فصل - از بيانات فصول سابقه و حكاياتي كه در اين فصل آخر نموديم دانستي كه اساس اجتهاد و ادله عقليه و اصول موضوعه در اسلام جايز نبود و حرام بود بلكه در درجه اول حرمت و در حكم شرك بخداوند شمرده مي‌شد و بعض [ص 57] اخبار را كه عشري از اعشار آنچه در اين باب رسيده است نبود روايت كرديم و آيات كتاب را شنيدي كه اگر همه را ذكر مي‌كرديم بالغ بهفتاد آيه مي‌شد در حالي كه يك آيه قرآن هم كه متضمن حكم مسأله‌ايست كفايت است و اجماع و ضرورت علماي اعلام را دانستي و اقارير خود آنها را شنيدي كه حرمت اجتهاد در ميانه شيعه از بديهيات اوليه شمرده مي‌شده و الي الآن هم قول ديگري در ميانه علما نيست و عموما اصل اولي را حرمت مي‌دانند و جهاتي را كه باعث بر استعمال اين اصول و جاري شدن بر اين طريقه خودشان ذكر كرده‌اند حكايت كرديم كه از باب بستن زبان مخالفين و تشنيع و استهزاي آنها بود و شيعه را حقير مي‌شمردند يا بجهت تقيهٔ كه داشته‌اند بوده و شيخ الطائفه (ره) تصريح مي‌فرمايد كه اگر در مسائل قياس مي‌كنيم نه بعنوان و نيت قياس است و اگر تشبيهي مي‌كنيم بر سبيل مثل است نه اينكه حكم اين مسأله را حمل بر آن يكي بكنيم يا اينكه منظورمان نقل از مخالفين است و از اين قبيل معاذير شمرده‌اند و معلوم است كه غرض فقط همين بوده كه بزبان آنها حرف زده باشند و رد و بحث كرده باشند نه اينكه نعوذ بالله مرتكب خلاف ضرورت شده باشند ولي مع التأسف خورده خورده غفلت زياد شد و متأخرين ديگر باين جهات هم متوجه نشدند و فقه شيعه يكباره منقلب بفقه مخالفين گرديد و طريقه طريقه آنها شد با اين فرق كه عامه باخبار اهل بيت كمتر عمل مي‌كردند شيعه باخبار اهل بيت هم عمل كردند و بر مداركي كه داشتند قدري افزوده شد و دايره اجتهادشان از آنها وسيع‌تر شد زيرا كه عمل باخبار را هم نه از حيث اينكه اخبار است نمودند بلكه معتقد شدند كه اخبار آحاد افاده علم و عملي نمي‌كند بلكه عملشان باخبار از حيث حصول ظن است و ممكن است كه از اين راه هم گماني بحكم شرعي پيدا شود و اصل را حصول [ص 58] مظنه قرار دادند بعد از آني كه همه اقرار كرده‌اند كه اصل اوليه حرمت عمل بمظنه و اجتهادات عاميه است الا اينكه گفتند آن اصل اولي كه خدا و رسول اصل قرار داده‌اند منقلب شده و معلوم نيست كه در اين اعصار هم اصل همان اصل اولي باشد و علي العجاله باب علم مسدود است و اصل ثانوي حجيت مظنه است و گفته شده است « علي الظن مدار العالم و اساس عيش بني آدم » ، و اصحاب ما اخباريين هم در اين باب رد و بحثهاي زياد و مخالفت بسيار كرده‌اند و نزاع در ميانه اخباريين و اصوليين و مجتهدين بدرجهٔ بالا گرفت كه بحد تكفير و تفسيق هم رسيده است ولي حق اين است كه اخباريين هم از عهده برنيامده‌اند و دلايل سست و واهي در مقابل مجتهدين و ابطال طريقه آنها اقامه كرده‌اند و اگر چه ادعاي اخباريين صحيح است كه مي‌گويند عمل بمظنه حرام است و انقلاب اصل اول كه با كتاب خدا و سنت پيغمبر و اجماع همه علما ثابت شده است با دلايل عقليه غير ثابته يا شهرتهاي بر خلاف ما انزل الله جايز نيست و علم بحكم شرعي بايد تحصيل كرد اما معذلك دلايلشان كافي نيست و طريقه حصول علم را نتوانسته‌اند بيان بكنند و خودشان هم غالبا در عمل گرفتار مظنه شده‌اند و حتي دلائلشان هم ظني است و افاده قطع نمي‌كند و در همان چاه افتاده‌اند كه اصوليين افتاده‌اند و ما هم اگر بخواهيم طريقه خود را بتفصيل بيان كنيم و طريقه حصول علم و ابطال مظنه و نفي اجتهاد را با دلايل نقليه و عقليه كه مأخوذ از دلايل نقلي است با زبان علمي بيان كنيم از وضع اين رساله خارج است و بعلاوه مستلزم تطويل زياد بلكه رساله مستقلي است و گذشته از اين كه چندان بكار بعض اخوان عوام نمي‌آيد و اما براي اهل علم و اصطلاح هم كتب مفصله مولاي بزرگوار اعلي الله مقامه امثال كتاب علم اليقين كه در مقابل حجيت مظنه نوشته شده و كتاب [ص 59] قواعد و سوانح كافي است و بالاتر از شرح نتايج كه در عالم نوشته نشده و شايد بعد از اين هم نشود ، حق بيان در آنجا ادا شده است و ما هم اگر چيزي بنويسيم البته بروايت از مصنفات آن عالم بزرگ است كه در واقع و حقيقت احياء دين و شريعت را فرموده و بر مخالف و مؤالف حجت را تمام فرموده الا اينكه چندان بدرد عوام از اخوان نمي‌خورد و اما اهل علم مراجعه بهمان كتب خواهند نمود ولي معذلك براي خالي نبودن اين رساله مانعي نيست مختصري در نقض بعضي از دلايل مجتهدين و طريقه امكان حصول علم با زبان ساده در ضمن فصولي چند متعرض شويم تا مطالعه‌كنندگان قدري آشنا بعنوانات آنها بشوند و لا حول و لا قوة الا بالله العلي العظيم .

فصل - از آنچه عرض شد دانستي كه بالاخره بانواع اسباب و وسائل ، شيطان راه و رخنه براي خود باز كرد و بعد از غيبت امام عليه السلام شيعه را باجتهاد واداشت و بانواع زينتها اين امر را در چشمشان زينت داد و بطوري نمودار كرد كه اضطرار بر آن دارند و آخر كار خود را كرد همان طور كه قسم خورده است و خداوند در كتاب خود حكايت ميفرمايد فبعزتك لاغوينهم اجمعين الا عبادك منهم المخلصين و از آن طرف امتحان پروردگار هم كه امر حتمي است و سنتي است كه تا دنيا دنيا است باقي خواهد بود و خداوند مي‌فرمايد الم احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا و هم لايفتنون و لقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا و ليعلمن الكاذبين پس آزمايش هميشه دائم است و راستگو و دروغگو و مطيع و خودسر بايد تميز داده بشود و در اين ميانه جمعي هم باشتباه بيفتند [ص 60] و اختلافات هم زياد بشود و هر كس را كه خداوند خواسته باشد هدايت فرمايد و نجات بدهد چنانكه فرمود و لايزالون مختلفين الا من رحم ربك و لذلك خلقهم .

پس عرض مي‌كنم از آنچه در مطاوي فصول سابقه تكرار كرديم دانستيد كه اساس اسلام بر علم و يقين است و عمل بمظنه و گمان و اجتهاد حرام است و جميع فساد دين از اين‌جا برخواست كه در اين امر مخالفت پيغمبر صلي الله عليه و آله را نمودند و كار باين اختلاف كشيد و هر كسي صاحب رأي و اجتهاد و گماني بر خودش شد و ما بقدر نمونه از آيات و اخبار پيغمبر (ص) و اهل بيت صلوات الله عليهم را در اين باب ذكر كرديم اگر چه قصد ما اثبات اين مطلب بطريق علمي نبود زيرا كه با زبان علمي مطلب را مشكل مي‌كرد و بعضي كه مطلع بر اصطلاح نيستند از فهم مطلب محروم مي‌ماندند ولي همين قدر خواستيم اجمالا بدانند كه عمل بمظنه و اجتهاد در دين خدا حرام است و بعض از ادله كتاب و سنت عرض شد و در اينجا باجماع اصحاب هم تصريح مي‌كنيم اگر چه اين را هم در ضمن حكايات سابقه دانستي ولي چون مخصوصا اصحاب ما اصوليين اجماع را يكي از دلايل بزرگ ميدانند كه هر مسأله را كه مي‌خواهند ثابت كنند سعي دارند بدليل اجماع منتهي شود و تنها بدلايل كتاب و اخبار اهميت نمي‌دهند و اجماع را معتبر مي‌دانند بجهت اينكه مي‌گويند اجماع قطعي است و دلايل كتاب و سنت قطعي نيست بنا بر اين باجماع اصحاب هم اشاره مي‌كنيم .

