .
٤٤ - زن هر گاه زوجه غلامي باشد و او را ارث برده مالك شود و آزاد نمايد در صورتي كه مايل بادامه زندگي باشند بايد نكاح را تجديد نمايند .
٤٥ - هر گاه زن شوهر خود را بارث برده و مالك او شود ديگر در بين آنها نكاحي نيست .
٤٦ - هر گاه دو نفر مرد در كنيزي شريك باشند و او را بعقد مردي درآورند بعد آن مرد سهم يكي از آن دو را بخرد نكاح باطل ميشود چون فروش كنيز طلاق اوست .
در طلاق است و در آن مسائلي است :
١ - براي زن كراهت شديد دارد كه بي‌جهت از شوهرش طلاق بخواهد .
٢ - خداوند از مردان ذوّاق و زنان ذوّاقه بدش ميآيد و ذواق كسي است كه شيريني اوليه زن را چشيده و او را رها ميكند و خلاصه كلام آنكه خداوند دوست نميدارد كه پياپي و بسرعت نكاح نموده و طلاق دهند .
٣ - از چيزهائي كه خدا حلال نموده هيچيك نزد او بدتر از طلاق نيست .
٤ - جايز است مردي را كه زياد طلاق ميدهد هر گاه بخواستگاري آيد رد كنند و اگر مرد مخالف و ناصب باشد واجب است كه سعي كنند خود را از او خلاص نمايند .
٥ - دعاي مرد بر عليه زن در حالي كه ميتواند او را طلاق دهد و مهر او را بدهد لكن او را رها نميكند مستجاب نميشود .
٦ - اگر زن ناصب باشد واجب است كه از او جدا شوند .
٧ - هر كس بر خلاف سنت طلاق دهد او را به سنت برميگردانند اگر ابا كرد پشت او را بدرد ميآورند يعني شلاق ميزنند اگر براه آمد كه خوب است و گر نه شمشير .
٨ - طلاق بدست مرد است پس اگر كسي در نكاح خود شرط كند كه جماع و طلاق بدست زن باشد مخالفت سنت كرده و حق را بدست غير اهلش داده و شرط او باطل است .
٩ - بنده جز باذن مولي حق ازدواج و طلاقي ندارد .
١٠ - غير بالغ اگر طلاق دهد هر گاه عاقل باشد بحدي كه طلاق و حدود آنرا درك ميكند و بر طبق سنت طلاق دهد جايز است .
١١ - طلاق پدر از طرف فرزند صغير خود جايز نيست .
١٢ - طلاق دادن مرد ديوانه جايز نيست و وليّ او اگر قصد طلاق كند او بمنزله امام است و طلاق دادن آن ولي از طرف ديوانه جايز است .
١٣ - شخص كم‌عقل مانعي ندارد كه طلاق دهد و روايت شده ناقص العقل چون [ص 725] بخواهد طلاق دهد قناعي بر روي زن خود مياندازد و نشان ميدهد كه زن بر او حرام شده ( يعني وقتيكه بواسطه ناداني نميتواند عباراتي بگويد و از قصد خود در مورد طلاق تعبير بياورد باو تعليم ميكنند كه اين عمل را بنمايد ) .
١٤ - طلاق كسي كه ناخواسته او را وادار بطلاق بر خلاف طريقه‌اي كه خداوند حكم كرده نموده‌اند جايز نيست و كسي كه قصد طلاق ندارد و صرفاً براي دفع شري يا مدارا با زن ديگري اسم طلاقي ميبرد طلاق او طلاق نيست .
١٥ - طلاق دادن مرد مريض مكروه است بخصوص اگر بقصد ضرر رساندن باشد .
١٦ - جايز است كسي را وكيل نمايند براي طلاق اگر چه كه وكيل شدن براي طلاق بدون شك مكروه است .
١٧ - كسي كه گم شده زن او طلاق داده نميشود و اگر به والي رجوع كند چهار سال مهلت قرار ميدهد آنگاه به ناحيه‌اي كه مرد در آن گم شده مينويسد و از حالش جويا ميشود اگر خبري از حيات او دادند زن صبر ميكند و اگر گفتند كه مرده و مرگ او ثابت شد زن عده وفات ميگيرد و اگر تا آخر چهار سال خبري از او دست نيامد والي ولي شوهر مفقود را احضار ميكند و ميگويد خرج اين زن را بده تا مرده يا زنده بودن شوهرش معلوم شود و اگر شوهر مالي نداشته باشد هر گاه ولي خودش خرج او را داد كه هيچ و اگر نداد والي او را مجبور ميكند كه زن را طلاق دهد پس اگر در عده شوهرش آمد و رجوع كرد كه هيچ و اگر رجوع نكرد و يا عده تمام شده بود براي شوهران ديگر حلال است و روايت شده كه اگر مرد ولي نداشته باشد زن را والي طلاق ميدهد و زن چهار ماه و ده روز عده ميگيرد .
١٨ - ظاهر اين است كه طلاق مثل ساير عقود و ايقاعات لفظ مخصوصي ندارد پس منحصر باين نيست كه به زن بگويد تو طالق ● هستي يا بگويد فلان زن طالق است يا [ص 726] او طالق است و جايز است كه به زن بگويد عده بگير و قصد طلاق داشته باشد بلي طلاق باَمثال اين كلمات واقع نميشود كه مثلاً بگويد تو بر من حرامي يا بائنه‌اي يعني از من جدائي يا تبّه‌اي يعني منقطعي از من يا بريئه و يا خليّه هستي كه مفهوم جدا بودن را ميرسانند چون نص وارد شده است كه اينها باعث طلاق نيست و نيز باين علت كه اينها معاني مختلفي ميتوانند داشته باشند و خصوص طلاق از آنها بطور قطع فهميده نميشود .
