٤ - هر گاه شخص درهمهاي مرغوبي داشته باشد و بخواهد با مقدار بيشتري درهم نامرغوب عوض كند هر گاه درهمهاي خود را تبديل به دينار كند و آن وقت با آن دينار درهمها را بخرد جايز است .
[ص 523] ٥ - هر گاه بخواهد چيزي را كه با طلا يا نقره زينت داده شده بفروشد اگر ممكن باشد كه بدون صدمه زدن بآن طلا يا نقره را جدا كرده و وزن كند با جنس خودش يعني طلا يا نقره بهمان اندازه معامله ميكند يا با جنس ديگري ، و آن شيء را هم كه طلا و نقره را از آن جدا كرده به هر نوع ثمن كه خواست ميفروشد اما اگر جدا كردن آن طلا و يا نقره از آن شيء ميسر نيست پس اگر معامله با پولي ميكند كه همجنس اين زينت و زيور است نقدي كه ميدهد قدري بيشتر از اين طلا يا نقره باشد كه بعض از آن بازاء آن طلا يا نقره و باقي در بهاي آن شيئي كه زينت بآن متصل بوده باشد و هر گاه كالاي ديگري هم بضميمه آن در معامله باشد بهتر است و اگر بخواهد كه بنسيه بخرد ، پولي را كه بازاء آن زينت ميدهد اگر از جنس آن است نقد بدهد و چيزي كه بازاء باقي ميدهد نسيه بدهد و اگر بعنوان قيمت گندمي يا متاعي ميدهد نسيه بودن آن مانعي ندارد .
٦ - هر گاه نقره‌اي را بنقره يا طلائي را با طلا ميخرد جايز نيست كه چيزي منضم بيكي از آندو باشد حتي اگر سرمه‌داني را با وزن مساوي آن از طلا يا نقره بخرد و در آن قدري سرمه باشد ديني بر گردن او ميماند تا در قيامت پس دهد .
٧ - جايز نيست چيزي را كه با نقره زينت شده با نقره‌اي كه وزن آن كمتر از اين زينت است بخرند .
٨ - خاك دكان زرگر هر گاه در آن براده نقره و طلا و آهن و غير آنها است فروخته ميشود و بازاي آن گندم ميگيرند و آن را صدقه ميدهند و ثواب آن صدقه يا مال آن زرگر است يا مال مشتريان كه صاحب آن فلزات بوده‌اند اما خاك معدن در حالي كه يك جنس در آن است فروش آن و گرفتن قيمتي از غير جنس آن مانعي ندارد .
٩ - سربي كه در آن نقره باشد وقتي كه اسم سرب بر آن غالب است فروش آن به پول نقره مانعي ندارد و اگر پول نقره مثلاً مغشوش به سرب باشد فروش آن پول و گرفتن نقره‌اي هموزن آن در صورت علم خريدار باينكه سكه‌ها داخلي دارد جايز است كه در اين حالت نقره خالص اضافي بازاء غش است يعني فلز ديگري كه جزو نقره [ص 524] ميباشد و خريدار ميتواند بجاي اين نوع معامله نقره را با غير نقره بخرد .
١٠ - هر گاه شيئي باشد از طلا و نقره فروش آن باينطور كه مطابق مجموع وزن آن دو طلا و نقره بگيرند جايز است تا آنكه نقره قيمت طلا باشد و طلا قيمت نقره و فروش اين شيء با نقره‌اي بيشتر از آنچه كه در خود آن است يا طلائي بيشتر از طلائي كه در آن است نيز جايز است .
١١ - پرداخت درهمهاي غير خالص در صورتي كه در شهر رايج باشند جايز است و در غير اين صورت بايد به كساني كه پرداخت ميكند اطلاع دهد .
١٢ - جايز است كه انسان پول خوب را با مغشوش و پست را با مرغوب با وزن مساوي تبديل كند .
١٣ - جايز است كه وقتي درهم يا ديناري را انسان بقرض گرفته در وقت اداي دين مرغوبتر و زيادتر بدهد چه از حيث وزن چه عدد در صورتي كه شرط نشده باشد و چنين شرطي در ضمن معامله جايز نيست .
١٤ - نقره را با نقره بدون اضافه وزن مطابقِ هم بطور نقد و بدون مدت معامله ميكنند و اما طلا را با نقره و نقره را با طلا هر طور كه شخص بخواهد از حيث وزن و مدت معامله ميكند جز آنكه اجتناب از نسيه بجهت ترس از كراهت باحتياط نزديكتر است .
١٥ - هر كس نزد كسي درهمهائي دارد جايز است كه بجاي آنها دينار بگيرد و بالعكس .
١٦ - هر گاه نزد صرافي درهمهائي داشته باشي و باو بگوئي آنها را تبديل به دينار كن يا برعكسِ آن با نسبت تبديلي كه معين است و به حساب من نزد خودت نگهدار مانعي ندارد .
١٧ - اگر شخصي درهمهائي آورد و تو آنها را بقيمت دينارهاي معيني خريدي و يك كيسه كه در آن دينارهاي زيادي است باو دادي و گفتي اينقدر از اين دينارها قيمت درهمهاي تو است پس كيسه را گرفت و بتو برگرداند و گفت بحساب من نزد [ص 525] خودت نگهدار معامله صحيح است اگر چه كه درهمها را نسنجيده و عيار ● نكرده باشي و اگر بعد با آن دينارها درهمهائي خريدي اشكالي ندارد ولو آنكه دينارها را عيار نكرده باشي .
١٨ - هر گاه مردي درهمهائي را فروخت و در عوض آن دينار گرفت و تو دينار را وزن كردي و دادي و درهمها را هم بوزن گرفتي بعد ديدي كه دراهم او مرغوب نبوده و غش دارند و خواستي آنها را باو برگرداني اين كار را بيشتر از يك يا دو روز بتأخير ميانداز .
١٩ - هر كس مقداري درهم مسكوك نزد صراف آورده و با آنها دينار خريد و صراف بيش از حق او برايش دينار وزن كرد و داد آنگاه بجاي طلائي كه اضافه داده چند درهم از او بخرد جايز است .
٢٠ - اگر كيسه‌اي بصراف بدهي كه در آن مقدار زيادي درهم است و بگوئي صد درهم از اين كيسه را به ده دينار از آنچه كه در اين كيسه توست ميفروشم جايز است اگر چه كه پول را وزن نكرده و مرغوبيت جنس را نسنجيده باشيد و بعد نزد هم ميآئيد و مرغوبيت را ميسنجيد و وزن ميكنيد .
٢١ - جايز است كه كالائي را با دينار بخري و شرط كني كه مسكوك نقره بدهي هر دينار بفلان قدر اگر چه كه آن قدر معادل نرخ تبديل در بازار نباشد .
٢٢ - هر گاه از شخصي درهمهائي طلب داري پس آن دراهم از رواج بيفتد و بين مردم معامله نشود تو مثل آن دراهم را عيناً يا مطابق قيمت امروز آنها را از او طلبكاري .
٢٣ - هر كه از كسي دينارهائي طلبكار باشد بعد كم كم از او درهم بگيرد و حساب هم نكنند آنگاه وقتي كه ميخواهند حساب كنند ارزش طلا در مقابل نقره تغيير كرده باشد درهمها را به نرخ روزي كه گرفته حساب ميكنند نه بقيمت روز محاسبه و اگر درهم نگرفته باشد همان اندازه دينار كه داده بود طلبكار است .
