٢٥ - جايز نيست كه چيزي را جهت امر حرامي اجاره دهند .
٢٦ - هر گاه سلطاني بر ماليات زميني كه اجاره داده شده بيفزايد آن افزوده بر عهده صاحب زمين است .
* * * * *
و در آن مسائلي است :
١ - جعاله امري است جايز و مقصود از آن اين است كه صاحب مال براي شخصي كه عمل في الجمله معيني را در مورد مال بانجام رساند چيزي و اجري قرار دهد مثل اينكه بگويد هر كس فلان بنده مرا به من بازگرداند نزد من فلان مبلغ دارد .
٢ - مالك ميتواند بعد از آنكه چنين جعاله‌اي قرار داد منصرف شده و مردم را از تصرف در مال خود منع نمايد پس اگر منع كرد ديگر براي كسي جايز نيست كه در مال تصرف كند و بعد از آن ديگر چيزي هم بر عهده مالك نيست و اگر بعد از آنكه مالك جعاله‌اي قرار داد شخصي آمد و قدري از آن كار را بانجام رساند بعد مالك او را از تصرف در آن باز داشت بايد اجرة المثل عامل را بدهد و حق او را نميبرد و اگر كار را همان طور كه مالك در اول گفته بانجام رسانده باشد همان جعاله‌اي را كه قرار داده بود باو ميدهد و اما عامل ميتواند در هر حال فسخ كند و حقي ندارد مگر بعد از پايان كار .
٣ - قرار دادن چيزي بعنوان جعاله براي هر عمل حلالي كه منفعتي داشته باشد صحيح است .
٤ - تعيين تمام حدود عمل واجب نيست و تعيين جعاله هم با دقت كامل واجب نميباشد پس جايز است كه براي زراعت زمين جعاله قرار دهند كه هر كس كاشت ربع حاصل مال او باشد مثلاً يا بنده فراري را هر كس آورد نصف آن مال آورنده باشد يا مال گم شده را هر كس پيدا كرد قسمتي از آن متعلق باو باشد و هكذا و اگر لفظ مبهمي گفت بايد مطابق عرف همان چيزي را كه اسم برده بدهد مثلاً جامه‌اي يا خانه‌اي يا خرج يك روز و امثال اينها هر چه گفته چونكه عامل بنا بر مفهوم عرفي آن پاداش اقدام بآن عمل نموده .
[ص 559] ٥ - كسي كه جعاله‌اي قرار ميدهد شرط است كه سفيه و صغير نباشد و اما عامل اگر شرط خاصي نكرده باشند هر كه باشد خوب است و گر نه همه اشخاصي كه براي آنها جعاله قرار داده‌اند ميتوانند اقدام كنند .
٦ - هر كس قبل از قرار دادن جعاله از طرف مالك ، گم شده يا فراري را يافت بايد آن را به صاحب آن رد كند چونكه مسلمان مال مسلمان را باو رد ميكند .
٧ - اگر عاملين متعدد شدند در اجرت شريك ميباشند و اگر صاحب كار براي هر كس كه كار او را انجام دهد پاداشي قرار دهد بعد چند نفر با هم كار را بانجام رسانند بايد به هر كدام از آنها از جعاله بتناسب ، اجرت كاري را كه كرده‌اند بدهد چون هيچيك از آنها بتنهائي كار را بانجام نرسانده كه تمام جعاله باو برسد .
٨ - اگر براي برگرداندن فراري يا گم شده‌اي پاداشي قرار دادند كه او را از راه دور بازگردانند و عامل او را از جاي نزديكي پيدا كرد و برگرداند اجرتي بتناسب راه نزديك ميگيرد اما اگر از شهر دورتري او را آورد چيزي علاوه بر آن نميگيرد و ما اين احكام را بدليل آن ذكر كرديم كه اينها از فرمايشات معصومين صلوات الله عليهم مستفاد ميشود كه فرموده‌اند هر كس مثلاً اينطور عمل كند حق او چنين است .
٩ - جعاله براي خوردن جايز نيست كه مثلاً بگويد اگر اين قدر خوردي اين مبلغ بتو ميدهم .
١٠ - جايز است كه صاحب حمام مبلغي را قرار دهد و بگويد هر كس داخل اين حمام شود بايد اين قدر بپردازد .
١١ - گرفتن جعل براي فصد جايز است ( جعل يعني پاداش و مزدي كه كسي براي كاري قرار ميدهد ) .
١٢ - گرفتن جعل براي حجامت جايز است و شرط براي حجّام كراهت دارد نه براي حجامت شونده و سزاوار است كه اگر حيوان آب‌كش دارد اجرت حجامت را صرف علف آن نمايد .
١٣ - گرفتن پاداشي كه براي برگرداندن فراري و گم شده قرار داده‌اند جايز است .
[ص 560] ١٤ - اجرت عزاداري براي ميت مكروه است و نائحه ( يعني زني كه در فوت كسي گريه و زاري و عزاداري ميكند ) شرط اجرت نميكند و اگر چيزي باو دادند ميگيرد و كسب خود را باين حلال ميكند كه يك دست خود را بر دست ديگر ميزند .
١٥ - گرفتن جعل ( يعني عوض و پاداش ) براي زني كه دختربچه‌ها را خفض ( يعني ختنه ) ميكند و مشّاطه ● مانعي ندارد مادام كه مشاطه براي اجرت شرط نكند .
١٦ - گرفتن جعل يعني پاداش براي زن آوازه‌خوان جايز نيست همان طور كه دادن جعل باو هم جايز نيست .
١٧ - هر كس گم شده‌اي را پيدا كند و نيت كند كه براي يافتن آن جعل يعني پاداش معين را بگيرد لكن آن مال در دست او تلف شود ضامن است و اگر مالك جعلي يعني پاداشي براي كاري قرار داد و عامل در باب آن گناه و تقصيري كرد كه منجر به خسارت شد ضامن است و اگر ديگري بر او غالب شده باشد بدون آنكه اين شخص عامل تعدي يا تفريطي كرده باشد اداء خسارتي بر گردن او نيست و اگر امين است كه تصديق او را ميكنند و اگر متهم بود هر گاه دليل آورد كه بدون كوتاهي در دست او تلف شده تصديق ميكني و الا او را قسم ميدهي و اگر قسم خورد چيزي بر گردن او نيست .
١٨ - جايز است كه دلال جهت خريد براي تو پاداش معيّني بگيرد .
١٩ - جايز است دريافت پاداش معين براي تعليم كاري .
٢٠ - جايز است كه جهت ساختن دوا براي مردم حق العمل معيّني بگيرد .
٢١ - جايز است كه انسان رشوه‌اي ( يعني چيزي يا وجهي ) بكسي بدهد تا او از محل سكناي خود برخيزد و اين شخص در آنجا سكونت كند .
٢٢ - قرار دادن جايزه براي مسابقه جايز است .
٢٣ - جايز است كه جعل ( يعني پاداش عامل ) را سود معامله كالا قرار دهند باين طور كه بگويد متاعي براي من بخر و سود حاصل از معامله آن بين من و تو باشد .
[ص 561] ٢٤ - مكروه است كه دلال از فروشنده سودي براي خودش بگيرد كه براي ديگران از او خريد نمايد .
٢٥ - عطايائي كه قاضي از والي حق ميگيرد كه از مردم بي‌نياز باشد اشكالي ندارد و رزق خوردن از سلطان جور و از مردم و رشوه گرفتن از آنها براي او حرام است .
