خلاصه پس در اين حديث چون خواسته‌اند تأكيد بسيار در تنوير بفرمايند اين قسم فرموده‌اند كه هر كه چهل روز بر او بگذرد كه تنوير نكند مؤمن نيست بلكه مسلم هم نيست و بديهي است كه بصرف ترك تنوير كافر نميشود مگر اينكه جحود و انكار با آن باشد و حلال را حرام شمرده باشد و دين بآن ورزيده باشد پس اين قيد را بايد از ساير اخبار گرفت و بآن ضم كرد چنانكه در همه مجملات و مبيّنات بنا بر اين است و در فصل الخطاب از صدوق (ره) روايت شده است كه گفته است « اعتقاد ما در حديث مفسّر آن است كه حكم بر مجمل ميكند چنانكه حضرت صادق (ع) فرموده » و خود ائمه (ص) مكرر مجملات را تفسير ميفرمودند بمعاني مفصله ديگر چنانكه در بيان واصله و مستوصله بعض اخبار ذكر شد . و از اين گذشته كه اگر امر منزله بين كفر و ايمان را بداني خواهي دانست كه نفي ايمان و اسلام لازمه‌اش اثبات كفر نيست زيرا كه اول كه از اسلام بيرون ميرود داخل منزله وسطي ميشود و بعد از آن اگر تمادي بر كفر و جحود نمايد داخل دار كفر ميشود و اثبات كفري در اين حديث نشده است . و از اين گذشته اگر بگوئيم كه منزله بين كفر و ايمان اسلام ظاهري است چنانچه از بعض اخبار ظاهر ميشود و در اين مقام نفي اسلام شده پس داخل در كفر ميشود عرض ميكنم براي كفر هم معاني و درجات است و نه هر كفري مثل كفر ديگر ميشود مثلا كفر نعم تا كفر جحود فرق بسيار دارد و يكي از وجوه كفر كفر نعم است چنانكه حضرت سليمان ميفرمايد هذا من فضل ربي ليبلوني ءاشكر ام اكفر و كفران نعمت مثل كفر جحود نيست ، و همچنين كفر بترك ما امر الله در صورتي كه [ص 160] مقرون بجحود نباشد مثل كفر جحود نيست ، و بسا آنكه بواسطه ترك امر خاص نسبت كفر داده شود چنانكه خداوند ميفرمايد أفتؤمنون ببعض الكتاب و تكفرون ببعض و اگر چه مخاطبين در اين آيه بواسطه جحودي كه داشته‌اند ايمان ببعض كتاب هم ثمر بحال ايشان نكرده و از ايشان قبول نشده است اما در صورتي كه جحود نباشد ولو نسبت بامر خاص و معصيت خاصهٔ كه كرده اسم كفر بر او جاري شود حتم نيست كه كافر مطلق شمرده شود . خلاصه كه حكمتهاي آل‌محمد عليهم السلام در طرز و طور بيان بسيار است و بيك لفظ خاص مجمل كه در موقعي فرموده‌اند حكم كلي نميتوان كرد بلكه بايد رجوع باخبار مفصله مفسره نمود تا ببركت تعليم و هدايت خود ايشان حل مشكلات بشود و لا حول و لا قوة الا بالله العلي العظيم .
مسأله بيست و چهارم - در بعض حمامها اَمْرَدان خدمت مردم ميكنند و پارهٔ از مردم از روي خواهش نفس و التذاذ خدمت بايشان رجوع ميكنند مثل كيسه كشيدن و مشتمال نمودن ، آيا اين جور اشخاص شرعاً فاسق و مردود الشهادة هستند يا نه ؟
جواب - در اين باب حديث خاصي بنظر نرسيده است و اگر چه از تقبيل غلام بشهوت و خوابيدن با او را در لحاف واحد بدون جامهٔ كه حايل باشد در غير ضرورت منع فرموده‌اند و حضرت صادق (ع) از رسول خدا صلي الله عليه و آله روايت ميفرمايد : اياكم و اولاد الاغنياء و الملوك المُرد فان فتنتهم اشد من فتنة العذاري في خدورهن . ولي حديث خاصي در مورد مفروض نديده‌ام و اگر چه بظاهر گفته شود چنانكه در مثل گفته‌اند بدو القتال اللطام ولي معذلك حكم فسق نمودن بمحض همچه عملي خالي از اشكال نيست ، [ص 161] و اجمالا صفت عادلي كه شهادت او مقبول است بايد دانست در حديث شريف وارد است كه بحضرت ابي‌عبدالله عليه السلام عرض كردند : بم يعرف عدالة الرجل بين المسلمين حتي تقبل شهادته لهم و عليهم ؟ فقال ان تعرفوه بالستر و العفاف و كفّ البطن و الفرج و اليد و اللسان و يعرف باجتناب الكباير التي اوعد الله عليها النار من شرب الخمر و الزنا و الربوا و عقوق الوالدين و الفرار من الزحف و غير ذلك و الدلالة علي ذلك كله ان يكون ساترا لجميع عيوبه حتي يحرم علي المسلمين ما وراء ذلك من عثراته و عيوبه و تفتيش ما وراء ذلك و يجب عليهم تزكيته و اظهار عدالته في الناس و يكون منه التعاهد للصلوات الخمس اذا واظب عليهن و حفظ مواقيتهن بحضور جماعة من المسلمين و ان لايتخلف عن جماعتهم في مصلاهم الا من علة فاذا كان كذلك لازما لمصلاه عند حضور الصلوات الخمس فاذا سئل عنه في قبيلته و محلته قالوا مارأينا منه الا خيرا مواظبا علي الصلوات متعاهدا لاوقاتها في مصلاه فان ذلك يجيز شهادته و عدالته بين المسلمين و ذلك ان الصلوة ستر و كفارة للذنوب الخبر . عرض ميكنم پس كسي را كه اين طور بشناسي كه اهل سَتر و عفت است و شكم و فرج و دست و زبان را از معاصي بازميدارد و از معاصي كبيره كه خداوند وعيد آتش فرموده مثل شرب خمر و زنا و ربوا و عقوق والدين و فرار از جنگ و امثال آنها اجتناب دارد و دليل بر همه اينها آن است كه عيوب خود را بپوشاند تا اينكه حرام بشود بر مسلمين ماوراء آن از لغزشها و عيوب و تفتيش ماوراء آن و واجب بشود بر ايشان تزكيه او و اظهار عدالت او ميان مردم و تعاهد نمازهاي پنجگانه را داشته باشد و مواظب آنها