پس اميد است ان شاء الله بعد از اين قدري بيدار و هوشيار بشويم و بر ما عوام است هم‌چنانكه امام (ع) در حديث سابق دستور فرمود كه در امر خدا و رسول و ائمه اطهار (ص) و خاصة امام زمان عجل الله فرجه قدري خودمان نظر بكنيم زيرا كه آثار و علائم آنها واضح‌تر از آن است كه پوشيده بماند و ناچار باشيم رجوع بمجتهدين نمائيم و اگر آن طور است كه آنها ميگويند كه امروز عقل ما و مظنه ما حجت است ما هم قدري عقل خود را بكار ببريم و چشم خودمان را باز كنيم آنها هم كه مي‌بيني در كتب خود چندان ذكري از پيغمبر و امام نميكنند و جميعش صحبت از عقل و مظنه خودشان است و اگر صحبتي هم از امام (ع) بكنند نه بنحوي است كه من و تو معتقد هستيم چنانچه مرحوم قزويني در « نتايج » در جائي كه جواب بعضي از اخباريين را ميدهد كه استدلال بر صحت عمل بروايات صحابه مي‌نمايند كه تقرير امام (ع) بر آنها واقع شده در علم امام هم ترديد ميكند و ميگويد از كجا كه امام (ع) علم باينها داشته باشد ؟ پس اي برادر اگر طالب مطالب خدا و رسول هستي از آنها بگير كه آنچه ميگويند از خدا و رسول است ،
فدع عنك قول الشافعي و مالك و احمد و المروي عن كعب الاحبار
و خذ عن اناس قولهم و حديثهم روي جدنا عن جبرئيل عن الباري [ص 112]
باري كلام بطول ميانجامد و اختيار قلم را از دست ما مي‌برد و اصل عنوان اين فصل اين بود كه پيغمبر و ائمه اطهار صلوات الله عليهم بضرورت اسلام و مذهب اول ما خلق الله‌اند پس بنا بر اين مظهر و مبدء جميع كمالات پروردگارند زيرا كسي از ايشان نزديكتر بخدا نيست پس مظهر علم پروردگار ايشانند قدرت پروردگار در كف ايشان است محل اراده پروردگار ايشانند و فاعل و محرك در ملك بامر پروردگار ايشانند و امر و نهي خداوند بوسيله ايشان شده و علت غائي وجود اين خلق كه بندگي خداست بوسيله ايشان بايد بروز بكند ، حالا آيا ميگوئي خود ايشان راه علم و معرفت را سد كرده‌اند و بسته‌اند يا آنكه ما از جهالت بروي خود بسته‌ايم و آنها هم قدرت ندارند كه راه علم را براي طالبين باز كنند يا آنكه ميگوئي باب علم مفتوح است و آنچه بر خلاف اين گفته‌اند و نوشته‌اند بر خلاف كتاب و سنت و ضرورت است ، هر كدام را كه بر خود و بر دين خود مي‌پسندي اختيار كن .
فصل - بيان ديگري براي لزوم تحصيل علم و يقين در اين فصل بطور اختصار مينمائيم بعد از آن ان شاء الله شروع به بيان طريقه خودمان ميكنيم و اين جمله ترجمه‌ايست كه بطور خلاصه از بعض فرمايشات مرحوم مولاي بزرگوار اعلي الله مقامه كه در كتاب علم اليقين فرموده‌اند ايراد ميشود .
فرموده‌اند : شكي نيست كه يقين و ظن و شك و وهم حالات قهريه نفسانيه است كه همين كه حاصل شد دفع نميشود و اگر حاصل نشد نميتوان تحصيل كرد و در حال يقين قلب ساكن و مطمئن است و در ساير حالات قهرا متزلزل است ولو اينكه در حال ظن ميل بجانب يقين دارد ولي معذلك يقينا متزلزل و مضطرب است و بهمين جهت خداوند آن را باسم شك خوانده [ص 113] و فرموده است و ان الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم الا اتباع الظن پس انسان در حال اضطراب و عدم يقين بر مطلب نميداند كه آيا حق است و من عند الله يا باطل است و از غير خداست و آيا خداوند همين طور خواسته يا نخواسته و آيا محبوب خداست يا مبغوض او و آيا اگر متمسك باين مظنه بشود پسنديده خداست يا سخط خدا در آن است و آيا با اين مظنه مقرب خداوند ميشود يا دور از درگاه او ميشود و اطمينان بر انسان حاصل نميشود الا اينكه دليل قطعي بتّي اقامه شود كه از جانب پروردگار امر باين مظنه شده است و دليل قطعي بتّي يا كتاب خداست كه مستجمع علي تأويله باشد يا سنت پيغمبر است كه اختلافي در آن نباشد يا دليل عقلي است كه جميع عقول حقيت آن را بفهمند و صحت نتيجه آنرا تصديق نمايند و لابد در ميانه همه عقول عقول معصومين (ص) هم هست زيرا كه بدون عقل ايشان حجيتي در عقول نيست . پس هر گاه اين سه دليل بر امري قائم گرديد البته قلب ساكن ميشود و اين سه دليل هم تخلف از يكديگر نخواهند كرد هم‌چنانكه در حديث ثقلين كه مجمع عليه شيعه و سني است بيان شده و بر چنين مظنهٔ قلب ساكن ميشود و چنين مظنهٔ در اين موقع موضوع حكم ميشود . عرض ميكنم شرح اين جمله اخير اين است كه موضوع حكم و خود حكم دو چيز است و اغلب اين مطلب را نفهميده‌اند و تفكيك نكرده‌اند ، فرضا ملاحظه ميكني در عدد ركعات نماز فرموده‌اند بهر طرف ظن تو برود بنا را بر آن بگذار و اين مسأله منصوص است كه موضوع آنرا مظنه قرار داده‌اند نه اينكه حكم بمظنه باشد بلكه مراد اين است كه مظنه در ركعات حكمش اين است و حكم قطعي است و حكم غير از موضوع حكم است ، يا آنكه فرضا در موقع اشتباه قبله اذن داده باشند كه بهر طرف ظن [ص 114] انسان برود نماز بكند اينجا باز اين مظنه بخصوص را موضوع حكم قرار داده‌اند نه اينكه حكم بمظنه جايز است و حكم بايد قطعي باشد . برگرديم بفرمايش ايشان .
