٩ - هر گاه مالي داشته باشد بر ذمه مردي و آن مال را به پسر خود ببخشد بعد دو مرتبه آنرا به همان بدهكار ببخشد اين عمل جايز بوده و محتاج بآن نيست كه هبه اول را فسخ كند .
١٠ - هر گاه مالي نزد كسي داشته باشد و آن مال را بآن شخص ببخشد ديگر نميتواند از بخشش خود منصرف شود .
١١ - هر گاه كسي كه باو چيزي بخشيده شده به شخص هبه‌كننده چيزي در عوض بدهد كه همان قدر ميارزد شخص هبه‌كننده اول ديگر نميتواند كه از هبه خود برگردد حتي اگر شرط عوض هم نكرده باشد .
١٢ - هر كس جاريه‌اي هديه كند بشرط آنكه متقابلاً باو چيزي هديه شود پس باو هديه‌اي ندهند ميتواند از بخشش خود برگردد و موهوبٌ له يعني آنكه كنيز را باو بخشيده بودند نميتواند با او نزديك شود و اگر شرطِ عوض نشده باشد ميتواند با او نزديكي كند .
١٣ - هر گاه كسي كه باو چيزي بخشيده‌اند از خويشاوندان ( واهب ) باشد و مال باو تحويل داده شده باشد هبه‌كننده حق رجوع ندارد .
١٤ - اگر انسان به زن يا شوهر خود چيزي بخشيده نميتواند از بخشش خود برگردد .
[ص 428] ١٥ - هر گاه چيزي كه بخشيده شده عيناً موجود باشد جايز است كه رجوع نموده و آنرا پس بگيرند لكن هر گاه از بين رفته باشد يا تغيير داده شده باشد ديگر نميتوان آنرا پس گرفت .
١٦ - هر گاه به كنيز خود كه مادر فرزند او هم هست چيزي هبه كند جايز است كه از هبه خود برگردد اگر چه كه آن زن بدش آيد چون مملوك مالك چيزي نميشود .
١٧ - بطور كلي برگشتن از بخشش و هبه مكروه است و روايت شده كسي كه چيزي ببخشد و پس بگيرد مثل كسي است كه قي نمايد و باز آن را بخورد .
١٨ - روايت شده در كسي كه براي فرار از زكوة مالي را ببخشد و شرط كند كه باز پس ميگيرد كه هبه او قبول است و گذشته و شرط او فاسد است ( يعني نميتواند پس بگيرد ) .
١٩ - هبه مال مشاع جايز است .
٢٠ - اگر هبه‌كننده قبل از تحويل دادن مالي كه بخشيده فوت كند هبه باطل است و مال جزو ميراث او است .
[ص 429] * * * * *
و در آن شش مقصد است :
در فضيلت صدقه است و شروط آن و در آن مسائلي است :
١ - صدقه مرگ بد را دفع ميكند .
٢ - صدقه در روز قيامت بر سر مؤمن سايه مياندازد .
٣ - صدقه مال و روزي را زياد ميكند .
٤ - صدقه بلا را دفع ميكند .
٥ - صدقه فقر را ميبرد .
٦ - با صدقه دادن انجام هر خيري براي انسان ميسر و آسان ميشود .
٧ - صدقه عمر را طولاني ميكند .
٨ - صدقه قرض را ادا ميكند و بركت ميآورد .
٩ - صدقه پس از درگذشت انسان باولاد او نفع ميرساند .
١٠ - صدقه پيش از آنكه در دست بنده واقع شود در دست خدا واقع ميشود .
١١ - مستحب است كه هر گاه صدقه دهد و آنرا در دست سائل گذارد آنرا برگرداند و ببوسد و ببويد و دوباره در دست سائل گذارد .
١٢ - مستحب است كه هر گاه صدقه‌اي داد دست خود را ببوسد چرا كه چيزي كه آن دست داده در دست خدا واقع شده .
١٣ - شرط است در صدقه دادن قصد قربت بپروردگار .
١٤ - صدقه « لازم » نميشود مگر بعد از تحويل مگر آنكه بفرزندان صغار خود بدهد كه قبض او قبض آنها است ( يعني هبه بآنها قابل رجوع نيست ) .
[ص 431] ١٥ - مستحب است صدقه ولو به نصف خرمائي باشد و هر كه نيابد پس به كلمه طيبه‌اي كه ميگويد .
١٦ - مستحب است صدقه دادن بقدر استطاعت و توانائي .
١٧ - روايت شده بهترين صدقه صدقه دادن از روي غني و بي‌نيازي است ( يعني از فضل و زيادي مال ) و نيز روايت شده كه بهترين صدقه همان است كه شخص فقير تا حد طاقت و توان خود ميدهد و ممكن است كه دو روايت را باينطور جمع نمود كه منظور از غنٰي غناي نفس است و اينكه نبايد صدقه دادن شخص ناتوان به حد اخلال به واجباتي كه خدا بر او قرار داده برسد مثلاً حفظ رمق كه خداوند واجب فرموده يا دادن خرج كساني كه نفقه آنها بر او واجب است .
١٨ - جايز است كه انسان هر گاه اداي دين براي او ميسر باشد قرض كند و صدقه دهد .
١٩ - مستحب است كه انسان خرج اهل خانه‌اي از مسلمين را بعهده بگيرد .
٢٠ - مستحب است كه صدقه مستحب را بطور مخفي و زكوة واجب را علانيه بدهند .
٢١ - مستحب است كه وقت دادن صدقه ، خود را از سائل بپوشاني تا سائل با ديدن تو خوار نشود .
٢٢ - مانعي ندارد كه مرد قوت روز خود را صدقه بدهد كه اين كار مرگ بد را از او دور ميكند .
٢٣ - با صدقه ظلم از شخصي كه ظلم و جور بر او بسيار است دفع ميشود .
٢٤ - جايز نيست ملامت كسي كه صدقه ميدهد .
٢٥ - هر كس بعد از صدقه بر كسي منت گذارَد يا كسي را اذيت كند صدقه او باطل است .
٢٦ - جايز نيست كه صدقه را پس بگيرند .
٢٧ - هر كس صدقه‌اي را برداشت و برد كه بسائلي بدهد لكن او را نيافت ديگر آنرا جزو مال خود نمينمايد بلكه نگه ميدارد كه به سائل ديگري بدهد .
[ص 432] ٢٨ - جايز نيست كسيكه صدقه‌اي داده آنرا بخرد يا خواهش كند كه آن صدقه را شخصي كه گرفته باو ببخشد اما اگر ديگري آنرا خريد و به صدقه دهنده داد اشكالي ندارد .
٢٩ - مانعي ندارد صدقه‌اي كه انسان داده است بصورت ارث باو برگردد .
٣٠ - هر كه كنيزي بفرزندان صغير خود صدقه دهد جايز است كه آنرا به قيمت عادله قيمت نموده و خود را بآن مبلغ بدهكار حساب كند آنگاه با آن كنيز نزديك شود .
