دهم - اگر بيدار شود بعد از خواب پس بخوابد بنيت آنكه پيش از طلوع صبح بيدار خواهد شد و غسل خواهد كرد پس بيدار نشود تا طلوع صبح بر او است قضاي آن روز .
يازدهم - اگر بيدار شود از خواب دويم پس بخوابد پيش از غسل كردن بنيت غسل قبل از فجر و بيدار نشود تا طلوع فجر پس بنا بر مشهور بر او قضا و كفاره است .
دوازدهم - آنچه ذكر كرديم از احكام غسل واجب است و مخصوص بروزه ماه رمضان و قضاي آن است بنا بر اقوي و اما نافله جواز بقاء بر جنابت در آن قطعي است .
سيزدهم - اگر عمدا جنب شود در شب با علم بتعذر غسل پس اگر بجهت ضرورت بوده و خوف ضرري بر نفس خود داشته كه عادة متحمل آن نميتوانست شد از شدت شبق جايز است و تيمم ميكند بنا بر قول آنكه تيمم را قائم مقام غسل ميداند چنانكه مختار ما است و باقي ميماند بر تيمم تا طلوع صبح پس اگر تيمم را شكست باز تيمم ميكند و اگر بجهت احتياج و ضرورت نبوده در آن تردد و اشكال است .
مسئله پنجم - قي كردن بعمد را اختلاف كرده‌اند اصحاب در حكم آن پس اكثر بر آنند كه موجب قضاي تنها است و ابن‌ادريس موجب قضا و كفاره هيچيك نميداند مگر آنكه حرام ميداند و بعضي او را موجب قضا و كفاره ميدانند و قول مشهور حق است .
[ص 35] فصل پنجم - در چيزهائي كه مستحب است كه روزه‌دار از آن اجتناب نمايد و آن چند امر است :
اول - مكروه است روزه‌دار را مباشرت زنان ببوسيدن و لمس و ملاعبه اكثر اصحاب حكم باطلاق نموده‌اند و جماعتي تخصيص داده‌اند كراهت را بكسي كه حركت دهد اينها شهوت او را اما درباره شيخ كبير كه مالك عقل خود است بوسيدن كراهت ندارد بلكه هر كه حركت ندهد بوسه شهوت او را همين حكم دارد و ذكر شيخ كبير بجهت آن است كه اين امر درباره او غالب الوقوع است .
دويم - مذي نميشكند روزه را و اگر سخن گويد با زوجه خود يا ملاعبه نمايد پس مذي از او بيايد چيزي بر او نيست اما اگر تكلم نمايد و مني از او بيايد بناي حكم بر معتاد و غير معتاد است چنانكه گذشت .
سيّم - در چشم كشيدن سرمه كه در آن مشك است يا صبر است يا چيزي كه ميرسد بسوي حلق چنانكه گذشت .
چهارم - سعوط است يعني ببيني بالا كشيدن و اگر چه تعدي نمايد بحلق چنانكه گذشت .
پنجم - مسواك كردن بچوب تر و بعضي جايز دانسته‌اند بدون كراهتي و اول اقوي است .
ششم - بيرون آوردن خوني از بدن كه موجب ضعف شود بفصد يا حجامت و فاسد نميكند روزه را و اگر موجب ضعف نشود ضرر ندارد .
هفتم - داخل شدن حمام اگر بترسد از ضعف و تشنگي و الا ضرر ندارد .
[ص 36] هشتم - بوئيدن گلها خصوصا نرگس و بوئيدن مشك .
نهم - حقنه كردن بجامد و صحيح آن است كه مفطر نيست .
دهم - تر كردن جامه بر بدن ، جناب شيخ ما عطر الله مرقده فرموده اگر تر كند جامه را پس بپوشد مكروه نيست ، مؤلف متعنا الله بطول بقائه فرمايد آنچه واقف شدم در اين باب روايت عبدالله بن سنان است گفت شنيدم از حضرت صادق عليه السلام كه ميفرمود مپوش جامه خود را و حال آنكه آن جامه تر باشد و تو روزه‌دار باشي مگر آنكه بفشاري آن جامه را و مراد جناب شيخ رطوبتي است كه بعد از فشردن باقي ميماند .
يازدهم - نشستن زن در آب و مشهور كراهت است و ابوالصلاح قائل بفساد روزه شده هر گاه زن تا كمر در آب نشيند و شك نيست كه آن احوط است و الحاق نموده است شيخ شهيد (ره) بزن خنثي و خصي ممسوح را بجهت مساوات ايشان با زن در علت و در آن نظر است .
دوازدهم - شعر خواندن است و اكثر اصحاب اين را در مكروهات روزه ذكر ننموده‌اند و روايات بر آن دلالت دارد و استثنا شده است از اين حكم شعري كه در مرثيه ائمه عليهم السلام باشد كه خواندن آن جايز است بلكه مستحب است در همه اوقات شيخ طبرسي از خلف بن حماد روايت كرده است كه گفتم بجناب امام رضا عليه السلام كه اصحاب روايت ميكنند از پدران بزرگوارت كه شعر خواندن در شب جمعه و روز جمعه و در ماه رمضان و در شب مكروه است و من قصد كرده‌ام [ص 37] كه مرثيه بگويم از براي اباالحسن يعني امام موسي بن جعفر و اين ماه رمضان است پس فرمود حضرت كه شعر مرثيه بگو از براي اباالحسن در شبهاي جمعه و در ماه رمضان و در ساير ايام پس بدرستي كه خداي عز و جل مكافات ميكند ترا يعني باحسان و تفضل خود و همچنين هر گاه ضرورت داعي بر خواندن شعر شود كراهت زائل ميشود .
سيزدهم - مجادله و منازعه و ناداني كردن چنانكه در حديث سابق گذشت .
چهاردهم - دروغ گفتن چه آن حرام است در هر حال و از براي روزه‌دار شديدتر است عقابش و مكروه است بسيار سخن گفتن مگر بذكر خدا .
فصل ششم - در آنچه مترتب ميشود بر روزه‌دار از احكام هر گاه يكي از مفطرات را بعمل آورد . بدانكه مفطرات بر دو قسم است قسمي موجب قضاي تنها ميشود و قسمي موجب قضا و كفاره ميشود و تفصيل اين كلام در دو مطلب است :
مطلب اول - در آنچه موجب قضاي تنها ميشود و آن چند امر است :
امر اول - حقنه بمايع موجب قضاي تنها است بدون كفاره وفاقا للمفيد بخلاف شيخ طوسي و ابن‌ادريس كه حكم بتحريم نموده‌اند و موجب قضا و كفاره هيچيك ندانسته‌اند و سيد مرتضي از براي روزه‌دار حقنه بمايع را مكروه دانسته .
امر دويم - ارتماس و اقرب آن است كه موجب قضاي تنها ميشود و هر چند احوط آن است كه گذشت از ايجاب قضا و كفاره .
