اجتهاد و تقليد
از تصنيفات عالم رباني و حكيم صمداني
مرحوم آقاي حاج ابوالقاسم خان ابراهيمي كرماني اعلي الله مقامه
الحمد لله رب العالمين و صلي الله علي محمد و آله الطيبين و لعنة الله علي اعدائهم اجمعين .
اما بعد چنين مينگارد بنده مسكين ابوالقاسم بن زين‌العابدين اعلي الله مقامه در اين موقع كه كتاب مبارك موجز در احكام عبادات تأليف مرحوم مبرور مولاي بزرگوار و والد ماجد عظيم الشأن مرجع اهل اسلام و ايمان اعلي الله مقامه را مجددا براي عمل و استفاده اخوان بطبع رسانده‌ايم و منتشر ميشود مقتضي ديدم عبارات مختصره‌اي در اين مقام براي مزيد بصيرت و تذكر بعض اخوان و اطمينان ايشان برنگارم تا ببركات آل‌محمد عليهم السلام و تأييد حضرت حجت عصر عجل الله فرجه و ارواحنا فداه غبار بعض اوهام از قلوب صافيه آنها مرتفع گردد و اگر بواسطه سبق بعض شبهات عوامانه وساوسي در دلهاي آنها حادث شده است زايل گردد ان شاء الله و ما توفيقي الا بالله ، و موضوع اين است بعد از آني كه مبتلا شديم به بزرگترين فتنه آخر الزمان و رحلت سيد و مولاي بزرگوار حلال مشكلات و كشاف معضلات و زايل‌كننده شكوك و شبهات و حافظ ثغور اسلام و ايمان و آن سد سديدي كه با فقدان آن ثلمهٔ در اسلام پديدار گرديد كه هيچ چيز جاي آن را نميگيرد اعني علم الاعلام و نور الظلام و حامل علوم آل‌محمد عليهم [ص 3] السلام آية الله في العالمين و النافي عن الدين تحريف الغالين و انتحال المبطلين و تأويل الجاهلين ابي و كهفي و رجائي الحاج زين‌العابدين خان الكرماني اعلي الله مقامه و رفع في الخلد اعلامه و حقير فقير مسكين و ساير اخوان مؤمنين از مقلدين آن بزرگوار متحير مانديم و مرجع خود را در اخذ احكام و مسائل حلال و حرام نميدانستيم و چاره جز استغاثه بخداوند و توسل بذيل عنايت حضرت صاحب الامر عجل الله فرجه و تمسك بآثار آل‌محمد عليهم السلام نداشتيم و بالخصوص در اين ميانه كار اين حقير از ساير اخوان مشكلتر و غربتم از ديگران بيشتر بود زيرا بعد از فقدان آن بزرگوار بر روي زمين و زير آسمان كسي را نداشتم كه عرض حاجتي بخدمتش نمايم يا درمان دردم را بخواهم و در حيني كه خود اين ناچيز باين كيفيت مبتلا و دچار و از اين پيش‌آمد در فشار بودم مراسلات ساير اخوان از دور و نزديك ميرسيد و سؤال از تكليف خود مينمودند باين مناسبت كه حقير را نزديكتر از ديگران ميدانستند و همچو ميپنداشتند كه باين بنده شرمنده بحكم ارث و استحقاق از آن درياي مواج علم و عمل غرفه يا ترشحي رسيده و يا آنكه در مدت خدمت و افتخار ملازمت آن بزرگوار خوشهٔ از آن خرمن برچيده‌ام و چيزي دانسته‌ام و باين جهات و مناسبات جمعي هم تقاضاي نوشتن رساله عمليه داشتند و اين مطلب را هم از جمله ضروريات دين مي‌انگاشتند و در آن موقع در جواب هر يك از اخوان باقتضاي مقام اختصاراً آنچه را كه شنيده بودم و ميدانستم عرض كردم و اجمالا اشاره بتكليف ايشان و آنچه را كه بناي عمل همه ما بر آن است نمودم و بر حسب اجازه مولاي بزرگوار و ترتيب عمل ايشان كه ميدانستم بهمه اخوان نوشتم كه در ترتيب عمل الحمد لله تغييري حادث نشده و نميشود و كتاب مبارك [ص 4] موجز و هم‌چنين كتاب مبارك جامع الاحكام تأليف مرحوم آقاي بزرگوار آية الله في العالمين الحاج محمدكريم خان اعلي الله مقامه كه محتوي جميع ابواب فقه از عبادات و غيرها است بحمد الله در دست است و همه ميدانيم و يقين داريم كه بناي مشايخ عظام اعلي الله مقامهم بر روايت متون اخبار آل‌محمد عليهم السلام بود و از تفريعات اجتهاديه بكلي اجتناب داشتند و در فتاوي ايشان غير از آنچه كه اخبار صحيحه مرويه از طرق علماء و اصحاب ثقات رضوان الله عليهم بالصراحه بر آن دلالت دارد ديده نميشود و اختلافي هم اگر در بعض از مسائل در رسائل ايشان ديده ميشود از جهت اخبار مختلفه مرويه است كه بر حسب اذن و اجازه ائمه اطهار صلوات الله عليهم از باب سعهٔ كه خودشان قرار داده‌اند هر يك بحديثي گرفته‌اند و عمل كرده‌اند و در عين حال منع از عمل بخبر ديگر ننموده‌اند و مولاي من اعلي الله مقامه در حالي كه خود صاحب رساله و تأليفات فقهيه استدلاليه بود و استقلال در عمل داشت اغلب بكتاب مبارك جامع عمل مينمود و باصحاب و تلامذه و همه اخوان اجازه عمل بآن كتاب را ميداد باين لحاظ ما هم بهمه اخوان اجازه و اطمينان داديم كه ان شاء الله تزلزلي در عمل بآن فتاوي و آن كتب نداشته باشند و بدانند كه نزول اين حادثه هيچ وقت يقينيات سابقه را كه در دست داشتيم و بعقل و استدلال و هدايت امام عصر عجل الله فرجه دانسته بوديم از ميان نمي‌برد و بلاتكليف نمي‌مانيم و آثار آل‌محمد عليهم السلام بحفظ امام زمان عجل الله فرجه محو و مرتفع نخواهد شد و مخصوصا با زحماتي كه مشايخ عظام اعلي الله مقامهم كشيده‌اند و بياناتي كه فرموده‌اند و بالاخص آنهمه توضيحي كه مرحوم آقاي بزرگ اعلي الله مقامه در كتب مفصله و مختصره خود داده‌اند و سعي بليغي كه در تنقيح و تهذيب [ص 5] اخبار آل‌محمد عليهم السلام و تصحيح آنها در كتاب مبارك فصل الخطاب فرموده‌اند و در كتب اصول خود شرح و بسط داده‌اند ديگر جاي شبهه و اشكال باقي نگذارده و اتمام حجت فرموده است و همه دانسته‌ايم كه بناي عمل ايشان بر چه بوده و آنچه فرموده‌اند جز همان اخبار صحيحه كه عمل جميع اصحاب متقدمين و متأخرين بر آن بوده نيست و بنا بر اين با كمال اطمينان بهمان فتاوي كه از ايشان در دست داريم و سابقا عمل ميكرديم و يقين بآنها داشتيم امروز عمل ميكنيم و شبهه و ترديدي بخود راه نميدهيم و از پي چيز ديگر نميگرديم زيرا بحمد الله بضرورت اسلام بر ما ثابت و مبرهن است كه مرجع ما در غيبت حضرت حجت عصر عجل الله فرجه همانا اخبار و آثار ائمه اطهار است صلوات الله عليهم از اين حيث كه حجت عصر اجازه