٢٦ - گرفتن اجرت براي حلّ سِحر ( يعني ابطال آن ) مانعي ندارد لكن براي عقد آن ( يعني سحر كردن ) جايز نيست .
* * * * *
و در آن دو مقصد است :
در احكام زمين است و در آن مسائلي است :
١ - بدان كه زمين مال خداي عز و جل است و شريكي ندارد و آن را بهر يك از بندگان خود كه بخواهد بارث ميدهد و اولاً آن را بخليفه خود آدم عليه السلام بارث واگذارده و پس از او به برگزيدگاني كه خدا آنها را برگزيد و بعد از حضرت آدم در زمين خليفه قرار داد رسيده تا آنكه آن را به پيغمبر ما حضرت محمد صلي الله عليه و آله بارث داد و بعد از آن بزرگوار به خلفاي پس از او و امروز همه زمين و آنچه بر روي آن است و آنچه كه از آن بيرون آورده ميشود همه متعلق به حضرت بقية الله است كه اميدواريم خداوند فرج و ظهور دولت او را تعجيل فرمايد و ديگر براي هر كسي آن اندازه از زمين مباح است كه آن بزرگوار براي او مباح فرموده باشد .
٢ - آنچه را كه امام عليه السلام در احكام عمومي براي مردم مباح فرموده براي آنها مباح است چنانچه روايت شده : نيست براي مرد مگر آنچه كه نفس امام او بآن راضي باشد و باقي ( يعني آنچه تحت عمومات مباحه واقع نميشود ) بر همان حالت كه بوده باقي است ( يعني متعلق به امام است ) مثل زمينهائي كه در آنها جنگي صورت نگرفته و خوني ريخته نشده و با خيل و ركاب يعني با لشكر بر آن نتاخته‌اند و قومي كه با آنها مصالحه شده و خود بدست خود زميني داده‌اند و اراضي غير آباد يا كف رودخانه‌ها و معادن و بيشه‌ها و قطايع ملوك ( يعني املاكي كه ملوك آنها را بازاء مبلغي باختيار اشخاص ميگذاشتند و در جنگ يا به هر جهتي در يد مسلمين واقع شده ) و هر زميني كه تمام ساكنين آن هلاك شده‌اند يا جلاي وطن كرده‌اند يا تركه كسي كه مرده و [ص 563] وارث و مولا ندارد و غنيمتهاي قومي كه بدون اذن امام جنگ كرده‌اند و فرات و دجله و نيل مصر و مهران كه نهر هند است و نهر بلخ كه بآن جيحان گويند و خشوع كه نهر شاش است در ماوراء النهر و سيحان كه نهري است در شام و دريائي كه محيط بر دنيا است و نخبه غنائم و سر كوهها كه همه متعلق بامام است عليه السلام .
٣ - هر كس زمين مواتي را احياء كرد آن زمين مال او است .
٤ - هر گاه زميني باشد كه اهلي دارد و بدون جهتي آن را ترك كرده‌اند تا خراب شده هر كس آن را آباد كند بمقتضاي اخبار آن زمين متعلق باو است و گفته شده كه او اولي بآن زمين است و حق و طسق صاحب زمين را باو ميدهد و غير اين هم گفته‌اند و احتياط مخفي نيست .
٥ - هر زميني كه غير شيعه آن را متصرف باشند براي آنها حرام است و كسب ايشان هم از آن حرام است و چون قائم عليه السلام قيام فرمايد از ايشان ميگيرد و آنها را با خفت و خواري از آن بيرون ميكند .
٦ - هر كس نهر جديدي حفر كند كه ديگري قبلاً براي آن اقدامي نكرده آن نهر مال اوست .
٧ - اراضي كه امروزه در يد اهل ذمه است يا چيزي از آن را آباد كرده‌اند حكم ميشود كه مال آنهاست و خريدن از آنها جايز است .
٨ - روايتي رسيده و معني آن اين است كه هر كس زميني را سه سال متوالي بدون هيچ نوع علتي معطل بگذارد از دست او ميگيرند و به ديگري ميدهند و خداي سبحانه زمين را وقف بر بندگان خود قرار داده است .
در مطالبي است كه مربوط به احياء موات ميشود و در اين مقصد مسائلي است :
١ - هر كس قناتي حفر كند و پس از او ديگري بيايد و بخواهد كنار آن قنات قناتي حفر نمايد مادام كه دومي باولي ضرر نرساند و آب آن را كم نكند مانعي ندارد و اگر [ص 564] قنات دوم باولي ضرر برساند صاحب قنات اول ميتواند در صورت تمايل مانع او شود و اگر اولي بدومي ضرر ميرساند صاحب قنات دوم نميتواند نسبت به صاحب قنات اول اعتراض نمايد .
٢ - اگر دو قنات مجاور هم باشند و صاحب يكي بخواهد قنات خود را كف‌برداري كرده و گودتر نمايد اگر اين كار به قنات ديگر ضرر ميرساند جايز نيست .
٣ - حريم نخل طول برگهاي آن است .
٤ - حريم دو چاهي كه شتر را از آنها آب ميدهند چهل ذراع است ( حدود بيست متر ) .
٥ - حريم مابين چاهي كه از آن آب ميكشند با چاه ديگري مشابه آن چهل ذراع است ( حدود بيست متر ) .
٦ - راهي كه در آن اختلاف شده حد آن هفت ذراع است و روايت شده هر گاه در هفت ذراع و چهار ذراع اختلاف كرده‌اند پنج ذراع باشد ● .
٧ - حريم مسجد چهل ذراع است .
٨ - حريم چاه آبي كه كهنه است پنجاه ذراع است .
٩ - حريم چاهي كه تازه احداث شده بيست و پنج ذراع است .
١٠ - روايت شده كه حريم زراعت ششصد ذراع است .
١١ - حريم مؤمن در تابستان باندازه طول دو دست گشوده است از سر انگشتان يك دست تا سر انگشتان دست ديگر و روايت شده بقدر استخوان ساعد دست .
١٢ - هر گاه كسي نهري دارد و ديگري بر روي آن آسيابي داشته باشد و صاحب نهر بخواهد آب خود را به نهر ديگري بگرداند و آسياب را تعطيل كند و به برادر خود ضرر برساند اين كار براي او حلال نيست .
[ص 565] ١٣ - مسلمانان در آب رودخانه و آتش و مرتع و نمك شريك ميباشند .
١٤ - نهي شده از فروش زيادي آب رودخانه‌ها و سيلها كه ديگر احتياجي بآن نداري و همچنين از فروش آنچه از مرتع زياد آمده نيز منع شده است .
١٥ - جايز است كه آب زيادي را به برادر خود عاريه دهد و وقت ديگري از او آب بگيرد .
١٦ - حضرت پيغمبر صلي الله عليه و آله در مورد رودخانه‌اي كه بني‌قريظه داشتند و بآن وادي مهزور ميگفتند اين طور قضاوت فرمودند كه در قريه بالادست براي زراعت بقدري كه آب به بند كفش ميرسد بگيرند و براي نخل تا قوزك پا و در روايتي تا ساق پا و شايد هر دو يك معني ميدهد اگر منظور پائين ساق پا باشد آن وقت آب را رها ميكنند براي قريه بعدي و هكذا تا باغات بآخر رسد و آب تمام شود .
١٧ - هر گاه مرتعي باشد كه بملكيت كسي درآمده ( مثلاً آبي روي آن برده است يا بنحوي آنرا احيا نموده ) فروش آن براي مالك جايز است .
