٢١ - هر گاه كسي فوت كند و ديني بر گردن او باشد و شخصي نزد طلبكاران پرداخت بدهي او را تضمين كند ذمه ميت بري ميشود .
٢٢ - هر گاه از كسي درهمها و يا دينارها و يا كالائي طلب داري و هنگام پس دادن باختيار خودش بهتر از آنچه بدهكار بود داد گرفتن آن براي تو جايز است البته اگر شرطي بين شما نبوده و اگر كمتر از بدهي خود داد و تو هم راضي بودي آنهم اشكالي ندارد .
٢٣ - اگر چيزهائي مثل نان يا گردو قرض كردي و در وقت پس دادن كوچكتر يا بزرگتر دادي اشكالي ندارد .
٢٤ - هر كس از شخصي طلبي دارد و سررسيد پرداخت وقت معيني است آنگاه اين شخص طلبكار به بدهكار بگويد از آنچه كه نزد تو دارم اين مبلغ نقد بده باقي را ميبخشم يا بگويد قسمتي را نقد بده و براي پرداخت بقيه مال مدت را زياد ميكنم مادام كه چيزي بر اصل پول افزوده نشده اشكالي ندارد .
٢٥ - هر كس به شخص غايبي بدهكار است واجب است نيت داشته باشد كه طلب او را بدهد و واجب است كه در صدد يافتن او برآيد و مال او را بدهد پس اگر چنانچه كه مفقود شده باشد و اين بدهكار از يافتن او مأيوس شود براي او حلال است كه آن مال را جزو مال خود قرار دهد پس اگر طالبي روزي آمد باو ميدهد و وصيت هم ميكند كه اگر صاحب آن آمد باو بدهند و ميتواند كه آن مال را صدقه بدهد و يا آن را حفظ [ص 595] نموده و وصيت ميكند كه اين مال متعلق بفلان است و يا ميتواند آن را جزو مال خود قرار دهد و در آن تصرف كند و كم‌كم آن را صدقه بدهد .
٢٦ - هر گاه مردي كشته شود و بدهكار باشد و مالي هم نداشته باشد پس اگر ورثه قصاص را اختيار كردند ( يعني گفتند قاتل را بكشيد ) كه بايد طلب طلبكاران را ضمانت كنند و روايت شده كه چنين كسي دَين او بر امام است و اگر ورثه چيزي نداشته باشند كه ضمانت دين را بكنند امام از بيت المال از سهم غارمين ( يعني بدهكاران ) ادا ميكند و اگر ديه را اختيار كردند صرف در دَين مقتول ميشود و اگر ورثه ، دم مقتول را به قاتل بخشيدند ضامن طلب طلبكارانند .
٢٧ - هر گاه پدر بدهكار باشد جايز است كه از مال فرزند خود بردارد و دَين خود را با آن پرداخت نمايد و اگر پدر فوت شود هر گاه چيزي باقي نگذارده براي پسر مستحب است كه دين پدر را ادا نمايد .
٢٨ - مستحب است كه ميت را از دَيني كه داشته حلال كنند و به هر درهمي كه كسي حلال كند خداوند ده درهم باو خواهد داد .
٢٩ - زياده‌روي كردن طلبكار در طلبخواهي مكروه است و بدي كردن است و راه و رسم طلبخواهي اين است كه نزد بدهكار زياد بنشيند و ساكت باشد .
٣٠ - مطالبه طلبكار در حرم هر گاه در بيرون حرم قرض داده جايز نيست اما اگر در حرم قرض داده مطالبه در حرم مانعي ندارد .
٣١ - هر كس بدهي دارد و مالي دارد كه بقدر كفايت بدهكاري ميشود و قدري هم بيشتر است پس اگر وقت پرداخت اين دين رسيده اداي آن و وفاي به شرط در همان وقت واجب است حتي اگر طلبكار مطالبه نكند و اگر در پرداخت كوتاهي كند بايستي كه با اذن و رضاي صاحب مال باشد اما اگر مالي كه دارد بقدر اداي دين نيست يا مساوي آن است در اين صورت نيز بايد آن را بپردازد يا با اجازه و رضايت عقب مياندازد و مانعي ندارد كه در چنين حالتي بعض از مالش را خود بخورد و قسمتي را به طلبكاران بدهد و تنگدست كسي نيست كه اصلاً چيزي ندارد بلكه معسر و [ص 596] تنگدست جايز است كه خانه و كنيز داشته باشد و همچنين چيزي كه بخورد و زندگي كند جز آنكه امور او قدري براي او سخت شده .
٣٢ - قرض دادن بشرط آنكه بيشتر بگيرند جايز نيست و اين رباي محض است .
٣٣ - هر كس از ديگري طلبكار باشد و نتواند از او وصول نمايد و از آن شخص مالي بدست اين طلبكار بيفتد ولو بنحو امانت باشد يا باو داده باشد كه صرف در امور برّ نمايد و براي او ممكن نشده باشد جايز است كه از باب تقاص از آن مال بردارد و حتي اگر كه مديون بين خودش و طلبكار قسم خورده باشد كه بدهكار نيست اما اگر او را قسم داد و نزد قاضي قسم خورد بعد از آن از او تقاص نميكند و تقاص از امانت مكروه است و اگر بخواهي از امانت بعنوان تقاص برداري بايد بگوئي : خدايا من اين مال را از روي ظلم و خيانت برنميدارم و بدرستي كه اين را در عوض مال خود كه از من گرفته است برميدارم و چيزي بر آن نميافزايم ، و اگر مديون او را قسم داد بعد از گفتن اين عبارت قسم هم براي او ميتواند بخورد ( كه مثلاً در امانت او خيانت نكرده ) .
٣٤ - هر كس از كسي طلبكار است و بجاي طلب او شرابي باو داد ميگيرد و آن را تبديل به سركه ميكند و اشكالي ندارد .
٣٥ - هر كس از مردي طلبكار باشد و مديون شرابي يا خوكي بفروشد و قيمت را باو بدهد در صورتي كه طلبكار نميدانسته كه بدهكار آنها را بحرام فروخته و پول آنرا باو داده گرفتن اين مال جايز است اما فروشنده اگر آنها را بكسي فروخته كه مينوشد و ميخورد كه كار حرامي كرده و اگر طلبكار اين مطلب را بداند اين پول را از او نميگيرد .
٣٦ - مكروه است كه انسان در خانه بدهكار خود فرود آيد و در آنجا منزل كند و اگر بر او وارد شد از طعام و شراب او نميخورد و به چارپاي خود از علف او نميدهد و اگر چيزي از اين كارها را بانجام رساند بيش از سه روز ادامه ندهد .
٣٧ - قبول هديه از مديون براي طلبكار مكروه است و شرط گرفتن عيني زياده بر اصل مال جايز نيست و همچنين شرط منفعتي زياده بر مال مثل اينكه حيوان او را [ص 597] سوار شود اما انتفاع از بدهكار با رضايت او بي آنكه شرطي كرده باشد مانعي ندارد .
٣٨ - قرض‌گيرنده مال را مالك ميشود اگر چه كه در آن تصرف ننمايد .
٣٩ - قرض عقدي است لازم و شرط مدت در آن جايز است .
٤٠ - تقسيم دَين مشترك صحيح نيست بلكه هر چه بدست آيد بين دو شريك است و هر چه تلف بشود هم بين آن دو است حتي اگر تقسيم هم بكنند باز بهمين صورت است و چنين حيله‌اي كه هر يك از شركاء سهم طلبكاري خود را به شريكش حواله دهد كه او برود و بگيرد جايز نيست و صلح به آنچه بر ذمه اشخاص است مانعي ندارد .