باشد در اوقاتشان بحضور جماعت مسلمين و تخلف [ص 162] از جماعت نكند در مصلاي مسلمين مگر از علتي ، پس هر گاه ملازم نمازها باشد و اگر از اهل قبيله و محله او هم بپرسند بگويند كه ما از او جز خير نديديم و مواظب صلوات است و متعاهد اوقات آنها است در مصلاي خودش پس اين اجازه ميكند شهادت او را و عدالت او را بين مسلمين و اين بجهت اين است كه صلوة ستر و كفاره گناهان است ، تا آخر حديث شريف كه در باب جماعت تأكيد بسيار ميفرمايد ، و با همه اين شروط بديهي است كه منظور آن هم نيست كه بكلي گناه از او سر نزند چنانكه در همين حديث اشاره فرموده‌اند . و در حديث ديگر بآن حضرت عرض كردند : يا ابن رسول الله اخبرني عمن تقبل شهادته و من لاتقبل ، فقال كل من كان علي فطرة الاسلام جازت شهادته ، فقيل له تقبل شهادة مقترف بالذنوب ؟ فقال لو لم‌تقبل شهادة المقترفين للذنوب لماقبلت الا شهادة الانبياء و الاوصياء عليهم السلام لانهم المعصومون دون ساير الخلق فمن لم‌تره بعينك يرتكب ذنبا و لم‌يشهد عليه بذلك شاهدان فهو من اهل العدالة و الستر و شهادته مقبولة و ان كان في نفسه مذنبا الخبر . پس ملاحظه كن كه مراد معصوم نيست همين كه صاحب ستر باشد كه نه تو بچشم خود ديده باشي و نه دو شاهد شهادت دهند كه فلان معصيت را كرده و آنچه ديده‌ايد عمل خير بوده چنانكه در حديث سابق فرمود پس اين جزو عدول محسوب است ولو اينكه بيقين ميداني كه معصوم نيست اما همين كه معروف بفسق نيست بلكه معروف بخير است كافي است ، و حضرت امير (ع) فرمود در حديثي : اعلم ان المسلمين عدول بعضهم علي بعض الا مجلود في حد لم‌يتب منه او معروف بشهادة زور او ظنين . پس همين كه كسي حد بر او وارد نيامده و معروف بشهادت دروغ نيست [ص 163] و متهم نباشد و ساير صفاتي كه در حديث اول فرمود دارا باشد محكوم بعدالت است و بمحض توهمات نبايد مؤمن را متهم كرد و حضرت صادق از حضرت امير عليه السلام نقل ميفرمايد كه فرمود در كلامي از خود : ضع امر اخيك علي احسنه حتي يأتيك ما يغلبك منه و لاتظنّنّ بكلمة خرجت من اخيك سوءا و انت تجد لها في الخير محملا و حضرت باقر (ع) فرمود : ابي الله ان يظن بالمؤمن الا خيرا و حضرت صادق (ع) فرمود : اذا اتهم المؤمن اخاه انماث الايمان في قلبه كما ينماث الملح في الماء . پس كسي كه منظور دانستن عدالت و قبول شهادت او است چنانكه با صفات مذكوره در حديث اول موافق است و مجلود در حدي كه توبه از آن نكرده باشد نيست و معروف بشهادت زور هم نيست و ظنين كه متهم باشد نيست بمحض اينكه في المثل به‌بينيد در حمام جواني او را مشتمال ميكرده نميتوان او را از عدالتي كه با آنهمه قراين مذكوره معلوم شده است بيرون نمود و شايد اين جوان قوتش بيشتر بوده يا علم مشتمال را بهتر ميدانسته باين جهت آن شخص اين را اختيار كرده پس تا محمل خير هست حمل بر شر نبايد نمود . ملاحظه كنيد در چندين حديث نهي فرموده‌اند از اينكه مرد با مرد در لحاف مجردا بدون جامه حايلي بخوابند حتي آنكه در حديث وارد شده كه اگر چنين كنند واجب ميشود بر آن ادب و تعزير بلكه در حديثي فرمودند حد زاني بآنها ميزنند هر يكي صد تازيانه و همچنين در دو زن فرموده‌اند ، معذلك حضرت امام رضا (ع) در فقه رضوي ميفرمايد : اذا وجد رجلان عراة في ثوب واحد و هما متهمان علي كل واحد منهما مأة جلدة و كذلك امرأتان في ثوب واحد و رجل و امرأة في ثوب . پس شرط اتهام را در جاري نمودن [ص 164] حد در همه فرموده‌اند ، و در بعض اخبار شرط عدم ضرورت فرموده‌اند زيرا كه ممكن است در مقام حاجت و ضرورت چنين كنند و در حديثي حضرت صادق (ع) فرمود دو زن در لحاف واحد نخوابند مگر اينكه حاجزي در ميانه باشد و اگر چنين كنند نهي كرده ميشوند و اگر باز چنين كنند بر هر يكي حد جاري ميشود و در دفعه دويم نيز حد جاري ميشود و در دفعه سيوم كشته ميشوند . پس ملاحظه كنيد كه چقدر بايد ملاحظه نمود و پيغمبر صلي الله عليه و آله ميفرمايد ادرأوا الحدود بالشبهات يعني دفع كنيد حدود را بشبهات ، و كمال احتياط را بايد كرد از اينكه انسان نسبت زنا يا لواط را بكسي بدهد و حضرت امير (ع) ميفرمايد كه مرد هر گاه قَذف كند مرد را باُبنه يا بگويد باو يا منكوح يا معفوج حد بر گوينده جاري ميشود . و در همين حد قذف نيز چنانچه شبهه باشد حد برداشته ميشود چنانكه فرمود حضرت امير عليه السلام كه مرد اگر ببرادر مسلم خود بگويد يا لوطي حدي بر او نيست زيرا كه او را نسبت داده بمرد صالحي بسوي لوط عليه السلام و لكن هر گاه گفت اي كسي كه عمل قوم لوط كردهٔ حد بر او وارد ميآيد . خلاصه كه كمال احتياط را بايد داشت و عبث عبث مسلم را متهم نكرد و قذف ننمود . پس خلاصه سخن اين شد كه شخص اگر صفات عدالت او از هر جهت جمع است بصرف همچو عملي كه سؤال شده نميتوان او را تفسيق نمود و اگر صفات ديگر عدالت هم در او نيست كه حاجت بملاحظه اين عمل كه محل اشتباه است نميباشد .
