٥ - كتمان عيب كالا مكروه است .
٦ - مكروه است كه در وقت فروختن جنس از آن تعريف بنمايند و در موقع خريد مذمت كنند .
٧ - معامله نسيه بدون شاهد گرفتن مكروه است .
٨ - فروش جنس در جاهائي كه سايه است و نور كم است هر گاه بيم آن برود كه جنس نامرغوبي را مرغوب ببينند و بخرند مكروه است و اگر در اين حالت غش و تقلبي صورت گيرد حرام است .
٩ - روايت شده سود بردن مؤمن از مؤمن ربا است مگر آنكه بيش از صد درهم بخرد [ص 495] كه در اين صورت باندازه قوت روز از او سود ميگيرد و اگر چنانچه براي تجارت ميخرد از او سود ميتوان گرفت و روايت شده كه اين مطلب مربوط به وقت ظهور حق است .
١٠ - مكروه است شخصي كه اهل ولايتي است براي شخصي كه اهل بيابان است جنس بفروشد و خوب است كه بندگان خدا را واگذارند تا بعضي را بواسطه بعضي رزق دهد بلي مگر آنكه شخص وارد از شخص حاضر مصلحت انديشي كند و از او كمك بخواهد و مشورت كند كه در اين صورت باو خيانت نكرده و كمك مينمايد .
١١ - پيغمبر صلي الله عليه و آله عرضه كالا و معامله را در مابين طلوع فجر تا طلوع آفتاب منع فرمودند .
١٢ - سزاوار نيست كسي كه درست بامر كيل آشنا نيست متصدي كيل شود .
١٣ - سزاوار نيست كه بيرون شهر جلو بار بروند و سزاوار نيست خريدن و خوردن آنچه كه باين طور خريداري شده و حد تلقي يعني پيشواز بار رفتن كمتر از چهار فرسخ است پس اگر به چهار فرسخ رسيد ديگر اين وارد كردن جنس از بيرون شهر است و اشكالي ندارد .
١٤ - سزاوار نيست كه قبل از همه به بازار رفته و بعد از ديگران برگردند .
١٥ - سزاوار نيست كه براي تجارت به سرزميني بروند كه خوف آن باشد كه در آنجا نقصي بر نماز انسان وارد آيد .
١٦ - سفر دريا كردن براي تجارت مكروه است و با اين عمل انسان دين خود را در معرض از بين رفتن قرار ميدهد .
١٧ - خداوند ابا فرموده كه محل تجارت مؤمن را در مكه قرار دهد پس بيرون مكه معامله و تجارت كند .
١٨ - فريب دادن و گول زدن مردم در امور معيشت ايشان مكروه است .
١٩ - مكروه است كه تجار با هم قرار بگذارند كه با سود يك دينار در هر دينار بفروشند اما آنچه كه اتفاقاً سود ميبرند اشكالي ندارد ولو آنكه از هر درهم ده درهم [ص 496] سود ببرند .
در بعض نوادر است و در آن مسائلي است :
١ - بازار مسلمين مثل مسجد آنها است پس هر كس زودتر جائي را گرفت او بآن مكان از ديگري سزاوارتر است .
٢ - حجره‌هاي عمومي بازار كرايه‌اي ندارند .
٣ - از سعادت مرد يكي اين است كه محل تجارت او در بلاد خودش باشد و معاشرين او نيكان باشند .
٤ - مرد قدبلند هر گاه جامه كوتاه را نشَسته بفروشد تقلب بحساب نمي آيد .
در اسباب كسب است و در آن يك مقدمه و دو فصل است :
و در آن مسائلي است :
١ - آنچه بندگان خدا بآن امر شده‌اند و مورد احتياج آنهاست و ناچار از آنند از كارهاي درست و صحيحي كه قوام و برپائي آنها بسته بآن است يعني اموري كه چيز ديگري در برپا داشتن مردم جانشين آن نميشود از خوردني‌ها و نوشيدنيها و پوشيدنيها و امور مربوط به نكاح و آنچه را كه مالك ميشوند و آنچه را كه استعمال ميكنند از كليه منافعي كه غير آن امرِ ايشان را اصلاح نميكند و هر چيزي كه از جهتي از جهات مصلحت آنها در آن باشد خريد و فروش و نگهداري و استعمال و هبه و عاريه آن حلال است .
و اما موارد حرام خريد و فروش عبارت از اموري است كه باعث فساد ميشود از قبيل [ص 497] چيزهائي كه خوردن يا نوشيدن يا كسب يا نكاح يا مالكيت يا نگهداري يا هبه و يا عاريه آنها در شرع نهي شده يا امري كه وجهي از وجوه فساد در آن باشد مثل بيع ربا و امثال آن و خريد و فروش آلات لهو و يا آنچه كه از آن نهي شده از چيزهائي كه سبب تقرب به غير خداوند بوده يا باعث تقويت كفر و شرك يا سبب سستي حق ميشوند كه همه اينها حرامند .
٢ - هر كس مال مؤمني را بحرام بخورد دوست آل‌محمد عليهم السلام نيست و كسب حرام آثارش در اولاد انسان ظاهر ميشود .
٣ - هر چيزي كه در آن حلالي و حرامي باشد پس آن همواره براي تو حلال است تا وقتي كه حرام را عيناً بشناسي و آن را ترك كني و مثل آن اين است كه مثلاً در متاع بازار كالاي مسروقه حرامي باشد و خريد از بازار در چنين وقتي براي تو جايز است تا وقتي كه آن مال دزدي را بعينه بشناسي و از خريد آن اجتناب كني .
٤ - هر كس مال حرامي در دست او باشد و با عين آن مال متاعي بخرد آن متاع حلال نيست و اگر بقيمتي غير معين آن مال را خريد ( و نگفت قيمت را از چه مالي مي‌پردازد ) و بعد آن مال حرام را بعنوان قيمت داد دو گناه مرتكب شده يكي گناه اكتساب مال حرام كه اولاً مرتكب شده و ديگر گناه دادن آن مال به غير مالك آن و علاوه بر اينها قيمت را نيز بفروشنده بدهكار است كه بايد از محل حلال باو بپردازد .
در چيزهائي است كه تحصيل درآمد با آنها حرام است و در اين فصل مسائلي است :
١ - روغن زيتون و روغن هنگامي كه بصورت مايع باشند و موشي در آنها افتاده و مرده باشد يا سگ از آنها شرب نموده باشد فروش آنها بدون خبر دادن به خريدار جايز نيست اما اگر اين مطلب را باو خبر دهد جايز است پس براي استفاده در چراغ يا ساير منافعي كه طهارت در آنها شرط نيست فروخته ميشود اما فروش اين روغنها براي اموري كه استفاده از چنين روغني در آنها حلال نيست جايز نميباشد .
[ص 498] ٢ - فروش ميته ( يعني حيواني كه مرده ) و همچنين فروش گوشت حلال مخلوط با ميته به مسلمان جايز نيست و جايز است كه آنرا به كسي كه ميته را حلال ميداند بفروشند بلي مگر آنكه مسلمان براي غذا دادن به سگ يا گربه و امثال آنها بخرد .
٣ - خميري كه با آب نجس خمير شده فروش آن به مسلمان جايز نيست و آن را بكسي كه ميته را حلال ميشمرد ميفروشد مگر آنكه مسْلم آنرا براي منفعتي كه طهارت در آن شرط نيست خواسته باشد مثل غذا دادن به سگ و امثال آن .
٤ - فروش مدفوع جايز نيست مگر براي استفاده بعنوان كود زراعتي .
٥ - خريد و فروش خمر براي شرب جايز نيست اما اگر آنرا بخرد براي تبديل به سركه مانعي ندارد .
٦ - خريد و فروش آب جو جايز نيست .