٤١ - فروش آنچه كه قبلاً دَين بوده بازاي آنچه كه آنهم قبلاً دَين بوده صحيح نيست ● .
٤٢ - هر كس از شخصي طلبكار باشد و ديگري طلب او از مديون را بمتاع كمي بخرد آنگاه برود و از بدهكار مطالبه نمايد بيش از آنچه كه بصاحب دين داده بود باو نميرسد و ذمه شخص بدهكار نسبت به بقيه مال بري است .
٤٣ - هر گاه گروگيرنده ، رهن ( يعني گروي شخص ) را پس ندهد خودداري از پرداخت دين جايز است .
٤٤ - خودداري از قرض دادن نمك و آتش و خمير و نان مكروه است .
٤٥ - مستحب است كه بر قرض شاهد بگيرند .
٤٦ - هر گاه مؤمن چاره‌اي نداشته باشد جز آنكه براي معيشت لازم خود از تو قرض كند و تو هم ميتواني باو قرض دهي بدون آنكه ضرري بر تو وارد آيد قرض دادن بر تو واجب و امتناع از قرض دادن بر تو حرام است .
٤٧ - هر گاه مردي متاعي خريد و تو از جانب او ضمانت كردي ( يعني گفتي پولش بر عهده من ) آن وقت دراهم را آورد ميگيري و مال تو است و آن مبلغ كه نزد فروشنده متاع ضامن شده‌اي بر گردن توست و از هر مالي كه خواستي باو ميدهي .
در دَين عبد است و در آن مسائلي است :
١ - عبد نميتواند چيزي بر ذمه بگيرد و نه قرض كند و نه اقرار نمايد و نه بگيرد و نه بدهد مگر باجازه مولاي خود .
٢ - هر گاه آقا به بنده خود اجازه نداد كه قرض كند و او بي‌اجازه قرض كرد ديني بر گردن مولا نيست و قرض دهنده نميتواند از مولاي عبد مطالبه طلب خود را بنمايد يا آنكه عبد را بكار در جائي وادارد تا از مزد او دين ادا شود پس اگر مولاي اين عبد او را آزاد كرد بعد از آزادي از بنده مطالبه ميكند يا اگر مولا اذن داد كه كار كند و بدهي را بدهد كار ميكند و ميپردازد .
٣ - عبد نميتواند براي مولا يا براي خودش قرض كند و اگر باو اجازه قرض كردن داده‌اند ظاهراً اين اجازه بجهت آنست كه عادت در تجارت بر قرض دادن و قرض گرفتن جاري شده پس در اين حالت يعني در صورت اذن بر تجارت دين او بگردن مولاست و اگر مال او نزد مردم ضايع شد آن هم بر گردن مولا است .
٤ - اگر بنده در حاليكه مولاي او باو اجازه تجارت داده قرض بكند آنگاه مولا او را بفروشد يا نفروشد در هر دو حالت دين بر گردن مولاي او است .
[ص 599] * * * * *
و در آن مسائلي است :
١ - در فروش نسيه وثيقه و ضامن خواستن جايز است .
٢ - جايز است گرو گرفتن در پيش‌خريد در مورد حيوان و گندم .
٣ - رهن يعني گرو يا وثيقه گذاشتن و گرفتن ، براي هر دَيني كه بر عهده كسي واقع شود جايز است .
٤ - وثيقه گرفتن از مؤمن مكروه است .
٥ - وثيقه و رهن آنست كه تحويل گرفته شده باشد .
٦ - وثيقه گذاشتن مال ديگري جز با اجازه او جايز نيست پس هر كس مال ديگري را گرو بگذارد مال به صاحب مال برگردانده ميشود .
٧ - هر كس چيزي را به رهن نزد كسي بگذارد بعد غايب شود جايز نيست كه مال او را بدون اجازه او براي اداي ديني كه دارد بفروشند و صبر ميكنند تا برگردد و اگر طوري است كه شخص نميداند اين مال را چه كسي نزد او برهن گذاشته و از شناختن او هم مأيوس شود مال را ميفروشد و اگر قيمت مساوي مال او يا كمتر شد آن را برميدارد و اگر بيشتر شد آنچه را كه زياد آمده نگه ميدارد تا صاحب آن بيايد .
٨ - هر كس بميرد و كالاهائي بجا بگذارد و معلوم نيست كه آن امتعه متعلق به چه كسي هستند و در گرو چه مبلغي باو سپرده شده‌اند حكم اين امتعه مثل مال خود ميت است .
٩ - هر كس وثيقه‌اي نزد او باشد پس ضايع شود يا از بين برود خسارت بر مال راهن وارد آمده و بايد طلب شخصي را كه وثيقه نزد او بوده بپردازد و اگر مرتهن در نگهداري آن كوتاهي كرده تا مال از ميان رفته ضامن است .
١٠ - هر گاه قسمتي از رهن از بين برود قسمت ديگر رهن كه باقي مانده وثيقه مال [ص 601] مرتهن است .
١١ - هر گاه راهن وثيقه‌اي را كه خود نزد مرتهن سپرده از او عاريه بگيرد و آن وثيقه نزد او تلف شود خسارت بر عهده خود او است كه صاحب رهن است و مال شخص مرتهن كه بازاء وثيقه نزد راهن بوده از بين نميرود يعني بايد مال را پس بدهد .
١٢ - هر گاه رهن درآمدي دارد متعلق به صاحب آن رهن است و اگر مرتهن آن درآمد را تحصيل ميكند آن را بجاي پولي كه به راهن داده حساب ميكند و از آن كم ميكند و هر گاه از اين طريق تمام پولي را كه داده پس گرفت وثيقه راهن را باو رد ميكند .
١٣ - جايز است كه مرتهن از رهن با اجازه راهن استفاده كند و كراهتي هم دارد .
١٤ - هر كس كنيزي را به رهن يعني وثيقه بدهد و رسيدن بآن كنيز برايش ميسر باشد جايز است كه با او نزديكي كند .
١٥ - مال سواري هر گاه در رهن است مرتهن آن را سوار ميشود و كسي كه سوار آن ميشود بايد نفقه آن را هم بدهد و شير حيوان مرهون نوشيده ميشود و هر كه شير را ميخورد بايد نفقه آن را هم بدهد اما اگر گروگذارنده خرج آن را ميدهد مرتهن نه ميتواند آن را سوار شود و نه شير آن را بخورد .
١٦ - هر كس وثيقه‌اي نزد او است ميتواند آن را از راهن بخرد .
١٧ - هر گاه كسي كه به جمعي بدهكار است مفلس شود و نزد بعض آنها اجناس گروئي داشته باشد و نزد بعضي نداشته باشد و از دنيا برود و آنچه دارد كفايت دين او را نكند آنچه بجا گذاشته چه در رهن باشد و چه نباشد تماماً بين طلبكاران قسمت ميشود .
١٨ - هر كس از ميتي طلبكار بوده و دليل و شاهدي ندارد اما وثيقه‌اي در دست اوست و ميترسد ورثه طلب او را منكر شوند ميتواند از آنچه كه نزد او وثيقه است مال خود را بردارد و اگر چيزي زياد آمد به ورثه بدهد و اگر اقرار كرده بآنچه كه در نزد او است آن را ميگيرند و بر ادعائي كه دارد بينه يعني دليل و حجت طلب ميكنند و بعد از [ص 602] قسم حق او را ميدهند و اگر دليل و حجت نياورد و ورثه هم منكر هستند ميتواند از آنها بخواهد كه قسم علم بخورند يعني قسم بخورند به خدا كه آنها نميدانند و علم ندارند كه اين شخص بر ميت آنها حقي دارد .