١٩ - هر طلاقي به هر زباني كه باشد طلاق است .
٢٠ - اگر از شوهر بپرسند كه آيا زن خود را طلاق داده‌اي و بگويد بلي و اين سؤال و جواب در يكي از نوبتهاي پاكي زن باشد كه در آن مرد نزديكي با او ننموده و دو شاهد هم حاضر باشند در صورتي كه اراده طلاق داشته طلاق با همين لفظ واقع شده است .
٢١ - طلاق با نوشتن صورت نميگيرد مگر آنكه ضرورتي باشد مثلاً مرد لال باشد يا در سفر باشد و در حالي كه اراده طلاق دارد بخط خود مطلب را بنويسد ( مثلاً بنويسد فلان زن من طالق است ) .
٢٢ - از شخص گنگ طلاق باين ترتيب هم واقع ميشود كه مقنعه زن را بسرش بياندازد بقصد طلاق و از او كناره گيرد .
٢٣ - هر كس در امر طلاق شرطي بر خلاف كتاب خدا بكند اعتنائي بآن شرط نميشود مثلاً به زن بگويد اگر بر سر تو زن گرفتم يا نزد تو نخوابيدم يا بر سر تو كنيزي اختيار كردم تو طالق هستي .
٢٤ - قسم به طلاق جايز نيست كه مثلاً بگويد والله زنم طالق است اگر اين كار را نكنم .
٢٥ - هيچ طلاقي جايز نيست مگر آنكه بعد از نكاح باشد پس نميتوان گفت هر زني كه بعد از اين بگيرم مطلقه باشد .
٢٦ - واجب است زني را كه طلاق ميدهند معين كنند ولو بعلامتي و در طلاق قصد [ص 727] طلاق دادن شرط است پس اگر طلاق دهد و قصد طلاق نداشته باشد اين عمل طلاق نيست .
٢٧ - واجب است كه طلاق هنگام پاكي زن باشد پاكي كه در آن با شوهر نزديكي نكرده باشد و اگر غير از اين باشد طلاق واقع نميشود .
٢٨ - كسي كه احتمال حمل در او ميرود از هنگام نزديكي سه ماه باو مهلت ميدهند و بعد او را طلاق ميدهند .
٢٩ - پنج نفر هستند كه در همه حالي ميتوان آنها را طلاق داد دختر صغير و زني كه با او دخول ننموده‌اند و كسي كه از حيض يائسه شده و حامله‌اي كه حمل او آشكار است و زني كه شوهرش غايب است يعني در ولايت ديگر است و نزد او نيست .
٣٠ - شخص غايب همسر خود را بعد از سه ماه از نزديكي ميتواند طلاق دهد اما اگر حاضر است اگر چه سالها نزديكي نكرده باشد بايد در وقت پاكي طلاق دهد .
٣١ - هر كس زن خود را در وقتي كه غايب است طلاق دهد بعد برگردد و چند ماه با زن زندگي كند و باو نگويد كه او را طلاق داده و پس از آن زن ادعاي حاملگي كند و مرد بگويد من تو را طلاق داده بودم فرزند منسوب بمرد است و حرف او را نمي‌پذيرند .
٣٢ - هر كس در شهر زني دارد لكن آن زن در منزل خويشان خودش است و مرد بخواهد او را طلاق دهد اما نميتواند او را ملاقات كند و بپرسد كه پاك است يا حائض بعد از سه ماه از نزديكي او را طلاق ميدهد و در مورد زني كه از ترس طلاق حيض خود را پنهان ميكند نيز بهمين ترتيب عمل ميشود .
٣٣ - زن حامله را در هر حالي طلاق ميدهند ولو در حيض باشد .
٣٤ - در طلاق شاهد گرفتن دو نفر شاهد عادل واجب است و شاهد شدن زنها در طلاق جايز نيست .
٣٥ - سزاوار است كه آن دو شاهد ، زن را بشناسند ولو بطور اجمال باشد .
٣٦ - واجب است دو شاهد طلاق هر دو در يك مجلس شاهد طلاق باشند كه اگر [ص 728] جداگانه شاهد باشند جايز نيست .
٣٧ - واجب نيست طلاق دهنده به دو شاهد بگويد شاهد باشيد بلكه همين اندازه كه طلاق را بشنوند بدون آنكه بگويند شما شاهد باشيد كافي است .
٣٨ - جايز است كه نزد دو شاهد دو زن را با يك لفظ طلاق دهد و در حالي كه شاهدها بشنوند بگويد اين دو زن من طالقند ( يعني اين دو زن را طلاق دادم ) .
٣٩ - شاهد كسي كه در يك مجلس سه طلاق ميدهد مشو .
٤٠ - هر كس در يك لفظ سه طلاق دهد مثلاً بگويد فلانه طالق است به سه طلاق اين طلاق واقع نميشود .
٤١ - هر كس بگويد آن زن طالق است آن زن طالق است آن زن طالق است لفظ اول درست و يك طلاق محسوب ميشود و دو تاي ديگر بيجا است .