٧ - سگي كه بدردي نميخورد بيع آن جايز نيست اما سگ شكاري و سگ گله و سگ نگهبان فروش آنها مانعي ندارد .
٨ - بيع خوك جايز نيست اما اگر نصراني خمري يا خوكي به نسيه فروخته باشد و قبل از وصول قيمت مسلمان شود گرفتن آن پول براي او جايز است و همچنين اگر شخص ذمي ● درهمهائي بتو بدهكار باشد و خمري يا خوكي بفروشد و قيمت را گرفته و طلب تو را بدهد براي تو مانعي ندارد و بطور مطلق ( يعني بدون قيد مسلمان يا غير مسلمان ) هم روايت شده كه پولي كه گرفته ( يعني از فروش خمر يا خوك ) براي طلبكاران حلال است .
٩ - بيع ميمون جايز نيست مگر آنكه مثلاً بجهت استفاده از بعض اجزاء او براي مداوا باشد .
١٠ - بيع جِرّي ● و مارماهي و زمار ● ( سه نوع ماهي حرام هستند ) براي خوردن جايز [ص 499] نيست مگر آنكه براي آنها فايده‌اي فرض شود مثل گرفتن روغن آنها براي كِشتي و امثال اين امور .
١١ - خريد و فروش كنيزهاي آوازه‌خوان براي غناء جايز نيست لكن اگر صرفاً براي تجارت بخرد اشكالي ندارد .
١٢ - در حال جنگ و فتنه فروختن اسلحه و زين اسب به دشمنان دين جايز نيست .
١٣ - فروختن چوب براي ساختن بربط كه از آلات موسيقي است و همچنين جهت ساختن صليب جايز نيست اما فروختن آن وقتي كه بنام اين مقاصد نباشد مانعي ندارد .
١٤ - خريد و فروش مصحف ( قرآن ) جايز نيست و هرآينه كه كاغذ و چرم و زينت و آنچه كه از كار دست در آن است خريده ميشود .
١٥ - خريد و فروش خاك قبر حضرت امام حسين عليه السلام جايز نيست و روايت شده هر كس بخرد يا بفروشد گوشت حسين عليه السلام را خريد و فروش كرده است .
١٦ - احتكار هنگامي كه اهل شهر احتياج دارند و باين واسطه بآنها ضرر ميرسد حرام است و همين طور است احتكار كالا براي گران شدن و حد آن در وقت فراواني چهل روز است و در شدت و سختي سه روز و به محتكر امر ميكنند كه آنچه دارد ببازار بياورد و قيمت براي او تعيين نميكنند و اگر در قيمت اجحاف نمود امر ميشود بقيمتي بفروشد كه اجحاف به طرفين نشود و احتكار در گندم است و جو و روغن و روغن زيتون و خرما و مويز و فرقي ندارد كه غله محتكر از زراعت خود او باشد يا براي تجارت خريده باشد و جمع كردن و احتكار وقتي كه در شهر گندمي هست كه فروخته ميشود و كفايت مردم را ميكند مانعي ندارد و احتكار حرام در وقتي است كه مردم محتاج به آن باشند و محتكر بآنها نفروشد و همچنين حرام است كه شخص چيزي غير از اين اجناس نام برده را كه مؤمنين محتاج بآن باشند بقصد اضرار آنها منع كند در حالي كه خودش هم محتاج بآن نيست .
در خريد و فروشهائي است كه مكروه و يا جايز ميباشند و در آن مسائلي است :
١ - فروش آب انگور بصورت نقدي جايز است و تأخير دريافت قيمت آن تا وقتي كه نزد مشتري خمر شود كراهت دارد و فروش آن به كسي كه آن را مآلاً بدل به خمر مينمايد اشكالي ندارد اما فروش آن براي اين كه آنرا بدل به خمر كنند جايز نيست و حرام است .
٢ - خريد و فروش گربه جايز است .
٣ - معامله يوزپلنگ و مرغهاي شكاري اشكالي ندارد .
٤ - خريد و فروش پوست حيوانات سبُع و ماهيهائي كه گوشت آنها خورده نميشود و پوستهاي حيوانات مرده و پوست استر و الاغ مانعي ندارد .
٥ - خريدن استخوانهاي فيل مانعي ندارد و جايز است كه از آنها شانه درست كنند .
٦ - نهيي روايت شده از خريد و فروش روغن گاوميش با آنكه در خوردن آن اذن رسيده است .
٧ - فروش ولد الزنا مكروه است و قيمت او مال دلچسبي نميشود .
٨ - روايت شده هر كس معيشت او تنگ شود كوچك بخرد وقتي كه بزرگ شد بفروشد .
در كيفيت بيع است و شروط آن و در آن مسائلي است :
١ - پسربچه‌اي كه بحد بلوغ نرسيده خريد و فروش او بطور مستقل در اموال خودش جايز نيست اما اگر با اجازه ولي يا قيم او باشد اشكالي ندارد و همين طور وقتي كه با اجازه مالك متاع جنس بفروشد يا با اجازه كسي كه خريد براي او مجاز است بخرد چه در حضور آنها باشد و چه در غياب آنها و اين در صورتي است كه اين پسربچه مورد اعتماد باشد .
[ص 501] ٢ - ديوانه و سفيه جايز نيست كه مال خود را بفروشند و مجاز به خريد چيزي هم نيستند مگر باذن ولي و قيم .
٣ - كسيكه والي بر شخص مديون است مال او را ميفروشد چه حاضر باشد و چه غايب و همين طور فقيه املاك و خانه‌هاي اشخاصي را كه در پرداخت بدهي خود امروز و فردا ميكنند براي اداي دين ميفروشد و حقوقي را كه مردم دارند بآنها رد ميكند و همين طور است در مورد يتيمهائي كه ولي ندارند .
٤ - ولي و قيم يتيم ميتوانند مال او را بفروشند و براي او بخرند .
٥ - هر گاه يتيم ولي و يا قيم ندارد خريد و فروش اشخاص عادل براي او جايز است .
٦ - خريد جايز نيست مگر از مالك يا كسي كه مالك او را امر به فروش كرده و يا در حالتي كه رضايت مالك معلوم باشد .
٧ - اگر كسي از غير مالك بخرد و مالك بعد از شنيدن قبول نكند پس خريدي ننموده و اگر اجازه داد آن خريد درست است .
٨ - هر كس چيزي را كه مالك است و چيزي را كه مالك نيست با هم فروخت فروش آنچه كه مالك آن بوده درست است و چيزي كه مالك نبوده بيع آن متوقف باجازه مالك است .
٩ - بيع كسي كه باكراه او را به خريد يا فروش وادار كرده‌اند صحيح نيست .
١٠ - شروط صحت بيع عبارتند از : رضايت طرفين ، تعيين مورد معامله ، و قيمت به كيل يا وزن يا عدد يا ذرع و مساحت بطوري كه امر مجهولي باقي نماند و همچنين بعض شروط ديگر كه ان شاء الله خواهد آمد .
١١ - هر چيزي كه معامله آن به كيل است بطوري كه مقدار آن جز با كيل معلوم نميشود واجب است كه كيل شود و هر چه كه مقدار آن جز با وزن معلوم نميشود واجب است وزن كردن آن و هر چه به شمردن مقدارش معلوم ميشود واجب است شمردن آن و هر چه اندازه آن جز به تعيين مساحت معلوم نميشود واجب است كه مساحي شود تا آنكه طرفين بر بصيرت باشند بلي مگر آنكه مثل خانه‌اي يا بستاني يا [ص 502] لباس دوخته‌اي يا قطعه جامه‌اي يا دستمالي باشد يا چيزي كه عرفاً از كم و زياد آن چشم ميپوشند كه در اين موارد به ديدن آن اكتفا ميشود .