فرموده و همه ما را امر برجوع بروات اخبار خودشان فرموده و شبهه نيست كه رجوع ما بايشان از باب روايت آنها است نه از جهتي ديگر و چون ناچار بوديم كه روايات و اخبار آل‌محمد عليهم السلام را از كسي بگيريم كه اطمينان و وثوق بصدق او داشته باشيم و بروايت شخص مجهول يا دروغگو اطمينان و سكون حاصل نميشود رجوع براوي صحيح و موثوق به مينمائيم كه بروايت او يقين حاصل نمائيم و اصل موضوع يقين بروايت است كه از شخص ثقه گرفته شود و آنچه مطاع و متبع است فرمايش امام است نه شخص راوي زيرا اطاعت ديگري غير از پيغمبر و ائمه اطهار (ص) واجب نيست و چون يقين بصحت عمل و روايت مشايخ عظام اعلي الله مقامهم و وثاقت ايشان بر ما حاصل است و دانسته‌ايم كه باندازه يك سر مو هم در فتاوي و احكام خود تخلف از مدلول اخبار ننموده‌اند پس عين فتاوي ايشان امروز مورد يقين ما است كه فرمايش امام است و با اطمينان [ص 6] و سكون قلب عمل ميكنيم ، و علاوه بر اين خود را در محضر و مرآي حضرت حجت عصر عجل الله فرجه ميدانيم و او بر حال ما و عمل ما آگاه است و اگر احيانا بر حسب صلاح زمان و تغيير در مصالح مكلفين تغيير حكم يا مسأله را لازم دانست از هر راه كه مقتضي بداند و از وراء هر دست يا زباني كه خواسته باشد خواهد فهمانيد و بر او مشكل نيست و بيان و هدايت و تعليم شأن او است چنانكه خداوند ميفرمايد ان علينا جمعه و قرآنه فاذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم ان علينا بيانه و ميفرمايد ماكان الله ليضل قوما بعد اذ هديهم حتي يبين لهم ما يتقون و شبهه نيست كه بيان خداوند براي امت بوسيله پيغمبر (ص) و آل‌محمد (ع) و امروز بوسيله حضرت حجت عصر عجل الله فرجه بايد بشود و اين امر شأن آن بزرگوار است نه شأن مكلفين و تفصيل اين مطلب زياده بر اين لازم نيست زيرا كه تفصيل زياد مطلب را مشكل ميكند الا اينكه چون بعضي از اخوان از دور و نزديك بطور اشاره يا تصريح از اين بنده جاهل تقاضاي نوشتن رساله عمليه مينمودند و اين بنده هم از اين جرأت و جسارت خودداري نموده‌ام و امري را كه حتم و لازم نبود بر خود الزام نكرده‌ام ملاحظه كردم كه مبادا خداي نكرده در اذهان بعض اخوان توليد شبهه بشود و حق هم با ايشان است زيرا كه در السنه اهل علم و عوام بسيار شنيده‌اند و از قرون متوسطه اسلام الي الآن هميشه ديده و شنيده‌اند كه بناي علما بر اين شده است كه هر يك رساله مينويسند يا اقلا رساله يكي از علماي سابقين را حاشيه ميفرمايند و گمان كرده‌اند كه اين امري حتم و فرض است و اساس دين بايد بر اين باشد خاصة با اختلافاتي كه در احكام و فتاوي علماء اعلام ديده و شنيده‌اند بلكه در اصل موضوع اجتهاد و تقليد و تقليد حي و ميت و مسائل خلافيه جزئيه [ص 7] كه در اين باب هست كه اهم آنها مسأله تقليد ميت است كه اكثر از علما جايز نميدانند و هميشه تقليد از مجتهد حي را واجب ميدانند از هر يك مطلب ناقص و عبارت ناتمامي شنيده‌اند و اسباب تحير شده است و مشايخ عظام اعلي الله مقامهم هم اگر چه در اين باب حق بيان را در كتب خود ادا فرموده‌اند الا اينكه بيانات ايشان هم علمي و اصطلاحي است و مناسب اهل علم و محصلين است و آنها كه آشنا باصطلاح نيستند از فهم آن محرومند بنا بر اين مناسب ديدم عبارات مختصره‌اي در مسأله اجتهاد و تقليد و معني تقليد حي و ميت و جايز بودن يا نبودن آن براي بصيرت بعض اخوان بنويسم زيرا همچو بنظر ميآيد كه تا اندازهٔ زمان مقتضي است و مشكلات و موانعي كه در جلو بود و مشايخ عظام (اع) از اظهار و بيان اين مطلب تا درجهٔ خودداري ميكردند بسيار كم شده و وقت آن رسيده است كه مطلب را توضيحي بدهيم و با عباراتي بيان كنيم كه مناسب فهم اهل علم و عوام هر دو باشد و اين است كه مهما امكن سعي دارم كه با زبان ساده معمولي خودمان مطلب را ادا نمايم و بصرف اصل مطلب و همانچه دانستن آن لازم است و مبناي دين آل‌محمد عليهم السلام بر آن است اقتصار ميكنم و از اصطلاحات مشكله و عبارات غريبه اصحاب و زوائد و فروع خياليه كه انسان را مبهوت و متحير و شايد ديوانه ميكند احتراز ميكنم و فايدهٔ هم در ذكر آنها نيست مگر اينكه بعض طلاب قديم آنها را جزو فضيلت ميدانستند و اصطلاحاتي را كه در اين باب وضع و تدوين شده اغلب بآنها آشنا نيستند و بهمين جهت برادران عوام و فارسي زبان الي الآن از فهم اين مسأله بزرگ كه مبناي دين و ايمان بر آن است جاهل ماندند و در طول زمان و مرور ايام آنقدر از آن اصطلاحات غريبه عجيبه و معماها روي هم متراكم شد و هر [ص 8] كسي چيزي بر آن علاوه كرد كه حساب آنها را خدا دانا است و كتابخانه‌ها از آن اصطلاحات پر شد و مجموع آنها را علم اصول ناميدند و خواندن دوره مفصل آن را بهزار و دويست سال بعض از طلاب تحديد نمودند و دوره مختصر آن را در هفتاد سال و يكي از اهل علم فقط در يك مسأله استصحاب كه مسأله كوچكي از مسائل اصول است هفت سال درس فرمود و جميع اين تفصيل را از باب مقدمه واجب قرار دادند كه شخص مكلف بعد از اين زحمت و اين همه تحصيل بتواند حلال و حرام خود را بفهمد و بعد از آن موفق بر عمل بشود و دنيا و آخرت خود را بتواند معمور نمايد ، خلاصه حرف بسيار است الا اينكه ما در اين رساله مختصره فقط به بيان مسأله اجتهاد و تقليد بطور اختصار و اجمال اكتفا ميكنيم و ساير مسائل را بحال خود ميگذاريم و لا حول و لا قوة الا بالله العلي العظيم و حسبي الله و نعم الوكيل و تحصنت بذي الملك و الملكوت و اعتصمت بذي العزة و الجبروت و امتنعت بذي القدرة و اللاهوت من كل ما اخاف و احذر و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين ، و بعد از اين مقدمه براي بيان مطلب دو باب قرار ميدهيم و در هر بابي فصولي چند عنوان ميكنيم .
در منشأ اجتهاد و مجتهد بطور اختصار .