١٨ - فروش بنجاله محصولاتي كه درو شده مثل گندم يا جو و غير آنها جايز است .
* * * * *
و در آن چند فصل است :
درباره صيد با حيوانات شكاري است و مطالبي كه بآن مربوط ميشود و در آن مسائلي است :
١ - مرغي كه شكار ميشود آنست كه ميتواند پرواز كند و بين زمين و آسمان طيران نمايد پس جوجه مرغ مثلاً و يا بوقلمون شكار بحساب نميآيند .
٢ - پي شكار رفتن قلب را غافل و تباه ميكند و باعث پيدا شدن نفاق ميشود و سفر شكار لهو است و سير حقي نيست مگر آنكه براي طلب روزي باشد .
٣ - صيد با سگهاي شكاري يعني تعليم ديده جايز است .
٤ - خوردن چيزي كه با سگهاي تعليم ديده صيد ميشود جايز است حتي اگر سگ صيد را بكشد و از آن بخورد .
٥ - سگهاي كردي و سلوقي ( تازي ) در موضوع جواز صيد با آنها فرقي با هم ندارند جز آنكه خوردن صيد سگ سياه يكرنگ كراهت دارد .
٦ - شرط نيست كه سگ قبلاً تعليم ديده باشد و اگر در همان وقت شكار او را تعليم بدهند و بفرستند كه صيد كند جايز است .
٧ - هر گاه سگ يا سگهاي تعليم ديده‌اي را براي صيد فرستادي بعد سگ تعليم نديده‌اي با آنها همراه شد از صيد آنها نميخوري چون نميداني كه سگهاي تعليم ديده آن را كشته‌اند يا اين سگ كه تعليم نديده مگر وقتي بآن برسي كه صيد زنده است و آنرا ذبح نمائي .
٨ - واجب است وقت فرستادن سگ براي صيد بسم الله بگويند .
[ص 567] ٩ - هر كس وقت فرستادن سگ بسم الله گفتن را فراموش كرد خوردن صيد آن جايز است و اگر كسي عمداً ترك كرد از صيدي كه سگ آن را كشته نبايد بخورد مگر اينكه به ذبح آن برسد .
١٠ - بسم الله گفتن كس ديگري غير از آنكه سگ را براي صيد ميفرستد كافي نيست .
١١ - صيد مجوسي و نصاراي عرب هر گاه شكار را زنده به تو بدهند و تو سر ببري مانعي ندارد اما اگر شكار را مرده به تو دادند مخور چونكه بسم الله گفتن وقت فرستادن حيوان شرط است .
١٢ - اگر سگ بي آنكه تو او را بفرستي از دست تو بگريزد و برود و شكار كند از آن شكار مخور مگر به ذبح آن برسي .
١٣ - جايز است كه مسلمان سگ تعليم ديده شخص مجوسي را بگيرد و مجدداً بآن تعليم ميدهد و بسم الله گفته براي صيد رها ميكند .
١٤ - اگر سگ را فرستادي و شكار كرد هر گاه پيش از آنكه تو برسي شكار را كشت يا تو خود گذاشتي كه آنرا بكشد خوردن آن حلال است و اگر زنده بدست تو رسيد ناچار بايد آن را ذبح كني .
١٥ - اگر سگ همه شكار را بخورد و فقط قسمت كوچكي را باقي گذارد خوردن آن حلال است .
١٦ - هر كس سگ را رها كرد و سگ رفت و شكار كرد و نزد شكارچي آمد در حالي كه شكار زنده است اما شكارچي كارد ندارد سگ را بحال خود ميگذارد كه شكار را بكشد كه اين كار بمنزله تذكيه است و اما اگر شكار را زنده از سگ گرفت تا آن را ذبح نكرده از آن نميخورد .
١٧ - از صيد سگ خورده ميشود وقتي كه پيش روي تو صيد كند اما اگر رفت و غايب شد بعد صيدي آورد خورده نميشود مگر آنكه وقتي كه ميآورد زنده باشد و تو آنرا تذكيه يعني ذبح نمائي .
١٨ - خوردن صيد يوزپلنگ جايز نيست مگر آنكه به ذبح آن برسي .
[ص 568] ١٩ - صيد قوش و بازهاي شكاري و هر حيواني غير از سگ حلال نيست ( يعني اگر حيوان شكار را كشته باشد و تو به ذبح آن نرسي ) .
درباره چيزهائي است كه با اسلحه شكار ميشوند و در آن مسائلي است :
١ - شكار با هر سلاحي جايز است و اگر در وقت زدن بسم الله گفته باشد و سلاح او شكار را بقتل برساند خوردن آن حلال است ● .
٢ - اگر با سلاح شكار را بزند و آن را گم كند بعد پيدا نمايد و شكار مرده باشد اگر دانست كه سلاح او شكار را كشته نه چيز ديگر خوردن آن حلال است .
٣ - اگر صيدي شكار شد و مردم آن را قبل از آنكه بميرد قسمت كردند اشكالي ندارد .
٤ - اشكالي ندارد كه دو نفر بطرف شكار تير بياندازند در صورتي كه هر دو بسم الله بگويند .
٥ - اگر كسي شكاري را بزند بطوريكه عضوي از آن جدا كند از آن عضو جدا شده نميخورند و باقي را ميخورند و اگر سلاح شكار را بدو نيم كرد هر دو قسمت خورده ميشود و اگر آن را به دو قسمت مختلف تقسيم كرد آن قسمت كه سر در آن واقع شده خورده ميشود و طرف دم را ترك ميكنند و روايت شده كه قطعه كوچك را بيانداز و قطعه بزرگ را بخور .
٦ - اگر تيري كه نوك آن پيكان دارد نداشته باشي و چوب تيري داشته باشي و با همان بزني و شكار را بكشي اگر بسم الله بر آن گفته‌اي خوردنش حلال است اگر چه نوك [ص 569] آهني نداشته و اگر شكارچي تير پيكان‌دار دارد شكار كردن او با مِعراض و آنچه پيكان ندارد مكروه است ( و معراض آن تيري بوده كه وسط آن كلفت بوده و به عرض اصابت مينموده نه با نوك ) .
٧ - هر كه بزند و بعد از آن شك كند كه بسم الله گفته يا نه خوردن چيزي كه زده حلال است .
٨ - هر كس شكاري بيابد كه مرده و در بدن آن تيري است و نميداند چه كسي آنرا كشته از آن نميخورد .
٩ - هر كس شكاري را صيد كند و تير بدن شكار را شكافته از جانب ديگر بيرون رود خوردن آن اشكالي ندارد .
١٠ - اگر تير انداختي و شكار در آب افتاد يا از بالاي كوه افتاد و مرد آن را مخور .
١١ - هر كس به صيدي تير بزند و آن روي ديواري و يا كوهي باشد و تير در بدن او فرو رود و بميرد خوردن آن مانعي ندارد و اگر از تير انداختن تو در آب بيفتد و سرش توي آب باشد و بميرد از آن مخور و اگر سرش از آب بيرون باشد و بميرد از آن بخور .
١٢ - آنچه بوسيله گلوله‌هاي گلي كه از كمانهايي پرتاب ميكرده‌اند و يا سنگ كشته شود خورده نميشود .
١٣ - هر كس با دام حيواني صيد كند آن را ذبح ميكند و ميخورد پس اگر عضوي از آن در تله قطع شود آن عضو ميت است و باقي اگر زنده باشد آن را ذبح كرده ميخورد .
