مسئله اگر يتيم بحد بلوغ رسيد زكوة گذشته ايام را نبايد بدهد .
مسئله زكوة واجب است بر آزاد نه بر بندگان اگر چه مكاتب باشند .
مسئله شرط است در وجوب زكوة كه انسان قادر بر تصرف در آن مال [ص 222] باشد پس اگر مالي باشد گم‌شده يا غصبي يا مال غايبي باشد كه نه در دست خود اوست و نه در دست وكيل او زكوة بر آن نيست و اگر مال چندين سال غايب باشد بعد برگردد مستحب است كه زكوة يك سال او را بدهد و اگر غايب است و هر وقت بخواهد او را ميگيرد و لكن عمدا نميگيرد هر ساله زكوة آن مستحب است .
مسئله اگر طلبي از كسي دارد زكوة آن مال را نبايد بدهد و اگر آن شخص ميدهد و آن نميگيرد مستحب است زكوة آن مال و همچنين است حكم مالي كه در نزد كسي امانت گذارده است .
مسئله واجب است زكوة مالي كه قرض كرده اگر يك سال بماند بر حال خود .
مسئله اگر چيزي بفروشد بقيمتي و شرط كند بر مشتري كه زكوة يك سال يا زياده آن مال را او بدهد بر مشتري واجب است دادن زكوة او نه بر بايع .
مسئله اگر كسي بر ذمه او ديني باشد يا مهري كه موجود نيست زكوتش بر آن نيست .
مسئله اگر كسي در نزد آن امانتي باشد زكوتش بر آن نيست اگر چه بآن مال تجارت كند روايتي شده است كه اگر آن مال را تجارت كند بر اوست زكوة و الا فلا .
مسئله هر كس مالي داشته باشد و در جائي گذاشته باشد و يك سال بر او بگذرد زكوة او را بايد بدهد اگر چه بر او مساوي او يا زياده بر او قرض باشد .
[ص 223] مسئله اگر كسي در نزد اهل و عيال خود اخراجاتي بگذارد اگر حاضر است زكوة آنرا ميدهد و اگر غايب است نه .
مسئله واجب است زكوة بر مزارع و مساقي در حصه خودشان .
مسئله هر كس بميرد و بر ذمه او زكوتي باشد از اصل مال او بايد زكوة را بيرون كرد .
باب دويم - در چيزهائي كه زكوة در آنها واجب است و آن سه قسم است حيوان و غله و نقد پس در اين باب سه مطلب است :
فصل اول - در زكوة شتر است و در آن چند مسئله است :
مسئله اگر كمتر از پنج شتر باشد زكوتي در آن نيست .
مسئله چون شتر به پنج نفر رسد يك گوسفند بايد داد تا آنكه بده نفر رسد چون بده نفر رسيد بايد دو گوسفند داد تا آنكه بپونزده نفر رسد پس چون بپونزده نفر رسيد سه گوسفند بايد داد تا آنكه به بيست نفر رسد چون به بيست نفر رسيد بايد چهار گوسفند داد تا آنكه به بيست و پنج نفر رسد چون به بيست و پنج نفر رسيد بايد پنج گوسفند داد و چون به بيست و شش نفر رسد يك نفر شتر ماده‌ئي كه پا بسال دو گذارده باشد بايد داد و اگر چنين شتر نداشته باشد يك نفر شتر نري كه پا بسال سه گذارده باشد بايد بدهد تا آنكه شترهاي او به سي و شش رسد پس چون بسي و شش رسيد يك نفر شتر ماده‌ئي كه پا بسال سه گذارده باشد بايد داد تا آنكه بچهل و شش رسد پس [ص 224] چون بچهل و شش رسيد يك نفر شتر ماده‌ئي كه پا بچهار سال گذارده باشد و قابل سواري باشد بايد داد تا آنكه بشصت و يك رسد پس چون بشصت و يك رسيد يك نفر شتر ماده‌ئي كه پا به پنج گذارده باشد بايد داد تا آنكه بهفتاد و شش نفر رسد پس چون بهفتاد و شش نفر رسد دو نفر شتر ماده‌ئي كه پا بسال سه گذارده باشد بايد داد تا آنكه بنود و يك رسد پس چون بنود و يك رسد دو نفر شتر ماده‌ئي كه پا بسال چهار گذارده باشد بايد داد تا آنكه بصد و بيست و يك رسد پس چون بصد و بيست و يك نفر رسيد آنوقت بايد حساب كرد هر پنجاه شتر را يك شتر ماده‌ئي كه پا به چهار سال گذارده باشد بايد داد و هر چهل شتر را يك ماده‌ئي كه پا بسه سال گذارده باشد بايد داد و هر چه شتر زياده شود بعد از اين به همين حساب پنجاه و چهل بايد داد .