٤٢ - هر كس بگويد فلان زن طالق است بعد بگويد باو رجوع كردم بعد بگويد او طالق است دوباره بگويد باو رجوع كردم و باز بگويد او طالق است بائن نميشود كه ديگر بر او حرام باشد و سه طلاق واقع نشده بلكه يك طلاق واقع شده و زن هم زن اوست چون بعد از طلاق رجوع كرده و ازدواج با آن زن براي كسي جايز نيست مگر بعد از طلاقي با شروط صحيحه .
٤٣ - هر گاه مخالف بمذهب خودش زن خود را سه طلاق گفته بمذهب خودش بر او حكم ميكنند و ميشود با زوجه او نكاح نمود اگر چه خلاف كتاب و سنت هم عمل نموده است .
٤٤ - مستحب است كسي كه ميخواهد با زني ازدواج كند كه شخص مخالف بر خلاف دستور كتاب و سنت او را طلاق داده دو شاهد در وقت پاكي زن نزد آن شخص ببرد و باو بگويد آيا زنت را طلاق داده‌اي و چون بگويد بلي سه ماه صبر كند بعد او را براي خود خواستگاري كند .
٤٥ - طلاق به تخيير جايز نيست و آن مخصوص پيغمبر صلي الله عليه و آله بوده ( و معني تخيير اين است كه مرد زن را مخيّر كند و مثلاً بگويد مخيري كه زن من باشي يا [ص 729] نباشي و اين كار بدون طلاق دادن درست نيست ) .
٤٦ - متعه بدون طلاق جدا ميشود ● .
٤٧ - فرار غلام طلاق زن اوست .
٤٨ - هر گاه كنيز شوهر دارد فروش او طلاق اوست اما اگر خريدار ازدواج او را تقرير نمود او با شوهرش بر همان ازدواج اول خود ميمانند .
در اقسام طلاق است و در آن مسائلي است :
١ - دختر صغير و زن يائسه و زني كه مرد با او نزديكي ننموده طلاقشان بائن است يعني بعد از طلاق جدا ميشوند و شوهرهاي آنها حق رجوع ندارند و عده‌اي هم نبايد بگيرند .
٢ - خلع و مبارات كه از انواع طلاق هستند بائن بوده و شوهر پس از جدا شدن بطريق خلع و مباراة حق رجوع به زن را ندارد .
٣ - هر كس زن را سه نوبت بطلاق عده يا بطلاق سنت طلاق دهد زن بعد از طلاق سوم بائنه ميشود و شوهر حق رجوع باو را ندارد .
٤ - كنيز را هر گاه دو مرتبه طلاق دادند بائن ميشود و ديگر آن مرد نميتواند با او ازدواج كند تا وقتي كه با شوهر ديگري ازدواج نمايد .
٥ - هر كس زن خود را يكبار يا دو بار طلاق دهد و مشمول مواردي كه ذكر شد نباشد ميتواند به زن رجوع نمايد .
٦ - طلاقي كه در ايام عده آن شوهر حق رجوع به همسر خود را دارد طلاق رجعي [ص 730] گفته ميشود و اگر اين حق را نداشته باشد طلاق را بائن ميگويند .
٧ - اگر مرد سه بار زن را طلاق داد و بعد از طلاق اول و دوم رجوع كرد و نزديكي نمود اسم اين طلاق عده است و اگر سه مرتبه طلاق داد لكن در عده رجوع نكرد و بعد از آن هر بار تجديد نكاح نمود اسم اين عمل طلاق سنت است و اين نوع موسع‌تر و عادلانه‌تر و بهتر از قسم ديگر است .
٨ - هر كس بطلاق عده سه طلاق داد بعد از طلاق سوم زن بر او حرام ميشود تا وقتي كه با شوهر ديگري ازدواج كند و پس از آن اگر شوهر دوم او را طلاق سنت داد يعني تا انقضاي عده رجوع نكرد و اولي دوباره با او ازدواج كرد و باز سه بار بطلاق عده او را طلاق داد بار ديگر بعد از طلاق سوم زن بر مرد حرام ميشود تا با شوهر ديگر ازدواج كند آنگاه اگر اين شوهر جديد او را بطلاق سنت طلاق داد و اولي باز با او ازدواج كرد و مثل دو مرتبه قبل سه بار او را طلاق داد ديگر زن براي او حرام مؤبد ميشود .
٩ - هر كس بطلاق سنت سه طلاق داد زن بعد از سومي بر او حرام ميشود تا با شوهر ديگر ازدواج نمايد پس اگر زن شخص ديگري شد و آن مرد او را به طلاق سنت طلاق داد و شوهر اول او را گرفت و دوباره بطلاق سنت سه طلاق داد باز بر او حرام ميشود تا زن مرد ديگري شود پس اگر با مرد ديگري ازدواج كرد و آن مرد هم او را بطلاق سنت طلاق داد و اولي با او ازدواج كرده و بطلاق سنت سه بار طلاق داد زن بر او حرام مؤبد نميشود بلكه هر گاه زن بعد از اين طلاق كه طلاق نهم باشد با غير او ازدواج كرد و طلاق داده شد باز براي او يعني شوهر اولي حلال است .
١٠ - هر گاه زن بعد از هر طلاقي با شخصي غير شوهر اول ازدواج كند اين ازدواج با غير ، طلاق اولي را از بين برده كأن لم‌يكن مينمايد و يكي از سه طلاق بحساب نميآيد .
١١ - سه طلاق پياپي زن را بر شوهر حرام ميكند تا با مرد ديگري ازدواج كند حال هر نوع طلاقي باشد بائن باشد يا رجعي در عده رجوع كند يا نكند .