مسأله بيست و پنجم - بعضي از ملاها صيغه نكاح را مكرر ميخوانند و آنرا از باب احتياط ميشمرند با آنكه يك دفعه را كافي و مجزي ميدانند ، آيا اين احتياط محلي دارد يا نه ؟
[ص 165] جواب - شروط بسيار در عقد نكاح ميكنند از باب احتياط كه در اخبار آل‌محمد عليهم السلام دليل آنها را نديده‌ايم اگر چه احتياط در نكاح مرغوب است و امر بآن فرموده‌اند ولي ظاهر امري كه شده است در مقام شبهه است كه آيا اين زن حلال است تزويج آن براي اين مرد يا حلال نيست و اما احتياط كردن در تكرار لفظْ وجهي براي آن بنظر نرسيده است و شايد اصل مأخذ تكرار از اينجا شده كه چون اصحاب در باب الفاظي كه عقد نكاح بآنها واقع ميشود اختلاف كرده‌اند پس بعضي بعض الفاظ و كيفيات را مجزي در وقوع عقد ندانسته‌اند اين است كه بعضي احتياط ميكنند كه بهمه اين الفاظ و كيفيات واقع شود تا بدون شبهه عقد نكاح واقع شده باشد ولي حاجتي نيست زيرا كه با وجود اختلاف بعض الفاظ و كيفيات مجمع عليه اصحاب است كه صحيح است و عقد نكاح بآنها و بآن طور واقع ميشود پس هر گاه صيغه بهمان الفاظ جاري شد ديگر احتياط نمودن تحصيل حاصل است و يكي از علماي عرب صيغه نكاح را جاري كرد و طرف قبول نمود بعد اظهار كرد كه تكرار كنيد شخص عالم گفت : هل اعقد المعقودة ؟ و حقيقةً اين طور است و تكرار آن سواي تحصيل حاصل فايده ندارد و نميدانم بعد از آنكه ذمه ايشان مشغول باداء مهر و نفقه و كسوه شد آنها را هم تكرار ميكنند تا برائت ذمه يقينيه حاصل شود يا آنكه در همين الفاظ و عبارات كه ضرري بر ايشان وارد نميآيد بايد تكرار نمود و آنجا كه ضرر دارد بادني چيزي بايد اقتصار كرد . خلاصه كه مأخذ صحيحي براي تكرار آن از اخبار بنظر نرسيده ، بلي اگر عقدي بمزاح جاري شد بعد خواستند از روي جِد عقد كنند مكرر عقد ميكنند و الا اگر از روي جد و عمد با عقل و شعور بالفاظي كه از شرع رسيده [ص 166] واقع شد ديگر حاجت بتكرار نيست و در كتب معتبره اصحاب مثل حدايق و جواهر و رياض و مفاتيح و مستند و بعض فتاوي علماء عصر كه اجمالا ملاحظه شد نديدم متعرض اين مطلب شده باشند و كفايت ميكند كه سائل ذكر كرده‌اند كه خودشان كافي و مجزي ميدانند . بلي در اين وقت رساله مخصوصهٔ از يكي از طلاب بنظر رسيد و معلوم شد كه علت تكرار همان است كه عرض كرديم و چون در اخبار بلفظ تزويج و نكاح هر دو وارد شده احتياطا بهر دو لفظ ميگويند و همچنين در بعض آيات و اخبار لفظ نكاح و تزويج متعدي بنفس در مفعول ثاني واقع شده مثل انكحك احدي ابنتيّ و زوجناكها و در بعض مقامات متعدي بباء شده مثل زوجناهم بحور عين و در بعض اخبار ديده‌اند متعدي بمِن شده پس رعايةً للاحتياط بهمه اين اقسام صيغه ميخوانند و همچنين در بعض مقامات اسم مرد مقدم شده بر اسم زن و مشهور عكس اين است پس احتياطا هر دو قسم خوانده شود و همچنين در باب عاقله باكره بعضي رضاي او را كافي دانسته‌اند و بعضي رضاي پدر را شرط كرده‌اند پس بوكالت دختر جدا و بوكالت پدر جدا و بوكالت هر دو جدا بايد خواند و اگر پدر يا جد فوت شده باشد يا زن ثيّبه باشد رضاي خود او كافي است پس بوكالت از خود آن عقد جاري ميشود . خلاصه كه بعدد صور نكاح و مسائل مختلف فيها در آن صورْ فرض صيغ مختلفه ميتوان نمود ولي نميدانم كه اگر از ايشان سؤال شود كه نكاحي كه پيغمبر صلي الله عليه و آله براي شخصي بيكي از اين اقسام جاري ميفرمود يا ائمه ديگر و حضرت جواد (ع) براي خود جاري فرمودند و ابدا نه تكراري ميفرمودند و نه اين شروط و قيود را داشت آيا موجب تحليل زن بر شوهر بود يا باز محل احتياط [ص 167] بود و اگر بهمان قسم حلال ميشده است مخصّص آن چيست كه بر ما حلال نشود و شريعت نبوي صلّي الله علي شارعها سمحه سهله است و مخصوصا در اخبار بسيار نهي از وساوس فرموده‌اند و يك ايجاب و قبولِ مؤدي مطلبْ كافي از همه اينها است و حديث حضرت امير عليه السلام در باب بيان آياتي كه تأويل آنها قبل از تنزيل است كه در مسأله صيغ عقود نقل كرديم شاهد اين مطلب است كه همان وضعي كه عامه عرب در باب صيغه نكاح جاري بوده‌اند صحيح و مجزي است و اين احتياطها ناشي از وسواس است و الله العالم بحقايق احكامه .
مسأله بيست و ششم - ساعت طلا و كمربند طلا براي مرد حكم انگشتر طلا دارد در حرمت يا نه ؟
جواب - آنچه در اخبار منع فرموده‌اند پوشيدن طلا است و زينت كردن بآن و پوشيدن مراد آن است كه ساتر بدن و شامل آن شود ولو جزئي از بدن را مثل خاتم كه لبس در اين مقام استعمال ميشود و كمربند از جمله ملبوسات است بدون شبهه پس از طلا بودن آن جايز نيست چه در نماز و چه در غير نماز نهايت در نماز نقص بر نماز هم وارد ميآورد بلكه اكثر اصحاب قائل ببطلان آن هستند و اما ساعت طلا بداهةً حكم لباس ندارد و جزو زينت هم محسوب نيست و حكم بحرمت آن نميتوان كرد و عنوان با خود داشتن با عنوان پوشيدن دو عنوان است و در حديد مثلا از هر دو قسمش در بعض اخبار منع فرموده‌اند و اما طلا با خود داشتن منعي از آن نرسيده است و كل شيء لك مطلق حتي يرد فيه نصّ و حتي يرد فيه نهي پس ان شاء الله بأسي بآن نيست .
مسأله بيست و هفتم - در خصوص استحباب خضاب دست مرد چه [ص 168] ميفرمائيد ، اگر چه آقايان اعلي الله مقامهم خضاب كم‌رنگ را براي مرد هم مستحب ميدانند حكم خضاب پررنگ چطور است ؟ ولي بعضي از علماء خضاب دست و پاي مرد را مطلقا مكروه دانسته‌اند مثل مرحوم مجلسي و غيره اين دو قول ظاهرا با هم وفق ندارند .
