عرض ميكنم حرفهائي كه شنيدي يكي از دلايل اعتباري اصحاب ما اصوليين است بر عدم جواز تقليد ميت كه باينها قطع حاصل ميكنند و بادله كتاب و سنت اينطور قطع حاصل نميكنند و ميگويند از كتاب و سنت بيش از مظنه حاصل نميشود و اين حرفها را غالبا معتبرتر ميشمارند و همين است كه مي‌بيني و با كمال صحت و امانت روايت كرده‌ايم و ممكن است مطالعه‌كننده رجوع بكتب اصوليه نمايد و چون اين حرفها را ميگويند و مينويسند [ص 191] و باور ميكنند ما هم ناچاريم حرفهائي در مقابل بنويسيم زيرا الكلام يجرّ الكلام ، نهايت اين است ما سعي ميكنيم حرف را هم با مأخذ بگوئيم و همه عقول هم تصديق نمايد و آنچه مينويسم مأخوذ از فرمايش مرحوم آقا اعلي الله مقامه است .
پس عرض ميكنم : اولا چنين مقلدي تقليد بدون دليل نكرده زيرا اصل مسأله اجتهاد و تقليد اجتهادي است و اين اجتهاد بر همه كس واجب است يعني هر مكلفي تقليد هر كس را كه ميكند بايد با دليل و برهان باشد و كوركورانه تقليد هر مجهولي را نميتوان كرد و بايد انسان بفهمد اين مطلب را و معني اجتهاد همين است كه از روي بصيرت و فهم انسان كاري بكند ، پس اين مقلد لامحاله اجتهادش اين است كه بايد تقليد فقيهي را بنمايد اعم از اينكه حي باشد يا ميت و هم‌چنانكه اگر چهار مجتهد حي حاضر بود كه هر كدام صاحب قولي در مسأله بودند اين مقلد مخير بود قول هر كدام را ميخواست ميگرفت مثل اينكه بناي همه مسلمين بر همين است هر كدام تقليد هر مجتهدي را كه خواستند ميكنند و انكاري بر آنها نيست هم‌چنين در ميانه مجتهدين اموات هم مخير است قول هر يك را خواست ميگيرد ، بلي مگر اينكه بعضي‌ها هستند كه تقليد اعلم را واجب ميدانند براي او هم اشكالي نيست اگر اجتهادش حكم كرد كه تقليد ميت جايز است تقليد ميت اعلم را ميكند و اشكالي وارد نميآيد . و اما اشكال دويم هم وارد نيست كه گفته‌اند كسي كه مجتهد نيست حق اختيار قول شخص خاصي را ندارد ، سؤال ميكنيم اگر اصلا اين مسأله اجتهادي است هم‌چنانكه ما ميگوئيم اين مقلد هم در اين باب اجتهاد خودش را كرده ، و اگر ميگوئيد اصل مسأله تقليدي است و كسي هم اين طور نگفته ميگوئيم در اين مسأله تقليد مجتهدي را ميكند كه تقليد ميت را جايز ميدانسته و ضرري هم وارد [ص 192] نميآيد زيرا جواز تقليد حي كه اجماعي است پس اشكالي نخواهد داشت يكي از فقها را حي باشد يا ميت اختيار ميكند . و اما اينكه ميگويند رد حكم عالم كرده يعني بقول آن سه نفر مجتهد ديگر كه نگرفته است رد حكم عالم كرده اين طور نيست ، پس هر كس مجتهد حيي را هم تقليد ميكند رد حكم سايرين را كرده و حال اينكه اين طور نيست ، مثل اينكه فرضا فقيهي كه يكي از دو حديث را ميگيرد و فتوي ميدهد حديث ديگري را رد نكرده البته بلكه از باب تخيير بيكي از آنها عمل كرده ، يا مثلا يكي از اقسام كفاره را كه اختيار ميكني باقي ديگر را رد نكردهٔ . و اما اينكه ميگويند ترجيح بلا مرجح داده اين هم نيست و اين مثل اين است كه دو ظرف آب يا دو قرص نان داري هر كدام را خواستي اختيار ميكني و آن ديگري را هم دور نميندازي و اگر اين نوع ترجيح بغير مرجح قبيح بود مي‌بايستي هر كس ميگويد لا اله الا الله و در همان حين نگفته است سبحان الله اين ترجيح بغير مرجح باشد بلكه اين هر دو ذكر مندوب است هر كدام را خواست از باب تخييري كه امام (ع) قرار داده اختيار ميكند . و اما اشكال پنجم كه ميتي را كه تقليد ميكند تقليد ميت را جايز نميدانسته از همه مضحك‌تر است ، از كجا كه هر مجتهد ميتي تقليد ميت را جايز نميدانسته و اين ادعاي علم غيب است ، و ثاني اينكه در جميع مسائل تقليد يك فقيه واجب نيست بر فرض كه جايز نميدانسته ممكن است اين مسأله را از مجتهدي تقليد بكند كه او جايز ميدانسته باقي مسائل را از اين مجتهد ميت ميگيرد ، بفرض اينكه اين را اعلم دانسته و تقليد اعلم ميخواهد بكند و فقها همه روات از امام هستند و هيچ دليلي قائم نشده كه بايد جميع مسائل را از يك نفر گرفت و كدام مجتهد است كه در جميع مسائل بدون استثنا اجتهاد كرده باشد و حكم جميع مسائل را بيان [ص 193] كرده باشد و چنين مجتهدي نيامده و نخواهد آمد ، پس جايز است كه انسان مسائل خود را از دو مجتهد يا بيشتر بگيرد و اگر روايت از امام ميكنند همه راوي از امامند و بعلاوه اگر مسأله را از مجتهد خاصي نگرفتي و از مجتهد ديگر گرفتي شركي واقع نميشود و مجتهد امام نيست كه شرك باو جايز نباشد .
باري گفته‌اند و اگر مقلد يكي از اقوال اربعه مجتهدين اموات را بترجيح خودش ميگيرد خلافي بين علما نيست كه اين ترجيح معتبر و مؤثر نيست و اگر يكي از مجتهدين حي موجود باشد بايد بقول او بگيرد براي اينكه ظن اصابت بحكم قطعي از مقلد غير مقطوع است و اگر چه مصاب باشد زيرا در حديث نبوي است در تقسيم قضات كه ميفرمايد كسي هم كه حكم حق كرده و نميدانسته در آتش است ، پس ظن مقلد صحيح نيست و بايد رجوع بظن مجتهد و ترجيح او نمايد ، عرض ميكنم جا دارد همين جا بگوئيم حديث شريف نبوي مطلق است و شامل ظن مجتهد و مقلد هر دو هست زيرا ميفرمايد و رجل قضي بحق و هو لايعلم و مجتهدين هم خود قائلند كه علم حاصل نميكنيم و بمظنه حكم ميكنيم و اطلاق حديث شامل ميشود هر مردي را كه حكم بكند در حالي كه نميدانسته . خلاصه و جواب اين حرف اين است كه كسي كه بدرجه اجتهاد نرسيده ناچار تقليد مجتهد را مينمايد و راه شناختن مجتهد براي مقلدي كه اهل اطلاع نيست تحقيق از اهل خبره است ولو اينكه مجتهد نباشند و اگر كسي تصديق مجتهد سابق را شرط بداند كلام را باو نقل ميكنيم پس راهي جز تحقيق و تفحص از اهل خبره براي مقلد نيست پس اگر جمعي از اهل خبره شهادت دادند كه فلان شخص ميت مجتهد بوده كسي كه تقليد ميت را جايز دانسته تقليد او را ميكند نهايت اگر تقليد اعلم ميكند اعلم اموات را ميجويد اگر تقليد اعلم را لازم [ص 194] نميداند هر كدام را خواست اختيار ميكند پس چرا ترجيح مقلد معتبر نيست البته معتبر است زيرا بقدر خود اجتهاد كرده و اين مسأله هم كليةً اجتهادي است و تقليدي نيست كما اينكه جمعي هم معتقدند و در قوانين مصرح است كه شناختن مجتهد از اصول دين است و امري كه از اصول دين شد تقليدي نيست .
