و اما آنچه سؤال نمودي در باب تقليد ميت ، بدانكه علماي ما در اين باب اختلاف كرده‌اند جمعي بر آن رفته‌اند كه تقليد ميت جائز است ، چه بموت ميت فتوايش نمي‌ميرد و قولش باقي است چنانچه جايز بود عمل كردن بهمان قول اولا و جايز است بعمل كردن همان قول ايضا بجهت عدم تفاوت در قول و عدم تغييرش به تغيير نفس مجتهد و اكثري از محققين شيعه بلكه بعضي از علما ادعاي اجماع كرده كه پيش خود كاشف از قول معصوم است بر اينكه تقليد ميت جائز نيست و آن بدعت است و اذن از جانب شارع عليه السلام ما را حاصل نشده بلكه آنچه از اخبار و احاديث ايشان سلام الله عليهم مستفاد ميشود استفتاء از مجتهد حي است چه در همه احاديث انظروا الي رجل منكم وارد شده و اين ظاهر در حي است ، و فقير حقير را اعتقاد قول ثاني است كه تقليد ميت بوجهي جائز نيست و اين مسئله في الحقيقة از مشكلات مسائل است استقصاي آن مناسب رسائل فارسيه نميباشد و مجمل اشاره بآن اين است كه بر هر عاقلي و عالمي پوشيده و مستور نيست كه در نزد غيبت امام عصر حجة الله علي العالمين معصوم منزّه از جميع خطا و خلل و زلل در غير امور قطع جز در پاره‌اي از احكام براي احدي ميسر نيست الا اشخاصي كه ادعاي الهامات غيبيه و فتوحات لاريبيه نمايند و در ايشان نيز محل تأمل است و وجه آنچه گفتم ظاهر است زيرا كه قطع از ضروريات حاصل ميشود و از اخبار متواتره بحسب معني و از اجماع محقق هرگاه محقق شود [ص 91] و عدم تحقق اين امور در كل احكام از جمله ضروريات و بديهيات است و احكام الهيه امور عقليه كه عقل در استنباط و ادراك آن استقلال داشته باشد نيست بلكه توقيفيه است و استنباط آن منحصر است در كتاب و سنت و مدخليت عقل ضروري هرگاه مسلّم شود نادر است و النادر كالمعدوم و كتاب و سنت شمه‌اي از احوالش بر تو معلوم شد كه اهل حق و باطل بلكه تمامي هفتاد و دو فرقه خود را بكتاب و سنت استناد ميدهند و كلا به بندگي خدا و به نبوت رسالت‌پناه اعتراف دارند هرگاه كتاب و سنت افاده قطع ميكرد و احتمالات و وجوه را محتمل نبود پس اختلاف متعذر بود و تفصيل مقال در جواب مسائل اصفهانيه ايراد نموده‌ام و وجوه احتمالات و مأخذ آن را علي التفصيل بيان نمودم و در اينجا چون مقال بطول انجاميد باشاره اكتفا ميكنم چه افاده قطع در كتاب و سنت محتاج برفع ده مقدمه است كه رفع جمله بدليل ظني است پس چگونه توان قطع حاصل نمود و قرائن قطع الي الآن بعد از هزار سال كجا خواهد باقي ماند هرگاه در پاره‌اي يافت شود در اكثر و اغلب يافت نخواهد شد و مدعي علم يا دروغگو است يا ظن را علم ناميده يا بر حقيقت امر اطلاع بهم‌نرسانيده و چون تكليف مالايطاق محال است آنچه براي مجتهد حاصل ميشود از احكام الهيه بعد از بذل جهد بسيار و سعي و كوشش بيشمار كه مافوقش برايش آن وقت ممكن نيست همان ظن حاصل از كتاب و سنت در حق او حجت است و چون ظن را مرحله علم نيست و قابل تغيير و تبديل و زياده و نقصان و قوت و ضعف است پس مجتهد در هر حال پيوسته بايست ملاحظ و مراعي آن اصول و ضوابط و قواعد كه احكام الهيه را از آن استنباط نموده باشد كه هرگاه بجهت او ظن اقوي حاصل شود عدول بسوي او نمايد [ص 92] زيرا كه مقام ظن مقام اطمينان نيست و در نزد فتوي بايد علم بعدم تغيير ظن خود بهمرساند يا ظن بآن باين جهت است كه جائز است براي مجتهد كه حكم كند بعمل كردن رساله كه در فتاوي نوشته است و استنباط از دليل شرعي نموده زيرا كه علم يا ظن بعدم تغيير ظن خود برايش حاصل است و الا جايز نيست حكم كردن چه آن افتراي بحق تعالي و قول بلا دليل است و بطلان آن كالشمس في رابعة النهار واضح است و تصديق مجتهد در اين علم يا ظن لازم است بعد از ثبوت عدالتش چه علم و ظن از امور وجدانيه است پس مقلد وقتي تقليد مجتهد تواند كرد كه قولش و فتوايش مستند بدليل شرعي باشد و در حال فتوي علم بعدم تغيير ظن خود نداشته باشد يا ظن بر آن و ايضا پيوسته مراعي و محافظ آن اصول كليه و قواعد شرعيه كه مستلزم علم به عدم تغيير يا ظن بآن است بوده باشد پس هرگاه يكي از اين امور مختل گردد تقليدش جائز نيست مثل اينكه علم به تغيير ظن خود يا ظن بآن دارد و معذلك حكم به عمل كردن بظن سابق خود نمايد و واجب نيست التفات بلكه بحيثيتي باشد كه اگر از او سؤال كنند كه آنچه در تمام اين كتاب نوشته‌اي از احكام و استنباط از ادله نموده‌اي الآن ادله آن نزد تو حاضر است يا آنكه ظن بعدم تغيير ظنون حاصله از آن ادله بانهدام بعضي از اركان دليل نداري گويد بلي ، يا اينكه احكام را از ادله استنباط نموده و ظنون معتبره ثابت الحجيه برايش حاصل شده لكن بعد از آن مشغول بعلوم ديگر شده يا از آن اعراض نموده كه ذهولي برايش روي داده كه ظن به بقاي آن ظنون ندارد و آن اصول و ضوابط كه بآن استخراج آن احكام نموده الآن بالكليه نسيا منسيا گرديده در اين صورت نشايد كه حكم كند عوام را كه عمل بآن فتاوي سابقه نمايند ، چه مفروض آن است [ص 93] كه هيچ علم يا ظن بعدم تغيير ظن خود ندارد پس در آن حال حكم ميكند بغير دليل و حكم بغير دليل خلاف ما انزل الله و من لم‌يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون و الفاسقون و الظالمون ، هرگاه گويند كه ظن سابق مستصحب است الي الآن و باصل عدم تغيّر مي‌تواند حكم كرد جواب گوئيم كه رخصت عمل بظن نه از حيثيت ظن است حاشا و كلا ، چو غير از علم هيچ چيز حجت نباشد و دليلي قاطع دلالت نكرده كه ظن مِن حيث هو ظنٌّ حجت است بلكه با آنكه قبح عقلي دارد بناي عمل بظن گذاشتن شرع از كتاب و سنت و اجماع بر خلافش قائم است بلكه عاقلي را گمان ندارم كه حكم بحجيت ظن بما هو ظن قطع نظر از امور خارجيه نمايد و هرگاه كند خارج از طريقه عقلاء است بلكه آن ظن كه گفتيم حجت است و اجماع علما بر آن انعقاد يافته است آن ظن است از آن جهت كه منتهي طاقت و وسع است و شخص بآن مكلف است و تكليف مالايطاق باطل است كه هرگاه يكي از اين سه مقدمه باطل شود عمل كردن بآن باطل ميشود ، چه هرگاه براي شخص ممكن باشد علم يا ظن اقوي جائز نيست عمل بآن كردن