١٢ - هر گاه مقدار چيزي كه عادتاً كيل ميشود با وزن تعيين شود يا چيزي كه وزن ميشود كيل كرده شود يا چيزي كه معمولاً عددي معامله ميشود كيل شود اشكالي ندارد .
١٣ - جايز نيست كيل كردن با كيلي كه خريدار آن را نميشناسد و مقدار آن برايش مجهول است .
١٤ - تفاوتي كه بسبب كيل يا وزن حاصل ميشود و اندكي زياد ميشود يا جزئي كم ميشود اشكالي ندارد و بخشوده است اما اگر مثلاً در عدد كيلها اشتباه كرد بايد اصلاح كند .
١٥ - جايز است كه به تصديق قول فروشنده وقتي كه ميگويد كيل كرده‌ام يا وزن نموده‌ام اكتفا كنند اما وقتي كه خريدار بخواهد آن جنس را بديگري بفروشد بايستي كه كيل يا وزن نمايد .
١٦ - اگر تو مشغول كيل كردن گندمي هستي كه براي خود بخري و مردي آنجا شاهد كار تو هست و تو بعد از كيل گندم را بآن شخص بفروشي بدون كيل كردن ثانوي اين بيع جايز است .
١٧ - هر گاه گندمي خريدي و قبل از تحويل بديگري فروختي و اين خريدار ثانوي وكيل خود را فرستاد تا هنگام تحويل گرفتن تو از فروشنده اول شاهد كيل باشد جايز است .
١٨ - هر كس حال و حوصله شمردن گردو را نداشته باشد پس بعد از آنكه يك كيل را شمرد باقي را كيل كند و بهمين طور محاسبه نمايد جايز است .
١٩ - هر كس كالائي را كه در جوالهائي باشد بخرد و آنها را وزن كند و قدر معيني بابت وزن جوالها از مجموع وزن كم كند و دو طرف باين مطلب تراضي نمايند اشكالي ندارد .
[ص 503] ٢٠ - باكي نيست به فروش آب كوزه و مَشك بدون كيل و وزن .
٢١ - جايز است خريدن كاه و فروش آن پس از خريد قبل از آنكه كوبيده شود باين طور كه كاه هر كر گندم را بقيمت معين بخرد پس گندم را كيل ميكنند و بر مبناي آن قيمت كاه را حساب ميكنند .
٢٢ - فروش بذر ( كاشته شده ) بقيمت جايز است و به كيلي كه صاحبش كرده بوده اكتفا ميشود .
٢٣ - خريد و فروش محصول روي درخت بصِرف ديدن جايز است چنانكه ان شاء الله ذكر خواهد شد .
٢٤ - جايز است خريد و فروش يونجه و حنا يك درو يا چند درو و يك خَرطه ● يا چند خرطه و همينطور بيع برگي كه روي درخت هست يك خرطه يا چند خرطه .
٢٥ - جايز است كه محصول زراعت را در حالي كه هنوز سبز است براي مصرف علوفه بفروشند .
٢٦ - هر كس زميني را با حدود معين بخرد و بطور خلاصه در معامله ذكر شود كه جميع حقوق آن زمين جزو معامله است هر چه در آن زمين باشد از زراعت و نخل و درخت يا غير آن داخل در معامله است .
٢٧ - هر كس جنسي را بخرد به چند درهم پس اگر جنس و وزن درهمها را معين كرده باشد بنا بر همان است كه معين شده و گر نه بايد بحساب درهمهاي رايج بين مردم كه معروف آنها است عمل شود .
٢٨ - خريد و فروش به درهمهاي رايج بين مردم به عدد جايز است و كم بودن يك يا دو نخود در وزن آنها در وقتي كه آن پول رايج است اشكال ندارد و اما در آنچه كه با وزن آن را معامله ميكنند مثل دينار كه پول طلا باشد جايز نيست مسكوك ناقصي [ص 504] بدهند تا وقتي كه كمبود آن را به طرف معامله بگويند .
٢٩ - جايز نيست كه بگويد اين جنس را بتو فروختم به يك دينار و يك درهم كم چرا كه دينار ممكن است قيمت آن مطابق يك درهم بشود و ميتواند بگويد يك دينار و ثلثي كم يا ربعي كم يا هر جزئي از آن .
٣٠ - جايز نيست كه زراعت و كِشته زميني را به گندمي از همان زمين بخرند .
٣١ - جايز است كه شير چهارپايان را بمدت يك ماه يا دو ماه يا هر قدر بخواهند بفروشند اما هر گاه بخواهد شيري كه در پستان آنها است بفروشد يك باديه شير ميدوشد و بخريدار ميگويد اين شيري كه در باديه است و آنچه را كه در پستان اين حيوانات است باين قيمت از من بخر .
٣٢ - جايز است كه شخص گوسفندان خود را يكساله يا بيشتر به مبلغ معلومي به چوپان بدهد كه براي هر گوسفند فلان مبلغ بدهد و شيرها و پشمهاي گوسفندان يا هر چه را كه قرار گذاشتند متعلق به چوپان باشد اما اگر براي چوپان شيري يا روغني تعيين نمود كه بدهد بايد از اين گوسفندان نباشد مگر آنكه پستانهاي آنها به شير آمده باشد و جايز نيست كه گاو و گوسفندهائي را دست كسي بدهد باين قرار كه او هر ساله از شير و بچهاي آنها فلان قدر باو بدهد .
٣٣ - هر گاه شخص بيشه‌زارهائي داشته باشد و در آنها ماهي باشد فروش ماهي آنها براي او جايز است باينطور كه بقدر كفي ماهي ميگيرد و آنچه را كه در دست دارد بانضمام آنچه كه در بيشه‌زارها است بقيمتي ميفروشد و تور صياد را قبل از صيد ماهي نبايد خريد كه مثلاً بگويد تور را بيانداز هر چه صيد شد باين مبلغ مال من .
٣٤ - اشكالي ندارد كه پشم ميشهائي را بانضمام بچه‌هائي كه در شكم آنها است بخرند لكن خريد و معاوضه آنچه كه در اصلاب و ارحام است جايز نيست .
٣٥ - هر كس بخواهد كه غلام يا كنيز گريخته‌اي را در حاليكه فراري است بخرد پس متاعي يا چيزي هم بانضمام آن از فروشنده بخرد .
٣٦ - اگر سهامي باشد بين جماعتي ، شخص سهم يك نفر از آنها را قبل از آنكه [ص 505] معلوم شود سهم او در كجا واقع شده نميخرد و اگر كسي چنين كند يعني قبل از تعيين بخرد وقتي كه سهم معين شود بين قبول و فسخ مخير است .
٣٧ - مكروه است كه انسان سهم خود از قنات را به شرب دهد ( يعني نوبت آب خود را بفروشد ) و اجازه داده‌اند كه آن را به همسايه يا برادر قرض دهد و از فروش آب سيل‌بند نهي شده و اجازه داده‌اند كه آنرا به همسايه قرض دهند و مسلمانان در آب و مرتع شريك هستند .
٣٨ - خريد چيزي كه وقف است جايز نيست .
٣٩ - فروش چيزي كه صاحب آن را نميشناسد جايز نيست .
٤٠ - خريد و فروش مال خمس جايز نيست مگر با صاحب آن معامله شود .
٤١ - فروش خاك معدن وقتي كه در آن طلا باشد جايز است و احكام آن خواهد آمد .
٤٢ - اگر شخص چراگاهي دارد در زميني كه متعلق بخود او است ميتواند كه آن را براي چهارپايان خود حفظ كند و بديگري اجازه استفاده ندهد و ميتواند آن را بفروشد لكن اگر زمين مال او نيست نميتواند ديگران را منع كند يا آن را بفروشد .