فصل - اجتهاد در لغت بمعني بذل وسع و تحمل مشقت است و در اصطلاح مجتهدين استفراغ وسع شخص فقيه يعني كوشش بسيار در تحصيل ظن بحكم شرعي ، يعني بعد از زحمت زياد گمان بكند كه شايد حكم خدا و رسول در مسأله معين اين باشد و بالاخره آن چيزي كه گمان شخص فقيه بر آن [ص 9] شد اين حكم خدا و رسول است درباره مقلدين و واجب است بر آنها كه عمل باين گمان بكنند و اگر كسي باين گمان شخص مجتهد عمل نكرد و مطالبه دليل و برهان نمود و بدون فهميدن دليل و برهان تسليم بگمان شخص مجتهد نشد و انكار كرد عبادت او صحيح نيست زيرا كه در معني تقليد هم اصطلاح علما و مجتهدين بر اين است كه معني آن عمل كردن بقول غير است بدون حجت و دليل مثل اينكه شخص عامي از شخص مجتهد تقليد ميكند و حق پرسش دليل و برهان ندارد زيرا كه در وسع مقلد نيست چيزي را كه مجتهد ميفهمد درك بكند و مأخذ اين علم و اجتهاد براي مجتهد كتاب خداست و سنت پيغمبر صلي الله عليه و آله و بطوري كه تحقيق ميكنند چون از اين هر دو علم براي مجتهد حاصل نميشود و دلالت آيات كتاب قطعي نيست و دلالت اخبار و صدور آنها هم از پيغمبر و ائمه عليهم السلام هيچ كدام قطعي نيست اين است كه عقل مجتهد و اجماع چند نفر از اصحاب را هم از جمله دلايل و مأخذ اين علم براي مجتهد قرار داده‌اند و براي ادله عقليه اصول و قواعد و قوانيني قرار داده‌اند كه اصل و ريشه آنها از قواعد كلاميه و منطقيه است كه مأخذ هر دو از يونانيين قديم است كه كتب آنها را در زمان خلافت هرون و مأمون ترجمه كردند و بين علماي اسلام منتشر شد و از آن اوقات ببعد تدريس نمودند و جزء ادله شرعيه در دين اسلام و احكام پيغمبر صلي الله عليه و آله قرار گرفت و پس از آن براي تكميل آن قواعد علماي آن دوره مانند ابوحنيفه و ابويوسف و مالك و احمد بن حنبل و غيرهم زحمات كشيدند و دقتهاي بسيار كردند و شرح و بسط دادند و قواعد زياد افزودند و دلايل احكام شرع پيغمبر صلي الله عليه و آله را كامل نمودند و اين جمله را علم اصول نام نهادند و فهم كتاب و سنت را منوط و مربوط [ص 10] بتحصيل اين علم و عمل كردن بآن دانستند و معتقد شدند كه بدون اين علم براي شخص فقيه گمان بحكم شرعي حاصل نميشود و بر فقيه است كه با استعمال اين اصول و اجتهاد در اينها رأي بدهد و هر چه رأي مجتهد شد آن حكم خداست درباره مقلد و بر او فرض است كه عمل بآن نمايد و همان را حكم خدا و رسول بداند ، و گفتند كه جميع امت پيغمبر (ص) بدو قسم منقسم ميشوند يا مجتهدند يا مقلد بر مجتهد است كه موافق اين اصول رأي بدهد و بر مقلد است كه تسليم نمايد و معتقد شدند كه تقليد كردن براي مجتهد و كسي كه صاحب علم باين قواعد است و از مجموع اين قواعد ميتواند گمان بحكم شرعي حاصل بكند حرام است و واجب است كه شخصا اجتهاد بكند و گفتند مجتهد ناچار از اين اجتهاد است زيرا كه اين اوقات يعني بعد از رحلت پيغمبر (ص) موافق قول سنيان و بعد از غيبت امام عليه السلام موافق عقيده بعض مصنفين اصول شيعه باب علم بكلي مسدود شده و از كتاب و سنت جز گماني براي مجتهد حاصل نميشود و تكليف هم بر امت باقي است و نميتوانيم بلاتكليف باشيم پس بر مجتهد است كه از كتاب و سنت و اين قواعد موضوعه بر حسب مصلحت و استحسان و عقل خود تحصيل مظنه نمايد و رأي بدهد و امت پيغمبر را بلاتكليف نگذارد و اين رأي براي مقلد قطعي است و حق تخلف از آن ندارد زيرا كه حكم خداوند و حدود شرعيه معطل ميماند ، و معلوم است كه براي خداوند حكم معين قطعي در حوادث و قضايا نيست يا اگر هست از راه‌هاي قطعي كه علم بآن حاصل بشود بما نرسانده‌اند پس حكم خداوند در هر موضوعي تابع گمان و رأي مجتهد است و تجدد رأي هم براي مجتهد نقلي نيست و ممكن است در موقعي در مسألهٔ رأي بدهد و در وقت ديگر تجديد رأي نمايد و بر خلاف حكم اول گمان ديگر نمايد و در هر زماني تكليف مقلدين [ص 11] متابعت رأي و گمان مجتهد آن زمان است ، و عامه معتقد شدند كه تقليد مجتهد مرده هم در هر رأي كه داده است جايز است چنانچه الآن هم بهمين قاعده جاري هستند و از ميانه آراء زيادي كه مجتهدين آنها داشته‌اند چهار رأي را اختيار كرده‌اند و بيكي از آن چهار رأي عمل ميكنند ، ولي جمعيت زيادي از شيعه اين اعتقاد را نپذيرفتند و قائل شدند كه تقليد مجتهد مرده جايز نيست و در هر زماني مجتهد حي جامع الشرايط لازم است و جمعي قيد كردند كه اعلم هم بايد باشد جمعي ديگر اين قيد را نكردند ، و اكثريت شيعه بر اين دو قولند مگر عده قليلي مثل اخباريين تقليد ميت را جايز دانستند و دلايل اصوليين بر منع از تقليد ميت بسيار است و اصح و اقواي آنها بطوري كه مينويسند اين است كه دلايل فقه چون گماني است ميان آن دلايل و نتايج آنها لزوم عقلي نيست پس مفيد فايده نيستند و آن چيزي كه مفيد است و حجت است فقط همان ظن مجتهد است و با موت مجتهد اين حجت زايل ميشود پس تقليد ميت جايز نيست ، و صاحب معالم اين دليل را دليل زشتي شمرده است ، و دليل ديگرشان اين است كه اصل تقليد بر خلاف اصل است نهايت اين است كه براي رفع اشكال از امت پيغمبر صلي الله عليه و آله علماء اجماع كرده‌اند و تقليد مجتهد زنده را جايز دانسته‌اند اما براي تقليد مرده اجماعي نشده پس جايز نيست . باري و بناي ما بر ذكر ادله نبود و آنچه را كه اينجا در نظر داشتيم بيان مختصر و خلاصه از تعريف اجتهاد و مجتهد و دلايل اجتهاد بود و چيزي را كه بر عهده داريم و ضمانت ميكنيم در آنچه مينويسيم امانت در روايت است و عين آنچه عرض كرديم عين تصريحات كتب اصوليه است كه هنوز عشري از آن را هم ذكر نكرده‌ايم و در ضمن فصول آتيه كه خورده خورده مأنوس باين مراتب بشويد بمطالب ديگر نيز اشاره خواهيم كرد ان شاء الله .