[ص 526] ٢٤ - اشكالي ندارد كه شخص در شهري درهمهائي قرض دهد و در شهر ديگر بگيرد چه اينرا شرط كرده باشند و چه نكرده باشند و هر گاه خواست درهمها را بشهر ديگر بفرستد و آنها را به شخصي كه ميبرد قرض داد كه او وقتي بآنجا رسيد به گيرنده بدهد مانعي ندارد .
٢٥ - هر گاه دو نفر در خريد دينارهائي شريك شدند و يكي از آن دو بديگري گفت تو از جانب من بپرداز بعد تصميم گرفت كه سهم شريك خود را با سودي بخرد مانعي ندارد .
٢٦ - شرط خيار در معامله مسكوك نقره مانعي ندارد .
در ربا است و در آن مسائلي است :
١ - ربا حرام است و حرمت آن بسيار شديد است حتي آنكه يك درهم ربا گرفتن در نزد خداوند از هفتاد بار زنا با مَحرَم در بيت الله الحرام شديدتر است و آن سُحت ● است و از كبايري است كه خداوند بمرتكب آن وعده آتش داده و در همه شريعتها حرام بوده .
٢ - هر كس اين امر را سبك بشمارد يا در اجتناب از آن سستي كند كافر است نعوذ بالله و گردن او را ميزنند .
٣ - اين است و جز اين نيست كه ربا حرام شده بجهت آنكه مردم از اقدام به صنايع مفيد و تجارتها و حاجاتي كه دارند مثل اقدام به ورود آنچه بخاطر منافع و كارهايشان لازم است كه از جاي ديگر وارد كنند ، خودداري ننمايند و اكتفا به ربا خوردن نكنند [ص 527] كه از ساير امور باز بمانند و در ربا فساد است و ظلم و فناء اموال و ناداني و از راه باطل خوردن .
٤ - لعنت فرمودند حضرت پيغمبر صلي الله عليه و آله در ربا ، ربا را و رباخوار را و فروشنده و خريدار و نويسنده و دو شاهد معامله ربوي را و روايت شده رباخوار و ربا دهنده و نويسنده و دو شاهد آن در گناه مساوي هستند .
٥ - هر كس نداند ربا حرام است پس ربا بخورد آن وقت نهي باو برسد آنچه گذشته مال اوست و برگرداندن بر او واجب نيست و اگر هنوز طلبي از مردم بابت ربح يعني ربا دارد مطالبه آن جايز نيست و آن را براي ايشان ميگذارد و همين طور وقتي كه مالي ارث ببرد از كسي كه نميدانسته ربا حرام است و ربا ميگرفته .
٦ - هر كس بعد از آنكه برايش مسلم شود كه ربا حرام است ربا بگيرد بعد متذكر شده توبه كند واجب است كه هر چه از ربا در مالش هست عيناً يا مطابق آن را به صاحبان مال رد كند و اگر آنها را نشناسد آن را صدقه ميدهد و اگر با مال او مخلوط شده باشد بقسمي كه حلال و حرام آن را نشناسد خمس آن را خارج ميكند و باقي براي او حلال است .
٧ - بين پدر و فرزند او ربائي نيست و همچنين بين عبد و مولاي او و شوهر و زوجه او و بين مسلمان و كساني كه با مسلمين در جنگ هستند و بين مسلمان و ذمي و بين مسلمان و نواصب و خمس آنچه را كه شخص از آنها ميگيرد بامام عليه السلام ميدهد .
٨ - ربا نيست مگر در آنچه كه كيل يا وزن ميشود در صورتي كه از يك جنس باشند پس يك درهم بدهي و دو درهم بگيري يا يك پيمانه گندم بدهي و دو پيمانه بگيري چه نقد باشد و چه نسيه جايز نيست اما تفاضل در شمردني‌ها و چيزهائي كه ذرع ميشوند اشكالي ندارد .
٩ - مناط در چيزهائي كه كيل و يا وزن ميشوند عمل عامه مردم است نه عادت جماعت خاصي مثلاً اگر جماعتي باشند كه گوشت و گردو را كيل ميكنند عمل آنها [ص 528] مناط نيست چونكه اصل در گوشت اين است كه بوزن معامله شود و گردو را عادةً بعدد معامله ميكنند .
١٠ - چيزي كه شمردني است معامله آن با تفاضل ( يك طرف ) چه دست بدست باشد چه نسيه مانعي ندارد .
١١ - در پول طلا و نقره هر گاه درهم را با درهم معامله ميكنند تفاضل يعني زياد بودن وزن يك طرف جايز نيست كه مثلاً پنج مثقال نقره را با شش مثقال نقره عوض كنند ، و بايد نقد باشد نه نسيه و اگر معامله درهم با دينار باشد هر طور كه خواستي معامله كني جايز است نقد يا نسيه و بعيد نيست كه نسيه مكروه باشد و فروش طلا و نقره وقتي كه در بهاي آنها امتعه غير طلا و نقره ميدهند چه نقد و چه نسيه مانعي ندارد .
١٢ - در دو متاع كه هر دو با كيل يا وزن معامله ميشوند هر گاه جنس آنها متفاوت باشد مثل معامله گندم با ارزن يا پنبه با كتان هر گاه نقدي معامله شوند جايز است كه يكي از ديگري بيشتر باشد اما اگر معامله نسيه باشد تفاضل مكروه است .
١٣ - معامله جنسي كه كيل ميشود با جنسي كه وزن ميشود بهر صورتي كه خواسته باشي بطور نقد يا نسيه جايز است .
١٤ - معامله جنسي كه وزن يا كيل ميشود با آنچه كه شمرده ميشود نقد يا نسيه بهر طور كه بخواهند جايز است .
١٥ - آنچه كه اصل آن وزن يا كيل ميشود و چيزي از آن حاصل شود كه نه وزن ميشود و نه كيل فروش آن متاعي كه حاصل شده با تفاضل بطور دست بدست مانعي ندارد و اگر جنس يكي باشد بطور نسيه مكروه است مثل پنبه و كتان و ابريشم و امثال آنها كه خودشان وزن ميشوند و رشته آنها هم وزن ميشود اما پارچه‌اي كه از آنها بافته ميشود وزن نميشود بلكه با ذراع اندازه‌گيري ميشود پس تفاضل در معامله يك جامه پنبه‌اي با دو جامه پنبه‌اي بطور نقد مانعي ندارد و بطور نسيه مكروه است اما اگر جنس دو متاع در معامله مختلف باشد مثل معامله يك جامه پنبه‌اي با دو جامه كتان چه نقد و چه نسيه مانعي ندارد و مانعي نيست كه رشته را در بهاي جامه بدهند اگر چه كه رشته [ص 529] وزنش بيشتر باشد .
١٦ - معامله يك حيوان با دو حيوان اشكالي ندارد چه نقد و چه نسيه و خواه از يك نوع باشند و خواه نباشند .
١٧ - معامله حيوان با متاع هر گاه كه بطور دست بدست باشد مانعي ندارد و اما در نسيه ، نسيه دادن متاع مانعي ندارد اما نسيه دادن حيوان مكروه است و معامله حيواني با حيواني و درهمي ، يا معامله يك حيوان با حيواني باضافه متاعي بلامانع است و نقد دادن حيوان و نسيه دادن درهم و يا متاع در اين نوع معامله اشكالي ندارد اما عكس آن مكروه است و روايت شده معامله يك خانه با دو خانه و يك جريب زمين با دو جريب بطور دست بدست اشكالي ندارد اما بطور نسيه مكروه است و در اين روايت احتمال تقيه ميرود .