[ص 603] * * * * *
[ص 604] كتاب ضمانت و حواله و كفالت
و در اين كتاب سه مقصد است :
در ضمان است و در آن مسائلي است :
١ - در ضامن شرط است كه جزو اشخاص محجور نباشد مثلاً طفل و ديوانه و سفيه و مملوك نميتوانند ضامن كسي باشند .
٢ - در ضمانت رضايت كسي كه نزد او از كسي ضمانت ميشود يا كسي كه از جانب او ضمانت ميكنند شرط نيست .
٣ - شرط نيست كه ضمانت‌كننده مضمونٌ عنه و مضمونٌ له را بتفصيل بشناسد .
٤ - اگر ضامن از جانب شخصي بدهي او را ضمانت كرد ذمه آن شخص از حقي كه صاحب حق داشته مبرا است و از اين به بعد كسي كه ضمانت او را كرده‌اند مشغول الذمه ضامن است .
٥ - اگر ضامن به نيت خير و قربة الي الله از جانب شخص زنده يا مرده‌اي ضمانت كرد حقي بر گردن كسي كه ضامن او شده ندارد .
٦ - اگر مضمون له بداند كه ضامن مالي ندارد باز هم ضمانت صحيح است .
٧ - جايز است كه ضامن ضمانت مدت‌داري بكند مثلاً بگويد تا وقت حصول فلان عايدي ، بلكه هيچ ضمانتي نيست مگر آنكه مدت‌دار است ولو مدت كمي باشد .
٨ - هر گاه ميتي از كسي طلبكار بوده و يكي از وراث رضايت بقيه را ضامن شود ذمه مديون فيمابين او و خداوند بري است .
٩ - هر گاه مادر مالي داشته باشد جايز است بدهي مردي را كه به طفل او بدهكار است باو ببخشد و حلال كند و او ضامن جلب رضايت فرزند است اما اگر مالي ندارد [ص 605] كه باو بدهد يا نتواند بنحوي او را راضي كند چنين كاري براي او جايز نيست .
١٠ - پدر ميتواند بدهكار فرزند خود را ببخشد و اگر پدر قبل از آن فرزند از دنيا رفت بدهكار در حِلّ است ( يعني چيزي بگردن او نيست ) .
١١ - هر كس مالي را از طرف كسي ضمانت كرد بعد با مضمون له يعني كسي كه نزد او ضمانت نموده با مبلغ كمتري مصالحه نمود نميتواند از مضمون عنه غير از مبلغي كه در مصالحه داده چيزي مطالبه كند .
١٢ - هر گاه ضمانت بخواهش مضمون عنه صورت گرفته ضامن نبايستي كه در نهايت متحمل خسارت و غرامتي شود بلكه تحمل خسارت و غرامت بر عهده مضمون عنه است .
و اصحاب در اين كتاب فروع زيادي ذكر كرده‌اند كه همه آنها بدون نص خاص است و باختلاف انظار ممكن است كه تحت عمومات عاليه متعددي قرار گيرند و همه آنها ظنوني هستند كه ما آنها را حلال نميشماريم پس خودشان بآنچه بيان كرده‌اند داناترند .
در كفالت است و در آن مسائلي است :
١ - مكروه است بر عهده گرفتن كفالتها .
٢ - در فروش نسيه كفيل خواستن و طلب وثيقه جايز است .
٣ - هر كس حاضر كردن شخصي را متكفل شد اگر سر موقع او را آورد كه هيچ و گر نه او را حبس ميكنند تا شخصي را كه تكفل كرده حاضر كند .
٤ - هر كس متكفل شود شخصي را حاضر نمايد و تكفل كند كه خودِ او را ميآورد آن وقت بگويد اگر او را نياوردم فلان قدر درهم بر گردن من باشد چنين كسي متعهد آوردن همان شخص است و بعد از كفالت ضماني بر گردن او نيست و هر كس بگويد فلان قدر درهم بر گردن من باشد اگر او را نياورم او ضامن است به ضمانت مشروط [ص 606] اگر آورد كه آورده و گر نه ضامن پرداخت دراهم است .
٥ - هر كس عمداً كسي را بكشد و او را باولياء مقتول بسپارند پس جماعتي بريزند و او را از دست اولياء مقتول خلاص كنند آن جماعت را حبس ميكنند تا قاتل را بياورند پس هر گاه قاتل بميرد در حالي كه آنها در حبس هستند بايد دست‌جمعي ديه را به اولياء مقتول بپردازند .
٦ - در حد كفالتي نيست ( يعني نميشود حد را بر كفيل جاري كرد ) .
در حواله است و در آن مسائلي است :
١ - حواله دادن اشخاص محجور مثل طفل و مجنون و سفيه و مملوك جايز نيست .
٢ - در حواله رضايت حواله دهنده و كسي كه حواله را باو ميدهند شرط است اما رضايت محالٌ عليه كه حواله را بر سر او داده‌اند شرط نيست .
٣ - شرط نيست كه شخصي كه بر سر او حواله ميدهند به حواله دهنده بدهكار باشد و حواله دادن بر سر كسي كه بريء الذمه است و بدهي ندارد جايز است .
٤ - اگر محال عليه يعني كسي كه بر سر او حواله داده‌اند در وقت حواله دادن مال داشته باشد بعد بي‌پول شود دارنده حواله ديگر به حواله دهنده رجوع نميكند .
٥ - اگر بعد از حواله دادن معلوم شد كه محال عليه مُعسِر ( يعني بي‌پول ) بوده است دارنده حواله به حواله دهنده رجوع ميكند .
٦ - هر گاه مردي دينارهائي از كسي طلبكار باشد و بر سر او چند دينار حواله دهد جايز است كه در صورت رضايت محالٌ عليه با آن حواله بجاي دينار درهم بگيرد . و علماء در اينجا بحسب اختلاف نظرهائي كه داشته‌اند فروعي ذكر كرده‌اند كه ما احتياجي بآنها نداريم و خود بآنچه گفته‌اند داناترند .
[ص 607] * * * * *
[ص 608] كتاب حَجْر و تَفليس ●
و در آن مسائلي است :
١ - پسربچه و دختربچه تا قبل از رسيدن به حد ادراك از تصرف در اموال خودشان منع ميشوند و حد ادراك پسر تمام شدن سيزده سال و وارد شدن در چهارده است و حد ادراك دختربچه تمام شدن نه سال و ورود به ده سالگي است .
٢ - سفيه محجور است يعني از تصرف در مال او را بازميدارند و او كسي است كه مال را از بين ميبرد و در آن جاها كه عُقلا اموالشان را صرف ميكنند مال را صرف نميكند و مناط در تعيين سفاهت عرف است پس وليّ شخص سفيه مال را بدست او نميدهد تا عقل پيدا كند و مال را فاسد و ضايع نكند .
٣ - در افساد مال فرقي نيست بين اينكه بر خلاف رويه معمول اشخاص عاقل عمل كند يا مال را صرف در معصيتها و لهو و لعب نمايد و يا بپردازد و عطا كند و ببخشد يا در صدقات و طاعات صرف كند بطوري كه خود و اشخاص واجب النفقه خود را فقير كند پس هر يك از اين كارها را كه انجام داد و از طريقه‌اي كه شرع دعوت بآن كرده بيرون رفت و داخل در اسراف و تبذير و تضييع شد اين شخص سفيه و از شيمه و عادت عاقلان خارج است و سزاوار است كه او را محجور نمايند چون مال خدا را فاسد و ضايع ميكند .
٤ - مجنون را ممنوع از تصرف در مال ميكنند تا افاقه حاصل كند يا جنونش برطرف شود .
٥ - وصيت‌كننده از وصيت به بيش از ثلث منع شده و وصيت او در بيشتر از ثلث نافذ [ص 609] نيست مگر بتأييد ورثه .
