٢٥ - مستحب است براي زن كه خدمت شوهر و خانه او را بنمايد .
٢٦ - جايز نيست كه زن عطر بزند و از خانه خارج شود و نهي شده از اين كه براي غير شوهر خود زينت كند و روايت شده كه براي زن حلال نيست كه بخوابد تا وقتي كه خود را بر شوهر عرضه نمايد باين ترتيب كه جامه خود را بيرون ميآورد و با مرد در لحاف او وارد ميشود و خود را باو ميچسباند .
٢٧ - روايت شده هر كس براي غير شوهر خود عطر استعمال كند خداوند نمازي از او نمي‌پذيرد تا از آن عطر غسل كند چنانكه از جنابت غسل ميكند و سزاوار نيست كه زن وقتي كه ميخواهد از منزل بيرون رود لباس خود را بخور خوشبو بدهد .
٢٨ - روايت شده زني كه بر شوهر خود غضب كرده تا شوهر از او راضي نشود عاصي محسوب ميشود و زني كه شوهر او بر او غضبناك است هيچ عملي از اعمال او بالا نميرود و جايز نيست كه مرد از روي ظلم زن خود را اذيت كند و همين طور جايز [ص 687] نيست كه زن شوهر خود را آزار دهد و هر كدام كه چنين كنند خدا از آنها حسنه‌اي را قبول نخواهد كرد تا وقتي كه ديگري از او راضي شود .
٢٩ - جايز نيست كه زن براي شوهر خود سحر و جادو نمايد ولو براي آن باشد كه محبت او را بخود زياد نمايد .
٣٠ - روايت شده خطاب بزنان كه نمازتان را طول ندهيد كه شوهر را معطل كرده و مانع او شويد .
٣١ - سزاوار نيست كه زن خود را بدون زينت بگذارد و خوب است زينتي داشته باشد ولو گردن‌بندي باشد و خوب نيست كه دست خود را بدون خضاب بگذارد ولو آنكه حنائي بر آن ماليده باشد اگر چه كه مسنه باشد و اگر شوهر نابينا باشد زينت زن براي او عطر و خضاب است .
٣٢ - سزاوار است كه مردها خود را براي زنان آراسته و خوش‌هيأت نمايند .
٣٣ - نهي شده از اينكه زنها موهاي خود را بالاي سر بطور برجسته دسته كنند و يا يك دسته مو را بگذارند و باقي را كوتاه كنند و يا موها را مثل چتر بر پيشاني ريخته و انتهاي آنها را بچينند و بر كف دست با خضاب نقش بكشند .
٣٤ - مكروه است كه زن موي زن ديگري را بموهاي خود وصل كند .
٣٥ - جايز است كه زن موهاي صورت خود را بكند و روايت شده كه خدا لعنت كند زني را كه بر بدن خود خال‌كوبي كند و زني را كه شغل او خال‌كوبي است .
٣٦ - نهي شده‌اند زنها در هنگام مصائب از لطمه بصورت زدن و خراشيدن گونه و كندن مو و يقه دريدن و جامه سياه پوشيدن و موها را باز و آويخته رها كردن و ندا به واويلا سر دادن و در قبرستان آمد و رفت كردن و پريشان كردن موها .
در تقسيم اوقات مرد بين زنان او است و متعلقات آن و در آن مسائلي است :
١ - زن در هر چهار شب يك شب حق دارد كه مرد همبستر او باشد پس اگر يك زن [ص 688] است يك شب حق او است و سه شب حق مرد است كه هر جا بخواهد ميرود و اگر دو زن باشند آنها دو شب دارند و مرد دو شب و اگر سه زن باشند زنها سه شب دارند و مرد يك شب براي خود دارد و اگر چهار زن باشند هر كدام يك شب دارند و مرد براي خود ديگر حقي ندارد و نبايد از آنها كناره بگيرد و جاي ديگر برود .
٢ - مردي كه چهار زن دارد حق ندارد كه شب تنها بخوابد مگر باذن صاحب آن شب و اگر بعض شبها متعلق بخودش باشد ميتواند در آن شبها هر كدام را كه خواست فضيلت دهد و نزد او برود .
٣ - اگر اتفاق افتاد كه زن آزادي با كنيزي در عقد نكاح مردي بودند زن آزاد دو شب و كنيز يك شب سهم دارند .
٤ - همچنين اگر زني از اهل كتاب با زن مسلماني در عقد مردي بودند زن مسلمان دو شب و زن كتابيه يك شب سهم دارد .
٥ - زني كه مرد تازه با او ازدواج كرده چه باكره بوده و چه نبوده سه شب را باو اختصاص ميدهد و در باكره هفت شب هم رخصت داده شده و روايت شده كه حضرت پيغمبر صلي الله عليه و آله هفت شب را به زينب اختصاص دادند و باكره هم نبود .
٦ - متعه سهم و قسمتي ندارد .
در نفقات است و در آن مسائلي است :
١ - وجوهي كه انسان در آنها صرف مال مينمايد بيست و چهار وجه است :
- هفت مورد آن مخصوص نفس خود او است و عبارتند از طعام و شراب و لباس و زناشوئي و خدمه و پرداخت او در احتياجات خود از قبيل مسكن يا آلاتي كه بوسيله آنها مرمت يا حمل يا حفظ كالاي خود را مينمايد .
- و پنج مورد آن مربوط به اشخاصي است كه وجوباً بايد نفقه آنها را بدهد كه عبارتند [ص 689] از اولاد و پدر و مادر و همسر و كنيز و غلام او و اين خرج در تنگدستي و گشاد دستي هر دو بر ذمه اوست .
- و سه مورد از وجوه خرج در ديوني است كه واجب ميباشند و عبارتند از زكوة كه خمس هم از آن شمرده ميشود و مخارج حج و جهاد .
- و پنج مورد از مخارج در صله‌هاست و عبارتند از وقف نمودن و صله خويشان و صله مؤمنين و در وجوه برّ و صدقه بطور مستحب خرج نمودن و آزاد كردن بنده .
- و چهار مورد از مخارج در معروف است يعني كار نيك و عبارتند از پرداخت بدهي و عاريه دادن و قرض دادن و پذيرائي از مهمان .
٢ - روايت شده كه نفقه يتيم را از نزديكترين خويشاوند او ميگيرند همانطور كه ارث آن يتيم هم باو ميرسد .
٣ - روايت شده هر كس مملوكي را كه از عهده كاري برنميآيد آزاد كند بايد نفقه او را بدهد تا وقتي كه مملوك نيازي باو نداشته باشد .
٤ - بهترين خرجها مالي است كه انسان براي مخارج پدر و مادرش ميدهد بعد آنچه كه خرج خود و عيال خود مينمايد بعد مالي كه به خويشان فقير خود بدهد بعد همسايگان بعد مالي كه در راه خدا ميدهد و آن كم‌اجر ترين خرجها و نفقات مذكور است .
٥ - دادن نفقه و لباس و مسكن به زن دائمي واجب است .
٦ - حد انفاق به زن آن است كه سد جوع او را بنمايد و عورت او را بپوشاند و روايت شده كه بايد يك روز در ميان روغن بدهد و سه روز يك بار گوشت و در هر شش ماه رنگ ● و در هر سال چهار جامه به زن خود ميدهد دو لباس براي زمستان و دو لباس براي تابستان و سزاوار نيست كه خانه خود را از روغن سر و سركه و روغن زيتون [ص 690] خالي بگذارد و براي هر كس از اهل خانه سهم او را به كيل و وزن تعيين ميكند و بقدر مدّ از قوت و غذا ميدهد و او اگر خواست خودش استفاده ميكند و گر نه ميبخشد يا صدقه ميدهد و هر ميوه‌اي كه فراوان شد بايد از آن به عيال خود بخوراند و چون عيد آيد بايد خوراك بيشتري بآنها بدهد و سزاوار است كه مؤمن در زمستان از قوت عيال كم كرده و بر هيزم و وسيله گرم كردن آنها بيفزايد .