١٨ - در صورتي كه دو كالا از يك نوع باشند هر گاه كسي تر را با خشك معامله نمايد مثلاً رطب را با خرما و انگور را با مويز چنين معامله‌اي بطور نسيه جايز نيست و بايد بطور نقد و مثل بمثل معامله كند يعني هموزن .
١٩ - گندم با سويق ● با وزن مساوي و گندم با آرد با وزن مساوي معامله ميشوند و همچنين جو با گندم با وزن مساوي معامله ميشود چون از يك جنس هستند و بهمين جهت در بعض مناطق وقتي كه زراعت ميكنند جو منقلب به گندم ميشود و كنجد را با روغن بطور مساوي معامله ميكنند و شيره را با انگور بتساوي و سويق با آرد بطور مساوي معامله ميشود و زيادتي يكي از دو طرف بر ديگري در معامله جايز نيست چونكه از اصل واحدي هستند اما اگر دو اصل مختلف شد مثل گندم با كنجد در معامله دست بدست و بدون مدت زيادتي يكي بر ديگري مانعي ندارد اما در نسيه مكروه است .
٢٠ - فروش حيوان و گرفتن گوشت در بهاي آن اشكالي ندارد و روايت شده كه مكروه است و اين روايت حمل بر تقيه ميشود .
[ص 530] ٢١ - اگر گندمي از كسي طلب داشته باشي هر گاه بهمان كيل جو يا خرما در عوض آن بگيري مانعي ندارد .
٢٢ - جايز نيست فروش مكيل يا موزون مرغوب بازاء دو برابر آنها از جنس نامرغوب مثلاً خرماي بد بازاء خرماي بهتري و مويز بد در بهاي مويز بهتري پس فروش دو واحد در ازاء يك واحد جايز نيست .
٢٣ - هر گاه تو نزد شخصي جنسي داشته باشي از اجناسي كه ربا در آنها ممكن است و موقع پس دادن بتو بيش از اصل مال بدهد اگر شرطي نشده باشد مانعي ندارد و باكي نيست كه هديه‌اي براي مردي ببري باميد آنكه در عوض چيز بيشتري بتو بدهد .
٢٤ - براي تخلص از ربا مانعي ندارد كه يك درهم و يك قطعه مس را به دو درهم بدهد يا آنكه چند درهم و يك دينار را بدرهمهائي بيشتر از قيمت آنها بدهد .
[ص 531] * * * * *
[ص 532] كتاب شفعه ●
و در آن سه فصل است :
در چيزهائي است كه در آنها حق شفعه وجود دارد و در اين فصل مسائلي است :
١ - حق شفعه در همه چيز ثابت است خواه ملك باشد يا بنده يا حيوان و يا متاع .
٢ - حق شفعه مخصوص بيع است و در ساير معاملات وجود ندارد .
٣ - چيزي كه بين شركا قسمت شده باشد حق شفعه‌اي در آن وجود ندارد و حق شفعه فقط در مواردي است كه مال بطور مشاع بين دو شريك باشد .
٤ - هر گاه حياطي باشد كه در آن دو خانه است و راه ورود آن دو خانه يكي بوده و از همين حياط است و صاحب يكي از آندو خانه خود را بفروشد يعني خانه تنها را بدون راه پس خودش يا خريدار اين راه را مي‌بندند و از طرف ديگر راهي بخارج باز ميكنند و صاحب خانه دوم حق شفعه‌اي در اين معامله ندارد اما اگر اين كار عملي نشد و خريدار جز از راه همين حياط راهي نيافت و فروشنده خواست كه خانه را با راه باو بفروشد در چنين وقتي شريك او در مورد راه بطور اصالت و در مورد خانه نيز حق شفعه دارد .
٥ - در ثبوت حق شفعه واجب است كه مال را بپول بفروشند چرا كه اگر معامله با بنده باشد و يا متاع و يا پارچه كتان يا پنبه و يا جواهر كسي در اين معامله حق شفعه ندارد .
[ص 533] ٦ - هر كس زني بگيرد و مهر او را اطاقي قرار دهد در خانه‌اي كه دارد و در آن خانه كساني شريك هستند اين كار براي آن مرد و آن زن جايز است و هيچكدام از شركاء در چنين حالتي حق شفعه‌اي ندارند كه بگويند بايد اول اطاق را بر ما عرضه كني .
٧ - هر گاه دو شريك خانه‌اي داشته باشند و يكي از آن دو در غيبت شريك خود سهم خودش را بفروشد آن وقت سيل بيايد و عمارت را خراب كند پس شريك غايب برگردد و مطالبه حق شفعه بكند بايد باندازه خريد و فروشي كه صورت گرفته بخريدار بپردازد و از بابت خراب شدن خانه چيزي از قيمت براي او كم نميشود .
در شفيع است يعني كسي كه حق شفعه دارد و در آن مسائلي است :
١ - يهودي و نصراني و مخالف حق شفعه ندارند .
٢ - شفعه‌اي نيست مگر براي شريك بالفعل در صورتي كه يكنفر باشد و مال با او قسمت نشده باشد و اگر شركاء سه نفر شدند هيچكدام حق شفعه ندارند .
٣ - همسايه حق شفعه ندارد و اين حق مخصوص شريك است .
٤ - هر گاه كسي كه داراي حق شفعه است بميرد حق شفعه او بارث نميرسد .
٥ - در شفعه نه بايستي كه ضرري بزنند نه قبول ضرري بنمايند و شفعه حق شخص شفيع يعني صاحب شفعه است بر عهده فروشنده و خريدار اما بر عهده فروشنده است هنگامي كه اقدام بفروش نمايد پس در اين موقع شريك او به خريدن سهم وي از ديگران سزاوارتر است و بايع نميتواند بفروشد مگر آنكه بر شريك خود عرضه نمايد ، اگر او خريد كه خريده و گر نه به خريدار ديگر ميرسد و چون ديگري خريد حق شفعه شريك باطل ميشود و همچنين شفعه حق شفيع است بر عهده خريدار باين نحو كه هر گاه بدون اطلاع او فروخته شده هر گاه مطالبه حق شفعه خود را نمايد خريدار نميتواند از دادن حق او خودداري كند .
٦ - هر گاه فروشنده بر شريك خود كه حق شفعه دارد عرضه نمود و گفت كه قصد [ص 534] فروش دارد اما او اعراض كرد يا گفت هر چه خريدي و فروختي خداوند براي تو مبارك گرداند يا گفت بيا قسمت كنيم حق شفعه او ديگر باطل است .
٧ - هر گاه مردي بخواهد كه در مورد زميني از حق شفعه خود استفاده كند ( يعني سهم شريك را بخرد ) و برود كه پول بياورد لكن متاع خود را نتواند تبديل به نقد كند و مال هم با او باشد در شهر سه روز پاي او صبر ميكنند اگر مال را آورد كه هيچ و گر نه شفعه ندارد و شفعه او باطل شده و اگر بعد از آنكه مطالبه حق شفعه خود را كرد مهلت بخواهد كه از شهر ديگري مال را بياورد بقدر مدت مسافرت مردي بآنجا و برگشتن او باضافه سه روز باو مهلت ميدهند اگر آورد كه ميخرد و گر نه حق شفعه‌اي ندارد و اگر بگويد مال در شهر دوري است و انتظار كشيدن تا وقتي كه او پول را بياورد باعث ضرر خريدار است در چنين حالتي حق شفعه ندارد .
٨ - واجب است كه شفيع قادر بر پرداخت قيمت باشد بهر صورتي كه باشد ( يعني بنحوي مال را بپردازد ) نه آنكه امروز و فردا كند كه باعث ضرر شود .
