فصل - آنچه گفتيم از وجوب و لزوم اعتماد بر ثقات صحبت در كليه اخبار بود بنحو اجمال و در اين فصل بعض اخباري كه رسيده است در اينكه در جزئيات احكام هم بنا بر همين است و شارع مقدس و ائمه اطهار اين طور قرار داده‌اند از كتاب شرح نتايج روايت ميكنيم تا بداني كه در كلي و جزئي حكم شارع بر [ص 166] اعتماد بر شخص ثقه است و اما آنچه شنيدهٔ و روايت شده است كه در بعض احكام شهادت عدلين را لازم شمرده‌اند يا در مقاماتي چهار شاهد قرار داده‌اند يا در احكامي شياع را معتبر دانسته‌اند در آن موارد خصوصيات ديگر ملحوظ است و سياست آن طور اقتضاء كرده و مفهومش اين نيست كه يك عدل اگر شهادتي داد و روايتي كرد نعوذ بالله دروغ است و از اين جهت بايد حرف او بشهادت عدل ديگر تأييد شود بلكه اين مطلب در موارد مخصوص خودش بجهات و علل ديگر است كه اين رساله مقتضي ذكر آنها نيست ، و علاوه بر آن تنقيح مناط و علت حكم شرعا وظيفه ما نيست زيرا تا حكمي منصوص العلة نباشد اجراي آن در مقام ديگر حرام است ولي در بسياري از موارد خبر ثقه واحد را هم نميتوان رد كرد و آنچه او بگويد قائم مقام علم است روايت شده است از اسحق بن عمار از ابي‌عبدالله (ع) گفت سؤال كردم از اينكه مردي در نزد من دنانيري داشت و مريض بود و بمن گفت اگر حادثهٔ بر من رو داد بيست دينار بده بفلان و بقيه را بده ببرادرم و مرد و من هم در مرگش حاضر نبودم و شخص مسلم راستگويي آمد نزد من و گفت فلان امر كرده است بتو بگويم از دنانيري كه امر كردم برساني ببرادرم ده دينار را تصدق بده و در ميان مسلمين تقسيم كن و برادرش هم نميداند كه دنانيري نزد من هست فرمود مي‌بينم كه ده دينار را تصدق بدهي انتهي ، و در اين خبر خبر ثقه را بمنزله مشاهده و سماع از صاحب مال قرار داده‌اند و اين را ناسخ آنچه اول از صاحب مال شنيده بود قرار داده‌اند و اين منتهاي اعتماد و اعتبار است و از حضرت ابي‌جعفر است (ع) در كسي كه در شب مهتاب بگمان اينكه صبح شده نماز بكند و بخوابد تا بعد از طلوع آفتاب پس خبر داده بشود كه در شب نماز كرده فرمود اعاده ميكند نمازش را ، در اينجا هم خبر [ص 167] ثقه را قائم مقام علم قرار داده‌اند و از حضرت ابي‌عبدالله (ع) روايت شده است در مردي كه كنيزي را بخرد از مردي و ميگويد كه من وطي نكرده‌ام با آن فرمود اگر وثوق دارد بآن مرد باكي نيست كه وطي نمايد با كنيز ، ملاحظه بكن كه با وجود لزوم احتياط در فروج باعتماد بقول يك نفر ثقه تجويز فرموده است و فرمود حضرت ابي‌عبدالله (ع) وكيل هر گاه وكيل قرار داده شد و از مجلس برخاست امر او هميشه نافذ است و وكالتش ثابت است تا عزل از وكالت بوسيله ثقه باو برسد يا موكل مشافهةً او را عزل نمايد ، اينجا هم خبر ثقه را عديل مشافهه قرار داده‌اند و عرض شد بحضرت ابي‌عبدالله (ع) خبر بده بمن كسي كه اقرار نكند درباره شما در ليلة القدر بطوري كه فرمودي و انكار هم نكند ، فرمود اگر حجت قائم شده باشد بر او بوسيله كسي كه وثوق دارد باو و معذلك اعتماد نكند پس كافر است و اما كسي كه نشنيده است معذور است تا بشنود بعد از آن فرمود يؤمن بالله و يؤمن للمؤمنين ، ببين كه چطور خبر ثقه را بمنزله وحي خدا شمرده است و ترك وثوق بآن را كفر شمرده است و از عيسي بن منصور روايت شده است كه خدمت حضرت ابي‌عبدالله (ع) بودم در روزي كه شك بود از ماه رمضان است يا نه فرمود يا غلام نظر كن ببين سلطان روزه گرفته است يا نه رفت و برگشت عرض كرد نگرفته فرمود صبحانه آوردند و خورديم ، ببين چطور امام (ع) در روزه فريضه اعتماد بخبر غلام فرمود بجهت اينكه ثقه بود نزد آن حضرت و از سماعه است كه گفت سؤال كردم از امام (ع) از مردي كه تزويج نمايد دختركي را يا متعه نمايد و مرد ثقه يا غير ثقه باو خبر بدهد كه اين زن من است و بينه هم ندارم فرمود اگر ثقه است نزديكي ننمايد با آن زن و اگر غير ثقه است پس قبول نميشود از او و سؤال شد حضرت ابي‌عبدالله (ع) [ص 168] با كه معامله كنم و از كه بگيرم و قول كرا قبول كنم فرمود عمري ثقه من است پس آنچه برساند بتو از من پس از من رسانده است و آنچه بگويد بتو از من ميگويد پس بشنو از او و اطاعت كن پس بدرستي كه او است ثقه مأمون انتهي ، ببين كه وثاقت و امانت را بمنزله شنيدن از امام قرار داده ، و اين اخبار و غير اينها عموما مطابق با كتاب خدا و اجماع ضروري است پس بمنزله علم است در شرع و اين است علم شرعي كه تقرير و تأييد امام (ع) با او است حالا من و تو اگر وجه آن را نفهميم هم نقلي نيست و بايد مطيع امام باشيم پس باين علم عمل ميكنيم نه از باب اينكه ظن خاص است يا ظن مطلق بلكه از جهت اينكه امر خداست و امر پيغمبر و امر حجت عصر عجل الله فرجه و مطاع است و اين است كيفيت حصول علم ما ، اگر خواستي تو هم پند بگير اگر نخواستي تو هم اجتهاد كن ،
هذا جناي و خياري فيه و كل جان يده في فيه
فصل - بعد از آني كه كيفيت علم شرعي را اجمالا دانستي ان شاء الله و باب علم باخبار و احكام آل‌محمد عليهم السلام بر تو مفتوح گرديد مانعي نيست هر گاه خبري را از شخص ثقه گرفتي كه او را مشاهده كني و شفاها از او اخذ كني و بشنوي يا در كتاب او ببيني كه علم عادي داشته باشي كه كتاب از او است كه عمل بكني بآن خبر يا بر ديگري روايت كني و ديگر محتاج باجازه بخصوصي نيستي كه آن شخص ثقه تصريح نمايد كه از من روايت كن يا از اين كتاب روايت كن و اينها دقتهائي است كه اصحاب نموده‌اند و در اخبار باين درجه اشكالات نيست چنانچه عرض ميكند بحضرت امام رضا (ع) كه مردي از اصحاب ما كتابي بمن ميدهد و [ص 169] نميگويد اين كتاب را از من روايت كن فرمود اگر علم پيدا كردي كه كتاب از او است پس روايت كن از او ، و مناط را علم قرار داده و بحضرت ابي‌جعفر ثاني (ع) عرض شد جعلت فداك مشايخ ما از حضرت ابي‌جعفر و ابي‌عبدالله (ع) رواياتي كرده‌اند و چون تقيه شديده داشته‌اند كتب خود را پنهان كرده‌اند و از آنها روايت نشده بعد از آني كه از دنيا رفته‌اند آن كتب منتقل بما شده است فرمود حديث بكنيد بآنها كه حق است ، پس فرق ندارد كه عالم حديث را بر تو قرائت كند و اجازه بدهد يا تو بر او قرائت كني و اجازه بدهد يا كتاب را خودش بدست تو بدهد و اجازه روايت بدهد كه اين را مناوله ميگويند يا خودت در كتاب او ببيني كه اين را وجاده ميگويند ، علي اي حال اگر علم حاصل كردي روايت ميكني و هيچ مانعي نيست ، و البته شروط ديگري هم براي روايت هست كه در جاي خود مذكور است و منظور ما استقصاي آن شروط نيست و اهم آنها تعقل و تفهم حديث است و معرفت لحن آل‌محمد عليهم السلام كه بدون اين معرفت كسي محدث نميشود و ترك روايت در صورتي كه نفهميده باشي معني روايت را البته از روايت كردن اولي است ، و اما شروطي را كه مجتهدين شرط كرده‌اند و علوم متعدده را كه شمرده‌اند اغلب آنها مأخوذ از سنيان است كه از شروط اجتهاد قرار داده‌اند و در اخبار مذكور نيست و ما اصل اجتهاد را رد كرديم تا چه رسد بشروط آن و در اين مقام هم در صدد تفصيل اين مراتب نيستيم .