امر سيّم - فعل مفطر بعمل آوردن قبل از مراعات صبح با قدرت بر مراعات .
[ص 38] چهارم - افطار كردن باعتماد بر قول كسي كه خبر دهد كه صبح طالع نشده با قدرت بر مراعات و حال آنكه صبح طالع شده بوده .
پنجم - ترك عمل بقول آنكه خبر دهد كه صبح طلوع كرده و خوردن بجهت مظنه دروغ داشتن بمخبر .
ششم - افطار كردن باعتماد بقول آنكه خبر دهد بدخول شب پس ظاهر شود فساد خبر او .
هفتم - افطار كردن بجهت ظلمت موهمه دخول شب پس ظاهر شود خلاف آن .
هشتم - عمدا قي كردن مشهور اين است كه موجب قضاي تنها است و اين قول صحيح است و ابن‌ادريس و سيد مرتضي موجب قضا و كفاره هيچيك نميدانند سواي گناه و جماعتي موجب قضا و كفاره هر دو دانسته‌اند و اگر قي نمايد و برگردد از آن بجوف او باختيار واجب است بر او قضا و كفاره .
نهم - داخل كردن آب در دهان بجهت سرد شدن يا بجهت مضمضه وضوي مستحب يا عبث و فرو بردن آن آب سهوا موجب قضاي تنها است و اگر مضمضه از براي وضوي واجب باشد چيزي بر او نيست .
دهم - عود كردن جنب بخواب دفعه دويم تا طلوع صبح با نيت غسل پيش از صبح موجب قضاي تنها است چنانكه گذشت .
يازدهم - كسي كه نظر كند بسوي كسي كه حرام است نظر كردن بر او پس مني از او بيايد و معتاد نباشد بر او است قضا بنا بر قولي بخلاف آنكه اگر نظر كردن بشهوت بر او حلال باشد پس چيزي بر او نيست و گذشت مذهب مختار ما كه عبارت از اين است كه چيزي بر او نيست نه قضا و [ص 39] نه كفاره .
دوازدهم - كسي كه چيزي تناول نمايد پس گمان كند كه روزه او فاسد شده پس عمدا افطار نمايد اظهر اين است كه بر او است قضا بدون كفاره .
مطلب دويم - در چيزهائي كه موجب قضا و كفاره هر دو ميشود و در آن چند مسئله است :
مسئله اولي - صحيح مشهور ميان اصحاب آن است كه واجب ميشود كفاره در روزه ماه رمضان و قضاي آن بعد از زوال با فساد و اما نذر معين و روزه اعتكاف هر گاه واجب باشد و آنچه سواي اينها است مثل روزه كفارات و نذر غير معين پس واجب نميشود كفاره در آنها بفاسد كردن روزه و خلاف ابن ابي‌عقيل بنفي كفاره در ماه رمضان يا قضاي آن چنانكه از او نقل كرده‌اند ضعيف است و التفاتي بسوي آن نيست .
دويم - واجب است قضا و كفاره بخوردن و آشاميدن معتاد و غير معتاد و بجماع كردن تا غيبوبه حشفه در قبل زن و دبر او و دبر غلام بنا بر اظهر اقوي و در قبل بهيمه و دبر آن بنا بر احوط و عمدا باقي ماندن بر جنابت تا طلوع صبح بعضي گفته‌اند همچنين است اگر بخوابد و نيت غسل نداشته باشد مؤلف دام مجده فرمايد اگر ساهي باشد چيزي بر او نيست و اگر عزم بر ترك غسل داشته قضا و كفاره بر او واجب است چنانكه گذشت و بخواب سيّم عمدا تا طلوع صبح و باستمناء و انزال مني بهر نحو كه بوده باشد از روي عمد و اختيار و برسانيدن غبار بسوي حلق و عمدا دروغ بستن بر خدا و رسول و ائمه [ص 40] طاهرين و فاطمه صديقه عليهم السلام بنا بر احوط اولي چنانكه گذشت .
سيّم - اختلاف كرده‌اند اصحاب در كفاره ماه رمضان پس مشهور تخيير است ميان انواع ثلثه كه عبارت از آزاد كردن بنده يا روزه داشتن دو ماه يا طعام دادن شصت مسكين و ابن ابي‌عقيل قائل بترتيب شده يعني واجب است در كفاره بنا بر مذهب او بنده آزاد كردن پس اگر عاجز باشد از آن واجب است دو ماه روزه داشتن و اگر عاجز باشد از آن شصت مسكين طعام دادن و اين قول ضعيف است .
چهارم - هر كه افطار كند بر حرام پس بر او است سه كفاره و اگر افطار كند بر حلال پس بر او است يك كفاره چنانكه شيخ صدوق در فقيه قائل بآن شده و اصح همين است بجهت صحيحه عبدالسلام هروي و طعن در سند از عدم تتبع در احوال رواة ناشي است .
پنجم - آنچه ميدهد بهر فقيري هر گاه خواهد كه تصدق كند يك مد است و آن ربع صاع است پس مقدار كفاره پانزده صاع است .
ششم - اگر عاجز شود از هر سه خصلت كفاره بعضي گفته‌اند كه هجده روز روزه ميدارد و بعضي گفته‌اند تصدق ميكند بآنچه تواند و بعضي بترتيب قائل شده‌اند يعني اگر قدرت بر هجده روز روزه داشتن نداشته باشد تصدق ميكند بآنچه بيابد يا روزه ميدارد آنچه تواند و بعضي بتخيير قائل شده‌اند و آن اظهر و اقرب است .
هفتم - اگر عاجز شود از روزه و تصدق اصلا مجزي است او را استغفار و توبه و آن كفاره او است و اگر قادر شود بعد از استغفار بر كفاره دادن [ص 41] آيا واجب است بر او كفاره دادن در آن اشكال است و كفاره دادن ارجح است با آنكه احوط است .
هشتم - آيا شرط است تتابع در هجده روز روزه مثل دو ماه بجهت آنكه اين بدل است از مشروط يا نه بجهت اطلاق خبر با امر بسكوت عما سكت الله و اصل عدم اقوي عدم وجوب تتابع است .
نهم - ظاهر اشتراط ايمان است در رقبه در ماه رمضان و غير آن از كفاراتي كه واجب است در آن عتق رقبه بجهت آيه و روايات .
دهم - مجزي نيست قيمت در چيزي از خصال كفاره بجهت اشتغال ذمه .
يازدهم - اگر تبرع نمايد كسي بكفاره از جانب زنده كه بر او كفاره واجب است پس بعضي مجزي ميدانند خواه روزه باشد آن كفاره يا غير آن و بعضي در غير روزه مجزي دانسته‌اند و بعضي مطلقا مجزي نميدانند و آن اقرب است بجهت عدم نص و تعلق تكليف و خطاب بزنده پس امتثال بفعل غير بعمل نمي‌آيد و اما تبرع از ميت شكي در جواز آن نيست .