٧ - خرج بايد متناسب با وسع شخص باشد هر گاه خدا وسعت داد او هم بايد وسعت دهد و هر گاه خدا كم كرد او هم كم ميكند و از آنطور كه خدا خواسته تجاوز نميكند .
٨ - ملعون و ملعون است هر كس زحمت خود را بر دوش مردم بياندازد ملعون و ملعون است هر كس اهل و عيال خود را ضايع بگذارد و بآنها رسيدگي نكند .
٩ - مؤمن به شوق و رغبتي كه اهل و عيال او به غذا دارند غذا ميخورد و منافق اهل او به شهوت او ميخورند .
١٠ - مستحب است كه بر اهل و عيال وسعت دهند و احتياجات آنها را بتمام و كمال برآورند .
١١ - مستحب است كه چون عيال شخص ميلشان بگوشت شديد شود براي آنها گوشت بخرد .
١٢ - مستحب است ميانه‌روي در معيشت .
١٣ - اسراف در خرج حرام است مگر در حج يا عمره باشد و در چيزي كه باعث اصلاح بدن است اسرافي نيست و هرآينه اسراف در چيزي است كه مال را از بين ميبرد و به بدن ضرر ميرساند و در حديث از جمله اموري كه اسراف است بيرون انداختن هسته خرما را شمرده‌اند چون مصرفي دارد و يا ريختن زيادي آبي كه نوشيده‌اي .
١٤ - روايت شده تنگ گرفتن در خرج آن است كه نان و نمك بخوري در حالي كه توانائي غير آن را هم داري و اعتدال در خوردن نان است و گوشت و شير و سركه و روغن يكبار اين و يكبار آن .
[ص 691] ١٥ - هر كس زني داشته باشد و باو لباس ندهد كه عورت او پوشيده بماند و خوراكي ندهد كه حفظ بنيه او بشود حق است بر امام كه بين آن دو را تفريق نمايد .
١٦ - هر گاه شوهر معسر يعني تنگدست باشد و نتواند حد واجب نفقه را بپردازد ، بجهت بدهيِ نفقه او را حبس نميكنند و انّ مع العسر يسرا .
١٧ - مستحب است كه در نفقه و لباس بين زنها عدالت كنند اگر چه كه برتري دادن هم جايز است لكن كراهت دارد و در مورد كنيزان تفضيل بعضي بر بعض مانعي ندارد .
١٨ - ناشزه كه بر شوهر خود سركشي نموده نفقه و لباسي ندارد و همچنين زني كه بدون اجازه شوهر از خانه او خارج شده تا برنگشته نفقه و لباسي ندارد .
١٩ - دادن مخارج زن مطلقه آبستن تا زمان وضع حمل واجب است .
٢٠ - پرداخت مخارج زني كه به طلاق رجعي طلاق داده شده واجب است ● .
٢١ - زني كه او را طلاق بائن داده‌اند ● نفقه ندارد مگر آنكه حامله باشد .
٢٢ - زني كه شوهرش مرده نفقه ندارد ولو حامله باشد .
٢٣ - زني كه به طلاق خُلع ● مطلّقه شده حق سكني و نفقه ندارد .
٢٤ - متعه نفقه ندارد .
٢٥ - اگر پدر و مادر فقير باشند نفقه دادن به ايشان واجب است .
٢٦ - اگر فرزند مالي نداشته باشد واجب است باو انفاق كنند .
٢٧ - روايت شده كه شخص را مجبور ميكنند نفقه صغيري را كه بالقوه وارث اوست بدهد مثل برادر يا پسر برادر و درباره يتيم روايت شده كه نفقه او را از نزديكترين شخص در خانواده او ميگيرند همان طور كه ميراث آن يتيم هم اگر فوت كند به آن خويشاوند ميرسد .
[ص 692] ٢٨ - مستحب است كه انسان به خويشاوندان محتاج خود انفاق نمايد .
در نشوز و شقاق است و در آن مسائلي است :
١ - هر گاه مرد حقوق واجبي كه زن بر او دارد ترك كند اسم آن مرد ناشز است و اگر زن ترك حقوق واجبه شوهر را بنمايد ناشزه است و اگر هر دو مراعات حقوق يكديگر را ترك نمودند نام اين عمل شقاق است .
٢ - هر گاه مرد از اداي حقوق زن سر بتابد يا زن بترسد كه مرد از خواسته او رو بگرداند و مصالحه كند با مرد كه در قبال رعايت حق او چيزي از خرجي يا قسمت خود از ايام را بمرد ببخشد جايز است و مانعي ندارد .
٣ - اگر زن بناي سرپيچي و عصيان گذاشت او را نصيحت ميكنند اگر قبول كرد كه خوب است و گر نه مرد در بستر از او كناره ميگيرد و پشت باو ميكند اگر به حق برگشت كه هيچ و گر نه با چوب مسواك و امثال آن او را ميزند نه زدني كه باو صدمه بزند و او را اذيت كند و نفقه‌اي ندارد تا وقتي كه به راه درست برگردد .
٤ - اگر بين زن و شوهر شقاق و اختلاف واقع شد و هر دو بر يكديگر تندي و غضب كردند و قادر بر اصلاح امر نشدند نزد حاكم به مرافعه ميروند و حاكم يكنفر از خويشان مرد را حكم قرار ميدهد باختيار خود مرد و يكنفر را هم از خويشان زن باختيار خود او حكم ميكند و آندو بآنها اختيار ميدهند كه اگر حكمين تصميم به تفريق گرفتند تفريق كنند و اگر خواستند جمع نمايند ، و دو حكم با زن و شوهر مشورت ميكنند چون اصل حق مربوط به آن دو است پس حكم مرد با او خلوت كرده اصل مطلب را جويا شده و ميپرسد كه رضايت او در چه صورت حاصل ميشود و همين طور حكم زن با او صحبت ميكند تا بفهمد رضايت او در چه صورت حاصل ميشود بعد دو حكم با هم ملاقات نموده با هم عهد بر صداقت ميكنند و هر يك به طرف خود قصد و مطلب زن و شوهر را ميگويند و با نيت اصلاح هر چه كه خداوند [ص 693] به قلب و زبان آنها انداخت حكم ميكنند . و ديگر هر حكمي كه در حق آن زن و شوهر بنمايند نافذ است حال يا بنحوي حُكم به آشتي ميكنند و يا حَكمي كه از طرف شوهر است زن را طلاق ميدهد .
در متعه است و متعلقات آن و در آن مسائلي است :
١ - متعه گرفتن زنان مستحب است و در آن فضل عظيمي است .
٢ - تمتع به بيشتر از چهار زن جايز است چونكه آنها را درقبال اجرت ميگيرند .
٣ - جايز است جمع نمودن هر تعداد متعه با زنان دائم چون اينها در عداد آن زنان بحساب نميآيند .
٤ - واجب است كه وقت تقيه از متعه گرفتن خودداري كنند .
٥ - سزاوار است كه از زنهاي عفيف و امين و مؤمنه متعه بگيرند .
٦ - تمتع به زن يهودي و نصراني مانعي ندارد .
