دوست محترم ، مقاله تحقيقي آن جناب كه در مسئله ربوا مرقوم فرموده بوديد زيارت شد در بالاي مقاله خواهش فرموده بوديد كه نظر خود را درباره آن عرض كنم .
١ - قسمت اول تاريخچه ربوا در ادوار مختلفه تاريخ بود كه در آن نظري ندارم .
٢ - قسمت دوم در ذكر آيات و اخبار واصله درباره حرمت ربوا بود كه بطور اجمال از ضرورت اسلام است و اجماع مسلمين بر آن است و در آن سخني نيست ولي در معني ربوا يعني معني شرعي آن اختلافاتي هست و تنها راه فهميدن معني كلمات و آيات قرآن و موارد آنها رجوع باخبار محمد و آل‌محمد عليهم السلام است كه حامل علم قرآنند و ايشانند راسخون در علم كه خداوند ميفرمايد مايعلم تأويله الا الله و الراسخون في العلم يعني تأويل قرآن را نميداند مگر خداوند و آنها كه راسخ در علم هستند ، و تفسير قرآن برأي در مذهب شيعه از محرمات است و بظاهر معني لغوي هم تا رجوع باخبار نشده و معلوم نشده باشد كه مراد معني ديگري نيست نبايد متمسك شد ، گذشته از آنكه اغلب آيات براي ما مجملند و تفصيل آنرا بدون شرح حضرت پيغمبر صلي الله عليه و آله يا ائمه اطهار عليهم السلام نميتوانيم بفهميم مثلا خداوند فرموده اقيموا الصلوة و آتوا الزكوة يعني برپا بداريد نماز را و زكوة را بدهيد ، و از اين اجمال [ص 3] ما نميفهميم چگونه بايد نماز كرد چند ركعت بايد كرد در چه اوقاتي بايد آنرا انجام دهيم و نميفهميم كه چه مقدار بايد زكوة بدهيم از چه اجناسي بايد بدهيم كي بايد بدهيم و براي فهم مراد خداوند راهي جز رجوع باخبار آل‌محمد عليهم السلام نيست و بعد از رجوع هم بايد همه اخبار را قبول داشته باشيم نه آنكه بعضي را به رأي خود قبول كنيم بعضي را نكنيم . و از جمله اموري كه در قرآن ذكر شده مسئله ربوا است كه مجمل است و تنها بمعني لغوي آن نميشود اكتفا كرد چه ربوا در لغت بمعني زيادتي و فايده و سودي كه طلبكار از بدهكار ميگيرد و همه زيادتي‌ها حرام نيست و تاجري كه جنسي خريده و گرانتر فروخته نفعش زيادتي است كه در مال او پيدا شده و بر او حرام نيست يا كسي كه مالي بكسي بدون شرط قرض داده و مديون در وقت پس دادن بيشتر باو بپردازد اگر چه دو برابر اصل طلب باشد اين زيادتي لغة ربوا است ولي حرام نيست و ربواي حلالي است جز اينكه قرض‌دهنده اگر باين طمع قرض داده نزد خداوند اجري ندارد و ثواب قرض الحسنة براي او نوشته نميشود و در آيه شريفه كه خداوند فرمود و ما آتيتم من ربوا ليربوا في اموال الناس فلايربوا عند الله اشاره بهمين ربواي حلال است چنانچه در فصل الخطاب ص ٧١٥ از حضرت ابي‌عبدالله عليه السلام روايت شده است الربوا ربواءان احدهما ربوا حلال و الآخر ربوا حرام فاما الحلال فهو ان يقرض الرجل قرضا طمعا ان يزيده و يعوضه باكثر مما اخذه بلا شرط بينهما [ص 4] فان اعطاه اكثر مما اخذه بلا شرط بينهما فهو مباح له و ليس له عند الله ثواب فيما اقرضه و هو قوله عز و جل فلايربوا عند الله و اما الربوا الحرام فهو الرجل يقرض قرضا و يشترط ان يرد اكثر مما اخذه فهذا هو الحرام يعني ربوا دو ربوا است يكي ربواي حلال است و ديگري ربواي حرام و اما حلال آن است كه شخص قرضي بدهد بكسي بطمع اينكه زيادتر پس ميدهد و در عوض بيشتر از آنچه كه گرفته ميدهد بي آنكه بين آنها شرطي باشد پس اگر بيشتر از آنچه گرفته پس داد بدون شرطي بين آندو پس آن مباح است براي گيرنده و نزد خداوند ثوابي نيست براي او در آنچه قرض داده و آن قول خداوند است فلايربوا عند الله و اما ربواي حرام آن است كه شخص قرضي بدهد و شرط كند كه گيرنده بيش از آنچه گرفته پس بدهد پس آن ربواي حرام است . و حديث ديگر هم باين معني رسيده است ، و در حديثي ديگر از آن حضرت است كه حاصل آن اين است كه رسول خدا صلي الله عليه و آله از شخصي چهار وسق خرما قرض نمودند و هشت وسق باو پس دادند ، و از اين عمل رسول خدا (ص) كه باصطلاح فقها سنت فعليه است استدلال ميشود كه براي قرض‌گيرنده مستحب است كه چيزي بيشتر از آنچه قرض گرفته پس بدهد و از اين احاديث معلوم ميشود كه نه هر زيادتي حرام است و متمسك بمعني لغوي ربوا نبايد شد كه هر زيادتي را حرام بدانيم يا بعكس مثل استدلالي كه جنابعالي نموديد كه پولي كه شخصي بقرض ميدهد و پس از دو سال مثلا [ص 5] پس ميگيرد قوه خريد اين پول كم شده و مبلغي معادل نقصان قوه خريد اگر اضافه بگيرد بر سرمايه‌اش چيزي اضافه نشده و اين زيادتي نيست و از ربوا شمرده نميشود اين استدلال هم متكي بر معني لغوي است و نميشود باين دليل گرفتن اين مبلغ اضافه را حلال شمرد بلكه بايد ديد كه در اخبار چه مواردي را ربواي حرام شمرده‌اند و از آن پرهيز نمود .