جواب - عرض ميكنم مولاي من اعلي الله مقامه در جامع ميفرمايد اولا « يستحب الخضاب مطلقا » و بعد ميفرمايد « لا بأس بخضاب اليد و الاظافير و تغييرها لئلاتشبه اظافير الموتي » و باز تصريح ميفرمايد « يستحب خضاب اللحية و الرأس » و از اين وضع بيان ظاهر است كه اولا كه ميفرمايد خضاب مستحب است مقصود حكم مٰهية خضاب است در مقابل نُصول خضاب و ترك آن ، زيرا كه حضرت صادق عليه السلام ميفرمايد اياك و نصول الخضاب فان ذلك بؤس و در اين حكم اگر چه خصوصيت خضاب موي يا دست و پا نيست و لغةً در همه مستعمل است ولي متبادر بحسب عرف خضاب شَعر است چنانكه در مجمع البحرين مينويسد خضب في الحديث رأيت اباجعفر (ع) يختضب بالحنا خضبا المراد خضب شعر اللحية اما خضب اليد للرجال فلم‌نظفر بما يدل علي استحبابه . و طريحي (ره) در مجمع غالبا معاني متعارفه را مينويسد و الا بحسب لغت خضاب در شَعر و غير آن همه مستعمل است . و بعد از آن باز مولاي من (اع) ميفرمايد بأسي بخضاب يد نيست و بديهي است كه اين عبارت بيش از جواز آن دلالتي ندارد . و باز كه ميفرمايد خضاب لحيه و سر مستحب است قرينه همان است كه عرض كرديم كه استحباب اول را هم بمعني متعارف يعني خضاب شعر خاصةً منظور دارند و اما خضاب دست و پا و ساير بدن بعد از نوره خاصة استحباب دارد و فوايد بسيار بر آن مترتب است و اما در غير آن چنان است كه طريحي گفته [ص 169] دليلي بر استحباب آن نديديم مگر همين قدر كه ناخنها اگر سفيد شود مثل اظافير موتي بهتر آن است كه آنها را تغيير دهند زيرا كه حضرت باقر (ع) ناخنها را حنا ميگذاردند و به حَكَم بن عُتَيبة فرمود كه چه ميگوئي ؟ عرض كرد چه اميد دارم كه عرض كنم و حال اينكه شما چنين ميكنيد و در نزد ما جوانها چنين ميكنند ، حضرت فرمود يا حكم ان الاظافير اذا اصابتها النورة غيّرتها حتي تشبه اظافير الموتي فغيّرها بالحناء . عرض ميكنم ملاحظه كن كه علت امر بتغييرْ مشابهت بناخن مردگان است مطلقا نه از باب اينكه از باب نوره چنين شده ، پس هر وقت كه ناخنها سفيد شد و مثل ناخن مردگان گرديد اولي و احب آن است كه تغيير دهند و حنا بگذارند و اما دست و پا و ساير بدن اگر چه رواة ميگويند كه ائمه (ص) را ديده‌ايم كه دستشان يا از سر تا قدمشان رنگ حنا داشته مثل گُل ولي چون آنچه صريح فرمايش خودشان است همان است كه بعد از نوره سنت شده بجهت فوايد بسياري كه مترتب بر آن است و رفع كراهت بوي نوره و علاوه كه بر اطلاء نوره هم مداومت داشته‌اند حتي آنكه در بعض اخبار تكليف باِطلاء فرموده‌اند و راوي عرض كرده مثلا دو سه روز قبل تنوير كرده‌ام فرموده‌اند باز تنوير كن ، بهر حال كه سنت پانزده روز يك مرتبه هست و احتمال قوي همين است كه بعد از نوره بوده كه خضاب فرموده بودند و راوي خبردار نبوده چنانكه بعضي كه سؤال كرده‌اند همين قسم جواب فرموده‌اند كه بر اثر نوره است . خلاصه غرض اين است كه دليل استحباب آنرا بطور اطلاق نديده‌ايم مگر بر اثر نوره و بعض اصحاب كه قائل بكراهت شده‌اند استدلال نموده‌اند باين حديث كه روايت شده نظر ابوعبدالله (ع) الي رجل و قد خرج من الحمام مخضوب [ص 170] اليدين فقال له ابوعبدالله عليه السلام أيسرّك ان يكون الله خلق يديك هكذا ؟ قال لا والله و انما فعلت ذلك لانه بلغني عنكم انه من دخل الحمام فليُرَ عليه اثره يعني الحنا فقال ليس ذلك حيث ذهبت انما معني ذلك اذا خرج احدكم من الحمام و قد سلم فليصلّ ركعتين شكرا . عرض ميكنم اولا ملاحظه كن چگونه زمام كلام دست ايشان است و معاني بسيار در آن ميگذارند كه از همه مخرج دارند چنانكه در مسائل سابقه بيان اين مطلب شد و ثانيا اينكه اين حديث اگر چه مشعر بكراهت هست ولي ظاهر آن است كه تقيه فرموده باشد و در اخبار ديگر قرينه اين مطلب بسيار است كه عامه انكار داشتند بر شيعه خضاب دستها را و صدوق نقل كرده است كه اهل نجد انكار داشته‌اند بر شيعه خضاب را ، پس محتمل است كه از باب تقيه اين طور فرموده باشد پس بتّ بكراهت آن نميتوان كرد اگر چه چون در اخباري كه زنان را امر بخضاب دست ميفرمايند فرموده‌اند ترك نكنيد و تشبه بمردان نجوئيد و مردان را نهي ميكنند مطلقا كه تشبه بزنان نجوئيد بنظر چنين ميرسد كه اگر مقام حاجت نباشد مثل مداوائي كه بعد از نوره حاجت ميشود ترك آن بهتر باشد مگر اينكه علي ايّ حال ناخنها را نگذارند شبيه بناخن موتي شود و حضرت صادق (ع) ميفرمايد كه رسول خدا (ص) فرموده است : طٖيب النساء ما ظهر لونه و خفي ريحه و طيب الرجال ما ظهر ريحه و خفي لونه . و در اخبار حنا را هم جزو طيب شمرده‌اند پس چنانچه در غير مقام حاجت در غير اظافير و سر و ريش استعمال نكنند بأسي بآن نيست .
مسأله بيست و هشتم - سبب شارب نزدن بعضي از مردم مثل قلندران و امثال ايشان از چه بابت است و جمعي از عوام دوستان هم [ص 171] اين مرض را دارند و آنرا مرغوب و مستحسن ميشمارند و حال آنكه مشايخ اعلي الله مقامهم و ساير علماء اماميه كلهم اجمعون در كتب فقهيه قصّ شارب را از جمله سنن مؤكده شمرده‌اند .
جواب - بلي اخبار بسيار در آن وارد شده است و تأكيد بسيار دارد حتي آنكه فرموده‌اند كه شيطان آنرا مخبأ خود ميگيرد كه در آنجا پنهان ميشود و فرمودند شوارب را بگيريد كه اميه شوارب را نميگيرند . و شايد مراد بني‌اميه باشند . و رسول خدا (ص) رسل عجم را ديد كه ريشها را تراشيده و شوارب را گذارده‌اند و حضرت كراهت داشت بآنها نظر كند و فرمود كه شما را امر كرده باين ؟ عرض كردند پرورنده ما يعني كسرٰي ، رسول خدا فرمود لكن پرورنده من امر فرموده است كه ريش را بگذارم و شوارب را بچينم و در حديثي فرمود كه ده خصلت عمل قوم لوط بود كه بآنها هلاك شدند و امت من زياد ميكنند آنها را بيك خصلت و شمرد آنها را تا آنكه فرمود چيدن ريش و طول شارب . و اخبار ديگر در اين باب وارد شده ولي صوفيه و دراويش از جمله رخصتها كه بخود داده‌اند يكي اين است و از قراري كه افواها گفته ميشود راضي بمعصيت خود نشده‌اند تا تهمت بحضرت امير (ع) هم زده‌اند ولي در اخبار معتبره كه داريم حديث متشابهي هم در اين باب نرسيده و از باب اينكه رخصتي در اين باب نرسيده است و فرموده‌اند كه خداوند امر بآن فرموده ميتوان گفت كه جايز نيست ترك آن و مولاي من اعلي الله مقامه در حد چيدن آن ميفرمايد كه مستحب است چيدن شارب تا برسد باِطار و آن سنت است و نُشْرة . و اِطار مثل كِتاب فاصله لب است با موهاي شارب . بعد ميفرمايد حرام است توفير شارب و جَزّ لحيه بجهت اينكه آن تشبيه بمجوس و يهود است . پس [ص 172] ترك آن چنانكه معمول جوانهاي اين عصر است ابدا جايز نيست و بيان علتي لازم ندارد كه چرا چنين ميكنند مثل ساير معاصي كه بر حسب شهوات خود ميكنند .