و اين است عبارت صاحب نتايج كه در ضمن اقامه دلايل بر حرمت عمل بمظنه مجتهد مي‌فرمايد : هفتم اجماع خاصه است بر عدم جواز عمل بظن مادام كه دليلي بر آن نباشد و باين جهت ما نديديم احدي را كه قائل بحجيت ظن باشد و متمسك باشد كه دليلي بر حرمت [ص 61] آن نيست و شايد مراد مرتضي هم از اجماع بر حرمت عمل بخبر واحد همين است كه در تحت اين اصل مجمع عليه مندرج شود . تا آخر عبارت كه تصريح باجماع شيعه مي‌نمايد و اينكه احدي ديده نشده كه خلافي در اين باب كرده باشد و عمل بمظنه را ابتداءً جايز بداند .

و در شرح نتايج بروايت از بعض محدثين مي‌فرمايد : بدانكه اماميه رضوان الله عليهم از قديم الي الآن اجماع كرده‌اند و از ضروريات مذهب اهل بيت عليهم السلام است كه اصل عدم حجيت ظن است در امور دين و امور دين مبني بر علم و يقين است دون ظن و تخمين و تصريح كرده است باين شيخ مفيد و سيد مرتضي و شيخ الطائفه و ابن‌ادريس و ابن‌قبه و كليني و تلميذ او نعماني و فضل بن شاذان و صدوق و طبرسي و قطب راوندي و كراجكي و غير آنها ، و مي‌فرمايد : ما محتاج نيستيم در اين باب كه ثابت كنيم مخالفي نداريم و لكن قصد اين است كه اين جماعت اساطين دين هستند و در جميع اعصار سابقه عوام مسلمين از اينها مي‌گرفته‌اند و بمذهب آنها مي‌رفته‌اند و خود ايشان تصريح باجماع مي‌نمايند و صد آيه از كتاب خدا شهادت بر اين مي‌دهد و اخبار متجاوزه از حد تواتر گواه است و بعلاوه عقل سليم شهادت مي‌دهد و دلايل مخالفين از عامه بس سخيف است و بعلاوه مخالفت عامه خود يكي از دلايل ما است و جميع سنتهاي خدا و رسول مخالف اين مطلب است و از همه اينها علمي حاصل مي‌شود كه شكي در آن نيست كه عمل بگمان از دين خدا نيست و جايز نيست و بخداوند نمي‌رساند و حجت پروردگار بمظنه قائم نمي‌شود بر خلق و بطلان اين مذهب بحدي است كه اگر بيكي از شيعه بگوئي فلان فقيه مي‌گويد كه من يقين بحكم شرعي نمي‌كنم و آنچه مي‌گويم گمان است تكذيب مي‌كند تو [ص 62] را و گمان مي‌كند قدح در علما مي‌كني و افترا بر آنها مي‌بندي و مي‌گويد اگر راست بگوئي ما دين خود را از او نمي‌گيريم براي اينكه يقين بآنچه مي‌گويد بر خودش حاصل نشده و اگر از مجموع اين مراتب علم حاصل نمي‌كني بايد دعا كني خداوند وجدان تو را اصلاح كند زيرا با اين حال بهيچ امري از امور دين يقين نخواهي كرد و حال اينكه ادله حرمت خمر و زنا و لواط بتأكيد حرمت عمل بمظنه نيست ، تا آخر فرمايشي كه فرموده است . عرض مي‌كنم ما هم خواستيم تصريح و تأكيد و اجماع علماء اعلام را در اين خصوص گوشزد عامه عوام نمائيم علاوه بر اينكه ضرورت عوام شيعه هم همين است و هيچ صاحب وجداني از شيعه توهم نمي‌كند كه ممكن است از پي ديني بگمان و مظنه انسان برود و تصور نمي‌كنند كه هيچ مجتهدي بگويد كه مقلدين بايد بگمان من در دين خدا عمل كنند و من هم بجز گمان چيزي ندارم و علم و يقين بر من حاصل نمي‌شود ، و ما سعي كرديم اين مطلب را در اين رساله تكرار زياد بكنيم تا وقتي كه حكايت انقلاب اين اصل عظيم را گفتيم تعجب بسيار نمايند و عبرت بگيرند كه چطور اصل باين محكمي كه با كتاب خدا و سنت رسول و اجماع علما و ضرورت شيعه و همه دلايل عقليه ثابت شده است منقلب شد و عمل بگمان مجتهد جايز شد بلكه بناي دين بر اين شد و آن اصل عظيم متروك شد و بناي دين و اساس شرع مبين بر مظنه شد و آيا چه دليل محكمي پيدا شد كه بآن دليل جايز شد صد آيه كتاب و متجاوز از هزار و دويست حديث و اجماع علماء متقدمين و متأخرين و شهادت عقل سليم و ضرورت مذهب را ترك كنيم و عمل بمظنه نمائيم و مدار اسلام و احكام آن و اساس عيش بني‌آدم را بر مظنه قرار دهيم و جميع مجتهدين و صاحبان مظنه را در بيان احكام دين شريك خدا و پيغمبر نمائيم و بر [ص 63] جميع عوام اطاعت جمعي را كه بيش از ادعاي مظنه هم ندارند و خودشان با دلايل زياد سلب علم و يقين از خودشان مي‌كنند بدون معجزه و كرامت و خارق عادت يا نزول وحي واجب بشماريم ، و حال اينكه مردم از انبياء و مرسلين با آن زبان معجزبيان و آن همه آيات بينات و خوارق عادات و دعوي اينكه آنچه مي‌فرمايند بوحي خداوند و از روي علم و مشاهده و عيان است باين آساني نپذيرفتند و تقليد نكردند علت چه شد كه مسلمين تا اين درجه بايد كور و كر و گنگ باشند كه گفته شود مردم بر دو قسمند مجتهد و مقلد ، مجتهد بايد بمظنه خود در دين خدا حكم كند و مؤداي ظن مجتهد حجت است بلا كلام و مقلد بايد بدون پرسش بپذيرد و با همين گماني كه مجتهد كرده است دين بورزد و يقين بكند كه اين دين خداست و با عمل كردن بهمين هم فردا مستحق بهشت جاويد است و از عذاب اليم نجات مي‌يابد و آنهمه آيات كتاب و اخباري هم كه رسيده بود آنها دخلي بماها نداشت و مخصوص بآنها بود كه در قرون اوليه اسلام بودند و در زمان ما آن اصل منقلب شده و تكليف ما اين است كه عمل بگمان مجتهد نمائيم . آيا اين حرفها محل تعجب نيست و آيا مسلمين بعد از شنيدن اين مطالب در صدد تحقيق و تفحص از دين خودشان برنميآيند يا آنكه گمان مي‌كنند ما اين مطالب را نعوذ بالله افترا بسته‌ايم و بهتان زده‌ايم ؟ در حالي كه ما خداوند قادر و منتقم را شاهد مي‌گيريم كه يك كلمه افترا نبسته‌ايم ، اينك جميع كتب اصوليه حاضر است و در دنيا منتشر است نهايت اين است كه عوام مردم مراجعه نمي‌كردند و نمي‌دانستند و علماي حقه هم در هر موقع داد خود را زدند و از بيان حق خودداري نمي‌كردند الا اينكه جمعي گوشهاي عوام را مي‌بريدند و نمي‌گذاردند بيايند [ص 64] و بشنوند بلكه باقسام مختلفه مردم را از علماء حقه متنفر مي‌كردند و نسبت كفر و زندقه و غلو نعوذ بالله بآنها دادند و افتراها بآنها بستند در حالي كه تمام مطلب آنها بيان حق بود و نقلي نيست و بالاخره خداوند بكلمات خود احقاق حق را خواهد فرمود و ريشه باطل را خواهد كند و آنها را كه مردم ضعيف شمردند تقويت خواهد فرمود و دين خود را حفظ مي‌فرمايد و ظاهر مي‌كند و بر همه مردم ثابت مي‌شود و پوشيده نخواهد ماند . خلاصه كه قصد ما در اين رساله تفصيل نيست بلكه اشاره براي عوام است و اما براي اهل علم ميسر است مراجعه بكتب اصوليه فرمايند و صدق عرايض ما را تصديق فرمايند و كتب مشايخ ما اعلي الله مقامهم هم حاضر است .

