و در آن چهار مقصد است :
در مطالبي است كه به خود قسم مربوط ميشود و در آن مسائلي است :
١ - هر كس قسم ياد كند بر انجام كاري كه از حيث دين يا دنيا داراي رجحان و مزيتي باشد بر عهده اوست كه آن كار را انجام دهد .
٢ - هر كس قسم بخورد كاري را انجام دهد كه از جهت دين يا دنيا كار خوب و درستي نيست قسم او منعقد نشده و انجام آن كار بر گردن او نيست .
٣ - هر كس قسم ياد كند بر انجام يا ترك عملي كه نه راجح است و نه مرجوح ( يعني نه حسني دارد و نه عيبي ) اين قسم چيزي نيست ( كه عمل بآن واجب باشد ) لكن عمل كردن بآن احوط است .
٤ - جايز است كه مرد بدروغ براي خلاص شدن مرد مسلماني يا نجات مال او از شخص متعدي كه تعدي بآن مسلمان ميكند قسم بخورد و چنين قسمي اجر هم دارد .
٥ - هر كس براي چيزي سوگند ياد كند آنوقت متوجه شود كه خلاف آن از جهت دين يا دنيا بهتر است بر خلاف قسم خود همان بهتر را انجام ميدهد .
٦ - هر كس بدروغ قسمي بخورد كه باعث شود بظلم مال مسلماني گرفته شود يا حق آن مسلمان را باو ندهند پس اين قسم قسم غموس است كه موجب دخول در آتش ميشود و از كباير است .
٧ - قسم به خدا خوردن اگر راست باشد مكروه است و اگر دروغ باشد حرام و بدتر از آن زياد قسم خوردن است .
٨ - قسم غموس خانه‌ها را خالي ميكند و نسل را قطع ميكند و باعث فقر در اولاد [ص 395] شخص و رفتن بجهنم ميشود و تا چهل شب انتظار ميرود كه عقوبتهاي اين عمل واقع شود .
٩ - جايز است كه انسان از روي تقيه براي نجات دادن خود و مالش يا براي نجات برادرش يا مال او قسم بخورد پس اگر ديدي كه فايده دارد بدروغ قسم بخور و اگر ندارد مخور .
١٠ - هر كس براي او قسم به خدا خوردند بايد راضي شود و گر نه او از خدا نيست ( يعني معتقد باو نميباشد ) .
١١ - گفتن عَلِمَ اللّٰهُ و اَللّٰهُ يَعْلَمُ يعني خدا دانست يا خدا ميداند در قول دروغ جايز نيست .
١٢ - سزاوار است اجلال پروردگار باين طريق كه ضرر بكند و قسم نخورد در حالي كه صبر ميكند و در بيشتر از سي درهم اجازه داده‌اند كه قسم بخورد .
١٣ - مستحب است كه براي اجلال پروردگار شخص منكر را قسم ندهند .
در شروط قسم است و در آن مسائلي است :
١ - وقتي كه والدين حاضر باشند بچه قسم نميخورد ● .
٢ - وقتي كه مولٰي حاضر است بر مملوك قسمي نيست .
٣ - وقتي كه شوهر حاضر باشد بر زن قسمي نيست .
٤ - قسم به غير خدا جايز نيست و هر قسمي كه بغير خدا باشد از قدمهاي شيطان است ( يعني بالقاء اوست ) .
[ص 396] ٥ - جايز است قسم به خداي قرآن لكن بيكي از سوره‌هاي آن نبايد قسم بخورد .
٦ - اگر شخص بگويد كه قسم ميخورم يا سوگند ياد ميكنم اعتباري ندارد مگر آنكه بگويد قسم بخدا .
٧ - مكروه است قسم باينكه بگويد نه به جان تو و جان فلاني و نقل شده از ائمه عليهم السلام قسم خوردن باين الفاظ كه فرموده‌اند : بجان تو و بحق تو و قسم به قرابت من با رسول خدا و قسم به خانه خدا .
٨ - قسمي كه بغير خدا باشد منعقد نميشود پس اگر قسم به غير خدا خورد بدون قصد عقد قسم و قصدش فقط تشديد و تأكيد بود يا تكريم اين كار لغوي است و قسم خوردن بغير خدا هر گاه واقعا مقصود او قسم خوردن باشد حرام است .
٩ - جايز نيست قسم خوردن باينكه از اهل بيت عليهم السلام بري باشد .
١٠ - جايز نيست كه بگويد اگر چنين نكنم يهودي باشم يا نصراني باشم .
١١ - قسمي كه در حال غضب خورده باشد يا به اجبار سلطان و يا آنكه ديگر مردم او را بزور وادار كرده باشند قسم نيست .
١٢ - هيچ قسمي منعقد نميشود مگر آنكه ذكر خدا در آن باشد مثلاً اگر بگويد بر گردن من چنين باشد يا اگر چنين كنم زنم مطلقه باشد يا بنده‌ام آزاد باشد يا غير اين دو از بياناتي كه ذكر خدا در آنها نيست قسم او منعقد نميشود .
١٣ - جايز است به ظالم بگويند قسم بخور كه از حول و قوه خداوند بري باشي و باين نحو ميگويد كه اگر دروغگو باشد از حول و قوه پروردگار بري بوده و ملتجي به حول و قوه خودش باشد .
١٤ - قسم نميخورد شخص مگر از روي علم نه وقتي كه فقط شك يا ظني برده است .
١٥ - بناي قسم بر امري است كه در دل است و بر نيتي كه مظلوم دارد نه بر نيت ظالم پس اگر قسم خورنده مظلوم باشد بنا بر نيت او است و اگر قسم دهنده مظلوم باشد بنا بر نيت او است .
در اموري است كه بر آن قسم ميخورند و در آن مسائلي است :
١ - هر كس قسم بخورد براي امري در زمان گذشته اگر راست باشد مشكلي نيست و الّا دروغي است كه گفته پس بايد از خداوند طلب بخشش كند .
٢ - مكروه است كه بازار كالا و تجارت خود را با قسمهاي راست گرم نمايد .
٣ - سزاوار است چيزي كه قسم ميخورد كه آنرا انجام دهد از جهت دين يا دنيا رجحاني داشته باشد و چيزي كه قسم ميخورد كه انجام ندهد از نظر دين و يا دنيا مرجوحيت و عيبي داشته باشد و كاري كه نه حسني دارد و نه عيبي ارزش قسم خوردن ندارد .
٤ - جايز نيست كه انسان بر انجام گناهي قسم ياد كند مثلاً قسم بخورد كه قطع رحم نمايد ( يعني نيكي به خويشاوندان را ترك كند ) يا حرامي را حلال كند يا حلالي را حرام نمايد .
٥ - هر كس قسم بخورد كه ديگر چيزي براي اهل خود نخرد پس بخرد براي آنها ولو آنكه كس ديگري را هم داشته باشد كه خريد نمايد .
٦ - جايز نيست قسم خوردن بر ترك طيبات و ترك اموري كه حلال هستند مثلاً قسم بخورد كه نكاح نكند يا هميشه روزه بگيرد يا نخوابد .
٧ - هر كس قسم بخورد كه پياده به حج برود آنوقت نتواند سواره ميرود و قرباني همراه خود ميبرد .
٨ - هر كس قسم بخورد كه بنده خود را بزند اگر او را عفو كند به تقوي نزديكتر است .
٩ - هر كس براي طلبكار خود قسم بخورد كه از شهر خارج نشود مگر با اطلاع او آنگاه از ضرري بترسد ، خارج شود و چيزي بر گردن او نيست .