[ص 731] ١٢ - در باب محلل ( يعني شخصي كه بعد از سه طلاق با زن ازدواج ميكند ) شرط است كه ازدواج دائم بنمايد پس تمليك يعني بخشيدن كنيز مثلاً يا تمتع يعني نكاح منقطع باعث حليت نميشوند و همچنين دخول شرط است تا مرد از زن لذت ببرد و زن از مرد پس خواجه نميتواند محلل باشد و نيز شرط است كه مرد بالغ باشد و مانعي ندارد كه غلام باشد .
١٣ - روايت شده كه فرموده‌اند خدا لعنت كند محلل را و مردي كه پس از ازدواج محلل و طلاق او زن بر او حلال ميشود و ظاهر اينست كه منظور از محلل بكسر لام اول كسي است كه بدون قصد زن گرفتن ازدواج ميكند و صرفا اين عمل را بجهت حلال نمودن زن براي مرد ديگري انجام ميدهد .
١٤ - هر كس سه بار زن خود را طلاق داد آنگاه بعد از مدتي تصميم گرفت كه با او ازدواج كند و باو گفت زن شخصي بشو تا براي من حلال شوي و زن گفت با شخص ديگري ازدواج كرده و جدا شده اگر مورد وثوق باشد و او را متهم نميكني سخن او را قبول كن .
١٥ - كسي كه ميخواهد زن حامله را طلاق دهد مستحب است كه يك طلاق بدهد و صبر كند تا وضع حمل كند و بائن شود و ميتواند كه در عده رجوع نمايد يعني پيش از وضع حمل پس اگر رجوع كرد و دوباره خواست طلاق دهد نزديكي كند و صبر كند تا يك ماه بگذرد آنوقت براي مرتبه دوم طلاق دهد پس اگر نظرش عوض شد و دوباره رجوع كرد و نزديكي نمود و دوباره خواست طلاق دهد بعد از يك ماه طلاق ميدهد و ديگر اين زن براي او حلال نيست تا با مرد ديگري ازدواج كند .
١٦ - تعداد دفعات طلاق بسته به زنان است اگر زن آزاد باشد سه مرتبه ميشود او را طلاق داد ولو آنكه شوهرش غلام باشد و اگر كنيز باشد دو بار ميتوان او را طلاق داد اگر چه زنِ مرد آزادي باشد .
١٧ - هر گاه كنيز دو بار طلاق داده شد و بعد مولاي او با او نزديك شد اين نزديكي براي حليت ازدواج با شوهر اول كافي نيست تا زنِ مرد ديگري شود .
[ص 732] ١٨ - اگر كنيز بعد از آنكه دو بار يا يك بار طلاق داده شد آزاد گرديد آزادي طلاق را از ميان نميبرد ( و دفعات طلاق بجاي خود محفوظند ) و همينطور است حكم در وقتي كه زن و شوهر هر دو بنده بوده و آزاد شوند .
١٩ - هر كس كنيزي زن او باشد و دو بار او را طلاق دهد بعد او را بخرد نزديكي با او برايش حلال نيست .
٢٠ - هر گاه آقائي دو بار كنيز خود را از غلام خود جدا كند و بعد از مدت لازم براي پاك شدن با آن كنيز جمع شود اين كنيز براي آن غلام حلال نميشود مگر بواسطه شخص محللي .
٢١ - متعه مثل ازدواج دائم نيست و بعد از مرتبه سوم حرام نميشود بلكه مرد ميتواند هر چند دفعه كه بخواهد به زني متمتع شود .
٢٢ - مرد مشرك هر گاه زن مشركه خود را در ايام شرك طلاق داده آن طلاق يكي از سه طلاق محسوب نميشود و مسلمان شدن آنرا از ميان ميبرد .
در رجوع است و در آن مسائلي است :
١ - تا وقتي كه زن در عده رجعي است شوهر به نزديكي با زن خود سزاوارتر است و احكام آن خواهد آمد .
٢ - شوهر در حيض سوم به زن خود سزاوارتر است كه بعقد جديد با او ازدواج كند تا وقتي كه پاك شود و روايت شده تا يك سال و روايت شده تا شش ماه .
٣ - سزاوار است كه رجوع به نيت نگهداشتن باشد اما اگر بقصد نگهداشتن نباشد ضرر رساندن است و مكروه است .
٤ - سزاوار است كه براي رجوع شاهد بگيرند .
٥ - رجوع موكول به عرف است پس هر چه اسمش رجوع باشد رجوع است .
٦ - اگر مرد در وقت عده رجعي با زن خود نزديك شود اين رجوع است و كمتر [ص 733] چيزي كه رجوع بآن ثابت ميشود اين است كه زن را در عده ببوسد يا منكر طلاق شود يعني بگويد طلاق نداده‌ام .
٧ - شخص بي‌شعوري كه از بيان مطلب عاجز است هر گاه بخواهد طلاق دهد مقنعه‌اي بر سر زنش مياندازد و نشان ميدهد كه اين زن ديگر بر من حرام است و چون بخواهد رجوع كند قناع از سر او برميدارد بنشانه اينكه زن بر او حلال شده .
٨ - هر كس بعد از عده ادعا كرد كه رجوع كرده بوده در حالي كه زن عروس شده و مرد هم بينه‌اي ● بر عليه او ندارد راهي به زن نخواهد داشت و اگر قبل از ازدواج به زن رسيد خواستگاري از خواستگاران است اما اگر بينه‌اي داشته باشد او به زن سزاوارتر است .
٩ - در نكاح تمتع رجوعي نيست .