در كسي است كه صدقه ميدهد و در آن مسائلي است :
١ - صدقه آنهائي كه از تصرف در مال ممنوع ميباشند مثل طفلي كه به حد تمييز ● نرسيده و مجنون و سفيه و بنده جايز نيست مگر باذن ولي و مولٰي .
٢ - جايز است صدقه پسر بچه‌اي كه بحد تمييز رسيده كه ده ساله است يا حتي كمتر از ده ساله در صورتيكه باهلش بدهد و بتواند قصد قربت بخداوند نمايد .
٣ - زن نميتواند كه از مال خودش صدقه دهد جز با اجازه شوهرش مگر آنكه به پدر و مادرش كمك كند يا صله رحم نمايد .
٤ - مستحب است كه از طرف طفل صدقه بدهند و باو امر كنند كه بدست خود قطعه ناني يا مشتي از هر متاعي و يا چيزي صدقه بدهد اگر چه كم باشد و پدرش نيت ميكند كه اين صدقه براي وجه پروردگار باشد .
٥ - مستحب است صدقه از طرف بيمار و مداواي مريض با صدقه چونكه هيچ چيز بيشتر از صدقه به مريض نفع نميدهد و مستحب است كه بدست خود بدهد و از سائل بخواهد كه براي او دعا كند .
[ص 433] ٦ - اگر انسان با دست خودش صدقه دهد از مرگ بد مصون ميماند .
٧ - مستحب است كه انسان در گرفتن صدقه و رساندن به مسكين واسطه شود و اجر او هم مساوي اجر صدقه دهنده است حتي اگر چهل هزار نفر صدقه را دست بدست كنند تا به مسكين برسد همگي اجرشان مثل صدقه دهنده است .
٨ - هر كه مالي باو بدهند كه در ميان اشخاص محتاج تقسيم كند و خودش عائله‌اي داشته باشد كه محتاج هستند جايز است كه بدون اذن خاص بآنها بدهد اما براي خودش در صورت احتياج هم برنميدارد مگر با اجازه صاحب مال .
٩ - مستحب است كه هر گاه انسان خودش نميتواند به فقير كمك كند از آبروي خود مايه بگذارد و در نزد صاحب مالي واسطه شود كه چيزي به فقير بدهد .
در چيزي است كه آن را بعنوان صدقه ميدهند و در آن مسائلي است :
١ - واجب است كه مال از راهي كه خدا حلال فرموده بدست آمده باشد .
٢ - صدقه دادن به مال حرام از قبيل مالي كه از راه خيانت يا دزدي و نادرستي يا ربا و امثال اينها بدست آمده باشد جايز نيست .
٣ - صدقه درست نيست مگر آنكه از كسب پاكي باشد .
٤ - مستحب است كه از آنچه دوست ميدارند صدقه دهند .
٥ - هر گاه حرام با حلال مخلوط شود بطوري كه تمييز حلال و حرامِ آن از هم ميسر نشود و صاحب حرام را هم نشناسد و مقدار آن را هم نداند خمس آن يعني يك پنجم آن را خارج ميكند آنوقت جايز است كه هر قدر خواست از باقي آن مال صدقه دهد .
٦ - اطعام مستحب است و رزق را زياد ميكند .
٧ - مستحب است آب دادن و خنك كردن جگر تشنه و اين بهترين صدقات است .
در كسي است كه باو صدقه ميدهند :
١ - سزاوار نيست كه مردِ سائل را بهنگام شب رد كنند .
٢ - سزاوار است كه سائل را گرامي بدارند باينكه بآساني چيزي باو بدهند و يا بطور خوبي او را رد كنند .
٣ - سزاوار نيست كه سؤال سائل را قطع كنند .
٤ - سزاوار است كه چيزي به سائل بدهند ولو آنكه سُم سوخته‌اي باشد .
٥ - سزاوار نيست كه در جواب سائل ساكت شوند يا بايد چيزي باو بدهند يا بگويند خدا ميدهد .
٦ - سزاوار است كه به سائل چيزي عطا كنند ولو آنكه بر پشت اسبي سوار باشد .
٧ - هر كه در يك روز سه نفر را اطعام كند حق آن روز خود را داده و ديگر اگر خواست بيشتر ميدهد و گر نه رد ميكند .
٨ - سزاوار است كه انسان اشخاص سائل را بجويد ( و بآنها كمك كند ) و از راهي برود كه در آن به فقرا بر خورد .
٩ - مستحب است كه از سائل بخواهد كه براي او دعا كند چون دعاي سائل در حق كسي كه چيزي باو ميدهد مستجاب است و سزاوار است كه در دادن صدقه اندكي مكث كنند تا دعا كند .
١٠ - مستحب است كه به قانع شاكر مادام كه قانع است و شكر ميكند عطا نمايند .
١١ - جايز نيست از قرباني كه براي خداوند مينمايند به غير مسلم صدقه دهند و صدقه زكوة را جايز نيست كه به غير مسلمان بدهند و جايز است كه صدقه‌اي كه غير زكوة باشد باهل ذمه بدهند اگر محتاج باشند .
١٢ - صدقه دادن به مستضعفين اهل تسنن جايز است .
١٣ - جايز نيست كه صدقه به ناصبيان و كافران بدهند .
١٤ - جايز است كه به شخص مجهول الحال صدقه بدهند .
[ص 435] ١٥ - جايز است صدقه دادن به بچه‌ها و زنها و اشخاص بيمار زمين‌گير و ضعفا و پيرمردان از اهل بيابانها و دهات و هر كس كه دل تو براي او برحم آيد اما گداهاي گردن‌كلفت نه .
١٦ - جايز است صدقه دادن باشخاصي كه بر سر راه نشسته‌اند و تو حال آنها را نميداني و دلت براي آنها برحم آيد .
١٧ - مستحب است صدقه دادن به فقراء شيعه .
در وقت صدقه است و در آن مسائلي است :
١ - صدقه هنگام احتمال بلاء باعث دفع بلا ميشود .
٢ - سزاوار است وقتي كه احتمال تلف شدن مال را ميدهند براي حفظ آن صدقه دهند .
٣ - بهترين صدقه آن است كه در وقت صحت و سلامت موقعي كه مال خود را دوست ميداري و اميد بزنده ماندن داري و از فقر ميترسي بدهي .
٤ - مستحب است كه انسان هر روز صدقه بدهد .
٥ - مستحب است كه صبح زود صدقه بدهند كه اين كار نحوست روز را ميبرد .
٦ - مستحب است كه شب و روز را براي دفع بلاهائي كه در آنها وارد ميشود با صدقه شروع كنند و صدقه شب غضب خدا را خاموش ميكند و گناه را محو مينمايد و حساب را آسان ميكند و صدقه روز باعث ميشود كه مال و عمر انسان زياد شود .
٧ - مستحب است كه شبانگاه صدقه را جهت فقراء حمل نمايند .
٨ - مستحب است صدقه دادن روز جمعه .
٩ - مستحب است صدقه دادن در شب جمعه و روز جمعه افضل است .
١٠ - مستحب است كه در ماه رجب هر روز يك قرص نان صدقه دهند .
١١ - مستحب است صدقه در روز عرفه و رد نكردن سائل در آن روز .