مسئله مالك را بايد مختار كرد در دادن هر چه بخواهد بعد از اينكه بر صفت آنچه بيان شد باشد .
مسئله هر كس شترش بحد زكوة رسيده باشد و آنجوره شترها كه بيان شد نداشته باشد اگر شتري ميدهد كه در سن يك سال كمتر است با آن شتر دو گوسفند يا بيست درهم ميدهد و اگر شتري ميدهد كه يك سال بزرگتر است ميگيرد از عامل صدقات دو گوسفند يا بيست درهم مگر آنكه كسي كه شتر ماده پا بدو سال ندارد و شتر نر پا به سه سال دارد آنرا ميدهد و چيز ديگر نميگيرد .
مسئله شتران كوچك چيزي در آنها نيست تا آنكه يك سال از روز تولد [ص 225] آنها بگذرد .
مسئله حكم شتر بُختي مثل شتر عربي است .
فصل دويم - در زكوة گاو است و در آن چند مسئله است :
مسئله در كمتر از سي گاو چيزي نيست .
مسئله چون گاو بسي رسد يك گاو كه پا بدو سال گذاشته باشد بايد داد تا آنكه بچهل گاو رسد پس چون بچهل رسد يك ماده گاو كه پا بسه سال گذارده باشد بايد داد .
مسئله سي و چهل دو حدند از براي گاو پس گاوها را بر سي و چهل بايد قسمت كرد اگر چيزي زياده نيايد همان زكوة معين را بايد داد و اگر زياده آيد آن زياده بخشيده است مثلا شصت گاو دو سي ميشود پس دو گاو پا بدو سال بايد داد و هشتاد گاو دو چهل ميشود پس دو ماده گاو پا بسه سال بايد داد و اما هفتاد گاو يك سي و يك چهل ميشود پس يك گاو پا بدو سال و ماده گاو پا بسه سال بايد داد و اما اگر هفتاد و پنج باشد پنج آن بخشيده است تا آنكه هشتاد شود مثلا .
مسئله حكم گاوميش هم حكم گاو است .
فصل سيوم - در زكوة گوسفند است و در آن چند مسئله است :
مسئله اگر گوسفند كمتر از چهل باشد چيزي بر آن نيست .
مسئله چون گوسفند بچهل رسد يك گوسفند بايد داد تا آنكه بصد و بيست يك برسد پس چون بصد و بيست و يك رسد دو گوسفند بايد داد تا آنكه بدويست يك گوسفند رسد پس چون بدويست يك [ص 226] گوسفند رسد سه گوسفند بايد داد تا آنكه بسيصد و يك گوسفند رسد پس چون بسيصد و يك رسد چهار گوسفند بايد داد تا آنكه بچهارصد گوسفند رسد و زياده در آنوقت براي هر صد گوسفند يك گوسفند بايد داد و آنچه در ميان دو نصاب باشد بخشيده شده است .
مسئله روايتي شده است كه گوسفند پير را بزكوة نگيرند و همچنين گوسفند نري را كه بجهت گله نگاه ميدارند و همچنين پير و معيوب را و همه را ميشمرند و بعضي گفته‌اند كه پير و معيوب و شكسته و لاغر را در زكوة نگيرند و همه را در نصاب ميشمرند .