و دليل ديگر از دلايل اصوليين بر عدم جواز تقليد ميت اين است كه گفته‌اند جواز تقليد ميت قول شيعه نيست و قول عامه است و بسياري از علما تصريح باين مطلب نموده‌اند كه اين قول در شيعه مستحدث است و زمان طويلي در شيعه گذشته است كه اين قول در ميانه آنها نبوده و همين دليل بطلان اين قول است ، ميگوئيم اما اينكه احدي از شيعه قائل باين قول نبوده كه مسموع نيست زيرا ادعاي غيب است و البته مراد اصحاب اين است كه اطلاع بر قائلي پيدا نكرده‌اند و مسلم است كه شهادت نفي نميدهند و عدم اطلاع دليل قاطعي نيست ، و اما اينكه اين قول عامه است بسياري از مسائل هست كه عامه هم ميگويند و نه هر چه را كه عامه گفتند بايد رد كرد و مخالفت عامه مورد مخصوص دارد نه هر چه عامه گفتند بر ما واجب است آن را ترك كنيم ، و اما الآن كه جمعي از اخباريين قائل باين قولند و خلاف اجماع و ضرورتي هم نگفته‌اند كليني عليه الرحمه هم در اول كافي مينويسد كه اين كتاب را نوشته است براي اينكه بعد از خودش عمل باو بشود و كافي كتاب فتواي او است .
و دليل ديگر اصحاب اين است كه اگر امت در مسأله بر دو قول باشند و دليل دلالت كرد كه حق انحصار بيكي از دو قول دارد و اصحاب يكي از دو قول منقرض شدند و منحصر شد مسأله بيك قول اجماع كرده‌اند كه حكم طائفه منقرضه باطل است ، اما جواب اولا ميگوئيم مورد اين بحث در ما نحن فيه نيست و اصحاب قول بجواز تقليد ميت منقرض [ص 195] نشده‌اند و نخواهند شد بلكه دلايل قوي با آنها است و كتاب و سنت و اجماع و ضرورت مؤيد قول آنها است و قولشان هم مستحدث نيست و قول عامه هم نيست چنانكه بتفصيل بيان خواهد شد ، و ثانيا ميگوئيم در توجيه دليلي كه آورده‌اند كه اصل دليل تا درجهٔ صحيح است ولي نه بآن كيفيت كه خيال كرده‌اند و بيان مطلبي كه استدلال كرده‌اند اين است كه البته دنيا قائم بحق است و داير بر حق ، نهايت ممكن است در مقابل حق هم قولي يا اقوالي باشد و بر فرض اينكه قولي در ميانه امت از ميان برود و منقرض شود آن يكي كه باقي مانده البته حق است زيرا كه دنيا خالي از حق نميشود ، اما بطلان قولي كه منقرض شده است نه از اين باب است كه اصحاب آن قول ميت هستند بلكه موت آنها كشف از بطلان قولشان نموده و در حيوتشان هم باطل بوده نه اينكه نفس موت كاشف از بطلان باشد ، بنا بر اين اگر از اهل قول حق هم كسي بميرد قولش باطل ميشود و حال اينكه حق هميشه حق است و باطل هميشه باطل است پس بطلان قول طايفه منقرضه از باب اين است كه قولشان بر خلاف حق يقيني بوده و انقراض آنها كشف از اين معني نموده است .
و دليل ديگر از ادله اعتباريه كه آن را اصح دلائل و اقواي از همه شمرده‌اند اين است كه دلايل فقه چون ظني است بين آن دلايل و نتايج آنها لزوم عقلي نيست چنانكه در محل خود بيان شده پس آن دلايل من حيث هي دلالتي ندارند و لكن دلالت آنها از حيث افاده ظن است براي مجتهد و حجت ظن مجتهد است و آن حجيت بموت او زايل ميشود پس حكم او بلا دليل ميماند و از اين جهت تقليد ميت جايز نيست ، عرض ميكنم اين دليل اقرار صريحي است بر اينكه دلايلي كه اقامه ميكنند مستلزم نتيجه نيست پس اقوالشان بي‌دليل ميشود و بعلاوه اتّباع مظنه در هفتاد آيه [ص 196] قرآن و سنت متواتره پيغمبر (ص) منع از آن شده است و در اين عبارات كتابها جواب بايد نوشت ، و اينكه ميگويند حجيت ادله از حيث افاده ظن است نه از جهت خود ادله ، ميگوئيم اگر دليل از كتاب و سنت است چطور ميشود كه منتج نتيجه نباشد و حجيت نداشته باشد و حال اينكه حجت بر خلق فرمايش پيغمبر و ائمه اطهار است چه ميشود كه كتاب خدا و فرمايشات ائمه اطهار حجت نيست و ظن مجتهد حجت است و اگر آنها منتج نتيجه قطعي نيست پس تكليف بر امور نظريه واقع شده است و اين بر خلاف همه عقول است ، ولي ما ميگوئيم كه خداوند بندگان خود را بتكاليفي مكلف فرموده و براي آن تكاليف ادله قطعيه قرار داده كه همه آنها منتج نتيجه است زيرا كه بيان بر خداوند است و در كتاب خود فرموده و ماكان الله ليضل قوما بعد اذ هديهم حتي يبين لهم ما يتقون پس ما تابع بيان خدا و رسول هستيم و ائمه اطهار صلوات الله عليهم كه خلفاء رسولند ، و اما فقها و مجتهدين اگر آنچه ميگويند بروايت از آنها است قول آنها مطاع و متبع است و راوي هستند خواه حي باشند خواه ميت و اگر از خودشان ميگويند قولشان مردود است خواه حي باشند خواه ميت .
و از جمله ادله اصحاب يكي اين است كه تقليد خلاف اصل است ، خارج ميشود از اين اصل تقليد حي باجماع اصحاب و بجهت لزوم عسر و حرج زيرا همه مكلفين قادر بر اجتهاد نيستند ، پس آنچه باقي ماند كه تقليد ميت باشد بر خلاف اصل است و جايز نيست ، عرض ميكنم چون بحث ما در اين مقام مفصل نيست با عبارات مختصره جواب عرض ميشود و بايد هوش خود را جمع كني كه ملتفت عرضم باشي زيرا غرض ما القاء خلاف و رد و بحث بيجا و قول لانسلم نيست ما حرف حق را قبول ميكنيم و باطل را نمي‌پذيريم و ميگوئيم حق و [ص 197] باطل مخلوط با هم نبايد بشود ، و اينكه گفته ميشود تقليد خلاف اصل است اساسا صحيح است و معني آن اين است كه تقليد جاهلانه و بي‌دليل نبايد كرد و اجتهاد لازم است اما اجتهاد همه امت بيك نوع نيست و كسي كه عالم باحكام نيست كفايت است كه اجتهاد در معرفت راوي احكام نمايد و بيش از آن تكليف نميشود چنانكه خود اصحاب تصريح كرده‌اند كه عسر و حرج لازم نيايد و بعد از معرفت راوي و مجتهد تقليد ميكند و اين تقليد خلاف اصل نميشود و تقليدي كه اولا و بالذات صحيح است و مقرون ببرهان تقليد امام است عليه السلام و لا تقليد الا عن امام معصوم و اطاعت ايشان واجب است ، و اما تقليد غير امام بر خلاف اصل است و ثابت نشده مگر از جهت روايت از امام و تقليد غير معصوم از غير اين جهت مطلقا جايز نيست و اما از جهت روايت جايز است ، و آنچه كه بر خلاف اصل است مطلقا و استثنائي هم باجماع و غير آن ندارد اجتهاد رعيت است در آنچه كه از طريق روايت نرسيده نه تقليد ، خلاصه كه اگر گرفتن روايات از روات و مجتهدين تقليد است كه اين خلاف اصل نيست و اجماع همه اصحاب بر همين است و از صدر اسلام تا كنون روايات را از احياء و اموات هر دو ميگيرند و عمل امت بر اين است .
