و اگر نعوذ بالله مقصود توهين حق باشد كه سخن در آنها از اين بالاتر است و در فصل الخطاب از صدوق روايت شده است انه ذكر القصّاصون عند الصادق (ع) فقال لعنهم الله انهم يشنعون علينا . عرض ميكنم و هر چه توهين حق كند داخل در تحت اين حديث است . و در مستدرك وسائل نقل نموده است از حضرت ابيجعفر عليه السلام في قول الله تعالي و اذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا قال الكلام في الله و الجدال في القرآن فاعرض عنهم حتي يخوضوا في حديث غيره قال منه القصّاص . و عن ابيالحسن الرضا عليه السلام في حديث قال قلت يا بن رسول الله فقد روي لنا عن ابيعبدالله عليه السلام انه قال من تعلم علما ليماري به السفهاء او يباهي به العلماء او ليقبل به وجوه الناس اليه فهو في النار فقال (ع) صدق جدّي (ع) أفتدري مَن السفهاء فقلت لا يا بن رسول الله فقال قصّاص مخالفينا ، الخبر . خلاصه كه اخبار منع بسيار است و البته مؤمن متقي از آن ميپرهيزد مگر بفرمايش سائل مقصود نقض باشد و مهما امكن اولي سكوت است و ترك ممارات با ايشان چنانكه حديث آخر شاهد همين است زيرا كه نقض نمودن هم اين ايام ضررش از نفعش بيشتر است و لازمهاش آن است كه سخنها بطول بيانجامد و بر اصرارشان بيفزايد بايد [ص 108] گذارد تا صاحب كار خودش معالجه كند و مكرر بايد دعاي غريق را خواند و از شرور اين جماعت پناه بخدا برد .
مسأله شانزدهم - در باب تزويج زن مؤمنه بر غير مرد مؤمن مثل سني و غيره از فرق مخالفين فتواي حضرت عالي بحرمت است يا بجواز ؟
جواب - خلافي نيست ظاهرا بين اصحاب در اشتراط كفو بودن زوج و زوجه ولي خلافي كه هست در اين است كه اولا اختلاف كردهاند در اسلام مخالفين و عدم آن و شايد بيشتر اصحاب قائل باسلام ايشان باشند بعد اختلاف كردهاند در كفو بودن كه آيا كفو بودن در اسلام مراد است يا در ايمان ، باين معني كه همين كه هر دو مسلم خوانده شدند ولو يكي شيعه باشد يكي مخالف كفو يكديگر شمرده ميشوند يا آنكه بايد هر دو شيعه باشند ، پس مشهور بين اصحاب اين است كه كفائت در ايمان است يعني هر دو بايد اهل ولايت باشند و بعضي از ايشان قائلند باينكه كفائت در اسلام است و مخالفين را هم مسلم ميشمرند و آنچه از اخبار ظاهر است بلكه صريح آنها است اين است كه كفائت در ايمان است مگر اينكه تجويز فرمودهاند كه مرد عارف مؤمن زن مستضعفي بگيرد بدون عكس و چند حديث در اين باب ذكر ميكنيم ، در فصل الخطاب نقل ميفرمايد قال ابوعبدالله عليه السلام لايتزوج المؤمن الناصبة المعروفة بذلك . و عن الفضيل بن يسار عن ابيعبدالله عليه السلام قال له الفضيل ازوّج الناصب ؟ قال لا و لا كرامة ، الخبر . و سئل عن الناصب الذي عرف نصبه و عداوته هل يزوّجه المؤمنة و هو قادر علي ردّه و هو لايعلم بردّه ؟ قال لايتزوج المؤمن الناصبة و لايتزوج الناصب المؤمنة و لايتزوج المستضعف مؤمنة . و قيل له ان لامرأتي اختا عارفة علي رأينا و ليس علي رأينا بالبصرة الا قليل [ص 109] فازوّجها ممن لايري رأيها ؟ قال لا و لا نعمة ان الله عز و جل يقول فلاترجعوهن الي الكفار لا هنّ حل لهم و لا هم يحلون لهنّ . و سئل عن نكاح الناصب فقال لا والله مايحلّ و سئل مرة اخري فقيل جعلت فداك ما تقول في نكاحهم ؟ قال و المرأة عارفة ؟ قيل عارفة ، قال ان العارفة لاتوضع الا عند عارف و سئل عن نكاح اليهودية و النصرانية فقال نكاحهما احبّ اليّ من نكاح الناصبة و قال تزوج اليهودية افضل او قال خير من ان تزوج الناصبي و الناصبية و ذكر النصّاب فقال لاتناكحهم و لاتأكل ذبيحتهم و لاتسكن معهم . عرض ميكنم اين اخبار چنانكه ميبيني همه شاهد بر اين است كه مناكحه ناصب و ناصبه جايز نيست و اگر بعض الفاظ در آنها ملاحظه شود كه محل نظر باشد مثل لفظ « احب اليّ من نكاح الناصبة » كه همچو گمان كني كه يك اندازهٔ محبوب هست عرض ميكنم استشهادشان بآيه فلاترجعوهن الي الكفار تا آخر و فرمايش ايشان « لا والله مايحلّ » ديگر رفع همه اين ايرادات را ميكند و اجمالي نميماند و موقع رد و بحث نيست و الا تفصيل ميداديم .