در عده است و استبراء يعني عده گرفتن كنيزان و در آن دو فصل است :
در عده است و در آن مسائلي است :
١ - زني كه بفسخ نكاح از شوهر جدا شده اگر دخول با او صورت نگرفته بوده عده ندارد و اگر دخول صورت پذيرفته بايد مثل زن مطلقه عده بگيرد .
٢ - زني كه با او دخول صورت نگرفته عده ندارد و اگر بخواهد همان ساعت ازدواج ميكند .
٣ - زن شخص عِنّين يعني ناتوان هر گاه ازدواج را فسخ نمود و مرد دخول نكرده باشد عده ندارد .
[ص 734] ٤ - دختر صغير عده ندارد اگر چه كه بر خلاف شرع باو دخول نموده باشند .
٥ - يائسه عده ندارد اگر چه با او نزديكي شده باشد و حد يائسگي بطور مطلق پنجاه سال قمري است .
٦ - زناني كه با خلع يا مبارات از شوهر جدا شده‌اند بائن هستند ( يعني شوهر حق رجوع بآنها را ندارد ) و مثل زن مطلقه عده ميگيرند .
٧ - طلاق زني كه مرد بايلاء ● از او جدا شده رجعي است و مثل مطلقه عده ميگيرد .
٨ - طلاق و عدّه بستگي به زن دارد يعني وقتي زن آزاد باشد طلاق و عدّه او مثل زنان آزاد است اگر چه كه همسر غلامي باشد و اگر كنيز باشد طلاق و عدّه او مثل كنيزان است ولو آنكه همسر شخص آزادي باشد .
٩ - هر گاه زن آزاد حيض مرتبي دارد و ماهي يكبار حائض ميشود عده او سه قُرء است بمعني سه دوره پاكي كه پاكيِ طلاق يكي از آن سه است ● .
١٠ - زني كه حيض مرتب دارد هنگامي كه اولين قطره از حيض سوم را ببيند از عده خارج ميشود اما تا از اين حيض پاك نشده شوهرش باو سزاوارتر است يعني اگر بخواهد با عقد جديد با او ازدواج ميكند لكن وقتي كه از اين حيض پاك شد شوهر هم مثل يكي از خواستگاران ديگر است .
١١ - هر گاه زن خون سوم را قبل از ده روز از روزي كه خون ديده ببيند اين از خون دوم است و شوهر به رجوع باو سزاوارتر از ديگري است و اگر بعد از ده روز از [ص 735] روزي كه پاك شده ببيند آن حيض سوم است و باول قطره آن بائن ميشود ( يعني براي ازدواج او با شوهر عقد جديدي لازم است ) .
١٢ - مكروه است كه زن در حيض سوم با غير شوهر خود ازدواج كند و اگر ازدواج كرد جايز نيست كه در آن ايام مرد با او نزديكي كند .
١٣ - كسي كه از روي ايام طهر عده ميگيرد اگر يكبار حائض شد بعد يائسه گشت عده را تا دو ماه ديگر ميگيرد آنوقت ديگر بائنه است .
١٤ - زن در حيض و پاكي و حمل مورد تصديق است اما اگر ادعا كرد كه در يك ماه سه بار حائض شده و زنهائي از نزديكان او هم شهادت دادند كه عادت او همينطور بوده تصديق ميشود و گر نه از او نمي‌پذيرند چون اين خلاف عادت زنان است ، مسأله باين صورت كه گذشت روايت شده و علما هم همينطور گفته‌اند و براي من در اين معني بواسطه روايات ديگري كه رسيده اشكالي است و نزديكتر باحتياط آنست كه از روي حساب ماه عده بگيرد يعني سه ماه .
١٥ - زني كه استحاضه غير مرتب دارد و ايام او قراري ندارد و بر عادت معيني مستقر نميشود و از روي زياد شدن و كم شدن خون هم نميتواند وقت عادت خود را معين كند سه ماه عده ميگيرد .
١٦ - كسي كه تازه حائض شده و مستمراً خون ميبيند بر طبق عادت زنهاي نزديك خود عده ميگيرد و اگر آنها هر كدام عادتي جدا داشته باشند از روي ماه حساب ميكند نه حيض .
١٧ - كسي كه عادت معيني ندارد ولو باينكه بنحوي وقت عادت او از غير آن شناخته شود و از روي عادت نزديكان او هم نميشود وقت عادت او را معين كرد بر حسب ماه عده ميگيرد و اگر در ماه چند دفعه خون تغيير ميكند در اينكه سه طهر عده بگيرد در نزد من اشكالي است و احوط آنست كه از روي ماه بگيرد .
١٨ - كسي كه حيض او مورد ريب شده يعني كسي كه يك ماه گذشته و حائض نشده عده او سه ماه است .
[ص 736] ١٩ - كسي كه سه ماه يكبار حائض ميشود يا بيشتر و مستحاضه و كسي كه هنوز به حد حيض نرسيده و كسي كه يكبار حائض ميشود و يكبار نميشود و كسي كه طمعي در فرزند ندارد و كسي كه حيض او مرتفع شده و گمانش اينست كه يائسه نشده و كسي كه از حيض نامرتبي زردي ميبيند همه اينها سه ماه عده ميگيرند .
٢٠ - خداوند براي زنها حدي قرار داده كه ماهي يكبار حائض شوند پس اگر از ماه گذشت محل ريبه است .