فصل - بدانكه بعد از اتفاق و اجماع علماء متقدمين و متأخرين بر حرمت عمل بمظنه صاحب نتايج مي‌نويسند حق اين است كه اصل حرمت منقلب شده است بجواز در احكام فرعيه ، و براهين عقليه باصطلاح خودشان اقامه مي‌كنند كه از آن جمله يكي اينكه باب علم مسدود است و ديگر اينكه تكاليف شرعيه هم درباره ما ثابت و باقي است پس بنا بر اين كه تكليف باقي است و باب علم و يقين هم مسدود است عمل بمظنه حتمي است و عدول از گمان مجتهد ترجيح بلا مرجح است . و صاحب قوانين طور ديگر مي‌فرمايد و خصم را زودتر ساكت مي‌كند ميفرمايد ادله حرام بودن عمل بمظنه ظني است يعني قطع بآنها از اول حاصل نشده و دليلي بر حجيت اين ظنون نيست و ما آنها را قبول مي‌كنيم از باب اينكه ظن مجتهد است و چارهٔ نيست از اينكه عمل بظن مجتهد نمائيم چرا كه تكليف باقي است و باب [ص 65] علم هم مسدود است ، و در اينجا عنواني از اجماع اصحاب بر حرمت عمل بمظنه نمي‌فرمايد براي اينكه بر حسب قواعدي كه دارند دليل اجماع قطعي است آن وقت باشكال ميفتند ، و در همين مقام عبارت عجيب‌تري است كه با ترتيب قضيه قطعيه محكمي اثبات ميفرمايد و آن اين است كه اصلا استدلال بدلايل حرمت عمل بمظنه بر حرمت عمل مجتهد بمظنه خود محال است زيرا كه جواز عمل كردن بآنها مستلزم عدم جواز است و چيزي كه وجودش مستلزم عدم خودش هست محال است . عرض ميكنم اصل اين قضيه هم مبني بر اين اعتقاد است كه از دلايل شرعيه يعني كتاب خدا و سنت پيغمبر (ص) و اخبار اهل بيت جز گمان و مظنه چيزي حاصل نميشود و افاده قطع نمي‌كند پس دلايل حرمت عمل بمظنه چون قطعي نيست عمل بآنها نميشود و دليلي بر جواز عمل بآنها اقامه نشده و بعلاوه لازمه عمل كردن بآنها عمل نكردن بخود آنها است و اين محال است و اما جايز بودن بلكه واجب بودن اجتهاد را يعني تحصيل مظنه بحكم شرعي را بدليل عقل و اجماع اثبات مي‌كنند كه در نزد آنها قطعي است و بنا بر اين اصل حرمتي را از اول اثبات نمي‌كند تا ناچار شود و انقلاب آن را اثبات نمايد و بهر حال كه اختيار دين در دست خودشان است و اختيار مجتهد هزار درجه از اختيار پيغمبر و ائمه اطهار صلوات الله عليهم وسيع‌تر است و با اين قاعده محكم جميع احكام پيغمبر (ص) را از اصول و فروع ممكن است رد كرد زيرا كه همه آنها ظني است و حجت در ظن مجتهد است و علي هذا استدلال ما هم بآيات كتاب و اخبار متواتره براي صاحبان اين اعتقاد زيادي است و دلايل ما براي كسي مفيد است كه اطاعت فرمان پيغمبر و امام را واجب بشمارد و براي عقل خود استقلالي معتقد نشود .

[ص 66] و صاحب قوانين در اول جلد ثاني قوانين باب مستقلي عنوان ميكند در آنچه كه عقل مستقل در آن است و محتاج به بيان شارع نيست و در آنجا تصريحات زياد در اين باب دارد و از آن جمله است كه ميگويد عقل در ما نظير الهام است در پيغمبر و هم‌چنانكه اگر پيغمبر بواسطه الهام خدا عملي را كرد گفته ميشود اطاعت خدا را كرده است هم‌چنين اگر عقل ما حكمي كرد بايد اطاعت كرد ، و تصريح مي‌كند كه آنچه عقل ما بآن حكم كند مفيد قطع است و آنچه از شارع و اهل بيت رسيده مفيد ظن است ، و تعجب مي‌كند كه چرا بايد بظني كه از قول امام حاصل مي‌شود عمل كرد و بقطعي كه از حكم عقل مجتهد حاصل مي‌شود عمل نكرد ، و تصريح مي‌كند كه هم‌چنانكه رسول خدا (ص) احكام و اوامر و نواهي خداوند را بيان مي‌كند هم‌چنين است عقل ما نيز بيان مي‌كند بعض آنها را ، و تصريح مي‌كند كه ثابت شده است كه براي هر چيزي در نزد خداوند حكمي است كه آن حكم در نزد معصومين است و هر چه را كه عقل ما ادراك حسن يا قبح آن را بنمايد ولو از معصوم هم نرسيده باشد معلوم است كه حكم خدا در آن امر همان است كه عقل فهميده و بر خلاف آن خداوند حكم نمي‌كند ، و نيز تصريح مي‌كند در رد كسي كه بگويد ثواب و عقاب مترتب بر اطاعت و مخالفت است و اين هر دو متحقق نمي‌شود مگر با اوامر و نواهي كتاب و سنت و در جايي كه امر و نهيي از كتاب و سنت نباشد ثواب و عقابي نيست و صاحب قوانين رد مي‌كند و مي‌فرمايد اطاعت و مخالفت منحصر در اين امر نيست و انحصار آن در خطابات لفظيه شارع دعوي بي‌دليلي است و آنچه هم كه بزبان عقل بيان شده همين حكم را دارد و مي‌گويد كه اگر مدعي ادعا بكند كه با دليل عقلي قطع بحكم پيدا كرده‌ام چطور مي‌توانيم تكذيب او را بكنيم [ص 67] و حال اينكه دليلي هم بر امتناع اين اقامه نشده است . خلاصه اگر بخواهيم همه بيانات ايشان را حكايت كنيم بزحمت ميفتيم و تصور نميرود كه امروز هم بعد از هزار و سيصد سال احتياجي باشد كه براي مسلمي اثبات نمائيم كه اطاعت غير از خدا و پيغمبر و امام لازم نيست مگر اينكه كسي فرمايش ايشان را روايت كند و اما اطاعت عقول ديگران و مظنه ايشان و تسليم بآنها جايز نيست .