و اگر باز ترديد نمايند كه در باب سهوها و اشتباهات روات چه ميگوئيد مثل سهوهاي مرحوم شيخ طوسي (ره) كه اغلب از علماء و اصحاب بآن برخورده‌اند و نوشته‌اند كه كمتر حديثي است كه شيخ روايت فرموده و در متن آن يا سند آن سهو نكرده [ص 170] باشد و هكذا اشتباهات سايرين و غلطهاي نسخه‌كنندگان و غيرها اينها را چه ميكنيد ؟ عرض ميكنم در اين بابها هم هيچ اشكالي نيست اولا تا حدي كه مقدور است سعي در تصحيح اغلاط و دست آوردن نسخ صحيحه بايد كرد همان طوري كه معمول است و علما سعي ميكنند و تصحيح ميكنند و ممكن است در مقامي اصلاح هم نشود آن قسمت را بحال خود مي‌گذاريم و در جميع اعصار امر بهمين منوال بوده است و لايكلف الله نفسا الا وسعها كما اينكه اگر قرآن مغلوطي داشته باشي چه ميكني ؟ البته او را تصحيح ميكني ، و هميشه بنا بر همين بوده و زحمات اصحاب و محدثين ما همه در همين امر بوده است و چه سعي‌ها كه نموده‌اند و كتب خود را تصحيح نموده‌اند و چه بسيار كه اشتباهي يا سهوي باز باقي ميماند و عالم ديگر بعد از مدتي تصحيح مينمايد و تكليفي غير از اين نيست و دستور بخصوصي غير از همين قاعده در اخبار نفرموده‌اند و همين رويه را تقرير فرموده‌اند و در فصول سابقه شرح داديم كه دستور اين است خبر را از ثقه بگيريم و هيچ نفرموده‌اند علم عقلي يا عادي پيدا كنيد كه اين حديث صحيح است و سهو در آن نشده و اشتباه ندارد و هيچ نفرموده‌اند كه شخص ثقه معصوم است و سهو و خطا در كلمات او نيست همه اينها محتمل است بلكه يقين است و اگر از اين راه بخواهي وارد بشوي بمطلب نميرسي و علم عادي حاصل نميشود كه سهل است مظنه هم كه اصوليين ميگويند كمال مسامحه است و حاصل نميشود بلكه وهم هم حاصل نميشود ، ولي ما را كار باين مطالب نبايد باشد امام ما امر فرموده كه احكام ما را از ثقات ما بگيريد ، ما اطاعت ميكنيم خواه سهو كرده باشد يا خطا يا اشتباه هر چه باشد ، بلي در كتب روات اگر باشتباهي برخورديم كه عادةً يقين كرديم [ص 171] تصحيح ميكنيم ولي معذلك اين علم قطعي نميشود اي بسا اشتباهات ديگر هم دارد كه نه من فهميدم نه سابقين ولي معذلك حكم خداست و عذري نيست براي احدي از موالي آل‌محمد كه شك نمايند در آنچه روات ثقات روايت كرده‌اند و اجماع ضروري قائم شده است كه بايد همين اخبار را گرفت هم‌چنانكه اجماع ضروري قائم شده است كه همين قرآن كه در دست است صحيح است با اينكه همه احتمالات اخبار در قرآن هم هست و اين كه خيال ميكنند كه قرآن بنقل متواتر بما رسيده اشتباه است . باري حديث را از ثقه بايد بگيريم نه با اين اعتقاد كه شخص ثقه معصوم است و سهو نميكند بلكه با علم بهمه اين احتمالات و اينكه هيچيك از اينها بر امام ما پنهان نيست معذلك اين طور فرموده و صلاح ما را در اين دانسته است و اين است علم شرعي قطعي .