فرموده‌اند : چنين مظنهٔ كه باين ادله معلوم شد موضوع حكم ميشود و حكم در آن قطعي است و قلب در اين مقام ساكن است و ميتواند اين را عبادت خداوند قرار بدهد و اجماع جميع فرق ملّيين قائم است كه خداوند عبادت نميشود مگر بيقين و تقرب بسوي او جسته نميشود مگر بيقين حتي آنها كه قائل بجواز عمل بظن مطلق هستند بگمان خود دليل قطعي اقامه ميكنند كه استناد باين مظنه جايز است آنوقت آنرا موضوع حكم قطعي عقلي خود قرار ميدهند و از اينجا دانسته ميشود كه خداوند عبادت نميشود مگر بيقين و قطع باجماع همه ملّيين ، و مظنه محض مانند شك است و هيچ عاقلي متمسك بآن نميشود و هيچ نفسي ساكن بآن نميشود ، و اگر نفس انسان بيدار و طالب نجات باشد با وجود كمي ايام زندگاني قرار نميگيرد مگر اينكه علم بنجات قطعي خود پيدا كند مسلما هم‌چنانكه حضرت ابي‌عبدالله (ع) ميفرمايد كه قلب در جوف انسان مضطرب است و طالب حق است تا وقتي كه برسد بآن و همين كه رسيد مطمئن ميشود و قرار ميگيرد ، و در اين امر هيچ عاقلي شك نميكند بلكه اين امر طبيعي است كه اگر انسان غير اين را بخواهد طبيعت مطاوعه نخواهد كرد و هميشه در طلب نجات قطعي است با دليل قطعي ، پس مظنه بي‌نياز از حق نميكند مگر اينكه دليل قطعي بر او قائم شود و دليل قطعي كتاب خداست كه خبر از رضا و غضب او ميدهد زيرا كه خدا داناتر است برضا و سخط خود و حكم بر او نميكند احدي و خدا اطاعت كسي را نميكند ليس بامانيكم و لا اماني اهل الكتاب من يعمل سوءاً يجز به الا له الحكم و اليه ترجعون پس كسي علم [ص 115] رضا و غضب او را ندارد مگر خود او پس اگر در كتاب خود از رضاي خود خبر داد علم قطعي برضاي او پيدا ميكنيم و اگر بسخط خود خبر داد قطع حاصل ميكنيم و هم‌چنين هر گاه نبي امين او خبر داد بچيزي از رضا يا غضب پروردگار قطع بآن حاصل ميكنيم و ديگر مخبري از رضا و سخط پروردگار غير پيغمبر نيست و اما ائمه عليهم السلام روايت از پيغمبر ميفرمايند و وحيي كه تأسيس امر جديدي بنمايد بر ايشان نازل نميشود و ايشان اقتداي برسول خدا ميكنند و تابع او هستند و عصيان او را نميكنند در آنچه امر فرموده لايسبقونه بالقول و هم بامره يعملون و ايشان هر گاه فتوي بدهند فتوي ميدهند بآنچه از علم كتاب و سنت نبي خداوند در سينه‌هاي آنها وديعه گذارده پس اخبار ايشان هم از اسباب حدوث يقين است و حضرت صادق (ع) فرمود كه ابن‌شبرمه از من سؤال كرد كه چه ميگوئي در قسامه دم پس جواب دادم او را بآنچه پيغمبر (ص) كرده بود گفت اگر پيغمبر (ص) اين طور نكرده بود قول در آن چه ميشد گفتم اما آنچه پيغمبر (ص) كرده بود بتو خبر دادم و آنچه پيغمبر نكرده است علم بآن ندارم و باز از مسأله ديگر سؤال شد و جواب فرمود سائل عرض كرد اگر اين طور و اين طور باشد قول در آن چيست فرمود ساكت باش آنچه جواب دادم از رسول خدا بود صلي الله عليه و آله و ما ديگر « أرأيت » نميدانيم و در حديث ديگر فرمود كه خداوند فرض فرمود ولايت ما را و واجب فرمود مودت ما را قسم بخدا نمي‌گوئيم باهواء خودمان و عمل نميكنيم بآراء خودمان و نمي‌گوئيم جز آنچه پروردگار ما عزوجل فرموده است و از حضرت ابي‌جعفر (ع) است كه فرمود اي جابر اگر ما بشما خبر ميداديم برأي خودمان و هواي خودمان هرائينه از هالكين بوديم و لكن ما حديث ميكنيم شما را [ص 116] باحاديثي كه جمع كرده‌ايم از رسول خدا هم‌چنانكه اين جماعت طلا و نقره خود را كنز ميكنند و باز از آن حضرت است كه اگر ما برأي خودمان حديث مي‌كرديم گمراه مي‌شديم هم‌چنانكه پيشينيان گمراه شدند و لكن حديث ميكنيم با بينهٔ از پرورنده خودمان كه براي نبي خودش بيان فرموده و او براي ما بيان فرموده . پس دليل قطعي كتاب است و سنت و اخبار عترت طاهره سلام الله عليهم و آنچه كه عقول اجماع بر آن نمايد و اين قسمت نيست جز در بديهيات كه عقل حجت معصوم قطعا در آنها است . پس هر گاه يكي از اين ادله قائم شود بر چيزي قلب ساكن ميشود و الا ساكن نميشود و بغير اين عبادت پروردگار نميشود و اكتساب بهشت نميشود پس آنچه را كه يكي استدلال ميكند و ديگري نقض ميكند و جميعش رأي و استحسان و نسلم و لانسلم است بر اين امت حرام است مثل حرمت ميته و دم و لحم خنزير .
عرض ميكنم فوق فرمايشات آن بزرگوار بياني نيست و وقتي كه عبادت پروردگار راه آن منحصر است بعلم و يقيني كه از كتاب و سنت و اخبار اهل بيت عليهم السلام حاصل ميشود باب علم بسوي آنها هم مفتوح خواهد بود نهايت اين است كه قوم باب را گم كرده‌اند و بحجاب برخورده‌اند و گمان كردند باب علم مسدود است .
فصل - مراد ما از علمي كه در اين مقام منظور است و در كتاب و سنت هم تحصيل آن فريضه است و راه وصول بآن باز است و باب آن مسدود نيست علوم عاديه است بنحوي كه شرعا مكلفيم و بيان آن خواهد آمد و جميع امور جزئيه عالم را با همين علم ميدانيم و اگر جاهل باشيم تعليم مي‌گيريم نه علم عقلي كلي و سابقا هم اشاره باين مطلب شد كه عقل مدرك [ص 117] امور كلي است و كليات عالم با عقل ادراك ميشود و مثل زديم باثبات صانع يا احديت پروردگار يا لزوم وجود انبيا و رسل و از اين قبيل اينها اموري است كه با مشاهده آثار آنها عقل ادراك آنها را ميكند و استدلال بر آنها ميكند و با مشاهده آثار مختلفه ممكن است شكي يا ظني در عقل او حاصل شود و اما امور جزئيه را عقل مستقيما و بلا واسطه ادراك نميكند و مشعر آنها نفس انسان است و بامور جزئيه هم گاه انسان علم و يقين حاصل ميكند گاه مظنه و شك و اين علم و ظن دخلي بعلم و ظن عقلي ندارد و موضوع بحث ما احكام شرعيه فرعيه پيغمبر است (ص) كه در كتاب خدا و سنت پيغمبر و اخبار ائمه اطهار (ص) بيان شده و بما رسيده و هيچيك از اين احكام از امور كليه نيست بلكه جميعش از امور جزئيه است كه محتاج باستعمال دليل عقلي كلي نيست و اگر هم خواسته باشيم دليل عقل را در آنها جاري نمائيم نميتوانيم و راه علم باين قبيل جزئيات گفتن و شنيدن است و ساير مشاعر ظاهره ، مثلا در احكام جزئيه شرعيه علم وقتي حاصل ميشود كه پيغمبر (ص) امري بفرمايد و تو هم حاضر باشي و بشنوي يا ديگري بشنود و بتو خبر بدهد و دليل عقلي ديگر لازم ندارد ، فرضا بايد بفرمايد نماز ظهر چهار ركعت است و تو بشنوي يا خبرش بتو برسد ، اما بعد از شنيدن اگر بخواهي بعقل بفهمي چرا نماز ظهر چهار ركعت است نميتواني ، مكلف هم نيستي ، هم‌چنين اگر بخواهي دليل عقل اقامه كني كه پيغمبر اين طور فرموده نميتواني زيرا كه دليل عقل بر كليات اقامه ميشود نه بر جزئيات و در امور جزئي عادي دلايل عادي كفايت است ولو اينكه در عقل احتمال خلاف آن را بدهي و اگر بخواهي بر خلاف عادت احتمالات عقليه ممكنه را جاري كني جميع مردم تو را ديوانه [ص 118] ميخوانند مثلا با چشم مي‌بيني كه آفتاب طالع شده بايد بگوئي روز است با اينكه در عقل احتمال ميرود كه تو ديوانه هستي و اين طور خيال ميكني و الآن شب است ولي عرف و عادت اين احتمال را نميدهد و اگر بخواهي در وجود روز ترديد بكني عقلا تو را ديوانه مي‌شمارند با اينكه خودشان هم دليل عقلي بر وجود روز ندارند مثلا ميگويند هندوستان موجود است براي اينكه جماعتي ديده‌اند و خبر آورده‌اند دليل عقلي هم بر وجود هندوستان قائم نشده معذلك عموما يقين عادي بآن داريم يا شنيده‌ايم كه عقيده فلاماريون اين است كه زمين بر گرد آفتاب حركت ميكند و در كتاب او هم خوانده‌ايم پس ميگوئيم عقيده او اين است با اينكه عقل احتمال ميدهد كه جمعي كه اين روايت را ميكنند تواطؤ بر دروغ كرده‌اند كتابي هم باسم او ساخته باشند و منتشر كرده‌اند و اين احتمالات در عقل محال نيست اما عرف و عادت اين احتمال را نميدهد و عموما يقين دارند كه عقيده او همين بوده و بحثها در آن ميكنند .