يا اينكه مكلف بآن نباشد در صورت عدم علم قاطع نتواند حكم كردن يا اينكه تكليف مالايطاق محال نبود جائز نبود براي احدي عمل بمظنه چون اين سه مقدمه جمع شد جائز شد عمل بظن من حيث انّه تمام الوسع و الطاقة بلكه با وجود اين سه مقدمه هرگاه ظن برايش حاصل نشود و شك حاصل شود لازم است عمل كردن بآن و تخيير را اختيار نمودن چون محقق شد اين سخن پس نتواند كه الآن بناي عمل را بر اجتهاد سابق خود گذارد بحكم استصحاب و اصل عدم ، چه صادق نيست بر آن ظن كه آن تمام وسع و طاقت او است الآن چه اختلاف [ص 94] موضوع كه اتحادش شرط در ايجاب اجراي استصحاب است متحقق است و آن اختلاف بجهت اختلاف اسباب حاصل شده و آن اسباب كه منشأ بقاي موضوع است مواظبت او است بر آن قواعد و اصول و ضوابط و اشتغال او است در آن علم و عدم اعراض اوست از آن علم بالكليه كه يكباره نسيا منسيا شده باشد ، چه اينها براي منصف عاقل شواهد بر عدم بقاي ظن او است از حيثيت تمام وسع و طاقت بلكه قولي است از اقوال الآن نتواند مكلّف مقلد بآن عمل كند زيرا كه هرگاه مقلد تواند ترجيح ادله داده پس او را حاجت به تقليد نباشد و هرگاه نتواند پس تكليف او عمل بظن مجتهد است از آن جهت كه آن منتهاي طاقت او است در سعي و كوشش در احكام الهيه و عدم تمكنش زايد بر اين و آن در صورت اعراض مجتهد از آن بالكليه متحقق نگردد پس حجت برايش نباشد و عمل بقولش محال باشد پس ميت كه بالكليه منقطع شده از استعمال و نظر و فكر در مسائل بلكه ظنونش بالكليه متغير گرديده كه هرگاه خود موجود و حاضر بود هرائينه بحكم تبري ميجست از عمل كردن بآن پس چگونه متدين بعد از مردنش باز خود را استناد بآن فهم ناقص ميدهد با علمش به مغيّر با ظن متاخم بعلمش كه مجتهد اين احكام را استنباط نموده از ادله‌اي كه اغلب و اكثر متعارض و متخالف بوده و او را مخالفين بسيار ميباشند با قطع باينكه حق نيست مگر يكي از اينها و خطا غالب است در افهام خصوصا نزد تعارض ادله و كُلا مطابق واقع باشند بعيد است جدا بلكه مقطوع است بفسادش در صورت انكشاف امر براي صاحب قول كه در صورت عدم مطابقه با واقع صاحب قول حرام ميداند عمل بقول خود نمودن و معذلك بآن عمل باقي بودن و توقف ننمودن و استصحاب و اصل عدم را حتي در اين مقام جاري نمودن كمال جرأت [ص 95] است بحق تعالي بخلاف مجتهد حي كه صحيح و باطل قولش معلوم نيست و تكليفش همان است ، من از تو يك انصاف مي‌پرسم هرگاه منصفي متدين و ميگويم كه مجتهدين و علما اختلاف كرده‌اند يا نه ، شق ثاني بديهي البطلان است و در صورت اختلاف آيا همه بر حق بوده‌اند يا يكي اگر گوئي كه همه بر حق بوده‌اند بخلاف طريقه و آئين خود تكلم مي‌نمائي و طريقه سنيان را پيش گرفته‌اي و فساد آن را سابق دانستي و اگر گوئي كه يكي بر حق بودند پس ديگري باطل خواهد بود ، در اين باب مثالي ذكر كنم هرگاه يكي از فقها حكمي را حرام بدانند و فقيه ديگر همان را واجب چنانچه در نماز جمعه و امثالش متحقق است و هرگاه فرض كنيم كه هر دو از عالم ارتحال نمودند بلا اشتباه حق بر ايشان ظاهر ميشود و معلوم ميگردد كه يكي بر حق بوده و ديگري بر باطل ، پس آن كس كه خطا كرده حرام ميداند عمل كردن بقول خود را و بيزاري ميجويد بسوي خدا از آن قول آيا جايز است در اين صورت عمل كردن بقول او و باو گفتن كه تو دروغ ميگوئي و براي من ظن بواقع بهم‌ميرسد يا حرام است عمل كردن بقول كسي كه خطا برايش ظاهر شده چون تعيّن آن يكي براي ما معلوم نيست پس از قبيل مشتبه بحرام ميشود اجتناب از هر دو لازم است و عمل كردن بقول حي چه فساد اعتقادش بر او ظاهر نشده است و حق را بجانب خود ميداند پس مقلد تقليدش تواند كرد بخلاف ميت كه فساد قولش و خطاي اعتقادش بر او ظاهر گشته و نهي ميكند و حرام ميداند عمل كردن بقول خود را و تو يقينا از يكي از ايشان ميداني و انكشاف امر را بر ايشان قطع داري و معذلك بقول او عمل نمودن و تكذيب نفسش كردن از عجايب و غرايب است ، چه ماننده است اين مثال غايبي را در سابق الزمان كه شهود چند پيش قاضي رفته شهادت دادند كه فلان غايب مرده است پس قاضي [ص 96] حكم بوفات آن شخص نموده پس بعد از چندي آن شخص از سفر آمده ادعاي اموال و متعلقات خود نموده اعتنا بآن نكرده جوابش گفتند كه تو مرده‌اي و شهود شهادت دادند حكم شرعي ثابت شد و آن حكم الي الآن مستصحب است و از اهل معرفت بعيد است اين گفتار .
و اما اجماعات منقوله اولا حجيتش محل كلام است و هرگاه مسلّم باشد حجيتش نه از راه تقليد است چه در صورت عدم معارض مفيد ظن است يقينا و در صورت وجود معارض عمل بهيچيك جائز نيست و حجيت هيچكدام لازم نيست مگر اينكه احدهما قراين صدق در او بيشتر باشد در اين وقت ظن اسناد خطا بمرجوح راجح خواهد آمد و همچنين اخبار و احاديث كه بسرحد تواتر نرسيده در صورت تعارض عمل بهيچيك روا نيست و در نزد قراين مرجّحه احدهما اختصاص به ترجيح حاصل مينمايند بخلاف ظنون اجتهاديه كه مقلد را در آن تصرف بوجهي من الوجوه نيست جز محض قول ظني آن مجتهد بالصواب بالجمله متدين عاقل بدليل موعظه حسنه البته ترك تقليد ميت نمايد كه بر سبيل قطع ناجي است زيرا كه آنانكه قائل به تقليد ميت هستند تقليد حي را باطل و حرام نميدانند با آنكه او را اولي ميدانند چه ظن حي اقوي از ظن ميت است بخلاف اينكه هرگاه تقليد ميت كند جايز است كه حق بجانب مانعين و محرّمين عمل بظن بقول ميت باشد پس در اول طريق سلامت است خواه تقليد ميت جايز باشد خواه نباشد بخلاف دوم كه محل خلاف است و محتمل است كه حق با ايشان نباشد و بر باطل باشند و از اين قبيل است استدلال موليٰنا الصادق عليه السلام از براي عبدالكريم بن ابي‌العوجاء ان كان الامر كما تقولون و ليس كما تقولون فانتم و هم سواء و ان كان الامر كما يقولون و هو كما [ص 97] يقولون فقد نجوا و هلكتم ، اين است تمام كلام در اين مقام بر سبيل اختصار و الله الموفق للصواب و الحمد لله رب العالمين .
سؤال ششم آنكه طعن اخباري بر اصولي شايع و ذايع است سبب چيست و دلايل و براهين ايشان كدام است .