١٠ - هر گاه زني به مردي وصيت كند و مالي را باو بسپارد و بگويد كه اين مال متعلق بفلان مرد است و اين زن راستگو و درستكار باشد پس وصي ميتواند براي وارث قسم بخورد كه شما چيزي پيش من نداريد لكن اگر زن راستگو و درستكار نباشد [ص 398] وصي قسم نميخورد و حق آن زن از مالش باندازه ثلث است كه وصيت كند .
١١ - جايز است با قسم دروغ انسان به حق خود برسد .
١٢ - هر كس قسم بخورد و بگويد كه فرزند خود را سر خواهد بريد اين قسَم از القاءات شيطان است .
١٣ - جايز است قسم خوردن بدروغ براي خلاص كردن مسلماني يا براي نجات دادن مال او .
١٤ - هر كس قسم بخورد كه به كنيزي كه متعلق به ديگري است دست نخواهد زد آن وقت آن كنيز بارث باو برسد مانعي از مس او نيست .
١٥ - هر كس بعوض مال خودش كه ظالمي آنرا گرفته مالي از ظالم بدستش افتاد براي او جايز است قسم بخورد كه چيزي نزد من نداري .
١٦ - سزاوار است كه در قسم ان شاء الله بگويند پس اگر همان وقت ان شاء الله گفت براي شكستن قسم كفاره‌اي ندارد و اگر فراموش كرد ميتواند از آن وقت تا چهل روز هر وقت متذكر شد ان شاء الله بگويد .
١٧ - هر كس قسم خورد و ان شاء الله نگفت خدا او را مبتلا ميكند باينكه خلاف آنرا انجام دهد و قسم خود را بشكند .
١٨ - مستحب است كه قسم برادر ديني را هر گاه آن قسم از نظر دين اشكالي ندارد بپذيرند و تصديق كنند .
در كفارات است و مطالبي كه متعلق بآنها ميشود و در آن مسائلي است :
١ - هر گاه بهتر از قسم خود ديدي قسم را رها كن و چيزي بر تو نيست و همان پرداختن به امرِ بهتر كفاره قسم تو است .
٢ - هر كس قسم بخورد كه هر گاه كنيز خود را به سفر ببرد بر گردن او باشد كه بنده‌اي آزاد كند كه قيمت آن صد دينار باشد به سفر بردن آن كنيز حرام نيست لكن هر گاه او [ص 399] را برد بايد بنده‌اي كه صد دينار قيمت داشته باشد آزاد كند .
٣ - كسي كه قسم بخورد كنيز خود را نفروشد و باو حاجت دارد و نگهداشتن او هم فايده دارد بايد به قسم خود وفا كند .
٤ - كسي كه به غير خدا قسم بخورد كفاره‌اي بر او نيست .
٥ - هر كس به برادر ديني خود بگويد لٰا اَبَ لَكَ يعني بي پدر شوي يا لٰا اُمَّ لَكَ يعني بي مادر شوي بايد چيزي صدقه بدهد و هر كه بگويد نه قسم بجان پدرم كفاره اين قول اين است كه بگويد اشهد ان لا اله الا الله .
٦ - هر كس برادر خود را قسم بدهد كه بخور اما او نخورد بر قسم دهنده چيزي نيست .
٧ - هر كس قسم بخورد بر انجام عمل خوبي يا بر ترك عمل بدي و قسم خود را بشكند بايد كفاره بدهد .
٨ - هر كس قسم بخورد عملي را بانجام رساند كه نه در آن خيري است و نه شري آنگاه قسم خود را بشكند چيزي بر او نيست .
٩ - روايت شده درباره كسي كه قسم بخورد به بري بودن از دين خدا يا به براءت از خدا و پيغمبر او پس بشكند آن سوگند را ، در مورد اول كفاره او اين است كه سه روز روزه بگيرد يا آنكه به ده نفر مسكين صدقه بدهد و در مورد دوم ده مسكين را اطعام ميكند و بهر نفر يك مد يعني نزديك يك چارك گندم ميدهد ● و از خداوند طلب مغفرت ميكند و اين هر دو حمل بر استحباب ميشوند .
١٠ - كفاره بعد از شكستن قسم است .
١١ - كفاره قسم اطعام ده نفر مسكين است باندازه متوسط طعامي كه باهل خود ميدهد يا پوشاندن ده نفر مسكين است يا آزاد كردن يك بنده هر كدام را انتخاب كرد عيبي ندارد و كسي كه هيچيك از اين سه براي او ممكن نشد سه روز روزه بگيرد و هر كس اين كار را هم نتوانست انجام دهد از خداوند طلب مغفرت كند .
[ص 400] ١٢ - اطعام هر مسكين با يك مد گندم است و يا يك مد باضافه يك حفنه آرد ( و حفنه دو دست پر است ) و پوشاندن مسكين به دو جامه است و روايت شده يك ثوب و شايد كه دو جامه در زمستان باشد و يك جامه در تابستان يا يك جامه در وقتي است كه كلفت باشد و دو تا وقتي است كه نازك باشد .
١٣ - اگر پيدا نكرد مگر پنج فقير را مثلاً ، دو روز بآنها طعام ميدهد و مانعي ندارد كه از نزديكان او باشند .
١٤ - به بچه‌ها و زنها هم اگر طعام بدهد كافي است و روايت شده هر دو نفر بچه را يك نفر بزرگ حساب ميكند و شايد اين در بچه‌اي است كه از بزرگ كمتر ميخورد و گر نه بسا بچه‌اي كه از بزرگ بيشتر ميخورد .
١٥ - اطعام كساني كه بر ولايت و دوستي آل محمدند از طعام دادن به ضعفاء بهتر است .
١٦ - جايز نيست كه در كفارات غلام كور و مبتلا به جذام و ابلهي را كه عقلش ناقص است آزاد كنند و همينطور است غلام بيمار زمين‌گير اما بنده‌اي كه دست او چلاق باشد يا پايش لنگ باشد مانعي ندارد .
١٧ - جايز است كه بنده‌اي كه آزاد ميكنند بچه خردسالي باشد .
١٨ - كفايت نميكند در كفاره آزاد كردن بنده مدبَّر ( مدبر بنده‌اي است كه مولاي او باو ميگويد پس از مردن من تو آزادي ) پس از موت شخصي كه آزاد كردن بر عهده او بوده بلي مگر آنكه در حيوة خودش از تدبير عدول كرده باشد .
١٩ - كفايت ميكند آزاد كردن بنده‌اي كه گريخته مادام كه از مرگ او اطلاع نداشته باشد .
٢٠ - هر گاه انسان چيزي بيشتر از قوت عيال خود ندارد او از كساني است كه نميتواند اطعام كند و بپوشاند و بنده آزاد كند پس بر او است روزه گرفتن .
٢١ - روزه سه روز پشت سر هم است و جدا جدا نميگيرند .
٢٢ - كسي كه از همه انواع كفاره عاجز باشد پيش خدا استغفار ميكند .
[ص 401] ٢٣ - هر گاه مملوك ( يعني بنده‌اي كه در ملك كسي است ) قسم خود را بشكند بايد روزه بگيرد .
* * * * *
و در آن دو مطلب است و خاتمه‌اي :
در شروط نذر است و اموري كه نذر بآنها منعقد ميشود و مطالبي كه متعلق به نذر است و در آن مسائلي است :
١ - مكروه است كه انسان با نذر يا عهد و يا قسم و يا غير اينها چيزي را بر خود واجب نمايد .