خلاصه مقصود اين است كه فرق علم عادي و عقلي را عرض كنم و امور شرعيه و احكام فرعيه راه علم ما بسوي آنها همان دلايل عادي است منتهي اين است كه قراين يقين بآن را بايد دست آورد نه اينكه از پي دليل عقلي كلي بگرديم زيرا دليل عقلي بر امور جزئي عادي نيست و مدار عالم هم بر آن نيست . حال اگر خواستي عقيده فلاماريون يا حكيم ديگر را بفهمي و علم پيدا كني چه ميكني هر چه آنجا ميكني در علم باحكام پيغمبر (ص) هم همان راه را پيش ميگيري بدون فرق ، مثلا اگر اهل حكمت باشي و بخواهي عقيده ابوعلي را دست بياوري رجوع بتأليفات او ميكني و نسخ صحيحه را دست مي‌آوري و اغلب معتقدات او را ميفهمي و عمل ميكني در بعض از مسائل هم اگر يقين بعقيده او نكردي [ص 119] يا كلمات متشابههٔ ديدي در آنجا توقف ميكني و حكم نميكني و نفس محترمي را بگمان اينكه شايد ابوعلي در اين مرض اين طور معتقد بوده پس فلان دوا را ميداده تلف نميكني و تا يقين عادي حاصل نكني مبادرت بعلاجي كه گمان كردهٔ نميكني ، و عينا در علم باحكام شرعيه همين رويه را بايد معمول داشت همان طور كه تا يقين نكني كتاب ابوعلي كدام است حكم بآن نميكني و هر كتاب مجهولي را نسبت باو نمي‌دهي يا هر مخبري ولو فاسق و دروغگو باشد اگر روايتي از او كرد قبول نميكني تا قراين صحت را دست نياوري ، نسبت باحكام پيغمبر هم همان كار ميكني همان طور كه در آنجا بظن و شك عمل نميكني در احكام اسلام هم بظن و شك نبايد عمل بكني .
حال اگر ميگوئي علم عادي باحكام پيغمبر (ص) حاصل نميشود منكر بداهت شدهٔ و چه شده است كه بساير علوم حاصل ميشود و در اينجا نميشود ، چه شده است علم بقانون مزدك حاصل ميشود و بقانون اسلام نميشود ؟ و اگر ميگوئي از پي علم عقلي مي‌گردم در هيچيك حاصل نميشود زيرا كه در جزئيات عالم دليل عقلي اقامه نميشود ، و اگر ميگوئي امر دين است و احتياط ميكنم عرض ميكنم اولا احتياط در اين است كه ترك مظنه خودت را بنمائي و اگر نميتواني علم حاصل كني رجوع باهل علم كني كه نجات قطعي در آن است و همه مقلدين رجوع باهل علم ميكنند و ثانيا ميگوئيم احتياط مرغوب است در جائي كه امكان دارد و اجراي دلايل عقليه در امور عاديه از امكان ما خارج است ، چرا براي كليين و انبيا ممكن است و نتيجه دلايل عقلي آنها هم قطع و يقين است نه مظنه ولي تكليف ما نيست كه پيغمبر بشويم بلكه وظيفه داريم كه مطيع فرمان پيغمبر باشيم كه با چشم به‌بينيم چنين كرد و عمل كنيم يا بگوش بشنويم [ص 120] چنين فرمود و اطاعت كنيم يا مخبر صادقي خبر آورد يا در كتابش نوشت كه چنين فرمود و بپذيريم و در هيچيك اينها هم دليل عقلي كلي لازم نيست ، بلي در كليه اينكه فرضا آيا دين پيغمبر (ص) حق است يا نيست دليل عقل لازم است و بصرف گفتن جماعتي و شنيدن از آنها نميتوان قبول كرد و تقليد كرد ولي بعد از آني كه اين كليه را با عقل فهميدي و يقين كردي در جزئيات احكام و فرمايشات پيغمبر (ص) بعادت معمول جاري ميشوي باين جهت كه شارع مقدس بهمين طور امر فرموده است و حكم شرعي است و مأخذ علم و عمل ما حكم شارع است نه عادت جاريه و علوم عاديه موضوع حكم شارع است و طريقه علم بآنها هم معروف است بلكه طبيعي جميع بشر است مگر اينكه كسي طبيعت را بوساوس شيطاني عادت بدهد و از اعتدال فطري منحرف نمايد چنانكه از علماي اصول جمعي ميگويند كه مخاطبين خود پيغمبر و امام هم علم قطعي حاصل نميكنند و اين مطالب علمي نيست و قابل نقل هم نيست و ما گاهي ناگزير ميشويم و نقل ميكنيم بلكه بعضشان از وسواس بجائي ميرسند كه مينويسند كتاب خدا و سنت رسول ابتداءً و مستقلا حجة نيستند و حجيت در ظن مجتهد است و من اسم نميبرم اگر خواسته باشي خودت بكلماتشان رجوع كن .