١٤ - ماهي كه قبل از بيرون آوردن دام در آن بميرد مكروه است .
١٥ - صيد ماهي از دريا و غير دريا جايز است و صيد آن همان گرفتن آن است اگر چه بسم الله نگفته باشد .
در احكام است و در آن مسائلي است :
١ - مكروه است زدن شكار با چيزي كه از جثه آن شكار بزرگتر باشد .
٢ - هر كس مرغي را صيد كند كه قدرت پرواز دارد آن صيد مال او است .
٣ - شكار كبوتر در داخل شهرها مكروه است .
٤ - اگر مرغي را صيد كند در حالي كه ميداند مال كيست آن را بصاحبش برميگرداند .
٥ - هر كس مرغي را صيد كند بعد كسي كه اين شكارچي او را شخص درستي ميداند بيايد و آن را مطالبه كند يعني بگويد كه اين مرغ مال او بوده آن را باو ميدهد .
٦ - هر كه مرغي را كه قدرت پرواز داشته در آبادي يا خرابه يا شهري يا بياباني شكار كند و كسي را نشناسد كه پي آن بگردد شكار مال خود او است .
٧ - هر كس مرغي را ديد و با چشم آن را تعقيب كرد تا ديد كه بر درختي نشست آن وقت مرد ديگري آمد و آن را گرفت سهم چشم همان است كه ديده و سهم دست همان كه گرفته .
٨ - اگر مرغي كه ميخواهي آن را ذبح كني فرار كرد يا از دستت گريخت آن را با تير بزن وقتي كه افتاد سرش را ببر مثل شكار .
٩ - گرفتن جوجه‌ها از لانه آنها سزاوار نيست و اينست و جز اين نيست كه مرغ تا نپريده در لانه‌اش در ذمه خداوند است .
١٠ - اگر چنانچه انسان مرغي را در لانه‌اش با تير بزند و تير به مرغ و جوجه‌هاي آن بخورد مرغ خورده ميشود و جوجه‌ها را نميخورند و علت اين امر آن است كه جوجه‌ها تا پرواز نكرده‌اند صيد نيستند چون با دست ميشود آنها را گرفت و مرغ وقتي صيد است كه پرواز كند .
١١ - ماهي گرفتن قبل از نماز در روز جمعه مكروه است .
١٢ - تا وقتي كه جوجه‌ها پر درنياورده‌اند مكروه است كه كسي در لانه آنها بسراغ آنها برود و همچنين مكروه است كه كسي در وقت خواب مرغ بسراغ آن رود و [ص 571] منظور از وقت خواب او تمام شب است .
در حيواناتي است كه كشتن آنها را اجازه داده‌اند و آنچه كه از كشتن آن نهي شده است و در آن مسائلي است :
١ - كشتن پرستو مكروه است اگر چه كه خوردن آن حلال است .
٢ - هر مرغي كه بخواهد به جوار شما پناه آورد مستحب است كه پناهش بدهيد .
٣ - از كشتن شش چيز نهي شده است : زنبور عسل ، مورچه ، قورباغه ، صرد ● هدهد و پرستو و در روايتي از كشتن صوام و هودي‌كلاه هم منع شده و در مورد هودي‌كلاه كه قنبره باشد از خوردن آن و دشنام دادن بآن و بازي كردن بچه‌ها با آن نيز نهي شده است و همچنين نهي فرموده‌اند از كشتن داركوب .
٤ - پنج چيز است كه به كشتن آن امر فرموده‌اند : كلاغ و حدأة كه نوعي باز شكاري است و مار و عقرب و سگ گيرنده و سگ سياه يكرنگ .
٥ - خوردن كبوتر حرم مكروه است ولو آنكه در حل صيد شده باشد ( يعني بيرون حرم ) .
٦ - روايت شده كثيف‌ترين گناهان سه چيز است و از جمله آن سه چيز كشتن بهائم است ( و بهائم بر غير درندگان و طيور اطلاق ميشود ) .
٧ - كشتن گربه جايز نيست .
٨ - هر كس سگ شكاري يا سگ گله يا سگ نگهبان يا باز شكاري را بكشد بايد غرامت آن را بپردازد .
٩ - جايز است كه مورچه‌هاي ريز و يا درشت را بكشند چه اذيت كرده باشند و چه [ص 572] نكرده باشند لكن اين جواز كراهتي هم دارد .
١٠ - كشتن شپش مانعي ندارد چه در حرم باشد و چه در غير حرم .
١١ - مُحرم و غير مُحرم جايز است كه اگر پشه يا كك ايشان را اذيت كند آن را بكشند .
١٢ - هر كس در منزل خود ماري ببيند آن را نميكشد تا آنكه چهار مرتبه آن را ببيند پس اگر بار چهارم آن را ديد ميتواند آن را بكشد و اگر در راهي ماري ديد آن را ميكشد و همچنين هر ماري كه در بيابان ببيند مگر جانّ ( كه نوعي مار است كه در شنزار زندگي ميكند و گفته شده كه آزاري ندارد ) و از كشتن مارهائي كه ساكن در منازل هستند نهي شده است .
١٣ - درباره وزغ يعني چلپاسه و سوسمارهاي كوچك روايت شده كه آن رجس است و حيواني است كه مسخ شده پس چون آن را كشتي غسل كن .
١٤ - هر حيواني كه قصد حمله بتو را نمود آن را بكش .
[ص 573] * * * * *
و در آن چند فصل است :
درباره كسي است كه ذبح و تذكيه مينمايد و در آن مسائلي است :
١ - از قصابي نهي شده است چرا كه قصاب سر ميبرد تا وقتي كه رحم از دل او ميرود .
٢ - در مورد حيوان ذبح شده جز مسلمان بكسي ديگر اعتماد و اطمينان نميشود .
٣ - قصابها مورد اعتمادند پس گوشت را از بازار مسلمين ميخرند و درباره آن سؤال نمي‌نمايند .
٤ - هر گاه پسربچه قوه سر بريدن داشت و بسم الله گفت و ذبح كرد و تو هم ناظر بودي ذبيحه او حلال است .
٥ - آنچه زن مسلمان ذبح كند حلال است همراه با كراهتي و كراهت مربوط به عمل ذبح از جانب زن ميباشد نه گوشت حيواني كه ذبح نموده .
٦ - شخص خصي ( يعني كسي كه بيضه‌هاي او قطع شده يا داراي علتي هستند ) سر بريدن براي او مانعي ندارد .
٧ - كور هر گاه او را بطرف قبله وادارند مانعي ندارد كه ذبح نمايد .
٨ - مانعي ندارد كه مرد در حال جنابت حيواني را ذبح كند .
٩ - اشكالي ندارد كه شخص ختنه نشده حيوان را سر ببرد .
١٠ - ذبح حرامزاده ولو آنكه معروف بحرامزادگي هم باشد اشكالي ندارد .
١١ - آنچه اهل كتاب سر ببرند حلال نيست ولو آنكه اسم خدا را ببرند و تو هم حاضر باشي .
١٢ - ذبيحه ناصبيان و غير مستضعفين از مخالفين وقتي كه تقيه‌اي نباشد حلال نيست [ص 575] اما در جائي كه تقيه داشته باشي اشكالي ندارد .
١٣ - آنچه اهل غلو و جبري مذهبان و هر كس كه مخالف شيعه دوازده امامي است ذبح كنند حلال نيست مگر در وقت ضرورت و ناچاري .