باقي ميماند سخن در اينكه گفته ميشود تصريحات كتاب و سنت كافي جميع مسائل نيست پس تنها اخذ روايات از رواة كافي نيست و لابديم فقيه مستنبطي داشته باشيم كه ساير احكام غير صريحه را از فحوي و دلالات و اشارات يا اعتبارات عقليه بقول جمعي استنباط نمايد و فتوي دهد و تقليد غير معصوم از جهت اين احكام واجب شده و اين احكام هم بطور يقين از ادله مفهوم نميشود پس محتاج بظن شدند و ظن فقيه باين جهت حجت است كه تعطيل احكام نشود ، عرض ميكنم در اصل [ص 198] اين موضوع مخالفتي نداريم ولي ميگوئيم اگر فقيه اين نوع احكام را از فحوي و اشاره بلكه روح اخبار بطور يقين ميفهمد و فتوي ميدهد اين عين روايت است و مانعي ندارد و بنا بر همين است ، و اگر يقين ندارد و مظنه است فتوي نبايد بدهد زيرا خداوند ميفرمايد ان الظن لايغني من الحق شيئا و حكم فقيه در اين مقام توقف در فتوي و سعه در عمل است و عمل باخبار سعه در همين مقام است كه براي فقيه يقين حاصل نشده و هم‌چنين در اخبار تثليث صراحةً تكليف فقيه را معين فرموده‌اند كه بايد خودداري از فتوي نمايد و توقف نمايد تا خود و جمعي را هلاك نكند پس در عين حال كه عمل بسعه ميكند اگر ظنش بيكي از دو شق مسأله ميرود مانعي نيست زيرا مظنه هم مثل يقين امر قهري است و اختياري نيست ولي امر بآن مظنه نميكند كه از خلاف آن نهي نمايد زيرا عمل بمظنه و حكم بآن جايز نيست ولي احتياط خود را ميكند ، و سخن ما در اين است كه اين مطلب هم دخل بحيّ و ميت ندارد و روايت از فقيه ميتي كه باين طور عمل ميكرده و فتوي ميداده مانعي ندارد مثل اينكه روايت اخبار صريحه از روات اموات مانعي ندارد و عمل امت بر آن جاري شده و اجماعي هم بر خلاف آن نشده پس فقها هم روات و امناء ائمه عليهم السلام هستند و روايات از آنها گرفته ميشود ولو نقل بمعني كرده باشند و نقل بمعني واجب نيست از يك حديث باشد و ممكن است فقيه معني و دلالت اخبار متعدده را روايت نمايد و فتوي هم بدهد .
و دليل ديگر آنكه ميگويند مسأله تقليد ميت اجتهادي است و بايد از مجتهد حي بگيرند و رجوع بميت اگر نمايند دور لازم ميآمد و اگر جواز آنرا هم از مجتهد حي بگيرند و در ساير احكام رجوع بميت نمايند اين بر خلاف اعتبار است ، عرض ميكنم از خلاف اعتبار درست نمي‌فهمم چه اراده ميكنند و نشنيده‌ام اعتبار هم اصلي باشد مثل كتاب و سنت و اگر منظورشان [ص 199] ادله عقليه است سابقا هم بيان كرديم اعتباراتي كه دليلي از كتاب و سنت نداشته باشد معتبر نيست بلكه جايز نيست و از شرع هم نرسيده است كه تقليد يك نفر را حتما بايد كرد و ممكن است از هر فقيه و مجتهدي كه جامع شرايط است حكمي و روايتي را بگيريم و عمل كنيم و فرموده‌اند در حوادث واقعه بروات اخبار ما رجوع كنيد ، و ممكن نيست كه همه مقلدين براوي واحدي رجوع كنند ، بنا بر اين اگر بر خلاف اعتبار جمعي قائل بشويم مانعي نخواهد داشت . و بهمين قدر از ايراد ادله اعتباريه اصحاب اصوليين اكتفا ميكنيم و باز هم دلايلي از همين قبيل دارند كه اختصارا ترك كرديم و فايدهٔ در ذكر آنها نيست .
فصل - دلايلي را كه اصحاب رضوان الله عليهم بر عدم جواز تقليد ميت ذكر كرده‌اند اهم آنها را ذكر كرديم و جوابهائي بطور اختصار ايراد كرديم و اگر با تعمق در آنچه عرض شد دقت نمائيد تصديق ميكنيد كه هيچيك از دلايل مذكوره صحيح و قطعي نبود و سواي شهرت چيزي نيست و رب مشهور لا اصل له ، و اما آنچه را كه زراره روايت ميكند از حضرت باقر عليه السلام خذ بما اشتهر بين اصحابك و دع الشاذ النادر آن در باب روايتي است كه مشهور بين اصحاب باشد و ملاحظه كردي كه روايت صريحي در اين باب ندارند بلكه خلاف آن مشهور است و اشاره بآنها خواهيم كرد ، پس بنا بر اينكه قول بعدم جواز دليل ثابتي نداشته باشد جواز آن متعين ميشود زيرا كه مسلم است حق از ميانه امت نبايد مرتفع شود ، و جمعي قائل بجواز تقليد ميت هستند و از جمله ايشان چنانكه در اوايل باب عرض شد عالم عظيم الشأن آية الله في العالمين مرحوم حاج محمدكريم خان كرماني [ص 200] اعلي الله مقامه جد بزرگوار اين بي‌مقدار است كه صراحةً بر خلاف مشهور بين متأخرين اصحاب تقليد ميت را جايز ميشمارد و فتوي ميدهد و بعد از ايشان عالم عظيم الشأن آية الله في الارضين مرحوم حاج محمد خان و سيد و مولاي بزرگوار عمادنا و سنادنا و استادنا المرحوم الحاج زين‌العابدين خان اعلي الله مقامهما كه اشتهار اين دو برادر بزرگوار هم اظهر من الشمس في رابعة النهار است بر اين عقيده بودند ، و بر ما است كه در اين مقام علاوه بر آنچه در ضمن فصول سابقه عرض شده اشاره بنوع دلايل خود بطور اختصار بنمائيم و من الله التوفيق .