٢ - انعقاد نذر و واجب شدن چيزي كه شخص نذر كرده است باين است كه بگويد لِلّٰهِ عَلَيَّ كذا و كذا يعني براي خداست بر گردن من كه چنين و چنان كنم حال چه آنرا معلق به شرطي هم بكند و چه نكند .
٣ - هر گاه كسي بگويد بر عهده من است كه چنين كنم و نگويد براي خدا چيزي بر او واجب نميشود مگر آنكه به مؤمني وعده دهد كه از باب وفاي به عهد انجام آن كار بر او واجب است .
٤ - هر كه بگويد براي خداوند است بر گردن من نذري و چيز معيني را اسم نبرد مثل روزه يا صدقه يا غير اينها چيزي بر او واجب نشده اما مستحب است كه دو ركعت نماز بخواند يا شش روز و يا يك روز روزه بگيرد يا يك قرص نان و يا كفي گندم تصدق بدهد .
٥ - انسان بالتزام مشغول الذمه ديگري نميشود مثلاً بشخصي بگويد اگر براي تو چنين نكردم كذا و كذا نزد من داري ، و اين مادامي است كه قصد او وعده نباشد .
٦ - در معصيت نميتوان نذر كرد مثل اينكه كسي نذر كند كه اگر توانستم شرابي بخورم مثلاً آن وقت بشكرانه آن فلان عمل را براي خدا بجا ميآورم .
[ص 403] ٧ - هر چه از نظر دين يا دنيا در آن منفعتي براي تو باشد حِنْث در قسم بر تو در آن نيست ( باين معني كه هر گاه از نذر و عهد خود عدول كردي و بجاي آن عمل ديگري كردي كه براي تو از نظر دين يا دنيا منفعتي دارد يعني انجام آن نافع‌تر از كاري است كه نذر كرده بودي يا قسم خورده بودي ، در عدول از امر اول و پرداختن به كار دوم گناهي نكرده‌اي و مؤاخذه‌اي از تو نميشود ) .
٨ - چيزي كه انسان نذر نموده و بر خود لازم كرده اگر طاعتي باشد وفاي بآن واجب است و اگر معصيتي باشد واجب است ترك آن معصيت و پرداختن به طاعت .
٩ - مسلم است كه با نذر كردن همان چيزي كه انسان نذر كرده بر او واجب ميشود و شرط آن بر ذمه او واقع نميشود مثلاً كسي كه بگويد اگر نماز خواندم براي خدا است بر گردن من روزه يك روز باين نذر آن نماز بر او لازم و واجب نميشود و فقط در صورت وفاء بشرط و نماز خواندن آن روزه بر او واجب ميشود .
١٠ - هر كس نذر كرده باشد كه كنيز خود را نفروشد لكن بقيمت او محتاج شود ميفروشد آنرا جز آنكه وفا كردن بآن نذر مستحب است .
١١ - جايز نيست كه با نذر كردن نفس خود را از طاعتي گريزان كند مثلاً بگويد اگر صله رحم نمودم براي خدا باشد بر گردن من كه پياده به خانه خدا بروم و همين طور است شكر خدا در معصيت مثل اينكه بگويد اگر كشتن مرد مسلماني براي من مقدر شد بر گردن من باشد كه براي خدا بجهت شكر فلان قدر صدقه بدهم و اين جايز نيست .
١٢ - كسي كه نذر كند فرزند خود را قرباني نمايد نذر او منعقد نشده جز آنكه سزاوار است قوچ فربهي ذبح كند و گوشت آنرا به مساكين صدقه دهد .
١٣ - هر كه نذر كند كه چيزي براي اهل خانه خود به نسيه نخرد آنگاه به مشقت بيفتند بايد به نسيه بخرد و چيزي بر او نيست .
١٤ - هر كس نذر كند كه ازدواج نكند و سرّيّه يعني كنيزي براي خود اختيار نكند چيزي بر گردن او نيست و همين طور است زني كه نذر كند كه بعد از شوهر خود هرگز [ص 404] ازدواج نكند .
١٥ - هر كس بخواهد زن بگيرد و زن بگويد باين شرط با تو ازدواج ميكنم كه بر خود بگذاري از براي خداوند كه مرا طلاق ندهي و بر سر من زن ديگر نگيري و آن مرد همين عهد را بنمايد بايد بشرطي كه با زن نموده وفا كند چونكه مؤمنين پاي شرط خود ايستاده‌اند .
١٦ - هر كس نذر كند هديه‌اي ( بدرگاه خداوند ) بدهد كه قادر بر اهداء آن نيست و مالك آن نميباشد چيزي بر گردن او نيست لكن اگر چيزي كه نذر كرده در ملك او باشد مثلاً غلام يا كنيز خود را نذر كرده آن را ميفروشد و با قيمت آن طٖيب ميخرد و كعبه را با آن معطر ميكند و اگر چيزي كه نذر كرده مال سواري باشد چيزي بر گردن او نيست .
١٧ - هر كه چيزي بيرون طاقت خود نذر كرده باشد چيزي بر او نيست مگر بمقداري كه ميتواند و اين از اموري است كه بايد در آن از خداوند استغفار كرده و ديگر چنين كاري نكند .
١٨ - هر كس نذر كند از روي غضبي كه قهراً او را وادار به نذر كرده چيزي بر او نيست و همينطور است نذر در امري كه سزاوار است در آن نيت شكر داشته باشند و كسي نيت شكر نكند و از روي غضبي آن نذر را بنمايد ( يعني در حال عصبانيت امري را بر خود لازم كند ) چيزي بر او نيست .
١٩ - مكروه است كه انسان بسبب نذر يا غير آن چيزي را بر خود واجب كند .
٢٠ - جايز است نذر كردن بدون اينكه شرطي در ميان بگذارند .
٢١ - جايز است نذر بجهت دفع بلاء بعنوان شكر .
٢٢ - هر كس نذري بكند و شرطي قرار دهد بعد بفهمد كه قبل از نذر كردن او آن شرط صورت پذيرفته بوده چيزي بر گردن او نيست .
٢٣ - جايز نيست كه زن بدون اذن شوهر نذر كند ولو آنكه از مال خودش باشد .
٢٤ - با بودن والدين فرزند نميتواند نذري بكند مگر باجازه آنها .
[ص 405] ٢٥ - مملوك نميتواند نذر كند مگر باجازه آقاي خود .
در انواع نذرهائي است كه در اخبار رسيده و در آن مسائلي است :
١ - هر كس نذر كند كه روز معيني از ايام هفته را روزه بگيرد و آن روز منطبق بر عيد فطر يا عيد قربان يا ايام تشريق ( كه يازدهم و دوازدهم و سيزدهم از ذي‌حجه است ) گردد يا در آن سفري برايش پيش آيد يا مريض شود آنروز را افطار كرده و يك روز بازاء هر روز كه افطار كرده استحباباً قضا ميكند .
٢ - هر كه نذر كند ايام معيني را روزه بگيرد و چون بعض آن ايام را بگيرد مريض شود آنچه را كه گرفته حساب ميكند و براي باقي بازاء هر روز يك مد ● به فقيري ميدهد و روايت شده به كسي كه از جانب او روزه بگيرد در هر روز دو مد ميدهد .
٣ - هر كس نذر كند روز خاصي از هفته را روزه بگيرد و برايش سفري پيش آيد افطار ميكند و قضا نمينمايد .