فصل - بعد از آني كه طريقه علم شرعي اجمالي را بنوع اخبار موجوده وارده از طرق ثقات اصحاب و كتب معتبره ايشان كه نسبت آنها بمؤلفين آنها عادةً متيقن است دانستي باقي ميماند سخن در مفاهيم و معاني اين اخبار كه براي اصحاب ما اصوليين در اين مقام بحثها است و گفتگوها و تحقيقها دارند كه ذكر آن تفصيلات حقيقةً زيادي است و باعث تشويش ذهن و توليد ماليخوليا است و جان كلامشان اين است كه ما از اين اخبار و احتمالاتي كه در وجوه و معاني آنها ميرود علم حاصل نميكنيم مگر با اجراء اصول اجتهاديه كه بآن وسائل تحصيل ظن مي‌نمائيم و حتي بعضي تصريح ميكنند كه عمل ما باخبار آل‌محمد عليهم السلام نه از اين حيث است كه اخبار ايشان است بلكه از اين حيث است كه ظن مجتهد است و اين كلمه بسيار بزرگي [ص 172] است اگر كسي بفهمد زيرا كه بر اهل معرفت پوشيده نيست كه ظن مجتهد حالتي است نفسانيه كه بر او حاصل ميشود و منسوب باو است و اين اخبار را دانستي كه مجملا صادر از مصادر عزت و جلال خداي عزوجل است با اين وصف كسي راضي بشود و بگويد عمل باخبار از حيث خود آنها نمي‌كنم و بظن مجتهد راضي بشود معلوم است باين قاعده بايد امت ظن مجتهد بود نه امت مصادر اخبار . خلاصه كه رويه ما بر اين نيست و اثبات ميكنيم كه بمدلول آنها هم علم حاصل ميشود باين طريق كه ميگوئيم قبل از بعثت پيغمبر (ص) ما بر حسب فطرة و عادت با هم معاشرت و صحبت داشتيم و مكالمه مي‌كرديم و مراد يكديگر را مي‌فهميديم و معاملات داشتيم پيغمبر (ص) هم كه تشريف آورد با همان زبان سخن فرمود و ابلاغ امر پروردگار را فرمود و فهميديم كه چه فرمود در حالي كه در هيچيك از فرمايشات او اجراء اصول عشره نميشد و اصلا مردم اين حرفها را نمي‌دانستند و اين اصول در كار نبود و بر حسب عرف مردم سؤال و جواب و امر و نهي مي‌فرمود حالا تو هر چه مي‌خواهي اسمش را بگذار علم حاصل ميكردند يا مظنه يا وهم هر چه تو ميگويي بنا بر اين بود ، با همين لغت متداوله عربيه صحبت ميكردند و ميفهميدند ، عباداتشان معاملاتشان نكاحشان جميع امورشان داير مدار همين الفاظ و معاني متداوله متعارفه اينها بود ، مفهوم همين عبارات را هر كس اطاعت ميكرد مرضي پيغمبر (ص) واقع مي‌شد هر كس مخالفت همين كلمات را ميكرد مردود و ملعون مي‌شد ، همين كلمات پيغمبر را كه مردم شنيدند بسايرين هم رسانيدند باهل و عيال و متعلقان و رعيت و غيرهم رسانيدند آنها هم شنيدند و همان معاني مصطلحه معروفه را فهميدند و عمل كردند هر جا كه عبارتي را نمي‌فهميدند توضيح مي‌خواستند و بر آنها تكرار مي‌شد و در هر [ص 173] مورد كه پيغمبر (ص) اصطلاح مخصوصي داشت كه آنها سابقه نداشتند مكرر بيان مي‌فرمود و حالي ميكرد و همين رويه را تقرير و تأييد فرمود . بعد از پيغمبر (ص) هم كه اصحاب همان اخبار و فرمايشات را روايت ميكردند و ديگران هم همان معاني متداوله معروفه بين خودشان را از آنها ميفهميدند ائمه اطهار (ص) هم كه در ميانه بودند و مي‌ديدند خودشان هم كه همين كار ميكردند و طريقه ابلاغ همين بود و تمام دين را پيغمبر (ص) بهمين طور و بهمين عرف و بهمين زبان ابلاغ فرمود و اگر ايشان از اين عبارات و كلماتي كه فرمودند مراد ديگر داشتند البته لازم بود كه خودشان بيان بفرمايند زيرا عرف غير از معاني عرفيه چيزي نميداند احيانا در مقامي هم كه معني شرعي و اصطلاح بخصوصي داشتند كه با كمال تصريح و توضيح همانطور كه قاعده ابلاغ است بيان فرمودند . و اما اينكه در بعض اخبار است كه كلمات ايشان ذو وجوه است معنيش اين نيست كه وجه ظاهر مرادشان نباشد البته وجه ظاهر را اراده كرده‌اند معاني باطنيه هم دارد كه هر كس بفهمد آنها را هم مي‌فهمد هر كس نفهمد كه همان وجه ظاهر را كه البته مراد پيغمبر و امام است مي‌فهمد .
و اما در باب قرآن اگر چه در حقيقت فهم آن كار هر كس نيست و كلام خداست كه بعلم خود نازل فرموده و بر پيغمبر (ص) و اهل بيت او نازل شده و آن سرّ حبيب است بسوي حبيب و رمزي است كه ديگران بر او مطلع نميشوند و تأويل آنرا جز خداوند و راسخين در علم كسي نميداند و اساسا براي اينكه افراد امت شخصا هر يك بتوانند از آن استفاده نمايند نازل نشده و خطاب بشخص پيغمبر است (ص) و اهل بيت او ، با همه اين مراتب در آن هم كار را سهل و آسان فرموده‌اند بطوري كه اجمالا اشاره ميشود ، ولي متذكر شدم مقدمةً عرض كنم جا داشت كه علماء و اصحاب [ص 174] همه اشكالات و احتمالاتي كه مي‌دهند همه را در قرآن قرار بدهند و حقيقةً مسموع هم بود براي اينكه خدا و رسول هم در هزار جا تصريح كرده‌اند كه فهم معاني و تأويلات قرآن شأن همه كس نيست و كسي نميداند در هر آيه چه اراده شده و مقصود پروردگار چه بوده است و اگر مي‌خواهي باخبار وارده در اين باب مراجعه بكن و ببين چه فرموده‌اند و ناچاريم يكي دو حديث را تبركا روايت نمائيم الا اينكه تفصيل اين مطلب از حد اين رساله خارج است ، خداوند ميفرمايد بل هو آيات بينات في صدور الذين اوتوا العلم و ميفرمايد ثم اورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا و فرمود و انه لذكر لك و لقومك و فرمود و مايعلم تأويله الا الله و الراسخون في العلم ، و فرمود پيغمبر (ص) در حديثي كه خداوند نازل فرمود بر من قرآن را و قرآن است كه هر كس مخالفت نمايد آنرا گمراه ميشود و هر كس علم آن را در نزد غير علي بجويد هلاك ميشود ، و در احتجاج روز غديرخم فرمود علي است مفسر كتاب خدا و داعي بسوي او ، تا اينكه فرمود : پس قسم بخدا هرگز بيان نميكند بر شما زواجر آن را و واضح نميكند بر شما تفسير آنرا مگر آن كسي كه من دست او را گرفته‌ام و فرمود حضرت حسن بن علي العسكري عليهما السلام در تفسيرش بعد از كلامي از رسول خدا (ص) فرمود آيا ميدانيد كيست متمسك بقرآن آن كسي كه بواسطه تمسك باو باين شرف بزرگ ميرسد او آن كسي است كه قرآن و تأويل آن را از ما اهل بيت مي‌گيرد و از وسائط سفراي ما بسوي شيعيانمان نه از آراء مجادلين و قياس قياس‌كنندگان ، تا آخر حديث كه جميعا در اين باب است و اختصارا روايت نكرديم ، و فرمود حضرت رضا عليه السلام كه پيغمبر (ص) فرمود كه خداوند عالم عزوجل فرمود ايمان نياورده است بمن هر كس تفسير بكند كلام مرا برأي [ص 175] خودش و فرمود اميرالمؤمنين عليه السلام بپرهيز از اينكه تفسير بكني قرآن را برأي خودت تا اينكه تفقه بكني و بفهمي آن را بوسيله علماء زيرا اي بسا تنزيلي كه شبيه بكلام بشر است و حال اينكه كلام خداست و تأويل آن شبيه نيست بكلام بشر هم‌چنانكه هيچ چيز از خلق او شبيه باو نيست هم‌چنين