پس عرض ميكنم بر هر كس كه تتبع در اخبار و سيرت پيغمبر صلي الله عليه و آله و ائمه اطهار صلوات الله عليهم و اصحاب ايشان نموده باشد شبهه نيست كه نسبت اصحاب پيغمبر بآن بزرگوار و نسبت شيعه بائمه اطهار در آن اوقات بلاتشبيه مثل نسبت مقلدين امروز بود بعلما و فقهاي خودشان كه همه روزه در احتياجات ديني و احكام و مسائل خود از ايشان سؤال و استفتا مينمودند و آنها هم جواب ميفرمودند و عمل امت بر فرمايش ايشان بود و همه در اين باب علي السوي بودند و عالم و جاهل و شهري و بدوي فرق نداشتند همه ميآمدند و مسأله خود را سؤال ميكردند و ائمه عليهم السلام هم جواب را بزبان سائل و لحن او ميفرمودند و توضيحي كه لازم بود ميدادند و بيان مطلب را كما هو حقه ميفرمودند زيرا كه مأمور بابلاغ بودند و ابلاغ آن است كه حقيقت مطلب را باشخاص علي قدر مراتبهم بفهمانند و بزبان آنها و عرف آنها سخن بگويند و بنا بر اين بود الا اينكه رؤساء اصحاب ايشان كه بيشتر ملازم خدمت ائمه اطهار بودند و همّ خود را مصروف خدمت ميداشتند البته بيش از ديگران فرمايشات ائمه (ع) را ميشنيدند و ضبط ميكردند بلكه اغلبشان قلم و كاغذ حاضر [ص 201] داشتند و آنچه ميشنيدند مينوشتند و كتاب ميكردند و براي خود و اولاد خود نگاه ميداشتند چنانچه اهل تتبع اين مراتب را ميدانند ، پس امثال اينها بيشتر از احاديث را ميشنيدند و حفظ ميكردند و مكرر ميشد كه ائمه عليهم السلام ابتداءً امر ميفرمودند بكساني كه راه آنها دور بود يا در شهرهاي ديگر بودند و نمي‌توانستند خدمت امام برسند كه بيكي از آن علماء اصحاب براي سهولت و اينكه عسر و حرجي وارد نيايد رجوع نمايند و مكرر هم ميشد كه بعضي از مردم خودشان استدعا ميكردند خدمت امام عليه السلام كه عالمي را بآنها معرفي فرمايد كه روايات را از او بگيرند و بشنوند و امام معرفي ميفرمود كه فلان ثقه است و بعض از اين اخبار را سابقا ذكر كرده‌ايم و تكرار نميكنيم . خلاصه كه علماي اصحاب هم بناشان بر همين بود كه آنچه از امام عليه السلام شنيده بودند بدون زياده و نقصان عينا روايت ميكردند يا بر حسب اجازه امام (ع) نقل بمعني ميكردند و در تمام طول زمان ائمه اطهار و اوايل غيبت قاعده بر اين بود حتي اينكه كتب علماي صدر اول كه حاضر است و مستند جميع شيعه امروز همان كتب است ملاحظه بكن و ببين كه غير از الفاظ اخبار چيزي در آنها نيست و از اين قبيل كلمات كه ما تجويز ميكنيم يا ما واجب مي‌شماريم يا ما حرام ميكنيم در آن كتب نيست ، اينك كتاب كافي است در عناوين ابواب آن ملاحظه كنيد كه مثلا ميفرمايد « باب الركوع » و نميفرمايد « باب وجوب الركوع » و هكذا ، از ترس اينكه مبادا بر خلاف الفاظ فرمايش امام بشود ، زيرا اين الفاظ وجوب و استحباب و حرمت و كراهت باين تفصيل كه در كتب اصحاب است در اخبار نبود و اغلب مدار فرمايش ايشان بر امر و نهي بود و اين كتب اربعه كه كافي باشد و من لايحضره الفقيه و تهذيب و استبصار كتب [ص 202] فتواي آن اصحاب كبار بود رضوان الله عليهم و فرقي ميانه اينها با آن اصول سابقه كه داشتند مثل اصول اربعمائة نبود الا اينكه در اين كتب اخبار را جمع كردند و مبوّب نمودند و شيخ طوسي عليه الرحمة در كتاب نهايه خودش هم بهمين طريقه كه در تهذيب و استبصار جاري شده بود جاري شده الا اينكه در آن زمان پيش‌آمدهائي شد كه شرح آن را از كلام خود شيخ كه در اول كتاب مبسوط نوشته در باب اول همين كتاب روايت كرديم بنا بر آن مقتضيات خود را ناچار ديد كه كتاب مبسوط را بنويسد و بر طريقه سنيان چنانچه خودش تصريح فرموده جاري شود منتهي با اين نيت كه قول حق و فرمايش امام را بآن سبك و طرز كه آنها معمول داشتند بيان كند و ميفرمايد « اگر اشاره بوجه دليل ميكنم نه بر وجه قياس است و اگر حكمي را بحكمي تمثيل ميكنم غرضم مثال است نه قياس يا اينكه حكايت از مخالفين ميكنم نه اينكه اين را اعتبار صحيح بدانم » ، خلاصه معروف از طريقه اصحاب و امري كه بين همه آنها مجمع عليه بود و بر خلاف آن اگر ميشنيدند وحشت ميكردند چنانچه شيخ در مقدمه مبسوط تصريح ميكند همان طريقه اول بود كه عرض كرديم و بناي امت مرحومه بر اين بود كه عالم را امام عليه السلام ميدانستند و مردم را متعلم هم‌چنانكه در حديث وارد شده است نحن العلماء و شيعتنا المتعلمون يعني ما علما هستيم و شيعيان ما متعلمين ، و روايت شده است اين التقليد الذي كنتم تقلدون جعفرا و اباجعفر كه در مقام تعيير بعضي از شيعه ميفرمايد كه دوست ميداشتند طريقه سنيان را پيش بگيرند و در دين و احكام اجتهاد بكنند ميفرمايد كجا است تقليدي كه از جعفر و اباجعفر ميكرديد ؟ و سيرت شيعه باين نحو جاري بود و كسي حق اظهار عقيده در امر دين مطلقا نداشت [ص 203] و آنچه از سيرت ائمه اطهار صلوات الله عليهم و اصحاب ايشان بما رسيده همين است و شبهه در اين مطلب براي كسي نيست و اين است آنچه معروف از مذهب شيعه است كه اجماعشان بر آن بوده و الآن هم اجماع بر آن منعقد است كه تقليد حي را واجب ميدانند يعني تقليد امام حي و تقليد غير امام بالاستقلال بر احدي جايز نيست در نزد قاطبه شيعه بر خلاف عامه عمياء كه تقليد ميت را جايز شمردند و علماي خود را در مقابل آل‌محمد عليهم السلام واداشتند و تقليد آنها را بعد از مرگشان هم نمودند چنانچه الآن هم تقليد اصنام اربعه خود را ميكنند ، و اينجا است كه بر اصحاب ما اصوليين اشتباه شده و گفته‌اند كه جواز تقليد ميت قول عامه است و اين قول در شيعه نبوده و مستحدث است و اين را از ادله عدم جواز تقليد ميت شمرده‌اند و ما ذكر كرديم آن را و اين اشتباه ناشي از لفظ تقليد است كه ما كه تقليد ميت را جايز شمرده‌ايم بمعني ديگر استعمال كرده‌ايم نه بآن معني كه سنيان استعمال ميكنند كه از مجتهد و عالم خودشان تقليد ميكنند در هر چه بگويد ولو برأي و استحسان و دليل عقل خود باشد ، اما ما تقليد را بمعني اخذ روايت استعمال كرده‌ايم پس ملتفت باش كه تو آن اشتباه را نكني . پس معلوم شد اجماعي كه در شيعه منعقد است بر عدم جواز تقليد ميت آن تقليد امام ميت است و مرحوم آقاي بزرگوار (اع) هم مخالفت اين اجماع را العياذ بالله ننموده‌اند و اين از ضرورت شيعه است كه بعد از هر امام كه از دنيا برود امام حيي قائم بامر او است و زمين خالي از وجود امام نميماند و اگر خالي از وجود امام ميماند هرائينه اهلش را فرو ميبرد و بطور كلي هر امام ميتي كه امام حيي قائم مقام او نيست بر باطل است . باري پس اين اجماع صحيح است ولي چيزي كه هست مخصوص بمحل [ص 204] خودش هست و تجاوز از آن نميكند و شامل ساير مجتهدين