مسأله بيست و نهم - شب در آئينه نظر كردن كه بعضي ميگويند خوب نيست و مكروه است آيا اين قول منصوص است ؟
جواب - ابدا در اين باب نصي بنظر قاصر نرسيده است بلكه در نوع متعلقات مرآت اخبار زيادي نرسيده است مگر چند حديثي كه در ادعيه نظر در مرآت ديده‌ام و در فصل الخطاب در ادعيه امور عاديه مأثور است و در مكارم الاخلاق نيز روايت كرده و آداب مختصري فرموده‌اند كه خارج از محل سؤال است .
مسأله سي‌ام - حضرت پيغمبر صلي الله عليه و آله و حضرت اميرالمؤمنين صلوات الله عليه در منبر بدو زانو مي‌نشستند و يا پا را دراز و پائين مينمودند و معمول مشايخ ما كدام است ؟
جواب - اما در نماز عيدين و جمعه كه معلوم است خطبتين را ايستاده ميخواندند و بين الخطبتين قدري مي‌نشستند و در ساير ايام هم در مقام خطبه ظاهرا معمول بوده است كه مي‌ايستادند و خطبه ميخواندند و مكرر در اخبار ديده شده است كه ايستاده خطبه ميخواندند مثلا در يكي از رواياتي كه حضرت امير (ع) بر منبر بود و افعي يا اژدها وارد شد و بر منبر بالا رفت و با حضرت تكلم كرد دلالت ميكند كه حضرت ايستاده بودند و همچنين وقتي كه پاي مقدس را دراز فرمود و بسينه معاويه زد ولي در ناسخ التواريخ رواياتي نقل ميكند كه دلالت بر نشستن ايشان ميكند از آن جمله روايت ميكند كه روزگاري رسول خداي پشت مبارك بر يكي از ستونهاي مسجد مينهاد و اداي خطبه و نصيحت ميفرمود يك روز [ص 173] گفت ايستادن بر من گراني ميكند ، تميمِ داري حاضر بود عرض كرد اگر فرمان رود مانند آنكه در شام ديده‌ام از بهر تو با چوب منبري كنم پيغمبر لختي از در مشورت با اصحاب سخن كرد عباس بن عبدالمطلب عرض كرد كه مرا غلامي است كه كلاب نام دارد و كار درودگران و نجاران نيكو داند اگر فرمان دهي او را گويم تا منبري راست كند پيغمبر اجازت كرد سهل بن سعد ساعدي گويد آن منبر از چوب گز بود و سازنده آن كنيزكي بود كه از يك تن از زنان انصار خط آزادي داشت . و هم از سهل بدينگونه آورده‌اند كه پيغمبر بر ستون مسجد پشت داده خطبه و اندرز ميفرمود اصحاب گفتند يا رسول الله مسلمين فراوان شده‌اند اگر فرمائي از بهر تو نشيمني بلند طراز كنيم تا همه مردمان تو را ديدار توانند كرد و اصغاي كلمات توانند نمود فرمود روا باشد ، از درودگران جز مردي كه ميمون نام داشت در مدينه نبود پس ميمون با سهل برفت و از دار طرفا چوب آورده منبري بساخت . و باز از سهل ديگر گونه حديث كنند گويد رسول خداي بنزديك زني از انصار فرستاد و آن زن عايشه نام داشت و او را غلامي بود كه ياقوم رومي ميناميدند و فرمان كرد كه مُري غُلامَكِ النّجار يعمل لي اعواداً اجلس عليهنّ . و از بريدة بدينگونه حديث كرده‌اند كه پيغمبر ايستاده خطبه همي كرد وقتي از درد پاي شكايت فرمود اصحاب برفتند و دار خرمائي قطع كرده بياوردند و در زمين نصب دادند تا هنگام موعظه تكيه فرمودي وقتي چنان افتاد كه مردي از روم بمدينه آمد و اين بديد با يك تن از اصحاب گفت اگر پيغمبر خواهد از بهر او نشيمني بطرازم كه اگر خواهد بر فراز آن بنشيند و اگر نه بپاي شود چون اين سخن بحضرت رسول برداشتند او را فرمود بدانچه گفتهٔ [ص 174] تقديم خدمت كن پس مرد رومي منبري بساخت و آنرا در جنب محراب جاي دادند ، و تفصيل حنين عود را نقل ميكند ، تا آنكه حكايت ميكند صاحب ناسخ كه رسول خداي چون بر منبر مي‌نشست پاهاي مبارك را بر پايه سيوم مينهاد و ابوبكر در پايه سيوم مي‌نشست و پاي در دويم مينهاد و عمر در دويم مي‌نشست و پاي را بر زمين مينهاد چون نوبت بعثمان رسيد بر جاي پيغمبر نشست او را گفتند تو از ابوبكر و عمر فروتري چون است كه از ايشان برتري جستي گفت اگر بجاي ايشان مي‌نشستم گمان ميرفت كه خود را همسر ايشان دانم اما در جاي رسول خداي نشستن هيچكس را مخاطره اين شبهه نيست . خلاصه اينها بود روايات ناسخ التواريخ و بعض آنها در بحار نيز روايت شده اما تصريحي بنشستن در آنها نيست مگر در يك حديث كه در معجزات آن حضرت در ارضيات روايت ميكند از صدوق رحمه الله بسندش از انس قال كان رسول الله صلي الله عليه و آله يقوم فيستند ظهره الي جذع منصوب في المسجد يوم الجمعة فيخطب بالناس فجاءه رومي فقال يا رسول الله اصنع لك شيئا تقعد عليه فصنع له منبرا له درجتان و يقعد علي الثالثة فلما صعد رسول الله صلي الله عليه و آله خار الجذع كخور الثور فنزل اليه رسول الله (ص) فسكت فقال و الذي نفسي بيده لو لم‌التزمه لمازال كذا الي يوم القيمة ثم امر بها فاقتلعت فدفنت تحت منبره . و اين حديث دلالت بر نشستن ميكند ولي از اين حديث ظاهر نميشود كه پاي مقدس بر درجه دويم ميگذاشت يا در همان محل نشستن . خلاصه و ظاهر اين است كه منبر بمنزله تخت سلطنت براي آن حضرت بود و بر آن مي‌نشستند و گاهي كه خطبهٔ انشاء ميفرمودند مي‌ايستادند .