[ص 436] ١٢ - مستحب است صدقه در ماه رمضان .
١٣ - مستحب است صدقه در ماه شعبان .
١٤ - مستحب است صدقه در روز غدير .
در سؤال ● است و در آن مسائلي است :
١ - مستحب است بي‌نياز بودن از مردم و يأس از آنچه در دست ايشان است .
٢ - سؤال يعني درخواست چيزي بدون آنكه شخص محتاج بآن باشد جايز نيست .
٣ - سؤال در وقت حاجت مكروه است .
٤ - هر كه بدون حاجت سؤال كند فقير ميشود .
٥ - روايت شده هر كس از مردم سؤال نمايد در حالي كه قوت روز خود را دارد از مسرفين است و هر كس از مردم درخواست و سؤال نمايد و حال آنكه قوت سه روز خود را داشته باشد خدا را ملاقات ميكند روزي كه ملاقات ميكند در حالي كه بر صورت او گوشت نيست .
٦ - سزاوار است كه انسان مطلقاً سؤال و خواهش را ترك كند حتي آنكه نگويد اين چيزي كه از دست من افتاد بمن بده .
٧ - روايت شده هر كس از ما بخواهد باو ميدهيم و هر كس بي‌نيازي پيشه كند خدا او را غني ميكند .
٨ - سؤال و درخواست از مؤمنين سزاوار نيست چونكه اگر ايشان بواسطه عذري عطا ننمودند و سائل بر ايشان غضب نمود ايمانش سلب ميشود .
٩ - شيعه از اعداء چيزي درخواست نميكند ولو آنكه از گرسنگي بميرد .
١٠ - مكروه است سؤال در مجالس چونكه باعث ميشود اشخاص به بخل نسبت داده [ص 437] شوند .
١١ - مكروه است سؤال در روز عرفه .
١٢ - سؤال به وجه خدا و وجه ائمه عليهم السلام جايز نيست ( يعني اينكه آنها را سبب گدائي قرار دهد و مثلاً بگويد براي رضاي خدا يا ائمه يا در راه خدا يا امامان يا بخاطر آنان چيزي بده ) .
١٣ - مستحب است كه فقر را از مردم بپوشند و اظهار بي‌نيازي نمايند .
١٤ - جايز نيست كه از حاجت و نداري خود در نزد كافر شكوٰي برند چرا كه اين شكايت از خداوند است ، لكن هر كس نزد مؤمني شكايت كند به خداوند شكايت نموده است .
١٥ - درخواست و سؤال جايز نيست مگر در سه مورد : در خوني فجيع و دردناك يا دَيني ثقيل و سنگين يا فقري كه همه مال انسان را گرفته است .
١٦ - سؤال بكف جايز نيست اما اگر چيزي بتو رسيد قبول كن .
* * * * *
[ص 438] كتاب مسابقه و تيراندازي
و در آن مسائلي است :
١ - جايز است مسابقه دادن با اسبها .
٢ - جايز است مسابقه با شتران .
٣ - جايز است قرار دادن جايزه سبقت براي كسانيكه مطابق شرط برنده شده‌اند .
٤ - جايز است كه جايزه و حق سبقت را طوري قرار دهند كه نفر مقدم و لاحق بطور مساوي چيزي برنده شوند و بتحقيق كه رسول خدا صلي الله عليه و آله به نفر اول و دوم و سوم هر كدام يك خوشه خرما دادند .
٥ - تربيت كردن اسب جايز است .
٦ - تير اندازي مستحب است .
٧ - جايز است جايزه قرار دادن در مسابقه تير اندازي براي برنده .
٨ - جايز نيست كه در ساير مغالبات ● براي برنده چيزي قرار دهند و شرطبندي كنند چرا كه اين قمار است .
٩ - مغالبه با كشتي گرفتن و خط نوشتن و مسابقه دو گذاردن بطور حلال مانعي ندارد و پرداختن به ساير مغالبات نيز بدون اينكه چيزي برد و باخت و شرطبندي شود اشكالي ندارد .
١٠ - ديگر مغالبات بعلت آنكه جزو لهو حساب ميشوند مكروه بوده و ملائكه از آنها گريزانند .
[ص 439] * * * * *
و در آن مسائلي است :
١ - صلح در بين مسلمين امري جايز است مگر آنكه صلحي باشد كه حرامي را حلال كند يا حلالي را حرام نمايد يعني اينكه جايز نيست كه با كسي بترك فريضه‌اي از فرايض خدا يا كار حرامي كه خدا آنرا حرام فرموده يا تجاوز از حدي از حدود الٰهي مصالحه كنند و جايز است مصالحه به چيزي كه خداوند به بندگان اجازه فرموده كه بكنند يا نكنند .
٢ - صلح در وقتي كه دو طرف جاهل به مطلب باشند يا هر دو عالم بآن باشند جايز است اما در وقتي كه صاحب حق جاهل به موضوع است و مستحقٌ عليه يعني كسي كه ديگري بر او حق دارد عالم بآن باشد جايز نيست تا وقتي كه او را از حق خودش مطلع نمايد .
٣ - هر گاه شخصي از تو طلبكار باشد و از دنيا برود و تو بدون آنكه بگوئي اصل بدهي چقدر است بمبلغ كمتري با ورثه او صلح كني آنچه كه ورثه دريافت كرده‌اند مال ايشان است و باقيمانده مال ميت است و روز قيامت از تو مؤاخذه ميكند و اين صلح صحيح نيست تا وقتي كه بآنها خبر دهي كه اصل بدهي تو چقدر بوده .
٤ - هر گاه مردي نزد تو حقي داشته باشد و براي او فتوا و حكم مسأله را چنين بيان كنند كه حقي ندارد و تو بمبلغي با او مصالحه كني و او هم ترا حلال نمايد اين كار جايز نيست تا وقتي كه باو بگوئي كه حقي دارد آنگاه بعد از اطلاع اگر با تو مصالحه كرد جايز است .
٥ - هر گاه مردي از مرد ديگري ضمانتي نمود بعد با آن كسي كه نزد او ضمانت كرده بود بمبلغي مصالحه كرد ، جز همان قدري كه مصالحه كرده نميتواند چيز بيشتري از شخصي كه از جانب او ضمانت نموده بگيرد .
[ص 441] ٦ - جايز است كه دو نفر شريك صلح نمايند باين طور كه يكي از آنها سرمايه خود را بگيرد و برود و سود يا زيان هر دو متعلق به شريك ديگر باشد .
٧ - هر گاه شخص بدهكاري باشد و طلبكار او بيايد و بگويد از پولي كه نزد تو دارم اين قدر نقد بده و بقيه مال خودت باشد يا آنكه بگويد اين مبلغ نقد بده و من وقت سر رسيد را عقب مياندازم جايز است .
٨ - هر كس مال يتيمهائي نزد او باشد و آن ايتام از دنيا بروند و وارث آنها بيايد و بخواهد كه بعض مال را بگيرد و بعضي را ببخشد و آن شخص را از آنچه كه بوده بريء الذمه كند جايز است .