٧ - زن در امر خودش مورد تصديق است پس اگر در بياباني به زني برخوردي و گفت شوهر ندارم ميتواني با او ازدواج كني و تفتيش از امر او لازم نيست .
٨ - متعه گرفتن زني كه از بني‌هاشم است مانعي ندارد .
٩ - متعه گرفتن باكره مانعي ندارد .
١٠ - متعه گرفتن دختر صغير جز با اجازه وليّ او جايز نيست و نزديكي كردن با او در قبل جايز نيست .
١١ - همان طور كه مرد در صورتي كه ميتواند با زن آزاد ازدواج كند نبايد با كنيزي ازدواج كند وقتي كه ميتواند زن آزاد بگيرد نبايد به كنيز متمتع شود .
١٢ - كسي كه ازدواج با زنان آزاد در وسع او نيست مانعي ندارد كه از كنيزان با اذن صاحبان آنها متعه بگيرد و اگر كنيز مال زني است بدون اذن صاحب آن نبايد باو متمتع شوند .
١٣ - تمتع به زنان اهل ذمه مانعي ندارد و جايز نيست كه ايشان را بر سر زن آزاد بدون [ص 694] اجازه او صيغه بگيرند اما اگر اذن و رضايت داد مانعي ندارد .
١٤ - زن زناكار تا توبه نكرده نبايد او را متعه بگيرند و اگر توبه كرد مانعي ندارد .
١٥ - هر كس زني را براي مدتي متعه گرفت بعد خواست بر مدت بيفزايد پس يا مدت مانده را باو ميبخشد و بعد براي مدتي كه ميخواهد با اجر معين او را متعه ميگيرد و يا آنكه در ضمن همان مدت اولي او را با اجر معلوم تا زمان معلوم جديدي صيغه ميكند اما آغاز مدت تمتع مجدد را از حين عقد قرار نميدهد بلكه اول آن را آخر مدت عقد قبلي قرار ميدهد و همچنين بدون عقد جديد بر مدت نميافزايد زيرا كه دو شرط در يك شرط ميشود و جايز نيست .
١٦ - يك مرد ميتواند بدفعات زياد هر چه بخواهد يك زن معين را متعه بگيرد .
١٧ - غير شوهر نميتواند در عده زن ، او را متعه بگيرد .
١٨ - اگر زني كه او را متعه گرفته‌اند اقرار به زنا كند و بمرد بگويد كمي قبل از آنكه نزد تو بيايم زنا كرده‌ام سزاوار نيست كه مرد تا پايان عده‌اش با او نزديك شود .
در ازدواج غلامان و كنيزان است و در آن مسائلي است :
١ - مستحب است كه براي تمتع كنيزي بگيرند كه اولاد داشته چرا كه در ارحام آنها بركت است .
٢ - هر كس كنيزي بخرد تا وقتي كه معامله قطعي نشده و جزو مال او نگرديده و آن را از صاحبش تحويل نگرفته با او نزديك نشود .
٣ - مكروه است ازدواج با كنيزي كه از زنا متولد شده و اگر چنين كنيزي داشته باشد نزديكي با او مانعي ندارد اما در نزديكي قبل از انزال از او جدا ميشود كه حامله نشود و خودداري از نزديكي با چنين كنيزي بهتر است .
٤ - اگر كنيزي خريد كه حلال‌زاده نيست و از او خوشش آمد ببيند مالك مادر آن كنيز كيست و از او بخواهد شخصي را كه با مادر اين كنيز زنا كرده بحل نمايد كه هر گاه آن كنيز فرزندي آورد بچه او طيب باشد .
[ص 695] ٥ - نزديكي با كنيز مشترك كه قسمتي از آن در ملك ديگري است جايز نيست مگر آنكه يكي از آندو فرج او را براي شريك خود حلال نمايد .
٦ - هر گاه كنيزي باشد كه قسمتي از او بنده و قسمتي آزاد شده است نزديكي با او بدليل حق مالكيت جايز نيست و همين طور به حلال كردن خود كنيز هم نميشود با او جمع شد بلي ميشود ايام را به نسبت كنيز و آزاد بودن تقسيم كرد پس اگر مثلاً نصف او آزاد است و نصف ديگر بنده يك روز مال خودش است و يك روز مال مولا و اگر مولا بخواهد در روزي كه مال كنيز است باو متمتع شود جايز است و در مقابل چيزي باو ميدهد كم يا زياد .
٧ - هر گاه دو نفر كنيزي داشته باشند و او را بعقد مردي درآورند آنگاه مرد سهم يكي از آن دو نفر را بخرد زن بر او حرام است چون بيع او طلاق اوست مگر آنكه سهم هر دو را بخرد .
٨ - نزديكي با كنيز مدبّره ( يعني كنيزي كه مالك او گفته است بعد از فوتش آزاد شود ) مانعي ندارد و اگر كنيزي در ملك دو نفر باشد و هر دو با او قرار تدبير گذاشته باشند بعد يكي از آن دو نزديكي با او را براي شريك خود حلال كند حلال است و هر كدام از شركاء كه بميرند نصف او آزاد ميشود و شريك ديگر حق نزديكي با او را ندارد مگر آنكه كل او آزاد شود و بعد برضايت او با او ازدواج كند .
٩ - نزديكي با كنيزي كه با او قرار مكاتبه گذاشته‌اند و قسمتي از مكاتبه را پرداخته و بر حسب آن مقدار آزاد شده جايز نيست .
١٠ - نزديكي با كنيزِ كنيز مانعي ندارد .
١١ - نزديكي با كنيز زوجه جايز نيست مگر آنكه حلال كند و همچنين خدمت او به شوهر صاحبش بايد با اجازه صاحب او باشد .
١٢ - پدر ميتواند كنيز پسر را براي خود قيمت نموده و شاهد بگيرد و با او جمع شود ● .
[ص 696] ١٣ - نزديكي با كنيز ديگران بحرام جايز نيست و اگر كسي چنين كند نزد آقاي او ميرود و باو خبر ميدهد و خواهش ميكند كه او را بحل كند و گر نه خدا را ملاقات ميكند در حالي كه زاني و خائن است .
١٤ - جايز است كه زن مرد مشركي را از او بخرند و با او جمع شوند .
١٥ - هر گاه كسي كنيزي بخرد و قيمت او را نقد ندهد بعد مال حرامي را در بهاي او بدهد نزديكي با كنيز براي او حلال است لكن تبعات تصرف در آن مال بر گردن او است .
١٦ - نزديكي با كنيزي كه از مسلماني دزديده شده جايز نيست .
١٧ - هر گاه مردي كه غايب است كنيز او بگمان اينكه مرده با شخصي ازدواج كند بعد صاحب كنيز بيايد كنيز و بچه او مال آن شخص است مگر آنكه بابت قيمت بچه مبلغي كه بآن راضي شود بگيرد و او را به پدرش واگذارد .
١٨ - جايز است كه مرد با كنيز خود ازدواج كند و آزاد كردن او را مهر او قرار دهد ميگويد « تو را به زني گرفتم و آزادي تو را مهر تو قرار دادم » و احتياطاً بعد از آن با لفظ جديدي هم ميگويد كه تو را آزاد كردم و اگر بگويد « تو را آزاد كردم و مهر تو را آزادي تو قرار دادم » زن آزاد ميشود لكن ديگر مختار است كه زن اين مرد بشود يا نشود .
١٩ - هر كس كنيز خود را به زوجيت غلامش يا كس ديگري درآورد نبايد ديگر بعورت آن كنيز نظر كند و آن كنيز هم مجاز نيست كه بعورت صاحبش نظر كند و روايت شده كه مقصود از عورت در اينجا بين ناف و زانو است .