٩ - وصي قيم بر يتيم بمنزله پدر اوست اگر ميل داشته باشد براي يتيم از حق شفعه او استفاده ميكند .
١٠ - غايب هم مثل حاضر حق شفعه دارد .
در احكام شفعه است و در آن مسائلي است :
١ - ظاهر از اخبار اين است كه شفيع ( يعني دارنده حق شفعه ) ميتواند تمام مالي را كه شريك او فروخته بگيرد و دليلي بر اينكه بعض آن را ميگيرد نيست .
٢ - گرفتن حق شفعه وقت معيني ندارد پس هر موقع كه شفيع مطالبه كرد جايز است مگر اينكه بقصد ضرر رساندن دير مطالبه كند كه جايز نيست .
٣ - شفعه حقي است براي شريكي كه تقسيم نكرده و مال بين او و شريك ديگر مشاع است و در اين حالت هر گاه شريك او بخواهد بفروشد او به خريدن سزاوارتر [ص 535] است چه وقت اراده فروش باشد چه در حين آن و چه بعد از آن پس اگر هنوز در دست فروشنده است از او ميخرد و اگر بكسي فروخته و در دست آن خريدار است از او ميگيرد .
٤ - چيزي كه دارنده حق شفعه بايد به خريدار بپردازد همان قيمت است و ساير هزينه‌هائي كه مشتري متحمل شده دخلي به شفيع ندارد .
٥ - هر گاه مال بطور مدت‌دار فروخته شده شفيع هم ميتواند همانطور بپردازد و هر گاه نقد فروخته شده شفيع هم بايد نقد بدهد .
٦ - براي استفاده از حق شفعه صيغه مخصوصي نيست و محتاج بيع و صلح و امثال آن نيست و بهر لفظي كه گفتند مانعي ندارد .
٧ - شريكي كه ميخواهد سهم خود را بفروشد بايد بر شريك ديگر كه حق شفعه دارد عرضه كند چونكه او احقّ است و تا عرضه نكرده نبايد بفروشد و اگر عرضه بر شريك نكرد و فروخت فروش او باطل و حرام نيست نهايت آنكه شفيع حق خود را از مشتري ميگيرد چونكه حق او در عين مال است و ظاهراً نهي از فروش قبل از عرضه نهي تأديبي است و بجهت اداي حق نه نهي تحريم كه باعث بطلان معامله شود و اغلب اين احكام نص خاص ندارند بلكه اينها فروع آن اصولي هستند كه معصومين صلوات الله عليهم اجمعين بما القاء فرموده‌اند .
* * * * *
و در آن دو فصل است :
در انواع شركت است و احكام مربوط به شركت و در آن مسائلي است :
١ - شركت در همه اموال و دارائيها جايز است و شرط است مالي كه در آن با كسي شريك ميشوند يكي باشد پس اگر دو مال باشد و هر كدام مختص يكي از دو نفر و هر يك بطور استقلال از يكي استفاده كند اين شركت نيست و همچنين در شيء واحدي كه متشكل از اجزائي است نيز شركت ميسر است آنرا قيمت ميكنند و هر يك از شركا صاحب بعض آن اجزاء ميشود مثل آنكه چند نفر در حيواني شريك باشند و يك نفر سر و پوست آن را مالك باشد و ديگري باقي اعضا را اين صورت مالكيت هم شركت است اگر چه كه در جزء جزء آن حيوان شريك نيستند .
٢ - از اموري كه شركت در مال بآن محقق ميشود يكي ممزوج شدني است كه نشود بعد از آن هيچيك از دو مال را تشخيص داد و اگر باين حد نرسد يا ممزوج نشدند و با آنها شيء واحدي خريده شد در آن شيء واحد شركت مسلم است اگر چه كه در آنچه بعنوان قيمت پرداخته‌اند بواسطه عدم امتزاج شركت محقق نشده بود .
٣ - و محقق ميشود شركت به عقد يا امتزاج يا حيازت ( يعني ضميمه كردن و جمع نمودن مالي يا دارا شدن مالي ) يا ارث و گاه شركت در عين مال است و گاه در منفعت و گاه در حقوق .
٤ - هر گاه شركت صورت گرفت و با مال تجارت شد سود بين دو شريك و ضرر بر گردن آن دو است به نسبت سرمايه مگر آنكه شرط كنند يكي بيشتر ببرد كه در اين صورت بايد طبق شرط عمل شود اگر چه كسي كه بيشتر ميبرد بيشتر كار نكرده باشد .
[ص 537] ٥ - هيچيك از دو شريك حق ندارد بدون اجازه شريك ديگر با مال مشترك كار كند و در آن تصرف نمايد و در صورت اذن هم بهمان ترتيب كه شريك اجازه داده ميتوان در مال تصرف نمود و اگر چنانچه بدون اذن شريك در مال دخل و تصرف كرد و خسارتي به مال رسيد ضامن است و بايد خسارت را بدهد .
٦ - سزاوار است انسان با كسي شريك شود كه رزق باو رو كرده چون او به غني شدن و رو كردن بخت سزاوارتر است و شركت با شخص بي‌اقبال بركت ندارد .
٧ - سزاوار نيست كه مرد مسلمان با ذمي شريك شود و باو سرمايه نميدهد كه برود و كار كند و وديعه نزد او نميگذارد و با او دوست نزديك و يگانه نميشود مگر آنكه تجارت حاضري باشد كه مسلمان خود حاضر و ناظر بر آن تجارت است كه در اين صورت مانعي ندارد .
٨ - هر گاه كسي چيزي بخرد و به مردي بگويد از طرف من پول بده و در سود با هم شريك هستيم و آن مرد هم از جانب او بپردازد اين دو نفر در اين مال شريك هستند اگر سود كرد مال آن دو و اگر ضرر شد بر عهده هر دو است و اگر نگفت در سود شريك هستيم بايد پولي را كه آن مرد داده باو بپردازد و سود و زيان هم مال خودش است .
٩ - اگر شخصي در كنيزي با مردي كه صاحب آن است شريك شود و صاحب كنيز بگويد اگر در فروش سود برديم نصف سود مال تو و اگر ضرر كرديم بر تو چيزي نيست و اين شرط با رضايت باشد اشكالي ندارد .
١٠ - هر گاه يكي از دو شريك به شريك خود خيانت كرد و شريك جريان را فهميد جايز نيست كه او هم متقابلاً بدون خبر دادن از مال شريك بردارد و همان طور كه او خيانت كرده اين هم به شريك خود خيانت كند .
١١ - نزديكي كردن با كنيزي كه ديگري در آن شريك است جايز نيست .
١٢ - جايز است كسي حيواني بخرد و ديگري در پوست و كله آن شريك شود بعد اگر در آن سود بردند سهم هر كدام بحسب حقي است كه در حيوان داشته .
[ص 538] ١٣ - جايز است كه انسان كارگر غير مسلمان را شريك كند مثلاً او گاو بدهد و بذر و زمين و كارگر رسيدگي و آبياري كند و كارهاي مربوط به زراعت را انجام دهد و بعد از آنكه حق سلطان را دادند مثلاً ثلث مال كارگر باشد و باقي مال آن شخص .
١٤ - هر كس صد جريب از زميني را كه زراعت ميكند كاشته باشد آن وقت مردي نزد او بيايد و بگويد نصف بذر و نفقه خود را از من بگير و مرا شريك كن اگر زارع بخواهد جايز است .
١٥ - تصرف و گرفتن مقداري از راه مشترك جايز نيست ولو آنكه ضرر به راه نرسد .