بعد از رجوع باخبار هم باز بايد نكاتي را ملاحظه نمود و چيزي را بر چيزي قياس ننمود و از انواع قياس يكي اين است كه از حكمي يا چند حكم كه در خبري يا اخباري ذكر شده از پيش خود استنباط علت حكم را بكنيم و هر جاي ديگر آن علت را ديديم آن حكم را جاري كنيم و اين خلاف مذهب آل‌محمد عليهم السلام است مثلا ببينيم كه فرموده‌اند دست دزد را بايد بريد حال از پيش خود فكر كنيم كه علت اين حكم آن است كه دزد تصرف در مال غير بي اذن صاحب مال كرده و در هر مورد كه تصرف در مال غير را ببينيم بگوئيم كه حكمش بريدن دست آن تصرف‌كننده است و مثلا اگر كسي مال ديگري را غصب كرد بايد دست او را بريد و حال آنكه از شارع مقدس چنين حكمي درباره غاصب نرسيده است و نبايد دست او را بريد ولي با كمال تأسف جماعتي چنين قياسي ميكنند و چون در مذهب شيعه حرمت قياس مسلم است اسم قياس روي آن نميگذارند و باين عمل تنقيح مناط ميگويند ولي تغيير اسم با بقاء مسمّي باعث حلال شدن آن نميشود و [ص 6] در واقع چنين قياسي عمل به رأي است نه بمذهب اسلام و عمل برأي در حقيقت ادعاي امامت و نبوت بلكه بالاتر از آن است چه نبي بي وحي از جانب خداوند حكمي نميفرمايد و امام بي علمي كه از رسول خدا صلي الله عليه و آله باو رسيده باشد چيزي نميفرمايد ولي عامل به رأي بي وحي و بي علم بحكم خداوند چيزي ميگويد و آنرا حكم خدا ميشمارد و بر مردم اطاعت آنرا واجب ميداند .
و از انواع عمل به رأي اين است كه گاه در اخبار علت يا عللي را براي حكمي بيان ميفرمايند و بعض متفقهين بي آنكه بدانند آن علت يا هر يك از آن علتها علت تامه‌اند هر جا آن علت يا يكي از آن علتها را ديدند آن حكم را جاري مينمايند و حال آنكه اي بسا آن علت يا هر يك از آن علتها علت تامّه نباشند و بتنهائي موجب آن حكم نباشند و اجتماع آن علت با علتهاي ديگر كه در حديث ذكر نشده‌اند يا بعض آنها ذكر شده و بعضي ذكر نشده علت تامّه آن حكم باشد نه يكي يكي آنها بتنهائي يا فقط چند تاي آنها ، مثلا شما مسافرتي بچند علت باصفهان ميفرمائيد يكي آنكه ديدني از يكي از اقوام دور خود بكنيد يكي آنكه مبلغي جزئي از كسي در اصفهان طلبكاريد ميخواهيد آنرا وصول كنيد يكي آنكه آثار باستاني آنجا را تماشا كنيد يكي آنكه رفع خستگي كار روزانه را بنمائيد اجتماع اين علل است كه موجب مسافرت شما باصفهان شده نه يك يك آنها بتنهائي و اگر علل مسافرت خود يا بعض آنها را براي كسي گفته باشيد او نبايد استنتاج بكند كه شما در هر [ص 7] يك از شهرها كه خويشاوند دوري داشته باشيد بآنجا ميرويد يا از هر كسي مبلغ جزئي از او طلبكار باشيد براي وصول آن در هر جا باشد بآنجا مسافرت ميكنيد يا هر جا آثار باستاني باشد براي تماشايش ميرويد يا هر وقت خسته شديد باصفهان ميرويد اين استنتاج غلطي است مگر آنكه از شما شنيده باشد كه فقط علت مسافرت شما چه بوده است ، حال در اخبار هم همينطور اگر علت يا عللي را براي حكم ذكر فرموده باشند بصرف ذكر علت نبايد هر جا آن علت را ديديد حكم را جاري فرمائيد مگر آنكه يقين حاصل كنيد كه آن علت تامّه بوده ، ولي بعضي اين امور را رعايت نميكنند و اگر چه ظاهرا بآيات و اخبار استدلال ميكنند ولي در واقع عمل برأي ميكنند مثلا در قرآن خوانده‌اند انما جزاء الذين يحاربون الله و رسوله و يسعون في الارض فسادا ان يقتلوا و يصلبوا او تقطع ايديهم و ارجلهم من خلاف او ينفوا من الارض يعني اين است و جز اين نيست جزاي آنها كه با خدا و رسول او محاربه ميكنند و سعي در فساد در زمين ميكنند اين است كه