٢٠ - روايت شده كه هر گاه مردي كنيزي داشته باشد و با او نزديكي نكند و او را براي مردي كه با او نزديك شود تزويج ننمايد و اين كنيز مرتكب فجوري شود مثل گناه كنيز را بر صاحبش مينويسند و روايت شده هر كس كنيزي گرفت هر چهل روز يكبار با او جمع شود .
٢١ - جايز است كه انسان كنيز خود را براي غلامش تزويج كند .
[ص 697] ٢٢ - مملوك جايز است كه دو زن آزاد بگيرد يا چهار كنيز چنانكه مرد آزاد هم ميتواند با چهار زن آزاد يا دو كنيز ازدواج كند و البته اين به عقد ازدواج دائم است لكن به حلال كردن چه مرد آزاد و چه مملوك ميتوانند با هر تعداد كه برايشان حلال كنند جمع شوند .
٢٣ - براي بنده ، آزاد كردن و تزويج و عطاء و طلاق و هيچ نوع تصرفي جايز نيست مگر باذن مولا پس اگر بدون اجازه مولا ازدواج كرد ازدواج او عقد لازمي نشده اگر سيد بخواهد اجازه ميدهد و اگر نخواست بين آن دو را تفريق ميكند .
٢٤ - هرگاه كنيزي بدون اذن آقايش خود را براي كسي تزويج نمود نكاح او فاسد است .
٢٥ - زن نميتواند كه بغلام خود اذن دهد كه با او جمع شود و اگر چنين كند به هر دو نفر حد ميزنند و بعد از آن براي همه مسلمين حرام ميشود كه غلام بالغ باين زن بفروشند .
٢٦ - هر گاه مردي كنيزي داشته باشد كه از او اولاد داشته لكن بچه او مرده و اين كنيز را براي غلام خود تزويج نمايد و بعد آن مرد از دنيا برود پس از مردن او زن اختياري ندارد كه زن آن غلام بماند بلكه كنيزي است متعلق به ورثه .
٢٧ - مرد ميتواند كنيز خود را براي برادرش حلال كند و زن هم ميتواند كنيز خود را براي شوهر يا پسر يا پدر خود حلال نمايد .
٢٨ - جايز است كه مرد كنيز خود را براي غلامش حلال نمايد كه غلام با او جمع شود .
٢٩ - زن آزاد جايز نيست كه فرج خود را براي كسي حلال كند يا آن را هبه نمايد يا عاريه دهد و اگر مرد فرج كنيز خود را به برادرش عاريه دهد اگر بمعناي حلال كردن باشد جايز است .
٣٠ - حلال كردن بر طبق دستوري است كه صاحب كنيز ميدهد پس اگر براي مردي ماسواي فرج را حلال كرد نزديكي در فرج براي او حلال نيست و جز آنچه كه حلال كرده چيزي حلال نميشود مثلا ممكن است فقط بوسيدن را حلال كرده باشد اما اگر فرج را حلال كرد ديگر غير آن هم براي آن مرد حلال است .
* * * * *
[ص 698] بسم الله الرحمن الرحيم
كتاب استيلاد ● و لحوق اولاد ● و ملحقات آن
و در آن چند مقصد است :
در فضيلت اولاد است و مطالبي كه بآن ملحق ميشود و در آن مسائلي است :
١ - مستحب است سنگين كردن زمين به گوينده لا اله الا الله .
٢ - اولاد مسلمين در نزد پروردگار معين و معلومند بعضي شفاعت ميكنند و بعضي مورد شفاعت واقع ميشوند .
٣ - مستحب است زياد نمودن اولاد بجهت آنكه پيغمبر صلي الله عليه و آله فرداي قيامت از جهت كثرت آنها بر امتها مباهات نمايد .
٤ - از سعادت مؤمن اين است كه فرزند صالح داشته باشد و فرزندي داشته باشد كه شبيه او باشد و باو كمك نمايد .
٥ - مرض طفل براي گناهان پدر و مادر كفاره ميشود .
[ص 699] ٦ - سزاوار است زياد نمودن اولاد ولو آنكه انسان تنگدست باشد و هرآينه خداوند رزق آنها را ميدهد .
٧ - هر كس خرج دو دختر يا دو خواهر خود يا دو عمه يا دو خاله‌اش را بدهد آن دو بين او و آتش حجاب ميشوند .
٨ - چه خوب اولادي هستند دختران مورد لطف و مهرند و به كارها و امور منزل رسيدگي ميكنند و باعث انس و باعث بركتند و لباس و موي سر را از حشرات موذي پاك مينمايند .
٩ - دخترها حسناتند و پسرها نعمت براي حسنات بانسان ثواب ميدهند و نعمت را ميپرسند كه چگونه با آن معامله نمودي .
١٠ - سزاوار نيست كه انسان از دختر داشتن بدش آيد چرا كه دختر را زمين نگاه ميدارد و آسمان بر او سايه مياندازد و حفظ ميكند و خدا روزي ميدهد و دختران مانند گلي هستند كه انسان ميبويد .
١١ - جايز نيست كسي آرزوي مرگ دخترش را بنمايد .
١٢ - اقل مدت حاملگي شش ماه است و اكثر آن نه ماه و اگر زن در ايام حاملگي خون خالص ببيند ممكن است بتعداد آن روزها ايام حمل او بيشتر شود .
١٣ - زن هر گاه در ايام حمل بِه بخورد فرزند او خوش‌صورت و خوشبو و خوش‌رنگ ميشود .
١٤ - هر گاه حامله كندر بخورد عقل طفل زياد ميشود اگر پسر باشد شجاع و عالم و باهوش ميشود و اگر دختر باشد نشيمنگاه او بزرگ ميشود و نزد شوهر مقرب و محترم ميشود و خوش‌خلق و خوش‌سيما ميشود .
١٥ - سزاوار است كه زنان را در وقت تولد طفل از اطاق بيرون بفرستند كه زن اول كسي نباشد كه بعورت طفل نظر ميكند .
١٦ - قابله امين است .
١٧ - براي رحم چهار جهت است كه در هر يك ماء جاري شود فرزند به همان طرف [ص 700] شبيه ميشود و هر جهتي هم بيشتر از يك اولاد از آن حاصل نشود پس منتهاي امكان چهار فرزند است ● و آن چهار جهت يكي براي پدر طفل است و دومي مادرش و سومي از جهت عمو و عمه و چهارمي جهت خاله و دائي‌ها .
١٨ - زني كه وضع حمل نموده پيش از هر چيز بايد رطب بخورد و اگر فصل رطب نيست هفت دانه خرما بخورد كه باعث حليم شدن فرزند است .
١٩ - سزاوار است كه از سالم و كامل بودن طفل بپرسند و اول از پسر و دختر بودن آن سؤال نكنند و اگر خلقت او كامل است بگويند : اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذٖي لَمْ‌يَخْلُقْ مِنّٖي خَلْقاً مُشَوَّهاً ، يعني حمد خدائي را كه از من خلق غير معتدلي نيافريد .
٢٠ - مستحب است كه طفل را در قنداق سفيد ببندند و مكروه است كه در قنداق زرد ببندند .
٢١ - هر كه خدا باو فرزندي داد روز ولادت در گوش راست او اذان بگويد مثل اذان نماز و در گوش چپ او اقامه بگويد كه اين عمل باعث حفظ از شيطان رجيم است .