٤٣ - جايز است فروش يك نخل يا فروش مزرعه و مستثني نمودن چند نخل و در اين صورت صاحب يك يا چند نخل حق آمد و رفت دارد و بقدر طول برگهاي نخل از آن زمين حق اوست يا بر حسب قراري كه فروخته و نگاه داشته .
٤٤ - هر كس خانه‌اي يا اطاقي بخرد همان اندازه كه در معامله ذكر شده و نام برده‌اند و يا داخل در بيع اوست متعلق باو ميباشد .
٤٥ - هر كس نخلي را تلقيح شده بفروشد ثمر آن متعلق بكسي است كه تلقيح نموده و باصطلاح بو داده است مگر آنكه خريدار طور ديگري شرط كرده باشد .
٤٦ - هر كس مقدار معيني از جنس موجود در انباري را بخرد پس آن انبار دچار آتش‌سوزي شود و باندازه همان مقدار كه آن شخص خريده بود باقي بماند آن جنس متعلق به خريدار است .
[ص 506] ٤٧ - جايز است چشيدن چيزهائي كه معمولاً چشيده ميشوند هنگامي كه قصد خريد آنها را دارد .
٤٨ - جايز است رؤيت چيزي كه انسان آن را ميخرد و خريدن چيزي كه آن را نديده مكروه است .
٤٩ - اراضي بر چهار قسمند :
- زميني كه با جنگ فتح شده كه اگر داير و آباد است در دست والي است و منافع آن را در حوائج عامه صرف ميكند و اگر خراب و غير داير است جزو انفال است .
- و اما انفال كسي آن را تملك نميكند مگر باذن امام و بواسطه منتي كه بر شيعه خود گذارده‌اند بايشان اجازه تملك فرموده‌اند .
- و اما زميني كه اهل آن از روي اطاعت اسلام آورده‌اند آن زمين متعلق به خود آنها است و اگر زمين آباد و داير است فروش آن براي آنها جايز است و اگر باير است جزو انفال ميباشد .
- و اما ارض صلح با داير و آبادِ آن همانطور معامله ميشود كه با اهل آنها مصالحه صورت گرفته است و بائرِ آن اراضي ، از انفال است و احكام آن در جهاد آمده .
در خيارات است يعني اختيار فسخ در معاملات و احكام مربوط به خيار و مطالبي كه ملحق بآن ميشود و در اين مقصد مسائلي است :
١ - طرفين معامله تا وقتي كه از هم جدا نشده‌اند مخير هستند و هر يك از آنها ميتوانند معامله را فسخ يا تقرير نمايند و همينكه جدا شدند ديگر خياري نيست و اگر يكي از آنها برخيزد و چند قدم برود و برگردد معامله قطعي ميشود .
٢ - خيار در مورد حيوان براي خريدار و فروشنده از وقت معامله بمدت سه روز باقي است و اگر كنيزي را شخص بخرد و او را ببوسد يا لمس نمايد يا به جائي از بدن او نظر كند كه بر ديگران حرام است ديگر خيار منقضي شده و بيع لازم ميشود و اگر مورد [ص 507] معامله حيواني باشد و خريدار سم آن را بتراشد و كوتاه كند يا آن را نعل نمايد يا چند فرسخ بر پشت آن سوار شود خريد او قطعي ميشود ( يعني اختيار فسخ ندارد ) .
٣ - اگر حيوان يا كنيز در ظرف سه روز بعد از معامله بميرد يا حادثه‌اي براي آنها حادث شود خريدار به خداوند قسم ميخورد كه او راضي بآن امر نبوده آنگاه فروشنده قيمت را باو برگردانده و خسارت را از مال خود متحمل ميشود .
٤ - هر گاه شخصي تقلب كند و شتر يا گوسفند را ندوشد كه پرشير بنظر آيد خريدار اختيار دارد كه در صورت تمايل آن را پس دهد و قيمت شير او را مي‌پردازد و روايت شده بابت هر روز يك مد ( تقريبا ٧٠٧ گرم ) و روايت شده كه آن را پس ميدهد و همراه آن يك صاع خرما ( حدود ٢٨٣١ گرم ) ميدهد .
٥ - هر كس چيزي را بخرد كه يك روزه خراب ميشود از قبيل سبزي و خربزه و ميوه هر گاه تا شب قيمت را آورد كه هيچ و گر نه معامله او صورت نگرفته و حقي ندارد .
٦ - هر كس چيزي بخرد و آن را نزد فروشنده بگذارد تا سه روز و قيمت را نپردازد معامله را تمام نكرده و حقي ندارد .
٧ - در مورد كنيز روايت شده كه هر گاه خريدار در ظرف يك ماه قيمت را پرداخت معامله تمام است و گر نه معامله او انجام نشده و حقي ندارد .
٨ - هر كس چيزي را پيش‌خريد كند پس وقت آن بگذرد و فروشنده متاع را باو ندهد خريدار اختيار دارد كه اصل پول خود را پس بگيرد يا آنكه به فروشنده مهلت دهد .
٩ - هر كس متاعي را بخرد و آن را نزد فروشنده بگذارد و از او تحويل نگيرد آنگاه متاع به سرقت رود اين متاع مسروقه از مال فروشنده بوده است و اگر فروشنده تحويل دهد و خريدار مال را ببرد آن وقت تلف شود خريدار ضامن قيمت است .
١٠ - هر كس در معامله شرط كند كه خيار تا چند روز معين باقي باشد كه اگر تا آن روز قيمت را برگرداند اختيار فسخ داشته باشد يا بطور مطلق ايامي را معين كند بر طبق همان شرط عمل ميشود و اگر بگويد اين متاع را بتو ميفروشم و اگر تا يكسال ديگر [ص 508] پولش را آوردم و دادم دوباره آن را بمن بده و طرف هم قبول كند فروشنده بر طبق همين شرط حق دارد و شرط خيار براي خريدار و فروشنده بهر صورتي كه بخواهند شرط كنند جايز است .
١١ - اگر در ايام شرط از آن مال سودي حاصل شود مال خريدار است و اگر تلف هم بشود از مال او تلف شده .
١٢ - هر شرطي جايز است مگر شرطي كه مخالف باشد با وضع الهي كه در دين خود قرار داده اما آنچه كه خدا بنده را در آن مختار فرموده شرط نمودن آن اشكالي ندارد پس اگر كنيزي فروخت و شرط كرد كه نه آن را ببخشد و نه بفروشد و نه بارث گذارد شرط نبخشيدن و نفروختن جايز است و شرط بارث نگذاشتن جايز نيست .
١٣ - هر كس زميني را بدون ديدن بخرد آن وقت برود و زمين را ببيند خيار رؤيت دارد ( يعني بعد از ديدن اگر نخواست فسخ ميكند ) و هر كس سهم يك نفر از سهام‌داراني را بخرد و سهام آنها مشاع باشد پس قسمت كنند هنگامي كه سهم اين شخص فروشنده معلوم شد خريدار در فسخ يا قبول بيع مخير است .
١٤ - هر كس زميني را با حدود معين بخرد بنا بر آنكه مساحت اين زمين بر حسب جريب مثلاً فلان قدر است بعد معلوم شود كه كمتر است اگر بخواهد تفاوت قيمت را پس ميگيرد و زمين را برميدارد و اگر نخواست معامله را فسخ كرده تمام پول خود را ميگيرد و اگر فروشنده مجاور آن زمين زمينهائي داشته باشد بقدر كمبود زمين از زمينهاي فروشنده ميگيرند و در اين صورت بيع براي خريدار لازم ميشود و بايد قيمت را بدهد و بهمه شروط بيع عمل كند .