دوازدهم - اگر بجا آورد چيزي را كه موجب كفاره است پس وجوب روزه از او ساقط شود بسفري يا حيضي يا بيماري يا نحو اينها پس آيا ساقط ميشود كفاره از او يا نه شيخ طوسي و اكثر اصحاب بعدم سقوط قائل شده‌اند و ادعاء اجماع فرقه محقه بر آن نموده و جمعي سقوط را اختيار و اقرب اول است خواه سقوط باختيار باشد مثل سفر يا بغير اختيار مثل مرض و حيض بخلاف جمعي كه بتفصيل قائل شده‌اند بي دليل .
[ص 42] سيزدهم - شك نيست كه كفاره مكرر ميشود بتكرار موجب آن اگر در دو روز باشد و اما اگر در يك روز باشد پس در آن اقوال منتشره است و مقتضاي آنچه روايت كرده فتح بن يزيد در مكاتبه خود بسوي حضرت امام موسي عليه السلام و سؤال او از مردي كه مواقعه نمايد زوجه‌اش را در ماه رمضان بحلال يا بحرام در يك روز ده مرتبه حضرت فرمودند ده كفاره بر او است از براي هر مرتبه يك كفاره پس اگر اكل و شرب نمايد پس كفاره او يكي است و اين روايت معارضي ندارد و مقتضاي آن تعدد كفاره است بتعدد وطي و اما غير وطي پس كفاره او يكي است و هر چند متعدد باشد و جناب شيخ ما قدس الله روحه اختيار نموده قول صاحب مسالك را و آن اين است كه اصح مكرر شدن كفاره است بمكرر شدن جماع و با تخلل تكفير و با اختلاف نوع موجب و اكل و شرب مختلفند و متعدد ميشوند بتعدد ازدراد ● و جماع بعود كردن بعد از نزع و خالي از قوت نيست اين قول و شك نيست كه احوط است .
چهاردهم - كسي كه اكراه كند زوجه‌اش را بر جماع در ماه رمضان و هر دو روزه داشته باشند پس بر او دو كفاره است و پنجاه تازيانه بجهت تعزير بر او ميزنند و واجب است بر او قضاي روزه خود و اما روزه زوجه‌اش پس ظاهر اين است كه فاسد نيست اگر اكراه بحدي باشد كه باقي نماند از براي زوجه اختياري و اما اگر اكراه بزدن باشد نه بجبر تا تمكين كند آن زن شوهر را از نفس خود پس در آن دو قول [ص 43] است يكي وجوب قضا و ديگري عدم وجوب و قول ثاني اشبه است و اول احوط .
پانزدهم - اگر اكراه كند زوجه زوج را پس بر زوجه قضا و كفاره خودش واجب است خاصة و چيزي بر زوج نيست و قولي هست بفساد روزه زوج زيرا كه اگر شهوت او نباشد نعوظ از براي او نخواهد بود و فرقي نيست در زوجه ميان دائمه و متعه و در الحاق كنيز بزوجه اشكال است .
شانزدهم - اگر وطي كند زني را كه در خواب است فاسد ميشود روزه مرد و بر او است قضا و كفاره و چيزي بر زن نيست .
هفدهم - اگر وطي كند مجنون زوجه خود را و آن زوجه روزه داشته باشد پس اگر مطاوعت نمايد او را لازم ميشود او را كفاره و اگر اكراه كند او را ساقط ميشود كفاره از آن زوجه و اگر مسافر اكراه كند زوجه خود را بعضي گفته‌اند واجب ميشود كفاره زوجه بر آن مسافر و كفاره بر مسافر نيست و اين قول اصح است .
هجدهم - هر گاه وطي كند زوجه‌اش را و هر دو روزه داشته باشند پس مطاوعت نمايد زوجه زوج خود را فاسد ميشود روزه هر دو و بر هر يك كفاره واجب است و تعزير كرده ميشوند هر يك از آنها به بيست و پنج تازيانه و بر هر يك از آن دو واجب است قضاي روزه آن روز .
نونزدهم - اگر زنا كند باجنبيه پس اگر مطاوعت نمايد اجنبيه او را پس بر هر يك از آنها قضا و كفاره واجب است و اگر اكراه كند او را بعضي قائل [ص 44] شده‌اند كه تحمل مينمايد كفاره را از آن اجنبيه بطريق اولي و بعضي گفته‌اند كه متحمل نميشود بجهت منع اولويت چنانكه محرم اگر صيد كند بخطا بر او كفاره واجب است و اگر عمدا صيد نمايد بر او كفاره واجب نيست و اين قول اقرب است و قول بتحمل احوط است و بنا بر احتياط او را شش كفاره واجب ميشود بنا بر مختار از وجوب كفاره جمع بر كسي كه بحرام افطار نمايد .
بيستم - كسي كه عمدا افطار نمايد در ماه رمضان پس اگر حلال داند افطار كردن را و اعتقاد بحرام بودن افطار نداشته باشد پس او مرتد است اگر از كساني باشد كه احكام اسلام باو رسيده باشد پس اگر مرتد فطري باشد كشته ميشود و توبه او قبول نميشود و اگر مرتد ملي باشد توبه او قبول ميشود و اگر ابا نمايد از توبه كردن كشته ميشود .
بيست و يكم - اگر افطار كند در ماه رمضان از روي علم و عمد و اختيار و مستحل نباشد تعزير كرده ميشود بتعزيري كه رأي حاكم شرع اقتضا نمايد پس اگر عود نمايد در مرتبه دويم تعزير كرده ميشود پس اگر عود نمايد در مرتبه سيّم كشته ميشود و بعضي گفته‌اند در مرتبه چهارم كشته ميشود .
بيست دويم - آنچه گفتيم از كشتن در مرتبه سيّم يا چهارم در وقتي است كه امر او بحاكم رسيده باشد و او را تعزير نموده باشد اما اگر نرسيده باشد امر او بحاكم پس واجب است بر او تعزير تنها و اگر چه زياد بر چهار مرتبه هم افطار نموده باشد .
[ص 45] بيست سيّم - واجب است تتابع در دو ماه و متحقق ميشود تتابع هر گاه يك ماه را متوالي روزه دارد و يك روز را از ماه دويم و جايز است از براي او كه فاصله كند باقي ماه را و متوالي روزه ندارد و در ماه اول اگر اخلال نمايد بتتابع از سر ميگيرد و همچنين اگر تمام ماه اول را بتتابع روزه دارد و روز اول از ماه دويم را افطار نمايد از سر ميگيرد .
بيست چهارم - اگر عاجز باشد از دو ماه روزه داشتن و قدرت بر يك ماه داشته باشد احوط وجوب آن است و منتقل نميشود بهجده روز زيرا كه ميسور ساقط نميشود بمعسور .