٦ - عبد در آنچه كه بدست آورد محجور است و مال او متعلق بمولا است و خود مالك چيزي نميشود .
٧ - مكاتب مشروط ● محجور است تا تمام تعهد خود را بپردازد پس در حقيقت مالك چيزي نميشود و در آنچه كه بدست آورد و تحصيل نمايد نميتواند تصرف كند .
٨ - بدهكار هر گاه مماطله ميكند و از اداي دين سر باز ميزند و طلب طلبكاران را نميدهد امام او را گرفته و حبس مينمايد و مال او را بين طلبكاران قسمت ميكند اگر چيزي زياد آمد به خود او ميدهد و اگر مال مساوي طلب طلبكاران بود حق آنها را كامل ميدهد و اگر كم آمد به نسبت حصه‌ها تقسيم ميكند و آنچه از احكام حجر و شروط و فروع آن ذكر كرده‌اند خالي از نص است و دخلي بما ندارد .
٩ - مديون از اكل و شرب و ساير تصرفات خود كه با اقتصاد ( يعني ميانه‌روي ) انجام ميدهد منع نميشود جز آنكه هر گاه طلبكاران مطالبه طلب خود را كردند و مماطله نمود ( يعني امروز و فردا كرد ) و جواب درستي نداد و آنها نزد حاكم مرافعه نمودند حاكم او را حبس ميكند و مال او را قسمت مينمايد .
١٠ - هر كس از كسي كه مفلس شده طلبكار است و جماعت ديگري هم از آن مفلس طلب دارند و جماعت بدفعات حقوق خود را از او گرفته‌اند و اينك مفلس شده اين شخص طلبكار بايد رجوع بآن بدهكار نمايد و آن بدهكار هم رجوع به جماعت طلبكاران كرده و سهم اين يك نفر را از آنها گرفته باو ميدهد .
١١ - هر گاه مديون فوت كند و تركه او كفاف قرض او را نميدهد ماترك بين طلبكاران به نسبت سهام آنها قسمت ميشود و اگر كسي از طلبكاران عين مال خود را يافت آن را برميدارد و طلبكاران آن را تقسيم نميكنند و همچنين هر گاه بدهكار زنده باشد و طلبكاري عين مال خود را ديد آن را برميدارد و طلبكاران ديگر نبايد با [ص 610] او به نسبت حصه خود شريك شوند .
١٢ - بدهكاري كه از پرداخت دين خود سر باز زده و بدهي خود را نميدهد حبس ميشود و درباره اموال و حال او تجسس ميكنند اگر مفلس و بي‌چيز است او را رها ميكنند و اگر طلبكاران بخواهند او را بكاري وادارند كه از او ساخته است واميدارند و اگر براي او ممكن نباشد كه كاري كند او را رها ميكنند و مطالبه از چنين كسي حلال نيست و اگر مالي داشته باشد بين طلبكاران بقدر حقوق آنها يا به نسبت حقوقي كه دارند تقسيم ميشود .
[ص 611] * * * * *
و در آن مسائلي است :
١ - برداشتن لقطه يعني شيئي كه در جائي پيدا ميشود مكروه است چونكه آن گم شده مؤمن است و آن لهيبي است از آتش جهنم .
٢ - گم شده را بدون توصيف و تعريف براي مردم نميخورند مگر گمراهان .
٣ - فقير و غني حكم آنها در برداشتن شيئي كه در جائي پيدا ميكنند يكسان است .
٤ - لقطه حرم كراهت برداشتن آن از ساير بلاد شديدتر است پس نه بآن دست ميزنند و نه پا تا وقتي كه صاحبش بيايد و آن را بردارد .
٥ - هر كس كنيزي بيابد نزديكي با او برايش حلال نيست بلي هر گاه خرج او را داد اگر دانست كه مملوك است جايز است بهمان مبلغ كه خرج او كرده او را بفروشد و اين در صورتي است كه صاحب او را نيابد .
٦ - هر كس غلامي را يافته او را همراه خود ببرد و غلام از او بگريزد در گريختن عبد تعهدي و خسارتي بر گردن او واقع نميشود و اگر صاحب غلام با او بنزاع پرداخت التقاطكننده قسم ميخورد به خدائي كه جز او خدائي نيست كه او جامه آن غلام را از تن او بيرون نياورده و چيزي از آنچه با او بوده برنداشته و او را نفروخته و در مورد بازگرداندن او به صاحبش سهل‌انگاري نكرده پس اگر قسم خورد ضامن چيزي نيست .
٧ - طفلي كه او را در جائي گذارده‌اند و كسي او را يافته آزاد است و چون بزرگ شود اگر بخواهد همان كس را كه يابنده اوست و او را بزرگ كرده وليّ خود ميگيرد و گر نه خرجي را كه او نموده است باو ميدهد و ميرود و هر كس را خواست ولي ميگيرد و اگر چيزي ندارد كه بدهد آنچه كه يابنده خرج او كرده صدقه‌اي ميشود كه باو داده .
٨ - پسر يا دختري كه در جائي پيدا شده‌اند و كسي آنها را برداشته خريد و فروش [ص 613] نميشوند چونكه آنها آزادند و تو ميتواني در مقابل نفقه‌اي كه بآنها داده‌اي اگر چيزي ندارند كه بتو بدهند از آنها كار و خدمت بخواهي .
٩ - هر كس در محلي كه بيم تلف ميرود گوسفندي پيدا كند جايز است كه آن را برداشته و تملك نمايد و اين عمل كراهت دارد اما سه روز تعريف و توصيف آن را مينمايد در همان حدود كه آن را يافته پس اگر شناخته شد آن را بصاحبش رد ميكند و گر نه آن را ميخورد و او ضامن است كه هر گاه صاحب آن آمد قيمت گوسفند را باو بپردازد .
١٠ - هر كس شتري بيابد اگر در چراگاهي است گرفتن آن براي او جايز نيست .
١١ - هر كس چهارپائي را در محلي كه آب و مرتع و امنيت است بگذارد آن چارپا مال اوست هر وقت خواست آن را ميگيرد لكن اگر آن را در محلي كه ضايع ميشود ول كرد جائي كه آب و مرتع نيست آن چارپا متعلق به كسي است كه آن را احيا كند و همچنين اگر صاحبان آن آن را رها كرده باشند يا از علف و نفقه آن عاجز مانده باشند آن چارپا متعلق به كسي است كه آن را احيا كند .
١٢ - هر كس در بياباني به مال يا شتري برخورد كه از رفتن بازمانده و همانجا ايستاده است و صاحبش آن را رها كرده است چون دنبال او راه نميآمده پس اگر ديگري آن را بگيرد و بآن رسيدگي كند و نفقه بدهد تا از حالت درماندگي و از مردن نجات يابد آن شتر متعلق باوست و صاحب اول آن حقي بر شتر ندارد و آن براي يابنده مثل مالي است كه بر او حلال كرده باشند .
١٣ - هر گاه سفره‌اي در راهي يافت شود گسترده و در آن گوشت يا نان يا پنير يا تخم مرغهائي باشد و كاردي هم در آن باشد محتويات آن را قيمت نموده آنها را ميخورند چونكه اين چيزها فاسد شدني هستند و نميشود آنها را نگاه داشت بعد از آن بايد آن مال را توصيف و تعريف كنند و اگر طالب آن آمد قيمت را باو ميدهند و سفره‌اي كه اين امتعه در آن بوده و همچنين كارد را نگه ميدارند كه پيدا شدن آنها را اعلام و تعريف نمايند .
[ص 614] ١٤ - لقطه حرم يكسال تعريف و توصيف ميشود اگر صاحبش پيدا شد كه باو رد ميشود و گر نه آن را صدقه ميدهند .