٩ - هر كس وصيت كند كه ديني بر عهده اوست و ( طلبكاري را اسم نبرد و معين نكند ) آنگاه بعد از او مدعيهائي بيايند و شاهد بياورند يا قسم بخورند ( كه طلبكارند ) جايز است كه با مدعيان مصالحه شود و ذمه ميت را بري نمايند .
١٠ - هر گاه گندمي به آسيابان بدهي كه بازاء دراهمي آنرا براي تو آرد كند پس او گندم را آرد كند و تو با او اين طور مصالحه كني كه چند درهم و قدري از آرد باو بدهي اين مصالحه جايز است اگر چه كه آسيابان قيمت آن مقدار آرد را كه باو ميدهي نسنجد و معلوم نكند .
١١ - هر گاه دو نفر مدعي مالكيت شتري بودند و هر كدام بيّنه ● آوردند بين آنها را صلح ميدهند باينكه شتر متعلق به هر دو باشد .
١٢ - هر گاه دو مرد باشند كه دو درهم دارند و يكي ميگويد دو درهم مال من است و ديگري ميگويد مال هر دوي ماست كسي كه ميگويد شريك هستم بايد يك درهم و نيم را به ديگري واگذارد و نيم درهم مال او است .
١٣ - هر گاه جامه‌اي براي شخصي خريداري شد به مثلاً سي درهم و براي ديگري جامه‌اي خريداري شد به بيست درهم آن وقت دو جامه مشتبه شدند و تمييز آندو ممكن نشد هر دو فروخته ميشوند و سه پنجم قيمت را به صاحب سي درهم و دو [ص 442] پنجم را به صاحب بيست درهم ميدهند .
١٤ - هر كس شخصي دو دينار باو بسپارد و شخص ديگر يك دينار ، و مخلوط شوند و يك دينار از مجموع سپرده ضايع شود به صاحب دو دينار يك دينار ميدهد و دينار دوم را بين آن دو قسمت ميكند .
١٥ - صلح نمودن چيزي كه خداوند يكي از دو طرف صلح را مخصوص بآن فرموده جايز نيست مثلاً حق پدري و برادري و شوهري و ولاء و حق رجوع و امثال اينها را نميتوان مصالحه نمود چون اينها اموري هستند كه خداوند آنها را باينطور قرار داده و منتقل به ديگري نميشوند اما چيزهائي كه خداوند انتقال آن را اجازه داده مثل مالكيت مثلاً جايز است كه آن را مال المصالحه قرار دهند .
[ص 443] * * * * *
[ص 444] بسم الله الرحمن الرحيم
از كتب جامع از تصنيفات بنده اثيم كريم بن ابراهيم است و مشتمل بر چهار فصل ميباشد :
در چيزهائي است كه خمس در آنها واجب است و مطالبي كه مناسب اين فصل ميباشد و در آن مسائلي است :
١ - خمس فريضه‌اي از اصول واجبات اسلام است و هر كس آن را انكار نمايد كافر ميشود .
٢ - خمس كرامتي است كه خداوند باولاد عبدالمطلب فرموده و ايشان را از اوساخ و چرك اموال مسلمين منزه گردانيده و باين واسطه آنها را از ديگر مسلمانان ممتاز فرموده است .
٣ - واجب است خمس در غنيمت‌هائي كه هنگام جهاد از دار الحرب منتقل شده ( يعني از بلاد كفار و مشركين ) و اين در جهادي است كه مسلمانان با اجازه امام با كفار نموده باشند كه آنها اسلام آورده و شهادت به توحيد و نبوت دهند و اگر بدون اذن امام جنگ كرده باشند تمام غنائم بدست آمده متعلق بامام است .
٤ - همچنين واجب است خمس در معادن فلزات و نمك و گوگرد و نفت و سنگهاي قيمتي و امثال آنها .
[ص 445] ٥ - واجب است خمس در گنج هر كجا باشد و روايت شده كه اگر گنج در خانه‌هاي مكه يافت شود اوصاف آن را تعريف مينمايند اگر اهل خانه آنرا شناختند بآنها ميدهد و گر نه آن را تصدق ميدهد و اگر در غير آن خانه‌ها پيدا شد و خانه اهلي دارد اگر آنرا شناختند بآنها رد ميكند .
٦ - واجب است خمس در آنچه كه از دريا بيرون ميآورند چه با غواصي باشد و چه با غير آن .
٧ - واجب است خمس در آنچه زياد بيايد از خرج شخص و خرج عيال و مخارج مربوط به ملك و حرفه و كسب او و خراج سلطان خواه آن مال از ربح تجارت باشد يا زراعت و يا صنعتها و هدايا و جوائز يا محصولي كه چيده باشد و جمع كرده باشد و جميع آنچه شخص بدست آورد كم باشد يا زياد و همچنين امتعه‌اي كه دست بياورد حتي آنكه اگر در شكم حيوان مالي يافته باشد و بصاحب اولش بگويد و او نشناسد يا در شكم ماهي چيزي بيابد و اما خمس ميراث آنچه به نص روايت شده در ارثي است كه تصور آن را نميكرده و از غير پدر يا پسر باشد اما عمومات كتاب و سنت شامل آن ميشود و عمل هم بر همان عمومات است .
٨ - واجب است خمس در مال ناصب هر گاه انسان آن را بگيرد .
٩ - واجب است خمس در مالي كه وقت كسب آن مال چشم را بر هم گذاشته باشد و حلال آن با حرامش مخلوط شده و شناخته نميشود و خمس دادن براي حلال شدن در صورتي است كه صاحب مال حرام شناخته نشود .
١٠ - زميني كه ذمي از مسلمان ميخرد خمس قيمت آن را از او ميگيرند .
در احكام است و در آن مسائلي است :
١ - اگر كسي اجير شود كه بمبلغي از طرف ديگري حج نمايد و حج كند و قدري از آن مال را زياد آورد دادن خمس آن مال واجب نيست .
[ص 446] ٢ - اگر صاحب خمس بكسي هديه دهد آن هديه ديگر خمس ندارد .
٣ - در معدن و گنج و غواصي خمس را بعد از وضع مخارج آن ميدهند و در صنايع و برداشت محصول و منافع و عايدات زراعي و غير زراعي بعد از وضع خرج خودش و خرج آن كسب و خراج سلطان ، خمس ميدهد .
٤ - گنجي كه كسي پيدا كند زكوة ندارد ولو زياد باشد .
٥ - آنچه سلطان باسم خمس ميگيرد از بابت خمس او حساب ميشود .
٦ - حلال نيست كه كسي از خمس چيزي بخرد تا وقتيكه حق صاحب خمس باو برسد ( يعني از خمسي كه خارج نموده و جدا كرده است ) .
٧ - در اخبار مستفيضه وارد شده ناصب كسي نيست كه نصب عداوت بر ما اهل بيت نمايد چون تو هرگز كسي را نمي‌يابي كه بگويد من دشمن محمد و آل‌محمد هستم اما ناصب كسي است كه با شما دشمني كند در حالي كه ميداند شما دوست ما هستيد و از شيعه ما ميباشيد .
٨ - خمس در همه مال يك دفعه است ( يعني مالي كه خمس آن را يكبار دادند دو مرتبه خمس ندارد ) .