١٥ - هر كس چيزي بخرد بعد عيبي براي آن ظاهر شود عيبي كه وقت معامله براي اين شخص بيان ننموده‌اند و فروشنده هم شرط نكرده باشد كه هر عيبي در جنس پيدا شود بعهده من نيست پس در چنين وقتي خريدار مختار است اگر خواست پس ميدهد و قيمت را ميگيرد و اگر خواست مال را برميدارد و تفاوت قيمت را از بابت عيب ميگيرد و هر گاه كه عيب در بعض امتعه خريداري شده باشد و بخواهد كه آن [ص 509] امتعه را بفروشنده پس بدهد ميتواند و اگر خواست آنها را برميدارد و تفاوت قيمت را ميگيرد .
١٦ - هر كس مالي بخرد و در آن تصرف كند و تغييري بدهد بعد عيبي در آن بيابد معامله ديگر گذشته است و ميتواند كه بقدر عيب طلب خسارت كند .
١٧ - هر چه كه زائد بر اصل خلقت باشد يا كمتر از اصل خلقت باشد عيب است .
١٨ - هر گاه كسي كنيزي يا غلامي بخرد آنگاه تا يكسال اگر در او جنون يا جذام يا برص يا قرن پيدا شد ( كه قوز و برآمدگي استخوان سينه باشد يا عارضه لحمي يا استخواني در فرج زن كه مانع دخول گردد ) آن غلام يا كنيز برگردانده ميشود و از خبر ظاهر ميشود كه گريختن هم حكمش همين است يعني معامله فسخ ميشود و اين در صورتي است كه به دليل مسلم معلوم شود كه در نزد صاحب اولش هم گريزپا بوده و گر نه فروشنده در فرار عبد تعهدي ندارد .
١٩ - هر كس كنيزي بخرد و ببيند كه حائض نميشود و حال آنكه امثال او حائض ميشوند و اين حائض نشدن از حمل نباشد او را به فروشنده برميگرداند .
٢٠ - هر كس كنيزي بخرد و با او جمع شود و بعد از آن عيبي از او ظاهر شود برگردانده نميشود لكن خريدار تفاوت قيمت معيوب و سالم را ميگيرد و اگر بعد از نزديكي ببيند كه حامله است اگر قبلاً هم زائيده بوده او را همراه يك بيستم قيمت او به فروشنده پس ميدهد و اگر حمل اول اوست باضافه يك دهم قيمت او را پس ميدهد .
٢١ - هر كس كنيزي بخرد بنا بر آنكه اين كنيز باكره است بعد معلوم شود كه باكره نيست پس اگر علم پيدا كرد باينكه در وقت خريد باكره نبوده تفاوت قيمت را مطالبه ميكند و اگر علم پيدا نكرد كه هيچ چونكه بكارت گاهي بواسطه پريدن از روي مانعي يا افتادني يا مرضي و امثال اين چيزها از ميان ميرود .
٢٢ - هر كس خرمائي بخرد و ببيند كه زير آن خرماي پست گذاشته بودند آن را برميگرداند و از اين جهت مكروه است كه روي خرما را با نوع بهتري بپوشانند و [ص 510] هر كس روغني بخرد و از داخل آن قدري رب بيرون آيد پس هم‌وزن رب بايد روغن بگيرد و هر كس روغن زيتوني بخرد كه در آن دُردي باشد پس اگر ميدانسته كه دُردي دارد برنميگرداند و اگر نميدانسته پس ميدهد .
٢٣ - اگر فروشنده گفت عيب بر گردن من نيست و خلاصي جست و مال را با هر عيبي كه احياناً داشته باشد فروخت يا عيب را بيان كرد و مشتري شنيد و خريد ديگر خياري ندارد و در غير اين صورت ( يعني اگر فروشنده تبري از عيب نكرد و عيبي را هم بيان ننمود بطوريكه خريدار بر آن واقف شود ) اگر خريدار پس از خريد در مال تغييري داد و بعد در آن عيبي يافت و خواست كه بجهت عيب پس بدهد اختيار فسخ ندارد و گر نه ميتواند فسخ كند .
در احكام خريد و فروش است و اقسام بيع و در آن مسائلي است :
١ - بيع مرابحه مانعي ندارد و آن اين است كه كالا را بر پايه قيمت خريد صاحب آن بخري مثلاً به اينطور كه بازاء هر ده تومان خريد او يازده تومان يا دوازده تومان يا قدر معين ديگري بدهي .
٢ - هر كس كنيزي بخرد و با او نزديكي كند جايز است كه او را بطور مرابحه بفروشد .
٣ - هر كس كالائي را نسيه بخرد نميتواند آن را به بيع مرابحه بفروشد مگر آن كه او هم نسيه بفروشد بطوري كه وقت دريافت قيمت آن قبل از وقت پرداخت ثمن معامله اول نباشد و بايد به خريدار بگويد كه مدت‌دار خريده و اگر بطور مرابحه فروخت و باو خبر نداد كه خريدش نسيه بوده خريدار جديد ميتواند قيمت را همان وقتي بپردازد كه اين فروشنده ثمن خريد خود را به فروشنده اول مي‌پردازد و اين فروشنده دوم هم اگر از خريدار ميترسد و به او اطمينان ندارد كه تا موعد پرداخت خودش به اولي صبر كند ميتواند چيزي از اين خريدار دوم گرو بردارد .
[ص 511] ٤ - هر كس متاعي بخرد با درهمهائي كه ارزش و برابري آنها با حد متداول مطابق نيست و كمبودي دارد و مقدار كمبود را بر پولي كه ميدهد اضافه كند ( مثلاً قيمت را باو ده درهم گفته‌اند اما چون درهمهاي او سبك بوده بابت تفاوت برابري وجهي علاوه برده درهم بدهد ) در چنين حالتي براي او جايز نيست كه مال خريداري شده را بمرابحه بفروشد مگر آنكه از اين صرف يعني تفاوت قيمت تبديل خريدار را مطلع كند كه در معامله مرابحه ارزش حقيقي كالا را بداند و پول اضافي ندهد اما اگر بيع بطور مساومه باشد ( يعني بگويد اين جنس را باين قيمت بتو ميفروشم ) ميتواند كه به خريدار جريان صرف را خبر ندهد .
٥ - هر كس چيزي بخرد و قيمت را بدينار معين كند جايز است كه با فروشنده شرط كند كه بجاي هر دينار قدر معيني درهم بدهد و بهر نحو كه خواست كيفيت شرط را معين ميكند .
٦ - بيع مرابحه مكروه است و بهتر آن است كه بيع به مساومه صورت گيرد و باكي نيست كه قبلاً بحث كنند و چانه بزنند و مثلاً به سود ده يك يا ده دو توافق كنند و بعد بطور مساومه معامله كنند ( يعني بطور يكجا فروشنده بگويد اين متاع را باين قيمت فروختم و او هم بخرد ) .
٧ - چيزي كه نزد شخص موجود نباشد آن را به بيع مرابحه نميفروشد كه بعد بخرد و باو بدهد ، اما هر طور كه خواست با طرف معامله صحبت ميكند و چانه ميزنند تا توافق شود بعد بمساومه ميفروشد و اگر ندارد ميخرد و بخريدار ميدهد .
٨ - اگر در مورد قيمت شرط نكرده باشند كه نقد باشد يا نسيه بايد قيمت نقداً داده شود .
٩ - مكروه است كه در معامله نسيه مدت را از سه سال بيشتر قرار دهند بلكه خود سه سال هم كراهت دارد .
١٠ - معامله با دو شرط جايز نيست مثل اينكه بگويد فروختم نقد باين مبلغ و نسيه [ص 512] باين مبلغ ● .
١١ - جايز نيست كه چيزي را نقد يا نسيه بكسي بفروشد و شرط كند كه آن را كمتر از قيمت آن از او بخرد و اين ربا است و اگر بدون شرط فروخت و معامله انجام شد آن وقت بعد از آن متاع را با اختيار طرفين بقيمت كمتري خريد جايز است .