٤ - هر كه نذر كند كه يك ماه پشت سر هم روزه بگيرد و چون پانزده روزه را گرفت مانعي پيش آيد باقي را قضا ميكند و اگر كمتر از پانزده روز گرفته بوده از او پذيرفته نميشود تا وقتي كه يك ماه تمام روزه بگيرد .
٥ - زن هر گاه نذر كند دو ماه پياپي روزه بگيرد روزه ميگيرد و ايام عادت خود را بعد قضا ميكند و از او پذيرفته است .
٦ - هر گاه مردي نذر كند دو ماه پشت سر هم روزه بگيرد پس ايامي چند را صائم باشد آنگاه چند روز مريض شود بنا را بر همان عددي ميگذارد كه گرفته بوده كم بوده يا زياد .
٧ - روايت شده در كسي كه نذر كرده يك سال روزه بگيرد و نتوانسته كه يك ماه [ص 406] تمام و قدري از ماه ديگر را روزه ميگيرد آن وقت مانعي ندارد كه روزه را قطع كند .
٨ - هر كس نذر كند روزه يك ماه را و قيد خاصي مثل پشت سر هم بودن و امثال آن قرار ندهد براي او جايز است كه در اثناء روزه گرفتن افطار كند و بعد عدد را كامل نمايد و روايت شده كسي كه نذر كند زماني چند روزه بگيرد پنج ماه روزه ميگيرد يا در نذر خود گفته باشد حيني روزه ميگيرم يعني مدتي بايد شش ماه روزه بگيرد .
٩ - هر كه بر خود گذاشت كه يك ماه در شهر معيني روزه بگيرد و نگفت براي خدا پس قسمتي از آن ماه را روزه گرفت و مسافرت كرد باقي را در شهر ديگر ميگيرد .
١٠ - هر كه نذر كند تا قيام قائم روزه بگيرد و عارف باشد دائما روزه ميگيرد مگر ايام سفر و مرض و ايام تشريق ( يعني يازدهم ، دوازدهم و سيزدهم ذي‌حجه ) و عيدين ( يعني عيد فطر و اضحٰي ) كه اين ايام را افطار ميكند .
١١ - هر كه نذر كند پياده حج كند پياده ميرود آنگاه اگر عاجز شد سوار ميشود و چيزي بر او نيست بلي مستحب است بدنه‌اي همراه ببرد شتر ماده يا گاو ماده‌اي .
١٢ - هر كه نذر كند پياده به بيت الله الحرام برود پس مانعي عارض او شود مستحب است بقدر آنچه كه مي‌بايستي در سفر حج خرج كند صدقه دهد .
١٣ - هر كس نذر كند پياده حج نمايد راه رفتن او به رمي جمره تمام ميشود و در روايتي رسيده است وقتي كه جمره عقبه را رمي كرد و سر را تراشيد و روايت شده وقتي كه از عرفات بيرون رفتي و عمل بر همين آخري است .
١٤ - هر كه نذر كند پياده بخانه خدا رود و از آبي بوسيله مِعبر ( يعني وسيله عبور از رودخانه ) بگذرد در آن مِعبر ميايستد تا از آب رد شود .
١٥ - هر كه نذر كند پياده حج نمايد پس آن حج را به نيابت از ديگري بجاي آورد و پياده برود براي او كافي است .
١٦ - هر كه نذر كند اگر پسري پيدا كرد او را بحج بفرستد يا از جانب او حج برود وفاي به نذر بر او واجب است .
١٧ - هر كه نذر كند كه اگر پسر او به سن بلوغ رسيد از طرف او حج كند يا او را حج [ص 407] بفرستد و بعد از آن اين پدر از دنيا برود و پسر بسن بلوغ برسد از محل تركه پدر خود حج ميكند .
١٨ - هر كه نذر كرده باشد كه قبل از ميقات محرم شود بايد باين عهد كه با خدا كرده وفا كند .
١٩ - هر گاه زن نذر كند كه چهار دست و پا طواف كند هفت دور براي دستها و هفت دور براي پاهاي خود بطور عادي طواف ميكند .
٢٠ - هر كه نذر كند گندم يا گوشتي را بعنوان هدي ( براي خانه خدا ) ببرد چيزي بر گردن او واقع نشده چونكه هدي همان بدنه يعني شتر يا گاو زنده است نه گندم و گوشت .
٢١ - هر كه نذر كند هدي ببرد ( براي خانه خدا ) بايد بدنه‌اي ببرد شتر ماده‌اي كه آنرا تقليد و اشعار ميكند و در عرفه با آن وقوف مينمايد و هر كه جزوري ● نذر كند هر جا كه خواست آنرا نحر ميكند و هر كس بدنه‌اي نذر كند كه در كوفه آنرا بجهت شكر نحر كند بايد در همانجا نحر كند و اگر اسم شهري را نبرده روبروي كعبه همانجا كه محل نحر شتران است آنرا نحر ميكند .
٢٢ - كسي كه نذر كند مال بسياري صدقه دهد هشتاد درهم صدقه ميدهد .
٢٣ - هر كه مالي را نذر كند براي خدا آن مال از آن امام است .
٢٤ - هر كه نذر كند چند درهم صدقه دهد همان درهمها را ميدهد و آنها را تبديل بدينار نميكند .
٢٥ - هر كس در ايام غيبت نذر كند كه مرابطه نمايد ( يعني برود در مرز مملكت اسلام و مرزباني كند ) هر مبلغي را كه براي خرج اين عمل نيت كرده بود در امور برّ خرج ميكند چونكه مرابطه حقي نيست مگر آنكه سلطان يا اعوان او شنيده باشند كه چنين نذري كرده كه در اين حالت به نذر خود وفا ميكند .
٢٦ - هر كس نذر كند كه متعه نگيرد خوب است كه متعه‌اي بگيرد تا جزو نذركنندگان [ص 408] در معصيت نباشد .
٢٧ - هر كس آزاد كردن بنده‌اي را بر خود قرار دهد آنگاه بنده شل و لنگي را آزاد كند اگر اين بنده از آنها باشد كه فروخته ميشود و بواسطه مرض آزاد كردن او لازم نشده از نذركننده كفايت ميكند .
٢٨ - هر كه نذري بكند بعد خلاف آن انجام دهد يعني چيزي را كه بر خود لازم نموده انجام ندهد اگر وقت آن عمل را معين ننموده بوده چيزي بر او نيست هر وقت ممكن شد وفا ميكند و اگر وقتي داشته و گذشته بايد كفاره بدهد به كفاره قسم و آن اين است كه يا بنده‌اي آزاد كند يا ده مسكين را اطعام نمايد يا بآنها لباس بدهد و هر كس اينها را نيافت سه روز روزه ميگيرد و روايت شده درباره كسي كه بر خود بگذارد براي خداوند كه مرتكب حرامي نشود آنوقت آن حرام را مرتكب شود بايد بنده‌اي آزاد كند يا دو ماه پياپي روزه بگيرد يا شصت مسكين را غذا دهد . و شايد كه اين عقوبت ارتكاب حرام باشد بعد از حرام كردن پروردگار و همچنين تأكيد اين شخص بر حرمت كه آنرا با نذر خود مؤكد نموده و روايت شده در كسي كه روزه روز نذر را افطار كند بايد دو ماه پشت سر هم روزه بگيرد و عمل بر همان حكم اول است ( كه در اول مسأله ذكر شد ) .
و در آن مسائلي است :
١ - واجب است وفاي به عهد همانطور كه وفاي به نذر واجب است .
٢ - هر كه با خدا عهد كند كه تمام آنچه را كه مالك است صدقه دهد جايز است كه كم كم قيمت آن اموال را صدقه دهد .