خلاصه و دليلي كه قائلين بجواز اقامه نمودهاند صحيح عبدالله بن سنان است : قال سألت اباعبدالله عليه السلام بم يكون الرجل مسلما تحلّ مناكحته و موارثته و يحرم دمه فقال يحرم دمه بالاسلام اذا ظهر و تحلّ مناكحته و موارثته . عرض ميكنم شهيد ثاني رحمه الله در مسالك بنا بر آنچه نقل شده است چون در سند اخبار قول مشهور و دلالت آنها بحثهاي غريب نموده است بعد از صحيح عبدالله بن سنان ميگويد « و هو اصح ما في الباب سندا و اظهر دلالة و قد ظهر بذلك قوة ما اختاره المصنف و ان كان الاحتياط في الفروج اولي ، انتهي » و اين حديث را دليل جواز دانسته است ، و بسيار غريب [ص 110] است ، اولا ملاحظه كنيد كه راوي سؤال از شروط اسلام ميكند كه بواسطه اسلام مناكحه و موارثه حلال ميشود و خون حرام ميشود امام عليه السلام از باب تقيه ابدا جواب مسأله او را نفرمودهاند و شروط اسلام را بيان نكردهاند همين قدر فرمودهاند كه هر گاه اسلام از او ظاهر شد خون او حرام است و مناكحه و موارثه او حلال ، ديگر نفرمودهاند كه اسلام چه هست ، نهايت اصحاب بنا بر آنكه مخالفين را مسلم دانستهاند استناد باين حديث كردهاند كه همه منوط بر اسلام است و از آنهمه اخبار صريحه موافقه با كتاب خدا چشم پوشيدهاند و ما عجالةً در صدد تفصيل مسأله نيستيم ، و شيخ يوسف بحريني رحمه الله موافق آنچه مكرر اظهار ميكند كتاب مفصلي نوشته و آنرا مسماي بشهاب ثاقب نموده و اثبات كرده است كه اسلام مخصوص بشيعيان آلمحمد است عليهم السلام ، و ما در اينجا همين قدر يك حديث نقل ميكنيم و تفصيل آن موكول بمقامات ديگر است قال ابوعبدالله عليه السلام من جالس لنا عايبا او مدح لنا قاليا او واصل لنا قاطعا او قطع لنا واصلا او والي لنا عدوا او عادي لنا وليا فقد كفر بالذي انزل السبع المثاني و القرآن العظيم . و اخبار داله بر اين مطلب بسيار است و در كتاب المبين در ابواب اسلام و ايمان ادلهاش موجود است و ولايت از دعائم اسلام است و اساس آن و اثافي آن و عراي آن و شرايع آن و شبهه در اين مطلب نيست الا اينكه از باب تقيه اخباري هم بر خلاف اين وارد شده است و بعض اصحاب از تقيه شديدهٔ كه در اين باب بوده است غفلت فرمودهاند و مخالفين را مسلم دانستهاند يا اينكه در فتواي خود هم تقيه كردهاند و اين است كه گمان كردهاند كه حديث عبدالله سنان دليل جواز مناكحه ايشان است [ص 111] ولي تعريف مسلم بطور حقيقت معلوم باشد مسأله مشتبه نميماند ، و احتمال قوي ميدهيم كه بيشتر همين اصحاب هم ملاحظه تقيه را داشتهاند كه اين طور گفتهاند و حق هم دارند و محل ملامت نيستند ، و علي ايّ حال با وجود قول باسلام ايشان قول اول كه كفائت در ايمان است يعني ولايت چون موافق مشهور است و اخبار بسيار بواسطه ثقات و امناء بما رسيده است كه دالّ بر آن است نميتوان آنها را ترك كرد بواسطه يك حديث مجمل كه علانيه ميبيني كه حضرت جواب سائل را كه از شروط اسلام سؤال كرده است از راه تقيه نفرموده است نهايت همان مطلب او را تكرار فرموده كه همين كه مسلم شدند مناكحه و موارثه حلال است و دم حرام اما اسلام چيست ديگر بيان نفرموده است .
و اما اينكه عرض كردم زن مستضعف ميتوان گرفت اخبار در اين باب بسيار است ، قيل لأبيجعفر عليه السلام اني اخشي ان لايحلّ لي ان اتزوّج ممن لميكن علي امري فقال و ما يمنعك من البله ؟ قيل و ما البله ؟ قال هن المستضعفات من اللاتي لاينصبن و لايعرفن ما انتم عليه و سئل عن المرأة العارفة هل ازوجها الناصب ؟ قال لا لأن الناصب كافر ، قيل فازوّجها الرجل غير الناصب و لا العارف فقال غيره احبّ اليّ و قيل لابيعبدالله عليه السلام اتزوّج بمرجئة او حرورية قال لا ، عليك بالبله من النساء قيل والله ما هي الا مؤمنة او كافرة فقال فأين اهل ثَنْوَي الله عز و جل قول الله اصدق من قولك الا المستضعفين من الرجال و النساء و الولدان لايستطيعون حيلة و لايهتدون سبيلا . عرض ميكنم چون بعض اصحاب ائمه صلوات الله عليهم بودند كه اعتقادشان اين شده بود كه ميان كفر و ايمان منزلهٔ نيست و هر كه بر جاده ايمان نباشد كافر است و زراره [ص 112] در اوايل همين عقيده را داشت ولي ائمه صلوات الله عليهم بر ايشان رد فرمودهاند و براي مستضعفين منزلهٔ بين ايمان و كفر ثابت فرمودهاند و از كتاب خدا دليل بر آن اقامه فرمودهاند و در اين حديث سائل از همان قبيل اصحاب بوده كه از جهالت اين عقيده فاسده را داشته و امام (ع) بر او رد ميفرمايد كه جماعتي از مستضعفين هستند كه حكم كفر بر آنها نميشود و از آنها رخصت دادهاند كه انسان زن بگيرد اما معذلك زن عارفه مؤمنه را بمستضعف از مخالفين نبايد تزويج كرد چنانكه در اخبار سابقه گذشت كه فرمود و لايتزوّج المستضعف مؤمنة و نيز حضرت صادق عليه السلام ميفرمايد تزوّجوا في الشكّاك و لاتزوّجوهم فان المرأة تأخذ من ادب زوجها و يقهرها علي دينه كه مراد اين است كه زن از شُكّاك بگيريد ولي زن بآنها ندهيد بجهت اينكه زن از ادب شوهر ياد ميگيرد و شوهر غالب بر او ميشود . ولي معذلك حرمت شوهر مستضعف را بدرجه حرمت ناصب نميتوان شمرد زيرا كه در حديث سابق كه عرض كرد زن عارفه را بغير ناصب و عارف كه مراد مستضعف است بدهم فرمود غير آن احب است بسوي من و اما در باب ناصب فرمودند حلال نيست پس فرقي در ميانه هست .
خلاصه پس كليةً ميگوئيم كه زن بناصب دادن خواه از اقويا باشد يا ضعفا خوب نيست و اگر ناصب باشد كه حرام است و اما زن از ايشان گرفتن اگر مستضعفه باشد جايز است و البته ميداني كه آن جماعت اصحاب گرفتار بودند و بيشتر مردم از همان قبيل بودند و اما در صورت بودن مؤمنات حقيقةً اختيار غير ايشان بر طبايع و سليقه دوستان ناگوار خواهد بود ولي شرعا حكم بحرمت نميتوان كرد و همه اين احكام براي كسي است كه مضطر نباشد و الا با وجود تقيه [ص 113] و اضطرار چه بسيار از محرمات كه حلال ميشود و من اضطر غير باغ و لا عاد فلا اثم عليه . و سئل ابوجعفر عليه السلام عن جمهور الناس فقال هم اليوم اهل هدنة تردّ ضالّتهم و تؤدّي امانتهم و تحقن دماؤهم و تجوز مناكحتهم و موارثتهم في هذه الحال . و اخبار تزويج امكلثوم بعمر بن الخطاب متعدد است ، ولي بديهي است كه تقيه براي حفظ جان است و در صورتي كه ممكن شود كه انسان تزويج را نكند و خِطبه آنها را هم قبول نكند بعذرهاي موجهي كه منافي با تقيه و حفظ نفس او نيست البته پسنديده است و حتم نيست كه در مورد هدنه و تقيه حكماً مواصلت هم بشود چنانچه بسياري از دوستان و دشمنان هستند كه مواصلتي با آنها نداري ، بلي مگر مضطر از مواصلت شوي كه در مقام تقيه نميتوان رد كرد .
مسأله هفدهم - وطي در دبر زن حرام است يا مكروه چنانكه هر دو قول از علما قائلي دارد .