٩ - در تعلق خمس به معدن شرط است آنچه بيرون آمده به بيست دينار برسد و مستحب است وقتي كه قيمت به يك دينار رسيد خمس آن را خارج كنند .
١٠ - در تعلق خمس به گنج شرط است كه باندازه‌اي باشد كه زكوة در آن واجب است و تا بآن حد نرسيده خمس ندارد .
١١ - آنچه از دريا بيرون ميآورند اگر قيمت آن بيك دينار رسيد خمس دارد .
١٢ - در باقي چيزهائي كه خمس در آنها واجب است حد نصابي بما نرسيده .
در مصرف خمس است و در آن مسائلي است :
١ - جميع خمس مال خداوند سبحانه است بعد از آن مال رسول اوست صلي الله عليه [ص 447] و آله و بعد از آن حضرت مال امامان عليهم السلام و صرف هر امري كه بخواهند ميفرمايند .
٢ - در حكم ظاهر خمس را بر شش سهم تقسيم فرموده‌اند سه سهم آن متعلق بامام عليه السلام است كه سهم خدا باشد و سهم رسول او صلي الله عليه و آله و سهم ذوي‌القربي و نصف ديگر را كه عُشر اصل مال است براي ساير بني‌هاشم يعني فقراء ايشان قرار داده‌اند چنانكه براي فقراي غير سادات هم عشر قرار داده‌اند .
٣ - عشري كه مال فقراء بني‌هاشم است سه قسمت ميشود يك قسمت مال ايتام آنهاست و يك قسمت مال مساكين آنها كه يتيم نيستند و يك قسمت مال ابن سبيل آنهاست هر گاه در آن محل كه سفرشان منقطع شده و آنجا مانده‌اند فقير باشند .
٤ - جايز نيست كه يك طايفه را باين عشر اختصاص دهند بلكه واجب است مال را توزيع نمايند و دليلي نيافتيم كه لازم باشد تمام مال را به حاضرين بدهند .
٥ - بني‌هاشم كساني هستند كه از طرف پدر و مادر يا تنها مادر به هاشم نسب ميرسانند اما به كساني از آنها خمس ميرسد كه از طرف پدر منسوب به هاشم باشند كه اين جماعت زكوة بر آنها حرام و گرفتن خمس براي آنها جايز است .
٦ - والي ( يعني امام ) خمس را بين ارباب سهام مطابق كتاب و سنت قسمت ميكند بقدري كه در آن سال مستغني شوند و اگر چيزي زياد آمد متعلق به والي است و اگر از مستغني كردن آنها عاجز شد يا مال كم آمد بر والي است كه از نزد خود بقدري كه بي‌نياز شوند بآنها بدهد .
٧ - امام مختار است اگر بخواهد مال را تقسيم بفرمايد ميتواند و اگر بخواهد همه آن را بيك نفر هم بدهد مانعي براي او نيست .
٨ - واجب است خمس‌گيرنده مؤمن باشد چون خداي سبحانه اموال آل‌محمد و اموال شيعه ايشان را بر دشمنان آنها حرام فرموده .
٩ - همه انواع خمس را بر سهام قسمت ميكنند مگر خمس مال مختلط بحرام كه آن صدقه است از باب رد مظالم و از باب خمس بني‌هاشم نيست و اگر آن را به بني‌هاشم [ص 448] تصدق داد بين دو حق را جمع نموده و مصرفي براي خمس زميني كه ذمي از مسلمان ميخرد نديدم و اگر به فقراء شيعه بدهد مانعي ندارد و احتياط در اين است كه آنرا به بني‌هاشم ندهند .
١٠ - جوازِ دادن خمس به اولاد مطّلب ثابت نشده ● ● .
١١ - اخبار در باب خمس در زمان غيبت با هم اختلاف دارند و علماي اخيار هم در اين مطلب چهارده قول مختلف دارند و احتياط پوشيده نيست .
در انفال است و در آن مسائلي است :
١ - اين است و جز اين نيست كه تمام زمين متعلق بامام است عليه السلام و هديه‌اي است كه خداي سبحانه باو داده و هيچ يك از مردم شركتي در آن ندارند .
٢ - چيزي از زمين براي كسي حلال نيست مگر از همان راهي حاصل شود كه امام عليه السلام براي او حلال فرموده .
٣ - براي دشمنان آل محمد عليهم السلام تصرف در زمين و منفعت بردن از آن چه در اكل و شرب باشد و چه هر نوع استفاده‌اي حرام است .
٤ - براي شيعه ايشان بر حسب اذني كه داده‌اند تصرف در زمين و انتفاع از آن جايز است .
٥ - هر گاه چيزي از زمين در يد يكي از شيعه ايشان باشد و بهر نحو از انحاء از يد او خارج شود بامام كه مالك آن بوده برميگردد بعد براي غير آن شخص باز جايز است كه بر حسب اذن امام در آن تصرف نمايد .
[ص 449] ٦ - اگر شيعي چيزي را از تصرف كفار خارج كند اگر بدون اجازه امام بوده مال امام است و گر نه تا حدي كه اذن داده‌اند مال اوست .
و بعض جزئيات در مورد انفال هست كه نص هم درباره آنها فرموده‌اند بشرحي كه ميآيد :
٧ - زميني كه بآن لشكر كشي نشده و والي بدون قتال مالك آن شده چه اهل آن جلاي وطن كرده باشند و چه بدست خود داده باشند و رفته باشند يا با آنها در مورد آن زمين مصالحه‌اي شده باشد .
٨ - زمينهاي موات خواه اهلي داشته و تمام شده‌اند يا اصلاً صاحبي نداشته يا صاحبي داشته كه احيا كرده و بعد ترك نموده تا خراب شده همه مال امام است و براي من در تملك بارث يا غير ارث بدون احياء هم نظري است .
٩ - سر كوهها و كف رودخانه‌ها و بيشه‌ها نيز جزو اموال امام است .
١٠ - آنچه پادشاهان كافر چنانچه اصحاب نيز با همين قيد ذكر كرده‌اند براي خود انتخاب نموده‌اند و آنچه بمردم به تيول ميدهند مال امام است و ميتوان گفت كه خالصجات پادشاهان اسلام هم حكمش همين است چون آنها به ملكيت در آنها تصرف نميكنند بلكه تصرفشان از اين باب است كه اين املاك خالصه و مخصوص شاهان است پس چون استيلاي ايشان از آن املاك زايل شد بامام عليه السلام برميگردد و در اخبار قيد ملوك خاصي نيست بلي اين مطلب ثابت است كه غصب بايد برگردد .
١١ - آنچه امام بخواهد از غنائم جنگ پيش از قسمت براي خود انتخاب ميكند مثل حيوان مرغوبي يا جاريه‌اي و امثال اينها .
١٢ - غنيمت لشكري كه بدون اجازه امام جنگ كرده‌اند مال امام است .
١٣ - ميراث كسي كه مرده و وارث ندارد مال امام است .