كشته شوند يا دار زده شوند يا دست‌ها و پاهاي آنها از جهت مخالف ( مثلا دست راست و پاي چپ يا برعكس ) قطع شود يا از زمين نفي شوند . و با اينكه سعي در فساد در زمين يكي از علل آن مجازاتها است و علت تامه نيست بهمين يك علت ميگيرند و اشخاص را بنام مفسد في الارض ميكشند و حال آنكه اين علت تامه نيست و اگر علت تامه بود ميبايست كم‌فروشان را هم بكشند چه خداوند نقل قول [ص 8] حضرت شعيب (ع) را در سوره هود ميفرمايد و يا قوم اوفوا المكيال و الميزان بالقسط و لاتبخسوا الناس اشياءهم و لاتعثوا في الارض مفسدين يعني و اي قوم من كيل و ترازوي خود را درست قرار دهيد و چيزهاي مردم را كم نكشيد و از فسادكنندگان در زمين نباشيد . و آيه مشعر بر اين است كه كم‌فروش از مفسدين في الارض است حال آيا كم‌فروش را بايد كشت ؟ البته مجازات آن اين نيست ، يا آنكه مثلا ديده‌اند كه حضرت پيغمبر صلي الله عليه و آله از احتكار نهي فرموده‌اند باجمال اين فرمايش ميگيرند ولي بتفسير آن و حدود آن كه در اخبار ذكر شده نميگيرند و ميگويند احتكار يعني حبس چيزي تا آنكه آنرا گران بفروشد پس آنها كه يك يا چند خانه خالي دارند محتكرند و بايد آنرا مصادره كرد و بمردم فروخت و حال آنكه آنچه درباره محتكر رسيده در مورد ارزاق است و حتي در حديثي از حضرت باقر عليه السلام ● رسيده است كه احتكار نيست جز در گندم و جو و خرما و مويز و روغن و روغن زيتون ، و سند حديث اگر چه ضعيف است ولي چون معارض ندارد بآن عمل ميشود . حال بفرض آنكه خانه هم از موارد احتكار باشد نبايد آنرا مصادره نمود يا ارزانتر از نرخ عادله فروخت و هيچ نفرموده‌اند كه ارزاق احتكار شده را مصادره كنند بلكه فرموده‌اند كه صاحب آنرا حكم بفروش كنند بنرخ عادله كه اجحافي بفروشنده و بخريدار نشود . باري عاملين به رأي از اين احكام بسيار ميكنند و حال [ص 9] آنكه حكم بغير ما انزل الله ابدا در شرع اسلام و هيچ يك از شرايع حقه جايز نبوده و نيست و قصدم از اين تطويل و تمثيلات تفهيم كيفيت استنباط از آيات و اخبار بود . حال ميپردازيم بذكر معني شرعي و مورد ربوا .
آنچه از اخبار درباره ربوا رسيده اين است كه اجناسي كه موزون يا مكيلند يعني مثل جو و گندم كه با وزن معامله ميشوند يا مثل آب و نفت كه با حجم معامله ميشوند اگر از يك جنس باشند با تفاضل اگر معامله كنند آن ربواي حرام است و فرمايش حضرت ابي‌عبدالله است عليه السلام ● لايكون الربوا الا فيما يكال او يوزن يعني نيست ربوا مگر در آنچه كيل ميشود يا وزن ميشود ، و بنا بر اين ربواي حرام فقط در مكيل و موزون است مثلا يك من گندم بدهند دو من پس بگيرند يا يك بشكه نفت بدهند دو بشكه پس بگيرند خواه معامله بطور نسيئه باشد و خواه دست بدست و غير نسيئه باشد حتي مثلا جايز نيست كه يك من خرماي بسيار خوب بدهند و يك من و نيم خرماي پست بگيرند اگر چه قيمت خرماي خوب يك برابر و نيم خرماي پست باشد ولي اگر از دو جنس باشند بهر نسبتي كه تراضي حاصل شود اگر چه قيمت يكي اضعاف ديگري باشد با علم طرفين بقيمت آن بيع حلال و جايز است ، مثلا يك من خرما بدهد صد من گندم بگيرد يا يك دينار طلا بدهد و هزار درهم نقره بگيرد و مسلم است كه چنين معامله‌اي عاقل بدون ضرورت نميكند و لابد ضرورتي براي آنها پيدا ميشود و شارع مقدس [ص 10] كه احكام او بايد شامل جميع احوال خلق باشد اين راه را باز گذاشته است كه در موقع ضرورت از آن استفاده بشود و صورتش هم صورت بيع حلال باشد نه ربواي حرام ، و براي نمونه چند حديث در اين باره روايت ميكنم .