١٥ - اگر در حرم ديناري بدون نقش پيدا شد به يابنده آن اجازه داده شده كه بدون تعريف و توصيف براي ديگران آن را تملك كند .
١٦ - هر كه در خانه‌اي از خانه‌هاي مكه مالي را كه دفن شده بيابد درباره آن از اهل خانه سؤال ميكند اگر آن را شناختند بآنها ميدهد و گر نه آن را صدقه ميدهد .
١٧ - هر كس در خانه خود چيزي پيدا كند اگر ديگري هم بآن خانه آمد و رفت ميكرده اين مال لقطه‌اي است كه يكسال تعريف و توصيف ميشود اگر شناخته شد كه به صاحبش رد ميشود و گر نه در صورت تمايل آن را تملك ميكند و اگر هيچ كس داخل خانه او نميشده آن مال رزقي است كه خدا باو داده و همين طور است كسي كه در صندوق خود چيزي پيدا كند اگر ديگري هم بآن صندوق دست ميزده اين لقطه‌اي است و گر نه آن رزقي است كه خدا براي او فرستاده .
١٨ - هر كس مالي را پيدا كند در خانه‌اي كه مسكوني است و اهلي دارد آن مال را بر ايشان تعريف ميكند اگر شناختند آن را بايشان ميدهد و اگر غير آن اشخاص كسي بآن خانه آمد و رفت ميكرده براي او هم تعريف ميكند اگر شناخت كه مال اوست و گر نه خود آن را تملك مينمايد و اما اگر خانه خرابه و غير مسكوني است مالي كه پيدا شده متعلق به يابنده است و روايت شده در كسي كه دراهمي در خرابه‌اي بيابد كه آنها را تعريف نمايد اگر كسي پيدا شد كه آنها را شناخت كه مال اوست و الا خودش از آنها برخوردار ميشود و شك نيست كه اين تعريف كردن در خرابه‌اي كه محل آمد و رفت و در مجاورت خانه‌هاي مسكوني است بهتر و باحتياط نزديكتر است .
١٩ - هر كس مالي پيدا بكند از يك درهم كمتر آن مال متعلق بخودش است و تعريف نميكند هر كجا كه باشد .
٢٠ - هر كس شتري يا گاوي بخرد و چون آن را ذبح كند در شكمش كيسه‌اي بيابد كه در آن درهمها يا دينارها و يا جواهري است اشياء يافت شده را براي فروشنده [ص 615] توصيف ميكند اگر نتوانست بشناسد آن شيء مال اوست خدا باو روزي داده .
٢١ - هر كس ماهي بخرد و در شكم آن مالي پيدا كند رزقي است كه خدا داده و مال خودش است .
٢٢ - هر گاه كشتي‌اي با محموله آن غرق شود هر چه از كالاهاي آن را دريا بساحل بيندازد متعلق بصاحبان آن است و ايشان بآن مال سزاوارترند و هر چه كه صاحبان آن از آن مأيوس شده و آن را ترك نمودند و مردم با غواصي بيرون آوردند آنچه كه بيرون آمده متعلق بكسي است كه غواصي نموده و بيرون آورده است .
٢٣ - برداشتن عصا يا چوبي كه بآن جوال را مي‌بندند ( در كرمان كِلاك ميگويند ) يا ميخ چوبي و ريسمان و يا پابند و امثال اينها كه داراي اهميت چنداني نيستند و هر گاه گم بشوند صاحب آنها دنبال آنها نميگردد مانعي ندارد و اما مثل نعلين و ظرف پوستي و شلاق هر گاه در جائي ديده شود نبايد بآن دست بزنند و اگر آن را بردارند لقطه است .
٢٤ - هرچه دزد نزد تو وديعه بگذارد در حالي كه ميداني مال مردم است آن را به دزد پس مده و اگر صاحبان آن را شناختي بآنها بده و گر نه در دست تو بمنزله لقطه است كه يكسال تعريف و توصيف ميكني اگر بصاحب آن برخوردي كه هيچ و گر نه آن را صدقه ميدهي آنگاه اگر بعد از آن صاحبش آمد او را مخير ميكني بين اينكه اجر صدقه مال او باشد يا آنكه غرامت او را بدهي و اجر مال تو باشد .
٢٥ - لقطه بطور مطلق واجب است كه يكسال تعريف شود اگر صاحبش آمد آن را باو ميدهند و گر نه يابنده در صورت تمايل آن را تملك نموده جزو مال خود قرار ميدهد و اگر خواست آن را صدقه ميدهد و اگر كسي كه در طلب آن است آمد او ضامن پس دادن است و هنگامي كه براي مال خود وصيت ميكند اين مطلب را هم ذكر ميكند و معني تعريف يكسال اين است كه عرفاً بگويند يكسال است كه فلانكس اين مال پيدا شده را تعريف ميكند و در شرع تعريف و توضيحي براي كيفيت تعريف لقطه نيست .
[ص 616] ٢٦ - اگر نيت كرده باشد كه بعد از تعريف هر گاه صاحب مال پيدا نشد آنرا صدقه بدهد واجب نيست كه فوراً بعد از تعريف اقدام به صدقه دادن مال نمايد .
٢٧ - سزاوار است كه تعريف در مجامع عمومي باشد .
٢٨ - هر گاه رفيق راهي داشته باشي و از تو جدا شود و ببيني كه قدري از متاع او پيش تو مانده و آن شخص را نميشناسي و شهر و ولايت او را نميداني قيمت آن متاع را بشيعيان صدقه بده .
٢٩ - هر كس در حرم مالي پيدا كند تعريف ميكند اگر كسي كه در پي آن باشد يافت نشد آن را به خانواده مسلماني صدقه ميدهد .
٣٠ - هر كس در حرم ديناري بيابد و پس از آن ديناري ديگر و آنگاه دينار ديگري اگر آنها را تعريف كرد و كسي را نيافت كه بشناسد در صورتي كه محتاج باشد سومي را صدقه ميدهد و اگر غني است همه را صدقه ميدهد .
٣١ - مملوك خودش مالك چيزي نميشود پس لقطه را برنميدارد و اگر كه برداشت مالك او يك سال آن مال را تعريف ميكند اگر طالب آن آمد مال را باو ميدهد و گر نه در مال او ميماند پس اگر فوت كرد ورثه او آن را نگاه ميدارند اگر طالب آن شيء آمد باو ميدهند و گر نه جزو اموال ايشان ميشود و متعلق بآنها است .
[ص 617] * * * * *
و در آن مسائلي است :
١ - براي احدي حلال نيست كه در مال غير بدون اذن او تصرف نمايد .
٢ - جايز نيست كه به همسايه خيانت نموده و به زمين او تجاوز كنند و آنرا بناحق بگيرند ولو بقدر يك وجب باشد .
٣ - مال هيچ شخص مؤمني بدون اجازه او بر ديگري حلال نيست .
٤ - هرچه كه صاحبش آنرا رها كرده و از آن اعراض كند در واقع آنرا براي هر كس كه بآن دست يابد مباح نموده مثلاً كسي كه مالي يا شتري را در بياباني بيابد كه از پا افتاده و مانده شده و صاحبش آن را رها كرده و پي آن نيامده و اين يابنده آن را بگيرد و مواظبت نمايد و خوراك دهد تا از درماندگي و مردن نجات يابد آن حيوان متعلق باو است و صاحب اول راهي بآن ندارد و اين بمنزله مالي است كه باين شخص اجازه داده باشند كه آنرا براي خود بردارد .
٥ - هيچ نمازي در لباس و يا مكان غصبي قبول نميشود و همين طور حج و ديگر طاعات هر گاه با مال حرام باشد قبول نميشود .