[ص 12] فصل - شبهه نيست كه در زمان پيغمبر (ص) و حيات آن بزرگوار اجتهادي در ميانه امت مرسوم نبود و قواعد و اصولي براي تحصيل گمان بحكم شرعي نداشتند و اصلا اين اصطلاح را نميدانستند و بنا بر اين بود كه هر چه پيغمبر صلي الله عليه و آله ميفرمود امت بدون چون و چرا اطاعت نمايند و امر خداوند كه در قرآن نازل فرموده بود اين بود كه هيچكس در مقابل خدا و رسول اختياري نداشته باشد هم‌چنانكه فرمود ماكان لمؤمن و لا مؤمنة اذا قضي الله و رسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم و هم‌چنانكه در حديث شريف است از حضرت ابي‌عبدالله عليه السلام كه خداوند ادب فرمود پيغمبر خود را و نيكو فرمود ادب او را پس همين كه ادب او كامل شد نازل فرمود بر او انك لعلي خلق عظيم پس تفويض فرمود باو امر دين و سياست بندگان خود را پس فرمود ما آتيكم الرسول فخذوه و ما نهاكم عنه فانتهوا يعني هر چه را كه رسول اتيان فرمود بگيريد و هر چه را نهي فرمود منتهي بشويد و فرمود اطيعوا الله و اطيعوا الرسول ، و عمل كردن بادله عقليه در زمان پيغمبر صلي الله عليه و آله جايز نبود و در حكم شرك بود چنانكه خداوند ميفرمايد و لايشرك في حكمه احدا و ميفرمايد ام لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم‌يأذن به الله و هم‌چنين فرمود و من لم‌يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون و عمل كردن بگمان و تخمين و بدون علم مطلقا جايز نبود و در هفتاد آيه از قرآن پيغمبر (ص) نهي از آن فرموده بود چنانكه ميفرمايد ان الظن لايغني من الحق شيئا يعني گمان انسان را از [ص 13] حق بي‌نياز نميكند ، و از اين قبيل است باقي آيات و مقصود ما استدلال در اين مقام نيست فقط منظور اين است كه ترتيب زمان پيغمبر (ص) را عرض كنيم كه عمل بر چه بود و دستور پيغمبر (ص) بچه منوال بود و براي بعد از زمان خود هم همه ميدانيد كه چه دستور فرمود و حديث اني تارك فيكم الثقلين كتاب الله و عترتي اهل بيتي ما ان تمسكتم بهما لن‌تضلوا اجماعي جميع روات خاصه و عامه است و هيچكس ترديدي در آن ننموده يعني بعد از خود كتاب خدا و عترت را در ميان شما باقي ميگذارم كه با تمسك بآنها هرگز گمراه نخواهيد شد و احتياج بقواعد ديگر پيدا نميكنيد ، و فرمود در كتاب خدا هيچ تر و خشكي نيست مگر اينكه ذكر شده ، و بعد از معرفي و نصب اميرالمؤمنين عليه السلام بخلافت خود خداوند نازل فرمود اليوم اكملت لكم دينكم و اتممت عليكم نعمتي و رضيت لكم الاسلام دينا يعني امروز دين را كامل و نعمت را بر شما تمام كردم و بهمين اسلام راضي شدم ، و ديگر براي دين زحمتي بر دوش ما ننهاد و اجتهادي را قرار نداد . خلاصه كه در زمان پيغمبر (ص) اجتهادي نبود و بنا بر اطاعت امر بود و پيغمبر (ص) احكام دين را ابتداءً ميفرمود و اشخاصي كه حاضر بودند مي‌شنيدند و بر ديگران روايت ميكردند و هر حادثهٔ هم كه ميشد بناشان بر اين بود كه سؤال ميكردند و پيغمبر (ص) حكم خدا را ميفرمود و براي آنها هم كه حاضر خدمت پيغمبر (ص) نبودند دستور بر حسب امر خداوند اين بود كه از هر قومي چند نفري بيايند و تفقه در دين نمايند يعني احكام را از شخص پيغمبر (ص) يا ساير اصحاب كه سابقا از آن حضرت شنيده بودند بشنوند و ياد بگيرند و فهم در دين پيدا كنند و برگردند و قوم خود را بياموزند و از خداوند بترسانند ، هيچ در اخبار و تواريخ ديده نشده كه [ص 14] باشخاصي كه ميآمدند قواعد و اصولي بياموزند كه بتوانند احكام دين را از آنها استخراج نمايند و گمان بمسائل پيدا كنند ولي بنا بر اين بود كه روايات و احكام پيغمبر را مي‌شنيدند و ميآموختند و يقين بآن هم ميكردند و علم هم حاصل ميكردند و پيغمبر (ص) از عمل بغير علم مطلقا نهي فرموده بود و خداوند ميفرمايد و لاتقف ما ليس لك به علم يعني پيروي مكن چيزي را كه علم بآن نداري و آن حضرت هم طلب علم را بر امت واجب فرمود و شبهه نيست كه تكلف و عسر و حرج در دين قرار نداد و تحصيل علم باحكام دين امري بود كه بر همه امت ممكن بود . بهر حال كه در زمان پيغمبر (ص) امر باين كيفيت جاري بود مگر اينكه بعض از مورخين و محدثين عامه دو سه فقره مجعولاتي دارند و روايت ميكنند كه پيغمبر صلي الله عليه و آله بمعاذ بن جبل مثلا اجازه فرموده يا تمجيد كرده كه اجتهاد در دين بكند ولي قرآن و روايات معتبره خود آنها تكذيب آن مجعولات را ميكند و دستور كلي هم فرموده كه هر روايتي كه بر خلاف كتاب خدا بشنويم بدانيم كه از پيغمبر نيست و از دروغهائي است كه ساخته‌اند و آن حضرت نفرموده است و در آنچه عرض شد شبهه براي مسلم يا ديگران كه از مبدء و مبناي اسلام اطلاع پيدا كرده‌اند نيست و در نزد همه بديهي است .
فصل - بر هيچكس ترديدي نيست كه اساس اجتهاد بعد از رحلت پيغمبر (ص) در اسلام پيدا شد و منشأ آن رؤساء امت و خلفاء آنها بودند چون مسلمين در زمان پيغمبر (ص) اين طور تربيت شدند كه در هر موضوع و حادثهٔ كه پيش ميآمد عقب حكم آن ميگشتند و ميخواستند بدانند پيغمبر (ص) در [ص 15] اين موضوع چه فرموده و حكم خدا چيست چون پيغمبر (ص) بآنها فرموده بود هر كس از پيش خود چيزي بگويد ولو بسيار جزئي باشد حتي تا اين اندازه كه بسنگ‌ريزه بگويد استه خرما و اين را دين خود قرار بدهد مشرك است ، اين بود كه در هر مسأله از ترس اينكه مشرك نشوند سؤال ميكردند و از پي حكم آن و حد آن ميگشتند و پيغمبر (ص) فرموده بود كه خداوند براي هر چيزي حدي قرار داده و براي هر كه تجاوز از حد نمايد نيز حدي قرار داده و علم همه اين حدود نزد من است ، اين بود كه در هر قضيه سؤال ميكردند و رؤساء آنها هم علمي نداشتند و نميدانستند چه جواب بگويند و از اميرالمؤمنين (ع) و اهل بيت پيغمبر هم كه اعراض كرده بودند و با اين كه مأمور بسؤال از آنها بودند سؤال نميكردند چنانكه در خطبه غدير فرمود كه حلال و حرام بيش از آن است كه بتوانم براي شما احصا نمايم ولي مأمور شده‌ام كه از شما بيعت بگيرم براي علي بن ابيطالب عليه السلام و او را بشما معرفي نمايم ، و در حوادث ميبايستي رجوع بآن بزرگوار نمايند ولي امت اين كار را نكردند و مخالفت پيغمبر (ص) را نمودند الا اينكه هر وقت حادثه و قضيه مشكلهٔ دست ميداد ناچار ميشدند و بعلي بن ابيطالب عليه السلام مراجعه ميكردند و خليفه دويمي هفتاد مرتبه از ناچاري اين عبارت را گفت « اگر علي نبود عمر هلاك ميشد » كه همه عامه و خاصه روايت كرده‌اند و خليفه اولي مكرر ميگفت « مرا واگذاريد من براي شما خوب نيستم در حالي كه علي در ميانه شما است » ولي معذلك دست از رياست خود هم نميتوانستند بردارند و براي حفظ سياست خود باب اجتهاد را باز كردند و در بيان مسائل دين با پيغمبر (ص) شركت كردند فرقي كه داشت اين بود كه پيغمبر (ص) آنچه فرموده بود از وحي خداوند بود و از رأي و هواي خود چيزي [ص 16] نفرموده بود ولي آنها خودشان اجتهاد كردند و رأي خود را گفتند و رأي و عقل اشخاص هم معلوم است كه موافق حقيقت نميشود و اسباب فساد ميشود اين بود كه بكلي اساس دين را بهم زدند و چيزي در دستشان باقي نماند و قرآن هم كه در ميانه بود بعد از آني كه قسمت زيادي از آن را كه بر خلاف صلاح خود دانستند از ميان بردند و تحريف و تصحيف نمودند بقيه آن هم بيش از مجملاتي نبود و جزئيات احكام و مسائل را نميتوانستند از آن استخراج نمايند زيرا كه علم آن مخصوص بخدا و پيغمبر و اهل بيت آن بزرگوار بود و از فرمايشات پيغمبر هم كه بقدر كافي در دست نبود و نداشتند پس قرار بر اجتهاد گذاردند و شرح اين اجمال را كسي كه مراجعه بتاريخ و سير نمايد و تتبع در اخبار آل‌محمد عليهم السلام نمايد و سيرت فعلي اهل سنت را مطلع باشد ميداند و خود عامه هم استنكافي از آنچه عرض شد ندارند و ما براي خالي نبودن اين رساله مختصري از روايات خود اهل سنت و بعض از اخبار خودمان را بقدر نمونه ايراد خواهيم كرد .