حضرت ابي‌عبدالله عليه السلام فرمودند ● لا بأس بالف درهم و درهم بالف درهم و دينارين اذا دخل فيها ديناران او اقل او اكثر فلا بأس به يعني باكي نيست كه هزار و يك درهم را با هزار درهم و دو دينار ( معامله كنند ) اگر دو دينار يا كمتر يا بيشتر در آنها باشد پس باكي بآن نيست . و چنانچه ملاحظه ميفرمائيد در مقابل هزار درهم هزار درهم گرفته و در مقابل يك درهم دو دينار گرفته و اجازه فرموده‌اند .
و عبدالرحمن حجاج از آن حضرت در حديثي روايت كرده ● فقلت له اشتري الف درهم و دينارا بالفي درهم فقال لا بأس بذلك ان ابي كان اجرأ علي اهل المدينة مني فكان يقول هذا فيقولون انما هذا الفرار لو جاء رجل بدينار لم‌يعط الف درهم و لو جاء بالف درهم لم‌يعط الف دينار و كان يقول لهم نعم الشئ الفرار من الحرام الي الحلال يعني پس عرض كردم باو هزار درهم و يك دينار را به دو هزار درهم ميخرم پس فرمود باكي بآن نيست پدرم ( يعني حضرت باقر عليه السلام ) باجرأت‌تر از من بود نسبت باهل مدينه اين را ميفرمود و آنها ميگفتند اين فرار است اگر مردي يك دينار بياورد باو ( در مقابل ) هزار درهم داده نميشود و اگر هزار درهم بياورد باو هزار دينار داده نميشود [ص 11] و بآنها ميفرمود خوب چيزي است فرار از حرام بسوي حلال . و از اين حديث معلوم ميشود كه اهل سنت در مدينه چنين معامله‌اي را جايز نميدانستند و آنرا ربوا ميدانستند ولي آن حضرت و پدر بزرگوارشان تجويز ميفرمودند .
حضرت ابوعبدالله عليه السلام فرمودند ● كان محمد بن منكدر يقول لابي‌جعفر عليه السلام يا اباجعفر رحمك الله والله انا لنعلم انك لو اخذت دينارا و الصرف بثمانية‌عشر فدرت المدينة علي ان تجد من يعطيك عشرين ماوجدته و ما هذا الا فرار فكان ابي يقول قد صدقت والله و لكنه فرار من باطل الي حق يعني محمد بن منكدر به حضرت ابي‌جعفر ( حضرت باقر ) عليه السلام عرض ميكرد اي اباجعفر خداوند تو را رحمت كند قسم بخدا ما ميدانيم كه اگر شما يك دينار برداريد و حال آنكه صرف ( قيمت دينار نسبت بدرهم ) هيجده باشد و دور مدينه بگرديد كه كسي را پيدا كنيد كه بيست ( درهم ) بشما بدهد پيدا نميكنيد و اين نيست مگر فرار پس پدرم ميفرمود راست گفتي والله و لكن آن فرار از باطلي است بحقي .
سئل ابوالحسن عليه السلام عن رجل له مال علي رجل من قبل عينة عينها اياه فلما حل عليه المال لم‌يكن عنده ما يعطيه فاراد ان يقلب عليه و يربح ايبيعه لؤلؤا او غير ذلك ما يسوي مأة درهم بالف درهم و يؤخره قال لا بأس بذلك قد فعل ذلك ابي رضي الله عنه و امرني ان افعل ذلك في شئ كان عليه ● يعني سؤال شد حضرت ابوالحسن عليه السلام [ص 12] از شخصي كه از شخصي طلبي داشت از جهت معامله عينه‌اي كه با او كرده بود چون وقت پرداخت مال رسيد نداشت كه پس بدهد پس ( طلبكار ) خواست كه برگرداند بر او و سودي هم ببرد آيا ميشود مرواريدي يا چيز ديگري كه صد درهم ميارزد باو بهزار درهم بفروشد و ( وقت پرداخت بدهي را ) بعقب بياندازد فرمود باكي بآن نيست و پدرم رضي الله عنه چنين كاري فرمود و بمن امر فرمود كه چنين كنم در بدهي كه داشت . عرض ميكنم عينه نوع معامله‌اي است باين ترتيب كه مثلا شما صد من گندم نسيئه مثلا يكساله به هزار تومان ميفروشيد بعد همان گندم را نقد به نهصد تومان از او ميخريد البته بدون اينكه در عقد معامله اول شرط انجام معامله دوم شده باشد اما قبل از عقد هر صحبتي كرده باشند اشكالي ندارد و نتيجه اين است كه شما عملا نهصد تومان نقد داده‌ايد پس از يكسال هزار تومان ميگيريد و اين چون در واقع دو معامله است كه هر دو بر وجه بيع حلال واقع شده حلال است و اينكه عرض كرد معامله عينه بين آنها بوده و امام اشكالي در آن نفرمودند دليل بر صحت معاملات عينه است چنانچه در حديث بعد هم ذكر آن ميآيد .
في الفقه الرضوي و سئل عن حدّ الربوا و العينة فقال كلما يباع عليه فهو حلال و كلما فررت من الحرام الي الحلال فهو حلال يعني در فقه رضوي است و سؤال شد از حد ربوا و عينه پس فرمود هر چه بصورت [ص 13] بيع واقع ميشود پس آن حلال است و هر چه كه فرار كني از حرام بسوي حلال پس آن حلال است .