فعل خداي تعالي شبيه نيست بافعال بشر و چيزي از كلام او شبيه نيست بكلام بشر پس كلام خداي تبارك و تعالي صفت او است و كلام بشر افعال خود آنها است پس شبيه نيست كلام خدا بكلام بشر پس هلاك مي‌شوي و گمراه مي‌شوي . عرض ميكنم اخبار لاتحصي در اين خصوص وارد است و اختصارا ترك كرديم و شبهه نيست كه معني و تفسير و تأويل كلام خدا را بايد از خود پيغمبر (ص) گرفت كه مخاطب خداوند است و از اهل بيت او كه فرمود خداوند انه لذكر لك و لقومك و قوم او اهل بيت اويند در اين مقام كه اهل ذكرند ، و فرمود فاسألوا اهل الذكر ان كنتم لاتعلمون و نزول اين آيه هم درباره ايشان است ، بهر حال قصدم اين است كه جميع مشكلات در قرآن است زيرا كه شبيه بكلام بشر نيست و چيزي دورتر از عقول رجال از تفسير قرآن نيست معذلك ديده ميشود كه اصحاب ما آن اشكالاتي كه در اخبار ميكنند كه بزبان ما و براي تعليم و هدايت و تربيت و اتمام حجت بر ما وارد شده و مطلقا اين مشكلات را ندارد و بسيار صاف و ساده بيان شده آن اشكالات را در قرآن كمتر ميكنند و در هر مورد هم بتفاسير عامه مي‌گيرند كه در واقع و حقيقت مي‌توانيم بگوئيم رجوع بآن تفاسير حرام است براي اينكه جميعش برأي و استحسان خودشان است و بروايت از آل‌محمد عليهم السلام نيست و مجادلاتي است كه خودشان در قرآن ميكنند و حرام و محرم است . خلاصه و سخن ما فعلا در اين موضوع نيست و مطلب ما اين بود كه در باب قرآن هم با [ص 176] همه اشكال و اغلاق و وجوه محتمله و بواطن متعدده و تأويلات زيادي كه دارد و علم آن هم براي عامه مكلفين مبذول نيست و بعرف آنها هم در حقيقت نيست ولي در مورد عمل ماها تكليف را سهل قرار داده‌اند و فرموده‌اند در تفسير آن رجوع باخبار اهل بيت (ص) نمائيم و از روات اخبار و ثقات اصحاب بگيريم و عمل نمائيم . پس مرجع در فهم معاني قرآن هم باز همان اخبار است كه مراد از آنها هم همان معاني عرفيه است كه مفهوم و متبادر از آنها است و از اول تا آخر بناي محاوره بر همان بوده است و همين را تكليف ما و تو قرار داده‌اند و همين را خدا و رسول از رعيت خود خواسته‌اند ، حالا اسم اين را اصوليين هر چه ميخواهند بگذارند و نمي‌دانم اين علم است يا ظن هر چه هست همين است .
و نيز سابقا بيان كرديم كه جميع امت زمان غيبت هم امت پيغمبرند (ص) و مخاطب بخطاب اويند و پيغمبر (ص) مبعوث بسوي ما و مأمور بابلاغ بسوي ما هم هست ، و اما اينكه ميگويند پيغمبر (ص) مبعوث بر همان مشافهين است و ماها هم ثابت شده است باجماع كه شركت با آنها داريم حرف بي‌معني است و معنيش اين است كه پيغمبر بسوي ماها مبعوث نشده پس ابلاغ بما هم نبايد بفرمايد پس مبلغ و رسول ما باين قاعده ديگري خواهد بود و حال اينكه آن بزرگوار خطاب بجميع مردم ميفرمايد كه يا ايها الناس اني رسول الله اليكم جميعا و اين خطاب بجميع بشر است و باين قاعده كه ميگويند ما امت اجماع خواهيم بود و اگر علما اجماع نكرده بودند ما امت هيچكس نبوديم . بهر حال كه اين مطلب بهيچ قاعده درست نيست پس اين كتاب را هم باين قاعده بر ما نازل نفرموده اين سنت را هم بر ما قرار نداده ، و بعلاوه اجماعي كه ميگويند اگر كاشف از قول امام نيست كه ما امت علما و اهل حل و عقد بايد باشيم اگر كاشف از قول امام است خود امام از طرف كي دعوت ميفرمايد ؟ [ص 177] اگر از طرف خودش است كه خليفه پيغمبر نبايد باشد نعوذ بالله و ما هم مانند سنيان خودمان امامي نصب كرده‌ايم ، و اگر از جانب پيغمبر است شما كه ميگوئيد خطاب پيغمبر بمشافهين است و بقول شما باز برمي‌گردد بهمان اجماع ، و اگر از جانب پيغمبر است (ص) باين معني كه خود امام (ع) نفس پيغمبر است پس داعي خود پيغمبر است و ما هم امت خود پيغمبريم و مخاطب بخطاب او و امر و نهي او بماها هم هست و امر و نهي او عبارت از همين اوامر و نواهي است كه در اخبار است ، پس با ما هم بهمين زبان تكلم فرموده و مفهوم اينها هم كه همين مفاهيم عرفيه است كه ما مي‌فهميم و مقصود پيغمبر هم البته همين مفاهيم بوده و اگر غير اينها بود البته مي‌بايست توضيح فرمايد كما اينكه در هر مورد كه غير معني اصطلاحي و لغوي را منظور داشته‌اند توضيح داده‌اند ، در آن توضيحات هم باز بعرف ما سخن گفته‌اند پس اين احتمالات جز تشكيكاتي نيست و در حقيقت بهانه‌ايست كه راهي براي اجراي اصول اجتهاديه پيدا شود و باز ظن مجتهد را دخالت بدهند و ما را امت و مقلد ظن مجتهد قرار بدهند در حالي كه جميع ما امت پيغمبريم و بعد از پيغمبر آخر الزمان پيغمبري مبعوث نميشود . پس هر چه از همين اخبار مي‌فهميم طبق عرف و لغت عرب كه تحصيل آن براي همه كس مقدور است همان حجت خواهد بود و همان است كه حضرت حجت عصر عجل الله فرجه پسنديده و امر بآن فرموده و تقرير آن حضرت بر آن قرار گرفته است پس هيچ اشكال در كار نخواهد بود . و چه فرق است بين فهم اخبار و فهم ساير كتب علمي و اشعار عربي و خطب و عبارات آنها ؟ همان طور كه در آنجا از اتساق كلام و ارتباط صدر و ذيل عبارات مطلب را مي‌فهمي در اينجا هم مي‌فهمي و همان طور كه در آن مقامات شك و شبهه عادةً نمي‌كني در اخبار هم نبايد شك و شبهه بكني و حال اينكه در [ص 178] كلمات سايرين لغزها و معماها و اظهار فضيلت‌ها است كه هيچيك از اينها در اخبار نيست خاصه در اخباري كه براي بيان احكام شرعيه است كه مخاطب بآنها عامه مكلفين هستند ، و بر فرض اينكه در اخبار هم متشابهاتي وجود دارد در مورد تشابه اگر واقعا مطلب معلوم نشد عمل نميكنيم همان طور كه دستور صريح داريم ، فرضا هزار حديث هم متشابه المعني باشد چه مانعي است ؟ دستور ما عمل بمحكمات است متشابه را بحال خود مي‌گذاريم ، و اگر بگوئي باب علم بمحكمات هم مسدود است اين خلاف وجدان است و دليل صحت عرايض ما يكي عمل خود اصوليين است كه بهمين اخبار در موقع عمل استدلالها و رد و بحثها ميكنند و موافق همين قواعد معموله عربيه و اشعار عرب در جاهليت و اسلام استدلال بر مراد ميكنند و از اصول اجتهاديه بكلي غفلت ميكنند . بهر حال كه جميع اين احتمالات كه در مقام علم گفته‌اند جز شكوك و شبهات و خيالات چيز ديگر نيست و هيچيك از اهل لسان اين خيالات و شبهات را نميكنند و جميعا بر فطرت جاري مي‌شوند ، و وجداني كه ادعا ميكنند كه سد باب علم وجداني است همان وجدان اصوليين است و اشخاصي كه ذهنشان مسبوق باين شبهات نيست اين تصورات را ندارند . پس استخراج احكام از معاني ظاهره عرفيه اخبار و محكمات آثار ائمه اطهار صلوات الله عليهم ما كر الليل و النهار الحمد لله ممكن است و باب آن مفتوح است .