فصل - در كتاب مبارك ارشاد العوام روايت ميفرمايد از كتاب فوايد مدنيه نقل از كتاب مواعظ و اعتبار تأليف تقي‌الدين احمد بن علي بن عبدالقادر كه از علماي سنيان است كه گفته است :
بدانكه چون خداوند عالم مبعوث كرد محمد صلي الله عليه و آله را پيغمبر بسوي همه مردم عربشان و عجمشان و همه آنها اهل شرك بودند و عبادت ميكردند غير خدا را مگر بعضي از اهل كتاب پس امر او با قريش بود آنچه بود تا آنكه از مكه هجرت كرد بسوي مدينه و صحابه در دور آن بزرگوار بودند هر وقتي بگرد او جمع ميشدند با آنكه همه گدا و كم‌روزي [ص 17] بودند و بعضي از ايشان در بازارها كاسبي ميكردند و بعضي از آنها باغبان بودند و در سر نخلستان خود بودند و گاه گاهي هر يك بخدمت پيغمبر ميآمدند در وقتي كه قدري فراغتي پيدا ميكردند از تحصيل روزي پس هر گاه كسي از پيغمبر (ص) مسألهٔ ميپرسيد يا خود ايشان حكم ميكردند بحكمي يا امر ميكردند بچيزي يا كاري ميكردند هر كس اتفاقا حاضر بود ياد ميگرفت و هر كس حاضر نبود ياد نميگرفت آيا نمي‌بيني كه عمر بن الخطاب نميدانست آنچه را كه ميدانست جبل بن مالك بن نابغه كه مردي از اعراب هذيل بود در مسأله ديه جنين و از جمله فتوي‌دهندگان در زمان پيغمبر صلي الله عليه و آله بود ابوبكر و عمر و عثمان و علي و عبدالرحمن بن عوف و عبدالله بن مسعود و ابي بن كعب و معاذ بن جبل و عمار بن ياسر و حذيفة بن اليمان و زيد بن ثابت و ابودردا و ابوموسي اشعري و سلمان فارسي رضي الله عنهم پس چون مرد رسول خدا صلي الله عليه و آله و خليفه شد ابوبكر صديق متفرق شدند صحابه رضي الله عنهم پس بعضي از ايشان بجنگ اهل عراق رفتند و بعضي در مدينه ماندند با ابي‌بكر و هر وقت مسألهٔ اتفاق ميافتاد هر چه ميدانست از كتاب و سنت ميگفت و هر چه نميدانست از صحابه ميپرسيد اگر آنها ميدانستند بگفته آنها عمل ميكرد و اگر آنها هم نميدانستند خود اجتهاد ميكرد در حكم پس چون ابوبكر مرد والي امت شد بعد از آن عمر بن خطاب و شهرهاي بسيار در زمان او مفتوح شد و صحابه بيشتر پراكنده شدند در آن شهرها و همين كه حكومتي پيش ميآمد در مدينه يا غير مدينه اگر صحابهٔ كه در آن شهر بودند از پيغمبر در خصوص آن مسأله چيزي ميدانستند حكم ميكردند و الا اجتهاد ميكرد امير آن شهر در آن مسأله و گاه بود كه در آن مسأله حكم از پيغمبر بود و لكن در نزد صحابه [ص 18] ديگر بود در شهري ديگر و ميدانست مدني آنچه مصري نميدانست و مصري ميدانست آنچه را كه شامي نميدانست و شامي ميدانست آنچه بصري نميدانست و بصري ميدانست آنچه را كه كوفي نميدانست همه اينها در حديث بود لكن هر كس شنيده بود ميدانست و هر كس نشنيده بود نميدانست پس بهمين طور صحابه متفرق بودند تا مردند پس تابعان ايشان بعد از ايشان ماندند كه هر جماعتي از آن تابعان در آن شهرها طلب علم كردند از آن صحابي كه در آن شهر بود و از حكم استاد خود تعدي نميكردند مگر در كمي از مسائل كه از صحابي ديگر اتفاقا بايشان رسيده بود چنانكه اهل مدينه تابعان عبدالله بن عمر بودند در بسياري از مسائل و اهل كوفه تابعان عبدالله بن عباس بودند و اهل مصر تابعان عبدالله بن عمرو بن عاص بودند و هم‌چنين پس بعد از اين كه تابعان مردند فقهاي شهرها پيدا شدند مثل ابوحنيفه و سفيان و ابن ابي‌ليلي بكوفه و ابن‌جريح بمكه و مالك و ابن ماجشون بمدينه و عثمان بستي و سوار ببصره و اوزاعي بشام و ليث بن سعد بمصر پس آن فقيهان هم بهمان طور تابعان حركت كردند و بطريقه استاد خود رفتند ، تا آنكه گفت : چون هرون الرشيد بخلافت برخواست قضاوت را بابي‌يوسف يعقوب بن ابراهيم كه يكي از اصحاب ابي‌حنيفه بود داد بعد از سنه صد و هفتاد پس تقليد نكردند شهرهاي عراق و خراسان و شام و مصر مگر فتواي قاضي ابويوسف را و همه اعتنا باو كردند و هم‌چنين وقتي كه در اندلس حاكم شد حكم بن مرتضي بن هشام بن عبدالرحمن بن معوية بن هشام بن عبدالملك بن مروان الحكم بعد از پدرش و لقبش منتصر بود در سنه صد و هشتاد مخصوص كرد خود را به يحيي بن كثير اندلسي و يحيي در پيش مالك درس خوانده بود و در پيش ابن‌وهب [ص 19] و ابي‌القاسم و غيره و باندلس برگشته بود و رياست و حرمتي يافت كه غير او نيافته بود و همه فتواها رجوع بآن ميشد و پادشاه و عامه همه در درِ خانه او بودند و در جميع متعلقات اندلس همه تقليد او را كردند پس همه برأي مالك جمع شدند و پيش از آن تقليد اوزاعي را ميكردند و مذهب مالك در مصر مشهور بود تا آنكه شافعي محمد بن ادريس آمد بمصر با عبدالله عباس بن موسي بن عيسي بن موسي بن محمد بن علي بن عبدالله بن عباس در سنه صد و نود و هشت پس جماعتي از اهل مصر مصاحبت او را كردند از اعيان مصر و كتابهاي شافعي را نوشتند و برأي او عمل كردند و روز بروز قوت ميگرفت و امر او منتشر ميشد ، بعد از آن ذكر عقايد را كرد تا آنكه گفته است كه : در دولت ايوبيه چندان ذكر ابوحنيفه و احمد بن حنبل نبود و در آخر آن دولت مشهور شد مذهب ابوحنيفه و احمد و چون زمان سلطنت بي‌برس بندقداري در مصر شد چهار قاضي باز داشت شافعي و مالكي و حنفي و حنبلي و اين از سنه ششصد و شصت و پنج مستمر شد تا آنكه در جميع شهرها مذهب معروفي نماند مگر مذهب همين چهار نفر و اعتقاد اعتقاد اشعري بود و ساختند از براي كساني كه باعتقاد اشعري بودند مدرسه‌ها و خانقاهها و زاويه‌ها و رباطها در جميع مملكتهاي اسلام و عداوت كردند با كسي كه غير آن مذهب را داشت و انكار بر آن ميكردند و هيچكس را قاضي نكردند و شهادت كسي را قبول نكردند و خطيب و امام نكردند و مدرس ننمودند كسي را كه مقلد اين چهار مذهب نبود و فقيهان اين شهرها در جميع اين مدت حكم كردند بوجوب متابعت اين چهار مذهب و تحريم هر مذهبي كه غير اين چهار بود و از آن وقت تا حال همه بر اين چهار مذهبند .