١٦ - مسلمانان در نمك و آتش و آب و مرتع شريكند مگر آنكه در حوزه مالكيت مسلماني باشد كه متعلق به خود اوست .
١٧ - جايز نيست كه ايوان خانه ( بالكن ) در معبر عمومي جلو بيايد و يا آنكه فاضلاب و آب ناودان را در كوچه رها كنند و ضرر رساندن به راه عبور مسلمانان بهر نحو باشد جايز نيست .
١٨ - هر گاه دو نفر هر دو مدعي مالكيت ديواري از جنس ني باشند كه بين دو خانه واقع شده آن ديوار متعلق بكسي است كه ريسمانها بطرف او آمده و گره خورده و اين قضاوتي است كه همه كس آنرا مي‌پذيرند .
١٩ - هر كس نخله‌اي در باغ ديگري داشته باشد هر گاه بصاحب اين باغ ضرر ميرساند ولو به وارد شدن بدون اجازه باشد و ديدن بعض اهل خانه به حالتي كه صاحب باغ ميل ندارد اهل او را آنطور ببينند صاحب باغ ميتواند نخله او را بكند و پيش او بيندازد .
در تقسيم مال مشترك است و در آن مسائلي است :
١ - قسمت امر حقي است و واجب است كه در تقسيم سهم هر كس را به نسبتي كه شريك است بطور عادلانه بدهند و غير از اين سزاوار نيست .
[ص 539] ٢ - هر گاه سهام مساوي باشند يا مساوي نبوده و شركا توافق نمودند كه هر يك سهمي را بردارند ديگر محتاج قرعه نيست و اگر در سهام منازعه شد يا تراضي صورت نگرفت براي سهام قرعه ميكشند پس اسمها را روي كاغذهائي مينويسند و سهام را هم بعلامتي مشخص كرده و براي هر سهمي كاغذي بيرون ميآورند يا سهام را مينويسند بعد اسم يكي يكي را ميگويند و كاغذي را برميدارند تا سهم هر يك مشخص شود .
٣ - هر گاه دو شريك باشند كه مالي دارند و بعض آن طلب است و بعض آن عين موجودي است و بخواهند با هم قسمت نمايند پس مال موجود و بستانكاري را تقسيم كنند آنوقت يكي از آنها سهم طلب خود را وصول كند و سهم ديگري سوخت شود پس اگر شرط كرده باشند كه هر گاه يكي سوخت شد خسارت بگردن همان صاحب سهم است و راضي بآن شده باشند آنكه وصول كرده چيزي بدهكار نيست و اگر شرط نكرده باشند حق شريك خود را از آنچه وصول كرده ميدهد و مال او را نميبرد .
٤ - هر گاه دو شريك در مالي شركت دارند كه بعض آن مال در دست ايشان است و بعض آن پيش آنها نيست و نزد شخص يا اشخاص ديگري است آنگاه مالي را كه در دست دارند قسمت كنند و هر كدام از آن دو ، سهم خود را از مال غايب كه در نزد ديگري است حواله دهد و يكي وصول شود و ديگري نشود پس هر چه كه دريافت شده مشترك بين هر دو است و هر چه از دست رفته آن هم مشترك بين هر دو است .
٥ - هر گاه دو مرد در پيش‌خريد متاعي شريك شوند جايز است كه قبل از دريافت آن را قسمت كنند و هر گاه يكي سهم خود را دريافت كرد و ديگري نكرد و مالش از دست رفت آنكه دريافت كرده در صورتيكه قبلاً شرط كرده باشند چيزي به شريك ديگر بدهكار نيست .
٦ - جايز است كه دو شريك باين طور تفريق كنند كه يكي اصل پول خود را بگيرد و سود و زيان را بديگري واگذارد و اين در وقتي است كه با تراضي چنين شرطي [ص 540] بنمايند .
٧ - هر گاه دو نفر در مالي شريك باشند و حق آنها مشخص نباشد و بخواهند تقسيم كنند هيچ راهي جز صلح و تراضي ندارند .
٨ - هر گاه كسي بدهكار باشد و از اداي حق طلبكاران سر باز زند پس مال او متعلق به طلبكاران است و آنها در آن مال شريك ميباشند و از آن مال بقدر طلبي كه دارند بين آنها تقسيم ميشود و اگر مال وفا ننمود به نسبت سهم آنها بينشان قسمت ميشود .
[ص 541] * * * * *
و در آن دو مقصد است :
و در آن مسائلي است :
١ - هر گاه كسي مالي بديگري بدهد كه با آن كار كند و سود بين آن دو مشترك و زيان بعهده مالك باشد اين عمل را مضاربه يا قِراض مينامند و اگر پولي بدهد و بگويد كار كن بعد پول را به من برگردان و سود و زيان هر دو مال خودت باشد اسم اين عمل قرض است و اگر پولي داد كه كار كند و زيان متعلق به صاحب مال باشد و سود مال آنكه كار كرده اين عمل را بضاعت ميگويند .
٢ - در اين معامله و ساير معاملات از شارع عقد خاصي نرسيده كه بالفاظ مخصوصه‌اي معامله كنند پس آنچه كه دليل بر قرار مضاربه باشد ، مثل صحبتي يا عملي يا نوشته‌اي كه رضايت دو طرف و قصد آنها از آن معلوم شود در اين باب كافي است و معروف آن است كه مضاربه عقدي است جايز و لازم نميباشد و بعيد هم نيست چونكه وكالتي است و مالك ميتواند هر وقت بخواهد و اراده كند ديگري را از تصرف در مال خودش منع نمايد .
٣ - در مضاربه ميتوان با طرف مضاربه شروطي از قبيل نحوه عمل و زمان و مكان و غير آنها قائل شد پس اگر عامل بر خلاف شرط عمل كند و مال تلف شود ضامن است و اگر ضرري نرسد سود بين آن دو است .
٤ - مخارج عامل مضاربه در سفر از كل مال برداشته ميشود اما وقتي كه وارد شهر خودش شد هر چه بپردازد از سهم خودش است .
٥ - هر كس مال مضاربه‌اي بدست او باشد و از دنيا برود اگر گفته باشد كه اين مال [ص 543] متعلق بفلان كس است آنرا بصاحبش رد ميكنند و اگر نگفته باشد و وصيت هم نكرده باشد همه طلبكاران او در مال شريكند .
و در آن مسائلي است :
١ - مضاربه بايد با مال معين موجودي صورت گيرد و با دَين درست نيست ( مثل اينكه طلبي از كسي داشته باشي و بگوئي آن مال بمضاربه نزد تو باشد ) .
٢ - مال مضاربه ميشود كه پول باشد و ميشود كالا باشد چونكه اخبار آن مطلق است ( يعني اختصاصي بهيچ يك ندارد ) .
٣ - سود مطابق شرط تقسيم ميشود پس اگر قرار آنها بر نصف بوده نصف و اگر بر ثلث و ربع و امثال آن بوده بهمان طوري كه شرط نموده‌اند عمل ميكنند .
٤ - از ضرر چيزي بر گردن عامل نيست و سود بر طبق شرط تقسيم ميشود .
٥ - اگر مضارب ( يعني عامل ) كالاهائي خريد و در بعضي سود برد و در بعضي ضرر كرد نظر ميكنند كه چند در صد در سود شريك بوده به همان نسبت از ضرر را حساب كرده و از سهم سود او كم مينمايند ● و سود وسيله‌اي براي حفظ سرمايه است .
٦ - سود بين عامل و مالك مشاع است .