٦ - روايت شده چهار چيز در چهار چيز جايز نميباشد : مالي كه از خيانت حاصل شود و مالي كه از تصرف غير مجاز در غنائم و خراج بدست آيد و اموال مسروقه و اموال حاصله از ربوا كه صرف اين اموال در حج و عمره و جهاد و صدقه جايز نيست .
٧ - خريدن مال مسروقه و مالي كه بخيانت تحصيل شده هر گاه آنرا شناختي جايز نيست .
٨ - خريدن از عمالي كه به مردم ظلم ميكنند هر گاه نداني جنسي كه ميخري عيناً مال حرامي است اشكالي ندارد .
٩ - غصب برگردانده ميشود هر جا كه باشد و حاكم حكم ميكند كه آن را برگردانند و [ص 619] اگر عين مال تلف شود حكم ميكند كه مثل آن يا قيمت آن را بطوري كه صاحب آن راضي شود باو برگردانند .
١٠ - هر كس مال دزدي نزد او پيدا شود آن مال را بلا عوض از او ميگيرند آنگاه اگر اقامه دليل و شاهد نمود كه فلانكس بمن فروخته براي دريافت قيمت بايد بآن شخص رجوع كند و اگر نتوانست كه ثابت كند زيان را متحمل ميشود .
١١ - هر كس مال ديگري را تصاحب كند واجب است كه آن مال را بصاحبش رد نمايد .
١٢ - هر كس به كسي ظلم كند و موفق بر جبران نشود نزد خداوند استغفار نمايد كه استغفار كفاره آن ميشود .
١٣ - نجاتي نيست براي كسي كه متولي امر بلاد و عباد ميشود تا آنكه حق هر ذي‌حقي را باو رد كند .
١٤ - خوردن مال يتيم از روي ظلم جايز نيست .
١٥ - غاصب را حبس ميكنند تا مال مغصوب را پس بدهد و همينطور كسي كه مال يتيم را از روي ظلم خورده حبس ميشود تا عوض آن را به يتيم بدهد و همينطور هر كس كه بر امانتي او را امين بشمرند و او امانت را بخورد حبس ميشود تا عوض را بدهد و اگر چيزي از مال او را يافتند ميفروشند و عوض را برميدارند خواه آن شخص حاضر باشد خواه نباشد .
١٦ - هر كس كنيزي را غصب نموده و اولاد دار نمايد كنيز و ولد را بصاحب آن برميگرداند و همچنين عوض انتفاع از خدمت و شير و استفاده از كنيز را به صاحب او ميپردازد .
١٧ - هر كس چارپائي كرايه كرد كه تا محل خاصي برود و از آن اندازه بيشتر رفت كرايه راهي كه بيشتر از قرارداد پيموده بر گردن اوست .
١٨ - هر كس چارپائي را كه غصب كرده علف دهد طلبي از صاحب مال ندارد .
١٩ - هر گاه شخصي چارپائي كرايه كرد كه تا محل معيني برود و از آن محل گذشت [ص 620] آنگاه مال هلاك شد بايد قيمت چارپا را بنرخ روزي كه خلاف شرط كرده و از محل معين گذشته بپردازد .
٢٠ - هر كس چارپائي را براي رفتن بمحلي كرايه كرد و از آن جا گذشت پس چارپا دچار شكستگي شد يا از زحمت بار زخم و قرحه پيدا كرد بايد روزي كه آن را پس ميدهد ما به التفاوت قيمت حال صحت و عيب را نيز بصاحبش بپردازد .
٢١ - هر گاه در قيمت نزاع كنند حكم در اين مورد اين است كه صاحب چارپا شهودي بياورد كه قيمت آن چنين و چنان بوده يا صاحب چارپا قسم ميخورد و پرداخت تفاوت قيمت بر مستأجر لازم ميشود و اگر صاحب چارپا قسم را به مستأجر واگذار كرد كه او قسم بخورد و مستأجر بر نرخي كه خودش ميگويد قسم خورد بايد همان را بپردازد .
٢٢ - هر كس بر عليه او از روي ظلم و جور قضاوتي شد و حكمي صادر گرديد و او ندانست كه اين حكم موافق حق نيست و به خيال آنكه حكم صحيح همين است با طرف دعواي خود مصالحه نمود اين مصالحه قابل اعتنا نيست و اگر بعد از حصول علم به حق خودش مصالحه نمود مصالحه او حق است و درست .
٢٣ - هر كه در زمين غير ، زراعت يا غرس درخت نمايد صاحب زمين حق دارد كرايه زمين خود را بگيرد و زارع يا غارس اگر بخواهد زراعت و اشجار خود را ميكند و بجاي ديگر ميبرد و يا آنكه صاحب زمين آنها را ميخرد و خرج‌كرد او را حساب ميكند يا كرايه زمين خود را گرفته اجازه ميدهد كه تا موقع معيني با توافق طرفين آن زرع و غرس باقي باشد و حكم ساختن بنا در زمين غير هم همينطور است .
٢٤ - ابطال و از بين بردن حق هيچ مسلماني و بردن حق او جايز نيست و واجب است كه حق مسلمان را زنده كنند .
٢٥ - مسلمان خودش به مال خود سزاوارتر است تا ديگري و هر كجا آن را يافت برميدارد .
٢٦ - جايز نيست كه مسلمان را بدون مزد بكار وادارند .
[ص 621] ٢٧ - در هيچ امري نبايد با مسلمان با غلظت و تندي و درشتي رفتار نمايند .
٢٨ - هر كس بيشتر از حق و مزد خود درخواست كند از حق تجاوز نموده .
و اين مسائل مواردي است كه در آنها نص وارد شده و اصحاب فروع بسياري ذكر كرده‌اند كه چون خالي از نص است و من علمي بآنچه كه نص در آن وارد نشده ندارم از ذكر آنها اعراض نمودم و حول و قوه‌اي نيست مگر از خداوند ، پروردگارا تو منزهي ما علمي نداريم جز آنچه كه تو بما تعليم فرمودي بدرستيكه اين تو هستي كه عليم و حكيمي .
* * * * *
و در آن چند مائده است :
در چيزهائي است كه از خوردن آنها منع شده و در آن مسائلي است :
١ - ميته حرام است و آن هر حيواني است كه بمرگ عادي خود مرده باشد و از ميته حساب ميشود حيواني كه ريسمان او بر گردنش تابيده بطوري كه منجر بمردن آن شده و حيواني كه شدت بيماري او را طوري انداخته كه ديگر حركتي ندارد و حيواني كه از جاي بلندي سقوط كرده يا در چاه افتاده و مرده و حيواني كه حيوان ديگر باو شاخ زده و او را كشته است و حيواني كه درنده‌اي بآن حمله كرده و چيزي از آن خورده و آن حيوان مرده است كه همه اينها خوردنشان حرام است .
٢ - ملحق بميته است حيواني كه بت‌پرستان بر نُصُب قرباني كنند كه سنگي است يا بتي چون اسم خدا را وقت ذبح آن نبرده‌اند بلكه اگر براي بتان هم نباشد و اسم خدا را بر آن نبرده باشند ملحق به ميته است .