الجواب - بدانكه سبب طعن اخباري بر اصولي اين است كه اصولي مدعي است كه بعد از اينكه حجة الله عليه السلام غايب شد و دست ما از دامن آن بزرگوار منقطع شد و تكاليف الهيه بضرورت مسلمين باقي مانده خلايق مهمل و عبث مخلوق نگشتند لكن چون تكليف مالايطاق محال است و وجود و ظهور معصوم عليه السلام چنانچه بيان شد در مسئله سابقه مستلزم قتل آن حضرت است كه مورث فساد كلي است پس بجهت انسداد باب علم مكلف مي‌باشيم بآنچه مقدار وسع و طاقت ما است چون علم براي ما ميسر نيست ظن كفايت ميكند و آن حكم الهي است در حق ما چنانچه شخص در حال صحت مأمور است بنماز كردن در حال قيام و چون بيمار شود مأمور شود بنماز كردن حال قعود هرگاه از آن نيز عاجز آيد خوابيده باشاره و ايماء پس خلق بقدر آنچه در ايشان است مكلف ميباشند چنانچه حق تعالي فرموده لايكلف الله نفسا الا ما آتيٰها و لايكلف الله نفسا الا وسعها پس زمين‌گير مأمور بجهاد نباشد و كور بنظر كردن و چون تكليف الهي باجماع مسلمين باقي است و اغلبي از آن امور مركبه ميباشند كه تركيب آنها اجماعي است لكن اجزاي مكلف بها معلوم نيست و علم نيز در اين ازمنه در اغلب احكام و مسائل متعذر پس بآنچه سعي و طاقت بمنتها مراتب رساند همان تكليف او است پس عمل كردن بظن در صورت فقدان علم متعين و ثابت است و تكليف الهي بر كافه مكلفين در زمان غيبت و خفاي [ص 98] حجت عليه السلام همين است و اخباريين چون اسم عمل كردن بظن گوشزد ايشان گشته كمال استبعاد نمودند بلكه انكار كردند و گفتند كه حق تعالي ما را تكليف بعلم كرده و عمل بظن قبيح و باطل است و احكام كلا مستنبط از كتاب و سنت و جملگي بر سبيل قطع و يقين ثابت جازم و عمل بمظنه حرام است و استدلال كردند بوجوه چند از ادله عقليه و نقليه و ما بعضي از آن را حسب سؤال سائل در اين مقام ايراد مينمائيم ،
اما ادله نقليه ايشان پس آن بر دو گونه است قسمي از آن از كتاب الله مستنبط است و قسمي ديگر از احاديث اهل بيت عليهم السلام ، اما اول مثل قوله تعالي قل اتخذتم عند الله عهدا ام تقولون علي الله ما لاتعلمون و قوله تعالي ها انتم حاججتم فيما لكم به علم فلم تحاجّون فيما ليس لكم به علم و قوله تعالي و اذا قيل لهم تعالوا الي ما انزل الله قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا اولو كان آبائهم لايعلمون شيئا و لايهتدون و قوله تعالي و ان كثيرا ليضلّون باهوائهم بغير علم و قوله تعالي فمن اظلم ممن افتري علي الله كذبا ليضل الناس بغير علم ان الله لايهدي القوم الظالمين و قوله تعالي أتقولون علي الله ما لاتعلمون و قوله تعالي ان‌تتبعون الا الظن و ان انتم الا تخرصون و قوله تعالي بل كذّبوا بما لم‌يحيطوا بعلمه و لمايأتهم تأويله و قوله تعالي قل ارأيتم ما انزل الله عليكم من رزق فجعلتم منه حراما و حلالا قل ءالله اذن لكم ام علي الله تفترون و قوله تعالي و لاتقف ما ليس لك به علم ان السمع و البصر و الفؤاد كل اولئك كان عنه مسئولا و قوله تعالي و تقولون ما ليس لكم به علم و تحسبونه هيّنا و هو عند الله عظيم و قوله تعالي ان‌يتبعون الا الظن و ان الظن لايغني من الحق شيئا و قوله تعالي ائتوني بكتاب من قبل هذا او اثارة من علم ان كنتم صادقين و قوله تعالي هل يستوي [ص 99] الذين يعلمون و الذين لايعلمون انما يتذكر اولوا الالباب و امثال اينها اين آيات كه دلالت بعدم اعتبار بظن و مذمّت اشخاص قائلين بآن و توبيخ در عدم علم و تكلم با عدم علم دارد ، اما دوم احاديث اهل بيت عليهم السلام كه دلالت ميكند بر مذمت ظن و اعتبار آن و آن در كتب اصحاب مذكور است و خارج از حد احصا است از آنجمله روايت كرده ثقة‌الاسلام در كافي و محمد بن خالد برقي در محاسن از حضرت صادق عليه السلام انه قال قال ابوجعفر عليهما السلام من افتي الناس بغير علم و لا هدي من الله لعنته ملائكة الرحمة و ملائكة العذاب و لحقه وزر من عمل بفتياه ه ، و عن الفضيل بن يزيد عن الصادق عليه السلام قال القضاة اربعة ثلاثة في النار و واحد في الجنة رجل قضي بجور و هو يعلم في النار و رجل قضي بجور و هو لايعلم في النار و رجل قضي بالحق و هو لايعلم في النار و رجل قضي بالحق و هو يعلم في الجنة ، عن ابي‌الحسن عليه السلام قال من افتي الناس بغير علم لعنته ملائكة السماء و الارض ، و عن النبي صلي الله عليه و آله من افتي الناس بغير علم فليتبوء مقعده من النار ، و عن الكاظم عليه السلام عن آبائه عليهم السلام قال ليس لك ان تتكلم بما شئت لان الله عز و جل يقول و لاتقف ما ليس لك به علم ، و عن المفضل بن عمر قال سمعت اباعبدالله عليه السلام يقول من شك او ظن فاقام علي احدهما فقد حبط عمله ان حجة الله هي الواضحة ، و عن سليم بن قيس عن اميرالمؤمنين عليه السلام في حديث قال فيه و من عمي نسي الذكر و اتبع الظن و بارز خالقه الي ان قال : و من نجي فمن فضل اليقين ، و عن الصادق عليه السلام قال قال رسول الله صلي الله عليه و آله اياكم و الظن فان الظن اكذب الكذب و عن النبي صلي الله عليه و آله قال اذا تطيرت فامض و اذا ما ظننت [ص 100] فلاتقض ، و امثال اينها از روايات كه دال‌اند بر مذمّت عمل برأي و قياس و استحسان و مظنه و امثال اينها .
و اما ادله عقليه وجوه بسياري ذكر نموده‌اند اقوي ادله ايشان اين است كه بعد از آنكه ثابت شد كه حسن و قبح اشيا عقلي است پس عقل و شرع متلازم باشند پس هر چه عقلا قبيح است پس شرعا نيز بايد قبيح باشد بيان قبح عقلي آن بر چند وجه است : اول آن است كه هرگاه عمل بظن جايز باشد يكي از دو محذور لازم آيد : اول اجتماع نقيضين اگر قايل شويم كه هر مجتهد مصيب است و بر حق چه بسيار اتفاق مي‌افتد كه دو مجتهد در يك مسئله متخالفند در نفي و اثبات پس حقيّت احد حكمين مستلزم خطاي ديگر ميباشد مثل حكم اكثري بنجاست ماء قليل بملاقات نجاست و حكم ديگران بعدمش و امثال اين از آراء مختلفه ، دوم آنكه لازم ميآيد وجوب متابعت مخطي اگر قايل شويم اگر احدي بر خطا و ديگري بر صواب ميباشد چنانكه در واقع است و بطلان اين دو شق بر اولي البصاير مخفي نيست ، دوم اختلاف در دين واحد حق لازم آيد چنانكه مشهود ميشود از فتاوي ايشان زيرا كه ظن مستلزم وقوف بحدي از حدود نميباشد و پيوسته در تزلزل و اضطراب است و ثبات از براي صاحبش متحقق نشود الا بعد انقلابش بعلم و آن خلاف مفروض است ، سيم عمل بظن لازم دارد افتراي بحق تعالي را در احكامش و تقوّل بر حق در فتاوي زيرا كه حكم ميكند با آنكه مقطوع بواقعيتش نيست در صورت ظن پس شامل ميشود ايشان را قوله تعالي و لو تقوّل علينا بعض الاقاويل لاخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين و قوله تعالي فمن اظلم ممن [ص 101] افتري علي الله كذبا ، چهارم عمل بظن مستلزم حكم بغير ما انزل الله است و تحريم حلال و تحليل حرام ، چه بر امر ثابت ثابت نيست پس صادق نخواهد بود حلال محمد حلال الي يوم القيمة و حرام محمد حرام الي يوم القيامة و صادق آيد ايضا بر ايشان قوله تعالي و من لم‌يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون و قوله تعالي و من لم‌يحكم بما انزل الله فاولئك هم الظالمون و من لم‌يحكم بما انزل الله فاولئك هم الفاسقون و امثال اين مذكورات از ادله براي مدعاي خودشان بسيار ذكر نموده‌اند و ذكر جملگي طول دارد پس اكتفا ميكنم بموضع حاجت ، اين است اقوال اخباريين و ادله ايشان در اين مقام .