ولي باز جمله ديگر از فرمايش ايشان را چون خالي از تفريحي نيست حكايت مي‌كنيم ، مي‌فرمايد بر اين قسم از ادله عقليه ما اعتراضات سخيفه وارد آورده‌اند كه لايق ذكر نيست و ما از آنها اعراض كرديم و اقواي آن اعتراضات يكي اين آيه است كه خداوند مي‌فرمايد و ماكنا معذبين حتي نبعث رسولا كه اين آيه دلالت مي‌كند بر نفي عذاب مگر بعد از بعث رسول و تبليغ او پس بنا بر اين آنچه عقل بحرمت آن يا وجوب آن حكم مي‌كند حرام يا واجب شرعي نخواهد بود بلكه اباحه شرعيه است ، و جواب مي‌دهند كه واجب آن است كه تارك آن مستحق عقاب باشد و حرام آن است كه فاعل آن مستحق عقاب باشد و ملازمه بين استحقاق و فعليت جزاء نيست . عرض مي‌كنم بيان فرمايش براي بعض برادران كه وارد بر اصطلاح نيستند اين است كه دلالت آيه اين است كه خداوند بعد از فرستادن پيغمبر و تبليغ او در صورت مخالفت اوامر او عذاب و مجازات مي‌فرمايد و كسي هم كه مخالفت امر يا نهي مجتهد را كه بدليل عقل خود حكم كرده بنمايد مستحق عقاب مي‌شود و امر و نهي مجتهد هم وجوب و حرمت ناميده مي‌شود ولي لازم نيست با مخالفت آن هم البته عقاب و مجازات باشد زيرا كه ملازمه بين استحقاق مجازات و فعليت آن نيست . و چون حقيقةً نقل و شرح اين عبارات [ص 68] اسباب كسالت است براي تفريح خاطر خوانندگان عرض ميكنم چون بيش از امر و نهي و فتوي چيزي در اختيار مجتهد نيست اين طور فرموده‌اند و اگر خداوند اختيار بهشت و جهنم و ثواب و عقاب را هم در دست مجتهد گذارده بود البته با مخالفت اوامر و نواهي عقليه و ظنيه خودش عقاب و عذاب هم ميكرد ولي خوشبختانه اين اختيار فقط با خداوند است و با مخالفت غير پيغمبر و امام كسي را عذاب نمي‌فرمايد و الحمد لله رب العالمين . و بهمين قدرها در اين فصل اكتفا مي‌كنيم و بقيه استدلال‌هايشان از اين قبيل است و سررشته دست آمد و دانستي چيزي كه در آنها نيست ذكر خدا و رسول است و بيش از اين غفلت از ذكر خدا و رسول جايز نيست .

فصل - نكته دقيقي داريم كه اغلب اغلب از آن غفلت دارند و متوجه نيستند بطور اختصار اشاره بآن مي‌كنيم زيرا كه تفصيلش علمي است و از وضع رساله خارج است و با اشاره باين نكته جواب بسياري از مناقشات و استدلالهاي بي‌جاي اهل اجتهاد كه در اول انسان را مي‌ترساند داده مي‌شود بحول الله و قوته و آن اين است كه جميع ادله آنها مبني بر مقدماتي است كه اسم آنها را دليل عقل گذارده‌اند در حالي كه هيچ عقلي و حسي سواي عقل مجتهد كه مبني بر احساسات و وسواس‌هاي سودائي است و بكلي از معنويت عاري است دلالت بر آنها نكرده و بفكر هيچ عاقلي نگذشته و مقدمات منطقيه ترتيب مي‌دهند كه فكر مي‌كنند نتيجه در آنها قطعي است و حال آنكه در قطعيت خود آن مقدمات حرف است و نتيجه اين قياسات وقتي قطعي مي‌شود كه مقدمات آن موافق بداهت عقول باشد يا اقلا حسي باشد كه همه صاحبان حس بفهمند مثل اينكه بگوئيم دو تا بيش از يكي است يا بگوئيم آتش [ص 69] سوزنده است كه هيچ صاحب عقل و حسي منكر اينها نمي‌شود نه اينكه چيزي بگوئيم كه عقول سايرين بداهت آن را نمي‌فهمد و بديهي هم نيست آن وقت تحكم بكنيم كه به قطعيت نتيجه آن تصديق نمايند و چنين چيزي دليل نيست بلكه زور است و عيب در اينجا است كه در كتب منطقيه كه يونانيان تلفيق كرده‌اند درس خوانده‌اند كه منطق علمي است كه رعايت قوانين آن حفظ مي‌كند ذهن را از خطاء در فكر در حالي كه اين تعريف در جائي كه صادق هم باشد صورت فكر را اصلاح مي‌كند نه معني فكر را و اگر منطق خواندن چنين اثري داشت مي‌بايستي همه منطقيين پيغمبر باشند نعوذ بالله و در هيچ چيز اشتباه نكنند و معصوم بشوند بجهت اينكه جميع خبط و خطاها ناشي از خطاء فكر است و منطقي فكرش بخطا نميرود و حال اينكه اينطور نيست ، بلي اگر منطقي معني فكر را از جائي بگيرد كه قطعيت آن مسلم باشد و صورت قضيه را هم موافق قواعد منطقي مرتب كند صحيح است ولي تمام مطلب همين جا است و كيست آن كسي كه آنچه مي‌گويد از مأخذ صحيح و مطابق با حقيقت باشد جز آن كسي كه شاهد بر خلق همه چيز باشد و خداوند او را بر حقايق اشياء مطلع كرده باشد چنانكه خداوند مي‌فرمايد عالم الغيب فلايظهر علي غيبه احدا الا من ارتضي من رسول پس واضح است كه هر عبارتي كه معني آن را از خدا و رسول نگرفته‌اند و موافق بداهت همه عقول نيست ولو بترتيب قضيه صحيح مرتب كرده باشند دليليت نخواهد داشت .

و ناچاريم در ضمن مثلي اين مطلب را توضيح بدهيم تا درست مطلب عوام‌فهم شود : قضيه كليه معروفه‌ايست كه در السنه منطقيين و كلاميين مشهور است كه مي‌گويند « العالم متغير ، و كل متغير حادث ، فالعالم حادث » يعني عالم هميشه در تغيير است و هر چيز متغيري [ص 70] هم حادث است يعني از قديم بهمين صورت نيست و تغيير كرده پس بنا بر اين نتيجه اين مي‌شود كه عالم هم حادث است . حال چون اين مقدمات صحيح و قطعي بود و هر صاحب عقل و حسي اين را مي‌فهميد و بعلاوه از مأخذ صحيح و فرمايش امام گرفته شده است نتيجه اين دو مقدمه هم البته قطعي است و جميع عقول سالمه حكم بصحت اين نتيجه مي‌كند و چون پايه و اساس درست است مي‌توانيم نتايج صحيحه بسيار از اين دو مقدمه بگيريم . اما ممكن است قضيه ديگري كه صورةً مانند قضيه سابق است و با قواعد منطقيه مرتب شده بگوئيم و نتيجه صحيح هم نداشته باشد براي اينكه معني آن صحيح نيست و امور معنوي بنا نيست با قواعد منطقيه تطبيق شود و صحت معني را بايد با علم بالاتري فهميد كه منطق آنجا راه ندارد في المثل اگر كسي بگويد « هندوانه شيرين است ، و هر شيريني هم گرد است ، پس بنا بر اين هندوانه گرد است » اگر چه صورت قضيه درست است و محكوم در كبري تكرار شده و بجاي محكوم عليه قرار گرفته و نتيجه قطعيه همين است و اگر براي جاهل باين طور استدلال نمائي ساكت و قانع مي‌شود و راهي براي انكار اين قانون كلي فرض نمي‌كند ولو اينكه وجدان و حس هم بر خلاف اين حكم مي‌كند اما چارهٔ جز سكوت ندارد و تسليم مي‌شود با اينكه قلبش متزلزل است و نمي‌تواند بر خلاف حقيقت اطمينان حاصل كند ، ولي اگر بعالمي رجوع كردي كه مقيد باين صورت دليل نيست و از حرف معني مي‌فهمد فوراً جواب مي‌دهد كه كجا امر باين منوال است و كي گفته كه هر هندوانه شيرين است در حالي كه هزاران هندوانه مي‌بينيم و ديده‌ايم كه شيرين نبوده بلكه تلخ است يا ترش است يا بكلي مزه ندارد بلي ممكن است بعض هندوانه‌ها هم شيرين باشد و اين حكم كلي نيست با هزار زحمت [ص 71] هم كه قبول كند كه منظور ما اعم اغلب است