جواب - بلي مشهور ميان اصحاب كراهت آن است بكراهت مؤكده و منقول از ابنحمزه و جماعتي از قميين قول بحرمت آن است و اصح و اظهر نزد ما هم همان قول مشهور است و اخبار در جواز آن با كراهتْ صريح است از آن جمله عن ابيعبدالله (ع) قال سألته عن اتيان النساء في اعجازهن فقال هي لعبتك لاتؤذها . و اين حديث اگر چه مشتمل بر نهي است معذلك سبك بيان مشعر بر كراهت است . و قيل للرضا عليه السلام ان رجلا من مواليك امرني ان اسألك عن مسألة هابك و استحيي منك ان يسألك ، قال و ما هي ؟ قيل الرجل يأتي امرأته في دبرها ، قال نعم ذلك له ، قلت له فانت تفعل ذلك ؟ فقال لا ، انّا لانفعل ذلك . و اين حديث اصرح است در جواز با كراهت . و سئل ابوعبدالله (ع) عن الرجل يأتي المرأة في [ص 114] دبرها قال لا بأس اذا رضيت ، قيل فأين قول الله عز و جل فأتوهن من حيث امركم الله ؟ قال هذا في طلب الولد فاطلبوا الولد من حيث امركم الله ان الله تعالي يقول نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم اني شئتم . و از اين حديث ظاهر است كه يك علت منع همان اذيت است كه در حديث اول فرموده و بعد از آنكه راضي شود ديگر از اين باب منعي نيست . و سئل ابوالحسن الرضا عليه السلام عن اتيان الرجل المرأة من خلفها قال احلّتها آية من كتاب الله قول لوط هؤلاء بناتي هنّ اطهر لكم و قد علم انهم لايريدون الفرج . و عن ابن ابييعفور قال سألته عن اتيان النساء في اعجازهن فقال ليس به بأس و مااحب ان تفعله . و اين حديث صريح است در جواز با كراهت ، و اخبار ديگر هم كه باز دليل بر جواز است هست .
و اخباري داريم كه دليل منع است از جمله قال ابوجعفر عليه السلام قال رسول الله صلي الله عليه و آله محاشّ النساء علي امتي حرام . عرض ميكنم مَحاشّ جمع مَحَشَّة است بمعني دبر . و سئل اميرالمؤمنين (ع) أتؤتي النساء في ادبارهن ؟ فقال سفلت سفل الله بك أماسمعت الله يقول أتأتون الفاحشة ماسبقكم بها من احد من العالمين . و سئل ابوعبدالله (ع) عن الرجل يأتي اهله من دبرها فكره ذلك و قال و اياكم و محاشّ النساء ، و قال انما معني نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم انّٰي شئتم ايّ ساعة شئتم . عرض ميكنم اين حديث محتمل الوجهين است پس بقرينه اخبار جوازِ با كراهتْ صريح در كراهت است و بقرينه اخبار حرمت دلالت بر حرمت ميكند و لفظ كراهت در اخبار در موقع حرمت بسيار استعمال شده است و در حديثي فرمودند و لميكن عليٌّ يكره الحلال .
خلاصه و اخبار منع غير از اينها هم هست ولي چيزي كه هست اين است كه موافق [ص 115] آنچه اصحاب نقل كردهاند اكثر عامه قائل بتحريمند و ائمه اربعه آنها همه متفقند بر حرمت مگر مالك كه قائل بجواز شده با كراهت چنانكه شيعه گفتهاند پس وقتي كه سه نفر ائمه ايشان قائل بحرمت باشند معلوم است كه بآن قول اميَلند و بايد آنچه موافق آنها است ترك كنيم ، و اخبار عامه هم شاهد اين است چنانكه در مصابيح نقل ميكند عن ابنعباس قال اوحي الله تعالي الي رسول الله صلي الله عليه و سلم نساؤكم حرث لكم الآية ، اقبل و ادبر و اتق الدبر و الحيضة و عن خزيمة بن ثابت ان النبي صلي الله عليه و سلم قال ان الله لايستحيي من الحق لاتأتوا النساء في ادبارهن و عن ابيهريرة قال قال رسول الله صلي الله عليه و سلم ملعون من اتي امرأته في دبرها و قال ان الذي يأتي امرأته في دبرها لاينظر الله اليه و روي لاينظر الله الي رجل اتي رجلا او امرأة في الدبر .
و در اخبار خودمان هم شاهد اينكه تقيه از اين باب بوده هست چنانكه حماد بن عثمان ميگويد : سألت اباعبدالله (ع) و اخبرني من سأله عن الرجل يأتي المرأة في ذلك الموضع و في البيت جماعة فقال لي و رفع صوته قال رسول الله صلي الله عليه و آله من كلف مملوكه ما لايطيق فليعنه ثم نظر في وجه اهل البيت ثم اصغي اليّ فقال لا بأس به . و اين حديث ظاهر است در اينكه روبروي جماعت امر را مجمل فرموده و همين كه آنها را غافل فرموده فرموده است بأسي بآن نيست ، پس معلوم است كه تقيه از عامه بوده است كه قائل بحرمت بودهاند و باين جهت اخباري كه دالّ بر جواز با كراهت ميشود اقوي ميشود و اگر چه حديثي هست كه شايد گفته شود كه دليل بر اين است كه قول بجواز تقيه است ولي آن حديث موافق روايات مختلف روايت شده و نميتوان اعتماد بآن [ص 116] كرد و تفصيل آن در اين مقام مقتضي نيست پس قول بجواز با كراهت شديده اقوي و اسدّ است .
و مولاي من اعلي الله مقامه بياني در اين باب فرموده است تيمّناً عرض ميكنم تا علت اختلاف اخبار ظاهر شود ، در حاشيه فصل الخطاب ميفرمايد آنچه تتبع كردهايم از اخبار اين است كه آنچه در آن دو جهت است اخبار در آن بر دو وجه جاري ميشود پس اتيان نساء در اعجازشان براي آن وجه مرجوحيتي است بجهت اينكه اگر مردم بنا بر اين بگذارند نسل منقطع ميشود پس از اين جهت نهي از آن فرموده و وجه ديگر آن است كه اگر منع از اين بفرمايند بر مردم سخت ميشود در ايام حيض و خوف عَنَت و وقوع در فتنه در آن است براي قومي كه اين عمل را دوست ميدارند پس امام (ع) اذن فرموده است براي ايشان پس امام كه بر نفس خود از فتنه نميترسد اين كار را نميكند ، و باز علت ديگر در نهي است كه پيغمبر (ص) نهي فرموده از آن بجهت تكثير مسلمين در روزي كه كم بودند پس خواسته زياد بشوند و اما هر گاه بسيار شدند و كمآسائي در عدد مسلمين نيست پس اذن داده بايشان در اين عمل و شكي نيست كه استعفاف از آن براي كسي كه بر نفس خود نميترسد بهتر است . تمام شد فرمايش ايشان ، و حكم در مسأله همان كراهت شديده است چنانكه مشهور ميان اصحاب است و در جامع هم بهمين طور فتوي دادهاند .