٢١ - هر گاه مردي كه از اهل خود غايب است زنش را طلاق داد هر گاه زن بشهادت دو نفر عادل يا غير آنها وقت طلاق خود را دانست از آن روز عده ميگيرد و اگر ندانست كه طلاق او در چه روز و چه ماهي بوده از روزي كه خبر باو رسيد عده ميگيرد .
٢٢ - اگر مطلقه از طلاق خود خبر نشد مگر بعد از عده هر وقت كه خبر باو رسيد ميتواند ازدواج كند و عدّه او گذشته است .
٢٣ - كسي كه شوهرش فوت شده بايد از روزي كه خبر باو ميرسد عده بگيرد چون بايد مشغول به حِداد باشد ( و حداد يعني عزاداري و ماتم و ترك زينت ) .
٢٤ - حامله هر گاه طلاق داده شد عده او تا وضع حمل است .
٢٥ - كسي كه دوقلو ميزايد با زائيدن اولي بائن ميشود اما تا دومي را نزائيده براي شوهران حلال نيست .
٢٦ - آنچه كه بطور مسلم طفل باشد و زن از آن فارغ شود عده او بآن تمام ميشود اگر چه كه هنوز در مرحله مضغه يا عظام يا غير اينها باشد .
٢٧ - هر گاه زن طلاق داده شد و حيض او قطع شد عده او سه ماه است و اگر در اين سه ماه حملي آشكار شد مدت عده او تا وضع حمل است و اگر ادعاي حاملگي داشت نه ماه صبر ميكنند اگر حملي باشد وضع ميشود چون حداكثر مدت حمل نه ماه است و اگر وضع حمل نكرد و آثار حمل هم آشكار نبود شك نيست كه حامله نبوده و روايتي رسيده كه حاصل آن اينست كه اگر وضع حمل نكرد و معذلك ميگويد [ص 737] حامله‌ام سه ماه ديگر صبر ميكنند اگر حملي بوده معلوم ميشود .
٢٨ - هر گاه زني باشد كه حائض ميشود و بجهتي حيض او قطع شده و در همين وقت او را طلاق دهند و شك در حاملگي كند نُه ماه صبر ميكند اگر حملي باشد وضع حمل ميشود و اگر نباشد شك برطرف ميشود و روايت شده كه اگر با وجود اين شك نمايد سه ماه عده ميگيرد و بعد بائن است .
٢٩ - زني كه وضع حمل كرده جايز است كه در حال نفاس ازدواج كند اما شوهرش نميتواند تا پاك نشده با او جمع شود .
٣٠ - هر گاه زني طلاق رجعي داده شد و شوهرش در وقت عده فوت شد عده زني را ميگيرد كه شوهرش فوت شده .
٣١ - زني كه با او جماع نشده هر گاه شوهرش فوت كند عده وفات ميگيرد كه چهار ماه و ده روز است .
٣٢ - حامله‌اي كه شوهرش فوت شود بآن مدت كه طولاني‌تر است عده ميگيرد چون بايد حداد بگيرد و اگر چنانچه پيش از ماههاي عده وضع حمل كرد و ازدواج نمود و مرد با او جمع شد بين آن دو تفريق ميشود و هر چه از عده اولي مانده ميگيرد و عدّه دومي هم از جدا شدن از شوهر دوم ميگيرد و اگر مرد با او جمع نشده باشد عده‌اي براي جدائي از مرد دوم نميگيرد و چون عده شوهر اول را بانجام رساند دومي خواستگاري است از خواستگاران .
٣٣ - هر زني كه قبل از تمام شدن عده‌اش ازدواج كند و شوهر با او جمع شود اگر عده لازم براي دومي مدتش از باقيمانده عده اولي بيشتر است يك عده ميگيرد از وقت دخول دومي و اگر كمتر است آنچه از عده اول مانده بود تمام ميكند .
٣٤ - كنيز از مرگ آقاي خود چهار ماه و ده روز عده ميگيرد .
٣٥ - هر گاه خبر مرگ شوهر را بزن دادند و عدّه گرفت و بعد ازدواج كرد بعد شوهر اولش آمد و او را طلاق داد و شوهر دوم هم مفارقت نمود يك عده ميگيرد و اگر شوهر اول مفارقت نكرد يك عده ميگيرد و نزد شوهر اول برميگردد .
[ص 738] ٣٦ - مطلقه رجعي از خانه شوهر بيرون نميرود مگر باجازه او تا وقتي كه عده او تمام شود و براي شوهر جايز نيست كه او را بيرون كند يا او را اذيت نمايد كه در تنگنا واقع شود .
٣٧ - هر گاه مرد خرج زن مطلقه رجعي خود را ندهد و زن محتاج تحصيل خرجي شود هر گاه خداوند صدق قول او را بداند جايز است كه از منزل بيرون رود .
٣٨ - زن مطلقه رجعي هر گاه بخواهد براي ديدن اقوامش برود بعد از نصف شب ميرود و در شب برميگردد و در غير خانه شوهر شب نميخوابد و در روز از خانه بيرون نميرود .
٣٩ - هر گاه از مطلقه رجعي فاحشه آشكاري سر زند ( يعني عمل زشت و بسيار قبيحي ) بيرون كردن او براي شوهر جايز ميشود و اينطور تفسير شده كه مثلاً خانواده شوهرش را اذيت كند و در بعض اخبار تفسير به زنا نموده‌اند كه در اين صورت اخراج ميشود و بر او حد جاري ميكنند و در بعض اخبار تفسير به سحق شده .