و هندوانه‌هاي خوب را مي‌گوئيم تسليم نمايد و مي‌گويد بسيار خوب از كجا كه هر شيريني گرد باشد اين ديگر چه مزخرف است خربوزه هم شيرين است و گرد نيست فرضاً انگور هم شيرين است و گرد نيست اين ديگر چه معني دارد سلمنا اين مزخرف را هم قبول كرديم از كجا باين نتيجه ميرسيم كه هر هندوانه گرد است و حال اينكه آحادي در ميانه هندوانه‌ها گرد باشد باقي ديگر باشكال ديگر است ، بهر حال كه تمام دليل را رد مي‌كند . پس از اينجا ملتفت مي‌شوي كه نه هر استدلالي كه صورتش درست است معني آن هم درست است پس نه هر كس قضيهٔ مرتب كرد مي‌تواند حقي را اثبات كند و اغلب استدلالات اصوليين از اين قرار است كه توضيح داديم و مقدمات دليلشان نه از محسوسات است كه همه مردم و عقلا بفهمند و نه اگر از معقولات است از خدا و رسول گرفته‌اند كه اقلا با ميزان درست باشد كه اگر بعقل من و تو هم درست نمي‌آيد بگوئيم فرمايش پيغمبر است و مطاع است و مطابق واقع است و آنچه فرموده صحيح است اعم از اينكه من بفهمم يا نفهمم تسليم مي‌كنم . تو را بخدا قسم است آيا بايد در دنيا و دين ميزاني براي حق و باطل و صحيح و سقيم در دست باشد كه با آن ميزان موازنه كنيم و تشخيص بدهيم يا بايد بزور بگذرد و ميزاني نيست ؟ عرض كردم ما زبان علمي را كنار گذارده‌ايم با زبان خودمان صحبت مي‌كنيم ، ميگويد عقل در من بمنزله الهام است در پيغمبر ، يك كلمه و جان خلاص چرا با اين همه تكلف اجتهاد ثابت مي‌كني و قاعده وضع مي‌كني اگر ساير شرايط پيغمبري هم هست بياور تا بدون زحمت همه تسليم شوند ، مي‌گويد حكم عقل من اين است و حال اينكه من هم كه خود را صاحب عقل مي‌شمارم و از ديوانگان نيستم بهر حسابي كه [ص 72] ملاحظه مي‌كنم مي‌بينم درست نميآيد ، حالا آيا ميزاني لازم است كه در مورد اختلاف هر دو آن ميزان را قبول كنيم يا لازم نيست ؟ البته شق دويم را اختيار نمي‌كني ، آيا در صورتي كه لازم است آن چه خواهد بود ؟ اگر باز عقل است كه بالحس مي‌بيني عقول و سليقه‌ها مختلف است و هر كسي بعقل خود حكمي مي‌كند و رفع اختلاف نمي‌شود ناچاريم كه كتاب خدا و فرمايش پيغمبر را ميزان قرار دهيم ، اين دو را هم كه اصولي باين آساني زير بار نميرود و مي‌گويد هر دو ظني است و بيش از گمان از آن حاصل نمي‌شود و بعقل بايد رجوع كرد كه قطع و اطمينان از آن حاصل شود ، بعقل ديگري هم غير از عقل خودش رجوع نمي‌كند كه ترجيح بلا مرجح است ، ديگري هم براي خودش اجتهاد مي‌كند ديگري هم همين طور ، و از آن طرف ملاحظه مي‌شود كار بدي هم نيست نان و آب هم كه پيدا مي‌شود از بسياري از تعرضات هم مصون است احترام هم پيدا مي‌شود احمق هم الي ما شاء الله زياد است پس چرا همه مجتهد نشويم ؟ آن وقت است كه مي‌بيني عدد مجتهد چه اندازه مي‌شود ، فتاوي و احكام چقدر مي‌شود ، رسائل از حد مي‌گذرد ، بالاخره اختلاف و فساد بكجا مي‌رساند امر دين را ، البته همين طورها مي‌شود كه ملاحظه مي‌كني كه هر سري صدائي دارد و هر يكي بر خودش صاحب اجتهاد و فتوي و مستقل در عمل مي‌شود و بفتواي آن يكي عمل نمي‌كند حتي پشت سر مجتهد ديگر نماز نمي‌كنند با اينكه هر دو دعوي مسلماني بلكه دعوي عدالت دارند و هر يكي جماعتي براي خود دارد كه مرجع تقليدشان فلان است و از ديگري تقليد نمي‌كنند در صورتيكه اگر همه فتواي آل‌محمد عليهم السلام را روايت مي‌كردند اين اختلافات پيدا نمي‌شد و سلب عدالت از يكديگر نمي‌كردند مردم بيچاره را هم بضلالت [ص 73] نميانداختند ، و همه اينها ثمره اجتهاد است كه جمعيت مسلمين را پراكنده مي‌كند و اسلام را ضعيف مي‌كند وحدت كلمه و كلمه توحيد را از ميان مي‌برد در صورتي كه خدايمان يكي است پيغمبرمان يكي است ضروريات دينمان يكي است پس آن چيزي كه همه چيزمان را بر باد داد چه بود ؟ قسم بخدا كه اجتهاد بود اجتهاد ، بلي وقتي كه مجتهد عقل ناقص خود را حاكم مي‌داند و گمان بيجاي خود را حجت مي‌شمارد چهار نفر عوام احمق هم مي‌پذيرند و سياهي لشكر او مي‌شوند آن بيچاره هم حد خود را گم مي‌كند و مي‌خواهد ادعاي همسري با امام و پيغمبر داشته باشد بلكه بالاتر از اين ميل دارد كه مردم بيچاره عبادت و بندگي او را بكنند هر روزي حلالي را حرام كند حرامي را حلال نمايد كسي هم حق پرسش و سؤال نداشته باشد زيرا كه مقلد نبايد از دليل مسأله سؤال كند با اينكه با اين تفصيل بيچاره دعوي علم هم ندارد و فرياد مي‌كند كه باب علم مسدود است من هم بمظنه و گمان عمل مي‌كنم حال عامي بيچاره كه نمي‌فهمد و خيال مي‌كند كه آقا يك چيزي ميداند خودش با چه جرأت با اقرار و اعتراف بعدم علم و يقين پا در اين كار مي‌گذارد و اجتهاد مي‌كند و مي‌گويد اگر گمان مجتهد هم بر خطا رفت معذور است و معلوم نيست كي او را معذور كرده ؟ اما خداوند كه اجازه نفرموده و فرموده و لاتقف ما ليس لك به علم و مي‌فرمايد قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا ان‌تتبعون الا الظن و ان انتم الا تخرصون و مي‌فرمايد ان الظن لايغني من الحق شيئا و مي‌فرمايد و لاتتبعوا خطوات الشيطان انه لكم عدو مبين انما يأمركم بالسوء و الفحشاء و ان تقولوا علي الله ما لاتعلمون ، و حضرت ابوعبدالله (ع) فرمود قضات چهار نفرند سه نفر در آتشند و يك نفر در بهشت مردي كه حكم كرده است بجور و حال آنكه مي‌دانسته پس او در [ص 74] آتش است و مردي كه حكم كرده بجور و نمي‌دانسته پس او در آتش است و مردي كه حكم كرده بحق و نمي‌دانسته پس او در آتش است و مردي است كه حكم كرده بحق و مي‌دانسته پس او در بهشت است ، ملاحظه كن كه مي‌فرمايد با عدم علم حكم بحق هم اگر بكند باز در آتش است ، و اخبار باين معني آنقدر وارد شده كه از احصا خارج است . پس براي مجتهد چه عذري است اگر خطا بكند و حكم ديگري غير از حكم خدا بيان كند ؟ ولي معتقدند كه مجتهد اگر خطا بكند معذور است براي اينكه زحمت خود را كشيده در صورتي كه حضرت ابوعبدالله (ع) مي‌فرمايد حكم دو حكم است حكم خداي عز و جل و حكم اهل جاهليت پس هر كس خطا بكند حكم خدا را حكم كرده است بحكم جاهليت . جمعي هم آسان‌ترش كرده‌اند و مي‌گويند حكم خداوند در چيزها تابع گمان مجتهد است و حكم خاصي نيست در هر موقع ظن مجتهد بهر طرف كه رفت حكم خدا همان است ، سبحان الله لا حكم الا لله ملاحظه كن شيطان تا كجا ايستادگي دارد با انسان و وادار مي‌كند انسان را كه بكلي منكر حكم خداوند بشود . خلاصه سخن بطول انجاميد و از عنوان فصل هم قصد ديگر داشتيم ولي خداوند نخواست ناچاريم فصل ديگر عنوان كنيم .