نميشود كه تقليد حي آنها واجب باشد و تقليد ميتشان جايز نباشد پس ملتفت باش و هر چيزي را بجاي خود بگذار ، بلي اجماع قائم است بر وجوب وجود امام حي در هر عصري از اعصار و بناي شيعه بر اين بود كه هميشه تقليد امام حي را مينمودند و الآن هم بهمين طور و بعد از غيبت امام ثاني‌عشر عجل الله فرجه شيعه تقليد آن بزرگوار را مينمودند و فرمايش او را از روات اخبار ميگرفتند زيرا كه خود امام (ع) بآنها مينويسد اما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها الي رواة حديثنا فانهم حجتي عليكم و انا حجة الله يعني در حوادث واقعه رجوع بروات اخبار ما بكنيد كه آنها حجت بر شمايند ، و هيچ وقت نفرموده است كه رجوع بمجتهدين نمائيد كه حكم مظنه خود را بر شما بگويند و ظن آنها را بر ما حجت قرار نداد بلكه مرجع ما را راوي حديث قرار داد كه عين روايت را ميرساند يا نقل بمعني نمايد بطوري كه عرض شد و در آن حديثي هم كه امام (ع) ميفرمايد هر يك از فقها كه صيانت نفس خود را نمايد و دين خود را حفظ كند و مخالف هواي خود باشد و مطيع امر مولاي خود باشد پس بر عوام است كه تقليد او را نمايند ، اگر از اول تا آخر آن حديث را ملاحظه نمائيد مي‌بينيد كه مراد از اين تقليد اخذ روايت است نه تقليد در هر چه از ظن خود بگويد و معذلك اختصاصي بحي يا ميت هم ندارد و مطلق است ، و از مضامين همه اخبار ظاهر است كه در آن اوقات لفظ فقيه اطلاق ميشد بر كسي كه اخبار را ضبط كرده و دانسته و عارف بآنها شده است و فتوي دادن هم معنيش همين بود كه مضمون خبر را فقيه بگويد و مقلدين امتثال نمايند و معني تقليد هم همين بود كه وثوق و اطمينان بفقيهي نمايند و روايات را از او بگيرند .
[ص 205] خلاصه در اوايل غيبت امر بر اين نهج بود و دستور و امر ائمه عليهم السلام همين بود حتي اينكه شيخ طوسي عليه الرحمه ميفرمايد كه مدتي بود مي‌خواستم كتاب مبسوط را بنويسم و شيعه مطلقا اقبالي نداشتند و مي‌ترسيدم آن كتاب را بنويسم ، و اي كاش كه مبادرت باين امر نفرموده بود تا اينكه خداوند اين طور خواست و اين امتحان عظيم پيش آمد و كتاب مبسوط نوشته شد و پشت سر او ديگران بر آن سبك و سليقه جاري شدند و بكلي از نيت شيخ هم غفلت كردند و بناي تفريع فروع شد و در اول هم نسبةً درست تفريع كردند و قائل بوجوب تحصيل علم شدند و مظنه را موافق آيات و اخبار جايز ندانستند و اصل اولي را وجوب تحصيل علم دانستند پس از آن خورده خورده قائل شدند كه اصل اولي منقلب شده و وجوب تحصيل علم را تخصيص باصول دادند و در فروع مظنه را جايز شمردند نهايت اين است مظنهٔ را كه حاصل از اخبار باشد جايز دانستند بعد از آن كم‌كم جمعي قائل بظن مطلق شدند و ظن مجتهد را مطلقا حجت دانستند و خورده خورده قياس را تا درجهٔ رخصت دادند و حال آنكه اجماع شيعه بر حرمت آن قائم بود و قياس اولويت را جايز شمردند و بعضي گفتند كه اصلا منع از قياس براي آنها بود كه رجوع باخبار نمي‌كردند نه بر ما كه رجوع باخبار ميكنيم و بعضي ديگر نوشتند كه اجماع بر منع قياس معلوم نيست و صراحتي ندارد در اينكه شامل ما هم باشد كه در زمان غيبت هستيم و دسترسي بامام نداريم و چون اصل حجيت ظن است ممكن است از قياس هم ظني حاصل شود . خلاصه چون امر باين جاها رسيد تقليد مجتهد و فقيه را هم واجب شمردند و باب اجتهاد را باز كردند و گفتند مردم يا مجتهدند يا مقلد و در شروط مجتهد حرفها گفتند و اجتهاد را باقسامي قرار دادند و مجتهد مطلق و متجزي [ص 206] معين كردند و از اين قبيل تفريعات بي‌اصل و ما چون اصل اجتهاد را نفي كرديم ديگر بفروع آن نپرداختيم . بلي باين طورها شد و اين اوضاع پيش آمد و لكن بناي شيعه و اجماعشان از صدر اول و ضرورت مذهب بر اين بود كه ما هم ميگوئيم و تغيير نداده‌ايم : عالمي كه تقليد او واجب و علم او حجت است او امام معصوم است و جميع شيعه مقلدين او هستند و علماء و فقهاءْ رسل و نقله آثار و روات اخبارند كه اگر نقل اثر و روايت خبر نمايند كلام آنها و حكمشان مسموع است و اگر از گمان خود گفتند كلامشان مردود است هم‌چنانكه امام (ع) فرمود خذوا ما رووا و ذروا ما رأوا يعني بگيريد آنچه را كه روايت كردند و ترك كنيد آنچه را كه رأي دادند و اين فرمايش درباره جمعي از روات اخبار است ، و سابقا هم اخباري در اين باب روايت كرده‌ايم و در كتاب المبين و فصل الخطاب اغلب اخبار در اين باب روايت شده است مراجعه فرمايند .
پس بنا بر اين صحيح است كه بگوئيم قول باجتهاد و تقليد اساسا در شيعه مستحدث است و نه اصل اين الفاظ و نه آنچه از اينها اراده ميكنند در شيعه نبود اجتهاد و تقليدي نداشتند تا چه برسد بتقليد حي و ميت ، و مرحوم ميرزا صاحب قوانين عليه الرحمه تصريح ميكند كه اجماع در مسائل اصوليه بطور كلي ممنوع است براي اينكه همه آنها مستحدث است و در عصر اول نبوده ، عرض ميكنم موافق فرمايش امام (ع) خير الامور تلادها و شر الامور محدثاتها پس صحيح است كه تجويز نميكنيم تقليد ميت را و اجماع هم بر همين است و مراد تقليد امام ميت است و امام حي لازم است بلكه ما ميگوئيم كه عمل ما باخبار ائمه ماضيه سلام الله عليهم هم بر حسب اذن امام حي موجود است كه اگر اذن او نبود عمل بآن اخبار نمي‌كرديم . پس مدار بر [ص 207] وجوب تقليد حي است و جميع شيعه در اين باب متفقيم مگر بعض از متأخرين كه عده قليلي هستند كه تقليد ميت را ابتداءً و بقاءً جايز ميدانند و آنها از تقليد همين معني اصطلاحي متأخرين را اراده ميكنند و تقليد مجتهد ميت را جايز ميدانند و اين البته بر خلاف اجماع شيعه است ، و اما تقليد بآن معني كه ما ميگوئيم و در عصر اول هم بهمين معني استعمال ميشده كه اخذ روايت باشد از فقيه در هيچ حال منعي از آن نيست زنده باشد يا مرده ما روايت را ميگيريم و جميع شيعه هم بنايشان بر همين است عامه هم بنايشان بر همين است و در اسلام منع از آن نشده و حاقّ مطلب اين است وقتي كه ما تجويز نميكنيم تقليد احدي را جز معصوم عليه السلام يا كسي كه روايت از معصوم ميكند بلفظ يا معني و بدون روايت از كسي تقليد نميكنيم ميخواهد علم داشته باشد يا مظنه پس مجتهد حي يا ميت در نزد ما فرق نميكند و از مجتهد غير راوي حيّاً و ميّتاً نميگيريم و اما اخذ روايت را در حال حيوة و ممات هر دو ميكنيم و اثر مخصوصي براي موت راوي نيست . پس جميع ادله اعتباريه كه صحيح باشد و واقعا دلالت داشته باشد و جميع آيات و اخبار صريحه و آنچه را كه از فحوي و اشاره و التزام استدلال بآن در وجوب تقليد حي و منع از تقليد ميت ميشود جميعا راجع بامام است عليه السلام لاغير .