١٢ - هر گاه درهمهائي از كسي طلب داشته باشي و او بطور نسيه متاعي را بقيمتي بيشتر از بدهي كه دارد از تو بخرد آنگاه آن را بتو بهمان قيمت كه بدهكار است بفروشد جايز است لكن تو بدليل طلبت آن مال را كه بيشتر از طلب تو است بدون انجام بيع از او نميگيري و بايد حتماً معامله انجام گيرد .
١٣ - هر كس تو متاعي از او طلب داشته باشي نبايد كه آن را به نسيه به او بفروشي اما نقد بفروشي جايز است .
١٤ - مانعي ندارد كه تو چيزي را كه موجود نداري در صورتي كه پيدا ميشود و براي تو ممكن است كه بخري و به خريدار بدهي بطور حال بفروشي اما اگر پيدا نميشود بطور مدت‌دار بفروش .
١٥ - جايز نيست كه دَين سابقي را به دَين سابق ديگر بفروشند اما آنچه كه بواسطه همين معامله دين ميشود اشكالي ندارد ● .
١٦ - اگر شخصي بتو بگويد متاعي را براي من نقدي بخر و من بطور نسيه بتو بيشتر [ص 513] ميدهم براي تو جايز نيست كه از بابت مدت بيش از آنچه خريده‌اي از او بگيري چون كه اين ربا است بلي مگر آنكه براي خودت نقد بخري و بطور نسيه بمبلغ بالاتري بفروشي .
١٧ - اگر متاعي را كه نه كيل ميشود و نه وزن به كسي فروختي پس خريدار رفت و پيش از آنكه قيمت را بتو بدهد و تو جنس را باو بدهي آنرا با سود فروخت اين كار جايز است و سود مال او است بشرط آنكه ظرف سه روز قيمت را بتو بدهد .
١٨ - فروش متاعي كه تحويل گرفته نشده اگر كيل و وزني در آن معمول نباشد مكروه است و اگر كيل و وزن ميخواهد كراهت فروش آن پيش از قبض شديدتر است و مكروه است كه در معامله به خريدار بگويد خودت برو و كيل و وزن كن و تحويل بگير و اگر بفروشد بعد خريدار را وكيل كند در تحويل گرفتن متاع كراهت آن كمتر ميشود و همينطور اگر خريدار كسي را وكيل كند كه برود و در كيل شاهد باشد كراهت اين بيع كم ميشود .
١٩ - اگر دو نفر بخواهند مقداري دينار بدهند و درهم بخرند و يكي به رفيقش بگويد تو از جانب من بپرداز و او هم بپردازد بعد بخواهد كه سهم رفيق خود را با سودي بخرد جايز است .
٢٠ - هر كس كالاهائي را روي هم در يك معامله بخرد آنگاه هر يك از اين امتعه را قيمت كند بنحوي كه جمع قيمت مطابق خريد او شود نميتواند كه يكي از اين امتعه را بطور مرابحه با قيمتي كه خودش روي آن گذاشته بفروشد تا وقتي كه بمشتري بگويد كه اجناس را چگونه قيمت كرده .
٢١ - اقاله ( فسخ معامله ) با كم كردن قيمت جايز نيست پس اگر فروشنده جاهل به مسأله بود و پول كمتري داده مال را پس گرفت و بعد آنرا بقيمت بالاتري فروخت مازاد را به خريدار اول برميگرداند .
٢٢ - هر كس بتو بگويد لباسي براي من بخر به يك دينار و تو بخري و قيمت را بدهي جايز نيست كه چيزي بر آن بيفزائي و سودي ببري و باو خبر ندهي و اگر چنانچه [ص 514] خريد را در مرحله اول براي خودت بانجام رساندي مكروه است كه از او سودي بگيري .
٢٣ - مكروه است كه شخص متاعي بخرد براي تجارت و شرط كند كه ضرر بر عهده فروشنده باشد .
٢٤ - باكي نيست باينكه قدري از طلب مدت‌دار خود كم كرده باقي را زودتر بگيرند .
٢٥ - جايز است كه چيزي را باضعاف قيمت آن بفروشند و اين در صورتي است كه مشتري بداند كه اين قيمت نمي‌ارزد و اسم اين عمل مغبون كردن نيست .
٢٦ - جايز است كه شخص چند درهم بكسي قرض دهد آن وقت چيزي را بقيمتي بيشتر از آنچه ميارزد باو بفروشد البته اگر در قرض شرطي نكرده باشند .
٢٧ - باكي نيست كه انسان جامه‌اي به دلال بدهد و بگويد مثلاً ده درهم بفروش و هر چه بيشتر فروختي مال خودت اما دلال به بيع مرابحه نبايد آن جامه را بفروشد .
٢٨ - مكروه است كه دلال چيزي از صاحبان كالا بگيرد كه از آنها جنس را براي مردم بخرد .
٢٩ - جايز است با كراهتي كه دلال ضمانت مال اشخاص را بنمايد ( يعني از جانب آنها بفروشد و سود و يا عدم ضرر را مثلاً ضمانت كند ) و براي او جايز است كه اجرتي از آنها بگيرد كه براي آنها كالا را بفروشد .
٣٠ - هر گاه كالاهائي نزد كسي آوردند متعلق به اقوام متفاوتي تا براي آنها بفروشد و بين آن كالاها فرق هست جايز نيست كه آنها را در يك معامله واحد به يكنفر بفروشد .
در سلف است و احكام آن و در آن مسائلي است :
[ص 515] ١ - پيش‌خريد و پيش‌فروش كالا جايز است هر گاه كه در مورد متاع ● طول و عرض و در حيوان سن و در چيزهائي كه كيل و وزن ميشوند كيل و وزن و جنس آنها را شرح دهد و مدت را هم معلوم ميكند .
٢ - پيش‌فروش باين نحو كه بگويد وقت درو يا كوبيدن خرمن تحويل ميدهم درست نيست چون اين اوقات وقت دقيقي نيستند .
٣ - پيش‌فروش كردن هر گاه با تضمين فروشنده باشد اشكالي ندارد ولو آنكه خودش نداشته باشد .
٤ - اشكالي ندارد كه چيزي را كه وزن ميشود بدهند و به سلف كالاي كيل شدني را در عوض بردارند و همچنين برعكس آن مكيل را بدهند و موزون را به سلف بردارند .
٥ - روايت شده كه از پيش‌خريد روغن زيتون در مقابل روغن و پيش‌خريد روغن در مقابل روغن زيتون نهي نموده‌اند .
٦ - اگر درهمهائي نزد كسي داشته باشي اشكال ندارد كه آنها را بابت پيش‌خريد گندمي از او قرار بدهي .
٧ - هر گاه تحويل دادن متاعي كه معامله سلف بر آن صورت گرفته در موعد متعذر شود اگر خريدار بخواهد پول خود را پس ميگيرد يا مهلت ميدهد و اگر فروشنده بعض متاع را نتوانست بدهد خريدار ميتواند پول همان قسمت را پس بگيرد و قيمت روز را از او نميگيرد مگر اينكه راضي باشد .
٨ - اگر كسي كه به سلف فروخته و نتوانسته بتعهد خود در تحويل كالا عمل كند امتعه ديگري داشته باشد جايز است كسي كه سلف ميخرد آن امتعه را بخرد و بابت قيمت همان جنس را كه بسلف خريده و تحويل نگرفته بود حساب كند بر حسب توافقي كه دو طرف ميكنند .