فصل - دليل بزرگ اصوليين بر لزوم اجتهاد و عمل بمظنه در احكام شرعيه و استعمال عقول ناقصه خودشان همان است كه اول عامه عمياء اختراع و ابداع كردند و شيعه هم از آنها گرفتند نهايت در اول بعنوان مماشات و تقيه يا سرهمسركشي با آنها و اظهار قدرت در استنباط و تفريع يا براي جلوگيري از استهزاي آنها يا ملاحظات ديگر كه خودشان داناترند اين طريقه را اختيار [ص 75] كردند و خورده خورده بكلي باشتباه افتادند و در همان ورطه هولناك افتادند و جميع مزخرفات آنها را باور كردند و هر قدمي كه آنها برداشته بودند بجاي آنها گذاردند و تفاوتي در ميانه جز اسم نماند و در عمل يك عمل را نمودند ولو اينكه فرضا عامه قياس را حلال مي‌دانند و شيعه هنوز حرام مي‌دانند ولي در عمل و فتوي مبتلا بقياس هستند ، يا اجتهاد در مقابل نص را شيعه جايز نمي‌دانند اما از راه ديگر نص را تضعيف مي‌كنند تا مسأله را خالي النص نمايند ، و اگر حفظ خداوند شامل نشده بود و كوشش علما و محدثين كه از صدر اسلام تا كنون هميشه بوده‌اند و در هر دوره البته عاملين بحقي بوده‌اند و زحمات و جان‌فشاني‌هاي مشايخ ما اعلي الله مقامهم در اين اواخر نبود هرائينه مي‌ديدي كه اسمي هم از تشيع نبود و قوانين اصوليه و قواعد منطقيه بيخ و بن آنرا از جا كنده بود و تمام اطمينان ما هم بهمين يك كلمه است كه الحمد لله حفظ خداوند در هر حال شامل بوده و بعد از اين هم خواهد بود و خداوند خواسته است كه احقاق حق و ابطال باطل را بفرمايد و هيچكس غالب بر پروردگار نخواهد شد ، و فعلا در اين فصل در صدد اثبات اين مطلب نيستيم و شايد بعد از اين در اين باب في الجمله تفصيلي بدهيم .

خلاصه دليل بزرگشان اين است كه چون باب علم مسدود است و تكليف عمل باحكام دين هم براي ما ثابت است پس اجتهاد يعني تحصيل گمان بحكم شرعي لازم است ، عرض ميكنم در كرمان ما عبارت مخصوصي شايع است كه در مقابل استدلال بهمين نوع دلايل و بيان بي‌معني بودن آن استعمال مي‌كنند ميگويند : خسن و خسين هر سه دختران مغويه ، بر وجه حقيقت عرض مي‌كنم كه اين استدلال هم من جميع الجهات شبيه بهمين عبارت است كه نه صغراي آن صحيح و بديهي است نه كبراي آن [ص 76] و نه بر فرض صحت هر دو نتيجه اينطور مي‌شود و ما بحول الله و قوته بيان فساد آنرا بطور اختصار در اينجا خواهيم كرد ، و اولا مي‌گوئيم آيا مراد قوم از علمي كه مي‌گويند باب آن مسدود است كدام علم است آيا علم بحقايق و احكام حقيقيه واقعيه اوليه است يا احكام ثانويه كه باصطلاح نفس‌الامريه مي‌گويند ، اگر مراد احكام اوليه ذاتيه است كه از اول براي امثال ما مكلفين باب آن مسدود بوده و محل تكليف هم نبوده زيرا كه خداوند مي‌فرمايد لايكلف الله نفسا الا وسعها و تكليف بقدر وسعت و استطاعت است و علم باحكام ذاتيه اوليه در وسع امثال ما نيست ، بلي مگر آحادي از امت كه از حدود اين اعراض بالا رفته باشند و آن احكام را بفهمند و معذلك مكلف بعمل كردن بآنها هم نيستند و هنوز وقت عمل بآن احكام بايد برسد و آن زمان ظهور امام (ع) و رجعت است كه عالم صفا پيدا كند و عقول قوت بگيرد و مؤمن و كافر از يكديگر جدا شوند و تقيه‌ها تمام شود و حكم هر موضوعي علي‌حده ظاهر شود ولي الآن كه عالم عالم اعراض است و مؤمن و كافر و حق و باطل و مرض و صحت و خوب و بد داخل يكديگر است و همه هم بايد زندگي كنند احكام اوليه ظاهر نمي‌شود زيرا هيچ چيز بر صرافت اوليه ذاتيه نيست و از بدو ظهور آدم الي الآن اين طور بوده و خواهد بود تا ظهور امام عليه السلام و از اين باب است كه از همان روز قابيل هابيل را مي‌كشد و آدم (ع) مي‌فرمايد تغيرت البلاد و من عليها و تقيه از همان وقت عالمگير مي‌شود و انبيا و اوصيا پنهان مي‌شوند و جرأت اظهار امر و حكم خدا را نمي‌كنند و پيوسته حق مقهور مي‌شود و گاهي كه ظهوري دارد با نهايت ضعف و مغلوبيت و مقهوريت است . پس احكام اوليه با اين صورت عمل بآنها نمي‌شود [ص 77] و مكلف به براي احدي حتي خود پيغمبران نيست و ايشان هم دائما دچار تقيه هستند و باحكام نفس‌الامريه عمل مي‌كنند ، و اينكه مي‌گويند پيغمبر (ص) تقيه نكرد يا از آن وقتي كه آيه عصمت نازل شد تقيه نفرمود كلامي است خالي از تحقيق و قول سني‌ها است و تا وقتي كه از دنيا رفت دچار تقيه بود و ائمه اطهار دچار تقيه شديده بودند و الآن دوستان و شيعيان ايشان مبتلا به تقيه هستند ، و بهر حال كه احكام اوليه از اول دنيا تا الآن ظاهر نبوده و نيست زيرا كه عالم هنوز صحيح و سالم نشده و احكام امروز احكام مرض است و با احكام صحت تفاوت كلي دارد و اينكه اصوليين خيال كرده‌اند و اصطلاحي درست كرده‌اند كه احكام اوليه همان است كه شارع فرموده و ما بايد از پي آنها بگرديم و چون دسترسي بآن نداريم بايد اجتهاد كنيم و گمان خود را بكار ببريم و عمل بمظنه از باب اكل ميته و ضرورت مي‌كنيم و حكم ثانوي و نفس‌الامري همان است كه گمان مجتهد بآن مي‌رسد و بايد عمل بآن بشود ، اين اشتباه است و گماني است كه كرده‌اند و حق مطلب اين نيست و ان الظن لايغني من الحق شيئا و باين گمان مجتهدين انسان بحق نمي‌رسد و ما بآنها مي‌گوئيم هل عندكم من علم فتخرجوه لنا ان تتبعون الا الظن و حق همان است كه اشاره كرديم و آنچه هم كه خود شارع فرموده و عمل كرده و بما هم تكليف فرموده و قرآن بآن نازل شده جميعا احكام ثانويه است و خود پيغمبر (ص) عمل بظاهر مي‌فرمود و اگر نه عايشه و حفصه را كه اعدي عدو او بودند تزويج نمي‌فرمود و دختر بعثمان نمي‌داد و با منافقين و كفار نشست و برخواست نمي‌فرمود ، كما اينكه فرموده‌اند كه در وقت ظهور حق همه اين امور تغيير مي‌كند و خدا مي‌فرمايد لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا يعني اگر مؤمن و كافر [ص 78] از يكديگر جدا شدند آنوقت كفار را عذاب مي‌كنيم و در حديث است كه بعد از ظهور امام (ع) عايشه را مي‌آورند و حد قذف بر او جاري مي‌كنند ، و هكذا جميع احكامي كه ائمه اطهار فرموده‌اند حكم ثانوي بود و حكم اولي بكلي بر ما محجوب است ولو اينكه بعضي از آن احكام را در مطاوي قرآن يا اخبار به‌بينيم اما معمول بها نيست و بر اين مطالب كه عرض مي‌شود دلايل زياد از آيات و اخبار داريم الا اينكه كتاب فارسي و عاميانه است و ايراد آن ادله موجب اشكال است . بهر حال كه محل تكليف احكام ثانوي است كه باب آن مسدود نيست و چگونه مي‌شود كه خداوند باب علمي را مسدود فرمايد آن وقت امر بآن بفرمايد و حال آنكه خداوند بندگان خود را منع از ظلم فرموده و آيا از اين بالاتر ظلمي تصور مي‌شود كه از طرف خدا و رسول امر بتحصيل علمي بشود كه براي ما مقدور و ميسر نيست و بقول اصوليين امر بچنين چيزي از طرف خداوند آيا قبيح نيست و اين همه آيات و اخبار امر بتحصيل علم موردش كجا است و طلب علمي كه بر هر مرد و زن مسلمان فريضه است موردش كجاست و پيغمبر (ص) فرمود در حديثي كه علم سه چيز است آيه محكمه است يا فريضه عادله يا سنت قائمه ، و اخبار زياد در اين زمينه هست كه مراد از علمي كه بر هر مسلم فريضه است علم دين است ، و البته براي دين اصولي است و فروعي و هر دو را بايد دانست و تنها باصول اكتفا نمي‌شود و اختصاص اين اخبار باصول و عقايد بي‌دليل است بلكه دلايل قطعيه بر خلاف اين قائم است و علم اصول و فروع هر دو واجب است . پس بايد از آقايان اهل اجتهاد سؤال شود كه آن علمي كه تحصيلش را خدا فريضه قرار داده كدام است و آيا تحصيل آن محال است و خداوند امر بمحال و تكليف ما لايطاق فرموده [ص 79] يا ممكن است و اگر ممكن است كدام علم است و اگر اختصاص باصول مذهب داده‌ايد با كدام دليل قاطع است كه خدا در قرآن فرموده باشد يا پيغمبر (ص) در سنتش قرار داده باشد و آيا ممكن است كه انسان علم بتوحيد و نبوت پيغمبر (ص) پيدا كند اما علم باحكام آن دو نداشته باشد و پيغمبري كه احكام او معلوم نيست در خود او هم حرف است و اطاعت و مخالفتي هم نسبت باو فرض نمي‌شود زيرا حكم پيغمبر كه معلوم و قطعي نشد اطاعتش هم واجب نمي‌شود مخالفتش هم حرام و كفر نمي‌شود .