فقير حقير گويد كه اخباريين كه ادعاي علم باحكام ميكنند هرگاه مراد ايشان علم واقعي نفس الامري است آن عين خطا و غلط بلكه از قبيل هذيان است بالنسبه بمسائلي كه بسرحد ضرورت دين يا مذهب نرسيده و عموم ناس بر آن اتفاق نداشته باشند چه هرگاه مراد علم واقعي نفس الامري كه در واقع حق تعالي او را تكليف براي بندگان خود قرار داده است باشد پس بايد حكم بعصمت خودشان و رواة راويان احاديث و صراحت منطوق كتاب و سنت نمايد و بطلان آن بر هيچ عاقلي بلكه مجنوني مخفي نيست و هرگاه مراد ايشان علم عادي باشد كه احتمال عادي نداشته باشد هر چند احتمال عقلي دارد همچنان علم ما بوجود مكه و وجود هند با عدم مشاهده ما اين نيز باطل است زيرا كه دليل ايشان بر احكام الهيه و تكاليف شرعيه منحصر است بكتاب و سنت ، اما كلام الله كه عبارت از كتاب است هر چند بلا شك و شبهه اين الفاظ مخصوصه از جانب حق تعالي است لكن در معانيش خلاف عظيم است بلكه [ص 102] دو نفر متفق بيك معني نمي‌باشند و تمامي طوايف و ارباب اديان و مذاهب و ملل از هفتاد و دو فرقه بآن استدلال ميكنند در حقيّت مرادات و مقاصد خودشان و تو قطع داري كه حق نيست مگر يكي از آنها و احتمالات و وجوه در قرآن بسيار است بجهت اشتمالش بر ناسخ و منسوخ و محكم و متشابه و خاص و عام و مطلق و مقيّد و مجاز و حقيقت و اشتراك و كنايات و استعارات و مجمل و مبيّن و كلي و جزئي و اشاره و تلويح و تصريح و تفصيل و اجمال و ابهام و تعيين و اشتراك و تواطؤ و تشكيك و تقديم و تأخير و منقطع و معطوف و حرف مكان حرف و بر تحريفات و بر الفاظ عامه كه معانيش خاص است و بر الفاظ خاصه كه معانيش عام است و بر آياتي كه بعضي در سوره است و تمامش در سوره ديگر و بر آياتي كه سؤال در مقامي است و جواب در مقام ديگر و بر آياتي كه نصف آن منسوخ است و باقي باقي و بر آياتي كه تأويلش قبل از تنزيل او است و بر آياتي كه تأويلش بعد از تنزيل او است و بر آياتي كه تنزيلش با تأويل او است و بر آياتي كه دلالت بر رخصت ميكند بعد از منع و نهي و بر آياتي كه دلالت بر رخصت ميكند بدون منع و نهي و بر آياتي كه نصفش خطاب بجماعتي است و نصفش خطاب بجماعت ديگر و بر آياتي كه لفظش براي قومي است و معنايش براي ديگران و بر آياتي كه بطريق ايّاك اعني و اسمعي يا جارة يعني مخاطب رسول الله است صلي الله عليه و آله و مراد امت و بر آياتي كه لفظش مفرد است و معنايش جمع است و بر آياتي كه ردّ است بر طائفه مخصوصه مثل ردّ بر ملاحده و زنادقه و ثنويه و دهريه و عبده نيران و عبده اوثان و بر آياتي كه رد است بر اشاعره و مجبره و مفوّضه و بر آياتي كه ردّ است بر جماعتي از مسلمانان كه انكار عقاب يعني تأبيد عقاب مينمايند و بر آياتي [ص 103] كه ردّ است بر جماعتي كه انكار معراج جسماني حضرت رسول الله صلي الله عليه و آله مينمايند و بر جماعتي كه انكار ميثاق مأخوذ در عالم ذر ميكنند و بر جماعتي كه انكار خلق جنت و نار ميكنند و بر جماعتي كه انكار متعه ميكنند و بر جماعتي كه وصف كردند حق تعالي را بآنچه لايق جلال قدسش نيست و بر آياتي كه خطاب خاص است به اميرالمؤمنين عليه السلام و اولاد امجادش سلام الله عليهم و بر آياتي كه دلالت بر مناقب و فضايل آل‌محمد سلام الله عليهم ميكند و بر آياتي كه دلالت بر خروج قائم آل‌محمد عليهم السلام ميكند و بر آياتي كه دلالت بر رجعت ذوات و صفات ايشان و طول مملكت و انتقام از اعداي ايشان و نصرت دوستان ايشان و رجوع عالم به نشاط اصلي و حسن ذاتي ميكند و امثال اينها از امور از احكام ذوات و صفات و احكام لفظيه و عوارض لغويه و امثال اينها و در آيات اين امور مصرح نيست و هر آيه محتمل است معاني عجيبه غريبه را كه عقل در آن حيران است و استعمال الفاظ در معاني مجازيه شايع و ذايع است و همچنين بيان مشتركات و قراين گاهي حالي است و گاهي مقالي و هر دو در اغلب در غايت خفا ميباشند پس چگونه ميتوان در مقامي كه قرينه ظاهريه مشاهده نشود حكم بحقيقت كرد و حال آنكه آن نيز حكم ظني است و عدم وجدان دلالت بر عدم وجود نميكند و هر عاقلي آنچه گفتم انكار نميكند هرگاه از قرآن شخص ميتوانست بسرمنزل يقين و ثبات واقف شود پس حاجت به نصب وصي نبود و بطلان اين مقال در مسأله سابقه ظاهر گرديد و عود نميكنم عجب است از اخباريين كه قرآن را بالكليه حجت نميدانند و بادله قرآنيه احتجاج و استدلال بمطلوب خود ميكنند و ما كه قرآن را حجت ميدانيم استدلال باو هرگاه از آيات متشابهه نباشد افاده قطع نميكند بلكه [ص 104] مفيد ظن است پس تسليم ادله قرآنيه ايشان بر حرمت عمل بظن فرع عمل بظن است پس بقول خودشان محذور عظيم لازم آيد اين است حكم قرآن .