٩ - هر كه چيزي به نسيه بفروشد و در وقت پرداخت خريدار از اداي قيمت عاجز [ص 516] شود مكروه است كه عيناً همان طور و بهمان قيمت كه فروخته بود متاع را از او بخرد و روايت شده كه اشكالي ندارد ، اين شخص دراهمي دارد هر چه بخواهد با آنها ميخرد و روايت شده در كسي كه پول گوسفندهائي را بدهكار است هر گاه بگويد اين گوسفندها را ميفروشم بتو به درهمهائي كه پيش من داري و آن شخص هم راضي شود اشكالي ندارد و روايت شده در قيمت گندم هر گاه در موعد پرداخت خريدار پول ندارد بقيمت روز از او گندم بگير .
١٠ - هر كس متاعي را بطور نسيه بفروشد و مال را تحويل ندهد آن وقت بيايد پيش خريدار و بگويد اين متاع را كه از من خريده‌اي بخودم بفروش و فلان مبلغ براي من كم كن و از طلبي كه از تو دارم بردار و اين مطلب با تراضي طرفين باشد اشكالي ندارد .
١١ - هر كس گندمي بسلف بخرد و چون وقت تحويل برسد صاحب گندم درهمهائي نزد او بفرستد و بگويد براي خودت گندمي بخر كه به حق خودت برسي سزاوار آن است كه اين خريدار سلف شخص ديگري را متصدي قرار دهد و خودش همراه او باشد تا بقدر حق او خريده و باو بدهد و خود آن خريدارِ اول متصدي اين خريد نميشود و در روايتي در مورد كسي كه چند بارِ رطب يا خرما بسلف فروخته است و دينارهائي پيش طالب يعني خريدار ميفرستد و ميگويد بخر و حق خود را بردار فرموده‌اند : « هر گاه او را امين بداند اشكالي ندارد » يعني هر گاه مطلوب طالب را امين بداند مانعي ندارد كه پول بفرستد و او خودش بخرد .
١٢ - هر كس از كسي درهمهائي طلب داشته باشد و باو بگويد براي من لباسي بخر و بفروش و قيمت را وصول كن هر چه ضرر كردي بگردن من ( يعني تفاوت قيمت خريد نسيه و فروش نقد را از بدهي تو كم ميكنم آنچه را نقد گرفتي بابت بدهي خود بياور ) اگر تراضي نمايند اشكالي ندارد .
١٣ - هر كس گندم قريه معيني را عيناً بسلف بخرد پس اگر حاصل بدست آمد كه مال او است و اگر دست نيامد دَيني است بر گردن فروشنده و اگر فروشنده ده معيني را [ص 517] اسم نبرده باشد از هر جا كه خواست ميدهد .
١٤ - هر كس متاعي بر عهده او باشد كه بايد بكسي بدهد بعد با رضايت و طٖيب نفس طرفين كمتر بدهد يا بيشتر بدهد مانعي ندارد .
در بيع حيوان است و در آن مسائلي است :
١ - باكي نيست به خريدن مشركين و نكاح ايشان .
٢ - مجوس هر گاه بر مسلمين خروج كنند اسير كردن ايشان حلال است .
٣ - باكي نيست به سرقت مشركين و عقيم نمودن و خريدن آنها .
٤ - خريدن بنده در بازار مسلمين اشكالي ندارد و اگر كه ادعاي حرّيت بنمايد پس اگر دليلي آورد بآن عمل ميشود و الا اعتنائي به ادعاي او نميشود .
٥ - هر گاه كنيزي سرقت شده باشد خريدن آن جايز نيست و اگر از زمين صلح ( يعني زميني كه اهل آن با مسلمين صلح نموده‌اند ) دزديده شود خريدن آن جايز نيست و اگر خريد بايد آن را بفروشنده رد كند پس اگر فروشنده را نيافت و وارث او را هم پيدا نكرد از كنيز ميخواهد كه بازاء قيمت خود كار كند تا قيمت او پرداخت شود .
٦ - خريدن بنده از اهل ذمه هر گاه كه آن بندگان خود اعتراف به بندگي براي اهل ذمه دارند اشكالي ندارد .
٧ - مدبَّر ( يعني كسي كه آقاي او گفته است كه هر گاه از دنيا رفت اين بنده آزاد شود ) بنده‌اي است در يد مولايش كه صاحب او اگر خواست او را ميفروشد و اگر خواست خدمت او را ميفروشد و اگر او را نفروخته باشد چون آقاي او از دنيا برود او از محل ثلث آقايش آزاد ميشود و زن مدبّره هر گاه اولادي آورد آنها همه بمنزله خود آن مدبره هستند .
٨ - لقيط ( يعني بچه سرراهي ) در دار اسلام آزاد است او را نميفروشند و نمي‌بخشند .
٩ - خريد و فروش ولد الزنا مانعي ندارد و اشكالي ندارد كه كار و خدمتي باو رجوع [ص 518] نمايند .
١٠ - جايز است كه از اهل شرك دختران و زنان ايشان را خريداري كنند اما خريد اولاد اهل ذمه از ايشان جايز نيست .
١١ - نقل شده است كه اجماع شده بر اينكه فروش كنيزي كه از آقاي خود اولاد دارد جز در مواردي كه استثناء شده جايز نيست اما آنچه كه روايت شده اين است كه ام‌ولد كنيزي است كه فروخته ميشود و بارث گذاشته ميشود و ميتوان او را بخشيد و حكم او حكم كنيز است .
١٢ - هر گاه مردي دَيني از بابت قيمت ام ولدي كه دارد بر گردنش باشد آن ام‌ولد براي پرداخت قيمت خودش فروخته ميشود .
١٣ - بعض اصحاب در مواردي بيع ام‌ولد ( كنيزي كه از آقا فرزند دارد ) را اجازه داده‌اند و آن موارد از اين قرارند :
- هر گاه خويشاوند نزديك اين زن كه آزاد است فوت كند او را ميفروشند تا آزاد شود و ارث ببرد و اين در حيوة آقاي او است .
- هر گاه دَين مولا همه تركه او را شامل شود .
- هر گاه جنايت و جرمي نسبت بغير مولاي خود مرتكب شود فروخته ميشود كه قيمت او را بابت جريمه بدهند و يا آنكه خود او را ميدهند .
- و هر گاه كه حامله شدن او بعد از آني باشد كه آقاي او او را گرو گذاشته و بعد مفلس شده و يا حمل او در وقت خيار فروشنده صورت گرفته باشد .
- و هر گاه كه مولي از نفقه دادن باو ناتوان شود .
- و هر گاه كه ماترك ميت منحصر باو باشد كه در اين وقت فروخته ميشود كه قيمت كفن ميت داده شود .
- و هر گاه كه قبل از آقاي خود مسلمان شود و آقاي او كافر باشد .
- و هر گاه فرزند او قاتل مولا باشد و يا كافر باشد .
- و هر گاه كه مولاي ذمي او از ذمه خارج شود و اين ام‌ولد اموال او را مالك شود .
[ص 519] - و هر گاه به سرزميني رود كه مسلمين با اهل آن در جنگ هستند بعد از آنجا به كنيزي گرفته شود .
- و هر گاه كه ملكِ غلامِ مكاتبِ مشروطي باشد و قرار مكاتبه آن غلام با مولايش فسخ شود .
- و هر گاه آقاي او قبل از آن جمع شدن كه سبب آبستني او شده شرط كرده باشد كه وجه الضماني را از محل قيمت او بپردازد .
- و هر گاه پدر و يا جد او مسلمان شوند و آن زن ديوانه يا صغيره باشد پس بعد از بلوغْ صاحبِ كافر او قبل از آنكه اين كنيز از ملك او بيرون رود با او نزديك شده باشد نزديكي كه سبب حصول ولد بوده كه درچنين وقتي فروختن او جايز است .