بيست پنجم - جناب شيخ ما قدس الله نفسه الزكية فرموده كه حد عجز از تصدق آن است كه زياده از قوت يك شبانه‌روز خود و عيال خود بقدر كفاره نداشته باشد و اگر چه كمتر از آن داشته باشد .
بيست ششم - اختلاف كرده‌اند در كفاره قضاي ماه رمضان پس مشهور ميان فقها اين است كه آن كفاره اطعام ده مسكين است پس اگر متمكن نشود روزه ميدارد سه روز و حكايت شده از ابني بابويه و ابن‌ادريس در يكي از دو قول او كه بر مفطر روزه قضاي رمضان همان است كه بر مفطر روزه ماه رمضان است و قول مشهور منصور است بادله .
فصل هفتم - در كساني كه صحيح است روزه ايشان و آنكه صحيح نيست و در آن چند مسئله است :
اول - بلوغ شرط است در وجوب روزه پس واجب نيست بر صبي خواه طاقت روزه داشته باشد يا نداشته باشد و بلوغ بسه چيز متحقق ميشود [ص 46] يكي سن است و آن رسيدن بپانزده سال كامل است دويم روئيدن موي درشت است بر زهار و سيّم احتلام است و در اعتبار روئيدن موي ريش و شارب وجهي است و در زن متحقق ميشود بلوغ بيكي از پنج چيز يكي سن است و آن رسيدن بنه سال تمام است و اگر چه ملفق بساعات و دقايق باشد و دويم روئيدن موي درشت است بر زهار و سيّم حيض است و چهارم حمل است و پنجم نفاس و حمل و نفاس دليلند بر سبقت بلوغ .
دويم - مستحب است تمرين طفل بر روزه پيش از بلوغ بعد از نه سال بقدري كه طاقت داشته باشد پس بتواند تا ظهر يا بعد از ظهر روزه ميدارد تا آن وقت پس هر گاه غالب شود بر او تشنگي و گرسنگي افطار ميكند و در اعتبار تمرين بعد از هفت سال وجهي است و گذشت كه روزه صبي مميز شرعي است و نيت او صحيح است بخلاف ابي‌حنيفه كه شرعي نميداند و جمعي از اصحاب ما متابعت او نموده‌اند .
سيّم - عقل شرط است در وجوب روزه و صحت آن پس صحيح نيست روزه از مجنون و اگر چه بفعل روزه از ديوانگي خلاصي تواند يافت و منع نميشود از مفطرات و تمرين كرده نميشود بروزه مثل طفل خواه نيت سبقت گرفته باشد از او يا نه و اگر جنون دوري باشد پس افاقه حاصل شود از براي او در يك روز تام واجب است روزه او و الا فلا .
چهارم - مغمي عليه ● خواه سبقت گرفته باشد از او نيت يا نه هر گاه مستوعب باشد و اگر متجدد شود در آخر جزئي از روز يا در بعضي از [ص 47] ساعات روز گفته‌اند بعضي كه باطل ميشود روزه آن روز و بعضي گفته‌اند صحيح است و احتياط طريق سلامت است و قضائي بر مغمي عليه نيست .
پنجم - بعضي گفته‌اند كه سكران ● مثل مغمي عليه است مگر در عدم قضا .
ششم - طهارت از حيض و نفاس شرط است در صحت روزه پس اگر بيابد يكي از آن دو را در آخر جزئي از روز باطل است روزه آن روز و مستحب است از براي آن زن امساك اگر بعد از زوال بيابد و اگر امساك كند يكي از حايض و نفساء و نيت روزه نمايد منعقد نميشود و اگر چه جاهل بتحريم باشد و بر او است قضا بعد از پاك شدن و اگر قطع شود خون آنها بعد از طلوع صبح صادق باطل است روزه ايشان و واجب است قضاي آن روز .
هفتم - مستحاضه اگر بكند آنچه بر او واجب است از غسلها حكم او حكم طاهره است و اگر نكند ظاهر اين است كه حكم او حكم حايض است .
هشتم - اسلام شرط است در صحت روزه نه در وجوب آن و واجب است بر كافر و صحيح نيست از او بجهت فقدان شرطش كه اسلام است و ساقط ميشود از او قضا هر گاه اسلام آورد تفضلا .
نهم - صحيح نيست روزه واجب از مسافري كه لازم است او را تقصير مگر در روزه چند كه خواهد آمد بخلاف آنچه حكايت شده از شيخ از تجويز نمودن روزه غير رمضان را از روزهاي واجب در سفر و آن قول محكي ضعيف است و روايات بر مذهب مختار دلالت دارد .
دهم - استثنا ميشود از روزه واجب در سفر چند موضع :
[ص 48] موضع اول - كسي كه حكم او حكم مقيم است مثل كثير السفر و عاصي در سفر و كسي كه نيت ده روز ماندن داشته باشد در غير بلد خود يا بگذرد بمنزلي كه وطن نموده آن را يا بمنزلي كه در آن ملكي داشته باشد كه شش ماه در آن وطن نموده باشد يا كسي كه در تردد سي روز بر او بگذرد پس اين جماعت بر ايشان واجب است روزه چنانكه واجب است بر ايشان اتمام نماز و خلافي نيست در اين حكم .
موضع دويم - روزه داشتن سه روز بدل هدي بجهت اطلاق آيه و خصوص روايت صحيحه .
موضع سيّم - روزه هجده روز از براي كسي كه پيش از غروب از عرفات برگردد عمدا و عاجز باشد از فدا دادن بدنه .
موضع چهارم - نذر معين از براي كسي كه شرط كرده در نذر خود كه روزه دارد در سفر و در حضر و اين حكم اتفاقي است و مخالفي در اين ظاهرا نيست مگر آنچه ظاهر ميشود از كلام بعضي و آن ضعيف است و احوط آن است كه چنين نذري نكند .
يازدهم - اگر كسي نذر كند روز معيني را پس اتفاق افتد كه يكي از عيدين يا ايام تشريق از براي كسي كه در مني باشد صحيح نيست روزه او و واجب است بر او افطار و آيا واجب است بر او قضاي آن روز يا نه در آن دو قول است ظاهر از صحيحه علي بن مهزيار وجوب است و شك نيست كه احوط و اولي است و قول بآنكه اين نذر منعقد نيست مردود است .
[ص 49] دوازدهم - كسي كه روز معيني را نذر كند و قيد ننمايد كه اگر چه در سفر باشد هم روزه بدارد بلكه نذر نمايد مطلقا پس اتفاق افتد كه آن روز در سفر باشد روزه نميدارد آن روز را بخلاف سيد مرتضي (ره) كه روزه داشتن را واجب دانسته .
سيزدهم - جايز است روزه مستحب سه روز در شهر بجهت حاجت بدون خلاف و كراهتي در آن نيست و اما روزه مستحب در سفر مطلقا پس در آن خلاف است و اظهر در نزد من جواز است با كراهت بمعني نقص ثواب آن روزه .