اما احاديث اهل بيت عليهم السلام بر دو گونه است يك قسم متواترات است و قسمي نه چنين است اما متواترات بحسب لفظ همچو قرآن باشد قطعي المتن و السند لكن دلالتش ظني است و اما متواترات بحسب معني مفيد قطع عادي است بواقع لكن بسيار قليل است در احكام اما اخبار آحاد كه بسرحد تواتر نرسيده است پس تمامي احتمالات كه ذكر شد در قرآن در دلالت و مضمون آن حديث نيز جاري است و زيادتي كلام عظيم در صحت سند او است چه بسيار احاديث دروغ بهر يك از ائمه عليهم السلام بستند حتي بر پيغمبر خدا صلي الله عليه و آله تا اينكه آن حضرت بمنبر برآمدند فرمودند قد كثر عليَّ القالة الا فمن كذب عليَّ متعمدا فليتبوء مقعده من النار و همچنين رواة راويان حديث معصوم نيستند كه با اين اختلافات آنچه از معصوم شنيدند بيان نمايند احتمال سهو و خطا و نسيان باحتمال مساوي بلكه غالب در ايشان ميرود و تفصيل مقال را در اين مقام در جواب مسائل اصفهانيه باكمل تفصيل نوشته‌ام بكمال ما ينبغي هر كه خواهد آنجا رجوع كند كه الآن مرا بآن اقبال نيست مجرد وجود حديث در كتب معتبره افاده قطع نميكند ، چه كليني ثقة‌الاسلام كه كتاب كافي اصح كتب اربعه است معصوم نيست كه از قولش و جمع و تأليفش افاده قطع براي ما حاصل شود با خفاي امر ائمه عليهم السلام در آن زمان و شدّت تقيه و امثال اينها پس معلوم شد كه احاديث غير متواتره بحسب معني مفيد علم قاطع نيست بلكه افاده ظن ميكند پس چگونه در احكام الهيه تواند متمسك شد باحاديث و حال آنكه مدعي علم باحكام و تكاليف شرعيه است و بلا اشكال [ص 105] احاديث متواتره بالمعني بحدي نرسيده است كه كل احكام از آن استنباط شود و قراين قطعيه نيز در اخبار بحدي نرسيده كه كفايت در استنباط احكام كليه شود و قرائن قطعيه عقليه را كه اخباريين قايل نيستند پس چگونه تمام ميشود استدلال ايشان بعمومات احاديث مذكوره داله بر حرمت عمل بظن بر حرمت عمل بظن علي الاطلاق در جميع احوال ، چه آن احاديث اولا احاديث متواتره معنوي نيستند و بر فرض تسليم از كجا كه اين عمومات بر عموم خود باقي باشند و عمل بظن مطلقا حرام باشد و حال آنكه قوله تعالي ان بعض الظن اثم محكم آيه است با آنكه ائمه سلام الله عليهم در اكثر مواضع ما را مأمور بعمل بظن كردند مثل در شهادت عدلين و مثل ولد در فراش و امثال اينها حتي كذب منجي ما را لازم است در وقتش پس با اين احتمالات متساويه چرا حكم كلي ميكني و احتمال دارد كه اين احاديث خاص بجماعتي باشد چون ابوحنيفه و اتباعش و اضرابش كه با وجود اينكه امام عليه السلام حاضر بود و باب علم بر ايشان مسدود نشده بود عمل بظن مي‌نمودند و پشت بمدينه علم ميكردند و احتمال دارد كه خاص باصول و عقايد باشد و اين احتمالات كلا مساوي‌اند در عادت ، چه تخصيص عمومات شايع و ذايع است تا اينكه مشهور شد و در السنه و افواه عوام مذكور شد كه ما من عام الا و قد خُصّ و براي سلب و رفع اين احتمالات بايست بگوئي اصل عدم تخصيص است و همين دليل ظني است كه اصوليين او را استعمال ميكنند در مطالب و محاورات خود و چاره نيست اخباريين را مگر اينكه عمل كنند باين قواعد اصوليين و معذلك طعن بر ايشان ميزنند ، از اين جهت است كه مكرر ميگوئيم كه اخباري مجتهد است من حيث لايشعر ، پس استدلال ايشان باحاديث تمام نميشود مگر بعد از تسليم حجيت [ص 106] ظن و خودشان آن را منكر ميباشند ، پس چون استدلال ميكنند بچيزي كه خود اقرار بآن ندارند ضعف الطالب و المطلوب .
و اما ادله عقليه ايشان نيز باطل است ، اما دليل اول ايشان كه گفتند اجتماع نقيضين لازم ميآيد هرگاه هر دو مصيب باشند و وجوب متابعت مخطي هرگاه يكي بر خطا باشد جواب ميگوئيم كه همين اعتراض بخودشان وارد ميآيد بعلت اينكه اختلاف در ميان ايشان واقع است همچو شيخ حسين ابن عصفور كه فتوي داده بحرمت جلود حتي پوست مرغ و جهر به تسبيحات در اخيرتين را واجب دانسته و شيخ يوسف صاحب حدايق فتوي بحليت جلود داده و جهر به تسبيحات را حرام دانسته اگر گوئي كه هر دو بر حق و صوابند اجتماع نقيضين لازم ميآيد و هرگاه يكي را مخطي گوئي و ديگري را مصيب و قبول قول هر دو را لازم داني واجب آوردي متابعت مخطي را و هرگاه لازم نداني هرگاه به سلب كلي حكم كني آن خلاف طريقه شما است و هرگاه بيكي دون ديگري ترجيح بلا مرجح هر چيز كه جواب شما است در رفع اشكال همان جواب اصولي است در رفع اشكال كه بر ايشان وارد آورديد اما دليل دوم ايشان كه اختلاف در دين واحد حق لازم آيد و آن باطل است جواب ميگوئيم كه اختلاف در دين نيست بلكه كلا حكايت از شئ واحد ميكنند و آن شئ واحد باطوار مختلفه حجت آن شخص است و اين اختلاف در شئ واحد نيز هست ، هرگاه براي شما زيد را وصف كنند هر كدام چيزي مي‌فهميد بخلاف ديگري و فهمهاي شما بي‌اشكال مختلف است چه آن صورت كه از زيد در ذهن من منتقش است غير از آن صورت زيد است كه در ذهن تو است و علي هذا القياس لكن چون متوافق است وصف [ص 107] نقشي ذهني قاصرين توهم كردند كه مختلف نيست و همچنين است هرگاه زيد را وصف كنند و هر يك زيد را تصور كند بخلاف آن ديگر يعني پيش هر يك ظهوري بهمرساند بخلاف پيش ديگري در اين وقت فرقي با وقت اول ندارد الا آنكه آن انتقاشات متخالفند لكن كلا حكايت شئ واحد ميكنند پس هرگاه براي اين اشخاص ممكن نباشد كه زيد را مشاهده كنند و مكلف باشند بمعرفت زيد هر يك مكلف است بآنچه پيش خود است و اين اوصاف منشأ اختلاف نشود هرگاه ميشد در قسم اول نيز بايست بشود بلي اختلاف در وقتي است كه محكي عنه متعدد باشد ، مثالي واضح ذكر كنم هرگاه شمعي در آينه‌خانه روشن كنند هرگاه آن آئينه‌ها از يك سنخ باشند تفاوت ميان ايشان نباشد در همه اين مرايا يك نوع صورت شمع منتقش گردد با اينكه متعدد ميباشند لكن اتفاق دارند اما هرگاه آن مرايا مختلف باشند به حمرت و صفرت و زرقه و بياض و خضرة و امثال اينها پس آن شمع ظهور كند در هر آئينه‌اي بحسب آن آئينه پس در آئينه سرخ سرخ و سفيد سفيد و امثال ذلك پس نميتوان گفت كه اين صورتها در مرايا ظهور شمع نيست يا اينكه شمع ظاهر در مرآت سرخ غير شمع ظاهر در مرآت زرد است بلكه نيست مگر حكم واحد و امر واحد و هر يك از مرايا مأخوذند بآنچه در خودشان است از ظهور شمع و بر اين قياس است حكم واحد حق تعالي همچو شمعه است و قلوب مجتهدين همچو مرايا متعدده مختلفه و اختلاف اينها سبب اختلاف حكم واحد حق سبحانه و تعالي نگردد هرگاه اين اختلاف باشد پس در صورت اتفاق چرا حكم باختلاف نميكني و حال آنكه آن ادراك كه نزد اين شخص است غير از آن است نزد شخص ديگر لكن در هيئة متفق ميباشند و مجرد اتفاق در هيئت مستلزم اتحاد در ذات نباشد چنانكه دانستي از اين مثال مذكور [ص 108] چون نزد وحدت محكي عنه اختلاف حكايات مضر نيست پس فرق ميانه اتفاق هيئت و اختلاف آن نباشد بسيار تأمل كن در فهم اين مطلب كه ذكر نموده‌ام چه آن نصيب اولي الافئده است و همين اعتراض بعينه بر اخباريين در صورت اختلاف ايشان وارد است آنچه جواب ايشان است همان جواب اصوليين است زايد بر آنچه ما جواب گفتيم از دليل حكمت .