فصل - بناي شيعه بطور كلي در تصحيح اخبار يعني در فهميدن اينكه اين اخبار و احاديثي كه در دست داريم و مأخذ احكام شرعيه ما است صحيح است يا نيست بر دو طريقه است يكي طريقه قدماي اصحاب و معاصرين ائمه اطهار عليهم السلام و محدثين از متقدمين است كه اصحاب ما اخباريين هم تا الآن همان طريقه را اختيار كرده‌اند و ميگويند و مينويسند و استدلال [ص 121] ميكنند و معتقدند كه از اين راه علم و يقين حاصل ميكنند و ديگري طريقه‌ايست كه اصحاب ما اصوليين دارند كه از آن راه ظن بصحت اين اخبار پيدا ميكنند و حق و انصاف اين است كه از هر دو طريقه بيش از وهمي حاصل نميشود و علم و يقين در هيچ كدام نيست و راه آن منحصر است بآنچه مشايخ ما اعلي الله مقامهم بيان فرموده‌اند و بغير آن طريقه سكون قلب و اطمينان حاصل نخواهد شد و جميع آنچه نوشته‌اند اصوليين يا اخباريين با كمال دقتي كه كرده‌اند جز اوهام و ظنوني نيست و پايه دين را بر روي چنين اساسي نميتوان گذارد .
اما قدما بناي عملشان بر قراين خارجيه است كه از مجموع قراين و امارات قطع حاصل ميكردند مثل اينكه اصحاب اصول و روات را مي‌شناختند و عصرشان نزديك بآنها بود و از كتب و اصولي كه نسبتشان بصاحبان آنها قطعي بود زياد در دست داشتند و خانوادِهاي آنها و شاگردان آنها هنوز در ميانه بودند و كسب اطلاع بر احوال و اخلاق آنها و صحت و سقم رواياتشان آسان بود و محدثين و مشايخ متقدمين ما بواسطه قرب عهد ائمه اطهار (ص) و روات از ايشان و وجود نواب امام در ايام غيبت صغري و امكان رجوع بايشان و قلت وسائط و امكان معرفت آنها و تحقيق و تفحص از حال هر يك عموما بهمين تحقيقات قراين صحت خبر و صدور آن را از امام (ع) دست مي‌آوردند و علم عادي حاصل ميكردند چنانچه در شرح نتايج ميفرمايد كه سيد مرتضي مي‌فرموده است كه همه احاديث ما جز نادري از آنها متواتر است اما امروزه جميع آن قراين از ميان رفته و بر ما پوشيده است و در دست ما جز كتبي باقي نيست كه بعضي از مصنفين آنها هم ضمانت صحت آنها را كرده‌اند ، ولي تمام آن امارات و قراين كه بر آنها معلوم بوده بر ما پوشيده است و علم قطعي كه بتوان بناي دين را [ص 122] بر آن گذارد از نفس اين كتب حاصل نميشود و احتمالات اصوليين جميعا بلكه اضعاف آنچه آنها ميگويند در اينها جاري است و انصاف اين است كه حسن ظن اخباريين باين كتب و تحقيقاتي كه در باب صحت اينها ميكنند ولو اينكه مظنه ناقصي ممكن است از آنها حاصل شود اما موجب علم نيست و تقريبا يك نوع سادگي است و انسان عاقل و مطلع بر اوضاع روزگار باين حرفها مطمئن نخواهد شد ، و متواتراتي هم كه سيد مرتضي فرموده است امروزه ما نمي‌شناسيم مگر نادري از اخبار كه در جميع مسائل بكار نمي‌رود ، و بهر حال كه از اين راهها امروزه علمي حاصل نميشود و احتمالات باقي است .
و اما اصوليين طريقه ديگر پيدا كرده‌اند كه با علم رجال تصحيح اخبار ميكنند و شهد الله اين طريقه هزار درجه از طريقه قدما و اخباريين سست‌تر و بي‌پاتر است و عجب است كه تمام اطمينان اصوليين باين علم و اين طريقه است و حال اينكه مطلقا از اين راه علمي حاصل نميشود ، بلي بعضي از مشاهير روات اخبار كه در خود اخبار ذكر شده‌اند و اسم آنها برده شده است معرفت اجمالي بحال آنها حاصل ميشود و اين دخلي بعلم رجال ندارد ، و مولاي بزرگوار اعلي الله مقامه در كتب اصول خود دلائل بسيار بر سستي علم رجال و عدم اعتماد باين علم اقامه فرموده كه ما هم در اينجا بعض از آنها را نقل ميكنيم و اشخاصي كه غرض را كنار بگذارند و انصاف را پيشه خود نمايند تصديق خواهند كرد و مقدمةً عرض ميكنم كه اگر غرض از اين همه زحمت در تحقيق حال رجال تحصيل مظنه است كه از اول حاصل بود و اگر مراد علم قطعي است كه از اين علم جز شكوك و شبهات چيزي حاصل نميشود .
و از دلايلي كه فرموده‌اند : يكي اينكه علماي رجال و مصنفين اين كتب خودشان كه روات را ملاقات نكرده‌اند كه بگوئيم [ص 123] شهادتشان مسموع است و تمام توثيقات و جرح و تعديلشان اجتهادي است و فقط تتبع در حكايات و تواريخ كرده‌اند و اظهار رأي و عقيده نموده‌اند و اطميناني برأي اشخاص نيست خاصةً كه عددشان بحد اجماع هم نميرسد پس از اطلاع بر آراء چند نفر مصنف كتب رجال علمي حاصل نميشود سهل است مظنه طبيعي هم حاصل نميشود .
و ديگر آنكه اگر مرادشان از تعديل فلان راوي حسن ظاهر او است از اطلاع بر يك ساعت يا دو ساعت از حالات او علم بحسن ظاهر او پيدا نميشود و حالات تمام عمر او هم كه ثبت و ضبط نشده و در معرفت اشخاص انسان محتاج بمعاشرت است آن هم در مدت مديدي و علماء رجال ملاقات سابقين را هم نكرده‌اند چه جاي معاشرت طولاني و از ثبت تاريخ تولد يا وفات يا تلمذ در نزد فلان هم علمي حاصل نميشود .
و ديگر آنكه مينويسند اول كسي كه علم رجال را مدون كرد ابن‌عقده زيدي بتري بود و علي بن فضال فطحي از او گرفت و هر دو ناصب بوده‌اند پس چه اعتمادي بجرح و تعديل آنها است .
و ديگر آنكه چنانچه ميداني علماي ما عقايدشان مختلف بوده و هر يك موافقين خود را تعديل نموده‌اند و مخالفين خود را تفسيق كرده‌اند كما اينكه الآن هم مدار علما بر همين است و چه بسيار كه عادلي را تفسيق و جرح نموده‌اند و فاسقي را تعديل كرده‌اند و همه هم مرده‌اند و رفته‌اند رضوان الله عليهم و امروز از اين حرفها چطور علم قطعي حاصل ميشود .
و ديگر آنكه علماء سابقين در معني عدالت مختلفند و هر يك بسليقه و عقيده خود جرح و تعديل كرده‌اند و امروز بر ما معلوم نيست كه هر كدامي چه نظري داشته‌اند و رأي آنها چه بوده و آيا موافق رأي ما هست يا نيست .
و ديگر آنكه اغلب رجال مذكور در كتب رجال نيستند مثلا تنها رجال حضرت صادق (ع) را مينويسند [ص 124] كه چهارهزار بوده‌اند و ساير ائمه عليهم السلام هر يك رجالي داشته‌اند ، روات از اينها ببين چقدر ميشود و نميداند عدد آنها را جز خداوند ، شايد صدهزار هم بيشتر باشند در حالي كه معدودي از آنها در كتب رجال اسم برده شده‌اند و باقي مذكور نيستند و چه بسيار از آنها كه در اسم و اسم پدر و شغل و محل مشترك هستند البته بعضشان عادل و بعضشان فاسقند از كجا كه فاسق را بجاي عادل تعديل نكرده‌اند يا بالعكس و ادعاي حصول علم يا ظن باين مطالب حقيقةً ادعاي علم غيب است و چه بسيار از اشخاص مذكور در كتب رجال كه مجهول و مهمل است .