مسئله در گوسفندي كه براي خوردن نگاه داشته‌اند و گوسفند نري كه بجهت گله نگاه داشته‌اند زكوة نيست و روايتي شده است كه همچنين زكوة نيست در آن گوسفندي كه بچه را شير ميدهد و گوسفندي كه بجهت شير دادن نگاه ميدارند .
مسئله هر گوسفندي كه يك سال در پيش صاحب نمانده باشد زكوة ندارد پس چون يك سال بماند زكوة بر آن واجب ميشود .
مسئله جايز است كه مال زكوة را خود نگاه دارد و قيمت آنرا جامه يا طعام به اهلش بدهد اگر قيمت براي ايشان بهتر باشد .
مسئله موافق آنچه از شرع رسيده در سال آن است كه همينكه هلال ماه دوازدهم ظاهر شد حكم سال بر مال جاري ميشود و زكوة بايد بدهد .
مسئله شرط است كه گوسفند در بيابان بچرد در يك سال و الا زكوة ندارد .
مسئله بچه گوسفند چون يك سال بماند از روز تولد زكوة بر او وارد مي‌آيد .
[ص 227] مسئله حيوان كاركن و آنكه او را دستي علف دهند زكوة ندارد .
مسئله مال كسي را با مال كسي ديگر حساب نكند .
مسئله اگر كسي مالي را بفروشد كه در آن زكوة باشد از مشتري زكوة آنرا ميگيرد و مشتري از پي بايع برود و مطالبه حق خود كند يا آنكه بايع زكوة را ادا كند .
مسئله هر گاه كسي شتري يا گاوي يا گوسفندي يا متاعي داشته باشد و سال بر آن بگذرد و آن حيوانات بميرند و آن متاع بسوزد بر او چيزي نيست اگر تفريط در زكوة نكرده .
مطلب دويم - در زكوة پول است و در آن چند مسئله است :
مسئله اگر طلا به بيست مثقال رسد نيم مثقال زكوة آن است پس اگر چهار مثقال زياد بشود ده يك مثقال كه چهل يك آن چهار باشد نيز بايد داد و همچنين من‌بعد هر چهار كه زياد شود چهل يك آنرا نيز بايد داد .
مسئله هر گاه نقره بدويست درهم رسد پنج درهم زكوة آن است پس اگر چهل درهم زياد شود يك درهم در زكوة آن زياد ميشود و همچنين هر چهل درهم كه زياد شود يك درهم در زكوة زياد ميشود .
مسئله شرط است كه نصاب كامل يك سال در پيش صاحب بماند و حركت نكند .
مسئله شرط است كه طلا و نقره سكه‌دار باشد پس اگر شمش يا زيوري باشد زكوة ندارد و زكوة زيور عاريه دادن آن است بهر كس بخواهد .
مسئله از براي هر يك از طلا و نقره نصاب خود او را بايد ملاحظه كرد و [ص 228] با هم حساب نميشوند و همچنين هر چه مابين دو نصاب باشد حساب نميشود .
مسئله هر گاه پول مغشوشي باشد و نقره آن بحد نصاب نباشد زكوة ندارد و اگر بحد نصاب باشد و مقدار آنرا نداند آنرا آب ميكنند و زكوة آنرا بيرون ميكنند .
مسئله مالي كه حركت نميكند هر ساله زكوة آنرا ميدهد مگر آنكه آنرا شمش كند .
مسئله اگر كسي مال خود را شمش يا زيور سازد بجهت فرار از زكوة يا آب و زميني بخرد يا هبه كند بكسي اگر پيش از يك سال است چيزي بر آن نيست و اگر بعد از سال است زكوة آن لازم است .
مسئله جايز است كه عوض زكوة طلا نقره يا جامه يا طعامي بدهد .
مطلب سيوم - در زكوة غلات است و در آن چند مسئله است :
مسئله واجب است زكوة در چهار غله گندم و جو و خرما و مويز نه چيز ديگر .