و اخبار در اين معاني كه گذشت متعدد رسيده و حاجت بذكر همه نيست و از آنها معلوم ميشود كه آنچه بعض متقدسين ميگويند عينه ربوا است و چيزي را باضعاف قيمت معامله كنند ربوا است ربوا نيست و ائمه عليهم السلام كه داناتر از متقدسين بمعني قرآن و مراد خداوندند اجازه فرموده‌اند .
٣ - در قسمت بعد قبل از تعريف ربواي حرام مثلي زده‌ايد كه ده نفر آدم خيّر هر كدام يك مليون تومان ببانكداري ميدهد و او بطيب خاطر سالي هفتاد هزار تومان بهر يك ميپردازد و پول را باشخاص وام ميدهد و بابت مخارج اداري و افت قيمت پول و ربحي كه باين ده نفر داده و مبالغي كه سوخت شده ربحي از آن جماعت ميگيرد بعد اظهار نظر كرده‌ايد كه دادن آن هفتاد هزار تومان بهر يك از آن ده نفر طبق حديث نبوي اشكالي ندارد و نظر داده‌ايد كه تغيير ارزش پول يا كالا در طول مدت وام در متون فقهي از لحاظ دليل اساسي و منطقي اقتصادي مسكوت مانده و از نظر اقتصادي موجه است كه لااقل وام‌گيرنده اصل وام را خواه پول و خواه جنس بهمان ارزشي كه وام گرفته است بوام‌دهنده بپردازد و الا اگر در طول مدت وام ارزش پول يا ارزش كالا كم يا زياد شود عادلانه و از لحاظ اقتصادي موجه بنظر نميرسد كه از اين بابت نفعي عايد وام‌گيرنده يا وام‌دهنده شود ، اين [ص 14] بود خلاصه استدلال جنابعالي .
عرض ميكنم اولاً آن ده نفر كه باين طمع پول ببانكدار داده‌اند كه بآنها زيادتر پس بدهد اگر چه اگر شرط ربح نكرده باشند شرعا اشكالي ندارد ولي نزد خداوند هم اجري ندارند و اين همان است كه در حديثي كه گذشت فرمودند فلايربوا عند الله و اين عمل آنها قرض الحسنه نيست و ثوابي هم نزد خداوند ندارند و از اين جهت مردمان خيّري شمرده نميشوند ، در همان قرض الحسنة هم نفرموده‌اند كه انسان همه دارائي خود را قرض الحسنه بدهد و خودش بي درآمد بماند بلكه بهتر آن است كه با آنچه از مالش براي كسب و تجارت و غيره لازم است عمل كند و از مازادش به برادر مؤمنش قرض بدهد توقعي هم از او نداشته باشد ارزش پول يا كالايش هم اگر در طول مدت وام كم شود اضعاف مضاعف آن خداوند باو اجر ميدهد و ثوابهاي خداوند از جنس اموال دنيا نيست كه در فرمولهاي رياضي گنجانده شود و با آنها جمع و تفريق شود و نتيجه‌گيري شود و صدقاتي كه مؤمن ميدهد بحساب اقتصادي زيان است ولي خداوند ثواب اخروي بسيار عنايت ميفرمايد چنانچه فرموده است يمحق الله الربوا و يربي الصدقات يعني خداوند ربوا را كم ميكند و صدقات را رشد و نمو ميدهد و زياد ميكند ، و قرض الحسنه هم از انواع صدقه است در حديث است كه ( ثواب ) صدقه ده است و ( ثواب ) قرض دادن هيجده است .
[ص 15] و ثانياً در احكام شرعي ما پي دليل اقتصادي و غير آن نيستيم و بسياري از احكام هست كه دليلي براي آن ذكر نشده ولي همينكه حكم را دانستيم بآن بايد عمل كنيم و تخلف از آن نكنيم و اين مطلب معلوم است كه قيمت پولها در آن زمان هم تغيير ميكرده و گاه ميشده كه قيمت يك دينار مثلا هفت درهم بوده و در زماني ديگر دوازده درهم ميشده و با اين وصف باز اجازه نميفرموده‌اند كه مثلا يك دينار قرض بدهد و يك دينار و نيم بگيرد و در حديث است از حضرت رضا عليه السلام كه خدمت ايشان نامه‌اي نوشته شد ● انه كان لي علي رجل عشرة دراهم و ان السلطان اسقط تلك الدراهم و جاءت بدراهم اعلي من تلك الدراهم الاولي و لها اليوم وضيعة فاي شئ عليه الاولي التي اسقطها السلطان او الدراهم التي اجازها السلطان فكتب لك الدراهم الاولي يعني از شخصي ده درهم طلب داشتم و سلطان آن ( نوع ) دراهم را ( از رواج ) انداخت و دراهمي اعلي از آن اوليها آورد و براي دراهم اولي امروز وضيعه ( نقص قيمت ) است چه چيزي بر ذمه او است دراهم اولي كه سلطان آنها را از رواج انداخته يا دراهمي كه آنها را رايج كرده مرقوم فرمودند كه براي تو است دراهم اولي . و بخوبي از اين حديث معلوم ميشود كه اگر چه دراهم سابق ارزشش كم شده از همانها بايد بدهكار بدهد و ضررش متوجه وام‌دهنده است بر عكس هم اگر شده بود و درهمهاي اولي ترقي كرده بود باز ميبايست از آنها بدهد و در اين صورت نفع [ص 16] متوجه وام‌دهنده ميشد و اين نزد خداوند از كمال عدل است و چنانچه پنداشته‌ايد ظلمي در آن نيست چنانكه بعد از آيه ربوا فرموده فان تبتم فلكم رؤوس اموالكم لاتظلمون و لاتظلمون يعني پس اگر توبه كرديد ( از ربواخواري ) پس براي شما است رأس المالتان نه ظلم ميكنيد نه ظلم كرده ميشويد . اگر اين نحو استدلال شما صحيح بود ميبايست اگر مثلا صد من گندم بقيمت روز به ششصد تومان خريده باشيد بعد قيمت گندم تنزل كند بگوئيد كه اين عادلانه نيست كه من ضرر كنم و تفاوت را از فروشنده مطالبه كنيد يا اگر ترقي كند فروشنده از شما تفاوت را مطالبه كند و حال آنكه چنين نيست .