٣ - حيواناتي كه مسخ شده‌اند حرامند و آنها عبارتند از : خوك ، ميمون ، موش ، چلپاسه ، خرگوش ، سگ ، و وبر كه نوعي خرگوش كوهي است كه سم دارد و گوش و دم آن كوتاه است و ، ورل كه سوسمار بزرگي است و جرّي كه يكنوع ماهي است كه اعضائي شبيه سبيل دارد و بآن اسبيلي هم ميگويند و ماهي زمير كه باله‌هاي سه‌پره‌اي دارد و داراي سه خار در پشت و يك خار در زير شكم است ، و مارماهي و فيل و خرس و عقرب و عنكبوت و دعموص كه كرمي است سياه و در جائي كه آب فرو رفته پيدا ميشود و بآن چمچه‌ليزك يا كفچه‌ليزك ميگويند ، و وطواط ، و زهره كه نوعي ماهي است و سهيل كه آنهم چنانچه از خبري ظاهر است از دوابّ بحر است و [ص 623] خارپشت و طاووس و گرگ و سوسمار و زنبور و خفاش و پشه و شپش و عنقا اينها حيواناتي هستند كه درباره آنها نص رسيده و گر نه بنا بر آنچه روايت شده حيوانات مسخ شده بسيارند .
٤ - حيوانات سبع و درنده حرامند و سبع هر حيواني است كه نيش بلند دارد يا هر مرغي كه مِخلب دارد يعني پنجه‌هائي كه با آن شكار را ميگيرد و او را مجروح ميكند چون اين درندگان مردارخوارند و از جمله سباع گربه است و خز و آن حيواني است كه در خشكي ميچرد و در آب منزل ميكند .
٥ - خوردن سنجاب و فَنَك ( كه نوعي روباه كوچك است ) و سمور و لك‌لك حلال نيست .
٦ - حرام است خوردن آنچه كه زهر داشته باشد و به بدن ضرر برساند .
٧ - در بين مرغان سِباع ( يعني درندگان ) از آنها حرامند و همچنين مرغهائي كه سنگ‌دان و چينه‌دان و سيخ پشت پا نداشته باشند و اگر يكي از اينها را داشته باشد حلال است و همچنين مرغاني كه بيشتر پرواز آنها با بالهاي باز بدون پر زدن صورت ميگيرد حرامند .
٨ - گوشت همه انواع كلاغ حرام است .
٩ - حكم تخم مرغ تابع مرغي است كه آن تخم را گذاشته و اگر تخمي باشد و معلوم نباشد كه تخم چه مرغي است اگر دو طرف آن با هم فرق دارد و قرينه نيست خورده ميشود و اين در مورد تخم مرغ يك اصل است و روايت شده تخم خروسهاي آبي حلال نيست .
١٠ - مرغهاي آبي سبع نيستند ولو آنكه ماهي بخورند پس آنها هم هر گاه سنگ‌دان يا چينه‌دان يا سيخ پشت پا داشته باشند حلال هستند .
١١ - حضرت پيغمبر صلي الله عليه و آله نهي فرموده‌اند از كشتن زنبور عسل و مورچه و صُرَد ( كه مرغ شكاري كوچكي است از گنجشك بزرگتر و سر بزرگي دارد با سينه سفيد و پشت سبز ) و هدهد و پرستو و وَبْر كه شبيه موشهاي خرمائي كوهي [ص 624] است .
١٢ - از ماهياني كه حرام هستند جرّي است ● و مارماهي و زمير و زهو ( و آن نوعي ماهي است كه فلس ندارد ) و هر ماهي كه فلس نداشته باشد و روايت شده در مورد ماهي كه آنچه اندازه دو طرفش يعني دم و سر او اختلاف دارد بخور چون فلسهاي ماهي ممكن است به سائيده شدن به جائي ريخته باشد .
١٣ - ماهيهائي كه آب فرو رفته و در خشكي مانده و مرده‌اند يا ماهياني كه مرده‌اند و بعد دريا آنها را بيرون انداخته يا روي آب آمده‌اند درحالي كه مرده‌اند حرامند .
١٤ - آنچه كه در درياست و زميني آن حرام است خوردن آن حرام ميباشد .
١٥ - ماهي كه ماري آن را بلعيده و دوباره زنده بيرون انداخته و پوست آن كنده شده خورده نميشود اما اگر پوست آن كنده نشده خوردن آن مانعي ندارد .
١٦ - اگر ماهي ماهي ديگر را بخورد و باز بيرون بياندازد و اين ماهي فلس داشته باشد خورده ميشود و روايت شده چيزي كه در شكم ماهي است خورده نميشود چون طعمه اوست .
١٧ - هر كس ماهي پيدا كند و نداند آيا پاك است يا نه آن را در آب مياندازد اگر روي آب آمد و شكمش بالا بود ذكيه نيست و اگر پشتش بطرف بالا بود ذكيه است و هر كه گوشتي بيابد كه نميداند تذكيه شده يا ميته است آن را روي آتش مياندازد اگر منقبض شد معلوم ميشود ذبح شده بوده و اگر سست شد و وارفت ميته است .
١٨ - هر گاه جرّي ( كه يك نوع ماهي است شبيه به مارماهي ) همراه با ماهي حلالي به سيخ باشد ( مقصود سيخهائي است كه بطور عمودي كنار آتش ميگذارند ) آنچه بالاي جري است خورده ميشود و آنچه از آب جري بر روي آن جاري شده دور انداخته ميشود و همين طور است طحال كه هر گاه سوراخ شده يا شكافته شده باشد و از آب آن بر روي چيزي جاري شود آن را نميخورند .
١٩ - خوردن حشرات الارض حلال نيست و آنها حشراتي هستند كه در سوراخهاي [ص 625] زمين زندگي ميكنند .
٢٠ - هر گاه بره‌اي شير خوكي را بخورد آن را مي‌بندند و هفت روز غذاي پاكيزه ميدهند بعد گوشت آن را ميخورند و اگر بزي باشد كه با شير خوك ماده‌اي تغذيه كند تا بزرگ شود آنگاه در گله‌اي با ماده‌اي جفت شود و بچه بياورد آنچه شناخته شود كه از نسل اوست از آن اجتناب ميشود و آنچه كه شناخته نشد حلال است .
٢١ - گوشت حيوان نجاست‌خوار و شير آن اگر صاحب شير باشد و تخم تخم‌گذار آن حرام است و اگر غير از نجاست خوراك ديگري هم ميخورده اشكالي ندارد و ظاهر اين است كه نجاست‌خوار بودن حيوان به هر نجاستي كه باشد محقق ميشود .
٢٢ - حيوان نجاست‌خوار را با چند روز كه غذاي پاكيزه باو ميدهند پاك ميكنند و اين عمل را استبرا ميگويند پس شتر نجاست‌خوار را چهل روز استبرا ميكنند و گاو را سي روز و روايت شده بيست روز و گوسفند را هفت روز و روايت شده ده روز و روايت شده چهارده روز و مرغابي نجاست‌خوار را سه روز و در روايتي پنج روز و در روايتي شش روز و بروايتي هفت روز استبرا ميكنند و مرغ را يك روز تا شب و روايت شده سه روز و ماهي نجاست‌خوار را يك روز و يك شب غذاي پاكيزه ميدهند تا پاك شود .
٢٣ - هر گاه گوسفندي بول بخورد آن وقت آن را ذبح كنند آنچه در شكم اوست شسته ميشود و ديگر عيبي ندارد و همچنين هر گاه نجاست خورده باشد مادام كه جلاّله نشده باشد ( يعني عادت به خوردن نجاست پيدا نكرده باشد ) كه آن غذاي او شده باشد .
٢٤ - هر گاه گوسفندي خمر بنوشد تا مست شود بعد در همان حال ذبح شود آنچه در شكم اوست خورده نميشود .
٢٥ - حيواني كه با او جمع مي‌شده‌اند نه گوشت آن حلال است و نه شير آن و اگر شناخته شود آن را ذبح ميكنند و ميسوزانند و اگر شناخته نشود گله را نصف كرده قرعه مياندازند و همين طور ادامه ميدهند تا يكي خارج شود .