مسأله هيجدهم - بعضي كه در كشمش پلو اشكال ميكنند قول ايشان از روي مدرك است يا از بي مدركي است ؟
جواب - مجلسي رحمه الله در بحار مينويسد : الحقَ جماعة من الاصحاب بالعصير ماء العنب اذا غلا في حُبّه و هو غير موجه لعدم صدق العصير عليه فالادلة العامة تقتضي حلّه ، قال المحقق [ص 117] الاردبيلي (ره) الظاهر اشتراط كونه معصورا فلو غلا ماء العنب في حبّه لميصدق عليه انه عصير غلا ففي تحريمه تأمل و لكن صرحوا به فتأمل و الاصل و العمومات و حصر المحرمات دليل التحليل حتي يعلم الناقل انتهي ، و اقول بعض من قارب عصرنا الحق به الزبيب المطبوخ في الطعام فحكم بحرمته لانه يغلي ماؤه في جوفه و تابعه بعض من لميشم رائحة العلم و الفقه من المعاصرين و هو وهن علي وهن و ربما يستدل له بخبر زيد النرسي و قد عرفت حاله مع انه لايدل علي مدعاهم اذ الظاهر انه انما يحرم اذا ادّي الحلاوة الي الماء حتي صار بمنزلة العصير و معلوم ان ما يوضع من الزبيب تحت الارز في القدور ليس بهذه المثابة و لايحلي الماء بسببه كحلاوة العصير و كذا ما يلقي في الشورباجات قلما يصير بهذه المنزلة نعم ما يدقّ و يدخل فيها قد يكون قريبا من ذلك و كأنه الزبيبية و قد مرت الرواية بحلّها ، و بالجملة الحكم بالحرمة في جميع ذلك مشكل و ان كان الاحتياط في بعضها اولي . عرض ميكنم مراد واضح است كه اولا در دانه انگور كه بجوشانند و آب آن در اصل دانه بجوشد سخن ميگويند و از بعض اصحاب نقل ميكند كه اين را هم بعصير عنبي ملحق نمودهاند و بعد رد ميكند كه عصير آن است كه فشرده شود و اين فشرده نيست و ادله عامه اقتضاي حليت آن ميكند و بعد از مقدس اردبيلي (ره) هم همين مضمون را نقل ميكند تا اينكه ميفرمايد كه بعض اصحاب كه نزديك عصر ما بودند كشمش پخته در طعام را هم ملحق كردهاند و حكم بحرمت كردهاند بجهت اينكه آب آن در جوفش بجوش ميآيد و بعض معاصرين هم از كساني كه رائحه علم و فقه را استشمام نكردهاند متابعت كردهاند و اين قول ديگر وهني است بر وهني و بسا آنكه [ص 118] استدلال كرده شود بر اين قول بخبر زيد نرسي و حال آنكه حال آنرا شناختي چون سابقا تضعيف روايت زيد نرسي را ميكند و بعض معتمدين اصحاب گفتهاند كه اصل زيد نرسي و زيد زرّاد موضوعند اينجا ميفرمايد حال آن را شناختي با اينكه دلالتي هم بر مدعاي ايشان ندارد زيرا كه ظاهر آن است كه آن حرام ميشود در صورتي كه حلاوت را بآب بدهد تا اينكه بمنزله عصير شود و معلوم است كه كشمشي كه زير برنج در ديگها ميگذارند اين طور نيست و آب شيرين نميشود مثل حلاوت عصير و همچنين آنچه در شورباها بريزند كمي باين حد ميرسد بلي آنچه كوبيده شود و داخل در آنها شود گاه نزديك باين حال ميشود كه آب را شيرين كند و گويا همين زبيبيه باشد كه روايت بحليت آن رسيده و بالجمله كه حكم بحرمت در همه اينها مشكل است و اگر چه احتياط در بعض آنها اولي است . عرض ميكنم چون مسائل ديگر پيش از اين ذكر كرده كه از جمله آنها عصير تمري و زبيبي است بعضي را كه محل احتياط ميشمرد آنها است نه اينكه كشمش را در پلو و كوبيده و امثال آنها طبخ دهند محل احتياط باشد .
خلاصه كه مدركي كه قائلين بحرمت در اين مقام دست آورده باشند روايت زيد نرسي است و آن آن است كه ميگويد سئل ابوعبدالله (ع) عن الزبيب يدقّ و يلقي في القدر ثم يصبّ عليه الماء و يوقد تحته فقال لاتأكله حتي يذهب الثلثان و يبقي الثلث فان النار قد اصابته قلت فالزبيب كما هو يلقي في القدر و يصب عليه الماء ثم يطبخ و يصفي عنه الماء فقال كذلك هو سواء اذا ادّت الحلاوة الي الماء و صار حلوا بمنزلة العصير ثم نشّ من غير ان تصيبه النار فقد حرّم و كذلك اذا اصابه النار فاغلاه فقد فسد . و اما حديث زبيبيه آن است كه روايت كرده [ص 119] است از محاسن بسندش از ابيبصير قال كان ابوعبدالله يعجبه الزبيبية . عرض ميكنم اما روايت زيد نرسي كه اولا محل اعتماد نيست زيرا كه طوسي و ابوجعفر ابنبابويه رحمهما الله گفتهاند كه اصل زيد نرسي و اصل زيد زرّاد موضوعند و محمد بن موساي سمّان آنها را وضع كرده و اگر چه بعضي گفتهاند كه چون ابن ابيعمير از آنها نقل كرده بايد صحيح باشد ولي بديهي است كه قول جارح مقدم است و ليس لمن لايعلم حجة علي من يعلم ، و علاوه بر اين كه اصل دلالت آن چنان است كه مجلسي فرموده و صريح است در اينكه بايد كشمش شيريني خود را بآب دهد پس آب شيرين شود بمنزله عصير در اين وقت حكم عصير را دارد پس اگر بدون آتش يا بآتش نشيش و غليان پيدا كرد حرام ميشود تا ذهاب ثلثين شود و بديهي است كه در مثل كشمش پلو و كوبيده مثلا كه كشمش جزو كنند اين طور نميشود كه حلاوت را بآب دهد پس دلالتي در روايت زيد نرسي بر حرمت آن نيست و اصل و عمومات دلالت بر حليت دارد . و در جواهر الكلام از علامه روايت ميكند در باب زبيب : و اما الزبيب فالاقرب قرب اباحته مع انضمامه الي غيره لان الناس في جميع الازمان و الاصقاع يستعملونه من غير انكار واحد منهم ، انتهي . خلاصه كه دليل معتبري بر حرمت آن نيافتيم و بديهي است كه عصير عنبي بعد از غليان حرام است تا ذهاب ثلثين شود و عصير زبيب هم موافق ظاهر بعض اخبار اين طور است اگر چه بعض اصحاب بتّ بحرمت آن نكردهاند و گفتهاند كه ثلثين بحرارت آفتاب رفته است و اخبار