فصل - حالا كه قدري متوجه بمطلب شديد ببعض از اخوان محصلين و مشتغلين كه مراجعه باين مطالب دارند و ميخواهند معني فرمايش شيخ جليل و سيد نبيل اعلي الله مقامهما را بفهمند عرض ميكنم كه بفرمايش ايشان مجتهد آئينه نماينده‌ايست كه حكايت نور پروردگار را براي خلق ميكند و واجب است [ص 208] سالم باشد و حي باشد و او است كه واسطه ميان دو حي است و خداوند عالم است حي بالذات و خلق او هم احيائي هستند كه از فضل جود او حي شده‌اند و ميان خدا و خلق لابد از واسطه‌ايست و ممكن نيست واسطه مرده باشد و آن واسطه كسي است كه اگر بميرد و عنايت او از عالم برداشته شود مربي براي عالم باقي نميماند و خلق مستمسكي و وسيلهٔ ندارند و سبيلي براي خلق بسوي خدا باقي نميماند و واجب است كه آن واسطه حي باشد و سبيل و دليل بسوي پروردگار باشد ، عرض ميكنم جميع اين مراتب صادق بر معصوم عليه السلام است و جاري در حق او است و دخلي براوي ندارد پس امام است عليه السلام عالم و شيعه متعلمين هستند ، و شيعه بر دو قسمند جمعي از آنها متصدي جمع اخبارند و ضبط آنها و تصحيح مباني و معاني آنها را مينمايند بقدر حاجت خود و حاجت ديگران و البته همه اين جماعت هم در يك درجه نيستند و هر كدام علي قدر مراتبهم زحمتي ميكشند و امام (ع) فرمود اعرفوا منازل شيعتنا علي قدر روايتهم عنا البته بعضي كثير الروايه‌اند كه رفع حاجت خود و حاجت شهري بلكه مملكتي بلكه عالمي را ميكنند و بعضشان روايات كمتري دارند و پيغمبر (ص) فرمود من حفظ من امتي اربعين حديثا في امر دينه يريد به وجه الله و الدار الآخرة بعثه الله يوم القيمة فقيها عالما يعني هر كس از امت من در امر دين خود چهل حديث حفظ نمايد خالصا لوجه الله خدا او را در روز قيامت برميانگيزاند فقيه و عالم ، و باين مضمون قريب چهل حديث وارد است حتي آنكه فرموده‌اند لحديث واحد في حلال و حرام تأخذه عن صادق خير من الدنيا و ما حملت من ذهب و فضة يعني حتي يك حديث را كه از صادقي بگيري بهتر است از دنيا و جميع طلا و نقره آن ، و اخبار باين مضمون زياد است . [ص 209] قصد اين است كه منازل روات مختلف است ولي روايت همه را ميگيريم و قبول ميكنيم و حتم است بر همه شيعه كه روايت ثقه عدل را بگيرند يك حديث باشد يا بيشتر فرق نميكند و مقصود اين است كه جمعي از شيعه اهل اين كارند ، و جمعي ديگر اهل مكاسب و صنايع هستند و مرمت معاش مينمايند و در مسائل دين سؤال از جماعت اول ميكنند و بقول و روايت آنها عمل ميكنند هم‌چنانكه اين جماعت در ساير احتياجات از قبيل خبازي و نجاري و حدادي و غيره رجوع بآن جماعت ميكنند ، و مثل آن جماعت اول مثل روات و وسائط ميانه مجتهدين و مقلدين است زيرا ميداني همه مقلدين بشخص مجتهد نميرسند و از روات و آنها كه خدمت مجتهد رسيده‌اند مسائل دين خود را ميگيرند و باك ندارند كه يكي از آن روات و وسائط بميرد و از ميان برود و اصل را حيوة مجتهد ميدانند ، حال ما هم همين را ميگوئيم ، فقها و روات اخبار و محدثين اگر از دنيا بروند عبرتي بموت آنها نيست و ما رواياتشان را ميگيريم و قبول داريم و اصل اين است كه امام عليه السلام حي و حاضر باشد و الحمد لله حي است .
پس از اين توضيحات ان شاء الله ملتفت شدي كه در حقيقت اختلافي بين فرمايش شيخ جليل و سيد نبيل با آقاي مرحوم اعلي الله مقامه نيست الا اينكه جهاتي و عللي بوده است كه فعلا ما در صدد توضيح آن بيش از آنچه توضيح داديم نيستيم و بآن جهات گاهي تعبير از امام عليه السلام بمجتهد آورده است و البته صحيح است و آن بزرگوار است مجتهد حقيقي كه در عالم كسي مثل آن بزرگوار اجتهاد در عبادت پروردگار نكرده و زحمت او را نكشيده ، پس مراد شيخ مرحوم و سيد مرحوم اعلي الله مقامهما هم همين بوده است كه تقليد امام حي واجب است و تقليد امام ميت جايز نيست و تقليد مجتهدين [ص 210] اموات را هم جايز ندانسته چون قول مشهور هم همين بوده است ، و اما تقليد مجتهد حي را كه فتوائي بدون نص امام عليه السلام يا بر خلاف نص امام العياذ بالله بدهد شيخ مرحوم قطعا جايز نميدانسته است ولي معذلك كله كلمات آن بزرگوار در اين مقام خالي از تشابه نيست و بايد رد بمحكمات نمود ، و علاوه بر اين ميگوئيم كه فرمايش شيخ اجل اعلي الله مقامه مطاع است براي اينكه مطابق با كتاب خدا و اهل بيت اطياب است سلام الله عليهم و خود آن بزرگوار در شرح فوائد ميفرمايد كه خطا در كلمات من راه ندارد براي اينكه آنچه مي‌گويم از فرمايش آل‌محمد عليهم السلام گرفته‌ام ، و آنچه را كه آقاي مرحوم اعلي الله مقامه در اين مقام بيان فرموده‌اند چون مأخوذ از كتاب و سنت است قطعا مطابق فرمايش شيخ است ولو اينكه ما و تو در ظاهر كلمات او متشابهاتي را به‌بينيم بايد حمل بر محكمات نمائيم و ما در اين مقام براي توضيح فصل مختصر ديگر عنوان ميكنيم و بعض آيات و اخبار را كه مستند فرمايش مرحوم آقا است ايراد ميكنيم و شايد همين فصل را خاتمه اين باب قرار دهيم .