٣ - كفاره خلاف عهد نمودن آزاد كردن بنده‌اي است يا روزه دو ماه پياپي يا اطعام شصت نفر مسكين .
٤ - واجب است كه مؤمن به معاهده خود يا شرطي كه با كسي ميكند يا وعده‌اي كه با [ص 409] كسي ميگذارد وفا كند و هر كس بخواهد كه از اين مشكل نجات يابد در عهد و شرط و وعده ان شاء الله بگويد و گر نه امر در عهدي كه ان شاء الله نگفته است بسيار سخت است .
* * * * *
يعني آزاد كردن بنده و در آن چهار فصل است :
در فضل آزاد كردن است و در آن مسائلي است :
١ - مستحب است آزاد كردن بنده مؤمن پس هر كس مؤمني را آزاد كند خداوند بعوض هر عضو كه آزاد شده عضوي از شخص آزادكننده را از آتش آزاد ميكند و هر كس مؤمنه‌اي را آزاد كند به هر دو عضوي يك عضو او را خدا از آتش آزاد ميكند .
٢ - هنگامي كه زندگي مؤمنين در وسعت و راحت است آزاد كردن بنده از صدقه افضل است و در غير اين صورت فروختن بنده و صدقه دادن قيمت او بفقراء مسلمين افضل است .
٣ - مستحب است آزاد كردن بنده در شب عيد فطر .
٤ - مستحب است آزاد كردن بنده در روز عرفه و خاصة بعد از غروب عرفه .
٥ - مستحب است وصيت به آزاد كردن مملوك .
٦ - مستحب است آزاد كردن در وقتي كه مالك در حال موت است .
٧ - اگر انسان بخواهد كه مملوك مريض را آزاد كند هر گاه در حال مرض است آزاد كردن افضل است و هر گاه به حال احتضار رسيده نگهداشتن او در ملكيت بهتر است .
در شروط آزاد كردن بنده است و در آن مسائلي است :
١ - تا كسي مالك بنده‌اي نباشد نميتواند او را آزاد كند و آزاد كردن او بدون مالكيت [ص 411] باطل است .
٢ - جايز است كه ولد ، ام‌ولد ( يعني مادر خود ) را آزاد كند اگر چه صغير باشد .
٣ - آزاد كردني نيست مگر با نيت آزاد كردن .
٤ - آزاد كردني نيست مگر باينكه بگويد كه فلان بنده آزاد است .
٥ - پسر بچه وقتي كه به ده سال برسد جايز است كه بنده خود را آزاد كند .
٦ - موله ( يعني كسي كه از شدت شوق و خوشحالي و يا حزن حال خود را نميفهمد ) نميتواند بنده آزاد كند .
٧ - شخص مست نميتواند بنده آزاد كند .
٨ - كسي كه او را بزور وادار كرده باشند آزاد كردن او صحيح نيست .
٩ - كسي كه براي دفع ضرر ظالمي به بندگان خود بگويد شما آزاد هستيد چيزي بر گردن او نيست و باين كلام ضرري بر او وارد نميآيد .
١٠ - روايت شده كه جايز است پدر ، مملوك پسر را آزاد كند و ظاهر ( از روايت ) اين است كه پدر مملوك را قيمت كرده و براي خود برداشته بوده آن وقت از جانب خودش او را آزاد كرده .
١١ - روايت شده كه زن با بودن شوهرش اختياري در آزاد كردن بنده و صدقه دادن و تدبير ( به قراردادي گفته ميشود كه مالك با مملوك ميگذارد و بموجب آن مملوك پس از فوت مولا آزاد ميشود ) و در بخشيدن و نذر كردن از مال خودش ندارد مگر باجازه شوهر بجز درباره زكوة دادن و كمك به والدين خودش يا صله خويشاوندان و روايت حمل بر كراهتِ تصرف او در مال خودش بدون اجازه شوهرش ميشود .
١٢ - در آزاد كردن همين بس است كه به بنده خود بگويد تو آزادي .
١٣ - آزاد كردني نيست مگر آنكه بقصد وجه خداي تعالي باشد .
١٤ - اگر شخصي بگويد كه هر گاه بقصد طلب اولاد با فلان كنيز نزديك شدم بعد از نزديكي آزاد است ، اگر با او جمع شد ديگر آن زن آزاد است و بهمين صورت اگر بگويد خدايا اگر از پسرم مرض يا گرفتاري را برطرف كردي فلان كنيز آزاد است يا [ص 412] بگويد اگر قبل از اينكه حج نمايم داماد شدم غلام من آزاد است و قبل از حج ازدواج كند يا به بندگان خود بگويد هر كدام از شما كه يك آيه از كتاب خدا به من ياد دهد آزاد است آن وقت يكي از آنها باو ياد دهد و هكذا هر آزاد كردني كه معلق به شرطي يا چيزي گردد و آن شرط صورت پذيرد بنده آزاد است و بايد او را رها كنند و بگويند كه آزادي .
١٥ - صورت نوشتن نامه آزادي كه از حضرت صادق عليه السلام روايت شده اين طور است : اين مكتوب شرح آزاد كردن جعفر بن محمد است آزاد نمود فلان غلام خود را براي وجه پروردگار و قصد او از اين كار اين نيست كه باو پاداش دهند يا شكر عمل او را بجا آورند آزاد نمود باين شرط كه نماز بخواند و زكوة بدهد و حج خانه را بجاي آورد و ماه رمضان را روزه بگيرد و دوستان خدا را دوست بدارد و از دشمنان خدا تبري كند شاهد بودند فلان و فلان و فلان ، سه نفر .
١٦ - هر كس هنگام مردن زبانش بند آمده باشد و در اين وقت از او بپرسند آيا فلان بنده خود را آزاد نمودي و او با سر اشاره كند كه بلي جايز است .
١٧ - آزاد كردن به نوشتن جايز نيست و هنگامي واقع ميشود كه با زبان خود بگويد .
١٨ - هر كس بنده خود را آزاد كند مشروط بآنكه چند سال معين باو خدمت كند انجام آن خدمت بر بنده آزاد شده واجب است .
١٩ - هر كس كنيز خود را آزاد كند بشرط آنكه كنيز چند سال معين براي او كار كند آنگاه اين كنيز فرار نمايد و آن شخص بعد از آن سالهاي معين او را بيابد نميتواند بمقدار آن سالها از او مطالبه خدمت نمايد .
٢٠ - جايز است كه شخص غلام خود را آزاد كند باين شرط كه غلام با كنيز او ازدواج كند و شرط كند كه اگر بر سر آن زن زني يا كنيزي گرفتي كه با او جمع شوي بايد صد دينار بدهي و اگر ندهي بحال بندگي و رقّيّت برگردي .
٢١ - ضرري ندارد كسي به مملوك خود بگويد اي برادر يا اي فرزند و باين حرف مملوك آزاد نميشود .
[ص 413] ٢٢ - جايز نيست كه آزاد شده را بعد از آزادي به بندگي برگردانند در وقتي كه شرطي هم در كار نبوده .
در ولاء است ( يعني حق آزادكننده عبد در ميراث او و مسئوليتي كه در قبال جرائم او دارد ) و در آن مسائلي است :
١ - بنده مرد از او است ، از طينت او آفريده شده و حق ولاء بنده از آن كسي است كه او را آزاد كرده .
٢ - كسي كه آزاد شده هر گاه فوت نمود ولاء او به زنهائي كه وارث آزادكننده هستند نميرسد و بتحقيق كه حق ولاء از آن مردان است .