و ثالثاً آنكه پول طلا و نقره سير نزولي قيمت و افت سرمايه در آنها نيست بلكه آنچه مي‌بينيم با صرف نظر از نوسانات زودگذر قيمت يا قوه خريد آنها سير صعودي دارد مثلا پنج شش سال پيش طلا مثقالي پنجاه تومان بود و الآن حدود سيصد تومان است و حال آنكه بسياري چيزها قيمت آنها شش برابر نشده است .
و رابعاً مخارج دفتري و حقوق بانكدار و طلبهاي سوخت‌شده او را مرقوم داشته‌ايد كه ميبايد وام‌گيرندگان بدهند ولي بر گوينده است كه جواب دهد چه ضرورتي است كه اين بانكدار بانكداري كند و دلال مظلمه شود ؟ خود آن اشخاص خيّر قرض الحسنه باطرافيان و آشنايان خود بدهند و خودشان هم وصول كنند و اجرشان را هم از خداوند بگيرند و اگر هر كسي چنين عبادتي را بكند همه محتاجين بقرض [ص 17] حاجتشان برآورده ميشود و بنا بر آنچه عرض شد تعريفي كه بشرح زير از ربا كرده‌ايد « ربا عبارت است از سودي كه وام‌دهنده پس از كسر كل مخارج متعارف از وام دادن آنچه كه در عرف بانكداري پول تلقي ميشود و از هر چه كه بعنوان كالاي ضروري توسط اكثر مردم مصرف ميگردد بدست ميآورد » تعريف شرعي ربوائي كه حرام شده است نيست و در احاديث بخلاف آن تصريح شده ، مثلا گندم از كالاهاي ضروري است و اگر يك من گندم بقرض بدهند و يك من و يك مثقال پس بگيرند حرام ميشود و همچنين در مورد پول طلا يا نقره اگر يك دينار وام داده باشيد بهيچ عنوان شرعي نميشود چيزي بيشتر مطالبه كنيد خواه قيمت دينار تفاوت كرده باشد يا نكرده باشد ولي در مورد اسكناس جاي سخن هست چون اسكناس در زمان شارع و ائمه اطهار عليهم السلام معمول نبوده يا اگر در جاي ديگر معمول بوده در محيط ممالك اسلامي در آن اوقات معمول نبوده و اگر معمول بود امر عام البلوائي بود و طبيعتا ذكرش در اخبار بود و حال كه نيست پس آنوقت هم نبوده و در مملكت ما گويا زماني در اوقات حكومت مغولها يكي از حكام چيزي باسم چاو بجاي پول انتشار داده ولي رواجي نگرفته در ازمنه اخير بانكي باسم بانك شاهنشاهي ايران انگليسها با اجازه ناصرالدين شاه تأسيس كردند و اسكناس منتشر كردند و آن اسكناسها معادل مبلغي كه روي آنها نوشته شده بود اعتبار داشت و اگر اسكناس يك توماني را ببانك ميدادند و پول نقره ميخواستند موظف بود [ص 18] كه يك تومان پول نقره بدهد و ميداد و در عمل اسكناسها رسيد پول امانتي بود كه بآورنده رسيد آن امانت را اگر ميخواست پس ميدادند و ميشد بگوئي كه آن اسكناسها در حكم همان پول نقره است و ربوي است ولي بعدها در زمان رضا شاه امتياز آنها از طرف دولت خريداري و بانك ملي ناشر اسكناس شد و ذخاير طلا و نقره و جواهرات سلطنتي و سرمايه‌هاي ارزي دولت را پشتوانه آن قرار دادند ولي عملا هيچوقت دولت تعهد نميكرد و نميكند كه در مقابل اعدادي كه روي اين اسكناسها نوشته قدر ثابتي طلا يا نقره يا جواهرات يا ارز خارجي بدهد ، بين مردم هم نسبت ثابتي در مبادله طلا و نقره و جواهرات با اين اسكناسها نيست و تقريبا هميشه هم اسكناسها در مقابل طلا و نقره و جواهرات رو به تنزل ميباشند و نميشود گفت كه اينها در حكم طلا يا پول طلا و نقره يا پول نقره‌اند و اگر در حكم هر يك از آنها بود ميبايست نسبت مبادله ثابت باشد و نيست و من درس علم اقتصاد نخوانده‌ام كه بدانم در عرف اهل اقتصاد تعريف اسكناس چيست و آيا همه در تعريف آن متفق القولند يا نظريات مختلف است ولي مردم عادي آنرا بجاي پول بكار ميبرند ولي پول بمعني اعم از طلا يا نقره است و در احكام شرع حكمي