دالّه بر حرمت را ضعيف شمردهاند از حيث سند يا دلالت ولي محل احتياط است و نبايد قبل از ذهاب ثلثين استعمال نمود ، ولي زبيبي كه در حال حلّيت با برنج و [ص 120] روغن و گوشت و انواع بقول و حبوب ديگر جزو ميشود اين زبيب تنها نيست كه حكم زبيب داشته باشد و موضوع آن تغيير كرده است پس حكم بحرمت آن محتاج بدليل خاصي از شارع است و بعد از آنكه نيست نيست و از حديثي اين مطلب ظاهر ميشود كه روايت شده است كتب الي علي بن محمد عليه السلام عندنا طبيخ يجعل فيه الحصرم و ربما يجعل فيه العصير من العنب و انما هو لحم يطبخ به و قد روي عنهم في العصير انه اذا جعل علي النار لميشرب حتي يذهب ثلثاه و يبقي ثلثه و ان الذي يجعل في القدر من العصير بتلك المنزلة و قد اجتنبوا اكله الي ان نستأذن مولانا في ذلك فكتب لا بأس بذلك . و اگر چه اين حديث معمولٌ به بعض اصحاب نشده و بعضي تأويل كردهاند آنرا كه يعني بأسي نيست اگر ذهاب ثلثين شود و تأويل بعيدي است زيرا كه محل سؤال قبل از ذهاب ثلثين است كه اجتناب ميكردهاند و ما هم تخلف از شهرت نميكنيم و احتياط شرط است اگر چه از شيخ حر (ره) در هداية نقل شده كه عمل باين حديث نموده و متروك نيست و غرض آن است كه از اين حديث قرينهٔ دست ميآيد كه عصير با گوشت ديگر حكم عصير تنها نداشته باشد و اگر در عصير هم اين طور نگوئيم در زبيبي كه با گوشت و برنج و روغن و غير آن جزو شده ديگر شبهه نيست كه از آن موضوع بكلي خارج است و داخل در تحت عمومات ميشود و معتمدين اصحاب هم كه ديدي اين طور ميگويند پس ان شاء الله مانعي ندارد و حلال است و مولاي بزرگوار والد ماجد و برادر بزرگوارم اعلي الله مقامهما قائل بحليت آن بودند و شيخ اوحد اعلي الله مقامه اوايل قائل بنجاست آن بودهاند ولي سيد مرحوم اعلي الله مقامه نقل فرمودهاند كه در خدمت ايشان غذا ميخورديم [ص 121] از يك لون غذا و بايشان عرض كردند كه كشمش در آن است شيخ از آن عدول فرمود برنگ ديگر از غذا بدون اينكه دست خود را بشويند و معلوم است كه از قول بنجاست عدول فرمودهاند و سيد مرحوم قائل بطهارت آن بودهاند ولي از خوردن آن منع ميفرمودند و بعد از ايشان نقل شده كه قائل بنجاست آن هم شدهاند ولي آنچه صريحا مولاي من (اع) از حيدرية نقل فرمودهاند اگر چه در نسخ مطبوعه اين عبارت را نديدم ولي بواسطه كثرت سقط در نسخ مطبوعه محل اعتماد نيست و مولاي من نقل ميفرمايند كه فرمودهاند در مطلبي كه تعداد نجاسات شده : و العصير العنبي اذا غلي و اشتد علي المشهور الاصح ما لميذهب ثلثاه و اما الزبيبي و التمري فالمشهور الطهارة و الحلية و نقل عليه الاجماع و ظاهر جمع منهم التحريم بل قيل بالنجاسة اذا اشتد و لميذهب ثلثاه و الظاهر ان الاجماع غير ثابت و ان اجتناب ذلك احوط ، انتهي . عرض ميكنم سخن در عصير زبيبي و تمري است كه اجتناب از آنرا احوط شمردهاند و معلوم است كه مثل كشمش پخته را هم از باب احتياط اجتناب ميفرمودند ، و مولاي من در اوايل رسالهٔ در اين باب نوشتهاند و ميفرمايند كه چون شيخ و سيد (اع) اين طور ميفرمودند براي ما هم سزاوار است كه مهما امكن توقّي از آن بكنيم با اينكه صريحا حكم بحلّيت آن فرمودهاند .
مسأله نوزدهم - در حديث نبوي صلي الله عليه و آله كه بر واشمه و مستوشمه و نامصه و متنمصه و واصله و مستوصله و سلتاء و مرهاء لعن وارد شده آيا اين افعال گناه و حرام است كه فاعل آنها مستوجب لعن شده و يا مكروه است و مرتكب مكروه هم كه مستحق لعن نيست .
[ص 122] جواب - در فصل الخطاب روايت فرمودهاند عن علي بن غراب عن جعفر بن محمد عن آبائه قال لعن رسول الله صلي الله عليه و آله النامصة و المتنمصة و الواشرة و الموتشرة و الواصلة و المستوصلة و الواشمة و المستوشمة . و در حاشيه از صدوق (ره) نقل ميفرمايند كه علي بن غراب گفته است كه نامصه آن است كه موي را ميكند و متنمصه آن زني است كه موي او را ميكنند و واشره آن كسي است كه دندانهاي زن را تند و نازك ميكند و ميان آنها فاصله ميگذارد و موتشره آن زني است كه دندانهاي او را اين طور كرده باشند و واصله آن كسي است كه موي زن را بموي زن ديگر وصل كند و مستوصله آن زني است كه موي او را بموي غير وصل كرده باشند و واشمه آن كسي است كه خال بدست و بدن زن ميكوبد كه سوزن ميزند و سورمه يا نوره ميريزد تا رنگ بگيرد و مستوشمه آنكسي است كه خال بخود كوبيده باشد . و اما سلتاء و مرهاء در مستدرك نقل نموده است از كتاب غايات از رسول خدا صلي الله عليه و آله انه قال اني لابغض من النساء السلتاء و المرهاء فالسلتاء التي لاتختضب و المرهاء التي لاتكتحل . و در اين حديث اگر چه ذكر لعن نيست ولي چون باين معني اخبار ديگر هست زيرا كه سلتاء آن زني است كه ترك خضاب كند و خضاب را از دست زايل كند و مرهاء آن زني است كه ترك سورمه كند و بيخ مژهها را سفيد بگذارد و غرض آن است كه تشبه بمردان نمايد چنانكه از حديثي ظاهر است و حضرت امام رضا (ع) در فقه رضوي ميفرمايد : لعن النبي صلي الله عليه و آله سبعة الواصل شعره بغير شعرها و المشتبه من النساء بالرجال (ظ) و الرجال بالنساء و المفلج باسنانه و الموشم ببدنه ، الخبر . عرض ميكنم مراد از سلتاء و مرهاء همان مشتبه از نساء برجال است كه [ص 123] در اين حديث فرموده .