٣ - هر كه فوت كند و وصيت بآزاد كردن بنده‌اي كرده باشد آنگاه يكي از اولاد او از مال ميت بنده‌اي بخرد و آزاد كند اگر آزاد كردن بنده براي ميت بجهتي واجب بوده آن بنده آزاد شده سائبه است ( يعني مولٰي ندارد ) و اگر مستحب بوده پس ولاء او از آنِ همه وراث مرد است .
٤ - سائبه ( يعني بنده آزاد شده‌اي كه مولٰي ندارد ) هر گاه كسي از مسلمين را براي خود مولٰي گرفت و آن شخص جرائم و اعمال او را ضامن شد مولاي او ميشود و اگر كسي را مولٰي نگرفت امام مسلمين وليّ او است .
٥ - هر گاه زن بنده‌اي آزاد كرد ولاء از آن اوست اما اگر از دنيا رفت ولاء به عَصَبه ( يعني منسوبين پدري او ) و اولاد پدرش ميرسد ( نه اولاد خودش ) .
٦ - پدر ولاء را به سوي آزادكننده خود ميكشاند باين معني كه هر گاه كنيزي باشد كه اولادي دارد و مالك او ، او را آزاد كند و پدر آن اولاد بنده است كسي كه آن كنيز را آزاد كرده مولاي آنها است ( يعني آزادكننده مادر آنها هر گاه وارث ديگري نباشد از آنها ارث ميبرد . مترجم ) آن وقت اگر مثلاً تو پدر آنها را خريدي و آزاد كردي تو مولاي او و مولاي اولاد او ميشوي پس پدر ولاء اولاد خود را بطرف آزادكننده خود كشيده [ص 414] اما هر گاه زن آزاد شده‌اي باشد كه بعد از آزاد شدن اولادي پيدا كرده آنها با جمع بودن شروط آزادند و ولاء آنها به مولاي مادرشان نميرسد پس هر كه پدر آنها را آزاد كند ولاء را بخود منتقل نمينمايد و آزادكننده اين غلام ولي آن فرزندان نيست .
٧ - جايز نيست كه فروشنده غلام شرط كند كه هر وقت او را آزاد كردند ولاء آن مملوك از آن وي باشد .
٨ - هر گاه بنده‌اي مالي به كسي بدهد كه با آن مال او را از آقايش بخرد سزاوار نيست كه تمام قيمت را از مال بنده بپردازد و به صاحب غلام خبر ندهد اما اگر قدري ولو يك درهم بر پول او بيفزايد و اين غلام را از آن آقا بخرد جايز است و ولاء او متعلق به خريدار است .
٩ - ولاء همچون نسب امري است كه در تار و پود شخص سرشته است نه فروخته ميشود و نه ميشود آنرا هبه كرد .
١٠ - هر كس بنده‌اي را آزاد كرد و گفت جرم و گناه او بعهده من نيست و دو نفر شاهد هم بر اين مطلب گرفت اين شخص آزاد شده سائبه است هر كس را كه خواست مولٰي ميگيرد پس اگر كسي را براي خود مولٰي گرفت او مولاي جريره اين شخص است يعني ضامن جرائم و اعمال او است .
در كسي است كه انسان او را آزاد ميكند و در اين فصل مسائلي است :
١ - مستحب است آزاد كردن بنده صالح .
٢ - مستحب است آزاد كردن بنده شرور در وقتي كه او را كتك زده‌اند .
٣ - سزاوار است بنده‌اي را آزاد نمايند كه ميتواند از عهده امور خود برآيد و پيرمرد مسن هر گاه كفايت امر خود را ميكند آزاد كردن او افضل از آزاد كردن جواني است كه مالي ندارد .
[ص 415] ٤ - مانعي ندارد كه طفل را آزاد كنند .
٥ - بنده‌اي كه شرب خمر ميكند و اعمال زشت بجا ميآورد فروختن او از آزاد كردنش بهتر است .
٦ - آزاد كردن ولد الزنا مانعي ندارد .
٧ - آزاد نميكنند مگر بنده مؤمن را .
٨ - اگر مؤمني نبود اشكالي ندارد كه مستضعف را آزاد كنند و اما ناصب و مشرك و كافر و منافق آزاد كرده نميشوند .
٩ - هر گاه بنده‌اي باشد متعلق به دو مرد و يكي از آن دو ، نصف مربوط به خود را آزاد كند ، اين كار فساد است و ضرر بشركاء زدن پس اگر مالدار است قيمت بنده را در روزي كه سهم خود را آزاد كرده تقويم ميكند و سهم شريك خود را اين شخص آزادكننده بر عهده گرفته ميپردازد كه تمام عبد آزاد شود و اگر براي او ممكن نبود و تنگ دست يا عاجز بود يا بدون قصد ضرر زدن ندانسته اين كار را كرده بود يا بهر جهتي كه بوده بنده مطابق نصف قيمت خود بقيمت روزي كه آزاد شده براي مالك خود كار ميكند كه بازاء قيمت او باشد و اين در صورتي است كه هر دو بخواهند و گر نه مالك اين نصف با بنده در باب خدمت او يك نوع قراري ميگذارد و توافقي مينمايد .
١٠ - اگر شريك آزادكننده قصد ضرر زدن داشته باشد و خودش هم تنگ دست است حق آزاد كردن سهم خود را ندارد .
١١ - هر گاه آنكه بعض او آزاد شده كنيزي باشد مكروه است كه با او قرار گذارند كه بنوبت براي خود و مالكش خدمت نمايد و بايد او را به كار بفرستند تا قيمت آن قسمت را كه آزاد نشده بياورد و آزاد شود .
١٢ - هر كس قسمتي از مملوك خود را آزاد كند در مورد قسمت باقي مانده از او ميخواهد كه برود و كار كند و قيمت سهم آزاد نشده را بياورد تا آزاد شود .
١٣ - هر كس با وصيتْ ثلثِ بنده خود را آزاد كند از بنده ميخواهند كه نسبت به دو [ص 416] ثلث باقيمانده برود و كار كند و قيمت را بياورد و طلب مالكين را بدهد و آزاد شود و هر گاه بنده بخواهد ميتواند با ورثه قرار بگذارد كه براي خود و براي آنها بنوبت كار كند .
١٤ - مستحب است بنده آزادكرده خود را كه عاجز است متكفل شوند و نفقه دهند تا وقتي كه ديگر حاجتي بآنها نداشته باشد .
١٥ - هر كس كنيزي بخرد و قبل از پرداخت قيمت او را آزاد كرده و با او ازدواج كند و سپس از دنيا برود پس اگر مالي دارد كه قيمت او را از آن بدهند ميدهند و گر نه بمالك اول برميگردد اگر بچه‌اي هم پيدا كرده باشد آن بچه هم مال مالك اول است .
١٦ - هر كس بگويد هر چه مملوك از قديم داشتم آزادند آن بندگاني كه شش ماه قبل و پيشتر از آن خريده بوده آزادند .
١٧ - هر كه نذر كند اول فرزندي را كه كنيز او بياورد آزاد كند پس آن زن دو قلو بزايد هر دو آزادند .
١٨ - هر كه نذر كند و بگويد اول مملوكي را كه مالك شدم آزاد ميكنم آنگاه هفت مملوك با هم ارث ببرد بقيد قرعه يكي از آنها را آزاد ميكند .
١٩ - هر كه مملوكي را آزاد كند و امر بنوعي مشتبه شود مملوك مورد نظر را با قرعه تعيين ميكنند .