چهاردهم - جايز است سفر كردن بسفر مباح در ماه رمضان در حال اختيار بلي مكروه است سفر كردن از اول ماه تا بيست و سيّم و بعد از آن مكروه نيست و بعضي گفته‌اند كه حرام است سفر در حال اختيار و آن ضعيف است .
پانزدهم - حد مسافتي كه در آن افطار ميكند روزه‌دار چهار فرسخ است از براي كسي كه اراده برگشتن داشته باشد و اگر چه در همان روز و شب اراده نداشته باشد بخلاف مشهور و روايات متظافر است باين و احوط آن است كه اگر در همان شب و روز اراده برگشتن نداشته باشد جمع ميكند ميان قصر و اتمام در نماز و روزه و قضاي روزه .
شانزدهم - اگر بيرون رود از خانه از روي تنزه و تلذذ افطار نميكند بلكه روزه ميدارد و قضا بر او واجب نيست و ابن ابي‌عقيل قضا را واجب دانسته و آن ضعيف است .
هفدهم - جايز نيست از براي مسافر افطار كردن در جائي كه جايز است از [ص 50] براي او افطار مگر بعد از آنكه برسد بجائي كه غايب شود ديوارهاي شهر يا نشنود آواز اذان شهر را پس اگر افطار كند پيش از رسيدن باين مكان واجب است بر او قضا و كفاره بنا بر اصح احوط .
هجدهم - آيا جايز است مسافر را كه مجامعت كند زوجه خود را در روز ماه رمضان چنانكه جايز است خوردن و آشاميدن از براي آن مسافر يا نه شيخ طوسي (ره) بثاني قائل شده كه عبارت از عدم جواز است و مشهور جواز است با كراهت شديده مگر در اضطرار كه كراهت نيز ندارد و بهمين جمع ميشود بين اخبار .
نونزدهم - اگر افطار كند بعد از پنهان شدن ديوارها و نشنيدن اذان پس در وجوب افطار و سقوط كفاره خلاف است و اين خلاف مبني است بر آنكه آيا در وجوب افطار و سقوط كفاره معتبر است حصول شرايط قصر در نماز يا احتياج است بآنكه در شب نيت سفر كردن داشته باشد يا آنكه احتياج بنيت در شب نيست بلكه كافي است بيرون رفتن از شهر پيش از زوال يا آنكه احتياج بهيچيك از اينها نيست بلكه كافي است تجاوز از حدود مذكوره و هر چند پيش از غروب از آن حدود تجاوز نمايد پس جمعي از علما رفته‌اند بآنكه شرايط افطار شرايط قصر صلوة است و شيخ مفيد (ره) فرموده كه اگر مسافر پيش از زوال بيرون رود واجب است بر او افطار و قصر در نماز و بعد از زوال واجب است قصر در صلوة و اتمام در روزه و شيخ طوسي اعتبار نموده در بيرون رفتن قبل از زوال نيت سفر داشتن در شب را پس اگر در شب [ص 51] نيت سفر نداشته باشد و بيرون رود بعد از طلوع صبح صادق آن روز را روزه ميدارد و قضا بر او واجب نيست و اگر در شب نيت سفر داشته باشد و اتفاق نيفتد بيرون رفتن مگر بعد از زوال پس بر او است امساك و قضا و اصح اقوال قول مفيد است .
بيستم - مريض اگر ضرر رساند باو روزه داشتن روزه او صحيح نيست بلا خلاف و اگر روزه بدارد مجزي نيست و قضا بر او واجب است و اگر ضرر نرساند باو روزه داشتن جايز نيست از براي او افطار كردن و فرقي نيست ميان درد چشم و درد دندان و تب و غير اينها از ناخوشيها و مرجع در معرفت ضرر بسوي انسان خودش ميباشد و بسوي كسي كه او را بصيرتي در اين امر باشد بعلم يا بتجربه .
بيست و يكم - تردد نموده است علامه (ره) در منتهي درباره صحيحي كه بترسد از بيماري بسبب روزه داشتن كه آيا جايز است از براي او افطار كردن يا نه و اين تردد در مقام خود نيست بجهت آنكه مرض موجب افطار نيست مگر بعد از خوف ضرر بزيادتي آن يا نحو آن ● پس اگر حاصل شود ظن بضرر افطار ميكند خواه مريض باشد و خواه صحيح .
بيست و دويم - اگر صحيح شود از ناخوشي پيش از زوال و چيزي تناول ننموده باشد واجب است بر او روزه و اگر بعد از زوال يا بعد از تناول صحيح شود مستحب است از براي او امساك .
بيست و سيّم - نائم اگر نيت روزه داشته باشد روزه او صحيح است اگر چه مستمر شود خواب او در تمام روز بجهت تحقق روزه كه عبارت از [ص 52] امساك از تعمد مفطر است با نيت و عدم منافات روزه با خواب و قول ابن‌ادريس بآنكه نائم مكلف نيست و روزه او شرعي نيست اجتهاد است در مقابل نص .
بيست و چهارم - نائم اگر نيت روزه نداشته باشد پس يا نيت روزه در اول ماه از براي همه ماه داشته يا نه يا آنكه عزم بر افطار كردن داشته پيش از خواب پس اگر در اول ماه نيت داشته و نيت افطار پيش از خواب نداشته روزه او صحيح است و قضا بر او نيست و اگر نيت نداشته در اول ماه از براي روزه تمام ماه يا آنكه نيت افطار كردن پيش از خواب داشته روزه او باطل است و قضا بر او واجب است مگر آنكه پيش از زوال بيدار شود و تجديد نيت روزه نمايد .
بيست و پنجم - مرضعه قليلة اللبن خواه مستأجره يا متبرعه هر گاه مظنه كند ضرر رسيدن بطفل را و بداند كه دفع آن ضرر نمينمايد الا شير او پس افطار ميكند و فديه ميدهد بمدي از طعام و قضا ميكند روزه را .
بيست ششم - زن حامله حكم او حكم مرضعه است .
بيست هفتم - مرد پير يا زن پير با عجز يا شدت مشقت فديه ميدهند از هر روزي بمدي پس اگر طاقت بهم رسانند قضا ميكنند و الا قضا ساقط است .
بيست هشتم - كسي كه ناخوشي عطش داشته باشد و مأيوس از صحت باشد هر گاه طاقت روزه نداشته باشد يا روزه از براي او ضرر داشته باشد افطار ميكند و فديه ميدهد از هر روزي بمدي از طعام پس اگر طاقت بهم رساند قضا ميكند و الا فلا و اما آنكه اميد صحت داشته باشد [ص 53] حكم او حكم مريض است و بعضي گفته‌اند كه حكم او حكم مأيوس است و اول اشبه است .