عرض ميكنم كلام تقي‌الدين را تا همين جا روايت فرموده است [ص 20] و تمام شد و شبهه نيست كه نوع اين حكايت صحيح است و شواهد آن در ساير تواريخشان هست و اخبار خود ما كه از ائمه اطهار صلوات الله عليهم رسيده است تصديق اين را ميكند و ملاحظه بكن كه هم‌چنين جماعتي چه اندازه از فرمايشات پيغمبر (ص) را فهميدند و چقدر آن را ضبط كردند و روايت كردند و بديگران رسانيدند و از همين حكايت ميفهمي كه چقدر از دين پيغمبر صلي الله عليه و آله در دست آنها باقي ماند و چقدر فراموش شد و آن اندازه كه باقي ماند ناسخ را از منسوخ و محكم را از متشابه از كجا مي‌شناختند و راست را از دروغ چطور تميز دادند بلي اجتهادات و آراء آنقدر در ميانه آنها زياد شد كه بالاخره مستأصل شدند و عاجز شدند تا بآنجا رسيد كه بي‌برس بندقداري دخالت كرد و قرار داد كه فقط بچهار رأي از ميانه آراء زياد عمل شود و قرار داد كه دين پيغمبر صلي الله عليه و آله اين چهار رأي باشد پس در حقيقت اين دين بي‌برس است كه در ميانشان رايج شد و آن قواعد و اصول هم بدرد نخورد و تأثيري در محفوظ ماندن دين پيغمبر ننمود زيرا وقتي كه بنا شد عقل و رأي اشخاص مناط حكم باشد حد يقفي پيدا نميكند چنانكه نكرد و حدي هم كه پيدا كند مربوط بدين پيغمبر نميشود بلكه دين همانها است كه وضع آن اصول را نموده‌اند و اطاعت اين اشخاص هم كه از طرف خدا و رسول واجب نشده بود و در قرآن و سنت پيغمبر نبود و بعلاوه كه منحصر بيكي و دو تا و ده تا و صد تا نشد و عدد بسياري صاحب حكم و فتوي و رأي شدند و بديهي است كه اطاعت همه اينها ممكن نبود بر مقلدين واجب باشد و از كجا كه همان مقلد نميتواند اين نوع اجتهاد را بنمايد و صاحب رأي در دين خدا باشد ؟ و مقلد هم كه بخواهد باشد از كدام مجتهد تقليد نمايد ؟ و تمسك بآيه وجوب [ص 21] اطاعت اولي الامر هم فايده بحالشان نكرد و تأثيري نداشت براي اينكه اولي الامر هم حد معيني لامحاله بايد داشته باشد و آيا چند نفر ممكن است كه اولي الامر باشند و با وجود اختلاف آراء و فتاوي كدام يك از اولي الامر را بايد ترجيح در تقليد داد يا آنكه ترجيح بلا مرجح در نزد عقلاي آنها جايز است همان طوري كه بي‌برس آن چهار را بر ديگران ترجيح داد و اگر براي اولي الامر شروط خارجيه قائل ميشوند لامحاله آن شروط از فرمايش پيغمبر صلي الله عليه و آله بايد باشد كه كمترين شرطش اين است كه ظالم نباشد همان طور كه در كتاب خود فرمود كه عهد پروردگار بظالمين نميرسد و خدا ظالمين و گمراهان را شاهد بر خلق آسمان و زمين نكرده و بازوي خود قرار نداده ، و لامحاله معصوم و مطهر از گناه و سهو و نسيان بايد باشند و هيچيك معصوم نبودند چنانچه دعوي عصمت هم بر هيچيك از مجتهدين خود نكردند بلكه در خلفاي اوليه هم ادعاي عصمت ننمودند و خودشان هم ادعاي عصمت نداشتند و اولي هميشه ميگفت كه براي من شيطاني است كه گاه مرا از راه ميگرداند در آن موقع مرا مستقيم كنيد ، پس حل اشكال بهيچ وجه بر آنها نشد و دين را كاملا از دست دادند و جز قرآن چيزي در دست آنها نماند كه آن هم مجمل بود و تفسير آنرا از اهل آن نگرفتند و آنرا هم از پيش خود تفسير كردند بر خلاف فرمايش پيغمبر (ص) كه در حديث مجمع عليه فرموده است هر كس قرآن را برأي تفسير نمايد جايگاه او پر از آتش ميشود .
خلاصه اين بود مختصري از علت حدوث اجتهاد و منشأ آن و اگر درست دقت نمايي ملتفت ميشوي كه از همان آن كه پيغمبر (ص) رحلت فرمود كأنه دين پيغمبر و اسلام از ميان آنها مرتفع شد و بكلي منقرض شدند براي اينكه در اصل مذهب قائل شدند كه خليفه [ص 22] پيغمبر بايد برأي و اجماع مسلمين معين شود و هر كس را آنها بپسندند بايد خليفه باشد و در اصل و اساس دين بهمين اندازه اختيار براي خدا و پيغمبر قبول نكردند كه خليفه خود را خود معين كنند هم‌چنانكه از اول هم بناي عالم و سنت پروردگار بر اين بوده كه تعيين خليفه و امام و پيغمبر با خداوند بوده چنانچه بابرهيم خداوند ميفرمايد كه من تو را بر مردم امام قرار ميدهم ، و بملائكه خداوند ميفرمايد كه من در زمين خليفه قرار خواهم داد ، كه مراد حضرت آدم است ، و بداود ميفرمايد ما تو را خليفه قرار داديم ، و موسي بهرون ميفرمايد كه تو جانشين من باش ، و اين تعيين البته بوحي خداوند بود زيرا كه بناي انبياء خدا بر رأي و اجتهاد نبود و متابعت وحي را در جميع امور داشتند و سنت پروردگار هم كه بنحوي جاري شد بنا نيست هيچ وقت تغيير بكند چنانكه در چندين جاي قرآن است كه ميفرمايد براي سنت پروردگار تغيير و تحويلي نيست و در اين امت هم لامحاله امر پروردگار ميبايستي بهمين طور جاري بشود و خداوند به پيغمبر ميفرمايد كه بگويد بمردم كه من پيغمبر تازهٔ نيستم و بر سيرت و سنت سابقين هستم ، و هيچ در سنت انبياء سلف و نه در فرمايشات پيغمبر ديده نشده كه تعيين خليفه را باختيار امت گذارده باشند و چطور ميشود كه پيغمبر (ص) از بيان امري باين بزرگي كه اساس دين او بر آن است غفلت و مسامحه فرموده باشد و بيان نفرموده باشد و چطور ميشود كه اختيار تعيين عالم و سائس را بدست جهال داده باشد و اجماع جهال را مناط دانسته باشد و از كجا اجماع مسلمين در امري ميسر و ممكن ميشود با اينكه در اطراف دنيا متفرقند و بر فرض محال كه ممكن شود با وجود اغراض و آراء مختلفه چطور يك‌رأي خواهند شد و با اينكه اصل وجود خليفه و امام و بزرگ براي [ص 23] رفع اختلاف است اگر اختيار اين امر بدست مردم باشد خود اين اول اختلاف است زيرا كه با وجود اغراض مختلفه هرگز متفق و يك‌رأي نميشوند و بر فرض كه يك‌رأي بشوند از كجا كه موافق امر خداوند و آن كسي كه خداوند قرار داده بشود . خلاصه كه ما در اينجا در صدد نقض و ابرام اين مطلب نيستيم و قصد حكايت است و اشاره باينكه اين امت يك همچو امر محالي را كه هرگز امكان وقوع ندارد به پيغمبر حكيم خود نسبت دادند و دليل واضح آن كه هر عارف و عامي بفهمد همين است كه آخر هم باين نحو كه مقرر داشتند جاري نشد اينك تواريخ خود آنها شاهد حال است كه در تعيين خليفه اول جمعي از اهل مدينه اتفاقي كردند و ديگران مسبوق هم نشدند و جمعي كه مسبوق شدند اگر اظهار عدم رضايت نمودند سركوبي شدند و اما دويمي را بنص خليفه اول جمعي قبول كردند و ديگران از ترس سكوت كردند و در سيّمي همين قدر كار هم نشد و طرح جديدي آن دويمي قرار داد و امر را بشوري افكند و فقط شش نفر از مسلمانان را بدون هيچ دليل شرعي حق داد كه رأي بدهند و بعد از آني كه سيمي باين كيفيت معين شد پس از چندي كه تحمل سلوك او را نياوردند خود مسلمانان جمع شدند و او را كشتند و پس از آن امر باين طور جاري شد كه هر كس زور شمشيرش زيادتر شد والي مسلمين ميشد و چون ولاة مسلمين هم گرفتاري آنها زياد شد و بامر سلطنت و جهانگيري و عياشي خود مشغول بودند امر اجتهاد را هم ببعضي از اطرافيان خود واگذاردند و آنها را مجتهد و قاضي خواندند و لباس مخصوصي بر آنها پوشاندند كه آنها هم در اين لباس و اين لحن تقويت نيات آنها را بنمايند و بنام دين و اغفال عوام مسلمين كمك بآنها بشود و مردم را بطور كلي بر دو قسم قرار دادند [ص 24] مجتهد و مقلد ، كه بر مجتهد است كه مظنه در حكم شرعي حاصل كند و نتيجه گمان خود را بگويد و بر مقلد است كه بدون پرسش و مطالبه دليل اطاعت نمايد ، و براي اسباب اين كار اصولي و قواعدي گذاردند كه يك و طاقي از آنها را از فرمايش پيغمبر و ائمه اطهار گرفته بودند و باقي را از رأي و فكر خود الحاق كردند و مردم را باين طور نگاه‌داري كردند ، و اول كسي كه در اسلام صراحتا امر باجتهاد نمود دويمي بود كه بهمه عمال خود دستور داد و گفت « اجتهدوا آراءكم » ، و حضرت امير عليه السلام در يكي از خطبه‌هاي خود مفصل بيان ميفرمايد كه خلاصه مضمون خطبه اين است كه امر اينها باين طور بود كه بر يكي از آنها قضيهٔ وارد ميشد و برأي خود حكم ميكرد در آن و عين اين قضيه بر ديگري وارد ميشد و برأي خود در آن حكم ميكرد بر خلاف آن يكي ، پس از آن قضات در نزد امام خودشان كه آنها را قاضي كرده بود جمع ميشدند و بر او عرضه ميكردند و او آراء همه را تصويب ميكرد در حالي كه خداي ايشان يكي است و پيغمبر ايشان يكي و كتاب ايشان يكي ، آيا اين اختلاف را خداوند امر فرموده بود و اينها اطاعت كردند يا خداوند نهي كرده بود و اينها مخالفت كردند يا خداوند دين ناقصي فرستاده بود و از مردم كمك خواسته بود براي اتمام آن يا آنكه اينها شركاء خداوند هستند و بر آنها است كه بگويند و بر خداست كه راضي بشود يا آنكه خداوند دين تمامي فرستاده بود و رسول در تبليغ آن و اداء آن كوتاهي كرده ، تا اينكه در آخر فرمايش ميفرمايد : بخدا شكايت ميكنم از قومي كه زندگي ميكنند در حالي كه جاهلند و ميميرند در حالي كه گمراهند .