٢٠ - هر كس مديون باشد و هنگام فوت مملوكي را آزاد كند اگر قيمت آن بنده دو برابر دَين باشد يك ششم او آزاد ميشود و بايد بازاء باقي كار كند تا قيمت تأديه شود و اگر قيمت او كمتر از دو برابر باشد عتق صحيح نيست و عبد را ميفروشند و دين را ميدهند و باقي مال ورثه است .
٢١ - هر گاه يكي از ورثه درباره آزادي بنده‌اي شهادت دهد و شخص مورد قبولي هم باشد حاجت به دليل و شاهد ندارد و شهادت او در عتق نافذ است و از بنده ميخواهند كه نسبت به سهم باقي ورثه كار كند و قيمت را بآنها بدهد .
٢٢ - هر كه نسبت به كنيز خود چنين اظهار كند كه روزي كه با او جمع شوم آزاد است [ص 417] آنوقت او را بكسي بفروشد بعد دوباره بخرد باكي نيست كه با او جمع شود و چيزي هم بر عهده او نيست .
٢٣ - هر كه مملوك مالي باو بدهد كه او را از صاحبش خريده و آزاد كند خوب نيست چنين عملي بكند .
٢٤ - هر كس بنده خود را ارزان‌تر از قيمت بفروشد كه خريدار او را آزاد كند و اين عبد به صاحب اول خود بگويد : فلان قدر بتو بدهكارم ( يعني فلان قدر پيش من داري ) ، جايز نيست كه اين مال را از او بگيرد مگر آنكه بدون تكليف و اجبار بدهد و اگر نداد بايد او را رها كند .
٢٥ - هر كه كنيز حامله‌اي را آزاد كند لكن آنچه را كه در شكم او است استثناء كند يعني آزاد نكند استثناء او جايز نيست و كنيز و آنچه در شكم او است هر دو آزادند .
* * * * *
و در آن مسائلي است :
١ - روايت شده كه بعد از مردن شخص اجري باو نميرسد مگر بواسطه سه چيز يكي آنكه صدقه جاريه‌اي در حيوة خود قرار دهد كه بعد از مردن او هم جاري باشد و سنت نيكوئي قرار دهد كه بعد از موت او بآن عمل شود يا فرزند صالحي كه براي او دعا كند .
٢ - هر گاه پسربچه‌اي به سني برسد كه تعقل ميكند وقف او جايز است .
٣ - شرط است در وقف كه نيت واقف وجه خداي سبحانه باشد .
٤ - شرط است در وقف كه آنرا از خود بكلي منقطع نمايد پس وقف بر خود نبايد كرد نه بتنهائي و نه بطوري كه وقف بر خود و غير خود نمايد .
٥ - هر كس وقف كند و شرط كند كه اگر محتاج بآن شدم خودم سزاوارتر بآن باشم اگر از دنيا رفت آنچه كه وقف كرده برميگردد و از ميراث او حساب ميشود .
٦ - هر گاه كسي چيزي را بر طايفه‌اي وقف نمود آنگاه با رضايت ايشان از آن منتفع شد مانعي ندارد .
٧ - شرط است در وقف كه آنرا به ناظر يا حاكم تسليم نمايند پس هر گاه به قبض نداد و مرد جزو ارث اوست .
٨ - كسي كه چيزي را وقف بر فرزندان صغير خود كرده باشد قبض يعني تحويل گرفتن خود او از قبض ايشان كفايت ميكند .
٩ - وقف تا وقتي كه قبض نشده در اختيار صاحب آن است ( يعني ميتواند منصرف شود ) .
١٠ - هر كس كه چيزي را وقف بر فرزندان خود بنمايد بعد بخواهد ديگري را هم در زمره موقوف عليهم قرار دهد پس اگر تحويل آنها نداده يعني اقباض ننموده هر كه را [ص 419] خواست بهر طوري كه خواست ميافزايد و اگر چنانچه اقباض نموده ديگر نميتواند چنين كاري بكند مگر در وقف شرط كرده باشد كه مثلاً هر فرزند جديدي كه براي او متولد شود او هم مثل آنها است كه براي آنها وقف نموده .
١١ - وقف ممكن است مؤبد يعني دائمي باشد و ممكن است كه غير مؤبد باشد جز آنكه مؤبد در طول ازمنه مستمر است و غير مؤبد بعد از مدتي كه براي آن معين ميكنند اگر واقف زنده باشد به خود او برميگردد و اگر از دنيا رفته به ورثه ميرسد و ظاهر اين است كه همين كه شخص واقف از دنيا رفت به ورثه برميگردد .
١٢ - موقوفات و نحوه عمل و تصرف در آنها بايد به همان طوري باشد كه واقفين در وقف مقرر نموده‌اند .
١٣ - باكي نيست كه از منافع موقوفاتي كه وقف بر فقراء شده به فقراي بني‌هاشم بدهند .
١٤ - وصي نميتواند كه ثلث ميت را وقف بر فقراء نمايد كه هميشه براي آنها جريان داشته باشد بلكه ثلث را بر طبق وصيت تنفيذ مينمايد .
١٥ - روايت شده كه وقف بر مساجد جايز نيست چونكه مجوس بر آتشكده‌ها وقف نمودند و اين كار تشبه بآنها است پس هر كه ميخواهد وقف كند بر مسلمين وقف كند و شرط ميكند كه منافع را در فلان مسجدشان صرف نمايند .
١٦ - هر گاه بطور يقين معلوم باشد كه ملكي وقف است اما مصرف آن معلوم نيست عايدات آن را بمؤمنين صدقه ميدهند .
١٧ - قيم وقف يعني متولي همان كسي است كه واقف او را قيم قرار داده پس بر او است كه قيمومت را بدست بگيرد و موقوفه را تعمير كند و خراج و مخارج آنرا از محل عايدات بر طبق شروط وقف بدهد و هر چه باقي ماند براي مواردي كه بر آنها وقف شده قرار دهد و غير او را نميرسد كه بانجام اين امور بپردازد .
١٨ - جايز است وقف كردن ملك مشاع و ملك غير مقبوض كه آنرا هنوز تحويل نگرفته‌اند اگر چه مقدار آنرا هم نداند .
[ص 420] ١٩ - جايز نيست انصراف و رجوع از وقف بعد از وقف كردن و تحويل دادن .
٢٠ - در هيچ حالي از احوال فروش وقف جايز نيست مگر آنكه وقفي باشد كه اقباض در آن صورت نگرفته پس بخواهد كه آنرا بفروشد و قيمت را به كساني كه بر آنها وقف شده بود بدهد .
٢١ - جايز است كه مصرف وقف را انواع طاعات قرار دهند و اموري كه قصد از آنها وجه الله و سبيل الله باشد .
٢٢ - شروط وقف همانها هستند كه واقف شرط ميكند مشروط بآنكه بر خلاف كتاب خدا شرط ننمايد .
٢٣ - جايز است واقف شرط كند كه مال ، وقف بر اين اشخاص است مادام كه بر صفت خاصي باشند و هر گاه از آن صفت خارج شدند به غير ايشان داده شود .
٢٤ - وقف صيغه و لفظ مخصوص ندارد جز آنكه رويه‌اي كه در صدر اول بوده اين بوده كه لفظ صدقه و وقف بكار مي‌برده‌اند .