و ديگر آنكه اختلاف خود علماء رجال را ملاحظه كن كه با خيالات واهيه در جرح و تعديل اشخاص اجتهاد ميكنند و با يكديگر بحث دارند و جميعش خيالات و ظنون واهيه است كه بناي علم را نميتوان بر اينها گذارد .
و ديگر آنكه مراد از تعديل و توثيق رجال علم بصحت و كذب خبر است آيا ممكن نيست آن كسي كه متن خبر را جعل ميكند و دروغ مي‌بندد بر امام رجال سند را هم جعل نمايد و اشخاص موثق و عادل قرار بدهد البته ممكن است و بناي دروغگو بر همين است پس اگر حديث في علم الله صحيح است حاجتي بعلم رجال نيست و اگر دروغ است از تحقيق رجال حرف دروغ راست نميشود و از اين راه علم بصحت حديث حاصل نميشود .
و ديگر آنكه همان طور كه تحريف و تصحيف در متن خبر ممكن است در اسناد هم ممكن است و تحريفات متن اخبار با قراين تا حدي ممكن است تصحيح شود ولي تحريف سند قرينه هم كمتر دارد و بعلاوه كثرت سهو شيخ را در تهذيب كه در غالب اخبار و اسناد آنها سهو كرده همه دانسته‌اند و اكثر نوشته‌اند .
و ديگر آنكه اعتقادات اغلب اشخاص و رجال معلوم نيست و پوشيده [ص 125] است و در كتب رجال هم توضيح زياد در اعتقاد اشخاص نداده‌اند و معرفت عدالت مربوط بدانستن اعتقاد او است و وقتي كه معلوم نيست حصول علم يا ظن بوثاقت او ممكن نيست و اينكه ميگويند هر كس را كشي توثيق نموده و متعرض ذكر اعتقاد او نيست شيعه است قولي است ظني و بر فرض كه اينطور باشد كشي از كجا دانسته در حالي كه شيعه هم فرق مختلفه هستند .
و ديگر آنكه اگر علم رجال مناط در تصحيح اخبار بود و لازم بود از طرف آل‌محمد عليهم السلام امر ميشد باصحاب كه احوال رجال عصر خود را بنويسند زيرا كه در ازمنه آتيه اطلاع بر احوال آنها ممكن نبود و هميشه طرف احتياج بود و از باب اكمال دين اهتمام باين امر لازم بود و ائمه عليهم السلام اين امر مهم را ترك نمي‌كردند كه ابن‌عقده زيدي و ابن‌فضال فطحي امر دين را كامل نمايند و مي‌بينيم حتي يك حديث هم در اين باب نرسيده و اينكه در بعض اخبار است كه بروايت اعدل يا اوثق بگير يا از گرفتن خبر فاسق نهي شده همه اينها در معاصرين است كه اطلاع بر حال آنها ممكن است و هيچ مفهوم نميشود از آن اخبار كه رجوع بعلم رجال نمائيد .
و ديگر آنكه اين علم تاريخ است و علم انساب كه در عرب شايع بود و پيغمبر (ص) فرمود كه اين علم نفع نميدهد بكسي كه بداند آنرا و ضرر نميرساند بكسي كه جاهل بآن باشد .
ديگر آنكه آنچه علماي رجال نوشته‌اند نه شهادت است نه روايت بجهت اينكه خودشان كه شاهد نبوده‌اند روايت از سمع و نطق هم نيست بلكه اجتهادات و ظنوني است كه نوشته‌اند بلكه از ديدن اين عبارت كه مي‌نويسد : كش ثقة ، جش ثقة ، حتي ظني هم حاصل نميشود زيرا كه ظن هم امر طبيعي است كه اگر اسباب آن جمع شد حاصل ميشود و با قواعد مجعوله حاصل نميشود .
[ص 126] و ديگر آنكه چطور بصرف مظنه كسي را تفسيق و تكفير ميكنند و در كتب مينويسند و بيچاره را مشهور آفاق ميكنند بگمان اينكه فاسق است يا مجروح است و آيا در شخص مسلم حي جايز است با ظنون اجتهاديه كسي را تفسيق يا تكفير نمود در حالي كه احترام ميت بيشتر است يا مساوي حي است و آيا معمول است در احياء بصرف اينكه در كاغذي نوشته باشند كه فلان گفت كه فلان گفته است كه فلان شخص ثقه است فورا پشت سر او نماز ميكني و او را امين مال خود قرار ميدهي يا آنكه فلان كس گفت كه فلان كس خيال كرده كه فلان فاسق يا كافر است فورا معامله كفر با او ميكني ؟ البته نخواهي كرد ، پس بچه دليل كتاب و سنت درباره اموات جايز ميشماري ، آيا اين كار هم از باب اكل ميته است و چه خاصيت در ميته‌ايست كه سير هم نميكند و جز ضرر چيزي در آن نيست ، پس مطلقا در اين علم فايده نيست و جميعش ظنوني است كه هر يكي از ديگري مي‌گيرند فلان را توثيق ميكنند كه گمان فلان بروايت از گمان فلان بروايت از گمان فلان اين بوده و نمي‌دانم آيا بامثال اين مظنه‌ها پول خودت را بچنين ثقهٔ ميسپاري و او را امين مال خود ميكني يا نه ؟
خلاصه كه وجوه عديده ديگر بيان فرموده‌اند كه اختصارا ترك كرديم ، و ظاهر شد كه ان كان و لابد اگر بخواهند بنا را بر مظنه بگذارند مظنه اخباريين كه از قراين خارجيه دست مي‌آورند محكم‌تر است ، و لكن براي تصحيح اخبار وجوه علميه قطعيه ديگر مشايخ ما اعلي الله مقامهم بيان فرموده‌اند كه بطور اختصار اشاره ببعض آنها ميكنيم انشاء الله .