مسئله شرط واجب شدن زكوة آن است كه غله به پنج وسق برسد و وسق شصت صاع است و صاع چهار مد است كه شش رطل مدني و نه رطل عراقي باشد و رطل مدني صد و نود و پنج درهم است و رطل عراقي صد و سي درهم است پس صاع هزار و صد و هفتاد درهم است و مد دويست و نود و دو درهم و نيم است و معروف ميان اصحاب آنست كه درهم شش دانگ است و دانگي هشت دانه جو متوسط است پس درهمي چهل و هشت دانه جو است و درهم نيم دينار و پنج يك [ص 229] دينار است و دينار يك درهم و سه سبع درهم است پس دينار شصت و چهار جو و چهار سبع جو است .
مسئله وقت واجب شدن زكوة وقتي است كه بر غله اسم گندم و جو و خرما و مويز راست باشد و آنچه از نقل از اهل لغت ظاهر ميشود آن است كه خرما وقتي خرماست كه خشك بشود و آن سه ديگر ظاهر است .
مسئله روايت شده است كه انگور را در وقت خراصي زكوة ميدهند هر گاه مويز آن بحد نصاب برسد .
مسئله در هر غله نصاب خود آن غله را ملاحظه بايد كرد و جنسي ديگر را با او حساب نبايد كرد و در معرفت نصاب خراصي كفايت ميكند .
مسئله واجب ميشود زكوة بر كسي كه مالك زراعت شده باشد پيش از آنكه اسم غله بر آن راست آيد و در ملك او باشد تا آنكه آن اسم بر آن راست آيد .
مسئله آنچه از باران يا آب جاري آب خورد ده يك آنرا بايست داد و آنچه با دلو و ريسمان و چرخ و حيوان آب دهند بيست يك بايد داد .
مسئله اگر زراعتي بهر دو قسم آب خورد پس اگر هر دو قسم مساوي باشد نصف آن زراعت را ده يك و نصف آنرا بيست يك بايد بدهند و اگر يك مرتبه يا دو مرتبه از آسمان آب خورد و باقي را بچرخ بيست يك بايد داد .
مسئله خرج زراعت و اجرت عمله و سركاران و غيره را بايد اول جدا كرد آنچه باقي بماند اگر بحد نصاب رسد زكوة آنرا بايد داد و الا فلا .
[ص 230] مسئله بايد از زراعت خراج سلطان و مقاسمه را بيرون كرد بعد اگر چيزي بماند و بحد نصاب رسد آنوقت زكوة آنرا بايد داد و اين در زمينهاي خالصه است و زمينهاي خراج‌دار است نه ساير املاك .
مسئله ماليه كه پادشاهان از مالكان املاك ميگيرند اگر از عين زرع ببرند زكوة آنچه ايشان برده‌اند بر مالك نيست و اگر بعد از برداشتن زراعت از مالك چيزي از بابت همان زراعت گيرند نه از عين زراعت گيرند آنهم ظاهرا چنين است و اگر نه از بابت زرع گيرند ظلمي است كه كرده‌اند و زكوة زرع ساقط نميشود .
مسئله مزارعين و مساقين در سهم خود زكوة ميدهند و مالك در سهم خود .
مسئله جايز نيست دادن غله بد بعوض غله خوب .
مسئله جايز است كه قيمت زكوة را جامه و طعام گرفته باهلش برسانند .
مسئله اگر انسان زكوة غلات خود را داد ديگر بر او چيزي نيست مگر آنكه غلات او از خرج سال او زياد آيد اگر چنين باشد خمس آنرا بايد بدهند .
مسئله اگر بستاني غله او خورده شود و باندوختن نرسد زكوة ندارد .
مسئله از براي محافظت‌كننده نخلان يك خوشه و دو خوشه را خراصي نميكنند بجهت اجرت او .
مسئله اگر زكوة غلات خود را داد ديگر بر او چيزي نيست اگر چه هزار سال بر او بماند مگر آنكه غلات را نقد كند و بر نقد يك سال بگذرد آنگاه زكوة آنرا بايد بدهند .
مسئله مستحب است صدقه دادن بفقيري كه بيايد در روز درو و [ص 231] بريدن قبضه قبضه و مشت مشت و اين غير از زكوة است .