٢٢ - سزاوار است كه هر كس خدا باو فرزندي داد باندازه يك عدس جاوشير بگيرد و در آب حل كند و در بيني طفل بچكاند دو قطره در بيني راست و يك قطره در بيني چپ و قبل از آنكه ناف او قطع شود بترتيبي كه گذشت در گوشهاي او اذان و اقامه ميگويند كه مبتلا به مرض ام‌الصبيان نشود .
٢٣ - سزاوار است كه كام طفل را با خرما بردارند يا با آب فرات يا آب باران يا با تربت حضرت امام حسين عليه السلام كه امان است و يا با عسل .
٢٤ - سزاوار است كه در وقت تولد طفل سه نوبت اطعام نمايند .
٢٥ - هر گاه به مرد در تولد پسري تهنيت ميگوئي بگو : بٰارَكَ اللّٰهُ لَكَ فٖي هِبَتِهٖ وَ بَلَّغَهُ اَشُدَّهُ وَ رَزَقَكَ بِرَّهُ ، و تهنيت گفتن در روز هفتم است .
در احكام رضاع است يعني شير دادن و در آن مسائلي است :
١ - مستحب است كه مادر فرزند خود را شير دهد و براي اين كار باو اجر بزرگي ميدهند .
٢ - براي بچه هيچ شيري بهتر و پربركت‌تر از شير مادر نيست .
٣ - زن آزاد را مجبور به شير دادن فرزندش نميكنند اما كنيزي كه مادر بچه است ميشود او را اجبار نمود كه به بچه شير بدهد .
٤ - پدر اگر زني را بيابد كه باجرت معيني حاضر است بچه را شير بدهد و مادر بچه بگويد من بچه را شير نميدهم مگر باجرت بيشتري پدر ميتواند بچه را از مادر بگيرد لكن اگر بگذارد كه نزد مادرش باشد براي بچه بهتر است و با او رفتار ملايمتري ميشود .
٥ - اجرت شير دادن را پدر بايد بدهد و اگر بچه پدر ندارد پس از محل ارثي كه بچه از پدر يا مادر ميبرد باو شير ميدهند ، و اگر مادر بچه را به مستخدمه خود بدهد كه او به بچه شير دهد باز حق دارد مطابق اجرتي كه ديگري براي اين كار ميگيرد مطالبه كند .
٦ - شير دادن كامل دو سال تمام است اما مقدار واجب آن بيست و يك ماه است و شير دادن بيشتر از دو سال حرام نيست .
٧ - مستحب است كه از دو پستان به بچه شير بدهند و از يك پستان دادن مكروه است چون يكي شراب است و يكي طعام .
٨ - مستحب است كه زن خوش‌روئي را براي شير دادن انتخاب كنند و زن زشت و بدقيافه را براي شير دادن نياورند چون شير سبب سرايت است ( يعني صفات را منتقل ميكند ) .
٩ - مكروه است كه زن احمق و ابله و زني را كه چشمش ضعيف است و غالبا اشك ميزند براي شير دادن بچه استخدام كنند .
١٠ - مكروه است كه زن فاجره و ديوانه بچه را شير دهند و شيرِ زن يهودي و نصراني از شير ولد الزنا بهتر است .
[ص 702] ١١ - هر گاه كنيزي زنا كرده باشد و مولاي او مرد فاجر را حلال نمايد در شير آن زن اشكالي نيست .
١٢ - شيرِ زن زناكار و شير دختر او مكروه است .
١٣ - زن مجوسي را براي شير دادن استخدام نميكنند مگر اضطراري پيش آيد و زن يهودي و نصراني را مانعي ندارد كه براي شير دادن بياورند اما او را از شرب خمر و گوشت خوك منع ميكنند و قدغن مينمايند كه بچه را به خانه خود نبرند .
١٤ - شير دادن زن يهودي و نصراني از شير دادن زني كه ناصب باشد بهتر است .
١٥ - جايز نيست كه زن بدون اجازه شوهرش بچه ديگري را شير دهد .
١٦ - دايه امين شمرده ميشود پس اگر فرزند تو را چند سال برد و بعد آورد و تو و مادر بچه او را نشناختيد در اين جا بايد دايه را تصديق نمود اما اگر بچه را نياورد و اظهار كرد كه او را به دايه ديگري سپرده پس يا بايد ديه بدهد يا بچه را بياورد .
در بعض اعمال مربوط به روز هفتم تولد طفل است و در آن مسائلي است :
١ - سنتهاي روز هفتم عبارتند از نامگذاري و سر تراشيدن و عقيقه و اطعام همسايگان و دادن ربع گوسفند عقيقه به قابله و ختنه كردن و صدقه دادن بوزن موي طفل با طلا يا نقره نه با دراهم و به سر بچه خلوق ● يا زعفران ماليدن و ترتيبي در اين كارها لازم نيست بغير از سر تراشيدن كه قبل از ذبح است .
٢ - مستحب است كه طفل را قبل از تولد اسم بگذارند و اگر نميدانند كه دختر است يا پسر اسمي كه مناسب هر دو باشد بگذارند مثل زائده و طلحه و عنبسه و حمزه .
٣ - مستحب است كسي كه اولادي در راه دارد نيت كند كه اسم او را محمد بگذارد يا علي آن وقت اگر وفا نمود و آن اسم را گذاشت خداوند در او بركت قرار ميدهد و اگر [ص 703] نگذاشت اختيار با خداوند است .
٤ - مستحب است كه انسان براي فرزند خود اسم خوب بگذارد و او را تربيت نيكو بنمايد و او را در جاي خوب و مناسب بگذارد .
٥ - مستحب است كه هر گاه اسم كسي يا بلدي در بين مردم بجهتي زشت باشد آن را تغيير دهند .
٦ - مستحب است كه اسمهاي پيغمبران را انتخاب كنند و راست‌ترين اسمها آن است كه دلالت بر بندگي بكند .
٧ - مستحب است كه هر كس سه يا چهار پسر خدا باو بدهد لا اقل اسم يكي را محمد بگذارد .
٨ - مستحب است كسي را كه نامش محمد است اكرام كنند و در مجلس براي او جا باز كنند و او را در مشورت داخل كنند و مكروه است كه با ترشروئي با او برخورد نمايند يا سخن زشتي بگويند يا او را بزنند يا باو بدي نمايند .
٩ - اسم دشمنان را مكروه است بر سر طفل بگذارند .
١٠ - مستحب است نامگذاري به احمد و علي و حسن و حسين و حمزه و جعفر و طالب و عبدالله و اگر دختر باشد فاطمه و اگر اسم دختر را فاطمه گذاردند نبايد او را سب و لعن كنند و نبايد او را بزنند .
١١ - روايت شده بهترين اسمها عبدالله است و عبدالرحمن و حارثه و همام و بدترين اسمها ضرار است و مرة و حرب و ظالم و نهي فرموده‌اند كه حكم و حكيم و خالد و مالك و حارث اسم بگذارند و اجازه نفرموده‌اند كسي يٰس اسم بگذارد .
١٢ - مستحب است كه در كودكي به بچه كنيه بدهند و منع فرموده‌اند از اينكه ابي‌عيسي و ابي‌الحكم و ابي‌مالك كنيه بگذارند و همين طور ابي‌القاسم در وقتي كه اسم بچه محمد باشد و ابي‌مرة و ابي‌الحارث .
١٣ - لقب بر سر مردم گذاشتن براي اهانت جايز نيست و به مؤمن نبايد كنيه‌اي بدهند كه از آن بدش ميآيد .