[ص 175] و اما عمل مشايخ ما اعلي الله مقامهم همين قسم بود كه بر عرشه منبر مي‌نشستند و پاي را بر پله پائين‌تر از آن ميگذاردند و از يكي از اخوان شنيدم كه از مرحوم آقاي والد اعلي الله مقامه سؤال كردند كه علت اين وضع نشستن شما بر منبر چيست ؟ فرموده بود كه من از سيد مرحوم اعلي الله مقامه ديدم كه اين وضع مي‌نشستند و ايشان از شيخ اوحد اعلي الله مقامه و شيخ البته مأخذ صحيحي بر اختيار اين وضع دست آورده بودند كه اين طور مي‌نشستند . عرض ميكنم كليةً بناي مشايخ ما اعلي الله مقامهم در كلي و جزئي امور بر اين بوده است كه تبعيت از آل‌محمد عليهم السلام ميفرمودند و از كمال جد و جهد در اين باب طوري شده بود كه بمقتضاي قول خداوند الذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا سليقه ايشان استقامت و اعتدالي حاصل كرده بود از بركات آل‌محمد عليهم السلام كه مولاي من (اع) در هر امري اولا كه تفحص و تتبع بسيار مينمود كه كيفيت عمل آل‌محمد (ع) را دست بياورد و بسياري از امور را كه بديهي است دست آورده بودند و اخبار آنها در فصل الخطاب و غير آن از كتب ايشان مأثور است و احياناً در بعض نوادر كه حديثي دست نميآمد ميفرمود كه از باب كل شيء لك مطلق حتي يرد فيه نصّ يكي از طرفين عمل را اختيار ميكنم و مكرر ميشود كه بعد از چندي باز حديث در آن باب مي‌بينم و مي‌بينم كه موافق با آن قسمي است كه اختيار كرده‌ام و شكر ميكنم خداوند را بر موافقت و متابعت ايشان . و اين مطلب واضح است كه انسان كسي را كه دوست داشت و هواخواهي او را نمود خورده خورده طبع و سليقه او با محبوبش موافق ميشود بلكه شخص در عمل خود اگر با آتش كار ميكند خورده خورده طبعش آتشي ميشود و اگر با آب كار ميكند طبعش آبي ميشود ، با [ص 176] هر حيواني كه محشور باشد خورده خورده طبع او طبع همان حيوان ميشود و با هر انسان كه مأنوس و معاشر شود طبع او مناسب همان شخص ميشود و حال اينكه آثار آنها جزئي است و ملازمت خلق هم بر عملْ كم است معذلك اين طور متأثر ميشوند پس چگونه است امر آل‌محمد عليهم السلام و قوت تأثير ايشان چقدر است و حال اينكه جميع تأثيرات عالم فرع قوت تأثير ايشان است و چگونه بوده است جدّ و جهد مشايخ اعلي الله مقامهم در مشايعت و متابعت ايشان كه زبان از بيان آن عاجز است و از خداوند مسألت داريم كه همه ماها را توفيق بر پيروي ايشان دهد و هميشه بايد گفت و معتقد شد كه ما قال آل‌محمد عليهم السلام قلت و ما دانوا دنت فيما اسرّوا و فيما اعلنوا و فيما بلغني عنهم و فيما لم‌يبلغني .
مسأله سي و يكم - اخذ مال ناصبي و سني در زمان غيبت امام عليه السلام بدون وجه و سند شرعي جايز است يا نه چنانچه بعضي از عوام دوستان از شدت قوت تولي و تبري همچنين ميگويند ولي ظاهرا اين قول و عمل مخالف قواعد شرعيه و موجب مفاسد عظيمه است .
جواب - بدانكه خداوند عالم جل شانه را در موضوعات دو حكم است يكي احكام واقعيه و ديگري را احكام نفس الامريه ميگوئيم و مراد از احكام واقعيه احكامي است كه بر حسب اقتضاي موضوعات بالذات و بر حسب اقتضاي حال مكلفين بالذات وضع كرده ميشود و اما احكام نفس الامريه احكامي است كه بر حسب اعراض اين عالم از وضع واقع تغيير ميكند ، في المثل خداوند بعضي از مأكولات را براي شخص سالم حلال فرموده است و مباح است كه بخورد و بياشامد اما مرضي عارض او ميشود كه بعضي از همان مأكولات مباحه مضر [ص 177] حال او است و در اين حال ممنوع ميشود طوري كه ميتوان گفت حرام است بر او كه بخورد و بياشامد زيرا كه القاء نفس بتهلكه است و خداوند از آن نهي فرموده و جايز نيست ، همچنين بعض احكام خاتم صلي الله عليه و آله فرموده است بحسب مناسبت واقع اما اعراضي چند عارض ميشود از قبيل تقيه و جهات ديگر كه همان احكام واقعيه ممنوع ميشود و اگر چه واقعيات اين عالم هم همه از اعراض است و كلما بالجسم ظهوره فالعرض يلزمه ولي مراتب اعراض مختلف است و اعراض اوليه‌ايست و اعراض ثانويهٔ و هر يك مقتضي حكمي است و در هر موقع بايد بهمان حكمي كه در آن موقع فرموده‌اند عمل نمود و اگر خلاف آن رفتار كند ولو با حكم واقعي موافق بود معذلك مؤاخَذ و معاقَب خواهد بود .
پس از جمله اعراض عامه شامله اين عالم مثلا يكي تقيه است كه خداوند در كتاب مجيد خود فرموده ان اكرمكم عند الله اتقاكم و فرموده است و لاتستوي الحسنة و لا السيئة ادفع بالتي هي احسن فاذا الذي بينك و بينه عداوة كأنه وليّ حميم و مايلقّيٰها الا الذين صبروا و مايلقّيٰها الا ذو حظ عظيم و فرموده است و يدرؤن بالحسنة السيئة و در اخبار آل‌محمد عليهم السلام همه اينها را بتقيه تفسير فرموده‌اند كه آن حسنه‌ايست كه بآن دفع سيئه ميشود و سيئه را باذاعه تفسير فرموده‌اند و حضرت باقر (ع) ميفرمايد التقية ديني و دين آبائي و لا ايمان لمن لا تقية له و حضرت صادق (ع) فرمود : ان تسعة اعشار الدين في التقية و لا دين لمن لا تقية له و حضرت علي بن محمد عليهما السلام فرمود : لو قلت ان تارك التقية كتارك الصلوة لكنت صادقا و حضرت امام رضا (ع) در فقه رضوي ميفرمايد : روي تارك التقية كافر ، و روي اتّق حيث لايتّقي [ص 178] التقية ديني منذ اول الدهر الي آخره . پس تقيه از اعظم فرايض خداوند عالم است كه بر مؤمنين فرض فرموده و هميشه‌ايست تا ظهور قائم عجل الله فرجه و روز بروز هم در اشتداد و تزايد است نه اينكه كم بشود چنانكه حضرت امام رضا (ع) در حديثي فرمود : ان اكرمكم عند الله اعملكم بالتقية ، قيل يا بن رسول الله الي متي ؟ قال الي قيام القائم فمن ترك التقية قبل خروج قائمنا فليس منا و حضرت صادق (ع) فرمود : كلما تقارب هذا الامر كان اشد للتقية .