٧ - اگر عامل ندانسته پدر خود را كه عبد است با سرمايه مضاربه بخرد آن عبد را قيمت ميكنند اگر سود كرده باشد در خريد او ولو بقدر يك درهم عبد بآن واسطه [ص 544] آزاد است و بايد براي پرداخت مال صاحب سرمايه آن عبد را به كار وادارند تا حق صاحب مال پرداخت شود .
٨ - جايز است كه انسان بيشتر مال را بصورت قرض و باقي را بصورت مضاربه بديگري بدهد و شرط كند كه مجموع سود حاصل از مضاربه و سود حاصل از مالي كه بقرض داده بين آن دو قسمت شود .
٩ - جايز است كه عامل از سهم خود قدري به سهم مالك بيفزايد كه پول را از دست او نگيرد .
١٠ - هر گاه كسي مالي را بمضاربه گرفت حلال نيست كه با نرخ كمتري كار را بديگري واگذارد باينطور كه مثلاً شخصي با مالك مضاربه كند به نصف سود آنگاه برود و سرمايه را دست ديگري بدهد به ربع سود و خود از وسط يك چهارم ببرد .
١١ - هر گاه مضارب امين باشد و تفريط نكرده باشد در صورت تلف شدن مال و يا دزديده شدن نبايد غرامت بدهد و همين طور است در مستبضع ( يعني كسي كه سرمايه‌اي باو داده‌اند كه كار كند و سود مال خودش باشد و زيان بر صاحب مال ) .
١٢ - هر گاه مالك از عامل ضمانت خواست و عامل هم تضمين نمود مالك جز سرمايه‌اش حقي ندارد و از سود چيزي نميبرد .
١٣ - جايز است كه انسان شخصي را وصي قرار دهد و باو اجازه مضاربه با مال اولاد خود را بدهد باين صورت كه در سود با آن اولاد شريك باشد .
١٤ - هر گاه شخصي غير از پدر يتيم مال يتيم را بمضاربه بكسي داده باشد سود متعلق به يتيم و ضمان بر عهده كسي است كه پول را داده .
[ص 545] * * * * *
و قراردادهاي مربوط بآنها و انواع تقبلات
و در اين كتاب دو مقصد است :
در زراعت و قراردادهاي زراعي است :
١ - مستحب است زراعت و درخت‌كاري و آن دو حلال‌ترين و پاكيزه‌ترين اعمال هستند و كيمياي اكبر زراعت است .
٢ - مستحب است آبياري درخت طلح ● و درخت سدر ( كه در فارسي كُنار ميگويند ) و بهترين مال بعد از گاو ، نخل است هر كس نخل را بفروشد پول آن همچون خاكستري است كه آنرا در وقت باد و طوفان بر سر كوه بلندي بگذارند و باد بر آن بشدت بوزد مگر آنكه بفروشد و دوباره بجاي آن بخرد .
٣ - مستحب است بيل زدن و اصلاح و تعمير زمينها و اذيت كشيدن مرد بحرارت آفتاب در طلب معيشت و كار كردن با دست .
٤ - سزاوار است كه در نهال‌كاري قبل از آنكه خاك بريزند در گوده آب بريزند كه از كرم زدن ايمن باشد .
٥ - هر كس بخواهد نخل را تلقيح كند و نخل او طوري است كه بار نميگيرد خوب است كه از ماهيهاي خشك كوچك بگيرد و آنها را نه زبر و نه نرم بكوبد و در هر خوشه‌اي قدري بپاشد و باقي را در كيسه پاكيزه‌اي بريزد و در ميان نخل قرار دهد كه [ص 547] اين كار باذن خدا نفع ميدهد و هر كس بخواهد كه خرماي نخل او نيكو شود خرمائي را كه رنگ گردانده و از حالت نارس بودن خارج شده و نزديك است كه رطب شود بكارد كه ثمر آن خوب ميشود .
٦ - قطع نخل و درختان مثمر و درخت سدر مكروه است و اگر سدر در بياباني باشد كراهت قطع آن شديدتر است .
٧ - در مزارعه ، حاصل بين متزارعين يعني دو طرف مزارعه مشاع و مشترك است بترتيبي كه شرط كرده‌اند حال يا نصف است يا ثلث و يا ربع يا غير اينها و اگر شرط كنند كه آنچه پيش‌رس شد متعلق به مالك باشد و آنچه ديرتر رسيد متعلق به عامل يا برعكس جايز است اما اين قرار مزارعه نيست بلكه تبرع زمين و يا كار است و از قبيل آنست كه مثلاً شرط شود تمام حاصل متعلق به مالك باشد كه اين تبرع و بخشيدن كار است باو و يا شرط شود كه تمام حاصل متعلق به عامل باشد كه اين تبرع و در اختيار گذاشتن زمين است .
٨ - زمين را در مقابل مقدار معيني گندم از خود آن زمين به مزارعه نميدهند لكن به نصف و ثلث و ربع و غير آن ميدهند ( يعني مثلاً ميگويد نصف گندمي كه در اين زمين حاصل شد از بابت حق مزارعه متعلق به تو باشد و قرار وزني از گندم آن زمين نميگذارند ) .
٩ - قرار مزارعه را باين صورت نميگذارند كه مثلاً بگويند يك ثلث حاصل براي بذر و يك ثلث براي گاو و يك ثلث براي زمين باشد بجهت ترس از ربا و هرآينه كه حرف و سخن چيزي را حلال ميكند و يا حرام مينمايد .
١٠ - مزارعه عقدي است لازم ، فسخ نميشود مگر به اينكه طرفين واگذارند يا به ساير اسبابي كه باعث فسخ ميشوند منقطع گردد .
١١ - باكي نيست كه خراج را از حاصل استثنا نموده بعد بقيه را مطابق شرط قسمت كنند .
١٢ - در مزارعه جايز است كه سنوات معيني را قرار بگذارند و جايز است كه مدت [ص 548] مزارعه را تا بدست آمدن محصول و يا درو و يا وقت بريدن خوشه‌هاي خرما قرار دهند و بدون تعيين مدت يا مشخص بودن عرف آن بين مزارع و مالك مزارعه صحيح نيست .
١٣ - جايز است مزارعه مسلمان با مشرك با كراهتي و بر عهده هر كدام از آنها است آنچه كه شرط كرده‌اند .
١٤ - جايز است كه مزارع خود با ديگري مزارعه نمايد و يا ديگري را شريك كند .
١٥ - جايز است كه شخص زمين را از مالك بمبلغ معين اجاره كرده و آن را بديگري بهر قيمت و هر نحو كه خواست به مزارعه دهد .
١٦ - خراج زمين بر مالك است و كار بر عهده عامل و جايز است كه مالك با عامل شرط كند كه خراج بر عهده تو خواه كم شود خواه زياد و اگر با عامل شرط نكرد و سلطان بر خراج كارگران و زارعين افزود و از آنها گرفت غرامت بر مالك است نه عمال .
١٧ - هر گاه سهم هر يك از دو طرف به حد نصاب رسيد زكوة خود را ميدهد .
١٨ - هر كس براي او معين كردند كه محصول معيني را بكارد و او چيز ديگر كاشت و به زمين ضرر رساند بايد جريمه آن را بدهد .
١٩ - هر گاه زميني باشد كه در آن آبي و نخلي و اناري و ميوه‌اي هست پس صاحب آن بمردي بگويد اين زمين را از اين آب آبياري و تعمير و رسيدگي كن و هر چه خداي عز و جل از آن بيرون آورد نصف آن مال تو باشد و نصف مال من اين كار جايز است و باين عمل مساقاة ميگويند .