فصل - در شرح نتايج فرموده‌اند كه براي صحت خبر معاني متعدده است كه بايد بداني ، يك مرتبه ميگويند صحيح يعني همين حديث بعينه لفظاً يا معنيً [ص 127] صادر از حجت معصوم شده است و خبر صحيح معروف بين اصحاب همين است ، و يك مرتبه ميگويند صحيح يعني اين حديث موافق حديث صحيح ديگري است و اگر چه همين لفظ خاص يا معني خاص صادر از حجت نشده است و اين صحيح معنوي و نوعي است هم‌چنانكه پيغمبر (ص) فرمود هر حديثي از من بشما رسيد كه موافق حق است من گفته‌ام و هر چه از من بشما رسيد كه موافق حق نيست من نگفته‌ام و هرگز نمي‌گويم جز حق و فرمود زود باشد بر من دروغ به‌بندند هم‌چنانكه بر سابقين بستند پس هر حديثي از من بشما رسيد كه موافق كتاب خداست آن حديث من است و آنچه مخالف كتاب خداست حديث من نيست و حضرت ابي‌عبدالله (ع) فرمود هر روايتي بتو رسيد از برّ يا فاجر كه موافق قرآن است بگير بآن و هر روايتي كه بتو رسيد از بر يا فاجر كه مخالف قرآن است بآن مگير ، و امثال اين روايات بسيار است و باين كيفيت نوع صحت خبر را ميتوان فهميد نه صحت صدور آن را و از اين نوع اخبار بعضشان صحيح العمل است و حال اينكه شايد صحيح الصدور هم نيست همين طور كه ممكن است حديث صحيح الصدور صحيح العمل نباشد براي اينكه معارض اقوي داشته باشد . و از اقسام صحيح يكي همان است كه صحت صدور آنرا از زبان امام يا دست امام بداني كه آن را صحيح عرفي ميگوئيم ، و صحيح ديگر داريم كه صحيح شرعي است مثلا در آنجا كه مأمور هستي از جانب شارع بطور يقين كه اقرار فلان را قبول كني خواه راست ميگويد يا دروغ يا شهادت عدلين را بپذيري خواه راست بگويند يا دروغ يا سهو كرده باشند يا خطا يا بر آنها مشتبه شده يا اينكه مأمور هستي از جانب شارع كه ذبيحه مسلم را حلال بداني اعم از اينكه علم داري كه تذكيه شده است يا گمان بكني [ص 128] يا شك بكني و اين صحيح شرعي است خواه در متن واقع راست است يا دروغ ، معلوم است يا مشكوك يا مظنون يا موهوم ، و تو كار باين مطالب نداري ، مثلا وقتي كه باقرار كسي عمل ميكني در حالي كه بسا باور نكردهٔ و وهم بآن داري معذلك تو عمل بوهم نميكني بلكه عمل تو بحكم شرعي است و اين وهمي كه از اقرار حاصل كردهٔ موضوع حكم است نه خود حكم و حكم يقيني اين است كه بهمين وهم يا ظن يا شك بگيري نه اين است كه عمل بوهم ميكني يا عمل بمظنه ميكني فرضا گوشت را از بازار مسلمين گرفته و ميخوري و شايد گمان داري مظنون هستي كه آيا تذكيه شده است يا نشده معذلك عمل بمظنه نميكني ولي عمل بحكم شارع ميكني بايد اين ذبيحه را حلال بداني مثل اينكه اگر امام (ع) فرمود هر چه زراره گفت بگير و عمل كن در اين موقع زراره مفترض الطاعه و معصوم نشده است و از اين جهت عمل بقول او نميكني بلكه از جهت حكم امام ميكني ولو اينكه زراره سهو بكند يا خطا بكند تو بحكم امام عمل ميكني و شرط نيست كه علم بقول زراره داشته باشي كه مطابق واقع است يا شك داشته باشي يا مظنه داشته باشي ولي تو بفرمايش و حكم حجت عمل ميكني و قول زراره اعم از اينكه معلوم باشد يا مظنون يا مشكوك موضوع حكم است نه خود حكم و اين نكته را كاملا محفوظ داشته باش كه اغلب از اين نكته غفلت دارند . و ميفرمايند بناي عمل جميع مكلفين از عهد آدم تا خاتم (ص) بر اين علم شرعي است لاغير و آنچه را كه دانسته شد شرعا كه حكم حجت است بايد عمل كرد و تسليم نمود اعم از اينكه موضوع آن معلوم باشد يا مظنون يا موهوم هر چه باشد مربوط بما نيست ما بايد بامر حجت عمل كنيم و از براي خداوند در هر چيزي حكمي است كه حجتهاي او ميرسانند و ابلاغ [ص 129] بر عهده آنها است بهر كيفيت كه رساندند ما مي‌گيريم و عمل ما بقول او است نه بمظنهٔ كه از خبر فلان حاصل كرده‌ايم يا علمي كه حاصل كرده‌ايم يا وهمي كه حاصل كرده‌ايم مثل اينكه اگر حجت حكمي براي خربوزه بيان فرمود ما عمل بخربوزه نميكنيم ولي عمل بحكم حجت ميكنيم يا اگر فرمود آنچه فلان مجوسي گفت قبول كن ما عمل بقول مجوسي نميكنيم ولي بفرمايش حجت گرفته‌ايم و نبايد در اين باب بحث و اختلاف كنيم كه آيا قول مجوسي حجت است يا نيست .
عرض ميكنم اگر دقت نمائي در امثالي كه عرض شد حقيقت مطلب را دست مي‌آوري و ميفهمي كه تمام مباحثات اصحاب در واقع زيادي است و مدار عمل در اطاعت حجت است و آنچه او رسانيده بهر كيفيت كه هست خوب است و نبايد عمري صرف كرد كه اين اخبار آيا مظنون است يا معلوم هر چه هست حكم حجت است و خليفه و قائم مقام او است و موضوع حكم ما است و الا شبهه در اين باب نيست كه احتمالاتي كه اصوليين ميدهند از امكان خطا و سهو و فراموشي و تصحيف و تحريف و وجود اخبار مجعوله و اضعاف آنچه گفته‌اند وارد است و با اين معالجاتي هم كه ميكنند اصلاح نميشود و شرعا هم ممنوع هستند و تحصيل مظنه هم حرام است و بعلاوه بنا بر آنچه گفتيم اين مظنه‌ها و علم‌ها كه از پي آن ميروند موضوع حكم است و ما عمل بموضوع نبايد بكنيم بلكه عمل بحكم موضوع بايد بكنيم و حكم قطعي بتّي حجت عليه السلام همين است كه بهمين اخبار موجوده بايد گرفت و عمل كرد مثل اينكه شهادت عدلين را بايد پذيرفت و هيچ شرط نيست كه علم بقول عدلين پيدا كني يا ظن و اي بسا بشهادت عدلين حكم ميكنيم در حالي كه قطع داشته باشيم كه دروغ ميگويند ولي حكم شارع همين است و غير اين نيست .
[ص 130] فصل - بناي كتاب ما بر تحقيق مباحث اصول و تفصيل آنها نبود ولي توضيحاتي براي بعض برادران خواستيم بدهيم از تفصيل اجتهاد و اينكه اصلا مردم بر دو قسم نيستند بعضي مجتهد و بعضي مقلد و عوام مقلدين هم همه مخاطب باحكام پيغمبرند و بايد علم بفرمايش او پيدا كنند نهايت بعضي باسوادند خودشان مراجعه ميكنند بقيه بي‌سوادند مراجعه بعالم موثقي و باتقوائي ميكنند كه فرمايش شارع را بر آنها ترجمه نمايد و مطلقا احتياج بمجتهد و اجتهاد و عمل بمظنه مجتهد و اينكه جمعي شركت با خدا و پيغمبر و ائمه اطهار در بيان احكام نمايند نيست و اين تحميلات را خدا و رسول بر امت قرار نداده‌اند . خلاصه ناچار شديم باين مناسبات بيانات مختصرهٔ هم بكنيم كه براي غير مجتهدين هم اگر سواد عربيت داشته باشند ممكن است احكام پيغمبر را بفهمند و عمل كنند و زير بارهاي گران اجتهاد هم نروند و علم هم ميتوانند حاصل كنند و مظنه هم مطلقا در كار نيست و اساسا مطلب چيز ديگر است و مربوط بمرحله علم يا ظني كه ميگويند نيست و مطلب اين است كه علم شرعي حاصل بشود و ما هم تسليم و اطاعت نمائيم پس هر چه را كه شارع مقدس موضوع علم شرعي ما قرار داده مي‌گيريم خواه خودِ موضوع علمي باشد يا ظني يا وهمي هر چه باشد كار بآن نداريم و بحث در آن هم محل تكليف نيست و در فصول سابقه اشاراتي كرده‌ايم و باز ميگوئيم اما در صحت كتاب خدا كه شك و شبهه در ميان فرق مسلمين بلكه غير مسلمين نيست و شكي نيست كه حجت است ولو اينكه همين مطلب را هم بنحو غير صحيح اثبات ميكنند و اثبات تواتر براي [ص 131] كتاب ميكنند در حالي كه اينطور نيست ولي بهر حال كتاب را حجت ميدانند و ما هم نميخواهيم اينجا تفصيل بدهيم گو اينكه درباره مدلول قرآن ترديدها دارند و باز اثبات مظنه ميخواهند بكنند و جواب اين مطلب را هم در جاي خود خواهيم نوشت ولي قصد اين است كه قرآن را همه كس حجت ميدانند . اما اخبار را هم آن قسمت كه بحد تواتر رسيده يا اجماع و ضرورت تأييد نموده است صحبتي در الفاظ آنها ندارند .