فصل - ماحصل عرايض اين بود كه مجتهد و حجت حقيقي ، امام معصوم است عليه السلام و تقليد احدي غير از امام جايز نيست و اجتهاداتي كه مأخذي از اخبار اهل بيت عليهم السلام ندارد بر شيعه حرام است و تقليد كسي هم كه باين نحو اجتهاد نمايد كه در ميانه عامه معمول است حرام است اگر حي باشد حرام است اگر ميت هم باشد حرام است ، و اما اخذ روايات از فقها و مجتهدين اعم از اينكه عين روايت خبر باشد يا بصورت فتوي و بالفاظ ديگر روايت كرده و وثوق بآنها داري جايز است و حي و ميتشان فرق نميكند [ص 211] از احياءشان ميگيريم از امواتشان هم ميگيريم ، اجماع و سيرت شيعه هم بر همين بوده و هست ، پس اجتهاد و تقليدي باين اصطلاحات كه مصطلح شده نيست و اينها حرفهاي مستحدثي است كه اجماعي از شيعه بر آنها نشده و ممكن نيست كه بر خلاف كتاب خدا و سنت متواتره و بداهت عقول اجماعي در شيعه و امت مرحومه واقع شود ، بلي گاهي ممكن است براي چهار نفري اشتباهي در تعبير بشود يا بالفرض در اصل مطلب اشتباهي ميكنند البته معصوم نيستند و اينها اجماع نميشود .
باري دليل ما بر اينكه اطاعت هيچ مجتهدي حياً و ميتاً واجب نيست بلكه جايز نيست از كتاب خدا آيات بسياري است ، از آن جمله است قول خداي تعالي اطيعوا الله و اطيعوا الرسول و اولي الامر منكم يعني اطاعت كنيد خدا را و اطاعت كنيد رسول را و اطاعت كنيد اولي الامر را ، و در تفسير اولي الامر فرموده‌اند كه مراد ائمه اطهارند عليهم السلام . و فرموده است و ما اختلفتم فيه من شئ فحكمه الي الله يعني در مورد اختلاف حكم با خداست . و فرموده است و ان تنازعتم في شئ فردوه الي الله و الرسول يعني در مورد نزاع بخدا و رسول رد نمائيد . و فرموده است و لو ردوه الي الله و الرسول و اولي الامر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم يعني اگر بسوي خدا و رسول و اولي الامر برميگرداندند هرائينه ميدانستند آنها كه استنباط ميكنند از اولي الامر ، كه آل‌محمد عليهم السلام باشند موافق تفسيري كه فرموده‌اند ، حالا اگر سنيان هر عالم و مجتهدي را هم از اولي الامر ميشمرند براي اينكه شركت در نبوت و امامت نمايند ما نبايد سني باشيم و اصلا رجوع بتفاسير آنها براي عمل و استدلال خطا است و نبايد كرد . و ميفرمايد فاسألوا اهل الذكر ان كنتم لاتعلمون يعني از اهل ذكر سؤال كنيد اگر نمي‌دانيد ، و اهل ذكر آل‌محمدند عليهم السلام [ص 212] كما اينكه ذكر رسول خداست و خداوند ميفرمايد قد انزل الله اليكم ذكرا رسولا پس در همه اين آيات امر برجوع بسوي معصوم شده است نه بسوي مجتهدي كه از مظنه حكم ميكند و خودش يقين بمسأله ندارد و علم قطعي ندارد و هر روز رأي مجددي دارد .
و بعض از اخبار را هم ذكر ميكنيم ، فرمود حضرت ابوعبدالله (ع) يغدو الناس علي ثلثة اصناف عالم و متعلم و غثاء فنحن العلماء و شيعتنا المتعلمون و ساير الناس غثاء يعني صبح ميكنند مردم كه بر سه قسمند عالم و متعلم و غثاء پس مائيم علما و شيعيان ما متعلمين هستند و ساير مردم غثائند يعني خاشاك . و حضرت ابوالحسن عليه السلام فرمود به محمد بن عبيده انتم اشد تقليدا ام المرجئة قال قلت قلدنا و قلدوا فقال لم‌اسألك عن هذا فلم‌يكن عندي جواب اكثر من الجواب الاول فقال ابوالحسن عليه السلام ان المرجئة نصبت رجلا لم‌تفرض طاعته و قلدوه و انكم نصبتم رجلا و فرضتم طاعته ثم لم‌تقلدوه فارسي حديث اين است كه سؤال ميفرمايد از محمد بن عبيده كه شما بيشتر تقليد كرديد يا مرجئه ؟ ميگويد عرض كردم ما تقليد كرديم آنها هم تقليد كردند فرمود سؤال از اين نكردم ميگويد جوابي بيش از اين نداشتم فرمود مرجئه نصب كردند كسي را كه اطاعت او فريضه نبود و تقليد كردند و شما نصب كرديد مردي را و طاعت او را فريضه دانستيد اما تقليد نكرديد ، و مطلب واضح است يعني شما تقليد امام مفترض الطاعه را نمي‌كنيد و آنها تقليد غير امام را كه مفترض الطاعه هم نيست ميكنند و محل شاهد ما همين است كه غير امام هيچكس مفترض الطاعه نيست هر كه ميخواهد باشد . و نيز فرمود اياك ان تنصب رجلا دون الحجة فتصدقه في كل ما قال يعني بپرهيز كه كسي را غير از حجت خدا نصب كني و اطاعت كني او را در هر چه ميگويد . [ص 213] و نيز از آن حضرت است من دان الله بغير سماع من صادق الزمه الله التيه الي الفناء و من ادعي سماعا من غير الباب الذي فتحه الله فهو مشرك و ذلك الباب هو الامين المأمون علي سرّ الله المكنون يعني هر كس دين بورزد بخداوند بدون سماع از صادقي خداوند او را ملزم مينمايد و هر كس مدعي شود كه از غير بابي كه خداوند مفتوح كرده شنيده است او مشرك است و آن باب امين بر سرّ مكنون خداست ، و ظاهر است كه مراد از حجت و باب و امثال اينها در درجه اول امام است عليه السلام كه معصوم و مطهر است و اگر بر ديگري هم در مقامي اطلاق شود از اين جهت است كه از امام و حجت معصوم روايت كند . و اميرالمؤمنين عليه السلام فرمود در حديثي انما الطاعة لله و لرسوله و لولاة الامر و انما امر الله بطاعة الرسول لانه معصوم مطهر لايأمر بمعصية و انما امر بطاعة اولي الامر لانهم معصومون مطهرون لايأمرون بمعصية و قال ما لم‌يخرج من هذا البيت فهو باطل يعني جز اين نيست كه طاعت براي خداست و براي رسول خدا و براي اولي الامر و اين است و جز اين نيست كه خداوند امر فرمود بطاعت رسول براي اينكه معصوم و مطهر است و امر بمعصيت نميفرمايد و امر بطاعت اولي الامر فرمود چون معصوم و مطهرند و امر بمعصيت نميكنند ، و فرمود هر چه از اين خانه بيرون نيامده باطل است ، و ملاحظه ميكني كه حديث صريح است كه اطاعت احدي غير از معصوم جايز نيست چرا كه امر بمعصيت ميكنند و خودشان عاصي هستند پس اطاعت ديگري را ما نميكنيم ولو بهر اسمي كه خوانده شود تقليدش جايز نيست . فرمود من اخذ دينه من افواه الرجال ازالته الرجال و من اخذ دينه عن الكتاب و السنة زالت الجبال و لم‌يزل يعني هر كس دين خود را از دهن مردم گرفت همان [ص 214] مردم او را زايل ميكنند و هر كس دين خود را از كتاب و سنت گرفت كوه‌ها از جاي خود زايل ميشوند و او زايل نميشود . و حضرت ابي‌عبدالله (ع) در رساله خودش نوشت و اتبعوا آثار رسول الله و سنته فخذوا بها و لاتتبعوا اهوائكم و رأيكم فتضلوا و ان اضل الناس عند الله من اتبع هواه و رأيه بغير هدي من الله و فرمود ايتها العصابة عليكم بآثار رسول الله صلي الله عليه و آله و سنته و آثار الائمة الهداة من اهل بيت رسول الله صلي الله عليه و آله من بعده و سنتهم فانه من اخذ بذلك فقد اهتدي و من ترك ذلك و رغب عنه ضل لانهم هم الذين امر الله بطاعتهم و ولايتهم و مفاد اين اخبار از اخبار لاتعد و لاتحصي كه سابقا ذكر كرديم و در اينجا هم تبركا ذكر كرديم همين است كه جز اطاعت خدا و رسول و ائمه اطهار (ص) اطاعت ديگري جايز نيست و در حكم كفر و شرك و ضلالت است و خداوند امر بطاعت غير ايشان نفرموده .