١٤ - ذبايح كفار از هر نوع كه باشند حلال نيست .
در انواع تذكيه ● است و در آن مسائلي است :
١ - تذكيه شتر نحر كردن آن است .
٢ - تذكيه غير شتر ذبح او است از محل ذبح آن .
٣ - هر گاه ذبيحه سختي كند و مانع ذبح شود عرقوب آن را ميزنند يعني آن را پي ميكنند و اگر نتوانستند هر طور كه حيوان وحشي را حلال ميكنند با او هم همان معامله را ميكنند .
٤ - هر گاه حيوان اهلي در چاهي مثلاً سقوط كرد از هر كجا كه ميسر شد ذبح يا نحر ميشود و بر آن بسم الله ميگويند .
٥ - هر گاه شتري يا غير شتري فرار كند و براي ذبح تمكين نميكند آنگاه او را بزنند و بيفتد پس اگر در حالي كه حيوة دارد بآن رسيدند آن را ذبح ميكنند .
٦ - هر گاه مادر را تذكيه نمودند و در شكم او بچه‌اي است هر گاه خلقت آن تمام است و از جمله اينكه مو و كرك بيرون آورده باشد و در شكم مادر بميرد خوردن آن مانعي ندارد و اگر زنده باشد آن را ذبح كن اما اگر قبل از اينكه آن را ذبح كني بميرد آن را مخور .
٧ - تذكيه ملخ گرفتن آن است و اگر كسي آن را مرده پيدا كند آنرا نخورد .
[ص 576] ٨ - تذكيه ماهي اين است كه آن را زنده از آب يا غير آب بگيري ( مثلاً بخشكي افتاده باشد و هنوز زنده باشد يا ماهي باشد كه در خشكي هم زيست كند ) .
در چگونگي ذبح است و در آن مسائلي است :
١ - واجب است كسي كه ذبح يا نحر ميكند حيوان را رو بقبله نمايد .
٢ - هر گاه جاهل بآن باشد كه بايد ذبيحه را رو بقبله نمايد و بطرف ديگر ذبح كند مانعي ندارد .
٣ - هر گاه فراموش كرد كه آن را رو بقبله كند يا در توجيه بطرف قبله اشتباه نمود اشكالي ندارد .
٤ - واجب است كه شخص براي ذبح حيوان بسم الله بگويد .
٥ - اگر ذبح‌كننده بسم الله گفتن را فراموش كند و مسلمان باشد اشكالي ندارد .
٦ - اگر ذبح كرد و فراموش كرد كه بسم الله بگويد هر وقت يادش آمد بگويد و ميگويد : بِسْمِ اللّٰهِ عَلٰي اَوَّلِهٖ وَ آخِرِهٖ ● .
٧ - اگر سبحان الله بگويد يا الله اكبر يا لا اله الا الله يا الحمد لله اشكالي ندارد و همه اينها از اسمهاي خدا هستند .
٨ - روايت شده كه صلوات فرستادن بر حضرت پيغمبر صلي الله عليه و آله در حال ذبح واجب است .
٩ - در موقع اختيار ذبح جز با آهن جايز نيست و چيزي كه با غير آهن ذبح شده خورده نميشود .
[ص 577] ١٠ - هر گاه وسيله آهني نباشد ذبح بآنچه كه رگها و حلقوم را قطع كند جايز است .
١١ - در حال اختيار محل نحر شتر لبّه است كه زير گلو باشد و محل ذبح حلقوم است .
١٢ - هر گاه حيواني كه ميخواهي آن را ذبح كني سختي كند با او همان معامله را ميكني كه با شكار ميكنند .
١٣ - هر گاه حيوان در جائي سقوط كند كه محل نحر و ذبح آن در دسترس نيست از هر عضوي كه ممكن بود آن را ذبح ميكنند .
١٤ - واجب در ذبح قطع رگها و حلقوم است .
١٥ - سر را از قفا نميبرند و كارد را زير حلقوم فرو نميبرند كه از آنجا بطرف بيرون ذبح كنند .
١٦ - سنت در ذبح مرغ اين است آن را سر ببرند و رها كنند و اگر گوسفندي را بخواهي ذبح كني پشم يا موي آن را بگير و دست و پا را نگاه مدار و اما گاو ، آن را پابند ميزنند و دم آن را آزاد ميگذارند و اما شتر دست‌هاي آن را تا ميكنند و به زير بغلش مي‌بندند و دو پاي آن را آزاد ميگذارند و در حالي كه در طرف راست آن ايستاده‌اند نحر ميكنند و روايت شده كه براي نحر شتر دست چپ آن را عقال ميكنند و طرف دست راست ميايستند و ميگويند : بِسْمِ اللّٰهِ وَ اللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُمَّ هٰذٰا مِنْكَ وَ لَكَ اَللّٰهُمَّ تَقَبَّلْ مِنّٖي ، آن وقت كارد را در لُبّه او ميزند و با دست خود كارد را بيرون ميآورد و چون شتر افتاد جاي ذبح را با دست خود ميبرد و روايت شده كه براي ذبح آن را عقال ميكند اگر خواست ايستاده و اگر خواست آنرا مينشاند .
١٧ - اگر مرغي از دست تو رها شد و تو ميخواهي كه آن را ذبح كني يا گريخت و نتوانستي آنرا بگيري آن را با تير بزن پس چون افتاد مثل شكار آن را ذبح كن .
١٨ - قطع كردن سر حيواني كه آن را ذبح ميكني تا وقتي كه نمرده سزاوار نيست و همچنين گردن را تا سرد نشده نميشكنند .
١٩ - هر كس ذبح كند و كارد بر او سبقت گيرد و سر را قطع نمايد اشكالي ندارد اما عمداً اين كار را نميكند .
[ص 578] ٢٠ - واجب است كه ذبيحه قبل از ذبح زنده باشد و علامت حيوة آن است كه دم آن حركت كند يا چشم آن بهم بخورد يا پا را حركت دهد يا گوش خود را تكان دهد اما علاماتي كه بعد از تذكيه مورد اعتبارند آمدن خون است بطور عادي مثل آن كه از حيوان زنده‌اي كه ذبح ميشود خون بيرون ميآيد يا حركت كردن حيوان در وقت ذبح بطوري كه معلوم شود كه صدمه ذبح را حس ميكند و اين دو علامت لازمه يكديگرند و اما موقوذة حلال نيست و آن حيواني است كه از بابت بيماري طوري شده كه ابداً حركت ندارد .
٢١ - هر گاه ذبح كردي آن وقت حيوان در آب يا آتش يا گودالي افتاد يا از مرتفعي سقوط كرد و مرد پس اگر ذبح را خوب بانجام رسانده باشي اشكالي ندارد .
٢٢ - پوست كردن حيوان قبل از آنكه بميرد جايز نيست و خوردن چنين حيواني حلال نميباشد .
٢٣ - ذبح و خون ريختن روز جمعه قبل از نماز مكروه است مگر آنكه ضرورتي باشد .
٢٤ - سر بريدن در شب تا طلوع فجر مكروه است و اگر بترسد كه حيوان تلف شود آنرا ذبح ميكند .
٢٥ - سر بريدن گوسفندي كه انسان خودش پروار كرده مكروه است .
٢٦ - گوسفند را پيش روي گوسفند و شتر را برابر شتر در حالي كه نظر ميكنند نبايد ذبح كنند .