و از آنجائي كه نصي از كتاب و سنت بر حرمت فروش ام‌ولد نبوده بلكه كتاب و سنت بعكس آن گواهي ميدهند و مستند قائلين نيز اجماعات منقوله‌اي بوده و عامه هم قائل به كراهت هستند جواز فروش ام‌ولد در مواضع مذكوره بلامانع است .
١٤ - هر كس كنيزي بخرد بشرط آنكه او را نفروشد و نبخشد اگر با اهل او يعني صاحبان او شرط كرده بعهد خود وفا ميكند اما شرط اينكه بارث گذاشته نشود جايز نيست .
١٥ - هر كس با ديگري در كنيزي مشاركت كند و با او شرط نمايد كه اگر فروختيم و سود برديم نصف ربح يا بهر نسبتي از آن تو باشد و اگر ضرر كرديم چيزي از ضرر بر عهده تو نباشد جايز است .
١٦ - هر كس از كسي بنده‌اي بخرد و آن شخص دو غلام داشته باشد و به خريدار بگويد هر دو را ببر هر كدام را پسنديدي بردار و ديگري را برگردان و قيمت را هم دريافت كرده باشد و مشتري هم هر دو را ببرد آن وقت يكي از دو غلام قبل از انتخاب از نزد خريدار فرار كند غلام موجود را به فروشنده ميدهد و نصف قيمتي را كه داده پس ميگيرد آنگاه اگر غلام پيدا شد هر كدام از دو غلام را كه خواست برميدارد و نصف قيمت را كه گرفته بود برميگرداند و اگر پيدا نشد ، خسارت فراري [ص 520] مشتركاً بين خريدار و فروشنده است .
١٧ - هر گاه دو مرد مملوك اجازه داشته باشند كه با مال خودشان تجارت كنند و اين دو مرد با هم منازعه و جرّ و بحث و دعوا كنند و هر يك از آنها بدود و نزد صاحب مملوك ديگر رفته او را از صاحبش بخرد پس برگردند و هر يك يقه ديگري را بگيرد و بگويد كه تو بنده من هستي بين آن دو چنين حكم ميشود كه طول راه را ذرع ميكنند و حكم ميكنند آنكه راه نزديكتري رفته زودتر خريده و اگر راه هر دو تا محل خريد مساوي باشد حكم بر قرعه مينمايند .
١٨ - هر گاه بنده به مولاي خود بگويد مرا بفروش فلان قدر مال بتو ميدهم پس اگر آن وقت مالي داشته بر عهده اوست و بايد بدهد و اگر نداشته بعد از آزاد شدن چيزي بر گردن او نيست .
١٩ - هر گاه كسي شتري بخرد و فروشنده پوست و كله آن را استثناء كند اگر آن را نحر كرد اينها مال فروشنده ميباشند و اگر فروخت بقدر همينها فروشنده اول با او شريك است و هر گاه دو نفر در شتري شريك باشند و قيمت شتر زياده شود سهم هر يك به نسبت پولي است كه اول داده‌اند .
در فروش محصولات زراعتي و ميوه‌ها است و در آن مسائلي است :
١ - فروش كِشته هنگامي كه هنوز سبز است بجهت علوفه قبل از آنكه خوشه بياورد اشكالي ندارد اما وقتي كه خوشه آورد مصرف آن بعنوان علوفه جايز نيست .
٢ - خريد دانه قبل از آنكه ببندد جايز نيست مگر آنكه اصل گياه را همراه خوشه بخري .
٣ - هر كس محصول سبز را براي علوفه بخرد جايز نيست كه آن را بگذارد تا خوشه بياورد مگر برضاي صاحبان آن .
٤ - باكي نيست به فروش يونجه و حنا و برگ درخت يك درو يا دو درو و يا بيشتر و [ص 521] يك يا چند خَرطه كه جدا كردن برگها باشد با كشيدن دست بطول ساقه و اين فروش در صورتي جايز است كه حاصل براي درو و چيدنِ اول موجود باشد .
٥ - هر كس نخلهائي را بخرد بجهت استفاده از كنده و تنه‌هاي آنها پس براي بريدن آنها نيايد تا موسمي كه نخلها ثمر دهند ثمر مال او است و اگر صاحب نخلها بامر خريدار آبياري و توجه از آنها نموده باشد حق خدمت خود را ميگيرد .
٦ - هر كس ثمر نخلي را با اصل آن بخرد در حالي كه ثمر موجودي ندارد جايز است .
٧ - هر كس نخلهائي را كه تلقيح شده‌اند بفروشد ثمره مال او است مگر آنكه خريدار شرط كرده باشد كه ثمر مال او باشد .
٨ - فروش ميوه‌ها قبل از تكوّن و پيدا شدن آنها جايز نيست چه محصول يك سال باشد و چه بيشتر مگر چيزي همراه آنها بفروشد مثلاً اصل گياه را همراه آنها بفروشد يا سبزي و يونجه يا برگ و امثال اينها را اما وقتي كه ميوه بوجود آمد و قيمتي پيدا كرد ميشود براي يك سال يا چند سال آن را فروخت .
٩ - فروش ميوه‌ها قبل از آنكه قابل خوردن شود بطور يك ساله مكروه است اما بيشتر از آن اشكالي ندارد .
١٠ - هر گاه در بستاني ميوه‌هاي مختلف باشد فروش آنها قبل از پيدايش ثمر بتنهائي جايز نيست اما با ضميمه جايز است مثل اينكه از بعض آنها چيزي دست آمده باشد يا چيز ديگري را با آن محصولات ضميمه كرده بفروشند .
١١ - جايز است كه محصول را بفروشند و قدري از آن را براي خود استثنا كنند و نفروشند .
١٢ - هر كس محصولي را بخرد و قيمت را ندهد و محصول را تحويل نگيرد و قيمت را ضمانت كند ( يعني آن را معين نموده و بر عهده بگيرد ) ميتواند آن را به شخص ديگري با سود بفروشد .
١٣ - جايز نيست كه ثمر نخل را بمقداري خرما از همان نخلها بفروشند و همچنين جايز نيست كه خوشه‌ها را بدانه‌هائي از همان خوشه‌ها بفروشند اما با خرما و دانه‌اي [ص 522] كه مقدار آن معلوم و خريدار ضامن پرداخت آن است عيبي ندارد .
١٤ - فروش ثمر نخلي كه شخص در منزل ديگري دارد يا نخلي كه ثمر آنرا در آن سال باو بخشيده‌اند و گرفتن خرمائي غير از آن در بهاي ثمر جايز است .
١٥ - اشكالي ندارد كه زراعتي را كه خوشه آورده و رسيده به گندمي ديگر يا به درهمهائي بخرد و همچنين هر گاه حبوب كِشته شده‌اي را خريد با پول بخرد نه همان جنس دانه مگر آنكه همان قدر كه ميگيرد بدهد مثل بمثل .
در صرافي و تبديل پول است و در آن مسائلي است :
١ - دراهم نقره را با دراهم نقره و طلا را با طلا با وزن مساوي تبديل ميكنند كسي كه زياد بدهد و كسي كه زياد بگيرد در آتشند و آن مقدار اضافي كه رد و بدل شده همان رباي حرام است .
٢ - اشكالي ندارد كه طلا را بفروشند و در بهاي آن با تفاضل نقره بگيرند .
٣ - هر گاه بخواهد دراهمي ● را با درهمهاي ديگري معاوضه كند و بين آنها تفاضلي هست همراه آن دراهم كه تعداد آنها كمتر است چيزي از جنس ديگر قرار ميدهد مثلاً يك درهم و يك قطعه سرب را با دو درهم معامله ميكند و جايز نيست كه يك درهم را با يك درهم و يك قطعه سرب عوض كند و هزار و يك درهم را جايز است كه مثلاً با هزار درهم و دو دينار ● عوض كند و همين طور جايز است كه مملوكي را همراه مال او بازاء مالي بدهند .