باقي ميماند اخبار آحاد يعني آنها كه بنقل متواتر موافق اصطلاح و قاعده‌اي كه گذارده‌اند كه در اخبار هم ذكري از آنها نيست و گوشه گردن خودشان ، اين قبيل اخبار كه يك حديث يا دو حديث فرضا در فلان حكم مخصوص رسيده باشد آيا تكليف در اينها چيست ؟ شبهه نيست كه همه اصحاب اعم از آنها كه اخبار آحاد را حجت ميدانند يا آنها كه حجت نميدانند عمل باين اخبار كرده‌اند و فتوي هم داده‌اند نهايت اين است كه عقيده بعضي اين است كه عمل باين قبيل اخبار ضعيفه از حيث اينكه اجماع بر صحت آنها شده باشد مانعي نيست ولي ما كار باين حرفها و جواب آنها فعلا در اين مقام نداريم ، ميگوئيم شكي نيست كه بايد باين اخبار عمل كرد و عينا دين خداست و قطعي است بدون شبهه زيرا خداوند در چندين آيه از كتاب امر باين فرموده :
يكي آيه فلولانفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين و لينذروا قومهم اذا رجعوا اليهم لعلهم يحذرون مفاد آيه اين است كه خداوند امر فرمود از هر فرقه يك نفر يا دو نفر يا بيشتر بروند جائي كه عالمي در آنجا است و تعليم بگيرند و فقيه بشوند يعني بافهم بشوند و همين كه برگردند بسوي قوم خودشان بآنها هم خبر بدهند كه آنها هم عمل كنند ، اگر اخبار آحاد حجت نبود ترسانيدن اينها و تعليم نمودن اينها بي‌فايده بود [ص 132] و حكم فطرت هم هميشه از اول آدم تا بحال بر همين بوده . در آيه ديگر ميفرمايد ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا يعني اگر فاسقي خبري آورد تحقيق كنيد ، مفهوم آيه اين است كه اگر شخص عادلي خبر آورد تحقيق لازم نيست و با قطع نظر از شبهات اصوليين مي‌بيني كه بناي تمام مردم در جميع امور و معاملاتشان بر همين است . و باز خداوند ميفرمايد يا ايها الذين آمنوا اتقوا الله و كونوا مع الصادقين يعني اي مؤمنين تقوي داشته باشيد و با راستگويان باشيد ، پس هر كس را كه راستگو شناختي بايد با او باشي و او را تكذيب نكني و بناي خود پيغمبر (ص) بر همين بود و خداوند ميفرمايد يؤمن بالله و يؤمن للمؤمنين يعني پيغمبر ايمان بخدا داشت و ايمان بمؤمنين داشت و حرف آنها را باور ميكرد باندازهٔ كه منافقين گفتند هو اذن قل اذن خير لكم يعني مي‌گفتند پيغمبر گوشي است و خداوند جواب ميفرمايد كه گوشي خوبي است ايمان بخدا مي‌آورد و بمؤمنين ، و البته پيغمبر هر مؤمني را ولو يك نفر بود تصديق ميفرمود .
و اما دليل از اخبار بسيار است چند حديث هم نقل ميكنيم : در شرح نتايج است كه فرمود حضرت ابوجعفر (ع) يك حديث كه از شخص راستگو بگيري بهتر است براي تو از دنيا و آنچه در او است و فرمود ابان بن تغلب روايات زيادي از من دارد آنچه بر تو روايت كرد از من تو هم از من روايت كن و عرض شد بآن حضرت كه در مسائل محتاج ميشويم از كه سؤال كنيم فرمود عليك بالاسدي ، يعني از ابوبصير بگير و فرمود اما آنچه زراره از حضرت ابي‌جعفر بر تو روايت كند جايز نيست بر تو كه رد كني و خدمت حضرت ابي‌الحسن عليه السلام عرض شد با كه معامله كنم و از كه بگيرم و قول كرا قبول كنم فرمود عمري پيش من ثقه است آنچه از من بتو رسانيد از طرف من رسانيده [ص 133] و آنچه از طرف من ميگويد از من است پس بشنو و اطاعت كن او را زيرا كه او ثقه و امين است و حضرت ابومحمد (ع) فرمود عمري و پسر او دو ثقه هستند آنچه برسانند بتو از من از من ميرسانند و آنچه از من بگويند از من گفته‌اند زيرا كه هر دو ثقه و امين هستند انتهي . و از اين قبيل اخبار كه تعيين علت در آنها شده است درباره هر شخص ثقه و راستگوئي هست نه اينكه منحصر بآن باشد كه اسمش در حديث برده شده ، و پيغمبر (ص) فرمود المؤمن وحده جماعة و المؤمن وحده حجة ، و در توقيع رفيع است كه عذري نيست براي احدي از مواليان ما در تشكيك در آنچه روايت ميكنند از ما ثقات ما و در توقيع ديگر است كه در حوادث واقعه رجوع كنيد بروات اخبار ما كه آنها حجت منند بر شما و من حجت خدايم ، و باين مضمون اخبار شايد متجاوز از صد حديث است ، اگر چه كه ميگويند سخن ما در اخبار است و شما اثبات صحت آنها را با خود اخبار مي‌كنيد زيرا وقتي كه اخبار بحدي رسيد كه شبهه در آن نميشود و با آيات كتاب و دلايل محكمه عقليه موافق است قطع بآن حاصل ميشود و منظور از علم شرعي كه ميگوئيم همين است و اين تشكيكات در مقام علم شرعي كه قهرا بر انسان حاصل ميشود فايده ندارد پس شبهه ان شاء الله باقي نيست كه عمل كردن باخبار آحاد دين خداست و تكليف ما هم جز اين نيست .