٢٧ - هر كس در گوشت بدمد از آل‌محمد عليهم السلام نيست .
٢٨ - صيد ماهي بدون بسم الله گفتن اشكالي ندارد .
٢٩ - مانعي ندارد كه مجوسي و يهودي ماهي را از آب بگيرند و زنده بتو بدهند يا آنكه تو ببيني كه از آب بيرون ميآورند و در غير اين صورت بقول آنها اعتباري نيست و امين شمرده نميشوند .
٣٠ - ماهي اگر زنده از آب بيرون آورده شود آنگاه دوباره به آب برگردد و در آب [ص 579] بميرد حلال نيست .
٣١ - ماهي كه مرده و روي آب آمده حلال نيست .
٣٢ - هر گاه آب در زمين فرو رود ماهي كه بعد از فرو رفتن آن باقي مانده هر گاه مرده حلال نيست .
٣٣ - هر گاه ماهي را از آبي يا زميني گرفتي در حالي كه خود را حركت ميدهد و باله‌ها و دم خود را تكان ميدهد و چشم او بهم ميخورد ذكيّه است ( يعني خوردن آن حلال است ) .
٣٤ - هر گاه توري در آب نصب كردي و ماهي در آن افتاد و مرد اشكالي ندارد خواه تو آنجا باشي خواه نباشي جز آنكه چيزي كه در تور مرده مكروه است .
٣٥ - هر كس ماهي صيد كند و در جوف آن ماهي ديگري باشد اگر فلس دارند هر دو خورده ميشوند و روايت شده كه آن ماهي كه در شكم اولي است خورده نميشود و محمول بر كراهت است .
٣٦ - اگر ماهي يافتي و ندانستي كه آيا ذكيه است يعني بطريق شرعي صيد شده يا نه آن را در آب بيانداز پس اگر به پشت روي آب آمد ذكيه نيست و اگر پشت او بالا بود ذكيه است و معذلك آن را مخور .
٣٧ - ملخ هر گاه زنده از زميني يا آبي گرفته شود همان گرفتن تذكيه آنست و ملخي را كه از آب گرفته‌اند ميگذارند تا خودش بميرد .
٣٨ - هر گاه به ملخ‌هاي مرده‌اي برخوردي از آنها مخور .
٣٩ - هر گاه ملخ در زمين صحرا كار باشد و آن زمين آتش بگيرد و ملخهائي كه در آنند كباب شوند آنها را نميخورند اما اگر كسي ملخ‌ها را زنده گرفت و كباب كرد خوردن آنها مانعي ندارد .
* * * * *
و در آن مسائلي است :
١ - نقض وكالت براي هر يك از دو طرف جايز است .
٢ - در وكيل كردن شخصي عبارت بخصوص لازم نيست بلكه كافي است كه مثلاً بگويد بخر و بفروش و فلان زن را براي من عقد كن و زن مرا طلاق بده و امثال اينها .
٣ - جايز است شخصي را كه در جاي ديگري است با نوشته يا فرستادن قاصد وكيل كنند و همين كه وكيل كار را انجام دهد يا تصميم بانجام آن بگيرد بمنزله قبول وكالت است .
٤ - در وكالت تنجيز شرط نيست ( كه وكالت براي عمل فوري باشد ) بلكه ميشود بگويد فردا فلان چيز را براي من بفروش يا وقتي به فلان شهر رسيدي بفروش يا زن مرا هر گاه پاك شد طلاق بده .
٥ - هر كس مردي را وكيل كند كه كاري را بانجام رساند وكالت او ثابت است و عمل او درست است تا وقتي كه موكل باو اعلام كند كه معزول است همانطور كه وكالت را باو اعلام كرده بود .
٦ - اگر موكل بدون خبر وكيل دو شاهد بگيرد و او را عزل كند و باو اعلام ننمايد اين وكيل عزل نشده و عمل او صحيح است .
٧ - اگر موكل به وكيل بگويد من بتو گفته‌ام كه معزولي و وكيل بگويد بمن نگفته‌اي موكل بايد دليل بياورد كه مراتب عزل را به وكيل اعلام كرده بوده و اگر دليلي نبود و موكل خواست كه وكيل قسم بخورد او را قسم ميدهد .
٨ - عمل وكيل بعد از توكيل ممضٰي است ( يعني صحيح و مورد قبول است ) اگر چه كه موكل بدون اعلام باو او را عزل كرده باشد و خواه موكل عمل وكيل را بپسندد و خواه نپسندد عمل او نافذ است و در قضيه اعلام عزل به وكيل همين اندازه كافي است [ص 581] كه شخص ثقه‌اي باو بگويد كه موكل تو را عزل كرده .
٩ - رشوه دادن به وكيل سلطان براي آنكه ظلم نكند جايز است اما اگر باو رشوه دهد براي آنكه خيانت كند نه .
١٠ - وكالت دادن در همه معاملات حلال جايز است .
١١ - مدعي وكالت وقتي كه معترضي ندارد لازم نيست دليل بياورد پس همه اموري را كه در آن باو وكالت داده‌اند بانجام ميرساند .
* * * * *
و در آن مسائلي است :
١ - سزاوار است كه وصي امين باشد .
٢ - جايز نيست كه انسان به صغير وصيت كند مگر آنكه كبيري را باو منضم كند .
٣ - جايز نيست كسي به مجنون و يا سفيه وصيت كند .
٤ - جايز نيست كه انسان به كسي كه شرب خمر ميكند وصيت نمايد .
٥ - هر گاه به صغير و كبيري وصيت نمود كبير وصيت را تنفيذ ميكند تا وقتي كه صغير بالغ شود و چون بحد ادراك رسيد نميتواند باعمالي كه كبير انجام داده راضي نشود مگر آنكه كبير در وصيت تغيير و تبديلي صورت داده باشد .
٦ - هر گاه وصيت‌كننده بدو نفر وصيت نمود هيچيك از آن دو نميتواند كه بتنهائي اقدام بعمل نمايد و نيز نميتوانند كه مال را بدو قسمت كرده و هر يك در يك قسمت مستقل شوند .
٧ - اگر شخصي به كسي كه در ولايت حاضر است وصيت كرد آن شخص مخير است كه قبول كند يا رد نمايد و رد او در صورتي است كه براي وصيت‌كننده ممكن باشد كه بديگري وصيت كند .
٨ - هر گاه به شخص حاضري وصيت نمود در وقتي كه وصيت‌كننده كس ديگري را هم ندارد كه باو وصيت كند وصي نبايد در چنين حالي امر وصايت را رد كند پس قبول مينمايد .
٩ - هر گاه كسي به شخص غايبي وصيت كند و قبل از آنكه وصي باو بگويد كه من حاضر به قبول وصايت نيستم آن شخص از دنيا برود وصي بايد قبول كند و نميتواند كه رد او را بنمايد .
١٠ - هر گاه كسي به فرزند خود وصيت كرد فرزند نميتواند از قبول امتناع نمايد .
[ص 583] ١١ - وصيت به زن در صورتي كه رشيده باشد و قادر بر انفاذ وصيت جايز است اما اگر سفيه باشد جايز نيست .
١٢ - جايز است كه شخص به زني و طفل صغيري با هم وصيت كند .
١٣ - هر كس به دو نفر بالاتفاق وصيت نمود و يكي از آن دو ادعاي طلبي از ميت را دارد اگر ديگري طلب او را تصديق نميكند نميتواند از آنچه در دست خودش است بردارد .