٢٥ - هر كس وقف كند بر جماعتي مثل بني‌تميم مثلاً و آنها متفرق در بلاد باشند واجب نيست كه پي همه آنها بگردند بلكه همانها كه در آن شهر هستند كافي است و ظاهر اين است كه جستجوي اشخاصي هم كه در همان شهر هستند واجب نيست بلكه كافي است كه به يكنفر از آنها برساند اما احوط آن است كه در صورت امكان آنهائي را كه در شهرند بيابد و بآنها بدهد .
٢٦ - هر كه وقف كند بر همسايگان خود ترتيب همان خواهد بود كه نيت كرده اگر چه كه حد همسايگي در شرع از هر جانب چهل منزل است و در وقفها بايد بهمان صورتي عمل شود كه واقفين قرار داده‌اند .
٢٧ - جايز نيست وقف بر مقاصد و منظورهائي كه معصيت پروردگارند چرا كه با معصيت به خداوند تقرب جسته نميشود .
٢٨ - هر گاه كسي وقف كند بر اولاد ، اولاد صلبي او و اولاد اولاد او ذكوراً و اناثاً همگي جزو موقوف عليهم هستند .
[ص 421] * * * * *
[ص 422] كتاب سكنٰي و عمرٰي و حبيس
و در آن مسائلي است :
١ - شرط است در كسي كه چيزي را به سُكنٰي ● يا عُمرٰي ● ميدهد كه محجور نباشد همچون طفل و مجنون و سفيه و شرط است كه تصرف او در مال جايز باشد .
٢ - جايز است كه براي سكني وقتي معين نكند مثل اينكه بگويد اين خانه را به سكناي تو دادم و ميشود كه وقتي تعيين كنند .
٣ - هر گاه مدت اسكان ، عمر شخصي باشد كه به سكني ميدهد يا عمر كسي كه به سكناي او ميدهند باين اسكان عُمرٰي هم ميگويند .
٤ - جايز است كه شخص خانه خود را به سكناي مردي بدهد بمدت عمر ساكن و باين ترتيب كه پس از او باختيار اولاد او باشد يك پشت يا دو پشت يا هر قدر كه بخواهد بهر ترتيبي كه شرط كند .
٥ - سكني چه مدت آن معين شده باشد و چه نشده باشد عقد لازمي است جز آنكه هر گاه مدت آن معين نشده هر وقت صاحب خانه بخواهد بعد از آنكه مسماي سكونت بعمل آمده باشد ميتواند ساكن را اخراج كند اما در صورت تعيين مدت نميتواند او را اخراج كند مگر بعد از مدت معين .
٦ - معروف اين است كه سكني قبل از قبض يعني قبل از تحويل گرفتن عقد لازمي نيست و دليلي جز اجماعي كه ادعا كرده‌اند براي آن نميدانم بلي هر گاه براي صدقه داده باشند ممكن است اما بعد از قبض مسلماً لازم است .
[ص 423] ٧ - هر گاه كسي مدت سكني را تا آخر عمر خود قرار داد پس سكونت بمدت عمر سكني دهنده حق شخص ساكن است پس اگر سكني دهنده فوت نمايد خانه به ورثه او برميگردد و اگر ساكن در حيوة سكني دهنده از دنيا رفت پس ورثه او تا پايان عمر سكني دهنده حق سكونت دارند .
٨ - هر گاه مدت را در سكني مدت عمر سكونت‌كننده قرار دهند پس چون شخص ساكن از دنيا برود خانه به سكني دهنده برميگردد و اگر سكني دهنده قبل از ساكن از دنيا رفت ساكن تا آخر عمر خود حق سكونت دارد .
٩ - هر گاه خانه براي سكونت مردي و سكونت پشت بعدي او قرار داده شد و آن وقت سكونت‌كننده درگذشت همان طور كه شرط شده اولاد او در خانه سكونت ميكنند .
١٠ - هر گاه حبس ● نمايد كنيز خود را براي انساني كه خدمت او را بكند پس كنيز از آن او است بهمان ترتيبي كه گفته و تا همان مدتي كه معلوم نموده است .
١١ - هر كس غلام مدبَّر ● خود را حبس بر شخصي بكند پس غلام بگريزد و وليّ فوت كند آن وقت شخصي كه غلام محبوس بر خدمت او بوده آن غلام را پيدا كند نميتواند او را بخدمت بگيرد چون آزاد شده .
١٢ - هر كه غلامي يا خانه‌اي را حبس نمايد بر شخصي بدون تعيين مدت و حبس‌كننده از دنيا برود مال حبس شده به ورثه حبس‌كننده برميگردد .
١٣ - آنچه كه به سكني و يا عمري داده شده ملك كسي كه آنرا براي سكونت او قرار داده‌اند نيست پس جايز نيست كه ملك را بفروشد يا بارث بدهد بلكه صرفاً همان منفعت مخصوصه آن مال متعلق باوست .
١٤ - هر گاه صاحب خانه در حالي كه خانه خود را به سكني داده آن را بفروشد جايز [ص 424] است و فروش ، سكني را نقض نميكند و آنرا باين شرط ميفروشد كه خريدار تا انقضاي سكني مالك منفعت خانه نباشد . و اصحاب بواسطه اختلاف انظار در اين مسأله فروع زيادي ذكر كرده‌اند كه خود بآنها اولٰي هستند .
[ص 425] * * * * *
[ص 426] بسم الله الرحمن الرحيم
و در آن مسائلي است :
١ - هبه جايز است و لازم نميباشد ● يعني هبه‌كننده ميتواند منصرف شود و رجوع نمايد مگر در موارد خاصي و موهوبٌ له ( يعني كسي كه چيزي را باو بخشيده‌اند ) ميتواند كه آنرا برگرداند و هبه لفظ خاصي مثل ديگر موارد ندارد .
٢ - شرط است كه هبه‌كننده اهليت تصرف در مال را داشته باشد از تمييز و عقل و اختيار ( يعني بحد تمييز رسيده باشد و حد تمييز نزديك ده سال است و عاقل باشد و اختيار هبه را هم داشته باشد ) .
٣ - هبه پسربچه هر گاه در راه حق و بطور صحيح باشد اگر چنانچه ده سال دارد يا بحد تمييز رسيده جايز است .
٤ - زن نميتواند بدون اجازه شوهرش مال خود را ببخشد مگر در نيكي به والدين و يا صله خويشاوندان خود .
٥ - در صحت هبه قبض ( يعني تحويل گرفتن طرف مقابل ) شرط نيست و به صرف قبض تنها هم « لازم » نميشود .
٦ - هر كسي مالي را ببخشد و قصد او از هبه وجه پروردگار باشد هبه او « لازم » ميشود و ديگر نميتواند كه منصرف شود و پس بگيرد و اگر قصد او اين نبوده ميتواند رجوع [ص 427] كند .
٧ - هر كه مالي را ببخشد و تحويل نداده باشد اگر خواست بخشش را بجا ميآورد و مال را ميدهد و اگر نخواست منصرف ميشود مگر آنكه مال را به پسر صغير خود داده باشد كه محتاج اقباض يعني تحويل دادن نيست و تحويل گرفتن خود او كافي از قبض پسرش است و حاجتي به نيت قبض از جانب صغير هم ندارد .
٨ - هر گاه كسي مالي داشته باشد و مال پيش كس ديگري باشد ( يعني آن ديگري باين شخص بدهكار باشد ) آن وقت صاحب مال ، مال را به پسر صغير خود هبه كند قبل از آنكه مال را از بدهكار بگيرد پس در چنين وقتي ميتواند از هبه خود برگردد و آنرا بديگري ببخشد چونكه هنوز تحويل نداده بوده .