[ص 704] ١٤ - مستحب است كه روز هفتم سر مولود را بتراشند و بوزن موها طلا يا نقره صدقه دهند و از درهم نهي فرموده‌اند و رخصتي هم رسيده و سنت نقره و طلاي خالص است .
١٥ - اگر هفت روز گذشت ديگر سر تراشيدن لزوم ندارد .
١٦ - مستحب است بعد از آنكه سر بچه را تراشيدند بر آن خلوق بمالند كه نوعي طيب است و روايت شده كه زعفران بمالند .
در عقيقه است و در آن مسائلي است :
١ - عقيقه سنتي است كه بر انجام آن تأكيد شده و وقت آن روز هفتم است و پدر و مادر يا جد بايد از جانب فرزند عقيقه نمايند .
٢ - هر گاه مولودي بدنيا آمد و قبل از ظهر روز هفتم از دنيا رفت براي او عقيقه نميكنند و اگر بعد از ظهر فوت شد عقيقه ميكنند چون هر مولودي در گرو عقيقه خود است .
٣ - هر گاه پدر غني است براي بچه خود عقيقه ميكند و اگر فقير است هر وقت وسعتي پيدا كرد عقيقه ميكند و اگر تا آخر عمر نتوانست چيزي بر او نيست .
٤ - هر گاه انسان بزرگ شود و نداند كه آيا پدرش براي او عقيقه كرده يا نه مستحب است كه براي خودش عقيقه نمايد .
٥ - وقت عقيقه روز هفتم است و اگر هفتم گذشت ديگر عقيقه نميكنند ● .
٦ - جايز نيست كه قيمت عقيقه را صدقه دهند و واجب است كه ذبح نمايند .
٧ - عقيقه پسر و دختر مثل هم است جز آنكه مستحب است كه براي پسر ذبيحه نر [ص 705] ذبح كنند و براي دختر ماده و روايت شده كه براي پسر دو تا ذبح كنند و براي دختر يكي و كفايت ميكند در عقيقه گوسفند و گاو يا شتر و روايت شده قوچي و اگر پيدا نشد هر چه كه در قرباني كفايت ميكند براي عقيقه هم كافي است .
٨ - عقيقه گوسفندي است كه گوشت داشته باشد و هر نوع گوسفندي قبول است و مثل هدي و قرباني نيست كه لازم باشد علامات خاصي را در نظر بگيرند و ( نوعاً ) بهترين قرباني چاقترين آن است .
٩ - مستحب است كه گوسفندان متعددي براي عقيقه ذبح كنند .
١٠ - مستحب است كه ديگران تبرع كنند و قيمت عقيقه كسي را بدهند .
١١ - مستحب است كه وقت عقيقه دعائي از ادعيه وارده را بخوانند ● .
١٢ - جايز نيست كه خون عقيقه را به سر بچه بمالند .
١٣ - مستحب است كه يك ران ذبيحه عقيقه را همراه يك دينار بقابله بدهند و روايت شده كه ربع ذبيحه را بدهند و روايت شده كه يك ثلث آن را بدهند و اگر قابله‌اي نباشد باختيار مادر است به هر كس خواست ميدهد و اگر قابله يهودي باشد و از ذبيحه مسلمانها نميخورد ربع قيمت قوچي را باو ميدهند و اگر قابله جزو عيال مرد باشد چيزي از ذبيحه را باو نميدهند .
١٤ - اين است و جز اين نيست كه عقيقه گوسفندي است كه آنرا ذبح ميكني تا از گوشتش استفاده شود پس چون آن را ذبح كردند مانعي ندارد كه استخوان آن را بشكنند و گوشت آن را ببرند و بعد از ذبح هر چه خواستي با آن ميكني و روايتي هم رسيده كه استخوان آن را نميشكنند .
١٥ - بهترين چيزي كه عقيقه را با آن ميپزند آب است و نمك .
[ص 706] ١٦ - براي مادر طفل كراهت شديد دارد كه از گوشت عقيقه بخورد پس اگر از آن بخورد بچه را شير نميدهد و براي ديگران غير از مادر بچه خوردن آن جايز است و در مورد خوردن پدر از عقيقه نيز كراهتي هست بلكه خوردن ساير عائله مرد هم كراهتي دارد و عقيقه را پخته و به ده مسلمان اطعام مينمايند و اگر به جماعت بيشتري هم بدهند بهتر است و جايز است كه گوشت خام آن را بين همسايگان محتاج يا مؤمنين محتاج تقسيم كنند .
١٧ - اگر پدر براي فرزند عقيقه نكرد لكن از جانب او قرباني نمود يا طفل وقتي كه بزرگ شد خودش از جانب خود قرباني نمود او را كافي است .
در ختنه پسران و دختران است و سوراخ كردن گوش و در آن مسائلي است :
١ - ختنه سنتي است واجب و زمين از بول شخص ختنه نكرده تا چهل صباح نجس ميماند .
٢ - مستحب است كه روز هفتم طفل را ختنه كنند چون گوشت او در آن وقت سريعتر رشد ميكند .
٣ - اگر مسلماني نباشد كه ختنه كند يهودي هم ختنه كند جايز است و سنت نبايد ترك شود .
٤ - جايز است كه ختنه را از روز هفتم عقب‌تر انجام دهند اما همان روز هفتم افضل است .
٥ - هر گاه مردي مسلمان ميشود بايد ختنه شود ولو هشتاد ساله باشد .
٦ - هر كس ختنه شده بدنيا آيد همين قدر تيغي بر موضع ختنه ميكشند كه سنت انجام گرفته باشد و از دين حنيف پيروي شده باشد .
٧ - هر كه او را ختنه كنند و دوباره بر او گوشت برويد دو مرتبه بايد او را ختنه كنند چرا كه زمين از بول شخص ختنه نشده نزد خدا ضجه ميكند .
[ص 707] ٨ - مستحب است در وقت ختنه دعاء مأثور را بخوانند .
٩ - خفض يعني ختنه دختر مستحب است لكن نبايد زياده روي كنند و تمام زائده را قطع كنند بلكه جزء كوچكي از آن را قطع ميكنند .
١٠ - دختر را خفض نميكنند مگر بعد از هفت سالگي و آن باعث تكريم زنان است و چه چيز بهتر از آنچه كه باعث تكريم شود و خفض باعث ميشود كه صورت زن نوراني شود و قرب و منزلت او نزد شوهر زياد شود .
١١ - مستحب است كه گوش مولود را در روز هفتم سوراخ كنند و سوراخ در گوش راست در نرمه گوش است و در گوش چپ در بالاي گوش پس گوشواره را به گوش راست مينمايند و شَنْف را بگوش چپ ( شنف نوعي گوشواره است كه به بالاي گوش ميآويزند ) .
١٢ - مكروه است كه تيغ را زير سر مولود بگذارند بلكه مكروه است كه به طفل چيزي كه در آن آهن باشد بپوشانند هر چه باشد .
در نگهداري و تربيت فرزند است و در آن مسائلي است :
١ - پدر و مادر هر دو نسبت به فرزند حق دارند و حق بزرگتر از آن پدر است چون فرزند را خدا باو داده و مادر طفل حق كوچكتر را دارد پس مادام كه طفل شير ميخورد و مادر بهمان اجرت كه ديگري شير ميدهد و يا به اجرت كمتري بچه را شير دهد او به بچه سزاوارتر است و اگر ديگري به اجرت كمتري شير داد پس پدر اختيار دارد كه بچه را بگيرد و بكسي بسپارد كه به اجرت كمتر او را شير دهد .
٢ - اگر پدر بميرد مادر از اقوام پدري اولٰي است به طفل و اگر مادر بميرد جد اولٰي به طفل است .