درباره پول بمعني اعم نديده‌ام كه ربوي است يا نيست بلكه بر خلاف آن ديده‌ام كه دو نوع پول يكي طلا يكي نقره باشد بهر نسبتي چه نقد چه نسيئه چه بارزش روز چه بغير آن ميشود معامله كرد و اخباري كه [ص 19] روايت كردم دليل بر اين مطلب است و آنچه كه در شرع رسيده منع از ربا در مكيل و موزون است و پول طلا يا نقره از افراد موزون شمرده ميشوند ، حال نوع ديگر از پول كه مكيل و موزون نباشد آيا بقياس بر انواع مكيل و موزون ربوي شمرده ميشود يا نميشود جاي بحث است مخصوصا با تفاوت فاحش اسكناس با پول طلا و نقره كه قدرت خريد آن سير نزولي دارد و اينها ندارند و مشكل تصميم‌گيري در اين است كه تعريف شرعي براي اسكناس نداريم و بايد از موارد بكار بردن آن تعريفي استنباط كنيم و آنچه در بادي نظر بنظر ميرسد اين است كه اعدادي كه روي اسكناسها مينويسند شهادتنامه كار انجام شده است چه دولت اينها را مجاني بكسي نميدهد و باستثناي مقدار كمي از آنها كه در اوايل در مقابل پول طلا و نقره بمردم داده و شايد از يك صدم حجم اسكناس‌هائي كه فعلا در جريان است كمتر است بقيه در مقابل كار كارمندان و كار كارگران براي انواع حوائج عمومي از قبيل راه‌سازي ساختمان مدارس و بيمارستانها و غير آنها ميدهد بين مردم هم كه اين اوراق با امتعه معاوضه ميشود در معني مبادله كار است ، مثلا كارمندي كه براي دولت كار كرده و از اين اوراق شهادتنامه گرفته از زارع گندم ميخرد و ارزش گندم از كار كردن زارع روي آب و خاك و تبديل آنها بگندم است و ميشود گفت گندم شهادتنامه كار زارع است و آنرا با آن شهادتنامه‌ها معاوضه كرده و چون ارزش كارها متفاوت است امتعه با نسبتهاي متفاوت با اسكناس مبادله ميشوند ، [ص 20] حال اگر هر يك از افراد فقط باندازه‌اي كار كنند كه معادل احتياجات خودشان باشد نبايد نرخ مبادله اسكناس با امتعه تغيير كند ولي اگر فردي بيش از آن اندازه كار كند بهمان اندازه از آن شهادتنامه‌ها نزد او انباشته ميشود و عرضه اين شهادتنامه‌ها زياد ميشود و قيمت آنها پائين ميآيد و باصطلاح تورم حاصل ميشود و اگر اين تعريف صحيح باشد از آن استنتاج ميشود كه يكي از علل مداوم تورم دائمي اسكناس در اثر اين است كه جامعه در مجموع بيش از اندازه حاجت كار ميكنند و حجم اين شهادتنامه‌ها زياد ميشود و ارزش آنها پائين ميآيد و بنا بر اين تعريف اين شهادتنامه‌ها از انواع مكيل و موزون نيستند ولي ترديد در صحت اين تعريف و جامع و مانع بودن آن است . بعضي در تعريف اسكناس گفته‌اند وسيله پرداخت است و بعضي گفته‌اند وسيله حفظ و نگاهداري ارزش است ، ولي اينها تعريف آن نيستند بلكه بيان خاصيت آنند و اين خاصيت مسكوكات طلا و نقره هم هست و تعريف متفق فقهي براي آن نشنيده‌ام و از فقهاي متأخرين هم بعد از پيدايش اسكناس درباره آن تحقيق و تعريفي نديده‌ام و تا شخص كلمات ساير فقها را نبيند چنانچه بايد مطلب برايش آشكار نميشود اين است كه مسئله براي حقير محل شبهه است و در حديث است از حضرت پيغمبر صلي الله عليه و آله ● حلال بيّن و حرام بيّن و شبهات بين ذلك فمن ترك الشبهات نجا من المحرمات و من اخذ بالشبهات ارتكب المحرمات و هلك من حيث لايعلم يعني [ص 21] حلالي است آشكار و حرامي است آشكار و شبهاتي بين آن پس هر كس ترك كند شبهات را از محرمات نجات مييابد و هر كس بشبهات بگيرد مرتكب محرمات ميشود و هلاك ميشود از جائي كه نميداند . و بنا بر اين بايد احتياط نمود و معامله ربوي با اسكناس نكرد .