خلاصه كه تفصيل زياد نميدهيم و امر امت باين كيفيت جاري شد و بر اين منوال پيش آمدند مگر شرذمه قليلي از امت كه از همان [ص 25] اول بنام شيعه خوانده شدند و گاهي رافضيه گفته شدند كه اينها ملازم خدمت اميرالمؤمنين عليه السلام و ائمه اطهار صلوات الله عليهم بودند و تابع امر و نهي ايشان بودند و احكام دين خود را از ائمه اطهار ميگرفتند كه ايشان هم بروايت از پيغمبر صلي الله عليه و آله ميفرمودند و مسأله اجتهاد و تقليد باين معني كه اصطلاح شده است مطلقا در نزد آنها معمول و جاري نبود بلكه قدغن مؤكد بود و حرام بود و باحدي اجازه اجتهاد و اظهار رأي و عقيده داده نميشد و ميفرمودند بشيعه خودشان كه حرام است بر شما كه هيچ چيز بگوئيد مادامي كه از ما نشنيده باشيد ، و اجازه دخل و تصرف در دين پيغمبر (ص) باحدي داده نميشد و اين مطلب الحمد لله در نزد شيعه ثابت و مبرهن است و الآن هم ضروري شيعه است و پيش احدي ترديدي در آن نيست و ما براي تيمن و تبرك فصل مخصوصي عنوان ميكنيم و چند حديث از احاديث آل‌محمد عليهم السلام را كه مطلب را توضيح فرموده‌اند و شاهد بر عرضهاي سابقه است روايت ميكنيم ان شاء الله .
فصل - در كتاب المبين روايت شده است از فصل الخطاب از علي عليه السلام فرمود فرمود رسول خدا صلي الله عليه و آله زود باشد كه امت من بر هفتاد و سه فرقه شوند يك فرقه آنها ناجيه هستند و باقي هلاك ميشوند و آنها كه نجات مي‌يابند كساني‌اند كه متمسك بولايت شما هستند و از عمل شما ميگيرند و عمل برأي خودشان نميكنند پس اين جماعت راهي بر آنها نيست و فرمود اميرالمؤمنين (ع) مؤمن نگرفته است دين خود را از رأي خود و لكن از جانب پروردگار باو رسيده پس گرفته است آنرا و فرمود حضرت صادق (ع) كسي كه نصب نمايد خود را براي قياس كردن تمام عمر در اشتباه است [ص 26] و كسي كه دين بورزد خدا را برأي هميشه در كوري و گمراهي است . عرض ميكنم اخبار در نهي از قياس و رأي و اجتهاد و استعمال ادله عقليه موضوعه از حد تواتر خارج است و نظر ما در اين رساله احصاء همه آنها نيست و در كتاب المبين حديث مفصل و مشروحي است مشتمل بر رد و استدلال بر فساد اين اقوال كه ما قسمتهائي از آن را بطور خلاصه و نقل بمعني در اين مقام براي مزيد بصيرت اخوان مخصوصا آنها كه اهل اصطلاح نبوده‌اند و كمتر شنيده‌اند روايت ميكنيم كه تا اندازهٔ آشنا باين مطالب بشوند و بدانند كه رويه عامه بر چه جاري شده و بعد از پيغمبر (ص) چه كردند و چه گفتند و ائمه ما صلوات الله عليهم بچه قسم رد بر آنها فرموده‌اند و اگر در كتب بعض از علماي شيعه به‌بينند كه بعضي باين طريقه جاري شده‌اند مأخذ و منشأ اشتباه آنها را بفهمند و بدانند كه از كجا سرايت كرده و اصل درد از كجاست ولي متأسفيم كه در كتاب فارسي نميشود اين مطالب را شرح داد و آن اندازه هم كه ممكن است و مشايخ عظام در كتب مفصله عربيه بيان فرموده‌اند مقتضي نيست شرح و توضيح بدهيم و احتياط ميكنيم و فعلا در اين مقام بترجمه سطحي همان فرمايش امام ميپردازيم تا اگر بر بعضي از اذهان گران ميآيد مربوط بما نباشد و مؤاخذه آن را از ما نكنند و رد بر ما ننمايند .