در تقليد ميت .
فصل - بر مطالعه‌كنندگان كرام و اخوان مكرم از مطاوي فصول سابقه اعتقاد ما ظاهر شد كه اجتهاد و تقليد را بمعاني اصطلاحيه مذكوره كه مراد از اجتهاد استفراغ وسع مجتهد است در تحصيل مظنه بحكم شرعي و استدلال بدلايل اعتباريه عقليه در احكام شرعيه و استحسانات و قياساتي كه معمول شده و جميعا بر خلاف كتاب و سنت است و مراد از تقليد امتثال مقلد باشد از اين قبيل احكام بدون سؤال از دليل و برهان بطوري كه در تعريف تقليد مي‌نويسند مطلقا قبول نداريم و معتقد نيستيم و تقليد احدي از مجتهدين را در احكامي كه بشرح فوق نموده باشند نميكنيم و خداي احد واحد كه بر عقيده ما آگاه است گو همه خلق هم بدانند ، و بقدري كه مقتضي بود دلايل خود را از كتاب خدا و سنت پيغمبر (ص) و اجماع و ضرورت شيعه از صدر اول الي الآن ذكر كرديم كه مطلقا اجتهاد و تقليد بمعاني مذكوره در ميانه شيعه نبوده و نيست و نبايد باشد و حضرت حجت عصر عجل الله فرجه هم تأييد فرموده است و در اين زمان كم شده است زيرا براي حرف باطل جولاني بيش نيست و آنچه كه باقي و دايم است حق خواهد بود و اگر چه كه در الفاظي هم كه اصطلاح كرده‌اند ما نزاعي و مشاحهٔ نداريم و ما هم لفظ مجتهد و مقلد ميگوئيم ولي البته از اين الفاظ همان معاني كه خدا و رسول پسنديده‌اند اراده ميكنيم ، و البته كه اطلاق لفظ مجتهد بر كسي كه در معرفت خداوند و عبادت و بندگي او و عمل [ص 180] باحكام ايشان و گرفتن روايات از مأخذ شرعي آن دارد يا بر ديگران از ساير اخوان مسلمين و مؤمنين خود روايت ميكند هيچ مانعي نيست و در اخبار هم باين معني استعمال شده است با اين شرط كه از خودش رأي نداشته باشد و در جزئي و كلي امتثال امر خدا و رسول را داشته باشد ، و مقلد هم كسي است كه اخذ احكام و روايات را از چنين كسي مينمايد و عمل بقول او ميكند اما نه اينكه بدون دليل و برهان باشد بلكه با دليل و برهان عقلي بعد از آني كه معرفت چنين كسي را حاصل كرد و فرض اطاعت او را دانست آن وقت در جزئيات احكام سؤال دليل و برهان نميكند براي اينكه اهل اين مدرك نيست و چون چنين شخصي را ثقه و امين دانسته اطمينان باو ميكند و از او تقليد ميكند كه تقليد امام خود را كرده باشد ، و سابقا روايت كرديم كه بقول مطلق فرموده‌اند لا تقليد الا عن امام معصوم و تقليد احدي غير از امام مستقلا جايز نيست و در شريعت نهي شده است و اطاعت احدي غير خدا و رسول و اولي الامر كه ائمه اطهار صلوات الله عليهم باشند واجب نيست بلكه جايز نيست و فرمودند انما الدين من الرب امره و نهيه حال با اين تفصيل اگر دين خود را كه از روات اخبار آل‌محمد عليهم السلام و امناء ايشان و حجج ايشان مي‌گيري و عمل ميكني اسم اين را خواسته باشي تقليد بگذاري مانعي ندارد و در عرف شرع هم استعمال شده است ، و اصلا دانسته‌ايد كه معرفت شخص راوي يا فقيه يا محدث باصطلاحاتي كه ما داريم و مأخوذ از اخبار است يا معرفت مجتهد بطوري كه اصطلاح كرده‌اند از اصول دين است و مرحوم ميرزا هم در قوانين تصريح ميفرمايد كه معرفت مجتهد از اصول دين است ، و در اصول دين ميداني كه تقليد جايز نيست و معرفت اصول دين دليل و برهان عقلي [ص 181] ميخواهد پس تقليد كسي را بدون دليل و برهان نبايد كرد ، ولي بعد از شناختن راوي با دليل و برهان اطاعت او را تقليد ميگوئيم و مانعي نيست . و اينكه ما منع ميكنيم تقليد مجتهد است بآن معني كه اصطلاح كرده‌اند يعني آن كسي كه تصريح كند علم بحكم شرعي پيدا نميكند و آنچه ميگويد از مظنه و تخمين است يا آنكه دليل عقل خود را با قواعد موضوعه كه مأخذي از اخبار ندارد مناط ميداند و بآنها حكم ميكند تقليد چنين مجتهدي جايز نيست و همين اقارير دليل محكم ما است كه تقليد چنين كسي جايز نيست . خلاصه بنا بر مراتب معروضه احتياجي باينكه در باب تقليد حي و ميت و جايز بودن يا جايز نبودن آن و اختلافات زيادي كه در اين باب بين اصحاب هست تفصيلي بنويسيم نبود زيرا كه ما اصل اجتهاد را بآن معني اصطلاحي نفي كرديم و ديگر در جزئيات آن حرف زدن زيادي است و واضح است جائي كه تقليد مجتهد زنده جايز نباشد تقليد مجتهد مرده چه صورت دارد الا اينكه در اول كتاب وعده كرديم و بعلاوه براي توضيح بيان ناچاريم در اين خصوص هم فصولي بنويسم و در اين مقام هم باز باختصار ميكوشيم و با همان زبان ساده معمولي صحبت ميكنيم و اگر وارد بر رد و بحثهاي اصحاب هم بشويم سعي داريم مهما امكن با عبارات ساده بيان كنيم .