١٤ - معادن در هر جا كه باشد متعلق بامام است جز آنكه به شيعه خود اجازه داده‌اند كه از آنها اكتساب نموده و از چهار پنجم آنچه برميدارند استفاده ببرند كه اَنصباء آنها باشد و خمس آن را بدهند و همچنين از ساير منافع و آنچه در يد آنها است .
[ص 450] ١٥ - رودهاي هشت گانه مال امام است و آنها عبارتند از سيحان و جيحان كه نهر بلخ باشد و خشوع كه نهر شاش ● است و مهران ● كه نهر هند است و نيل مصر و دجله و فرات ● كه هر چه را آبياري كنند يا از آنها آب ببرند همه مال امام است .
١٦ - دريائي كه گرد دنيا را فرا گرفته كه افسيكون ● باشد بلكه همه درياها چنانكه بعض محدثين روايت كرده‌اند متعلق بامام است .
١٧ - در زمان غيبت مال خود را براي شيعه خود حلال فرموده‌اند و منت ايشان را است و الحمد لله رب العالمين و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين .
تمام شد تأليف اين كتاب در صبح روز يكشنبه يازدهم ماه شعبان از ماههاي سال هزار و دويست و هفتاد و يك حامداً مصلياً مستغفراً .
[ص 451] * * * * *
[ص 452] بسم الله الرحمن الرحيم
از كتب جامع از مصنفات بنده اثيم كريم بن ابراهيم و اين كتاب شامل دو مقصد است و يك خاتمه :
در زكوة اموال است و در ضمن يك مقدمه و چهار باب بيان ميشود :
در مسائلي كه مربوط به صدقات است و بايد قبل از باقي مسائل ذكر شود و در آن مسائلي است :
١ - زكوة فريضه‌اي است از فرائض خدا .
٢ - هر كس زكوة را ندهد عقوبت ميشود و در دولت حق گردن او را ميزنند .
٣ - كسي كه زكوة ندهد و ندادن را حلال بداند كافر به خداي عظيم و مرتد از اسلام است .
٤ - زكوة دو زكوة است يكي زكوة ظاهري كه همين زكوة معروف است و يكي باطني و آن اين است كه اگر تو چيزي داري و برادر مؤمن تو بآن محتاج‌تر است او را بر خود ترجيح دهي و منع ننمائي .
٥ - واجب است كه انسان در دادن زكوة و ساير حقوق واجب مالي سخي باشد .
[ص 453] ٦ - بخل در پرداخت حقوق واجب مالي حرام است .
٧ - مستحب مؤكد است كه انسان بقدر طاقت و وسعي كه دارد حق معلومي را در مال خود قرار دهد و اگر خواست هر روز يا در هر هفته يا در هر ماه آن را به سائل و محروم بدهد و بر اين كار مداومت نمايد و محروم كسي است كه عقل او اشكالي ندارد و لكن رزق او وسعت ندارد و كم‌اقبال است و در خريد و فروش نفعي نميبرد و يا با اين مال به خويشاوندي كمك كند يا دستگيري از ضعيفي بكند و يا زحمتي از كسي بردارد يا ببرادر ديني كمك كند يا در گرفتاري و مصيبتي كه بآن برادر ميرسد صرف نمايد .
٨ - مكروه است منع ماعون و ماعون قرضي است كه ميدهي و متاعي است كه عاريه ميدهي و نيكي كه بجا ميآوري و در صورتيكه عاريه‌گيرنده متاع را از بين ميبرد و ميشكند اگر باو عاريه ندادند و منع نمودند مانعي ندارد .
٩ - مستحب مؤكد است صله خويشان و صله همسايه مسلمان ولو آنكه آن خويشاوند در باطن عداوت داشته باشد .
١٠ - مستحب است قرض الحسنه بمؤمن دادن .
١١ - مستحب است خوراندن طعام به مسكين و يتيم و اسير در حالي كه بآن غذا علاقه دارد .
١٢ - مستحب است انفاق در شب و روز بطور پنهان و آشكارا .
١٣ - اگر كسي زكوة واجب خود را بدهد ديگر خدا از هيچ صدقه‌اي از او سؤال نميكند و زكوة وجوب و لزوم هر صدقه‌اي را نسخ كرده .
١٤ - هيچ مالي در دريا و خشكي ضايع نشده مگر بترك زكوة .
١٥ - هر كس آنچه را خدا بر او واجب كرده پرداخت نمايد از سخي‌ترين مردم است و بخيل كسي است كه در آنچه خدا فريضه قرار داده بخل ميكند ولو آنكه در ساير جاها تبذير و ولخرجي كند .
در كسي است كه زكوة بر او واجب است و در آن مسائلي است :
١ - زكوة بر شخص بالغ واجب است پس مال يتيم ولو آنكه وليّ او با آن تجارت كند زكوة ندارد و مشهور اين است كه زكوة در مال يتيم اگر با آن تجارت ميكند مستحب است .
٢ - شرط است كه عاقل باشد و اگر ديوانه باشد قلم از او برداشته است و اگر ولي او با مال او تجارت ميكند مشهور اين است كه در اين وقت زكوة دادن مستحب است .
٣ - هر گاه يتيم بالغ شد زكوتي بابت گذشته نميدهد .
٤ - آزاد بودن ، در پرداخت زكوة شرط است پس اگر مملوكي باشد كه مالي دارد يا آقاي او چيزي باو بخشيده يا مكاتب است ( كه با او قراري گذاشته‌اند كه كار كند و مبلغي بدهد و آزاد شود ) زكوة بر او واجب نيست .
٥ - قدرت بر تصرف در مال در زكوة دادن شرط است پس در مالي كه از ميان رفته يا مفقود شده يا غصب شده يا مالي كه فعلاً حاضر و در يد او يا يد وكيل او نيست زكوة واجب نيست پس اگر مالي چندين سال غايب باشد بعد به يد صاحبش برگردد مستحب است كه زكوة يكسال آن را بدهند و اگر عمداً آن مال را ترك ميكند مستحب است كه براي تمام سالهائي كه گذشته زكوة بدهد .
٦ - بر دَين يعني طلب زكوتي نيست و اگر خودش پس نميگيرد مستحب است و حكم وديعه هم همين است .
٧ - واجب است كه قرض‌گيرنده اگر يكسال مال را بحال خود گذاشته زكوة آن را بدهد .
٨ - اگر متاعي را بقيمتي بفروشد و شرط كند كه خريدار زكوة يكسال يا چند سال آن را كه بدهكار است بپردازد زكوة بر گردن خريدار است و از فروشنده برداشته شده .
٩ - اگر قرض دهنده استحباباً زكوة را از جانب قرض‌گيرنده قبول كرد جايز است .
١٠ - هر كه بر گردن او دَيني است يا مَهري و فعلاً در دست او موجود نيست زكوتي بر [ص 455] آن نيست .
١١ - هر كه امانتي پيش او باشد زكوة آن بر گردن او نيست ولو آنكه با آن تجارت كند و روايت شده اگر آن را بكار انداختي بايد زكوة آن را بدهي و اگر بآن دست نزدي زكوتي بر تو نيست .