فرمود حضرت جعفر بن محمد عليهما السلام كه فرمود علي عليه السلام در حديث طويلي اما رد بر كسي كه گفته است برأي و قياس و استحسان و اجتهاد و كسي كه ميگويد اختلاف رحمت است پس بدانكه ما وقتي كه ديديم كساني كه قائل برأي و قياس هستند وقتي كه عاجز شدند از فهميدن حكم بتحقيق استعمال كردند شبهات را پس گفتند هيچ حادثهٔ نيست مگر اينكه براي خداوند در آن حكمي است و آن حكم خالي از دو وجه نيست يا نص است يا دليل پس وقتي كه به‌بينيم كه حادثه [ص 27] خالي از نص است رجوع ميكنيم باستدلال بر آن باشباه و نظائر آن براي اينكه اگر مراجعه باستدلال نكنيم حادثه را از حكم خدا خالي گذارده‌ايم و جايز نيست كه باطل بشود حكم خدا در هيچ حادثهٔ بجهت اينكه خدا ميفرمايد فروگذار نكرديم در كتاب چيزي را پس چون ديديم حوادث هميشه هست و خالي از حكم نبايد باشد حكم او را از نظاير آن جستيم براي اينكه حادثه خالي از حكم نباشد يا به نص يا باستدلال و اين در نزد ما جايز است و ديديم كه خداوند در كتاب خود قياس فرموده بتمثيل و تشبيه و فرموده است خلق الانسان من صلصال كالفخار و خلق الجان من مارج من نار پس تشبيه نموده چيزي را به نزديكترين چيزها بآن و ديديم كه پيغمبر صلي الله عليه و آله استعمال رأي و قياس نموده و بآن زن خثعميه كه سؤال از حج نمود فرمود اگر ديني بگردن پدرت بود ادا مي‌كردي آن را و از چيزي كه او سؤال نكرده بود جواب فرمود و وقتي كه معاذ بن جبل را بيمن ميفرستاد فرمود اگر حادثهٔ بر تو نازل شود كه در كتاب خدا و سنت رسول نباشد چه ميكني گفت رأي خودم را استعمال ميكنم فرمود حمد خدا را كه موفق كرد رسول خود را بر آنچه خوشنود ميكند او را و گفتند كه بسياري از صحابه استعمال رأي و قياس كرده‌اند ما هم اقتدا بآثار آنها ميكنيم و احتجاجات بسيار در اين باب دارند ، پس بتحقيق دروغ بستند بر خداوند كه گفتند محتاج بقياس است و دروغ بستند بر پيغمبر (ص) كه روايت كردند چيزي را كه محال است پيغمبر بفرمايد پس در رد آنها ميگوئيم كه اصول عبادات و حوادثي كه در امت اتفاق ميفتد چون در كتاب خدا موجود است و منصوص است فروع آنها هم مثل آنها است و موجود است و مراد از اصول عبادات فرايض است كه خدا در قرآن نص بر آنها فرموده و پيغمبر او صلي الله عليه آله و وصي منصوص عليه بعد از پيغمبر بيان فرموده‌اند [ص 28] كيفيات آنها را و اوقات آنها را و مقدار آنها را از طرف خداوند مثل فرض نماز و زكوة و روزه و حج و جهاد و حد زنا و حد دزدي و امثال اينها از آنچه كه در كتاب خدا مجمل نازل شده و تفسيري ندارد و رسول خدا (ص) تفسير و تعبير فرمود از مجملات فرايض پس شناختيم كه نماز ظهر چهار ركعت است و وقت آن بعد از زوال آفتاب است بمقداري كه سي آيه بخواند انسان كه در اين فاصله وقت نافله زوال است و وقت نماز عصر آخر وقت نماز ظهر است تا وقت هبوط آفتاب و نماز مغرب سه ركعت است و وقت آن حين غروب است تا ادبار شفق و حمره تا اينكه ميفرمايد زكوة را واجب فرمود در مال مخصوصي و مقدار معيني و وقت معيني و هم‌چنين است جميع فرايضي كه خداوند واجب فرموده بر بندگان خود باندازه طاقت و استطاعت پس اگر نبود كه در كتاب خدا نص بر آنها شده و پيغمبر (ص) تفسير فرموده و بوسيله اخبار و آثار صحيحه بما رسيده احدي حق نداشت كه اين فرايض را بعقل خودش واجب نمايد بر امت و اين فرايض را معني نمايد و صحيح نبود اقامه فرايض خدا بقياس و رأي و عقول مردم راه نداشت باينكه بفهمد فريضه ظهر چهار ركعت است و پنج ركعت نيست و سه ركعت نيست و فرق نميگذاشت بين پيش از زوال و بعد از زوال و نه مقدم بودن ركوع بر سجود و نه اينكه حد زناي محصنه چقدر است يا زناي بكر چه حدي دارد و نه در زكوة بين املاك يا نقود و اگر بعقل واگذاريم صحيح نميشود بجا آوردن هيچيك از اينها بعقل و فرق نميگذارديم بين قياس و آنچه در شريعت تفصيل داده شده و نص بر آن شده است زيرا كه در همه اينها شريعت موجود است كه فرموده‌اند و شنيده شده و بر ما نيست كه تجاوز از حدود شريعت نمائيم و اگر اين جايز بود ما از ارسال رسل و امر و نهي خداوند مستغني [ص 29] ميشديم و همان طور كه اصول عبادات و حوادث بر كسي فرض نميشود بدون سمع و نطق فروع آنها هم واجب نميشود حكم در آنها بقياس بدون نص و سمع و نطق ، و اما احتجاج آنها بر قياس و تشبيه و تمثيل و اينكه حكم باينها جايز است امري است محال و قولي است بس شنيع زيرا كه ما مي‌يابيم كه خداوند حكم امور متفرقهٔ را موافق قرار داده و امور مجتمعهٔ را بين احكام آنها فرق گذارده پس دانستيم كه شباهت دو چيز بيكديگر موجب شبيه بودن حكم آنها نيست و علت اين است كه چون اين جماعت عاجز شدند از اينكه موافق كتاب خدا اقامه احكام نمايند و از اهلش نگرفتند از كساني كه خداوند اطاعت آنها را فريضه قرار داده بود كساني كه لغزش نميكنند و خطا و فراموشي ندارند و خداوند كتاب را بر آنها نازل فرموده و امت را امر فرموده كه در آنچه مشتبه ميشود بر آنها رجوع بايشان نمايند و خودشان طلب رياست نمودند براي طمع در حطام دنيا و بر طريقه اسلاف خودشان و آنها كه مدعي منزلت اولياء الله بودند رفتند عجز دامن‌گير آنها شد پس ادعا كردند كه رأي در دين و قياس واجب است پس براي ذوي العقول واضح شد عجز آنها و الحاد آنها در دين خدا و اگر بعقل ميگذشت عقل به تنهائي فرق نميگذارد مابين غصب كردن چيزي يا برداشتن آن بطور دزدي و اگر چه هر دو شبيه بيكديگر است مع ذلك حكم دزدي قطع دست است و در غصب قطع دست واجب نيست و زناي محصن و زناي بكر شبيه بيكديگر است يكي موجب رجم ميشود يكي موجب تازيانه پس از اينها دانستيم كه مأخذ احكام سمع است و نطق با نص صريح كه متوقف در همان مورد خاص است و در نظائر و اشباه آن جاري نميشود ، و فرمايشات و امثالي از اين قبيل ميفرمايد تا اينكه ميفرمايد : و اما رد بر كسي كه قائل باجتهاد است كه اينها [ص 30] گمان ميكنند هر مجتهدي در اجتهادي كه ميكند و فتوائي كه بر خلاف فتواي ديگري ميدهد مصيب است زيرا كه خود آنها نميگويند كه بعد از اجتهاد بحقيقت حق مسأله ميرسند و همان حكمي كه خدا قرار داده ميگويند بجهت اينكه در حال اجتهاد دائما از اين رأي بآن رأي منتقل ميشوند و احتجاج باينكه با وجود اين انتقال و تجدد رأي حكم مجتهد قطعي است باطل و مردود است پس چه دليل بالاتر از اين كه امر ايشان اين طور است و با وجود اين گمان ميكنند كه محال است اجتهاد بكنند و حق از ميانه آنها بيرون برود و حال اينكه اين اختلاف تقصير خود آنها است و عجب‌تر آنكه ميگويند ما بايد اجتهاد كنيم و تكليف هم بقدر طاقت است و استدلال بقول خداوند ميكنند و حيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره و بگمان آنها اين آيه دليل اجتهاد است و غلط پنداشتند در اين تأويل غلط فاحشي و هم‌چنين نسبتي كه به پيغمبر (ص) ميدهند كه بمعاذ بن جبل فرمود صحيح نيست و صحيح آن است كه خداوند بندگان را تكليف باجتهاد نفرموده و دلايل و علامات بر آنها قرار داده و حجت بر آنها قرار داده و تكليف ما لايطاق نفرموده و ارسال رسل فرموده و حلال و حرام را تفصيل داده و بندگان را مهمل نگذارده و در هر مورد رد بسوي رسل و ائمه (ص) بايد بنمايند و خداوند ميفرمايد مافرطنا في الكتاب من شئ و ميفرمايد اليوم اكملت لكم دينكم و اتممت عليكم نعمتي و ميفرمايد فيه تبيان كل شئ ، و دليل ديگر بر رد اجتهاد و رأي و قياسي كه ميكنند آنكه خالي از اين نيست در آنجا كه حكم موضوعي را نميدانند تشبيه بچيزي ميكنند كه حكم او معلوم است يا از پيش خود حكمي قرار ميدهند اگر از پيش خود حكمي قرار ميدهند كه اين در عدل پروردگار جايز نيست كه اين را تكليف بندگان قرار بدهد و اگر تشبيه باصلي ميكنند كه [ص 31] آن اصل حرام است يا حلال ؟ آيا اين حرمت براي مصلحت ديگران است يا براي خود آن اصل است ؟ اگر براي خود آن اصل است بدون ملاحظه نسبت بچيز ديگر كه حلال بودن يا حرام بودن آن فرقي ندارد و هيچ كدام اولويت ندارد پس چطور تشبيه ميكنند و فساد اين قول ظاهر است و از همين جا دانستيم كه حرمت چيزها براي مصلحت خلق است نه براي خودشان .