و اگر مي‌گويند علم بضروريات مذهب و اجماعيات ممكن است عرض مي‌كنم ضروريات و اجماعيات مسائل معدوده‌ايست باقي احكام كجا مي‌رود ؟ يك نماز تنها شايد چهارهزار مسأله دارد گو اينكه اصل فرض نماز يا اوقات آن يا امر قبله و بعض مسائل ديگر ضروري مسلمين است براي ساير مسائلش كجا ضرورتي قائم شده پس در آنها و امثال آنها چه بايد كرد اگر علم لازم نيست پس عمل بچيزي كه دانسته نشده چطور بكنند اگر لازم است پس راهش چيست ؟ مي‌گويند در اين قبيل فروع عمل بمظنه مجتهد بايد كرد ، بايد مسلمين سؤال كنند چه دليلي بر اين مطلب هست كه مظنه مجتهد مطاع است و آيا مجتهد پيغمبر است يا امام در حالي كه آنها هم عمل بمظنه نمي‌كنند و پيغمبر (ص) فرمود خداوند آنقدر سفارش همسايه را فرمود كه گمان مي‌كردم وارث شخص همسايه او است ، و حال اينكه حكم خداوند بر خلاف گمان پيغمبر شده است ، و فرمود آنقدر خداوند درباره مسواك تأكيد فرمود كه گمان كردم واجب است ، و حال اينكه مي‌بينيم حكم خدا بر خلاف حكم پيغمبر شده ، پس وقتي كه مظنه از پيغمبر معصوم پذيرفته نيست چطور از مجتهد پذيرفته است در حالي كه علم ندارد و خودش فرياد [ص 80] مي‌كند كه علم ندارم ، عرض مي‌كنم علم ندارد چرا با اين بي‌علمي ادعاي همسري با خدا و رسول و امام بكند و مظنه بيجا و جاهلانه خود را حكم خدا بداند و بگويد حكم خداوند امر مسلمي نيست و تابع ظن مجتهد است در حالي كه نه علم دارد نه جبرئيل بر او نازل مي‌شود نه علم غيب و صلاح و فساد خلق را مي‌داند نه شاهد بر خلق آسمان و زمين است . باري چه عرض بكنم كه قلم از نوشتن اين مطالب شرم مي‌كند .

و آيا چه وقت امري بر انسان واجب مي‌شود ؟ اگر خدا و رسول بايد امري را واجب يا حرام فرمايند آنها كه عمل بمظنه را حرام دانسته‌اند در هفتاد آيه قرآن و هزار و دويست حديث ، اجماع علما هم دانستي كه بر حرمت آن است ، پس چطور شد اين اصل بزرگ بيخود و بي‌جهت منقلب شد و عمل بمظنه مجتهد حلال شد بلكه واجب شد و بگو به‌بينم اگر خداوند بخواهد چيزي را حرام قرار بدهد چطور بايد بفرمايد كه ديگر مجتهد نتواند تغييرش بدهد و آيا دلايل حرمت خمر و ميسر و زنا بچه كيفيت بيان شده كه حالا هم حرام است ؟

و باز بنحو ديگر سؤال مي‌كنيم آيا مرادشان از اين علم كه باب آنرا مسدود مي‌دانند كدام علم است ، آيا علم عقلي است يا علم عادي ؟ اگر تصور مي‌كنند علم بجزئيات احكام شرعيه علم عقلي است يعني عقل كلي بايد تصديق هر جزئي جزئي احكام شرعيه را بنمايد مثل اينكه عقل تصديق مي‌كند كه كل اعظم از جزء است يا آنكه تصديق مي‌كند كه خدا يكي است يا آنكه تصديق مي‌كند كه در ملك سائس و حاكم لازم است و از اين قبيل امور كليه اگر اين طور مي‌گويند اين بر خلاف بداهت است و هيچيك از احكام شرعيه امر كلي نيست بلكه تمامش جزئيات است مثل اينكه نماز واجب [ص 81] است ، قمار حرام است ، زكوة در نُه چيز است و هكذا همه اينها جزئياتي است كه ادراك آنها شأن عقل كلي نيست و بايد از شارع شنيد و قبول كرد بهمين جهت هم مشعر عقل در اينها بكار نمي‌رود ، اگر هم بخواهند بكار ببرند نمي‌توانند و هيچكس از مجتهدين نمي‌تواند دليل عقلي اقامه كند كه چرا نماز ظهر چهار ركعت است پنج ركعت نيست ، چرا نكاح شاهد نمي‌خواهد در طلاق شهادت عدلين لازم است ، چرا وضو اين طور مي‌گيرند ، هيچيك اين جزئيات دليل عقلي ندارد و اگر هم دارد عقل ماها نمي‌رسد البته عقل پيغمبر و امام بآن مي‌رسد ولي تكليف ما نيست . بلي توحيد خداوند را بايد بعقل بفهميم چون امر كلي است و مشعرش عقل است اما نماز ظهر چهار ركعت است امر كلي نيست بايد پيغمبر بفرمايد و ما بشنويم و اعتقاد كنيم پس علم بامثال اين جزئيات شرعيه فرعيه عقلي نيست و بهمين اندازه عقل كه انسان داشته باشد كه از ديوانگان محسوب نشود كفايت است و مخاطب بخطابات شرعيه مي‌شود . خلاصه كه اين قبيل علوم را علم عادي مي‌گوئيم و علم عادي در جميع امور جزئيه عالم جاري است و جميع معاملات و زندگاني ما بر همين علم عادي است ، تمام داد و ستادهاي ما با علم عادي است ، تمام اخبار و حكايات و اطلاعات عادي است و در تمام اين مراحل علم حاصل مي‌كنيم و يقين مي‌كنيم و كار مي‌كنيم وسواس و مناقشه هم در كار نيست ، ما مردم در معاملات مالي كه داريم دقتمان هزار درجه از احكام شرعيه‌مان بيشتر است چه شده است كه برات تاجر مي‌رسد ده‌هزار تومان بپرداز فورا مي‌پردازيم و حال اينكه مال را از جانمان دوست‌تر مي‌داريم و هيچ نمي‌گوئيم از اين برات علم حاصل نمي‌شود ، مثلا فراش عدليه ميآيد كسي را احضار مي‌كند [ص 82] نمي‌گوئيم اين خبر واحد است علم بآن حاصل نمي‌شود ، از بازار خبر مي‌آورند ماست يك من يك تومان است قبول مي‌كنيم و پول مي‌دهيم و حال اينكه در همه اين مراحل علم هست مظنه هم هست ولي در جائي كه اسباب علم جمع است علم حاصل مي‌كنيم و مناقشه هم نداريم يقين قطعي هم مي‌كنيم ، و اگر بخواهيم در اين امور دليل عقلي بكار ببريم مردم ما را ديوانه مي‌خوانند زيرا كه احتمالات عقليه محدود نيست و در همه اين امور كه يقين عادي مي‌كنيم احتمال عقلي داده مي‌شود كه دروغ باشد در برات تاجر هزار احتمال از طرف خود او