اما جواب دليل سيم ايشان كه عمل بظن لازم دارد افتراي بحق تعالي را زيرا كه حكم ميكند با آنكه مقطوع بواقعيتش نيست آن است كه اصوليين مجتهدين اجل شأنا از اين ميباشند كه فتوي دهند بآنچه مقطوع به ايشان نيست ، حاشاهم حاشاهم و لاتقف ما ليس لك به علم را ايشان ديده‌اند و احكام الله را توقيفيه ميدانند و اخذ هيچ حكمي را جائز نميدانند مگر اينكه قاطع باشند باينكه از جانب خدا است ، ايشان اين معني را به دلايل و براهين قطعيه واقعيه ثابت نمودند كه ظن الآن حجت است از براي من پس حكم الهي را جاري ميسازند بر سبيل قطع واقعي همچنان كه در شهادت عدلين حكم ميكني با اينكه مظنه بر صدق داري گاه هست آن ظن را نيز نداري بمجرد شهادت عدلين كه مفيد ظن است شما فتوي بقتل و حرق و امثال اينها ميدهيد پس هرگاه مجرد ظن مبطل فتوي است چرا در شهادت جاري نميكنيد ، چه بر شما صادق است كه بدون قطع به واقع حكم بقتل مسلمان نموديد در مسئله قتل هر گاه گوئي كه در آنجا قطع دارم كه عمل باين ظن حكم خدا است براي من همچنين در اين جا كلام اصولي نيز همين است و باين جهت است كه آن كليه را جاري ميكنند و صغراي سهلة الحصول بآن ضم مينمايند پس ميگويند : هذا ما ادّٰي اليه ظني و كلما ادّٰي اليه ظني فهو حكم الله في حقي و حق من قلّدني ، پس نتيجه ميگيرند كه : هذا حكم الله في حقي و حق من قلّدني ، و مقدمتين [ص 109] قطعي ميباشند پس نتيجه چگونه ظني خواهد بود .
اما دليل چهارم ايشان كه عمل بظن مستلزم حكم بغير ما انزل الله است و تحريم حلال و تحليل حرام پس جواب ميگوئيم كه اين اختلافات چنانچه دانستي كلا مثال حكم واحد واقعي ميباشند و آن مثال در هر مرآة حجت است از براي او مثلا در مرآة سوداء شمع را سياه ميداند و در مرآة حمراء او را سرخ و در مرآة صفراء او را زرد و قس علي هذا پس اين اختلاف عين اتفاق است و هر چه را كه حكم ميكند از حرام حرام محمد است (ص) و از حلال حلال محمد صلي الله عليه و آله الي يوم القيامة پس حكم ايشان بما انزل الله است نه بخلاف ما انزل الله تعالي .
سؤال هفتم آنكه حديث مشهور از اميرالمؤمنين عليه السلام القبر اِمّا روضة من رياض الجنة و اِمّا حفرة من حُفر النيران چگونه مطابق است و حال آنكه محسوس و مشهود چيزي نميشود چه بسيار از قبور مؤمنين و كفّار ديده شد نه بوستان مشخص بود نه عذاب .
الجواب - بدانكه حالت بعد از موت غير از حالت پيش از موت است ، زيرا كه كثافت و غلظت و احساس بحس بصر لازم اين اجسام متولده از اين عناصر اربعه ميباشد حتي همين عناصر پاره‌اي از غايت لطافت و شرافت محسوس نميشوند همچو هوا كه ادني است بالنسبه بكره نار كه اسفل است بالنسبه بفلك قمر كه اسفل است بالنسبه بفلك عطارد و بر اين قياس تا عرش و كرسي كه آنها هر چند از اجسام و محسوسات ميباشند لكن اجساد عنصريه كه در تحت فلك قمر است بلكه در ارض است ادراك آن اجسام لطيفه نتواند كرد پس چگونه خواهد بود حالت روح بالنسبه بحالت جسم مطلقا هر چند فلكي باشد بلكه روح اشرف است و الطف است از جسم بصد و چهل مرتبه پس چگونه حواس [ص 110] ظاهره او را ادراك تواند كرد و در عالم دنيا چون روح از بدن مفارقت كرد بعالم برزخ رود و در آنجا نعيم و اليم از سنخ آن عالم است و آن بعينه شبيه به نعيم همين عالم است اينقدر هست كه الطف از اين است بهفتاد مرتبه پس لذت اقوي است بهفتاد مرتبه و الم تأثيرش بيشتر است بهفتاد مرتبه و چون دانستي كه آلام و نعيم از سنخ آن عالم است و آن اشرف و الطف از اين عالم عنصر است بهفتاد مرتبه پس بحواس ظاهره او را ادراك نتوان كرد پس عدم ادراك آن امور بحس منشأ استبعاد نميشود بعد از اينكه احاديث صحيحه در آن باب وارد شده و تو خود ميگوئي و هر كس از امت محمد (ص) و غيرش ميگويند كه هر كسي را دو ملك موكل است كه اعمال صالحه طالحه‌اش را مينويسند يكي بطرف راست است و ديگري بطرف چپ هيچ وقت از شخص مفارقت نميكنند و حق تعالي از آن خبر داده و مايلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد پس چرا نمي‌بيني آن دو ملك را و همچنين ملائكه ديگر را كه موكل ميباشند بر تو در تدبيرات امور تو و چرا نمي‌بيني عزرائيل را كه بجهت قبض روح پدر و مادرت ميآيد در حضور تو قبض روح ايشان ميكند بلي هر كس را كه انخلاع از اين عالم فاني زايل دست داده و موتوا قبل ان تموتوا را امتثال نموده آن اشخاص را ميسر است بچشم سرّ باطن ببينند ملائكه را و احوال برزخ را چنانكه آن شخص ميت قبل از قبض روحش مطلع ميشود و مشاهده ميكند ملائكه و احوال آن عالم را بخلاف ديگران كه از مشاهده جن كه از كثافات اين عالم است بالنسبه بملائكه عاجزند پس چگونه امور عجيبه و غريبه آن عالم را مشاهده مي‌توانند كرد و اين ظاهر است انشاء الله تعالي .
بدانكه قبر را در احاديث اهل بيت عليهم السلام دو اطلاق است يكي [ص 111] اطلاق بر عالم برزخ است و دوم اطلاق بر آن قطعه از زمين كه مقر جسد ميت است پس كلام امام عليه السلام در اين حديث القبر اِما روضة اه ، دو معني دارد يكي آنكه عالم برزخ از براي شخصي كه از اين دنيا ارتحال نموده از دو حال خالي نيست يا روضه‌اي است از رياض جنة يا حفره‌اي است از حُفَر نيران بعلت اينكه چون روح از اين جسم عنصري و فلكي بجسم برزخي مثالي مفارقت كرد از دو حال بيرون نيست يا آنكه عارف و عالم بمقامات و مراتب و درجات آل‌محمد سلام الله عليهم ميباشد يا نه هرگاه عارف ميباشد آيا بمقتضاي معرفت خود عمل كرده يا نه و در صورت دوم يا بر خلاف آن عمل نموده يا نه پس اگر عارف بمقامات ايشان بوده و معرفت نورانيه ايشان را حاصل نموده پس آن مؤمن ممتحن و ماحض الايمان محضا ميباشد اين شخص بعد از دفن و سؤال نكيرين جسد عنصري در قبر باقي مي‌ماند و جسم مثالي برزخي با روحش در هورقليا بهشت دنيا كه در جانب مغرب واقع است داخل ميشود و در آنجا متنعم است و شرح احوالش طولي دارد و اگر عارف بمقامات ايشان بوده لكن عمل بر خلاف آن نموده از روي عناد و جحود و استكبار اين ماحض الكفر محضا ميباشد اين شخص نيز بعد از دفن و سؤال نكيرين و عذاب گوناگون او را در وادي برهوت در حضرموت كه بجانب مشرق واقع است بجسم مثالي برزخي ميبرند و جسد عنصري را در قبر ميگذارند و اما قاعده در حال كفار قبل از بعثت پيغمبر صلي الله عليه و آله معرفت حق و عدم معرفت است و انكار و اقرار و هرگاه عارف باشد و عمل بر خلاف عنادا نكرده باشد حكم آن در مسئله شفاعت و عدالت گذشت و هرگاه عارف نباشد و مستضعف باشد آنان در قبر خود مي‌مانند پس اگر ظاهرا اقرار بحق داشتند براي ايشان بابي از بهشت [ص 112] بمقدار عمل ايشان تفضّلا از جانب حق تعالي مفتوح ميشود كه در آنجا تنعم ميكنند قليلا و همچنين هرگاه ظاهرا انكار مي‌نمودند بابي از نار براي ايشان مفتوح ميشود كه بمقدار انكار متألم باشند و ايشان در قبرهاي خود ميباشند و از اينجا معني ثاني حديث شريف معلوم شد زيرا كه هرگاه مراد از قبر قبر محل جسد باشد در آن جا روضه و حفره براي مستضعفين معلوم است و اما از براي غير ايشان پس براي جسد مؤمن ممتحن كه در قبر باقي مي‌ماند نعيمي از بهشت ميرسد كه آن جسد بدون روح از او متنعم شود و همچنين جسد كافر منافق در قبرش المي از دوزخ باو ميرسانند بنا بر آن قاعده كه هر چيزي صاحب شعور است و حقير در ساير رسائل خود براهين قاطعه بر شعور كل موجودات اقامه نموده و عبوديت و ذكر و تسبيح و تنعّم و تألّم براي هر مخلوقي ثابت نموده و ذكر آنها مناسب اين مقام نيست .