بيست نهم - شيخ ما و استاد ما اعلي الله مقامه فرموده كه اگر ترك نمايد جنب غسل را عمدا با قدرت تا طلوع صبح باطل است روزه او و واجب است بر او قضا و كفاره و اگر بيدار شود بعد از صبح و جنب باشد منعقد ميشود روزه او از ماه رمضان و نذر معين و منعقد نميشود از قضاي ماه رمضان و نه از نذر مطلق و شيخ طوسي (ره) گفته است كه منعقد نميشود روزه مستحب نيز و صحيح آن است كه منعقد ميشود مؤلف دام ظله العالي فرمايد كه مسئله چنان است كه جناب شيخ ما قدس سره فرموده بلكه اگر عمدا بر جنابت باقي بماند نيز روزه مستحب منعقد ميشود .
سي‌ام - مسافر هر گاه وارد شود بر اهل خود پس اگر چيزي تناول نموده پيش از رسيدن بحد ترخص امساك ميكند تأديبا و اگر تناول ننموده پس اگر پيش از زوال بحد ترخص رسيد امساك ميكند وجوبا و تجديد ميكند نيت روزه را و قضا اين روز بر او نيست و اگر بعد از زوال برسد مستحب است از براي او امساك و واجب است بر او قضا .
سي و يكم - جايز نيست از براي ميهمان روزه مستحب اگر نهي كند او را صاحب خانه پس اگر روزه بدارد منعقد نميشود و اما اگر نهي نكند و اذن ندهد او را پس آيا مكروه است روزه او بدون اذن صاحب خانه يا حرام است ظاهر اخبار ثاني است و جماعتي بسوي اول رفته‌اند دليل بر مختار آن است كه نهي ظاهر است در تحريم و صرف او [ص 54] بكراهت محتاج بدليل است .
سي و دويم - جايز نيست فرزند را روزه مستحب داشتن مگر باذن والدين .
سي و سيّم - جايز نيست بنده را روزه مستحب داشتن مگر باذن سيدش .
سي و چهارم - جايز نيست از براي زن روزه مستحب داشتن مگر باذن شوهرش و بعضي گفته‌اند خلافي نيست در موقوف بودن روزه‌اش بر اذن شوهر و محقق در معتبر ادعاي وفاق نموده و صحيح محمد بن مسلم در كافي صريح است بر مطلب و آنچه در مرسل وارد شده از نفي بأس از روزه زوجه بدون اذن زوج بعد از تسليم معارضه مراد بآن روزه واجب است .
سي و پنجم - كسي را كه بخوانند بسوي طعامي و او روزه مستحب داشته باشد مستحب است از براي او افطار و افضل است كه اعلام ننمايد بروزه خود .
سي و ششم - كسي كه بر او روزه قضاي ماه رمضان باشد جايز نيست كه روزه مستحب بدارد تا ادا كند آنچه در ذمه او است و ظاهر آن است كه اين حكم اتفاقي باشد و اگر چه در صلوة اختلاف است و خلاف سيد مرتضي (ره) در روزه مثل احتجاجش ضعيف است .
سي و هفتم - اگر نذر كند روزه دهر را منعقد ميشود نذر او و بيرون ميرود ايامي كه حرام است روزه آن .
در روزه واجب است و نظر در اقسام و شرايط و متعلقات آن است و در آن چند فصل است :
اول - در وقتي كه صحيح است روزه آن و در آن چند مسئله است :
[ص 55] اولي - صحيح نيست روزه در شب و مشروع نيست و اگر نذر كند روزه شب را منفردا يا منضم بنهار و هر چند بجزئي منضم نمايد باطل است روزه او اجماعا و ابتداء شب متحقق ميشود بذهاب حمره مشرقيه و ابتداء روز متحقق ميشود بطلوع صبح صادق و آخر هر يك ماقبل ديگري است .
مسئله دويم - روزه وصال منسوخ است در شريعت ما و جايز نيست كسي را كه آن روزه را بدارد مگر پيغمبر ما صلي الله عليه و آله كه از خواص آن جناب است .
مسئله سيّم - صحيح نيست روزه عيدين و آن عيد فطر است كه اول شوال باشد و عيد اضحي و آن دهم ذي‌حجه است بعد از تحقق هلال و اگر نذر كند روزه يكي از اين دو روز را منعقد نميشود و اگر نذر كند روزي را مثل پنج‌شنبه يا غيرش از ايام پس اتفاق افتد در يكي از اين دو روز روزه نميدارد و قضا ميكند و ساير عيدها حرام نيست روزه آنها بلكه مستحب است .
چهارم - صحيح نيست روزه ايام تشريق از براي كسي كه بمني باشد و آن روز يازدهم و دوازدهم و سيزدهم ذي‌حجه است و در غير مني صحيح است روزه آن بنذر يا عهد يا يمين يا استحباب يا غير اينها بجهت آنكه ايام تشريق در غير مني مثل ساير ايام است .
پنجم - روزه يوم الشك بنيت آنكه از ماه رمضان باشد حرام منهي عنه است و امر بروزه آن شده بنا بر آنكه از ماه شعبان باشد و اگر نيت وجوب نمايد باطل است روزه او .
[ص 56] ششم - اگر نذر كند روزه روز معيني را پس اتفاق افتد در يكي از اين ايام جايز نيست روزه آن و بعضي گفته‌اند اقرب عدم قضا است و اصح تفصيل است باينكه اين روز را اگر در عقد نذر قصد كرده حرام است روزه و نذر او منعقد نيست و قضائي بر او نيست بجهت فساد اصل نذر و اگر قصد نكرده و قصد كرده روزي را كه در هر ماه مكرر ميشود پس اتفاق افتاد آن روز در يكي از اين ايام حرام است روزه او بجهت نهي و واجب است قضاي آن بجهت آنكه روزي است نذر شده با انعقاد نذر .
فصل دويم - در آنچه متعلق بهلال است از ماه روزه در ثبوت هلال و غير آن و در آن چند مسئله است :
اولي - حقتعالي فرموده فمن شهد منكم الشهر فليصمه يعني هر كه به‌بيند از شما هلال ماه رمضان را پس بايد روزه بدارد آن ماه را پس واجب است بر هر كه به‌بيند ماه را روزه آن روز خواه منفرد باشد در ديدن يا بيشتر باشد خواه عادل باشد يا غير عادل خواه شهادت بدهد در نزد حاكم يا نه مقبول شود شهادت او يا نه باجماع اماميه چنانكه بعضي از علما ادعاي آن نموده .