و واسطهٔ كه در ميان بوده ميرود ممكن است وقت نوشتن تاجر سهو كرده باشد ممكن است واسطه قلم در برات برده باشد يا شبيه‌نويسي كرده باشد يا ممكن است فراش محكمه دروغ گفته باشد و هكذا ولي عادت بر اين است جائي كه عادتا علم حاصل شد عمل بآن علم مي‌شود و اگر احتمالات عقليه را جاري كرد جزو ديوانگان و وسواسي‌ها محسوب مي‌شود و همه مردم او را استهزا مي‌كنند و انسان عاقل هم اين احتمالات را هيچ وقت نمي‌دهد مگر اينكه واقعا مشاعرش عيب كرده باشد و سودا و وسواسش زياد شده باشد مثل آنها كه ديده‌ايد توي حمام صد بار زير آب مي‌رود كه غسل كرده باشد آخر هم باور نمي‌كند يا صد بار براي نماز تكبير مي‌گويد كه مي‌خواهد نيت مقارن عمل شود يا در وقت قرائت آنقدر با حلق صدا مي‌دهد كه اداء عين يا حاء از مخرج نمايد كه گمان مي‌كني استفراغ مي‌كند ، همه اينها جنون است و مرض است و عباداتشان بفرمايش امام (ع) عبادت شيطان است . اما انسان عاقل وقتي كه اسباب يقين عادي جمع است يقين مي‌كند ، بلي اگر در جائي دو دليل متناقض بر مطلبي اقامه شود علم حاصل نمي‌شود و آنجا جاي مظنه [ص 83] است و انسان هم طبيعةً در آن‌جا عمل بآن مظنه نمي‌كند و تحقيق و تفحص مي‌كند تا علم حاصل بكند اگر حاصل شد فبها المراد و اگر نشد در همان مورد بخصوص توقف مي‌كند و عملي نمي‌كند كه احتمال ضرر داشته باشد و اين حكم فطرت و طبيعت است كه در احكام شرعيه هم پيغمبر (ص) همين را حكم قرار داده و فرموده است حلال بيّني است كه اتباع آن لازم است و حرام بيّني است كه اجتناب از آن حتم است و شبهاتي است بين اين دو كه در آنجا توقف مي‌كني ، و اين مضمون اخبار زيادي است كه در اين باب رسيده ، عينا همين طور كه در معاملات عرفيه خودت جاري مي‌شوي معمولا در جميع امور همين كه شخص ثقه اميني خبر آورد همه باور مي‌كنند يا آن كه اگر شخصي هم اگر خبر آورد كه دروغ از او نشنيدهٔ باور مي‌كني و عمل مي‌كني بلكه باخبار بچِها يقين مي‌كني و ترتيب اثر مي‌دهي ، بلي اگر شخص دروغگوئي كه او را بصفت دروغگوئي مي‌شناسي خبري آورد تحقيق مي‌كني اگر حق مطلب را فهميدي آسوده مي‌شوي اگر هم احيانا نفهميدي در اين مورد كه او خبر آورده احتياطا توقف مي‌كني ، دستور شرع هم همين است . حال چه شده بفرمايش امام كه مي‌رسد شخص ثقه امين هم روايت مي‌كند مي‌گوئي علم حاصل نمي‌كنم و آيا اين چه دردي است و چه جنون و وسواسي است كه فقط در فرمايش امام داري چرا در ساير اخبار كه همه اين احتمالات هم مي‌رود كه خبرآورنده دروغ گفته باشد يا سهو كرده باشد يا فراموش كرده باشد اين احتمالات را نمي‌دهي و چرا آنجا مظنه نداري ؟ اگر مي‌گوئي آنها را با عقل نبايد بفهمم عرض مي‌كنم اينها را هم با عقل نبايد بفهمي و احكام شرعيه هم مثل احكام عرفيه است بدون فرق و خطابات شارع همه خطاب بامثال ماها است كه اهل [ص 84] عادتيم و بعادت ما جاري شده و بزبان ما هم حرف زده و همه امت كه در زمان پيغمبر بودند فرمايش او را مي‌شنيدند و عمل مي‌كردند و صحبت مظنه در ميانه نبود ، هر كدام حاضر نبودند آنها كه حاضر بودند بر آنها خبر مي‌بردند مي‌گرفتند و عمل مي‌كردند مظنه هم در كار نبود و همين طريقه را هم پيغمبر تقرير و تأييد فرمود حتي حكم فرمود از هر قومي و طايفهٔ چند نفر بيايند و احكام دين بياموزند و فقيه شوند برگردند بقوم خودشان بگويند آنها هم بشنوند و عمل كنند خود پيغمبر (ص) بنايش بر همين بود خبري كه مؤمنين مي‌آوردند مي‌شنيد و باور مي‌كرد و عمل مي‌كرد ، بلي دستور اين بود كه اگر فاسقي خبري مي‌آورد تحقيق كنند و بقول شخص فاسق دروغگو عمل نكنند تا از اشخاص ثقه تحقيق شود ، ائمه اطهار هم كه همين طور دستور فرمودند و صد حديث بيشتر در اين باب داريم كه احكام دين خود را از آنها كه از ما شنيده‌اند و روايت مي‌كنند بگيريد بلكه فرمودند هيچكس حق ندارد در آنچه از شخص ثقه امين مي‌شنود كه از ما روايت مي‌كند شك نمايد و رد كردن بر روات اخبار را كفر شمرده‌اند و حقيقةً رد بر آنها رد بر خداست ، حكم فطرت هم كه دانستي همين است . حالا اين چه مرضي است كه باز يقين نمي‌كنند و اگر حكماً يقين نمي‌كنند چرا توقف نمي‌كنند چرا از دخل و تصرف در دين خدا خودداري نمي‌كنند و چرا ساير امت را كه اسم آنها را مقلد گذارده‌اند بحال خود وانمي‌گذارند شايد خودشان علم حاصل كنند و بفطرت الهيه راه روند و رجوع بروات اخبار نمايند و از اهل ذكر سؤال كنند و آيا اين چه مظنه‌ايست كه فقط در كتاب خداست و در اخبار اهل بيت صلوات الله عليهم است چرا در ساير علوم عالم كه از مصنفين و اساتيد قديم و كتب آنها مي‌گيرند اين طور [ص 85] نيست چرا الآن در اخبار ساير مردم عمل بر اين جاري نيست چرا وقتي كه مجتهد حكمي مي‌كند و بر مقلد خبر مي‌برند بايد فورا يقين بكند و اگر ترديدي بكند كافر و ملعون مي‌شود ، الآن هم كه بنا نيست همه مقلدين در هر شهري كه هستند خدمت آقا و مرجع تقليد برسند البته فتواهاي آقا را بر مقلدين خبر مي‌برند آنها هم باور مي‌كنند و يقين مي‌كنند و عمل مي‌كنند ، چه شده است مقلدين بفرمايش مجتهد يقين مي‌كنند خود مجتهد بفرمايش امام و پيغمبر يقين نمي‌كند و مظنه حاصل مي‌كند ؟