سؤال هشتم آنكه جماعت شيعه مدعي تحريف و تغيير و تبديل و زياده و نقصان در كلام الله ميباشند هرگاه اين ثابت است پس احكام الهيه كه از آن مستنبط است همه باطل خواهند بود و او را حجيت نباشد پس چگونه در اكثر احكام مثل وضو و صلوة و امثال اينها متمسك بكتاب الله ميباشند و ميانه اين ادعا و اين عمل تناقض است .
الجواب - بدانكه جمعي از شيعه بعلت آنچه در سؤال مذكور است و بعلت آيات ديگر مثل قوله تعالي لايأتيه الباطل من بين يديه و لا من خلفه تنزيل من حكيم حميد و قوله تعالي انا نحن نزّلنا الذكر و انا له لحافظون و اينكه هرگاه تغيير و تبديل واقع شود مستلزم خروج او است از اعجاز و حديث اني مخلّف فيكم الثقلين كتاب الله و عترتي و احاديث كه وارد شده است [ص 113] بعرض احاديث و اخبار بر كتاب الله و اخذ موافق و ترك مخالف و امثال اين امور ادعا نمودند كه تغيير و تبديلي در قرآن واقع نشده و اين قرآن كه الآن در ميان عامه ناس است همان قرآن است كه حق تعالي بواسطه جبرئيل به پيغمبرش صلي الله عليه و آله نازل فرموده هرگاه چنين بودي چگونه ما توانستمي اخبار متعارضه را از قرآن تصحيح كرد و بعرض بر او حق از باطل امتياز داد و حال آنكه اخبار در عرض بر كتاب الله زياده از حد شمار است پس معلوم است كه قرآن به صرافت خود برقرار است لكن اكثري از محققين شيعه و علماي راسخين قائل بوقوع تحريف و تغيير ميباشند و فقير حقير را نيز اعتقاد همين است و انكار تحريف قرآن براي كسي كه تتبع در اخبار داشته و صحيح اعتبار برايش ثابت بوده از قبيل انكار وجدانيات و ضروريات است و حاجت به تجشم استدلال نيست گويا غافل شدند از حديث مشهور معروف بين خاصه و عامه و مخالف و مؤالف كه احدي از مخالفين انكار آن ندارند كلّما كان في الامم الماضية و القرون السالفة يكون في هذه الامة طبق النعل بالنعل و القُذّة بالقُذّة حتي انهم لو سلكوا جحر ضبٍّ لسلكتموه ، و اشكال و شبهه نيست كه منافقين امم سابقه همچو يهودان و نصاري تحريف نمودند كلام الله را و تغيير دادند او را و بسياري از مضامين آن را حذف نمودند و آن آيات كه دلالت بر ظهور و وجود نبوت پيغمبر ما صلي الله عليه و آله داشت مخفي داشتند و اظهار آن نكردند چنانكه حق تعالي در قرآن مجيد از آن خبر داده بقوله تعالي و حرّفوا الكلم عن مواضعه و نسوا حظا مما ذكروا به فاغرينا بينهم العداوة و البغضاء الي يوم القيمة كلما اوقدوا نارا للحرب اطفأها الله و در اين امت مثال آن بايست موجود شود چنانكه مثال ساير امور واقعه در بني‌اسرائيل و غيرش موجود و ظاهر [ص 114] شد مثل اعراض قوم موسي از برادر و وزيرش هٰرون و پرستيدن ايشان گوساله را و مثل خروج صفورا زن موسي دختر شعيب و سوار شدنش بر حيواني كه نه اسب بود و نه استر و نه بغل و نه حمار و مقاتله نمودن او با وصي موسي يوشع و شكست دادن وصي موسي او را و دستگير نمودنش و واقع شد در زمان پيغمبر ما نيز اين مثالها همچو و ذكر جملگي طول دارد پس بمقتضاي حديث ، تحريف قرآن واقع بايست شود و كسي حمل نكند تحريف را كه مثال تواند شد بر تحريف در مراد و احكام چه آن نيز مثال ديگري است در بني‌اسرائيل كه آن حديث وجودش را در اين امت مقتضي است هرگاه خوف اطاله نبود هرائينه سرّ حقيقي اين تطابق و سبب تشابه چنانچه مقتضاي حديث است بيان مي‌نمودم لكن ايمان آوردن بحديث شريف و كليه را بحال خود باقي گذاشتن تا برهان قاطعي بر اخراج بعضي از افراد اقامه نشود جرأت در تخصيص ننمودن اقرب به تدين است و علامت مؤمن ممتحن است چون انسان تسليم كرد حق تعالي اسرار باو تعليم ميكند و احاديث در اين باب بسرحد تواتر رسيده مثل آنچه از اميرالمؤمنين عليه السلام سؤال نمودند در وجه مناسبت بين آيه فان خفتم الاتقسطوا في اليتامٰي با قوله تعالي فانكحوا ما طاب لكم من النساء فرمود : لقد سقط بينهما اكثر من ثلث القرآن و مثل آنچه مروي است از حضرت صادق عليه السلام در قوله تعالي كنتم خير امة اخرجت للناس قال عليه السلام كيف تكون هذه الامة خير امة و قد قتلوا ابن رسول الله ليس هكذا نزلت و انما نزولها كنتم خير ائمة اي ائمة من اهل البيت و مثل آنچه مروي است از حضرت امام جعفر صادق عليه السلام در قوله تعالي و لقد عهدنا الي آدم من قبل قال عليه السلام : و لقد عهدنا الي آدم من قبل في محمد و علي و فاطمة و الحسن و الحسين فنسي و [ص 115] لم‌نجد له عزما هكذا والله نزلت و مثل آنچه وارد شده در آيه يا ايها الرسول بلغ ما انزل اليك من ربك في عليٍّ و ان لم‌تفعل الآية ، و مثل آنچه وارد شده در آيه و كفي الله المؤمنين القتال بعليٍّ (ع) و امثال اينها از احاديث مسطوره در كتب ثقات و معتبرين كه هرگاه كسي در صدد جمع آن همه برآيد كتاب كبير الحجم خواهد بود و معذلك انكار تحريف نمودن وجهي نخواهد داشت پس تصديق بآنچه در سؤال است ميشود كه بلي تغيير در قرآن واقع شده و اما آن ايراد كه وارد آوردند وارد نيست چه آن قرآن كه الآن موجود است بلا اشكال قرآن است و در اينجا چيزي زياد نشده زيرا كه اگر زياد ميكردند سبب افتضاح ايشان ميشد چه ممكن نبود براي ايشان تعبير نمودن بعبارتي كه مطابق و موافق و مناسب و مجانس كلمات قرآنيه باشد جز حذف نمودن چاره نداشتند باين سبب است كه شيخ طوسي و محقق طبرسي رحمهما الله ادعاي اجماع كرده‌اند باينكه قرآن زايد بر اين نشده و همين قرآن است كه حق تعالي نازل فرموده لكن نقصاني كه در آنجا واقع شده است آن آيات متعلق باحكام تكليفيه شرعيه نيست چه غرض ايشان بآن تعلق نگرفته بود و هنوز اهل حق مستقر نشده بودند در انفاذ و اجراي احكام ظاهريه شرعيه تا اينكه اهل باطل مخالفت كنند و تحريف آن احكام و حلال و حرام نمايند بلكه اهل باطل پيوسته بجهت رواج باطل خود مراعات حق ميكنند و بقدري كه سبب ابطال باطل ايشان ميشود مخفي ميكنند يا تحريف مينمايند چه هرگاه در صدد