٢٠ - هر كس مردي را با قرار مزارعه بر سر زمين خود گذاشت كه آن را آباد كند لكن مزارع زمين را خراب كرد بايد خسارت مالك را بدهد .
در انواع تقبلات است و در آن مسائلي است :
١ - قباله آن است كه بروي و زمين خرابي را از صاحبان آن قبول كني بمدت بيست سال يا كمتر و بيشتر پس آن را آباد كني و خراج آن را بپردازي .
٢ - زمين را با گندمي معين از همان زمين يا جو و غير آن قباله نميكنند و جايز است كه آن را به گندم معيني بطور مطلق يا چيز ديگر تقبل كني ( يعني قيد نكني كه فلان مقدار و حتماً هم از همين زمين ميدهم ) .
٣ - جايز است كه زمين را به مردي بدهي باين قرار كه طي سالهاي معيني آن را آباد كند .
٤ - هر گاه برزگر تقبل كرد و ضمانت نمود كه در قبال هر جريب كه مساحي كنند و بدست او بدهند وزن معيني از جنس بپردازد مانعي ندارد اگر چه كم بياورد و ضرر كند يا زياد شود و فايده ببرد .
٥ - اگر حاصل نخل را براي شريك تو يا كسي كه با او قرار مساقات داري تخمين زدند و او حصه تو را بآن قيمت تقبل كرد باين ترتيب كه اگر كمتر شد بعهده خودش و اگر بيشتر هم شد مال خودش جايز است .
٦ - سزاوار است كه تخمين وقت رسيدن ميوه باشد كه غَرَري لازم نيايد . ( بيع غرر يعني بيع چيزي كه در دست انسان نيست مثل فروش مرغ در هوا ) .
٧ - قباله كردن زمين با درهم و دينار مانعي ندارد .
٨ - جايز است زمين را بكسي بدهي باين قرار كه خراج آن را بدهد و هر چه زياد آمد بخورد يا قدر معلومي بتو بدهد و روايت شده كه اگر بگويد : « كُلْهٰا وَ أَدِّ خَرٰاجَهٰا » يعني بخور و خراجش را ادا كن اشكالي ندارد و اگر خواستند كه زمين را پس بگيرند ميگيرند .
٩ - اگر در زمين كارگران غير مسلماني باشند كه صاحبان زمين آنها را در آنجا اسكان داده‌اند و تو زمين را از صاحب آن تقبل نمودي كارگران داخل در قباله تو نيستند و [ص 550] نميتواني كرايه خانه‌هاي آنها را بگيري يا آنها را بيرون كني و جزيه سرشمار بستاني و اين امور داخل در عمل قباله نيست بلي ممكن است كه زمين را با كارگران آن از سلطان قباله نمايند .
١٠ - جايز نيست كه مسلمانان را بدون اجرت به عملگي بگيرند و سزاوار است كه به كشاورزان نيكي كنند .
١١ - جايز است بكار گرفتن كارگران و زارعين بدون مزد اگر با آنها شرط كرده باشي ( كه مثلاً هر كس در اين ملك ماند بايد فلان قدر بدهد يا كار كند ) و قبل از شرط با آنها نميتواني چيزي از آنها بگيري اگر چه كه شبيه قاعده مسلمي باشد نزد همه كه هر كس مقيم فلان ده شد اين قدر از او ميگيرند .
١٢ - جايز است وارد شدن بر اهل خراج ( يعني كساني كه با آنها قراري گذاشته كه ملك اورا زراعت نمايند ) سه روز و بر مسلم وارد نميشوند مگر باذن او .
[ص 551] * * * * *
و در آن دو مقصد است :
در اجاره است و شروط آن و در اين مقصد مسائلي است :
١ - اجاره بدليل كتاب و سنت امري است مشروع .
٢ - اجاره عقدي است لازم و وفاي بآن واجب است و فسخ نميشود مگر به واگذاشتن طرفين يا بيكي از اسبابي كه موجب فسخ است و خواهد آمد .
٣ - فروش باعث نقض اجاره و سكني نميشود پس خريدار اگر خبر داشته صبر ميكند تا مدت اجاره سر آيد و اگر خبر نداشته معامله باطل است چون چيزي را فروخته كه در دست او نيست و نميتواند تحويل دهد .
٤ - اجاره به موت هر يك از موجر يا مستأجر باطل ميشود و اگر اجاره براي شير دادن طفل بوده بموت شيرخوار نيز اجاره باطل ميشود .
٥ - جايز است كه چهارپا را كرايه كند كه تا مكان معيني با آن برود و شرط كند كه اگر از آن جاي معين بگذرد فلان قدر بيشتر بدهد .
٦ - هر كس مسكني را اجاره كند كه دري به اطاق يا خانه ديگر دارد كه زن نامحرمي در آن است و آن زن راضي نشود كه در را مسدود نمايند از آن محل ميرود چون ترس آن هست كه شيطان بر او غالب شود .
٧ - جايز نيست كه از مسلمان بدون اجرت كار بكشند .
٨ - جايز نيست كه كارگر را قبل از تعيين اجرت بكار وادارند .
٩ - مستأجر يعني استخدام‌كننده ضامن پرداخت مزد كارگر است تا وقتي كه بپردازد مگر آنكه كارگر از او خواسته باشد كه مزد او را دست ديگري بدهد و او هم راضي [ص 553] شده باشد كه اگر اينطور گفت و صاحب كار هم مزد را بكسي كه او گفته سپرد حقش نزد همان كس است كه مال را باو داده‌اند .
١٠ - اجرت كارگر را وقتي كه از كار فارغ شد ميدهند و سزاوار است كه تا عرق او خشك نشده مزدش را بپردازند .
١١ - حرام است كه از پرداخت اجرت اجير خودداري كنند .
١٢ - جايز است كه مزد كارگر را درهم و دينار و يا اجناس مثل گندم و جو و غير آنها و يا كالائي و يا نفقه و خرج او قرار دهند .
١٣ - هر كس كارگري استخدام كرد و مزد او را گندم يا پنبه يا غير آنها قرار داد و بعد قيمت آن متاع تغيير كرد براي كارگر بقيمت همان روزي كه با او قرار گذاشته حساب ميكند .
١٤ - مكروه است كه انسان خود را كلاً و بطوريكه اجاره شامل همه اوقات و احوال او شود اجير كسي قرار دهد .
١٥ - جايز است كه انسان در مقابل مزد معيني اجير اين كار شود كه قافله‌ها را بدرقه كند و محافظت نمايد .
١٦ - اجرت گرفتن براي اذان گفتن جايز نيست .
١٧ - جايز نيست اجرت گرفتن براي امامت نماز جماعت .
١٨ - روايت شده هر كس روزه‌اي نذر كند و نتواند بگيرد براي هر روز دو مد بكسي ميدهد كه از طرف او روزه بگيرد .
١٩ - جايز است كه انسان حج را به نيابت ديگري بصورت اجاره بجا آورد .
٢٠ - جايز است اجرت گرفتن براي زيارت به نيابت ديگري .
٢١ - جايز است اجرت گرفتن براي ياد دادن قرآن و غير قرآن و بعيد نيست كه مكروه باشد و همچنين بعيد نيست كراهت آنچه كه بجهت تعليم به كسي هديه شود و شرط اجرت در تعليم مكروه است و سزاوار است كه انسان به نيت طلب اجر و صدقه دادن چيزي ياد دهد .
[ص 554] ٢٢ - باكي نيست كه انسان اجير شود براي كتابت قرآن ( يعني باستخدام كسي درآيد بجهت نوشتن قرآن ) .