فصل - براي استحضار عامه مينويسيم كه اصحاب رضوان الله عليهم در اين باب بر يك قول نيستند و اقوال زيادي دارند ، جمعي از ايشان از تقليد ميت مطلقا منع كرده‌اند و جايز نميدانند چه اينكه در حيات آن مجتهد هم تقليد او را ميكردهٔ يا نميكردهٔ ، جمعي ديگر تقليد ميت را جايز ميدانند براي كسي [ص 182] كه در حيات آن مجتهد تقليد او را ميكرده و جايز دانسته‌اند كه بعد از مرگ او هم بر تقليد او باقي بماند ، و بعضي تقليد ميت را تجويز ميكنند وقتي كه مجتهد حي در ميانه نباشد و اگر مجتهد حي موجود باشد جايز نميدانند ، و بعضي هم تقليد ميت را جايز دانسته‌اند ابتداءً و بقاءً مثل بعضي از اخباريين ، و هر طايفه بر مذهب خود دلايلي دارند ، و البته منشأ اين اختلاف جهات زياد دارد ، يكي اختلافي است كه در نفس اخبار مشاهده ميشود ، و يكي ديگر اختلاف افهام فقها در وجه جمع آنها و تعيين موضوع هر يك از اخبار وارده ، و يكي از جهت اختلاف انظار و وجوه اعتباريه و دلايل عقليه كه هر يك اقامه ميكنند كه درد بي‌درمان هم همين جا است و ساير وجوه اختلافات حل ميشود و اگر تمام منظور متابعت اخبار باشد چون ميزان قويم در دست است ممكن است رفع اختلاف بشود ولي استحسانات و عقول مختلفه است كه حد يقف ندارد و وجه جمعي هم ندارد مگر اينكه طبق دستور شرع مقدس عقلهاي ناقصه را كنار بگذارند و در دين خدا دخل و تصرف نكنند و حضرت صادق عليه السلام فرمود ان دين الله لايصاب بالعقول .
خلاصه و قول مشهور بين اصحاب همان قول اول است كه تقليد ميت جايز نيست و بايد از مجتهد حي تفحص نمود و تقليد او را كرد و بغير اين وجه عبادات اشخاص قبول درگاه خداوند نيست و مرحوم شيخ اوحد اعلي الله مقامه و مرحوم سيد اجل اعلي الله مقامه نيز تأييد اين قول را ميفرمايند و تقليد ميت را جايز نميدانند و موافقت با مشهور ميفرمايند و دلايلي هم اقامه ميكنند ولي بايد اصطلاح و كلمات هر يك را فهميد و كلام هر يك را حمل بر منظور و مصطلح خودش نمود كه از انصاف خارج نشويم ، مثل اينكه مرحوم مولاي بزرگوار و جد امجد آقاي حاج محمدكريم خان [ص 183] اعلي الله مقامه موافقت با قول اخير ميفرمايد و تقليد ميت را جايز ميداند و علي الظاهر قول آن بزرگوار با فرمايشات شيخ اوحد و سيد امجد مخالف بنظر ميآيد و در نظر كسي كه سطحي نگاه بكند و بعمق فرمايش ايشان برنخورده باشد بسيار غريب ميآيد و البته اين طور انتظار نداشته و حق هم داشته زيرا كه آقاي مرحوم بقدر سر موئي از فرمايشات شيخ و سيد خارج نميشوند و آنچه در هر موضوع و هر بابي تفصيل داده‌اند شرح مجمل فرمايشات آن دو بزرگوار است و علم هر سه ايشان از يك سرچشمه است و محال است اختلاف بكنند ولي بايد اصطلاح و مراد هر يك را فهميد ، و چيزي كه واضح شده است و محتاج به بيان نيست اين است كه اين بزرگواران هم مثل ساير حكماء و محققين دنيا صاحب اصطلاح مخصوص و مشرب مخصوص هستند و بايد مشرب و اصطلاح ايشان را از كلمات خودشان فهميد و كلام ايشان را حمل بر آن نمود و اين قاعده كه مي‌بيني در كتب اصول جاري شده‌اند كه اصول و قواعدي را وضع كرده‌اند و از كلاميين و حكماي يونان و منطقيين گرفته‌اند آن وقت ميخواهند اخبار آل‌محمد (ع) را با آن قواعد معني بكنند و بسنجند و اسم آنها را ادله عقليه گذارده‌اند و آخر هم مي‌بينيد كه نميشود و هزار قول و هزار اختلاف پيدا ميشود و در يك مسأله چندين قول پيدا ميشود و هر يك با همان دلايل و قواعد موضوعه رد بر يكديگر ميكنند و امر باينجا ميرسد كه مشاهده ميكني اين قاعده حسابي نيست و بر خلاف همه دنيا است ، علماي دنيا هيچيك بناشان بر اين نيست ، اين با كدام قاعده درست است كه قاعده و قانون را از حكماي طبيعيين يونان بگيري يا قاعدهٔ را كه ابوحنيفه ساخته است بگيري آن وقت فرمايش حضرت جعفر بن محمد (ع) را با آن موازنه [ص 184] و تطبيق بكني و كجا آن بزرگوار ملتزم بوده كه آن طور كه آنها قاعده گذارده‌اند فرمايشي بكند ؟ پس لحن اخبار را بايد از مطاوي خود اخبار دست آورد مثل اينكه اصطلاح ابوعلي سينا را بايد از كتاب خود او فهميد يا اصطلاح حكيم فرنگي را بايد از اصطلاح خود او گرفت ، حال هم‌چنين است معني فرمايش شيخ و سيد و آقاي مرحوم اعلي الله مقامهم را بايد از فرمايشات و تحقيقات خودشان گرفت و با اينكه ايشان در عباراتشان بر اصطلاح خاص جاري شده‌اند خودشان هم مكرر تصريح ميفرمايند كه با اينكه مانعي از داشتن اصطلاح نيست ولي ما سعي كرده‌ايم در جميع جزئيات و كليات بر اصطلاح اخبار آل‌محمد (ع) جاري بشويم و اصطلاح خاصي نداريم الا اينكه چون اصطلاح آل‌محمد (ع) مهجور شده است و در كتب علميه متداوله باصطلاحات ديگران جاري شده‌اند اين است كه گاهي اصطلاح مشايخ ما (اع) ممتاز و غريب بنظر ميآيد . باري اين جملات بطور معترضه بود قصد اين است كه بايد اصطلاح هر يك از اصحاب را فهميد و كلام او را حمل بر اصطلاح خودش كرد و اگر تتبع در فرمايشات مشايخ ما (اع) كسي داشته باشد مي‌بيند كه كلمات ايشان اقسام مختلفه دارد گاهي باصطلاح خاص خودشان جاري شده‌اند و گاهي باصطلاح اصحاب متكلم شده‌اند و گاهي هم مخلوط است و بر منقد بصير لازم است كه تعمق نمايد و ملتفت كلمات ايشان باشد و يا آنكه معني فرمايش ايشان را از كسي كه بصيرتر و مأنوس‌تر از خودش هست و محكمات و متشابهات كلام ايشان را بهتر تميز ميدهد بگيرد كه امر بر او مشتبه نشود ان شاء الله و از خداوند متعال توفيق ميخواهم كه بنحو اختصار و اجمال بياني كه مقتضي است عرض كنم و انه علي ما يشاء قدير و بالاجابة جدير ، و آنچه [ص 185] را كه في الجمله توضيح آن را فعلا در نظر داريم همان قول اول و قول آخر است و اقوال متوسطه را در صدد نيستيم .