خلاصه و اما اينكه اين اعمال حرام است يا مكروه ، در بعض آنها كه اذن رسيده است نميتوان حكم بحرمت نمود . اما كندن موي كه چند حديث در جواز آن وارد شده ، سئل موسي بن جعفر عليه السلام عن المرأة تحفّ الشعر من وجهها قال لا بأس و عن ابيبصير قال سألته عن قصة النواصي تريد المرأة الزينة لزوجها و عن الحف و القرامل و الصوف و ما اشبه ذلك قال لا بأس بذلك كله . عرض ميكنم پس كندن موي كه عمل نامصه است همان حفّ مذكور در اين اخبار است كه رخصت رسيده . و اما واصله و مستوصله كه مراد وصل موي بموي باشد اما در اين حديث كه بطور اطلاق منع فرمودهاند و اخبار مطلقه ديگر هم داريم كه نهي ميكند و از آن طرف رخصت مطلقه هم در قرامل داريم چنانكه گذشت و مراد از آن همين است كه شعري يا صوفي بموي خود وصل كند و غير از اين هم اذن رسيده سئل ابوجعفر عليه السلام عن القرامل التي تضعها النساء في رؤسهن يصلنه بشعورهن فقال لا بأس علي المرأة بما تزينت به لزوجها . و در حديث ديگر مقيد فرمودهاند باينكه از موي خودش باشد يا موي حيوان چنانكه روايت شده سئل ابوعبدالله عليه السلام عن النساء يجعلن في رأوسهن القرامل قال يصلح الصوف و ما كان من شعر امرأة لنفسها و كره للمرأة ان تجعل القرامل من شعر غيرها فان وصلت شعرها بصوف او بشعر نفسها فلايضرها . پس موي ديگري را بموي خود وصل كردن براي زن مكروه شمردهاند و اما از موي خود و صوف حيوان را تجويز فرمودهاند ، پس منعي كه وارد شده حمل بر حرمت مطلقه نميتوان كرد . و اما در باب وشر و وشم رخصتي خاص نديدهايم و حكم بجواز هم نميكنيم اگر چه عموم فرمايش حضرت باقر عليه السلام كه [ص 124] فرمود لا بأس علي المرأة بما تزينت به لزوجها شامل همه اينها ميشود ولي چون رخصت خاصه نديدهايم محل احتياط است . و اما سلتاء و مرهاء كه راجع بتشبه زنان بمردان است كه البته حرام است و جايز نيست .
خلاصه و اما جواب از اصل اشكال ، عرض ميكنم اولا اصل معصيت هر چه باشد ولو صغيرهٔ از صغاير بسيار جزئي باشد لامحاله باعث دوري از رحمت خداوند باندازه خودش هست و كوچك نبايد شمرد معصيت را و اگر معصيت كوچك است آن كسي كه نهي از آن كرده بسيار بزرگ است و صاحب عظمت و قهر و غلبه و قوت و قدرت و بايد ملاحظه او را داشت نه معصيت را زيرا كه آن قدر بزرگ است كه اگر عفو و مغفرت و رحمت او شامل حال شود معصيت هر چه باشد نزد كرم او كوچك است و اگر نعوذ بالله خواسته باشد انتقام بكشد معصيت هر چه كوچك باشد انتقام او شديد است نشنيدهٔ آن حديث شريف را كه فرمودند كه دو نفر بواسطه يك مگس يكي ببهشت رفت و يكي بجهنم ، قومي بودند كه بتي داشتند و هر كه بر ايشان عبور ميكرد او را مجبور ميكردند تا براي بت ايشان قرباني كند و بگذرد پس دو نفر بر ايشان عبور كردند و آن جماعت بر حسب عادت آنها را مجبور بقرباني كردند تا يكي از ايشان گفت كه اگر بقرباني مگسي قناعت داريد مگسي ميگيرم و قرباني ميكنم ديگري گفت من مگس را هم قرباني نميكنم پس او را كشتند و ببهشت رفت و آن ديگر مگس را قرباني كرد و مشرك شد و بجهنم رفت . پس نميتوان گفت كه قرباني مگس چه قابل است كه شخص را بجهنم ببرد زيرا كه اين اگر قابل نيست خداي قادر قاهر متعال كه بايد توحيد او را كرد او بزرگ است و هر چه بخواهد ميكند پس ملاحظه او را بايد كرد و معصيت را هر چه باشد كوچك نشمرد [ص 125] و حضرت صادق عليه السلام ميفرمايد بپرهيزيد از محقرات ذنوب كه آنها آمرزيده نميشوند ، عرض كردند محقرات ذنوب چيست ؟ فرمود مرد گناه ميكند پس ميگويد طوبي لي ان لميكن لي غير ذلك خوشا بحال من اگر غير از اين معصيتي نداشته باشم و پيغمبر صلي الله عليه و آله فرمود آگاه باش حقير مشمار چيزي را و اگر چه در چشمهاي شما كوچك باشد كه صغير صغير نيست با اصرار و كبير كبير نيست با استغفار ، آگاه باش كه خداوند سؤال كننده است از اعمال شما حتي از مسّ نمودن يكي از شما جامه برادر خود را بانگشت خود و حضرت امير عليه السلام فرمود كه صغير نيست آنچه نفع دهد در روز قيامت و صغير نيست آنچه ضرر كند در روز قيامت پس باشيد در آنچه خداي عزوجل خبر داده است بشما مثل كسي كه معاينه كرده . و امثال اين اخبار بسيار است . پس صغاير ذنوب اگر نعوذ بالله منجر بعذاب الهي بشود كه فوق اين حرفها است و اگر هيچ نباشد بداهةً انسان را از اعلي درجات جنان بدرجه اسفلي ميرساند و بهمين اندازه لامحاله از اعلي درجات قرب دور ميشود نهايت چون اهل بهشت در هر درجه منعّم بنعمتي هستند بلكه كساني را كه در درجه اعلي هستند در درجه خود باندازه خود زيارت ميكنند مثل اينكه تو آفتاب را در زمين ميبيني بلكه ممكن است كه ايشان را در حد خود ضيافت كنند و اين است كه درك دوري خود را نميكنند كه از اين باب تألمي داشته باشند اما آن كسي كه مطّلع و مشرف بر مقام اعلي و اسفل هست ميداند كه مقام اسفل اگر براي صاحب مقام اعلي باشد عذاب او خواهد بود چنانكه در دنيا حسنات ابرار سيئات مقربين است ، پس صغاير ولو آنكه مغفور و معفوّ هم باشد از كسي معذلك مقام صاحب صغاير دون درجه آن كسي [ص 126] است كه منزه از آنها است و بهمين اندازه في الواقع دور از مقام قرب اقرب شده و لعن بحسب لغت بمعني طرد و دور كردن است و طرد و اِبعاد يك مرتبه نعوذ بالله بدرجهٔ ميشود كه شخص را از بهشت بجهنم مياندازد و يك مرتبه بدرجهٔ است كه از درجه اعلاي بهشت بدرجه اسفل ميرساند و هر دو دوري است ، آيا ملاحظه نكردهايد در حديث كه ميفرمايد حضرت صادق عليه السلام كه بنده هر گاه كبيرهٔ از كباير معاصي بجا آورد يا صغيرهٔ از صغاير معاصي كه خداوند نهي از آنها فرموده خارج از ايمان ميشود و اسم ايمان از او ساقط ميشود و اما اسم اسلام ثابت بر اوست پس اگر توبه و استغفار نمود برميگردد بدار ايمان و بيرون نميبرد او را بسوي كفر مگر جحود و استحلال كه بگويد بحلال كه اين حرام است و بحرام كه اين حلال است و دين بورزد بآن پس در اين حال خارج از اسلام و ايمان ميشود و داخل در كفر ميشود . عرض ميكنم پس ملاحظه كنيد كه همه همان درجات دوري است كه اول از ايمان باسلام ميآورد و بعد از اسلام بكفر مياندازد پس بواسطه كباير بلكه صغاير ممكن است كه نعوذ بالله شخص از ايمان باسلام برگردد و همين بُعدي است كه از دار قرب خداوند حاصل كرده است . خلاصه كه ولو عمل از مكروهات باشد مانع نيست كه شخص را نعوذ بالله مستحق لعن و طرد نمايد .