٤٠ - اشكالي ندارد كه مطلقه رجعي زينت كند و زينت خود را براي شوهر آشكار نمايد شايد خدا تقديري پيش آورد پس ميتواند كه سرمه بكشد و خضاب كند و لباس الوان بپوشد با قصد و نيت خوب و خود را بشوهر نشان دهد و بدون اجازه بر او وارد شود .
٤١ - زن مطلقه رجعي حج مستحب بجا نميآورد مگر با اجازه شوهر اما حج واجب مانعي ندارد .
٤٢ - زني كه شوهرش فوت شده باشد بايد چهار ماه و ده شب حداد بگيرد و در مدت حداد سرمه نميكشد و عطر نميزند و براي زينت از رنگها استفاده نميكند اما اگر ضرورتي داشته باشد مانعي ندارد .
٤٣ - زني كه مشغول به حداد است در غير خانه خود بيتوته نميكند مگر ضرورتي باشد و براي اداء حقوق و در راه خدا از خانه بيرون ميرود شب باشد يا روز و بهتر آن است كه بعد از ظهر بيرون رود و عصر برگردد و ميتواند منزل خود را تغيير دهد .
[ص 739] ٤٤ - اقارب و نزديكان متوفي سه روز حداد ميگيرند .
٤٥ - كنيزان حداد نميگيرند .
٤٦ - متعه هر گاه چند روز در نزد مرد متوفي بوده حداد ميگيرد اما اگر يك ساعت يا يك روز يا دو روز بوده حداد نميگيرد .
٤٧ - دختر صغير و مجنونه قلم از آنها برداشته است پس تكليف به حداد نميشوند .
٤٨ - هر گاه نكاح به شبهه‌اي صورت پذيرد و مرد از زن مفارقت نمايد زن مثل زن مطلقه عده ميگيرد .
٤٩ - هر گاه مرد با فسخ نكاح از زن جدا شد مثل مطلقه عده ميگيرد .
٥٠ - عده متعه ( يعني زني كه به نكاح موقت با مردي ازدواج نموده ) يك حيض و يك پاكي تمام است كه دو قرء باشد .
٥١ - متعه‌اي كه شوهرش فوت شده چهار ماه و ده شب عده ميگيرد مثل زن دائم و اگر چند روز نزد آن مرد بوده حداد ميگيرد .
٥٢ - عده كنيز دو قرء است و پايان آن داخل شدن در حيض دوم است پس اين هم يك حيض و يك طهر كامل ميشود و ايام قبل از حيض بجاي نوبت پاكي حساب نميشود .
٥٣ - كنيزي كه شوهرش فوت شده عده او چهار ماه و ده شب است .
٥٤ - هر گاه آقائي با كنيز خود نزديك شد بعد او را آزاد كرد عده او باندازه زن آزادي است كه از طلاق شوهر خود عده ميگيرد يعني سه قرء كه سه طهر باشد يا سه ماه .
٥٥ - هر كس كنيز خود را تدبير نمود ( يعني آزادي او را بشروطي موكول به بعد از فوت خود نمود ) و از دنيا رفت كنيز چهار ماه و ده روز بعد از فوت او عده ميگيرد .
٥٦ - هر كس كنيز خود را كه با او جمع شده آزاد كرد و زن عده گرفت و مولاي او در وقت عده درگذشت سه ماه يا سه طهر عده ميگيرد .
٥٧ - هر گاه كسي كنيزي را كه زنش بوده طلاق رجعي داد بعد آن كنيز آزاد شد درباره [ص 740] او دو روايت است يكي آنكه عده كنيز را بگيرد و ديگري آنكه عده زن آزاد را و روايت شده كه هر گاه دو بار طلاق داده شده باشد بعد آزاد شود بايد عده كنيز را بگيرد .
٥٨ - زناكار از آب فجور يك حيض و يك طهر كامل براي استبراء عده ميگيرد كه معلوم شود حملي دارد يا نه ● .
٥٩ - زن از دخول مرد خصي ( يعني كسي كه بيضه‌هاي او قطع شده ) بايد عده بگيرد .
٦٠ - كسي كه از اسلام مرتد شود زن او مثل زن مطلقه عده ميگيرد و بائنه است و مرد در صورت توبه نميتواند باو رجوع كند اما با ازدواج جديد ميتواند با او ازدواج كند و عده‌اي هم لازم نيست كه نگاه دارد و اگر مرتد مرد يا كشته شد عده وفات ميگيرد .
٦١ - كنيز مرد نصراني كه صاحب او از او اولاد دارد هر گاه مسلمان شود عده او عده زن آزاد مطلقه است و مرد مسلمان ميتواند بعد از آن با او ازدواج كند .
٦٢ - هر گاه نصراني زن نصراني خود را طلاق دهد و مسلمان بخواهد با آن زن ازدواج كند باندازه عده كنيزي صبر ميكند و اگر زن بعد از طلاق اسلام آورد بايد باندازه زن آزاد عده بگيرد و اگر مرد نصراني فوت شد و مسلماني خواست زن نصرانيه او را بگيرد چهار ماه و ده روز صبر ميكند .
در استبراء است و در آن مسائلي است :
١ - فروشنده كنيز بايد كنيز خود را كه با او نزديكي شده هنگامي كه ميخواهد بفروشد استبراء نمايد و اگر فروشنده استبراء ننموده بايد خريدار استبرا كند و استبرا بمعني نزديك نشدن با كنيز است تا مدت معيني و شرح آن ميآيد .
٢ - اگر فروشنده ثقه باشد و بگويد استبرا نموده كافي است و اگر ثقه نباشد [ص 741] نمي‌پذيرند .