فصل - در تصحيح اخبار دلائل عقليه زياد داريم كه عموما مأخوذ از كتاب و سنت است و موجب قطع و يقين ميشود بر خلاف ادله قوم كه جميعش لفاظي است و قابل نقض ، و اطمينان و سكون از آنها حاصل نميشود منتهي درجه گاهي اسباب اسكات جاهل ميشود در صورتي كه قلبا متزلزل است ، [ص 134] و دلايل ما بحمد الله چون از مأخذ گرفته شده مورث يقين است و اشاره ببعض آنها بطور اجمال خواهيم كرد ، و از آن جمله است كه بديهي است خداوند انسان را مدني الطبع خلق فرموده كه تنها زندگي نميكنند و مقدر فرموده است كه اجتماع داشته باشند و هر يك قيام برفع حاجتي نمايند و مدينه ايشان داير شود و هر يك متكفل شغلي و مشغول بصنعتي باشند و هر يك را در كار خود امين قرار داده است كه ديگران مطمئن باو باشند و حاجت خود را از او بگيرند و در شرع مقدس هم همين دستور است كه بايد هر صاحب شغل و صنعتي را امين بشمارند و متهم ننمايند مگر اينكه خيانتي از او صادر شود كه در اين وقت بديگري رجوع ميكنند و حكم فطرت هم بر همين جاري است زيرا براي ديگران ممكن نيست كه بجميع امور رسيدگي نمايند و در وسعشان نيست ، و از اعظم احتياجات بشر جمع و ضبط اخبار و احكام دين آنها است كه جماعتي هم عمري را در اين كار صرف ميكنند زيرا همه مكلفين شخصا نمي‌توانند باين عمل برسند زيرا اين خود شغل مستقلي است كه از اشتغال بساير حوائج انسان را بازميدارد و تمام اوقات را بايد مصروف اين كار بدارد و اگر همه مردم باين عمل مشغول شوند ساير امور اجتماعي معطل ميماند اين است كه جمعي هم باين كار مشغولند و سايرين در اين حاجت بخصوص رجوع بآنها ميكنند مثل اينكه آنها هم براي گرفتن نان رجوع بخباز ميكنند و براي گوشت بقصاب و براي امور نجاري بنجار و هكذا ، و اگر اين جماعت را امين ندانند آنوقت هر كسي شخصا بايد از عقب اين كار برود و امكان‌پذير نيست ، اين است كه شرع مقدس آنها را امين شمرده و خداوند درباره اين جماعت آيه نازل فرموده و آنها را قراي ظاهره خوانده است و امر باطاعت و پيروي آنها فرموده [ص 135] و در اخبار زياد آنها را حجت خدا و امين خدا خوانده‌اند فرمود پيغمبر (ص) خدايا خلفاي مرا رحمت كن عرض كردند يا رسول الله خلفاء شما كيستند فرمود آنها كه حديث مرا ميرسانند و بامت من تعليم ميكنند ، و حضرت ابي‌عبدالله (ع) فرمود العلماء امناء الي آخر ، و اخبار در اين معني از احصاء خارج است و اختصارا ترك كرديم . پس علماء در هر عصري امناء خداوند هستند بر حلال و حرام و فرمايش پيغمبر را ميرسانند پس بايد وجود ايشان را مغتنم و محترم شمرد و آنها را امين دانست و تجسس و تفحص در كار آنها مثل سايرين نبايد كرد مگر اينكه از يكي از آنها خيانتي ظاهر شود مثل اينكه از بازار مسلمين متاع را بايد بخري و حق تجسس نداري كه آيا اين پارچه را از مال حلال خريده يا حرام يا اين گوشت تذكيه شده يا نشده يا اين پوست تذكيه شده است يا نشده و هكذا و مأمور هستي شرعا كه مسلمين را در عمل خودشان امين بداني حال در اين مورد هم مأمور هستي شرعا كه فرمايش امام را از ثقه امين بگيري و حق نداري در كار او تفحص و تجسس كني كه حديث را از كجا آوردي و از كه گرفتي و اگر بخواهي تجسس كني نميتواني و كيست كه بتواند در مدت هزار و دويست سال معين كند اين حديث هر روزي در دست كي بوده و چه معامله با او شده ، آيا تصحيف و تحريف شده ، آيا سهوي و اشتباهي در آن شده است يا نشده ، و تو هر وقت توانستي گوشتي را كه امروز از بازار ميگيري تحقيق كني كه اين گوسفند از روز تولد مال كي بوده و از كجا آورده دزدي كرده يا خريده و در هر دستي كه گشته است چه معامله شده و بالاخره آيا بر وجه شرعي ذبح شده يا نشده اگر از عهده اين امور برآمدي در حالي كه هزار درجه سهل‌تر است از عهده آن كار هم برميآئي [ص 136] و اين تحقيقات براي ما ممتنع است و علم رجال يا مظنه‌هاي ديگر كشف حقيقت نميكند و علم غيب از اين ظنون پيدا نميشود و بعلاوه نهي از ظن شده‌ايم و بعلاوه اين مظنه‌ها در موضوع است و تحقيق كرديم كه موضوع هر چه باشد نقلي نيست ما و تو از پي حكم قطعي بايد بگرديم ، حكم قطعي اين است كه از شخص ثقه امين كه او را راستگو شناختيم خدا و رسول هم او را امين شمرده‌اند و امر فرموده‌اند از او بگيريد كه او حجت شما است و امين ما است و رد بر او رد بر خدا است تو از او بگير و آسوده باش ديگر تو را چه باين كه اين راوي از كه گرفته ، اينها وظيفه او است نه وظيفه تو ، بر هر عالمي است كه حديث صحيح روايت كند و من و تو بعد از آني كه از عالم عادل و ثقه گرفتيم تكليف خود را ادا كرده‌ايم و بر هر مكلفي واجب است كه از شخص ثقه كه او را بوثاقت شناخت بگيرد و اين تقليد نيست بلكه در واقع اجتهاد است كه تكليف شرعي خود را دانسته و عمل كرده ، گوشت را هم از قصاب ، نان را هم از نانوا ميگيري و مقلد آنها نيستي الا اينكه هر متاعي را از استادش ميگيري و اين است تكليف شرعي عمومي اعم از اينكه عالم باشيم يا جاهل ، محدث باشيم يا غير محدث ، فقيه باشيم يا غير فقيه ، و اين راه وسيعي است كه بر ما باز كرده‌اند ، حديث امام را اگر خواستي از شخص ثقه ميگيري و آسوده ميشوي و عمل ميكني ، و دانستي كه تحقيق از حال رجال سابقين بر ما ممتنع است ، بر فرض محال عدالت فلان بن فلان را كه هزار سال قبل زندگي ميكرده دانستي از كجا ميفهمي كه در روايتش سهو نكرده و فراموش نكرده يا خطا نكرده است بجهت اينكه او هم آدمي است مثل من و تو و قطعا معصوم نبوده ، فرضا دانستي زراره عادل است اين عدالت او را بحد عصمت نميرساند و [ص 137] جايز السهو است معذلك اگر معاصر زراره بودي واجب بود بفرمايش امام كه روايت او را بگيري و اگر رد ميكردي كافر مي‌شدي ، الآن هم همين حكم جاري است و منسوخ نشده و نخواهد شد ، روايت را از ثقه بايد بگيري و ديگر چيزي بر عهده تو نيست و دستور همين است كه خدا قرار داده و هيچ ضمن اين دستور شرط نشده كه علم پيدا كني بحرف ثقه امين يا ظن پيدا كني ، علم عادي داشته باشي يا علم عقلي ، اينها مطالبي است كه ديگران ساخته‌اند و اين است علم شرعي قطعي و چاره هم جز اين براي احدي نيست و هيچ احتياج برأي مجتهد نيست .