فصل - عرض شد كه قول مشهور بين اصحاب رضوان الله عليهم كه عامه مسلمين هم بر آنند و قول مخالف در حقيقت شاذ و نادر است همان قول اول است كه تقليد ميت جايز نيست مطلقا نه ابتداءً و نه بقاءً ، ولي ما قبل از بيان دلايل ايشان ميگوئيم كه اگر منظور عدم جواز تقليد مجتهد ميت است بآن معني و اصطلاح كه ما ذكر كرديم از بيانات خودشان يعني مجتهدي كه استفراغ وسع در تحصيل مظنه بحكم شرعي مينمايد و با دلايل عقليه موضوعه استنباط احكام شرعيه فرعيه را مينمايد بتفصيلي كه شرح داديم و ظاهر هم همين است كه مرادشان همين باشد اين صحيح است و تقليد چنين مجتهد ميتي جايز نيست و مشايخ عظام اعلي الله مقامهم هم جايز نميدانند ولي علاوه بر آن هم ما اثبات كرديم كه تقليد چنين مجتهد در حال حيات هم جايز نيست و قول او حيّاً و ميتاً مردود است و ديگر در اين مقام اعاده دلايل نميكنيم ، و اگر مراد از تقليد ميت اخذ روايات و احكام و فتاوي آل‌محمد عليهم السلام است از مجتهد ميت و غرض اين باشد رواياتي كه در حال حيات از او ميگرفتيم و او را ثقه و امين ميدانستيم و مطمئن بوديم عين آن روايات و احكام را بعد از وفات او قبول نكنيم و جايز ندانيم يا آنكه روايات اصحاب و محدثين اموات را كه مدار تمام عمل و احكام شرعيه بر آنها است و علم بصحت آنها پيدا كرده‌ايم نگيريم و مراد از عدم جواز تقليد ميت اين باشد اين محل حرف بلكه خلاف اجماع و بداهت است و آقاي مرحوم اعلي الله مقامه تقليد ميت را باين معني كه اخذ روايت از او بكنيم جايز ميدانند و تمام مرادشان در آنجا كه [ص 186] تجويز فرموده‌اند همين است و اين امري است مسلم و جاري بلكه اجماع همه اصحاب بر همين است بلكه بغير اين ممكن نيست و بنا بر اينكه روايات آنها گرفته نشود هيچ مستندي در دست ما امروز براي هيچ حكمي باقي نميماند ، و دلايلي كه اصحاب آورده‌اند براي عدم جواز ، كافي بمقصود آنها نيست و دلالت بر مطلبشان ندارد بلكه آنچه از كتاب و سنت استدلال نموده‌اند بر مطلب ما دلالت دارد كه معتقد بجواز آن هستيم و اينك بعضي از دلايل اصحاب را كه بر عدم جواز تقليد ميت اقامه كرده‌اند ذكر خواهيم كرد :
از آن جمله است كه استدلال بآيه نفر نموده‌اند كه خداوند ميفرمايد فلولانفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين و لينذروا قومهم اذا رجعوا اليهم لعلهم يحذرون و البته نفر نمودن و تفقه در دين و انذار قوم تكليف احياء است نه اموات ، عرض ميكنم صحيح است ولي دلالتي در آيه مباركه بر وجوب تقليد حي دون ميت نيست و شبهه هم نيست كه اوامر و نواهي شرعيه بر اموات نيست ولي دلالت آيه دخل بموضوع ما ندارد .
و نيز استدلال باين آيه شريفه نموده‌اند فاسألوا اهل الذكر ان كنتم لاتعلمون و گفته‌اند مسؤلين احيائند نه اموات ، عرض ميكنم صحيح است ولي ميدانيد هميشه بنا بر همين بوده كه همه رعيت و مقلدين مجتهد را مشاهده نميكردند و نميكنند و اغلب بكتاب فقيه مراجعه ميكنند و سؤال و جوابي واقع نميشده ، بنا بر اينكه ايجاب ميكنيد بموجب اين آيه كه همه بايد سؤال بكنند آيا ميگوئيد رجوع بكتاب فقيه سؤال است يا نيست ؟ اگر سؤال است از كتاب مجتهد ميت هم سؤال ميكنند و اگر رجوع بكتاب سؤال نيست و سؤال را واجب ميدانيد و مواجهه بايد بشود پس عمل همه آنها كه رجوع بكتاب ميكرده‌اند و ميكنند باطل است و حال اينكه قائلي باين قول نيست و همه تجويز كرده‌ايد . [ص 187] وانگهي ميگوئيم خود فقيه چه ميكند آيا مراجعه باخبار ميكند يا از امام مشافهةً سؤال ميكند ؟ شبهه نيست كه مواجهه با امام نميكند كه سؤال نمايد ، اگر از مجتهد سابق سؤال كرده سخن در او ميگوئيم او چه كرده است كه فقيه شده ؟ و اگر رجوع باخبار سؤال است رجوع بكتاب مجتهد ميت هم سؤال است بدون فرق ، و بهر حال كه اين آيه هم دلالتي بر وجوب تقليد حي دون ميت ندارد .
و هم‌چنين استدلال بآيه و لو ردوه الي الرسول و الي اولي الامر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم بي‌مورد است براي اينكه ضمير يستنبطون موافق اخبار راجع باولي الامر است و دخلي بمجتهدين احياء يا اموات ندارد .
و اما آيه شريفه و جعلنا بينهم و بين القري التي باركنا فيها قري ظاهرة و قدرنا فيها السير مراد از قراي ظاهره موافق تفسير اهل بيت سلام الله عليهم رسل و نقله اخبار و فقها و خدام و قوام بامر ايشانند و البته وجود دارند و جعل پروردگار و بناي ايجاد بر وجود ايشان است ، اما در آيه مباركه چيزي كه دلالت كند بر وجوب تقليد حي دون ميت نيست و فقيه ميت هم بنص آيه شريفه از قراي ظاهره است هم‌چنانكه امام (ع) قريه مباركه است و آيه شريفه مطلق است و بي‌جهت تخصيص باحياء نميتوان داد بلكه مجوِّز هم بعين آيه شريفه استدلال ميكند و صحيح است .