تحريف حق ثابت الحقيّة نزد عوام و خواص كنند عبثا و هباءً سبب اغواي عوام و مستضعفين نتوانند شد چنانكه ظاهر است پس قرآن كلام الله را ايشان عبث تحريف نميكردند بلكه بجهت اغراض باطله خودشان و در آن وقت غرض ايشان منحصر بود در رفع [ص 116] خلافت و امامت و وصايت از اهل بيت عصمت و طهارت سلام الله عليهم پس هر جا از قرآن كه ذكر فضايل و مناقب ايشان بود و اثبات خلافت و امامت براي ايشان ظاهر و مصرّح بود حذف ميكردند و مطلوب از آن حاصل ميشد و رجوعي باحكام و مسائل حلال و حرام كه علي الظاهر دخلي بفضايل و مناقب آل‌محمد سلام الله عليهم نداشت نداشتند بلي هرگاه بعضي از آيات احكام شرعيه كه مختلط و مرتبط باشند با آياتي كه دالّ بر فضايل و مناقب يا ذكر اسامي ائمه عليهم السلام و نمي‌توانستند كه بحذف آن آيات آيات احكام را باقي گذارند بجهت شدت ارتباط آن را حذف ميكردند و آن آيات احكام كه مناط استنباط مسائل حلال و حرام است و غيرش از قصص و حكايات و مواعظ و ترغيب و ترهيب و امثال ذلك بحال خود باقي است و در آن تحريف واقع نشده است يقينا ، پس جائز باشد براي ما استدلال بآن آيات ، و حذف بعضي منشأ عدم حجيت بعضي ديگر نميشود بلي اگر زياد ميكردند يا اينكه تصرف در تمامي آيات مي‌نمودند امر چنان بود لكن وقوع اين امور معلوم نيست بلكه عدمش مقطوع است و دلالت ميكند بر اين مدعا امر ائمه عليهم السلام شيعيان را كه عرض كنند اخبار و احاديث خودشان را بكتاب الله ، پس معلوم است كه آنچه الآن موجود است حجت است و حمل بعضي اين كلمات را بر تقيه خارج از طريقه عارفين باحاديث است چه احاديث تقيه باين اشتهار كه مدار در جميع اعصار و امصار باشد نيست سيما اينكه حديث عرض در حديث مقبوله عمر بن حنظله است كه در تراجيح فرمودند كه از جمله مرجحات مخالفت عامه را قرار داده در اين صورت چگونه ميتوان حكم به تقيه كرد احاديث عرض بكتاب الله دلالت ميكند بر آنچه مذكور شد آنچه شيخ طبرسي در كتاب احتجاج از ابوذر غفاري (رض) روايت كرده كه چون [ص 117] رسول الله صلي الله عليه و آله از عالم ارتحال نمود حضرت اميرالمؤمنين عليه السلام نشسته قرآن را جمع فرمود پس او را بمسجد در مجمع تمامي مهاجرين و انصار آورد و بايشان اظهار نمود بجهت وصيت رسول الله صلي الله عليه و آله پس ابوبكر آن قرآن را گرفته چون اولش را گشود و ملاحظه نموده در آن فضايح قوم و مطاعن و قبايح خود و تابعين خود را مشاهده نموده پس عمر پيش آمده گفت يا علي برگردان قرآن خود را كه ما را هيچ حاجتي بسوي قرآن تو نيست پس آن حضرت قرآن را گرفته بخانه مراجعت فرمود پس ابوبكر و عمر و ساير تابعين زيد بن ثابت را حاضر نمودند و او قاري قرآن بود پس عمر باو خطاب كرده كه علي بن ابي‌طالب براي ما قرآني آورده كه در آنجا فضايح قوم از مهاجرين و انصار بود و ما صلاح را در آن دانستيم كه تو براي ما تأليف كني قرآني و ساقط كني از آن آن آيات كه دلالت بر فضيحت مهاجرين و انصار و هتك حرمت ايشان دارد پس زيد بن ثابت قبول نموده گفت كه هرگاه من براي شما چنين قرآني كه خواهش كرديد ترتيب دهم و از آن فارغ شوم و علي بن ابي‌طالب عليه السلام قرآن اصلي را بمردم ظاهر كند تمامي امر شما را فاسد خواهد كرد و مكر و خديعه شما بر مردم ظاهر خواهد شد پس عمر گفت چه حيله در اين باب ترا بخواطر ميرسد زيد گفت شما براه حيله و مكر داناتريد در اين باب حيله كنيد عمر گفت حيله‌اي نيست جز اينكه علي بن ابي‌طالب عليه السلام را بقتل رسانيم و از اين انديشه و تشويش خلاص شويم ، پس تدبير كردند در قتل اميرالمؤمنين عليه السلام و خالد بن وليد را بر آن كار گماشتند و حق تعالي دفع شر ايشان از مولاي مؤمنان عليه السلام نموده ، چون نوبت خلافت بعمر رسيد سؤال كرد از حضرت اميرالمؤمنين [ص 118] عليه السلام كه آن قرآن را كه در زمان ابوبكر ظاهر نمودي براي ما حاضر ساز و مي‌خواستند كه از حضرت گرفته آن را نيز تحريف نمايند پس حضرت فرمود هيهات تو و امثال تو راهي بآن قرآن نتوانيد يافت آن را من در زمان ابوبكر ظاهر نمودم تا اينكه حجت الهي بر شما تمام كنم تا روز قيامت نگوئيد كه ما از اين غافل بوديم بدرستي كه آن قرآن كه پيش من است نميرسد مگر بپاكان از اوصياء از اولاد من پس عمر گفت آيا وقتي براي اظهار آن ميباشد فرمود بلي وقتي كه قائم آل‌محمد صلي الله عليهم ظاهر شود ظاهر كند آن قرآن را و مردم را بآن طريقه خواهد واداشت ، و اين حديث صريح الدلاله است باينكه آنچه از قرآن حذف كرده‌اند متعلق بخلافت و امامت و اسماء اهل بيت و مطاعن و فضايح اعدا و مخالفين ايشان است پس استدلال شيعه بقرآن صحيح است چه آنچه كه موجود است حكم الله است هر چند پاره‌اي احكام ديگر محذوف شده باشد و در قرآن جميع احكام و تمامي مسائل حلال و حرام كه مذكور نيست و آنچه را كه از قرآن حذف كرده‌اند از غيرش از احاديث و اجماع فرقه حقه استنباط ميكنيم مثل آن احكام كه مصرح در قرآن نيست پس از اين تقرير جمع فيمابين احاديث داله بر تغيير و حذف قرآن و احاديث داله بر عرض اخبار و احاديث بر قرآن برايت ميسر است و محتاج نميشوي كه احاديث دالّه بر عرض را حمل بر تقيه كني ، و همچنين لايأتيه الباطل الآية ، دلالت بر عدم تغيير ندارد چه آن هميشه باقي است و منسوخ نميشود و در نزد اهلش موجود است و همچنين انا نحن نزلنا الذكر و انا له لحافظون چه آن محفوظ است پيش امام عليه السلام چون آن بزرگوار ظاهر شود حق را ظاهر خواهد فرمود و آنچه را كه پنهان كردند آشكارا خواهد كرد براي عوام و خواص آه آه چه گويم بلكه الآن [ص 119] در قرآن مذكور است جميع امور محذوفه ، چه هر جزء شامل آنچه كل است ميباشد لكن هر كس بآن اطلاع ندارد و افشاي آن اسرار خصوصا در امثال اين مقامات بي‌معني است و از آنچه مذكور شد حقيقت امر در مسئله ظاهر گرديد و الحمد لله رب العالمين .