١٤ - هر كس به مردي وصيت نمود و اين شخص از ميت طلبكار است و دليل و شاهدي هم ندارد جايز است از آنچه كه در دست اوست با رعايت شروط اقتصاص ● مال خود را اخذ نمايد .
١٥ - هر گاه وصي بين خود و خدا ميداند كه ميت به كسي بدهكار است و دليل و شاهدي هم در بين نيست جايز است كه آن را ادا كند و خداوند نيكوكاران را دوست ميدارد .
١٦ - هر گاه شخصي به كسي وصيت نمود و درگذشت و وصي بعض آنچه را كه او گفته بود انجام داد و خود نيز از دنيا رفت جايز است كه در وقت فرا رسيدن موت بديگري وصيت كند كه آنچه را اولي وصيت كرده او بانجام رساند و اين در وقتي است كه اجازه وصيت كردن در آن كار را داشته باشد و بايد امين باشد و هر چه كه موصي اول باو امر نموده همان را انجام دهد .
١٧ - هر گاه وصيت‌كننده بوصي امر كند كه با اولاد صغير او در مال ايشان مضاربه نمايد جايز است كه با آنها مضاربه كند و هر چه موصي گفته از سود برميدارد و آنچه كه قرار داده به صغار بدهد ميدهد و گرفت و گير و ضمانتي بر عهده او نيست .
١٨ - هر كه از دنيا برود و وصيت نكند پس وليّ بر كل امام است عليه السلام و در غيبت او آن فقيه كه جامع شرايط فتوي است كه او حجت امام است پس هر كس را تعيين كرد كه وصي ميت باشد او وصي است و غير چنين كسي ولايتي بر مردم ندارد و [ص 584] اشخاص عادل داراي چنين حقي نيستند مگر از باب حفظ مال مسلمان از تلف شدن و اداي حقوق مؤمنين كه در وقت ضرورت و نبودن فقيه ، عدول چنين وظيفه‌اي را بانجام ميرسانند .
[ص 585] * * * * *
و در آن مسائلي است :
١ - وديعه از هر دو جانب امري جايز است ( يعني قابل برگشت است ) و عقد خاصي مثل ساير موارد ندارد .
٢ - واجب است كه هر گاه صاحبان امانتها امانات خود را خواستند آنها را بايشان رد نمايند .
٣ - اداي امانت به نيكوكار و فاجر و مؤمن و ناصب واجب است .
٤ - خيانت در چيزي كه انسان را در آن امين شمرده‌اند حرام است .
٥ - كسي كه باو وديعه‌اي داده‌اند مورد اعتماد است و نسبت خيانت و تفريط و تجاوز باو دادن بي آنكه چيزي از او ديده باشند جايز نيست .
٦ - هر گاه وديعه از طرف كسي كه مال نزد او امانت است تضمين نشده باشد و تلف شود كسي كه امانت پيش او بوده مسئول نيست .
٧ - كسي كه مال نزد او وديعه است اگر اظهار كند مال از بين رفته سخن او را مي‌پذيرند و نبايد قسم بخورد اگر چه كه ثقه هم نباشد مگر آنكه تجربه داشته باشي كه خائن است و او را باين صفت شناخته باشي .
٨ - امين گرفتن كسي كه معروف به خيانت است سزاوار نيست و هر كس غير اميني را امين بگيرد خدا ضامن حفظ مال او نيست چون خداي عز و جل او را از امانت سپردن به چنين كسي نهي فرموده است .
٩ - امين گرفتن سفهاء بر مال سزاوار نيست و سفيه‌تر از همه ايشان كسي است كه شراب مينوشد پس هر كه شارب خمري را امين گرفت بر امانتي و مالش از دست رفت پيش خدا اجري ندارد و بجاي آن هم مالي باو نميدهد .
١٠ - هر كه بر امانتي امين شمرده شود و آن را ببرد در زندان محبوس ميشود و آنچه [ص 587] از مال او يافت شود فروخته ميشود خواه خودش حاضر باشد يا غائب .
١١ - هر كه بخواهد اصلاحي در مال امانتي انجام دهد و آنرا خراب كند ضماني بر گردن او نيست چونكه قصد اصلاح داشته .
١٢ - هر كس چيزي بامانت بكسي داد و گفت آن را در منزل خود بگذارد يا نگفت و آن شخص امانت را در منزل همسايه گذارد و امانت از ميان رفت ضامن است .
١٣ - روايت شده كسي كه امانتي نزد او باشد چيزي از آن را بدون اذن صاحبش برنميدارد مگر آنكه داشته باشد كه بجاي آن بگذارد يا ديگري ضمانت او را كرده باشد و هنگام برداشتن هم كسي را شاهد بگيرد و اين حكم حمل بر آن ميشود كه اجازه مخصوص نگرفته اما ميداند كه صاحب مال راضي است يا ميداند كه اين كار به مصلحت مال نزديكتر است و جلوي تلف شدن آن را ميگيرد و اين جواز بجهت آنست كه ذمه و تعهد غني مال را از نگهداري در مخازن بهتر حفظ ميكند .
١٤ - حفظ وديعه بجهت صيانت و نگهداري مال مسلمان واجب است .
١٥ - هر گاه مردي به مرد ديگر گفت هزار درهم از تو طلبكارم و ديگري جواب داد طلبكار نيستي بلكه امانت توست در نزد من در اينجا قول قول صاحب مال است همراه با قسم او و مدعي امانت بودن مال بايد دليل بياورد كه اين مال امانت است پس چون اقامه بينه نمود كه وديعه است و مال تلف شده باشد خسارت بر گردن او نيست چون امانت‌دار امين شمرده ميشود .
١٦ - هر گاه امانت شرعي در دست كسي واقع شد و بدون كوتاهي از بين رفت آن شخص ضامن نيست .
١٧ - هر گاه كسي شتر گريخته‌اي را بگيرد و آن را ببندد پس ريسمان بگردن او بپيچد و خفه شود خسارتي بر عهده اين شخص نيست چون قصد اصلاح داشته .
١٨ - هر گاه دزد مالي را نزد شخصي امانت بگذارد و او ميداند كه اين مال دزدي است در صورتي كه بتواند جايز نيست آن را بدزد پس بدهد و در صورت امكان بايد آن را بصاحبانش برگرداند و اگر آنها را نشناسد اين مال در حكم لقطه است يعني [ص 588] مالي كه كسي در جائي پيدا كرده و بايد يكسال آن را تعريف كند و وصف آن را بگويد آن وقت اگر صاحبش آمد مال را باو ميدهد و گر نه آنرا صدقه ميدهد بعد اگر صاحب مال آمد او را مخير ميكند بين غرامت گرفتن و يا اينكه اجر صدقه مال او باشد .
١٩ - هر گاه صاحب امانت امانت خود را طلب كرد واجب است كه آن را پس دهند يا اگر از اول وديعه مدتي معلوم كرده بود و گفته بود تا فلان روز نزد تو باشد بعد از انقضاي مدت بايد آن را بصاحبش پس بدهد .
٢٠ - حفظ مال بر عهده امانت‌گيرنده بقدري است كه تعهد و قبول نموده اما گستردن و پيچيدن و جابجا كردن و آنچه كه محتاج به زحمت و خرج فوق تعهد است بر گردن شخص امانت‌نگهدار نيست پس اگر صاحب مال اين كارها را انجام نداد و مال تلف شد يا خراب شد خسارتي بر گردن امانت‌نگهدار نيست .