دويم - اگر ماه را نه‌بيند بجهت طلب نه‌كردن يا عدم بصر يا حبس يا مرض يا غير اينها اعتبار بشهادت مينمايد و خلافي نيست در اعتبار شهادت لكن خلاف در قدر شهود است شيخ مفيد و سيد مرتضي گفته‌اند قبول ميشود شهادت خواه هوا صاف باشد يا ابر باشد و شيخ طوسي شرط كرده كه آندو عادل از اهل بلد باشند با علت يا دو نفر از خارج بلد و با عدم [ص 57] علت شهود پنجاه نفر از اهل بلد و خارج بلد و ابن‌جنيد و ابن‌ادريس با علت شهادت دو عادل را اعتبار كرده‌اند و با عدم پنجاه نفر را و اختيار نموده سلار قبول شهادت يك عادل را و موجب اختلاف اقوال اختلاف اخبار است و اقوي و اصح و اشبه و اشهر مختار شيخ مفيد و سيد مرتضي است از اعتبار دو شاهد عادل خواه هوا صاف باشد يا غيم و ابر باشد خواه از داخل بلد باشند يا از خارج .
سيّم - مقبول نيست در هلال ماه رمضان و غير آن از ماهها شهادت زنان نه در وقتي كه منفرد باشند از مردان و نه در وقتي كه منضم بايشان باشند .
چهارم - معتبر نيست در ثبوت هلال بدو شاهد در روزه و فطر حكم كردن حاكم بلكه اگر دو عادل هلال را به‌بينند و شهادت در نزد حاكم ندهند واجب است بر هر كه بشنود شهادت ايشان را و بفهمد عدالت ايشان را روزه داشتن يا افطار كردن .
پنجم - اگر ثابت شود هلال در نزد حاكم و حكم بثبوت آن نمايد پس آيا واجب است بر مكلف عمل كردن بآنچه در نزد حاكم ثابت شده يا آنكه واجب نيست بلكه اگر بر مكلف ثابت شود واجب است عمل و الا فلا و دور نيست ترجيح اول .
ششم - آيا كافي است قول حاكم شرعي بتنهائي در ثبوت هلال يا ناچار است از بينه اشكال است و اگر چه اقرب كفايت است .
هفتم - هر گاه ديده شود هلال در بلدي واجب است بر جميع مردم از اهل [ص 58] آن افق در بلادي كه عرض آنها متساوي است روزه داشتن خواه نزديك باشند آن بلاد بيكديگر يا دور باجماع اما در آفاقي كه مختلف است عرض آنها پس آيا حكم آن حكم بلادي است كه متفق است در افق يا نه اشكال و خلاف است در مسئله .
هشتم - اگر در صبح سي‌ام از ماه رمضان دو عادل شهادت دهند بديدن ماه در شب گذشته افطار ميكند و نماز عيد ميكند اگر پيش از زوال باشد و الا نماز عيد نميكند .
نهم - اگر شهادت دهند دو عادل باول ماه پس سي روز روزه دارند پس ديده نشود هلال با صافي هوا لازم است افطار كردن بجهت احتمال آنكه هلال حاجب عالي مانع از ديدن شده باشد .
دهم - اگر شايع شود رؤية هلال در بلد شيوعي كه افاده علم نمايد واجب است افطار نه در وقتي كه افاده ظن نمايد چنانكه بعضي اختيار نموده‌اند و بنا بر اين سزاوار است قطع بجريان علم در جميع موارد پس منحصر نيستند مخبرون در عدد خاصي و فرق نيست ميان خبر مسلم و كافر و صغير و كبير و زن و مرد .
يازدهم - اگر هوا تيره شود و ديده نشود هلال نه از بلد و نه از خارج بلد شمرده ميشود سي روز از شعبان پس روز سي و يكم روزه ميدارد و اگر تيره شود هوا و ديده نشود هلال شعبان شمرده ميشود سي روز رجب و همچنين در ساير ماهها اگر همه تيره شوند همه را سي روز كامل حساب مينمايند .
[ص 59] دوازدهم - مستحب است از براي مكلفين طلب ديدن هلال در شب سي‌ام از شعبان و از ماه رمضان بلكه از اول شعبان و شيخ ما اعلي الله ( مقامه ظ ) در حيدريه فرموده كه واجب كفائي است در شب سي‌ام شعبان و ماه رمضان ، مؤلف مد ظله فرمايد كه آنچه جناب شيخ فرموده‌اند احوط است اما تعيين آن پس در آن نظر است .
سيزدهم - ثابت نميشود هلال بشهادت يك نفر و نه بشهادت زنان و صحيح نيست اعتماد بر جدول و نه بر حساب و آن حساب مخصوصي است مأخوذ از سير قمر .
چهاردهم - ثابت نميشود هلال بعدد و آن عبارت است از شمردن شعبان ناقص هميشه يعني بيست و نه روز و شمردن رمضان را سي روز هميشه چنانكه مشهور است ميان اصحاب و رفته است صدوق بسوي عمل باين عدد .
پانزدهم - اعتباري نيست در ثبوت هلال بغائب شدن آن بعد از شفق بخلاف صدوق كه گفته اگر قبل از شفق هلال غايب شود پس آن هلال شب اول ماه است و اگر بعد از شفق غائب شود از شب دويم است و حمل نميشود اين بر صورت غيم چنانكه شيخ طوسي حمل بر آن نموده .
شانزدهم - مشهور ميان اصحاب آن است كه اعتباري نيست بديدن هلال قبل از زوال بخلاف سيد مرتضي (ره) كه فرموده اگر پيش از زوال هلال ديده شود پس آن هلال شب گذشته است و بعد از زوال از شب آينده و محقق (ره) تردد نموده و خالي از اشكال نيست و هر چند قول مشهور [ص 60] اظهر است .
هفدهم - اعتباري نيست بتطوق يعني ظهور هلال مانند دائره بخلاف صدوق كه آن را علامت دو شبه بودن هلال گرفته است .
هجدهم - اعتباري نيست بشماره پنج روز از اول ماه از سال سابق و روزه داشتن روز پنجم چنانكه مشهور ميان اصحاب است بلكه ظاهر آن است كه خلافي در اين حكم نيست و اخباري كه در اين باب وارد شده معارض آنها اصرح و اوضح است از آنها با تأييد آنها بعمل اصحاب .
نونزدهم - اگر نداند ماه را مثل محبوس هر گاه نداند ماه را اجتهاد ميكند و عمل ميكند بآنچه غالب شود مظنه او و اگر هيچ مظنه از براي او حاصل نشود يك ماهي را اختيار ميكند و روزه ميدارد پس هر گاه بر همان اشتباه باقي ماند كافي است او را و اگر ظاهر شد پس اگر آن ماه كه روزه داشته ماه رمضان بوده يا مؤخر از ماه رمضان بوده كافي است او را نيز و اگر پيش از ماه رمضان بوده واجب است بر او اعاده اگر در ماه رمضان عالم شود يا قضا اگر بعد از ماه رمضان عالم شود و اگر تحري نمايد و روزه داد ماهي را پس آيا واجب است بر او تفحص بعد از روزه تا بري شود ذمه او يقينا يا نه بجهت عدم تقصير اظهر ثاني است بجهت سكوت ائمه صلوات الله عليهم از تفصيل و اگر موافق افتد بعضي از ايام روزه او با ماه رمضان پس آن بعضي كه در ماه رمضان نبوده اگر بعد از ماه رمضان واقع شده مجزي است و اگر قبل از ماه رمضان واقع شده مجزي نيست و اگر روزه دارد قبل از ماه [ص 61] رمضان ● روزه مستحب پس در ماه رمضان واقع شود بعضي گفته‌اند كه مجزي است او را و اين خالي از قوت نيست و بعضي مجزي ندانسته‌اند .