[ص 626] ٢٦ - از حيوان ذبح شده نُه چيز حرام است : خون ، طحال ، دنبلان و آلت حيوان نر و مثانه و زَهره و رحم و مدفوع و مو .
٢٧ - يازده چيز در ذبيحه مكروه است : نخاع ، غدد ، سُم ، شاخ ، فرج ، گوشهاي قلب ، و آن پي‌هاي زرد رنگ ( كه از پشت و گردن ميگذرد ) و پوست و استخوان و سياهي چشم‌ها و دانه‌اي كه در مغز سر است .
٢٨ - مغز استخوان خوردنش مانعي ندارد و در روايت ضعيفي آمده كه مكروه است .
٢٩ - هر گاه قطعه‌اي از دنبه گوسفند زنده قطع شود ميته است و حرام .
٣٠ - هر كس مضطر و ناچار شود كه چيزي از محرمات را بخورد بقدر رفع ضرورت جايز است و در قرآن جواز براي غير باغي و عادي وارد شده و روايت شده كه عادي سارق است و باغي كسي است كه دنبال صيد ميرود پس بر آن دو در حال اضطرار مثل وقت اختيار حرام است چون سفر آنها باطل است و از آن نهي شده و در طريق عصيان مضطر شده‌اند پس بر آنها حرام شده كه آنها را از معصيت منع نمايند و روايت شده غير باغي يعني بغي و ظلم كننده بر امام مسلمين و عادي يعني كسيكه با معصيت ، تعدي از طريق اهل حق ميكند و شايد اين بجهت آن باشد كه بر امثال ايشان خوردن هر حلالي حرام است چه برسد به حرام .
در آنچه كه خورده ميشود از ميانه حيوانات ولو آنكه مكروه باشد و مطالبي كه متعلق بآن است و در آن مسائلي است :
١ - زوجهاي هشت گانه حلال هستند و آنها عبارتند از نر و ماده گوسفند ميشينه اهلي و نر و ماده وحشي آن و نر و ماده بزينه اهلي و نر و ماده وحشي آن و نر و ماده گاو اهلي و نر و ماده وحشي آن و نر و ماده شتر عراب كه غير خراساني را ميگويند و نر و ماده شتر بخاتي يعني خراساني .
٢ - از ذبح اسب و استر و الاغ بخاطر آنكه مورد استفاده سواري و باربري هستند نهي [ص 627] شده و گر نه خوردن گوشت آنها مانعي ندارد پس ذبح نميشوند مگر هنگام ضرورت .
٣ - گوشت كبوتر پرپا حلال است .
٤ - گوشت گورخر حلال است ( در متن يحمور آمده و يحمور بر گوزن هم اطلاق ميشود ) .
٥ - گوشت حيوان نر در موسم جفت‌گيري كه ميل به ماده نموده مكروه است .
٦ - گوشت بزغاله‌اي كه از زني شير ميخورد منعي ندارد و شير دادن زن ببزغاله مكروه است .
٧ - شير حيوان مرده و مايه پنير آن و اگر مرغ است تخم آن و آغوز و مو و پشم و كرك و شاخ و دندان نيش و سم و پر و هر چيزي كه ميرويد و هر چه از آن حيوان كه حيوة در آن نبوده پاك است .
٨ - هر گاه چيزي از اينها كه ذكر شد از حيوان مرده كنده شود آن را ميشويند و پاك است و اگر چيده شود احتياجي به شستن ندارد .
٩ - پرهائي كه از مرغ و دم طاووس ميكنند و موهائي كه از يال اسب و دم آن كنده باشند و استخوانهاي فيل كه در وقت حيات يا بعد از مردن آن قطع شود اشكالي در آنها نيست .
١٠ - در اموري كه طهارت در آنها شرط است از پوست ميته نبايد استفاده كنند اما در غير آن امور مانعي ندارد لكن اصولاً استعمال پوست ميته ( يعني حيواني كه تذكيه نشده ) كراهتي دارد .
١١ - درباره سقنقور با آنكه مخلب يعني پنجه و دم دارد روايت شده هر گاه فلس داشته باشد مانعي از آن نيست .
١٢ - خوردن ماهيهاي كنعت و ابلامي و طبراني و طمر مانعي ندارد .
١٣ - ميگو حلال است .
١٤ - هر حيوان دريائي كه زميني آن خورده ميشود خوردن آن جايز است .
در ساير خوراكيها است و پاره‌اي مسائل متعلقه بآنها و در آن مسائلي است :
١ - جايز نيست خوردن طعام اهل ذمه ( يعني آن جماعت از يهود و نصارٰي كه در بلاد مسلمين در ذمه اسلام قرار گرفته‌اند ) و خوردن آنچه كه با رطوبت با آن تماس پيدا كرده‌اند لكن خوردن حبوب و ميوه‌هاي آنها اشكالي ندارد .
٢ - هم‌غذا شدن با اهل ذمه هر گاه دست مرطوب خود را به غذا ميزنند يا غذا مرطوب است جايز نيست .
٣ - خوردن گوشت بحيره مانعي ندارد و آن شتري است كه بچه آورده باشد و بچه او هم بچه آورده باشد و همچنين شتري كه ده بار زائيده و شتري كه در يك شكم دو بچه زائيده و شتر نري كه براي جفت‌گيري استفاده ميشود و در خوردن هيچكدام از اينها اشكالي نيست .
٤ - خوردن از سفره‌اي كه بر آن شراب مينوشند جايز نيست اما اگر بر سر آن سفره شراب نوشيدند و بعد از آن كاسه غذائي آوردند خوردن آن غذا بر سر آن سفره مانعي ندارد و همچنين مانعي ندارد كه همراه كسيكه با تو هم‌غذا شده خمري باشد و بر سر آن سفره ننوشد و همچنين سفره‌اي كه خمر بر روي آن ريخته لكن خشك است باكي بآن نيست .
٥ - خوردن چيز نجس جايز نيست .
٦ - هر گاه فضله موش در آرد باشد آن را همراه آردي كه بآن چسبيده برداشته دور ميريزند و اگر آن آرد خمير شده هر جا فضله موش ديده شد آن قطعه را دور ميريزند .
٧ - هر گاه موش در روغن يا روغن زيتون بيفتد اگر روغن جامد است موش و روغن اطراف را برداشته بيرون ميريزند و همين طور در تريد ( يعني غذائي كه ناني در آن خرد كرده‌اند و امثال آن ) و اگر روغن مايعي باشد براي چراغ از آن استفاده ميكنند و اگر خواستي از آن صابون ميسازي اما لباس را بعد از شستن با اين صابون با آب ميشوئي .
[ص 629] ٨ - خوردن آنچه كه زهر دارد جايز نيست .
٩ - خوردن انواع مار و لاك پشت و خرچنگ و گوشت صدف و قورباغه حرام است .
١٠ - هر گاه موشي در ديگ بيفتد و بميرد آبگوشت آن را ريخته و گوشت آن را شسته و ميخورند .
١١ - هر گاه خوني در ديگ بريزد و پخته شود روايت شده كه آن غذا خورده ميشود و آتش خون را ميخورد .
١٢ - هر گاه گوشت خوكي بر روي گندمي گذاشته شده و آب زير گوشت در گندم نفوذ كرده اگر شستن گندم ممكن باشد آن را ميشويند و ميخورند و گر نه براي بذر استفاده كرده و آن را ميكارند .
١٣ - باكي نيست به ريختن عَذَره در مزارع .
١٤ - اگر موش در روغن يا روغن زيتون افتاده و زنده بيرون آيد باكي به آن روغن نيست .
١٥ - هر گاه موش از نان بخورد سزاوار است دور آن جائي را كه خورده دور بريزند و عيبي در بقيه آن نان نيست .