١٢ - هر گاه مردي مالي دارد و آن را بگذارد تا سال بر آن بگردد زكوة آن را ميدهد ولو آنكه همان مبلغ يا بيشتر قرض داشته باشد .
١٣ - هر كس نفقه‌اي نزد خانواده خود گذاشته باشد اگر خودش حاضر است بايد زكوة آن را بدهد و اگر غايب است نه .
١٤ - مُزارع و مُساقي ● واجب است از سهم خود كه با شرايط آن بدست ايشان ميآيد زكوة بدهند .
١٥ - هر كس بر گردن او زكوتي باشد و از دنيا برود بدهي زكوة او مثل ساير ديون از كل مال برداشته ميشود .
در چيزهائي است كه در آنها زكوة واجب است و آنها بر سه نوع تقسيم ميشوند : چارپايان ، طلا و نقره ، و غلات پس در اين باب سه مطلب است و خاتمه‌اي :
در زكوة انعام است و در آن سه فصل است :
در زكوة شتر است و در آن مسائلي است :
١ - در كمتر از پنج شتر زكوٰتي نيست .
٢ - چون به پنج شتر رسيد براي آنها يك گوسفند ميدهد تا وقتي كه به ده شتر برسد و [ص 456] چون به ده تا رسيد دو گوسفند ميدهد تا وقتي كه به پانزده شتر برسد و چون به پانزده رسيد سه گوسفند ميدهد تا بيست تا و در بيست شتر چهار گوسفند ميدهد تا به بيست و پنج برسد و در بيست و پنج شتر پنج گوسفند ميدهد و همينكه به بيست و شش شتر رسيد براي زكوة آنها بنت‌مخاضي ميدهد ( و آن شتر ماده‌اي است كه وارد سال دوم شده ) و اگر چنين شتري ندارد ابن‌لبوني ( و آن شتر نري است كه پا بسال سوم گذارده باشد ) تا آنكه شترهاي او به سي و شش برسد و چون به سي و شش رسيد بنت‌لبوني ميدهد ( و آن شتر ماده‌اي است كه پا به سال سوم گذاشته ) تا به چهل و شش شتر برسد و در چهل و شش شتر ، حِقّه‌اي ميدهد ( و آن ماده شتري است كه پا به چهار سال گذاشته و قابل سواري باشد ) تا وقتي كه شترهاي او به شصت و يك برسد و چون به شصت و يك شتر رسيد جذعه‌اي ميدهد ( و آن شتر ماده‌اي است كه پا به پنج سال گذاشته ) تا برسد به هفتاد و شش شتر و چون به هفتاد و شش شتر رسيد دو شتر ماده كه پا بسال سوم گذاشته‌اند ميدهد تا برسد به نود و يك شتر و چون به نود و يك شتر رسيد دو شتر ماده كه پا بسال چهارم گذاشته‌اند ميدهد تا برسد به صد و بيست و يك شتر و چون به صد و بيست و يك شتر رسيد بازاء هر پنجاه تا يك شتر ماده كه وارد سال چهارم شده يا باين ترتيب كه در هر چهل تا يك شتر ماده كه پا بسال سوم گذاشته ميدهد .
٣ - بدان كه بنت‌مخاض شتر ماده‌اي است كه وارد سال دوم شده و بنت‌لبون ماده‌اي است كه داخل سال سوم شده و حِقّه ماده‌اي است كه داخل در سال چهارم شده و حقه گفته‌اند چون مستحق آن شده كه بر پشتش سوار شوند و جذعه ماده‌اي است كه وارد سال پنجم شده و اين ترتيبي است كه از اهل لغت نقل شده و بناء فقها نيز بر همين است .
٤ - مالك در انتخاب آنچه براي زكوة ميدهد هر گاه صفت واجب را دارا باشند مختار است .
٥ - هر كه شتران او به حد نصاب رسيده‌اند و شتري با اين اوصاف كه ذكر كرديم [ص 457] ندارد كه زكوة بدهد اگر آنچه ميدهد كوچك‌تر از حدي است كه بر او واجب است دو گوسفند يا بيست درهم همراه آن ميدهد و اگر بزرگتر دارد از عامل صدقات دو گوسفند يا بيست درهم ميگيرد جز آنكه هر كس بنت‌مخاضي ( يعني شتر ماده‌اي كه وارد سال دوم شده ) ندارد و شتر نر پا به سه سال دارد آن را ميدهد و چيزي نميگيرد .
٦ - شتر بُختي در مورد زكوة مثل عربي است .
٧ - شتران كوچك تا يكساله نشده‌اند زكوٰتي از بابت آنها نميدهند .
در نصاب گاو است و زكوة آن و در آن مسائلي است :
١ - در كمتر از سي گاو چيزي نيست .
٢ - هر گاه به سي گاو رسيد يك گاو كه پا به دو سال گذاشته ميدهد و بنا به قول مشهور ماده هم باشد مانعي ندارد تا به چهل گاو برسد و چون به چهل رسيد ماده گاوي كه پا به سه سال گذاشته ميدهد .
٣ - سي و چهل دو نصاب هستند كه تعداد گاوها را با يكي از آن دو و يا هر دو با هم ميسنجند اگر عدد گاوها كاملاً بر آنها قسمت شد كه خوب است و اگر نشد باقي معفوّ است پس مثلاً در شصت گاو كه قابل قسمت بر سي هستند دو گاو ميدهد كه پا به دو سال گذاشته‌اند ( و به چنين گاوي تبيع ميگويند ) و در هشتاد كه دو چهل است دو ماده گاو پا به سه سال ميدهد ( كه مسنه ميگويند ) و در هفتاد ، يك گاو پا به دو سال و يك ماده گاو پا به سه سال ميدهد كه يك سي و يك چهل باشد و در هفتاد و پنج گاو هم همان دو تا را ميدهد و پنج گاو مانده زكوة ندارد .
٤ - تبيع گاوي است كه وارد سال دوم شده و تبيعه ماده آن است و مسنه گاو ماده‌اي است كه داخل سال سوم شده و اين تعريفها از اهل لغت است و بناي فقها نيز بر همين است .
٥ - احكام گاوميش از حيث زكوة مثل گاو است .
در نصاب گوسفند است و در آن مسائلي است :
١ - در كمتر از چهل گوسفند چيزي نيست .
٢ - چون گوسفند به چهل عدد رسيد زكوة آن يك گوسفند است تا به صد و بيست و يك گوسفند برسد كه در آن دو گوسفند است و همين طور ميماند تا برسد به دويست و يك گوسفند كه در آن سه گوسفند است تا به سيصد و يك برسد كه در آن چهار گوسفند است تا برسد به چهارصد گوسفند و چون به چهارصد رسيد به تعداد صدها نگاه ميكنند و براي هر صد گوسفند يكي ميدهد و آنچه باقي مانده و به صد نرسيده زكوة ندارد .