و اما اينكه بمقبوله عمر بن حنظله استدلال نموده‌اند انظروا الي رجل منكم روي حديثنا و نظر في حلالنا و حرامنا و عرف احكامنا فارضوا به حكما فاني قد جعلته عليكم حاكما كه گفته‌اند مخاطبين باين امر محكم مكلفند در هر عصر كه نظر بشخصي حي نمايند ، عرض ميكنم صحيح است ولي حديث شريف در باب حكم و حكميت است نه روايت و شبهه نيست كه حاكم بايد حي باشد ، ولي صحبت در جواز اخذ از ميت است در مسائل حلال و حرام و حديث دلالتي بر منع از آن نميكند .
[ص 188] و نيز استدلال ميكنند بحديث شريف كه ابوبصير روايت ميكند از حضرت ابي‌عبدالله عليه السلام كه ميفرمايد در آن حديث هر گاه آيه درباره مردي نازل شود پس بميرد آن مرد آن آيه هم خواهد مرد پس كتاب هم ميميرد و لكن كتاب زنده است و جاري ميشود درباره آيندگان هم‌چنانكه جاري شده است درباره گذشتگان ، و استدلال ميكنند كه اگر مردي كه عالم بآيه است بميرد و ديگري قائم بعلم او نشود آيه ميميرد يعني علم بآن از ميان ميرود ، عرض ميكنم صدر حديث اين است كه امام (ع) در تفسير اين آيه شريفه فرمايش ميفرمايد انما انت منذر و لكل قوم هاد فرمود رسول الله صلي الله عليه و آله منذر بود و علي هادي بود بعد از آن سؤال ميفرمايد از ابوبصير كه يا بامحمد هل من هاد اليوم عرض ميكند بلي جعلت فداك هميشه هادي بعد از هادي از شما هست تا اينكه امر بشما رسيده فرمود رحمك الله يا بامحمد ، عرض ميكنم ظاهر از حديث اين است كه امام (ع) هادي را تفسير باميرالمؤمنين فرموده و استدلال بهمين آيه شريفه فرموده كه هميشه هادي بايد در ميانه باشد و اگر بنا باشد كسي كه آيه شريفه صدق بر او نمايد و درباره او تأويل شود در ميانه نباشد آيه كتاب خواهد مرد و البته اين طور است و اين درباره ائمه اطهار است نه مجتهدين و الآن هم امام عصر عجل الله فرجه حي است و كتاب خدا هم بواسطه او حي است و احكام او نافذ است و جاري است و قرآن براي زماني دون زماني نيست و بهر حال مربوط بموضوع نميشود .
و استدلال بحديث ديگر ميكنند و آن صحيحه حرث بن مغيره نصري است ميگويد شنيدم از حضرت ابي‌عبدالله (ع) كه مي‌فرمود ان العلم الذي نزل مع آدم عليه السلام لم‌يرفع و مامات عالم الا و قد ورث علمه ان الارض لاتبقي بغير عالم يعني علم آنچناني كه با آدم (ع) نازل شد بالا نرفته است و نميميرد عالمي مگر [ص 189] اينكه بتحقيق ارث ميدهد علم خود را بدرستيكه زمين باقي نميماند بغير عالم ، عرض ميكنم و لا حول و لا قوة الا بالله كه دلالت اين حديث شريف و امثال اين كه لاتحصي است و منحصر بيكي و دو تا نيست اولا و بالذات درباره ائمه اطهار است عليهم السلام و مفاد حديث اين است هر عالمي كه از ميان برود عالمي ديگر مثل او قائم مقام او است و شكي هم در اين نيست ولي هيچ دلالتي در اين اخبار بر وجوب تقليد مجتهد حي باين معني كه اصحاب اراده دارند و عدم جواز تقليد ميت باصطلاحي كه متعارف نموده‌اند ندارد و مراد از همه اخبار امثال اين حديث اين است كه زمين بدون حجت و عالم نيست و هميشه عالم حيي مثل عالمي كه از ميان رفته است ضرور است و همه اينها ظاهر در ائمه اطهار است صلوات الله عليهم . و اما اينكه ميگويند دلالت اين خبر در ساير علماء بطريق اولي است زيرا كه علم ايشان ظن است و بيشتر احتياج دارد باينكه كسي قائم بآن باشد و حي باشد ، اين استدلال قطعي نيست زيرا احتياجي هم بمظنه نيست كه كسي قائم بآن باشد يا نباشد . و بهر حال كه ما فعلا در صدد بيان معني اين خبر و نظائر آن نيستيم مگر همين قدر كه عرض شد كه اين اخبار دلالت دارد بر لزوم وجود عالم و حجتي در هر عصر و حكم لزوم تقليد حي و عدم جواز تقليد ميت در نص اين اخبار نيست چنانكه بر اهل بصيرت پوشيده نيست و فعلا تفصيل زياده بر اين نمي‌دهيم الا اينكه از وجوه دلايل اعتباريه و عقليه اصحاب هم كه در عدم جواز تقليد ميت ذكر كرده‌اند مختصري اشاره ميكنيم و اگر چه قدري هم از اذهان اخوان و آنها كه ممارستي در علم اصول اصحاب ندارند مشكل هم ميشود ولي ضرر ندارد كه بنوع ادله اعتباريه اصحاب كه همه نقض و ابرام‌ها و رد و بحثها را با اين دلايل ميكنند و خيال ميكنند اينها دليل قطعي است ديگران هم قدري آشنا بشوند و بنا بر اين فصل ديگر عنوان ميكنيم .
[ص 190] فصل - فرموده‌اند اگر بنا بود تقليد ميت جايز باشد لازم ميآمد كه اگر در مسألهٔ چهار قول از چهار مجتهد ميت باشد مقلد بهر يك از آن اقوال كه خواست عمل نمايد يا آنكه يكي را ترجيح بدهد و هيچيك ممكن نيست زيرا كه اگر مقلد بهر يك از اقوال كه خواست بگيرد لازم ميآيد كه بخلاف قول همان مجتهد ميت عمل كرده باشد زيرا كه از جمله احكام همان مجتهد ميت يكي اين است كه تقليد بدون دليل جايز نيست ، يكي اين است كه اختيار كسي كه مجتهد نيست درست نيست ، يكي اين است كه رد حكم عالم جايز نيست ، يكي اين است كه ترجيح بغير مرجح جايز نيست ، يكي اين است كه عمل بقول ميت جايز نيست ، و اين مقلد در جميع اين احكام مخالفت آن مجتهد ميت را كرده است اولا بدون دليل تقليد آن ميت را كرده ، ثانيا مجتهد نبوده و از پيش خود اختياري كرده و درست نيست ثالثا حكم آن سه نفر را كه قول آنها را نگرفته رد كرده است و رد حكم عالم جايز نيست ، رابعا باين قولي كه گرفته ترجيح بغير مرجح داده است ، خامسا عمل بقول ميت كرده است ، و بنا بر اين مراتب اگر بگوئيم تقليد ميت صحيح است بايد بگوئيم كه بخلاف قول همين ميت هم صحيح است كه بگيريم و اگر اين لازمه باطل است پس تقليد ميت هم باطل است و جايز نيست .