پس چون اين مقدمه را دانستي عرض ميكنم در اين مطلب هم شبهه نيست كه در حكم واقعي خداوند جميع زمين را بآل‌محمد عليهم السلام ميراث داده است و ملك ايشان است و احدي با ايشان شريك نيست چنانكه در اخبار بسيار اين مطلب را فرموده‌اند و حضرت صادق (ع) ميفرمايد : الارض كلها لنا فما اخرج الله منها من شيء فهو لنا . و ايشان هم از فضل و كرم خود بر شيعه خود مباح فرموده‌اند چنانكه در حديثي فرمود : و ما كان لنا فهو لشيعتنا و ليس لعدونا شيء منه الا ما غصب عليه و ان وليّنا لاوسع مما بين ذه الي ذه يعني بين السماء و الارض ثم تلا هذه الآية قل هي للذين آمنوا في الحيوة الدنيا المغصوبين عليها خالصة يوم القيمة بلا غصب . عرض ميكنم پس ملاحظه كن كه مال في الواقع و الحقيقة از خود ايشان است و احدي را حقي بر ايشان نيست و بسيار غريب است كه گفته شود بر صاحب مال روا نيست كه مال خود را از غاصب بگيرد و تصرف در آن نمايد و شبيه است بفتواي آنكس كه ميگفت بر روي زمين مغصوب نماز كردن جايز نيست حتي براي شخص صاحب زمين و حال اينكه بديهي است كه هر كسي اولي بمال خود است از ديگران . و بجهت فهمانيدن همين مطلب است كه اخباري چند از [ص 179] آل‌محمد عليهم السلام رسيده است كه دلالت بر حلّيت واقعيه آن ميكند چنانكه در حدايق از تهذيب بسند صحيح نقل ميكند كه حضرت صادق (ع) فرمود : خذ مال الناصب حيثما وجدته و ادفع الينا الخمس و در صحيح علي بن مهزيار است در تفسير غنايم تا اينكه فرمود : و مثل عدوّ يصطلم فيؤخذ ماله و مثله مال يؤخذ و لايعرف له صاحب و من ضرب ما صار الي مواليّ من اموال الخرّمية الفسقة فقد علمت ان اموالا عظاما صارت الي قوم من مواليّ فمن كان عنده شيء من ذلك فليوصل الي وكيلي و من كان نائيا بعيد الشقّة فليعمد لأيصاله و لو بعد حين فان نية المؤمن خير من عمله . عرض ميكنم خُرّميّة با خاء معجمه و راء مهمله موافق آنچه از وافي نقل شده اصحاب تناسخ و اباحه‌اند و فرمايش اول كه « عدو يصطلم فيؤخذ ماله » اعم از اصحاب تناسخ است و شامل صنوف اعداء است .
خلاصه كه شواهد اين مطلب در اخبار بسيار است ولي معذلك ميگوئيم اينها از احكام واقعيه است يعني موقعي كه اعراض اين زمان عارض نباشد و اما در اين زمان با وضعي كه معلوم است خداوند اموال آنها را بر ما حرام فرموده و محروم و ممنوع از حق خود شده‌ايم و اين است كه در حديث شريف وارد شده است سئل ابوجعفر عليه السلام عن جمهور الناس فقال هم اليوم اهل هدنة تردّ ضالّتهم و تؤدّي امانتهم و تحقن دماؤهم و تجوز مناكحتهم و موارثتهم في هذه الحال . عرض ميكنم مخصوصا قيد « في هذه الحال » را ملاحظه كن تا واقف بر اصل مطلب بشوي . و حضرت علي بن الحسين (ع) ميفرمايد : لو ان قاتل ابي الحسين بن علي عليهما السلام ائتمنني علي السيف الذي قتله به لأدّيته اليه و قال ابوعبدالله (ع) ثلاث لا عذر لاحد فيها اداء الامانة الي البرّ و الفاجر ، الحديث و قال اتّقوا الله و عليكم باداء الامانة الي من [ص 180] ائتمنكم فلو ان قاتل عليّ ائتمنني علي امانة لأدّيتها اليه و قيل له الناصب يحل لي اغتياله قال ادّ الامانة الي من ائتمنك و اراد منك النصيحة و لو الي قاتل الحسين . و اخبار بسيار باين مضامين رسيده است و اگر چه اداء امانت خودش بالذات امر ممدوحي است و مأمور به و البته نبايد خيانت كرد ولي يك جهت اينهمه تأكيد همان است كه عرض كرديم و حضرت باقر (ع) ميفرمايد : خالطوهم بالبرّانيّة و خالفوهم بالجوّانيّة اذا كانت الاِمرة صبيانية . پس حكم هر موضوعي را در موقع خودش بايد ملاحظه كرد و تخلف از آن ننمود و البته بايد با كمال امانت و ديانت و تقوي و بي‌طمعي سلوك كرد و موالي و سادات خودمان را باعمال و افعال قبيحه خودمان محل تعيير و سرزنش اعادي قرار ندهيم و حضرت صادق (ع) فرمود : اياكم ان تعملوا عملا نعيّر به فان ولد السوء يعيّر والده بعمله كونوا لمن انقطعتم اليه زينا و لاتكونوا علينا شينا صلوا في عشائرهم و عودوا مرضاهم و اشهدوا جنائزهم و لايسبقونكم الي شيء من الخير فانتم اولي به منهم والله ماعبد الله بشيء احب اليه من الخبء ، قيل و ما الخبء ؟ قال التقية . عرض ميكنم و كمال قباحت دارد كه ما بجهت طمع حطام دنياي دونْ خود و موالي و سادات خودمان را متهم بخيانت نعوذ بالله نمائيم و محل سرزنش خلق نمائيم و بالفرض كسي از ما محتاج هم باشد بامانت و درستي كه هزار مرتبه بهتر ميتوان كسب روزي كرد تا بخيانت و مال مردم خوردن ، چنانكه حضرت صادق (ع) فرمود در حديثي كه صدق حديث و اداء امانت جالب رزقند و بشخصي فرمود بر تو باد بصدق حديث و اداء امانت كه با مردم در اموالشان شريك خواهي شد همچنين و ميان انگشتان خود را جمع فرمود . راوي گويد من اين حديث را [ص 181] از ايشان حفظ كردم يعني بمقتضاي آن عمل نمودم و مالم بجائي رسيد كه سيصد هزار درهم زكوة دادم . پس اگر ما طالب ماليم و ميخواهيم كه با طيب خاطر مردم با ايشان شريك در مالشان باشيم بدرست‌قولي و امانت ميتوان باين مطلب رسيد و خطري و عيبي و ضرري هم بر آن مترتب نيست و خداوند از ما راضي چنانكه فرموده ان الله يأمركم ان تؤدّوا الامانات الي اهلها و اولياء او هم سلام الله عليهم راضي و خشنود و محل سرزنش اعادي هم واقع نشده‌اند و خودمان هم آسوده و مطمئن و مغتنم و همان شخص عدو كه آرزوي يك دينار از مال او داشتي و ميسر نميشد الآن با طيب خاطر مال خود را بتو تفويض ميكند و از آن تمتع ميبري پس فرق امانت و خيانت اين قدر است و لا حول و لا قوة الا بالله .