و بيان ديگر در اين مقام عرض ميكنم بسيار شريف و حل بسياري از مشكلات بآن ميشود و آن آن است كه اولا ميدانيد كه حكمت سياست از حِكَم بسيار بزرگ است حتي آنكه مولاي من والد بزرگوار اعلي الله مقامه در مقامي فرموده بود كه حكمت سياست اگر بگويم از حكمت شيخ اوحد اعلي الله مقامه بزرگتر است بعيد نشمريد كه بسيار امر خطيري است و هر كس قابل [ص 127] اين مقام نميشود و در مقام سياست اگر شخص سائس بنا بگذارد محقرات ذنوب را بالفاظ نرم و ملايم طوري كه چندان اسباب وحشت عامه نشود ادا كند البته بسياري از ايشان منتهي و منزجر از آن افعال نميشوند چنانكه اگر بغلام خود گفتي كه از خانه بي رخصت من بيرون نرو و الا امشب بايد عوض پلو نان آبگوشت بخوري البته غلامِ حريص بر بيرون رفتن خواهد رفت و از پلوي امشب هم ميگذرد و باك ندارد پس لابدي كه بر او تشديد و تغليظ نمائي تا آنكه بترسد و احتياط كند نهايت مردم در اين باب مختلفند بعضي مبالات از دروغ ندارند و در تشديد و تغليظ خود از اعتدال خارج ميشوند پس بسا ميگويد اگر بي اذن رفتي سرت را از بدن جدا ميكنم با اينكه مسلّم چنين نميكند اما چون ميخواهد او را بترساند اين لفظ را ميگويد تا بترسد و نرود و اما آن كسي كه در حال غضب هم مالك زبان خود هست و ميخواهد لفظي هم بگويد كه غلام بترسد لفظي ادا ميكند كه غلام را بترساند و دروغ هم نگفته باشد مثلا ميگويد اگر بي رخصت من رفتي بلائي بسر تو خواهم داد كه نداني فرضا ، بجهت اينكه هر چه بكند تا نكرده است نميداند چه خواهد كرد و احتمالات بسيار ميدهد كه آيا چه خواهد كرد پس ميترسد و هكذا از اين قبيل ، پس شخص سائس ملاحظه اين نكات را ميكند و از اين باب است كه حضرت صادق عليه السلام ببعض غلمان خود در مقامي فرمود لو انتهيت و الا ضربتك ضرب الحمار با اينكه وقتي هم كه ميزدند از حد شرعي نميگذشتند بلكه از آنهم بسا عفو ميفرمودند اما اين لفظ لفظي است كه طبع او را منزجر ميكند و اگر هم بخواهند بزنند ميزنند و هر چه هم بزنند دروغ نشده و مثل زدن حمار هم هست زيرا كه [ص 128] حمار را هم همين طور ميزنند يا با چوب يا با تازيانه هر چه هست همان نوع زدن است . خلاصه پس شخص پيغمبر صلي الله عليه و آله در مقام منع از مكروهات لابد نهي را بايد با تغليظ و تشديد بفرمايد تا مردم بترسند و اگر بالفاظ نرم و ملايم فرمود البته باعث جري شدن ايشان ميشود و اين است كه عامه اخبار اوامر و نواهي خالي از بيان وجوب و استحباب و حرمت و كراهت است و بصرف امر و ترغيب در امور مطلوبه و نهي و ترهيب در امور غير مطلوبه گذرانيدهاند زيرا كه اگر تصريح برخصت در هر مستحب و مكروه ميشد كمتر كسي امتثال ميكرد و از همين باب است كه ما ميگوئيم كه تعيين وجوب يا استحباب در نيت شرط نيست و اگر شرط بود ائمه ما (ص) اخلال به بيان آن در هر امر خاصي نميفرمودند و بصرف اوامر و ترغيبات نميگذرانيدند ولي اصحاب از باب احتياط اولا زحمت كشيده و تعيين وجوب و استحباب را بملاحظه اخبار مختلفه ميكنند و بعد شرط ميكنند كه در نيت خود بايد وجه عمل را بخاطر بگذراني يا لفظا بگوئي و بهمين سبب وساوس بسيار بر عامه بيچاره وارد آوردهاند اما سائس حكيم اولا نوع امتثال را خواسته و ملاحظه فرموده كه اگر در همه جا رخصت را با مستحب و مكروه مقارن آن بيان كند بسياري مستحب را ترك كرده مكروه را بجا ميآورند پس تعيين آنرا مقارن هر امر و نهيي موقوف داشته و رخصتهاي متفرقه دادهاند محض همين كه شدت و غلظت اوامر و نواهي بيشتر باشد . خلاصه پس اين است كه در هر موقع لفظي را اختيار ميفرمايد كه در آن شدت و غلظتي باشد و معذلك محتمل معاني و تصاريف و درجاتي باشد مثلا لفظ لعن بمعني طرد و اِبعاد است اگر بقدر انگشت كسي از جائي طرد و ابعاد شد بحسب لغت گفته ميشود كه [ص 129] لعن بر او نمود و اگر هزار فرسخ هم او را دور كنند باز همين لفظ شامل ميشود اما ميان اين دوري و آن دوري هزار فرسنگ راه است و لفظ هم شامل شده و دروغ هم گفته نشده است و نكات سياست بسيار است بسا آنكه در موقعي مقتضي شود كه شارع صلي الله عليه و آله لفظي بفرمايد كه مكلَّف منزجر از عمل قبيح خود بشود و غرض شارع از اين باب عمل آمده باشد اما غرض اصلي ديگر براي شارع (ص) باشد كه دخلي باين شخص مكلف نداشته باشد و اين صنعت در سياست و فصاحت كلام باين حاصل ميشود گاهي كه لفظ مشتركي بياورند كه ذو وجوه باشد و ممكن شود كه در حق اين شخص مكلف راست آيد و در حق ديگري هم كه عمل بالاتري كرده است راست آيد بلكه ميتوان گفت كه همه فرمايشات ايشان همين قسم است چنانكه اخبار ايشان شاهد اين معني است كه كلام ايشان ذو وجوه است و بعض از آنها گذشت و تصريح باين معني ميكند فرمايش حضرت صادق (ع) قال ابوعبدالله (ع) من مثّل مثالا او اقتني كلبا فقد خرج من الاسلام فقيل له هلك اذا كثير من الناس فقال انما عنيت بقولي من مثّل مثالا من نصب دينا غير دين الله و دعا الناس اليه و بقولي من اقتني كلبا مبغضا لاهل البيت اقتناه فاطعمه و سقاه من فعل ذلك فقد خرج من الاسلام و قيل له بلغنا عن رسول الله صلي الله عليه و آله انه قال ان الله ليبغض البيت اللحم و اللحم السمين فقال انا لنأكل اللحم و نحبه و انما عني البيت الذي يؤكل فيه لحوم الناس