بيستم - اگر افطار كند در يوم الشك پس ثابت شود رؤيت هلال قضا ميكند آن روز را بعد از عيد و اگر بينه قائم نشود بر رؤية هلال و هلال شوال ديده بعد از بيست و هشت روز قضا ميكند بعد از عيد يك روز را بجهت اصل بلي اگر قائم شود بينه بر دو روز ● قضا ميكند هر دو را .
بيست يكم - وقت امساك اول وقت نماز صبح است پس مجتمع ميشوند روزه و نماز در وجوب ذاتي و مفترق ميشوند در مقدمه و آخر وقت امساك اول صلوة مغرب است كه متحقق است بذهاب حمره مشرقيه و قول بغيبوبة قرص ضعيف است و اگر مشتبه شود وقت افطار و صلوة واجب است كف از هر دو تا يقين بدخول وقت حاصل شود .
بيست و دويم - مستحب است دعا در نزد رؤية هلال بادعيه كه وارد شده از ائمه و آن مذكور است در كتب دعا و بهتر از همه دعاي صحيفه است و واجب دانسته ابن ابي‌عقيل اين دعا را در رؤية هلال الحمد لله الذي خلقني و خلقك و قدر منازلك و جعلك مواقيت للناس اللهم اهله علينا اهلالا مباركا اللهم ادخله علينا بالسلامة و الاسلام و اليقين و الايمان و البر و التقوي و التوفيق لما تحب و ترضي و قول او ضعيف است بلي مستحب است .
بيست و سيّم - مستحب است تقديم نماز بر افطار مگر آنكه نفس او منازعه كند با او و اقبال را از او سلب نمايد .
[ص 62] فصل سيّم - در روزه قضا و شرايط آن و در آن چند مسئله است :
مسئله اولي - بلوغ در حال فوت شدن روزه شرط است در وجوب قضا پس صبي قضا بر او واجب نيست و هر چند مميز باشد باجماع .
دويم - عقل شرط است در حال فوات و مجنون و مغمي عليه واجب نيست قضاي آنچه فوت شود از ايشان مگر وقتي كه افاقه حاصل شود از براي ايشان پس اگر در اثناي روز افاقه حاصل شود واجب نيست قضاي آن روز .
سيّم - اسلام شرط است در حال فوات پس واجب نيست قضا بر كافر اصلي آنچه در حال كفر فوت شده از او و اگر مسلمان شود در اثناء ماه قضا نميكند ايامي را كه قبل از اسلام او گذشته و نه روزي را كه مسلمان شده مگر آنكه اسلام او پيش از طلوع صبح باشد و افطار كرده باشد و اما مرتد قضا ميكند آنچه را كه فوت شده از او خواه مرتد فطري باشد يا ملي .
چهارم - ناصبي يا غير او از مخالفين هر گاه مستبصر شوند واجب نيست بر ايشان قضاي آنچه فوت شده از ايشان در حال گمراهي ايشان مگر زكوة مگر آنكه اخلال كرده باشد بآنچه منافي مذهب ايشان است پس آن را قضا ميكند بجهت تهاون او بدين خدا بمعتقد خودش .
پنجم - اگر مرتد شود بعد از نيت روزه پس عود كند در اثناء روزي كه مرتد شده بعضي گفته‌اند روزه‌اش فاسد نيست و بعضي فاسد دانسته‌اند و مسئله نزد من محل تردد و اشكال است .
ششم - اگر زايل شود عقل او بسكر واجب است بر او قضاي آنچه از او فوت [ص 63] شده .
هفتم - اگر در حلق سكران و مغمي عليه دوائي بريزند شيخ طوسي گفته است كه او را لازم ميشود قضا هر گاه افاقه حاصل شود و اين صحيح نيست .
هشتم - شرايط قضا شرايط كفاره است با زياده پس هر جا ساقط شود قضا ساقط ميشود كفاره و عكس نيست چنانكه گذشت در مواضعي كه كفاره ساقط ميشد و قضا ثابت بود .
نهم - كسي كه فراموش كند غسل جنابت را تا بر او تمام ماه بگذرد يا ايامي زياده واجب است بر او قضاي روزه ما مضي و نماز آن و ابن‌ادريس قائل شده بآنكه قضاي روزه بر او واجب نيست و آن قول ضعيف است بجهت روايات مسلمه مقبوله و ابن‌بابويه در فقيه گفته كه در روايتي وارد شده كه هر كه مجامعت كند در اول ماه رمضان پس فراموش كند غسل را تا بيرون رود ماه رمضان واجب است بر او كه غسل كند و قضا كند نماز و روزه خود را مگر غسل جمعه بجا آورده باشد پس بدرستي كه او قضا ميكند نماز و روزه را تا آن روز و مابعد آن را قضا نميكند تمام شد روايت فقيه و نيست بأسي بآن مگر آنكه احتياط طريق سلامت و نجات است در دنيا و آخرت پس سزاوار نيست ترك آن .
دهم - كسي كه فوت شد از او بعضي از ماه رمضان بجهت مرض يا حيض پس اگر قبل از صحت و طهر بميرد قضاي آن واجب نيست اجماعا و بعضي قضا را مستحب ميدانند و قول ايشان صحيح نيست .
[ص 64] يازدهم - اگر مستمر شود مرض از اول رمضان تا رمضان سال ديگر قضاي رمضان سال اول ساقط ميشود و كفاره ميدهد از هر روزي بمدي و مستحب است كه جمع كند ميان قضا و كفاره چنانكه مقتضاي صحيحه عبدالله بن سنان است پس اگر تاخير كند بعد از صحت بجهت تهاون و سستي تا داخل شود ماه رمضان ديگر روزه ميدارد ماه حاضر را و قضا ميكند بعد از ماه رمضان ماه رمضان سابق را و كفاره ميدهد و بعضي تفصيل داده‌اند باينكه اگر عازم بر روزه داشتن باشد و روزه ندارد بجهت اعتماد بر سعه وقت پس چون وقت تنگ شود او را مانعي از روزه داشتن حاصل شود قضا ميكند و كفاره نميدهد و اگر عزم بر روزه داشتن نداشته باشد پس قضا ميكند و كفاره ميدهد و اين تفصيل بنا بر تفسير كردن تهاون و تواني است بعدم عزم و مخفي نيست بعد آن و آنچه ما ذكر كرديم احوط است .