مسأله سي و دويم - حضرات ذاكرين بعض ابيات فارسي و تركي در مصائب آل‌محمد عليهم السلام ميخوانند كه مضامين آنها بطور ظاهر در اخبار نرسيده بلكه حقيقةً واقعيت ندارد وانگهي كه معني اغلب آنها نامربوط و ركيك است و آنرا زبان حال ميگويند آيا اين داخل باب كذب هست يا نه ؟
جواب - عرض ميكنم از زبان حال گفتن عملي است شايع بين ذاكرين و غير ايشان از شعرا و مدّاحين و غيرهم و حقيقةً تشبيهي است كه هر كسي بر حسب وضع و سليقه خود ميكند و تعبيري است كه از حال او ميآورد و بديهي است كه اگر بنا شد از زبان حال تعبير بياورند هر كسي هر چه از حال آنكس فهميده بزبان خود تعبيري ميآورد و معلوم است كه جاهل از حال عالم بزبان جاهلانه خود تعبير ميآورد و كوچك از حال بزرگ همين طور و ذليل از حال عزيز همين قسم و محتاج و فقير از حال غني همين قسم بمقتضاي فقر و [ص 182] فاقه تعبير ميآورد زيرا كه غير از آن ادراك نميكند ، مثلا اگر شخص فقير كه هميشه بفقر و فاقه و سؤال زندگي كرده بخواهد از حال حضرت سيدالشهداء (ع) تعبير بياورد كه در حال تشنگي و گرسنگي چه ميفرمودند بلفظي تعبير خواهد آورد كه مناسب حال فقرا و عَجَزه و سائلين است و اگر شخص جبان بخواهد تعبيري از حال تنهائي آن حضرت بياورد بلفظي كه مناسب حال جبن خود اوست خواهد آورد و حال اينكه بديهي است كه ساحت امام (ع) و اهل بيت آن حضرت (ص) بلكه اجله اصحاب آن بزرگوار از آلايش اخلاق و احوال رذيله خسيسه عموم اين خلق مبرّٰي و منزّه است ولي چاره هم نيست و تكليف هر كسي باندازه خود اوست ، و ما بسياري از احكام شرعيه را بهمين زبان حال كه رواة از ايشان نقل ميكنند استنباط ميكنيم مثلا در فلان موقع امام (ع) غضب فرمود و رخساره مباركش متغير شد كراهت ايشان را از آن عمل كه در آن موقع نقل ميكنند ميفهميم يا آنكه در فلان موقع رخساره مباركش بشاش و خندان شد ميل و خوشنودي ايشان را استنباط ميكنيم ولو اينكه لفظي هم از ايشان حكايت نشود از همان حكايت حال معلوم ميشود و سنت تقريريه از همين باب است كه مطاع و متبع ميشود ، پس نميتوان تعبير از زبان حال را يكسره منع كرد نهايت از باب اينكه عرض كردم تعبيرات ما همه بر حسب سليقه و طبايع منحرفه خودمان است بهتر اين است كه در حكايت مصائب بهمان اخبار مأثوره و حكايات صحيحه كه نقل شده است اقتصار كنيم و دخل و تصرف بيجا نكنيم و البته بايد در موقعي كه شخص از زبان حال چيزي ميگويد تصريح كند كه زبان حال است تا اگر تعبير ناقصي آورده راجع بخودش شود و از عين اخبار شمرده [ص 183] نشود و چه بسيار كه ملاحظه اين نكته را نكرده باشند و در اخبار تصحيفات و تغييرات حاصل شده و اولي و احوط همان است كه نگوئيم و حقيقةً كافي هم هست و همان قدر كه روايت شده اعظم مصائب است و حاجت باِلحاقات و زبان حال ندارد .
مسأله سي و سيوم - اخراج اجنحه و رواشن بكوچه و طريق غير نافذ جايز است يا نه ؟
جواب - اخبار منع بلفظ طريق اعظم است كه مراد شارع عام باشد كه همه مسلمين شركت دارند و اما طريق غير نافذ مخصوص بصاحب خانهٔ است كه در آن كوچه خانه دارد و اگر شريك هم در آن كوچه دارد مشترك بين شركاء معينه است پس اگر منحصر بخود اوست كه مختار است و اگر مشترك بين شركاء معينه‌ايست موقوف برضاي شركاء است .
مسأله سي و چهارم - اكل و شرب و عشرت و صحبت در مساجد با آن تفصيلات كه در اين ازمنه متعارف و معمول است چطور است ؟ ملل خارجه با آنكه ديني و مذهبي ندارند حرمت كنايس خود را سخت سخت رعايت ميكنند ولي اكثر مردم اين زمان كه در مرحله ظاهر اظهار اسلام ميكنند در حركات و سكنات خود فرق ميان مسجد و قهوه‌خانه نميگذارند ، چگونه ميشود مساجد كه بيوت و حرمات الهيه است حق حرمتش بقدر كنايس ملحوظ و مرعي نشود ؟
جواب - زراره روايت كرده است كه عرض كردم خدمت حضرت باقر (ع) قول خداي تعالي لأقعدنّ لهم صراطك المستقيم ثم لآتينّهم من بين ايديهم و من خلفهم و عن ايمانهم و عن شمائلهم و لاتجد اكثرهم شاكرين پس حضرت ابوجعفر عليه السلام فرمود : يا زرارة انه انما صمد لك و لاصحابك فاما الآخرون فقد فرغ منهم . [ص 184] يعني شيطان از اغواي ديگران فارغ شده و قصد شما را كرده است . و در حديث ديگر حضرت صادق (ع) فرمود كه ابليس خوانده است ايشان را پس اجابت كرده‌اند او را و امر كرده ايشان را پس اطاعت كرده‌اند او را و شما را خوانده پس اجابت نكرديد و امر كرده پس اجابت نكرديد پس مردم را تهييج بر شما كرده . و غرض آن است كه شيطان چون اصل دين و ايمان را از مردم گرفته است و از آنها فراغت حاصل كرده ديگر باك ندارد از اينكه بعضي از فروع دين را متمسك شوند بلكه از كمال عداوتي كه با نوع بني‌آدم دارد دوست ميدارد كه هميشه كلفت و زحمتي بر ايشان وارد بياورد ، و معروف است كه شيطان شبي معاويه را از خواب بيدار كرد و گفت برخيز و نماز شب كن گفت تو كه ميداني نماز شب بمن سود ندارد گفت بلي ميدانم ولي ميخواهم كه مشقت ديگر بر تو وارد آورده باشم . پس اين است كه باك ندارد از اينكه ملل خارجه از اسلام احكام بسيار از احكام اسلام بگيرند و عمل نمايند زيرا كه ميداند فايده اخروي بآنها نخواهد كرد و اين است كه علانيه مي‌بينيد كه سياسيّون ايشان و اطبّاء ايشان بسياري از شرايع سياسيه و اخبار طبيه و غير آنها از احكام ما را ميگيرند و در دنياي خودشان از آنها منتفع ميشوند اما چون اصل دين را از ايشان سلب نموده انتفاع حقيقي حاصل نميكنند ، پس اگر هزار درجه بالاتر از اين احترامات از كنايس خود بجا بياورند و معذلك يا بكلي دهري باشند كه صاحب هيچ عقيدهٔ نباشند يا آنكه عقيده تثليث داشته باشند و مشرك بخداي احد باشند اگر چه احترامات ظاهريه ايشان از كنايس فايده ظاهري بآنها بكند اما فايده اخروي بآنها نخواهد داشت بلكه شايد عذاب اخروي آنها زياد شود زيرا كه كنايسي را [ص 185] كه از بيوت و حرمات الهيه دانسته‌اند در آنها حاضر شده و معتقد به تثليث شده و بلوازم آن كه شرك بخداست رفتار نموده‌اند و البته گناه آن بيشتر است تا در غير اين مقامات چنين كنند چنانكه مي‌بيني در شرع اسلام لهو و لعب و بطالت در مسجد جرم آن اعظم است تا در غير مسجد زيرا كه غير مسجد محتمل است كه غفلت عارض شخص شده باشد و معصيت غافل شايد معفو شود و اما مسجد محل ذكر است و جاي غفلت نيست و مبني و اساس آن بر تقوي و ذكر خداوند شده و خانه خدا است پس معتذر بغفلت نميتوان شد .