٢٣ - گرفتن رشوه براي تعليم فقه جايز نيست .
٢٤ - باكي نيست كه واسطه و دلال اجرت معيني بگيرد هر گاه هر روزه براي كسي خريد ميكند .
٢٥ - هر كس فرزند خود را براي كارگري نزد كسي بفرستد براي مدت معيني آنگاه ديگري بيايد و بگويد او را نزد من بفرست بيشتر ميدهم واجب است مادام كه فرزند او در اين كار مريض يا ضعيف نشده با شخص اول وفا كند .
٢٦ - هر كس غلام خود را باجاره ديگري دهد و غلام به مستأجر خسارت وارد كند مولاي او ضامن است اما عبد را بكار واميدارند تا خسارت داده شود و اگر عاجز شد و نتوانست بر او و مولاي او هيچيك چيزي نيست و اگر مولي عبد را اجاره داد و اجرت خود را گرفت آنگاه غلام گريخت مولي ضامن بقيه مدت است كه اجاره آن را گرفته و غلامش كار نكرده است و هر گاه غلام خود متصدي اجاره دادن خود است حلال نيست كه با مستأجر شرط كند كه چيزي هم بخود او بدهد .
٢٧ - حيوان نر را كه براي جفت‌گيري ميدهند اشكالي ندارد كه بصورت اجاره باشد ( يعني در قبال آن چيزي بگيرند ) .
در احكام است و در آن مسائلي است :
١ - هر كه شخصي را اجير كند براي درست كردن و اصلاح چيزي لكن اجير آن چيز را خراب كند ضامن است .
٢ - آنچه در دست صنعتگران تلف شود بدون آنكه گناهي داشته باشند اگر صنعتگر امين باشد او را تصديق ميكنند و اگر متهم باشد قسم ميخورد يا دليل ميآورد كه بدون سهل‌انگاري تلف شده و در غير اين صورت بايد از عهده خسارت برآيد .
[ص 555] ٣ - اگر با صنعتگر شرط كند كه در فلان موقع كار را تحويل دهد اما صنعتگر در آن وقت تحويل نداد و بعد از آن مال تلف شد صنعتگر ضامن است .
٤ - چهارپادار هر گاه مال نزد او تلف شود اگر امين باشد چيزي بر عهده او نيست و گر نه ضامن است يا آنكه دليل و شاهد ميآورد كه چاره نداشته و حكم حمالها و باربران هم مثل صنعتگران است اگر مال وقتي كه همراه آنها است تلف شد هر گاه امين شمرده شوند نبايد خسارت بدهند و اگر متهم شوند بايد دليل و شاهد بياورند يا قسم بخورند و اگر چنين نكنند بايد خسارت بدهند .
٥ - هر گاه مال يا جامه در حمام گم شود صاحب حمام ضامن نيست .
٦ - مكروه است از كسيكه با اجرتي براي اشخاص جنس ميفروشد بخواهند كه ضامن تلف شود مگر آنكه خودش راضي باشد .
٧ - دايه و قابله امين شمرده ميشوند .
٨ - هر گاه دايه بچه را بدست كسي بدهد و او بچه را ببرد و ديگر نياورد دايه بايد ديه بدهد يا آنكه بچه را بياورد .
٩ - هر كس شخصي را اجير كند كه تا فلان روز معين او را به بازار برساند اما آن مُكاري در وقت معين او را نرساند واجب است كه با هم صلح كنند ( يعني صاحب كار نگويد چون سر وقت نرساندي و خلاف شرط كردي هيچ حقي نداري و او هم نگويد كه تمام مزد را بايد بدهي و بايد بنحوي صلح كنند ) .
١٠ - هر كس چهارپائي كرايه كرد كه تا روز معيني او را به بازار برساند و شرط كرد كه اگر توقفي پيش آمد و تأخير شد براي هر روز فلان مبلغ از كرايه كم ميكند شرط جايز است مادام كه ميزان كم كردن همه كرايه را شامل نشود .
١١ - هر كس چهارپائي كرايه كند كه او را به محل معيني ببرد و در راه از پا بيفتد بصاحب مال كرايه‌اي معادل همان قدر راه كه با مال او رفته ميدهد .
١٢ - هر گاه مستأجر چارپا كوتاهي نكرده باشد و چارپا تلف شود يا عيب كند غرامتي بر عهده او نيست و اگر امين باشد خسارتي نبايد بدهد و گر نه بايد اقامه دليل كند كه [ص 556] تفريط ننموده و اگر نياورد بايد خسارت بدهد .
١٣ - هر كس اجير شود كه چاهي بكند بعمق ده قامت پس كمتر بكند اجرت را پنجاه و پنج قسمت ميكنند و براي قامت اول يكي از آن قسمتها و براي دوم دو تا و براي سوم سه تا ميدهند و بهمين ترتيب تا هر چند قامت كه حفر كرده .
١٤ - هر كس اجير كسي شده جايز نيست براي ديگري كار كند مگر باذن اولي .
١٥ - هر كس كاري را با مزد معين تقبل كند جايز نيست كه آنرا بقباله ديگري بدهد بمبلغ كمتري مگر آنكه در آن كار خودش هم كمكي بكند يا براي كسي كه از او تقبل نموده كاري انجام دهد .
١٦ - هر كس زميني يا خانه‌اي يا آسيابي يا انباري را اجاره كند يا اجيري باجرت معيني بگيرد جايز نيست كه اينها را بقيمت بيشتر بديگري اجاره دهد مگر آنكه در آنها عملي نموده باشد يا ضرر و خسارتي از بابت آنها داده باشد .
١٧ - هر كس خانه‌اي را به ده درهم اجاره كند و در دو ثلث آن بنشيند و ثلث ديگر را به ده درهم اجاره دهد جايز است اما بقيمت بيشتري اجاره نميدهد .
١٨ - جايز است كه زمين را به صد دينار كرايه كند و نصف آن را به نود و پنج دينار بديگري كرايه دهد .
١٩ - اشكالي ندارد كه ديگري را در چيزي كه اجاره كرده شريك كند و با شريك شرط كند كه سهم اجاره خود را بدهد و هر چه از كسب سود بردند بين آن دو باشد .
٢٠ - اگر بر روي آبي آسيابي باشد و آن آب در بعض ايام سال قطع ميشود جايز است كه بيشتر اجاره را در همان ماههائي قرار دهد كه آب در آسياب جاري است .
٢١ - جايز است كه اجاره زمين نقد باشد و يا مقدار معيني گندم باشد اما در مقابل گندم آن زمين يا زمين معين ديگري اجاره نميدهد .
٢٢ - ظاهر اين است كه هر چيزي را براي آنچه كه عرفاً منفعت حساب ميشود ميتوان اجاره داد مثل اجاره درخت براي ثمر آن و زن براي شير دادن و گوسفند براي اينكه از شير آن استفاده كنند .
[ص 557] ٢٣ - استخدام زن براي شير دادن وقتي كه شوهرش اكراه داشته باشد جايز نيست و شير دادن او بدون اجازه شوهرش جايز نيست .
٢٤ - هر كس در زميني كه اجاره كرده بدون اجازه بنائي بسازد آن بنا را جمع ميكنند و زمين را تحويل صاحب آن ميدهند و اگر در آن درخت غرس كند پس اگر با اجازه صاحب زمين بوده قيمت درختان را صاحب زمين ميدهد و اشجار متعلق باو ميشوند و اگر بدون مشورت صاحب زمين بوده بايد كرايه زمين را بدهد و درختها مال خود او است آنها را ميكند و هر جا كه خواست ميبرد .