٣ - در مورد زن مطلّقه روايت شده تا ازدواج نكرده او به بچه سزاوارتر است و در روايتي تا وقتي كه طفل هفت ساله شود آنگاه بعد از هفت سال اگر پدر بخواهد [ص 708] ميگذارد كه نزد مادر باشد و گر نه او را ميگيرد و منافاتي هم ندارد چرا كه اگر زن قبل از هفت سالگي بچه ازدواج كرد پدر سزاوارتر باو است و اگر ازدواج نكرد منتهاي حق او تا هفت سالگي بچه است .
٤ - هر گاه زن آزاد با بنده‌اي ازدواج كرد و اولادي پيدا شد حق آن زن بر اولاد بعلت آزاد بودن بيشتر است از آن غلام و اگر چه طلاق داده شود و با ديگري ازدواج كند و اگر آن غلام آزاد شود آن وقت حق او بدليل پدر بودن بيشتر ميشود .
٥ - حضرت پيغمبر صلي الله عليه و آله در مورد دختر حمزه حكم فرمودند كه تحت سرپرستي خاله‌اش باشد و فرمودند : خاله هم مادر است .
٦ - مستحب است كه با كودك تصابي كنند يعني مثل كودكان با او رفتار كرده و يا سخن بگويند .
٧ - بچه را هفت سال پرورش ميدهند و هفت سال ادب ميآموزند و هفت سال از او خدمت ميخواهند و روايت شده تا هفت سال آقا است و هفت سال بنده است و هفت سال وزير پس اگر بعد از آن از اخلاق و سلوك او راضي بودي كه خوب است و گر نه او را تنبيه ميكني و پيش خدا معذوري و روايت شده بگذار پسرت هفت سال بازي كند و هفت سال هم او را ملازم خودت قرار بده اگر صالح شد كه خوب است و گر نه خيري در او نيست .
٨ - روايت شده كه چون پسربچه سه ساله شد باو ميگويند كه هفت مرتبه بگويد لا اله الا الله بعد او را رها ميكنند تا سن او سه سال و هفت ماه و بيست روز شود و باو ميگويند هفت بار بگو محمد رسول الله صلي الله عليه و آله و بعد او را واميگذارند تا چهار سالش تمام شود بعد ميگويند كه هفت مرتبه بگو صلي الله علي محمد و آل محمد بعد واميگذارند او را تا پنج ساله شود آن وقت دست چپ و راست او را باو ياد ميدهند پس وقتي اين را دانست روي او را به قبله ميكنند و ميگويند سجده كن بعد واميگذارند او را تا شش ساله شود و چون شش ساله شد نماز باو ميآموزند و ركوع و سجود ياد ميدهند تا هفت سالش تمام شود آن وقت باو ميگويند صورت و [ص 709] دو دست خود را بشوي و چون شست ميگويند نماز كن بعد ميگذارند او را تا نه سالگي و چون نه ساله شد وضو باو ياد ميدهند و او را در صورت لزوم براي ياد گرفتن وضو تنبيه ميكنند و نماز باو تعليم ميكنند و اگر تنبيه لازم باشد تنبيه ميكنند پس چون وضو و نماز را ياد گرفت خدا بر والدين او ميآمرزد .
٩ - مستحب است بوسيدن طفل و خوشحال كردن او و تأديب او و ياد دادن قرآن باو و گرامي داشتن او .
١٠ - زدن بچه براي تأديب پنج يا شش ضربه جايز است .
١١ - مستحب است كه شنا و تيراندازي به بچه ياد دهند .
١٢ - مستحب است كه احاديث آل‌محمد عليهم السلام را به بچه بياموزند قبل از آنكه به علوم عامه و مخالفين برخورد و از علوم آنها بياموزد .
١٣ - پسر بچه وقتي كه به حد مردان رسيد و محتلم شد بالغ است و مدار بر همين مطلب است و آن اصل است در بلوغ و اول وقت امكان بلوغ تمام شدن سيزده سال است و ورود به چهارده پس اگر محتلم نشد نظر به سن او ميكنند كه چه وقت داخل چهارده ميشود و اگر سن او معلوم نيست مناط روئيدن مو در زير شكم است و بلوغ دختر بچه به حيض است و مدار بر آن است و اول وقت امكان حيض تمام شدن نه سال و ورود به ده است پس اگر حائض نشد از روي سن عمل ميكند يعني نه سال تمام .
١٤ - پسربچه‌ها و دختربچه‌ها را در ده سالگي از هم جدا ميكنند .
١٥ - از حق فرزند اين است كه پدر او مادرش را بسيار مورد توجه و عنايت قرار دهد و اسم خوبي بر او بگذارد و هر چه كه در وسع او بوده و انجام داده از او بپذيرد و آنچه نتوانسته از او عفو كند تكليف فوق طاقت باو نكند و او را طوري بار نياورد كه اعمال بد و زشت بنمايد و از حق اوست كه او را خوب تربيت كنند و دوست بدارند و بر او ببخشند و بوعده خود با او وفا كنند و با او نيكي نمايند پس اگر پسر باشد او را پاكيزه نگه ميدارند و دين و قرآن و نوشتن و شنا باو ميآموزند و چون بالغ شد براي او زن [ص 710] ميگيرند و اگر دختر باشد سوره نور را باو ياد ميدهند و سوره يوسف را ياد نميدهند و دختر را در بالاخانه منزل نميدهند و هر چه زودتر او را بخانه شوهر ميفرستند .
١٦ - مستحب است بوسيدن طفل .
١٧ - وقتي كه دختر شش ساله شد ديگر خوب نيست كه مرد او را روي پاي خود بنشاند و بهتر آن است كه دختر پنج ساله را هم دورتر بنشانند و زن هم امور دختر شش ساله را از قبيل تطهير و تنظيف و امثال آن متصدي نشود .
١٨ - هر گاه دختري كه بمرد محرم نيست شش ساله شد ديگر سزاوار نيست كه مرد او را ببوسد و همين طور است پسربچه كه نبايد دختر شش ساله را ببوسد و پسر وقتي هفت ساله شد زنان را نميبوسد .
١٩ - جايز است كه بعض زنها يا اولاد را بر بعضي برتري دهند و سزاوار است كه هر گاه يكي را در حضور ديگري ببوسند بين آنها مواسات كنند و ديگري را هم ببوسند .
٢٠ - جايز نيست كه مرد از مال فرزندش بردارد مگر احتياجي پيش آيد كه چاره نباشد و خداوند فساد را دوست نميدارد و اگر فرزند كنيزي داشته باشد پدر ميتواند او را قيمت كرده اعلان كند و شاهد بگيرد و با او نكاح نمايد و براي پدر جايز است كه اگر فقير است از مال فرزندش حج نمايد و بقدر خرجي كه مطابق عرف لازم دارد از مال پسر بردارد .
٢١ - جايز نيست كه مادر وقتي كه خودش غني باشد از مال پسرش بردارد مگر به قرض و با اجازه خود پسر يا با اجازه پدر .
٢٢ - پسر جايز نيست كه چيزي از مال پدر بردارد مگر باجازه او و يا در صورت اضطرار و در اضطرار هم بقدري كه عرفاً صحيح است برميدارد .
٢٣ - گريه طفل لا اله الا الله است تا وقتي كه هفت ساله شود و چون از هفت گذشت گريه او استغفار براي والدين است تا وقتي كه به سني برسد كه حدود بر او جاري شود و از آن ببعد كارهاي نيك او براي والدين است لكن گناهان او بر گردن آنها نيست و [ص 711] بيماري طفل كفاره گناهان پدر و مادر است .