پس معلوم است كه اجماعي بر لزوم تقليد مجتهد در شيعه نيست مگر اينكه العياذ بالله بر خلاف اين اخبار اجماعي باشد و اين هم محال است ، پس معلوم است كه لزوم تقليد و اطاعت مجتهد از جهت روايت او است كه ائمه عليهم السلام امر فرموده‌اند روايات ايشان را بگيريم حتي آنكه عذري براي ما در تشكيك در روايات آنها قرار نداده‌اند و در اين باب مرده و زنده ايشان فرق نميكند و اين است مراد مشايخ ما از اينكه اجازه در تقليد ميت داده‌اند و اين تقليد براي همه كس جايز است بلكه واجب است و اين اخذ روايت است ، و نه اين است كه چنين بپنداري كه فقط علما و فقها و مجتهدين حق دارند كه روايات را بگيرند و ديگران حق ندارند مراجعه باخبار ائمه خود نمايند و بايد البته عامي و مقلد باشند خير اين تكليف ابتداءً بر همه است و اگر [ص 215] اسمش را اجتهاد ميگذارند اين اجتهاد را همه بايد بكنند زيرا همه مكلفند و اخبار لزوم و وجوب تحصيل علم اختصاصي بفقها و مجتهدين ندارد ، اخبار لزوم تسليم و انقياد در مقابل روايات خصوصيتي بكسي ندارد و بي‌جهت تخصيص داده نميشود ، بلي هر كسي را خداوند در درجهٔ قرار داده و اندازهٔ از فهم و فقه نصيب او كرده و اغلب از مردم خودشان از پي اين كار نرفته‌اند و پي امور ديگر رفته‌اند و مسلم است مكلف هم هستند و تكليفشان اين است مثل ساير امورشان كه نميدانند رجوع بخبره اين كار نمايند و مسائل دين را در آنچه بحد ضرورت و بداهت نرسيده از اهل حديث و اهل علم بگيرند و اهل علم بر آنها ترجمه كنند و نقل بمعني كنند مثل اينكه اگر كسي معني شعري را هم ندانست باهل شعر رجوع ميكند و چيز تازهٔ نيست ابتداءً همه كس اين تكليف را دارد ، منتهي اگر تحصيل كرده و خود معني فرمايش امام را دانسته ميگيرد و عمل ميكند اگر آن اندازه فهم ندارد از بافهم‌تري ميگيرد كه اطمينان و وثوق باو پيدا كرده باشد و بداند كه از پيش خود نمي‌گويد ، و قسم بحق خدائي كه من و تو را خلق كرده است مطلب غير اين نيست نه اين است گمان كني من ميخواهم مطلب را آسان بكنم خير خداوند بهمين طور آسان قرار داده اين امر دين است و عسر و حرجي خداوند در آن قرار نداده و مشكل نيست و پيغمبر فرمود كل مشكل حرام و دين پيغمبر سمحه سهله است ، آخر نه اين است كه اين تكليف پسر چهارده ساله و دختر نه ساله است و جميع رعيت جاهل مكلفند و بايد دين خود را از امام خود بگيرند و اجتهادشان همين است كه امامشان را بشناسند بقدر خودشان و در غيبت امام راوي صادقي و درستكاري دست بياورند كه دروغگو نباشد و از او بگيرند و اينهمه شروط كه در [ص 216] كتب ملاحظه ميكني براي مجتهد قرار داده‌اند اكثر اينها شروطي است كه اول سنيان درست كردند و تدريجا در كتب شيعه هم كه همانها را درس خواندند نوشتند و اخبار ما خالي از اينها است و بعض از آن شروط اساسا لزوم ندارد مثل اينكه فقهاي اصحاب ائمه عليهم السلام اين علوم و شروط را نداشتند و در كار هم نبود ، حالا هم هيچ تازهٔ نشده الا اينكه امام ما غايب است ولي عنايت و توجهش برجا است همان ايام ظهور هم همه كس خدمت امام نمي‌رسيدند و دين خود را از روات ميگرفتند و اين حرفهاي قلمبه هم نبود ، و اصل عيب اينجا است كه بعضي گمان ميكنند اگر واجد آن شروطي كه نوشته‌اند شدند آن وقت مفترض الطاعه ميشوند ، هيهات هيهات خيال ميكنند چهار كلمه عربيت و منطق و كلام يا تاريخ غير معتبر بعضي از رجال را كه انسان دانست آن وقت مختار مطلق ميشود كه هر چه بگويد واجب است مردم بپذيرند ولو بر خلاف كتاب و سنت باشد و ظن او حجت ميشود و رأي او معتبر ميشود و اولويت در حقوق و اموال مسلمين پيدا ميكند و مردم مجبورند قياس و استحسان او را هم در احكام دين بپذيرند ، نه والله اين نيست . پس بهتر است قدري مردم را واگذارند كه از عقب تحصيل بروند و علمي و فهمي پيدا كنند و اجتهاد را انحصار ندهند و بگذارند باخبار ائمه خودشان رجوع نمايند و همه كس بقدر خود اجتهاد نمايد و دين خدا را بفهمد و اينهمه مردم را با آن الفاظ مشكله مغلقه نترسانند ، و غالب مفاسد و بي‌اعتنائي مردم بدين كه مي‌بيني امروز شايع است از همين جهت است كه بكلي مراجعه باخبار آل‌محمد (ع) نكرده‌اند آنها كه مطلقا اعتناء بدين ندارند كه ندارند آنها هم كه اندك اعتنائي بدين دارند كه مراجعه باخبار را انحصار ميدانند و گمان [ص 217] ميكنند اين كار فقط شأن مجتهد است و مسأله همان است كه از دهن مجتهد بيرون آمده ، چرا بايد مردم عامي چندين سال نزاع كنند آن يكي بگويد مجتهد تو گفته است آب قليل بملاقات نجاست پاك است آن يكي بگويد خير و براي تطهير آن كر لازم است ، چرا خودشان نبايد باخبار مراجعه كنند و بفهمند اساسا كر موضوع ندارد و از شرط تطهير القاء كري دفعةً نيست و اين فتوي اين قدر غريب و عجيب است كه حتي جامعه اسلام هم قبول نكرده و اي بسا شهرهاي بسيار كه كر در آنها وجود ندارد يا اگر هست فرضا يكي در مسجد شاه اصفهان افتاده و زنگ زده است در حالي كه در هر خانه از مسلمين روزي چندين مرتبه حوضشان يا محل ديگري نجس ميشود و تطهير ميكنند ياد كر هم نميآيند اما اين نزاع در كتابها و در زبانها هست و امثال اين مطلب بسيار است .