٣ - اگر كنيز باكره باشد يا مال زني باشد يا بحد بلوغ نرسيده باشد احتياج به استبرا ندارد .
٤ - هر گاه فروشنده ثقه باشد و بگويد با كنيز نزديكي نشده حاجت به استبرا نيست و همچنين هر گاه وقت خريد پاك باشد و فروشنده بگويد يك حيض نزد او بوده و او هم با كنيز جمع نشده و نزديكتر باحتياط آنست كه يك حيض ديگر هم استبرا نمايند ( يعني با او جمع نشوند ) .
٥ - صغيره و يائسه استبرائي ندارند .
٦ - هر كس بخواهد كنيز خود را بر كسي حلال كند بايد او را دو حيض استبرا كند و همچنين وقتي كه مدت حلال كردن سر آمد دوباره او را استبرا مينمايد .
٧ - اسيران بايد استبرا شوند .
٨ - هر كس كنيزي بخرد و آزاد كند آن كنيز نبايد براي او عده‌اي بگيرد .
٩ - حد استبراء بنا بر احتياط دو حيض است و معروف آنست كه يك حيض است و اين سخن مطابق قول اهل تسنن است و اگر زن حائض نميشود چهل و پنج روز .
١٠ - هر گاه كنيز بواسطه عارضي حائض نشد و شك آبستني هم وجود نداشت بعد از مدت استبرا صاحبش با او جمع ميشود .
١١ - كنيزي كه وقت خريد آبستن بوده همه چيز او براي آقايش حلال است جز فرج .
١٢ - هر كس با كنيزي كه از غير او حامله است جمع شود بايد بچه را آزاد كند و چيزي از مال خود بآن بچه بدهد .
* * * * *
[ص 742] بسم الله تعالي
و در آن دو فصل است :
در كيفيت خلع و مباراة و شروط آنهاست و در آن مسائلي است :
١ - خلع واقع ميشود باينكه زن از شوهر خود بدش آيد پس فدا ميدهد بجهت خلاصي نفس خود مالي را از روي رضايت و با رضاي شوهر و شوهر مال را گرفته او را رها ميكند كه هر چه ميخواهد بكند و مباراة باين واقع ميشود كه زن و شوهر هر دو از يكديگر بدشان آيد كه در اين حال زن قدري از مهر خودش را ميدهد و شوهر او را رها ميكند و بهمين قرار از هم جدا ميشوند .
٢ - بصرف آنكه زن از مرد بدش آيد و حاضر باشد مالي فدا بدهد خلع بر شوهر واجب نميشود و اگر نخواهد مخالعه نميكند .
٣ - در خلع و مباراة صيغه و لفظ خاصي نيست بلكه چنانكه گفتيم هر گاه زن از شوهر بدش آمد يا يكي از زن و شوهر ديگري را مكروه داشت و با رضايت طرفين زن مالي را فدا داد و شوهر از او اعراض كرده و او را ترك نمود با او مخالعه و مباراة نموده و محتاج به كاري بيش از اين نيستند .
٤ - بعد از خلع و مباراة بطوريكه گذشت لازم نيست كه طلاقي داده شود و در مفارقت و جدائي بهمان كه ذكر كرديم اكتفا ميشود .
[ص 743] ٥ - خلع خودش طلاقي است و يكي از سه طلاق محسوب ميشود .
٦ - طلاق بذل و فديه كه آنرا قسمي از خلع و مباراة ميشمارند و در بلاد ما شهرت يافته تا جائي كه كمتر طلاقي بغير آن واقع ميشود در اخبار و آثار اثر و ذكري از آن نيست و زوجه باين طلاق بائن نميشود چرا كه اگر خلع است چرا آنرا قسمي از خلع ميشمرند و چرا شروط خلع در آن رعايت نميگردد و اگر خلع نيست كه همان طلاق معروف است .
٧ - آنچه در طلاق دهنده شرط بود در خالع هم شرط است كه بايد عاقل باشد و قصد خلع داشته باشد و از روي اختيار اقدام نمايد .
٨ - خلع بايد در وقت پاكي زن صورت گيرد پاكي كه در آن با او نزديكي نشده باشد .
٩ - شرط است كه زن از شوهر بدش آيد .
١٠ - شرط است كه خلع در حضور دو شاهد عادل صورت گيرد .
١١ - بهمين كه زن سركشي نمايد و از شوهر اطاعت نكند و از مرد بدش آيد اكتفا ميشود اگر چه بزبان نگفته باشد و به نظر ميرسد مطالبي كه در اخبار ذكر شده از باب مثل است .
١٢ - واجب است كه اظهار كراهتي كه زن از شوهر ميكند از احساس خودش باشد نه اينكه ديگري باو ياد داده باشد يا قصد اضراري داشته باشد يا باكراه او را وادار كرده باشند سخناني دالّ بر كراهت از شوهر بگويد .
١٣ - در خلع براي شوهر جايز است كه همه مهر را بگيرد و قدري هم علاوه از مال زن بستاند اما در مباراة از مال او چيزي نميگيرد لكن تمام مهر را بگيرد جايز است با كراهتي و در كمتر از مهر اشكالي نيست و به زن ميگويد اگر در آنچه كه بخشيدي رجوع كردي يعني از بخشش آن منصرف شدي من حق رجوع دارم .
١٤ - مختلعه متعه ندارد ( و متعه وسائل يا مال يا چيزهائي است كه مرد بعد از جدائي به زن ميبخشد ) .