٢٤ - روايت شده وقتي بچه‌هاي شما گريه ميكنند آنها را نزنيد چون گريه آنها چهار ماه شهادت لا اله الا الله است و چهار ماه صلوات بر پيغمبر است و آل آن حضرت سلام الله عليهم و چهار ماه دعا براي والدين .
٢٥ - هر كس داروئي طلب نموده و فرزند خود را بآن معالجه كند و طفل فوت كند چيزي بر او نيست .
٢٦ - سزاوار است كه چون طفل چهار ماهه شود هر ماه او را در نُقره حجامت كنند ( و نقره گودي پشت سر است در بالاي گردن ) و اين كار لعاب او را خشك ميكند و حرارت را از سر و جسد او پائين ميآورد .
٢٧ - در بچه‌هائي كه دوقلو متولد ميشوند آنكه آخر بدنيا ميآيد بزرگتر است چون مادر اول باو حامله شده و دومي مانع شده كه او زودتر بدنيا آيد .
در تعلق و ملحق شدن اولاد است و در آن مسائلي است :
١ - جايز نيست فرزندي را كه زن آزاد در شرايط عادي و صحيح بدنيا آورده بدليل آنكه شبيه به پدر و مادر و اقارب نيست نفي كنند و از خود ندانند .
٢ - جايز نيست كه فرزند متعه را بمحض تهمتي از خود نفي نمايند ولو آنكه در وقت انزال خود را از او جدا كرده باشند مگر در صورتي باشد كه شرايط صحت انتساب جمع نباشد .
٣ - فرزند كنيز را جايز نيست كه از خود نفي كنند مگر وقتي كه شرايط صحت انتساب موجود نباشد .
٤ - هر گاه ازاله بكارت ننموده باشد لكن بر فرج انزال نموده و بچه‌اي پيدا شده بچه ملحق بمرد است .
٥ - روايت شده كه بخداي عظيم كافر شده هر كس حَسَبي را از خود نفي كند اگر چه [ص 712] كه جزئي باشد ( و مقصود از حسب در اينجا نسب است ) .
٦ - اگر مرد به زن شك نمود و بقواعدي كه هست ملاعنه نمودند و پدر فرزندي را كه متولد شد نفي نمود ديگر آن بچه منسوب به مرد نيست و او را به مادرش نسبت ميدهند و جايز نيست كه او را پسر زانيه صدا كنند و اگر بعد از ملاعنه مرد او را از خود دانست بمرد نسبت داده ميشود .
٧ - اگر يك ساعت هم پدر فرزند را پذيرفت و اقرار داشت ديگر هرگز اين بچه از او نفي نميشود .
٨ - هر كس فرزند زن يهودي يا نصراني را كه متعه او است يا فرزند كنيز خود را نفي نمود اين زنها مكلف به لعان نيستند .
٩ - اقل مدت حاملگي شش ماه و اكثر آن نه ماه است پس هر فرزندي كه قبل از شش ماه از وقت نزديكي متولد شده ملحق بمرد نميشود و نيز فرزندي كه بعد از نه ماه از نزديكي بدنيا آمده ملحق بمرد نيست مگر تأخير بقدر ايامي باشد كه زن در حاملگي خون خالص ديده .
١٠ - هر گاه مرد دخول ننموده و با زن نزديك نشده و بر فرج او هم انزال نكرده باشد و معذلك زن فرزندي بياورد بچه ملحق باين مرد نيست .
١١ - هر گاه مرد بيش از نه ماه بعد از نزديكي با زن غائب باشد آنگاه زن حامله شود بچه ملحق بآن مرد نميشود و هر گاه سفر و غيبت مرد معروف شده باشد اگر زن بگويد مرد آمده و او را حامله نموده و برگشته حرف او پذيرفته نيست .
١٢ - هر كس بعد از طلاق زن خود چند ماه با او بماند و باو نگويد كه او را طلاق داده و زن فرزندي بياورد بچه مال مرد است و حرف او در نفي بچه پذيرفته نيست .
١٣ - هر گاه غلام بي اجازه مولي ازدواج كند و زنش فرزندي بياورد فرزند متعلق به مولي است و هر گاه كنيز بادعاي اينكه آزاد است بدون اذن مولي خود را براي كسي تزويج نمايد و فرزندي بياورد آن بچه متعلق به مولي است اما پدر قيمت بچه را ميدهد و او را ميگيرد و اگر پدر مالي ندارد بازاء قيمت براي مولاي كنيز كار ميكند و [ص 713] اگر ابا كرد بر امام است كه از جانب او بدهد و بچه را آزاد كند .
١٤ - هر كس كنيزي را به عنف غصب كند و او را حامله نمايد فرزند متعلق به صاحب كنيز است .
١٥ - هر كس كنيز مسروقه يا مغصوبه‌اي را بخرد و او را اولاد دار نمايد بچه مال صاحب كنيز است اما پدر بچه قيمت بچه را ميدهد و فرزند خود را ميگيرد و قيمت انتفاعي را هم كه برده به مولاي كنيز ميدهد و ميرود و پولي را كه براي بچه و مادرش داده از كسي كه كنيز غير را باو فروخته بود ميگيرد .
١٦ - فرزند شبهه و زنا در نسب منسوب به پدرشان ميباشند .
١٧ - هر كه با زني جمع شود و در فرج انزال نمايد پس زن با همان حرارت كه دارد برخيزد و با كنيزي سحق نمايد و نطفه به فرج كنيز سرايت كند و حامله شود فرزند متعلق به صاحب نطفه است .
١٨ - هر گاه يكي از والدين آزاد باشد اگر شرط كرده باشند بچه آزاد است و گر نه در آن دو روايت رسيده و نزديكتر باحتياط آن است كه طرف آزاد قيمت بچه را به مولاي طرف ديگر كه غلام يا كنيز است بدهد و او بچه را آزاد كند .
١٩ - فرزند كنيزي كه او را براي كسي حلال نموده‌اند بين آن كنيز و بين آن شخص است كه آزاد بوده و بر آزاد است كه قيمت كنيز را به مولاي او داده و كنيز را آزاد كند .
٢٠ - هر گاه كنيزي بي اذن مولايش با شخص آزادي ازدواج كند در حالي كه شخص آزاد هم از مطلب اطلاع دارد پس در اين حالت فرزند متعلق به مولاست و براي زناكار سنگ است اما اگر شخص آزاد از مطلب مطلع نبوده و زن مطلع بوده زناكار است و بچه او بين او و مرد است و مرد آزاد قيمت را ميدهد و بچه خود را ميگيرد و اگر شخص متقلبي اين زن را آزاد وانمود كرده بوده قيمت بچه را او بايد بدهد .
٢١ - هر كس با كنيز خود جمع شود و ديگري هم در همان طهر يعني قبل از حائض شدن با آن كنيز نزديكي نمايد فرزند متعلق به صاحب كنيز است و حق زناكار سنگ است .
[ص 714] ٢٢ - هر كس با زني ازدواج كند كه امين و مورد اعتماد نيست و آن زن حامله شود فرزند متعلق بمردي است كه با او ازدواج نموده .
٢٣ - هر گاه كساني كه در مالكيت كنيزي با هم شريكند در يك طهر با او جمع شوند و فرزندي حاصل شود قرعه ميكشند و قرعه به هر كس افتاد بچه متعلق باوست و سهم سايرين را از قيمت طفل و جاريه ضامن ميشود كه بپردازد چون كنيز مادر فرزند او شده است .