و وقتي كه در خود احاديث كه بعض آنها را روايت كرديم راههائي براي فرار از حرام بحلال فرموده‌اند چرا از همان راهها نرويم و آنها كه اسم آن راهها را كلاه شرعي ميگذارند از بي‌اطلاعي آنها بر احكام شرع مقدس است كه جامع احكام خلق در همه احوال است و براي نجات از هر مشكلي راه چاره‌اي قرار داده ، مثلا فرض كنيد شخصي صد هزار تومان قرض كرده و جنسي خريده در سر موعد كه فكر ميكرده جنسش فروش ميرود و قرضش را ادا ميكند جنسش فروش نرفته يا آنكه قيمتش خيلي تنزل كرده و در فروش آن متحمل زيان زيادي ميشود قرض‌دهنده هم در سر موعد پولش را ميخواهد و در نظر دارد با دريافت طلب با آن مال التجاره‌اي بخرد كه از سود آن امرار معاش كند و شرعا حق مطالبه پولش را دارد و واقعا احتياج بپولش دارد كسي ديگر هم نيست كه باين بدهكار قرض الحسنه بدهد حال اگر بدهكار طلبكار را راضي كند كه چيز ارزان قيمتي را بقيمت گران از طلبكار بخرد و او شش ماه بدهي اين را تمديد كند اين معامله چه عيب دارد ؟ بدهكار مهلتي پيدا كرده تا جنسش را بي ضرر يا با سود بفروشد طلبكار هم بمنفعتي رسيده كار خلاف [ص 22] شرعي هم واقع نشده و معامله بصورت بيع حلال انجام شده و امام عليه السلام كه شارح و مفسر كتاب خدا است چنين كاري را تجويز فرموده و حديث آن گذشت . حال آنها كه اسم اين و امثال اين را كه در احاديث تجويز فرموده‌اند كلاه شرعي ميگذارند چه ميگويند ، آيا خود را داناتر از امام باحكام خداوند ميدانند يا حديث امام را قبول ندارند ؟ بهر حال نميدانم كه چه استدلالي دارند كه اين راه باز را مي‌بندند و بنا بگفته آنها كه از چنين كاري منع ميكنند اين بيچاره طلبكار بايد جنس خود را با ضرر بفروشد و كمبودش را از فروش خانه و اثاث خود بدست آورد و بدهي خود را بپردازد يا اگر نكرد طلبكار بقاضي شكايت كند و او اموال اين را باين ترتيب بفروشد و دينش را ادا كند و اين هم از هستي ساقط شود و ديگر هم كسي چيزي بقرضش ندهد ولي خداوند مهربان در دين خود راههائي براي نجات گرفتاران قرار داده چه ميدانسته كه اگر چه امر بقرض الحسنه فرموده و وعده ثواب بسيار داده اكثريت مسلمانان ضعيف الايمانند و نقد دنيا را با اجر اخروي نسيئه معامله نميكنند و بسياري از مؤمنين فقير و بيچاره ميمانند و اين راهها كه باز گذاشته شده حكم شرعي است نه كلاه شرعي .
و از جمله راههائي كه در وضع موجود ميتواند مشكل‌گشا باشد اين است كه دولت ذخاير نقره را از پشتوانه اسكناس جدا كند و سكه نقره ضرب كند و پشتوانه اسكناس را طلا و جواهرات قرار دهد در آن موقع اسكناس يقينا نقره نيست و بهر نسبتي با تراضي طرفين ميشود [ص 23] سكه نقره را با اسكناس معامله كرد و از ربوا نجات يافت يا آنكه اگر نخواهند نقره را از پشتوانه بردارند معلوم كنند كه پشتوانه نقره نسبت به كل حجم اسكناس چند درصد آن است و بفرض آنكه اسكناس بمنزله پشتوانه‌اش باشد اگر آن نسبت مثلا پنج درصد باشد هر اسكناس پنج درصدش نقره است و اگر ميخواهيم مثلا صد تومان بگيريم و صد و ده تومان پس بدهيم نقره موجود در صد و ده تومان پنج تومان و نيم است بجاي صد تومان نود و نه تومان اسكناس و ده قران پول نقره بگيريم و صد و ده تومان اسكناس پس بدهيم .
١ - نود و نه تومان از اسكناسي كه ميدهيم ميشود در مقابل نود و نه تومان اسكناس كه گرفته‌ايم .
٢ - يازده تومان اسكناس ديگر را كه ميدهيم حاوي پنج و نيم قران نقره است كه ميشود در مقابل پنج و نيم قران از آن ده قران .
٣ - بقيه محتواي يازده تومان اسكناس كه طلا و جواهرات است و نقره نيست ميشود در مقابل چهار و نيم قران نقره باقيمانده از ده قران . كه چون اجناس مختلفه‌اند معاوضه آنها بهر نسبت كه باشد اشكال ندارد و مشمول حكم ربوا نميشود .
ناگفته نگذارم كه با اين ترتيب اگر بدهكار در تأديه بدهي تأخير كند طلبكار حق مطالبه خسارت تأخير تأديه را ندارد و هر چه بگيرد حرام است مگر آنكه معامله جديدي با تراضي بر وجه شرعي بنمايد . اين بود آنچه كه در بادي نظر بنظر حقير رسيد .
٨ ذي‌قعده ١٣٩٩