٢١ - حفظ و تفريط يعني كوتاهي در شرع تعريف مشخصي ندارند و اين دو مطلب موكول بعرف ميباشند پس اگر كسي مال را همان طور كه اشخاص عاقل مال خود را نگهداري ميكنند نگاه داشت حفظ كرده است و اگر طوري نگهداري كند كه عُقلا از اين طور نگهداري در مورد اموال خودشان پرهيز ميكنند ، تفريط و كوتاهي نموده .
[ص 589] * * * * *
و در آن مسائلي است :
١ - عاريه عقدي است جايز هر گاه صاحب آن خواست آن را پس ميگيرد .
٢ - منع ماعون از كسي كه تقاضاي عاريه گرفتن آن را دارد سزاوار نيست و ماعون لوازم و اسباب خانه است يعني چيزهائي كه مورد احتياج واقع ميشود .
٣ - هر گاه عاريه‌گيرنده كسي است كه اسباب را ميشكند و خراب ميكند ندادن باو مانعي ندارد .
٤ - اگر مال تلف شود عاريه‌گيرنده ضامن نيست و لازم نيست كه قسم بخورد كه مثلاً خوب حفظ كرده يا تقصيري نكرده و مادام كه از او خيانت نديده‌اند متهم كردن او هم جايز نيست .
٥ - هر گاه در وقت عاريه دادن شرط كرده باشد كه هر گاه مال تلف شود عاريه‌گيرنده ضامن است اگر تلف شود بايد جبران كند و اگر شرط نشده چيزي بر گردن او نيست .
٦ - طلا و نقره در دست عاريه‌گيرنده ضمانت شده هستند خواه صاحب آنها شرط كرده باشد كه در صورت تلف بايد طرف مقابل خسارت بدهد و خواه شرط نكرده باشد بلي اگر عاريه‌گيرنده شرط كرده باشد كه در صورت تلف او ضامن نيست چيزي نبايد بدهد .
٧ - براي زن جايز نيست كه فرج خود را عاريه دهد و براي مولاي كنيز جايز نيست كه فرج كنيز خود را عاريه دهد بلي مگر مقصود از آن تحليل باشد يعني آن كنيز را بر كسي حلال كند .
٨ - هر گاه چيزي از شخصي كه صاحب مال نيست بعاريه گرفته شد و از بين رفت عاريه‌گيرنده ضامن پرداخت خسارت است .
٩ - هر كس چيزي را عاريه گرفت و بدون اذن آن را نزد ديگري گرو گذاشت آنگاه [ص 591] صاحب مال از گرو بودن مال خود مطلع شد اگر خواست مال خود را ميگيرد و مرتهن يعني كسي كه مال نزد او گرو بود مال خود را از گروگذار مطالبه ميكند .
* * * * *
و در آن دو مقصد است :
درباره دَين است و در اين مقصد مسائلي است :
١ - تا زماني كه انسان راهي دارد كه قرض نكند قرض كردن مكروه است و قرض باعث ذلت روز و تشويش شب است و قضائي در دنيا دارد و قضائي يعني پس دادني در آخرت و رسول خدا صلي الله عليه و آله فرمودند : پناه ميبرم به خدا از كفر و قرض ، و آن را در رديف كفر شمردند .
٢ - سزاوار است كه انسان در اداي دين خود اهتمام نمايد و بي‌اهميت شمردن آن مكروه است .
٣ - انسان نبايد قرض كند مگر آنكه چيزي داشته باشد كه كفايت پس دادن قرض را بكند يا اگر حاضر ندارد امكان پس دادن براي او وجود داشته باشد و حتي اگر بنا باشد كه دور خانه‌هاي مردم بگردد و يك لقمه و دو لقمه و يك خرما و دو خرما جمع كند بهتر از آنست كه بدون محل بازپرداخت قرض كند مگر اينكه وليي داشته باشد كه پس از او قرض او را ادا ميكند .
٤ - وام گرفتن در وقت احتياج جايز است و فايده‌اي كه دَين دارد اين است كه شخص را از طغيان بازميدارد .
٥ - قرض بابي است از ابواب رزق پس هر كس طلب رزق از راه حلال نمود و چيزي بدست نياورد باتكاء بر خدا و رسول قرض كند .
٦ - جايز است كه انسان قرض كند و حج نمايد .
٧ - جايز است كه شخص براي ازدواج قرض كند .
[ص 593] ٨ - جايز است براي صدقه دادن قرض نمايد .
٩ - جايز است كه بعد از بيست روز كه تنوير نكرده براي تنوير قرض كند .
١٠ - هر گناهي را كشته شدن در راه خدا كفاره ميشود مگر دَين را كه هيچ كفاره‌اي جز اداي آن يا بخشيدن صاحب حق ندارد .
١١ - هر گاه شخصي جزئي مالي بقدر زندگي دارد و مقروض هم هست از همين كه در دست اوست قرض خود را ميدهد و صدقه قبول ميكند .
١٢ - واجب است كه نيت مرد اين باشد كه دين خود را ادا كند و گر نه بمنزله سارق است .
١٣ - مستحب است قرض دادن بمؤمن و آن بهتر از صدقه است و ثواب قرض دادن به مؤمن هجده برابر است و ثواب صدقه ده برابر .
١٤ - امروز و فردا كردن و حق مردم را نگاه داشتن و ندادن حرام است و هر كس كه در اداي حق صاحب حقي مماطله و امروز و فردا كند براي هر روزش گناه يك عشّار را بر او مينويسند ( عشّار كسي بوده كه از طرف سلاطين و حكام از كالاهاي مردم عشريّه ميگرفته و تقريبا معادل كلمه گمركچي است ) .
١٥ - واجب است كه به بدهكار تنگدست مهلت دهند تا اداي دين برايش ميسر شود .
١٦ - در دَين خانه و خادم فروخته نميشود بلكه لباسي كه با آن نماز ميخواند و در ميانه مردم راه ميرود و لباس اشخاصي كه كسوه آنها بر عهده او است نيز فروخته نميشود بلي مگر آنكه از آن البسه بيش از اندازه حاجت خود داشته باشد .
١٧ - سزاوار است كه طلبكار را راضي كنند يا طلب او را بدهند و يا با زبان نرم و ملايمت او را راضي نمايند .
١٨ - اداي قرض كساني كه بي‌چيز شده‌اند بر عهده والي است كه از بيت المال ادا ميكند و اين در صورتي است كه در طاعت خدا خرج كرده باشند و در غير اين صورت اداي دين آنها بر امام والي نيست و همچنين پرداخت مهرهاي زنان از طرف شوهران كه دَين آنها به زنان است بعهده امام والي نميباشد .
[ص 594] ١٩ - هر كس بميرد طلب‌هاي مدت‌داري كه از مردم دارد حالّ ميشود و همچنين بدهيهاي مدت‌داري كه دارد همگي حالّ ميشوند ( يعني بموت او مدتهائي كه قرار داده شده بود سر ميآيد ) .
٢٠ - اول چيزي كه از مال ميت برميدارند خرج كفن اوست بعد از آن ديني كه بر گردن اوست و بعد از آن وصيت او آنگاه حقوق ورثه را بآنها ميدهند و وارث قبل از اداي دين حق تصرفي در مال ندارند مگر آنكه دين را بر عهده بگيرند و ضمانت كنند آن وقت مال متعلق بآنها ميشود .