٣ - گفته شده كه عامل زكوة گوسفند پير و معيوب و يك چشم را نميگيرد همچنين گوسفندي كه بواسطه مرض لاغر شده يا جائي از او شكسته باشد اما همه اينها در تعيين نصاب بشماره ميآيند و روايت شده گوسفند اكوله را براي زكوة نميگيرند و آن گوسفند بزرگي است كه در گله است و همين طور گوسفندي كه بچه دارد و نه قوچ نر گله و نه پير و نه معيوب مگر آنكه عامل بخواهد و كوچك و بزرگ گوسفندان را در تعيين عدد ميشمارد .
٤ - گوسفندي كه براي خوردن چاق كرده‌اند و نر گله ( كه براي جفت‌گيري است ) زكوة ندارد و درباره گوسفندي كه دو بچه گوسفند را شير ميدهد و گوسفندي كه براي شير دادن نگاه داشته‌اند نيز همين طور روايت شده كه در آنها زكوة نيست .
٥ - هر گوسفندي كه يك سال تمام نزد صاحبش نبوده زكوة ندارد و چون يك سال بر آن گذشت زكوة آن واجب ميشود .
٦ - جايز است كه به مستحقين زكوة ، قيمت آنچه را كه بر انسان واجب شده بدهد چه از چارپا باشد و چه غلات و چه طلا و نقره و اگر براي مستحقين بهتر مي‌بيند جامه بدهد و يا گندم و روايت شده در باب دادن درهم از بابت زكوة گندم و جو و طلا كه آنچه ميسر شد ميدهد چه از خود آن جنس و چه قيمت آن .
[ص 459] ٧ - سال در عرف و لغت دوازده ماه كامل است اما روايت شده همينكه ماه دوازدهم داخل شد سال بر آن مال گشته و از اصحاب كسي مخالفت صريحي با اين روايت ننموده .
٨ - در تعلق زكوة شرط است كه در طول سالي كه گوسفند را نگاه داشته‌اند در بيابان و مرتع چريده باشد .
٩ - بچه گوسفند هر گاه از روز تولدش يكسال بگذرد زكوة دارد .
١٠ - در حيواناتي كه كار ميكنند يا بآنها در منزل علف ميدهند زكوٰتي نيست و روايت شده شترهائي كه كار ميكنند زكوة دارند و اين روايت حمل بر استحباب شده .
١١ - مال هيچ كس با مال كس ديگر منضم نميشود كه از مجموع ، زكوة خارج شود .
١٢ - اگر كسي مالي را كه زكوة داشته بفروشد از خريدار مطالبه زكوة ميشود و خريدار پي فروشنده اول رفته از او مطالبه ميكند يا آنكه فروشنده خود زكوة را ميدهد .
١٣ - مال مجتمعي را نبايد متفرق كنند و مال متفرق را ( كه مثلاً از دو جنس است يا مال دو نفر ) بنا نيست روي هم بريزند و مواشي را نبايد براي فرار از زكوة از آبي به آب ديگر كوچ دهند .
١٤ - هر كس شتر يا گاو يا گوسفند يا متاعي داشته باشد و سال بر آن بگذرد پس شتران يا گاوها و گوسفندان بميرند يا متاع او بسوزد اگر كوتاهي نكرده باشد چيزي بر او نيست .
در زكوة پول طلا و نقره است و در آن مسائلي است :
١ - هر گاه طلا به بيست مثقال ● رسيد زكوة آن نيم مثقال است يعني يك چهلم بعد هر گاه چهار مثقال بر آن افزوده شد يك دهم مثقال يعني باز يك چهلم بر زكوة افزوده ميشود و همين طور هر چهار مثقالي كه افزوده شود يك دهم دينار زكوة دارد .
[ص 460] ٢ - نقره هر گاه به دويست درهم ● برسد پنج درهم زكوة دارد يعني يك چهلم و چون چهل درهم بر دويست اضافه شود جمعا شش درهم ميدهد و بازاء هر چهل درهم كه زياد شود يك درهم ميدهد .
٣ - شرط است كه مال با نصاب كامل در نزد صاحبش يك سال بماند و حركت نكند .
٤ - شرط است كه منقوش و مسكوك باشد پس اگر شمش يا زيوري باشد يا قطعه طلاي خامي يا قطعه طلا يا نقره‌اي كه ذوب كرده و ريخته‌اند زكوة ندارد و زكوة زيور عاريه دادن آن است .
٥ - هر كدام از نقدين يعني طلا و نقره حد نصاب مخصوص خودشان را دارند و براي تكميل نصاب يكي با ديگري جمع نميشود و آنچه بين دو نصاب واقع ميشود زكوة ندارد .
٦ - سكه مغشوش تا وقتي كه نقره‌اي كه در آن است به حد نصاب نرسد زكوة ندارد و اگر معلوم است كه به حد نصاب رسيده اما مقدار آن را نميداند آن را ذوب ميكند و زكوة آن را خارج مينمايد .
٧ - مالي كه با آن كار نميكنند و زير و رو نميشود بايد هر سال زكوة آن را بدهند مگر آنكه آن را ذوب نمايند .
٨ - هر كس مال را بجهت فرار از زكوة تبديل به زينت كند يا آن را به شمش مبدل كند يا ملكي يا خانه‌اي با آن بخرد اگر اين كارها پيش از گذشتن يك سال بر آن مال باشد چيزي بر او نيست و اگر بعد از سال باشد بايد زكوة آن را بدهد و همين طور كسي كه پيش از سال براي فرار از زكوة ، مال را هبه كند چيزي بر او نيست اما اگر بعد از سال باشد بايد زكوة آن را بدهد .
٩ - جايز است قيمت زكوة طلا را با درهم بدهند يا لباس يا گندم و روايت شده در زكوة گندم و جو و طلا كه هر طور ميسر شد ( يعني يا قيمت يا از عين جنس ) زكوة را خارج ميكنند .
در زكوة محصولات كشاورزي است و در آن مسائلي است :
١ - زكوة فقط در محصولات چهار گانه كه گندم و جو و خرما و مويز باشد واجب است لاغير .
٢ - گفته شده زكوة در تمام چيزهائي كه كيل ميشوند مستحب است .
٣ - در زكوة محصولات رسيدن به حد نصاب ● شرط است و آن حد پنج وسق ● است و وسق شصت صاع ● و صاع چهار مد است ● و يا شش رطل مدني ● يا نُه رطل عراقي ● .
٤ - رطل مدني صد و نود و پنج درهم است و رطل عراقي يكصد و سي درهم پس صاع هزار و صد و هفتاد درهم است و مد دويست و نود و دو درهم و نيم .
٥ - معروف بين اصحاب اين است كه درهم شش دانَق است و دانق هشت دانه جو متوسط پس درهم چهل و هشت دانه جو است كه نيم دينار ميشود باضافه خمس دينار و دينار يك و سه هفتم درهم است پس دينار شصت و هشت و چهار هفتم جو [ص 462] است .
٦ - وقت تعلق زكوة همان وقتي است كه اسم صدق ميكند اما گندم و جو كه معلوم است و اما خرما ظاهر آنچه كه از اهل لغت نقل شده مثل مويز است يعني تا خشك نشده اسم آن خرما نيست و هر گاه انگور را تخمين زدند اگر مويز آن به نصاب ميرسد زكوة آن را بيرون ميكنند اينطور روايت كرده‌اند .