و عني باللحم السمين المتبختر و المختال في مشيه . عرض ميكنم ملاحظه كن الفاظي اختيار شده است كه اگر بخواهي بمعني ظاهر تفسير كني وجهي مطابق حق دارد زيرا كه اسلام اولا اگر چه بمعني اسلام ظاهر [ص 130] هست ولي معاني بالاتر هم دارد و فرمودند الاسلام هو التسليم و التسليم هو اليقين و اليقين هو التصديق و التصديق هو الاقرار و الاقرار هو العمل و العمل هو الاداء ان المؤمن لميأخذ دينه عن رأيه الخبر ، و دانستي سابقا كه نقش مثال حيواني معصيت است و باز از حديثي كه در همين مقام گذشت دانستي كه معاصي كبيره بلكه صغيره نيز انسان را از درجه ايمان باسلام ميآورد پس نقش نمودنْ انسان را از اسلام كه بمعني تسليم است و يقين و ايمان و حقيقة درجه نجابت است مياندازد و بآن معني كه امام (ع) بيان فرمود هم معلوم است كه مثالْ آن نقشي است كه از صورت ذي روحي برداشته شود و خود آن نقش صورت بيجاني است و دين خدا هم شخص زندهايست كه حضرت صادق (ع) در حديث طويلي ميفرمايد : اني اخبرك ان الدين و اصل الدين هو رجل و ذلك الرجل هو اليقين و هو الايمان و هو امام امته و اهل زمانه فمن عرفه عرف الله و دينه الخبر . پس دين خدا مردي است حي و دين باطل مثالي است از او كه جان ندارد و مرده است و كسي كه مشرك بخدا شود و مثالي از دين خدا در برابر دين خدا بياورد كه منقطع از خداوند و مرده و بيجان باشد البته از اسلام ظاهري هم خارج ميشود و كافر بخدا ميگردد . و همچنين اقتناء كلب خودش چون عمل مكروهي است البته از حقيقت اسلام كه مقام تسليم است انسان را مياندازد و اقتناء مبغض آلمحمد كه خداوند در حق او فرموده مثلهم كمثل الكلب البته انسان را از اسلام ظاهري هم مياندازد . و همچنين در باب گوشت زياد خوردن آن ممدوح نيست و بهتر آن است كه گاه بخوري و گاه ترك كني و خود را بعبادت خداوند رياضت بدهي و بيدارخوابي بكشي و خود را لاغر كني از [ص 131] زيادتي عبادت و هر يك از اينها را كه شخص بجا نياورد لامحاله بيك اندازه خلاف رضاي خدا و محبت خداوند خواهد بود و البته يك درجه از درجات بغض خدا شامل آن ميشود العياذ بالله نهايت بدرجهٔ كه شخص را بجهنم برساند از باب عفو خداوند نشود و اگر بمقتضاي قول خداوند كه فرموده و لايغتب بعضكم بعضا أيحبّ احدكم ان يأكل لحم اخيه ميتا غيبت برادر مؤمن كرده و تبختر و تكبر در راه رفتن خود ورزيده است كه ديگر بديهي است كه مبغوض خداوند شده است و شبهه در آن نيست ، حال از اين قبيل بسيار است و اگر بر تو مشكل شود بمقتضاي آن حديث كه عرض كردند شنيدهايم كه خمر و ميسر و انصاب و ازلام رجالي هستند و امام (ع) فرمود كه خداوند ابا فرموده از اينكه مخاطبه كند با خلق بآنچه تعقل نميكنند عرض ميكنم ابدا منافاتي با آنچه عرض كرديم ندارد زيرا كه همان هم مفاد اخبار خودشان بود و رفع اشكال باين ميشود كه عباراتي كه معاني مختلفه دارد هر كسي هر چه از آن ميفهمد مخاطب بهمان خطاب است و آنچه نميفهمد و ديگري ميفهمد مخاطبه با همان ديگري است كه ميفهمد . خلاصه و از جمله اين اخبار كه ذو وجوه است همين حديث مسؤل عنه است كه در چند حديث باين لفظ مبهم مطلق وارد شده و دانستي كه بهمان اندازه كراهتي يا حرمتي كه دارند البته مستحق درجهٔ از درجات لعن ميشوند .
اما معاني ديگر هم بايد داشته باشند كه اشاره بآنها ميفرمايد امام (ع) بعد از آنكه سؤال از قرامل كردند و فرمود لا بأس علي المرأة بما تزينت به لزوجها عرض كردند قد بلغنا ان رسول الله صلي الله عليه و آله لعن الواصلة و الموصولة ، فقال ليس هنالك انما لعن رسول الله صلي الله عليه و آله الواصلة التي [ص 132] تزني في شبابها فلما كبرت قادت النساء الي الرجال فتلك الواصلة و الموصولة و در حديث ديگر فرمود لعن رسول الله صلي الله عليه و آله الواصلة و المستوصلة يعني الزانية و القوّادة پس اصل معني كه منظور نظر داشتهاند اين بوده اگر چه لفظي فرمودهاند كه شامل وصل موي بموي هم بشود و شايد كه ساير الفاظش هم همين طور معاني ديگر داشته باشد كه ايشان اعلمند بمراد خود و حتم نيست كه همه معاني و مرادات خود را براي ما توضيح فرموده باشند و همين كه بواسطه يكي دو حديث سررشته دست آمد نفس انسان قناعت ميكند و احتمال تقيه هم در اين اخبار يعني سواي سلتاء و مرهاء ميرود زيرا كه اخبار بسيار از عامه در اين باب رسيده است و مثل وشم و وشر را از تغيير خلقت دانستهاند كه خداوند فرموده ليبتكنّ آذان الانعام و ليغيرنّ خلق الله و در اخبار شيعه خلق الله به دين الله تفسير شده است و اعتباري بقول عامه نيست و از اخبار آنها چنين ظاهر ميشود كه لعني كه بواصله و موصوله فرمودهاند در موقعي بود كه جاريهٔ داشتند كه موي او بواسطه مرض ريخته بود و او را شوهر داده بودند و خواستند مو بموي او وصل كنند و پيغمبر (ص) نهي فرمود ، و احتمال قوي ميرود كه از باب تدليس نهي فرموده است و عامه مطلق گرفتهاند . خلاصه كه اخبار بسيار در اين باب روايت كردهاند و فرمايش حضرت صادق (ع) كه لا بأس علي المرأة بما تزيّنت به لزوجها مشعر برخصت در همه هست و خدا دانا است . و اما سلتاء و مرهاء چون اخبار بسيار رسيده كه نهي از تشبه زنان بمردان فرمودهاند احتمال تقيه در آن نيست و تفصيل زياده بر اين حاجت نيست .