مسئله مكروه است بريدن و درو كردن و تخم پاشيدن در شب چرا كه فقرا نمي‌آيند .
مسئله مكروه است رد سائل در هنگام بريدن مگر آنكه سه فقير را چيز داده باشد آنگاه جايز است .
مسئله اسراف است در هنگام بريدن و درو كه با دو دست تصدق دهد .
مسئله جايز است از براي راهگذران كه ميوه بخورند و لكن خرابي نكنند و نه‌برند و مستحب است براي صاحب باغ كه ديوارها را سوراخ كند كه راهگذران داخل شوند و بخورند .
مسئله نيست زكوتي در مال التجاره‌ئي كه در حركت است و مشهور ميان علما استحباب زكوة آن مال است .
مسئله مستحب است زكوة در ماديان اگر در صحرا بچرد و از اسبهاي غير عربي اسبي يك دينار و از عربي دو دينار ميدهد .
مسئله شرط است در اين زكوة كه يك سال بر آن بگذرد و در بيابان چرا كند و ماده باشد .
مسئله زكوة زيور عاريه دادن آن است بغير .
مسئله مالي كه سالها غايب باشد چون برگردد زكوة يك سال ميدهد و مستحب است نه واجب .
مسئله در خضر و سبزيها و آنچه همان روز فاسد ميشود زكوتي نيست [ص 232] مگر آنكه آنرا بفروشد و بر قيمتش يك سال بگذرد .
مسئله روايت شده است كه هر چه بكيل درآيد زكوة دارد و بعضي از اصحاب هم بآن عمل كرده‌اند .
مسئله در جواهر و اشباه آن زكوة نيست و همچنين در شمش نقره زكوة نيست .
مسئله روايت شده است كه زكوة در مال التجاره ثابت ميشود بشرط آنكه بقدر رأس المال يا زياده در تمام عرض سال از آن بخرند پس اگر كمتر بخرند زكوة در آن نيست مگر آنكه آنرا بفروشد و بر قيمتش سال بگذرد و اگر سالها بگذرد كه كمتر از رأس المال بخرند زكوة يك سال آنرا ميدهد و اصحاب اين حديث را حمل بر استحباب كرده‌اند و بتقيه بيشتر شباهت دارد .
مسئله جايز نيست تجارت بمالي كه صاحبش زكوة آنرا نداده باشد و اگر بگويد داده‌ام كفايت ميكند .
مسئله در غلام و كنيز زكوتي نيست مگر آنكه يك سال بر آن بگذرد پس يك صاع خرما ميدهد و اگر آنرا بفروشد بر قيمت آن چيزي نيست مگر آنكه يك سال بر آن بگذرد .
مسئله آنچه پادشاه بگيرد از بابت زكوة و خمس آن در نزد خدا محسوب است .
باب سيوم - در مصرفهاي زكوة است و در آن چند مسئله است :
مسئله از جمله مصارف فقرا و مساكين‌اند و فقير آن كسيست كه سؤال [ص 233] نميكند و مسكين آن كسي است كه بدحالتر باشد و سؤال ميكند و آنها كه ناخوشيهاي مزمن دارند و شرط است در آنها كه غني نباشند .
مسئله غني آن كسي است كه زكوة بر آن واجب است و لكن اگر عيال‌بار باشد و مال او كفايت نكند عيالش را ، زكوة ميگيرد از جهت فقري كه بواسطه ايشان دارد و روايت شده است كه زكوة مال خود را از بابت توسعه قدري بعيال خود ميدهد و قدري بغير .
مسئله هر گاه شخص فقير باشد جايز است كه آنقدر از زكوة بآن بدهند كه غني شود .
مسئله هر كس ادعاي فقر كند از او ميپذيرند و حاجت بقسم نيست .
مسئله خانه و كنيز و حيوان سواري و خادم از اسباب غني نيست و اگر كسي اسباب جنگ داشته باشد آنرا ميفروشد و خرج عيال ميكند .
مسئله هر كس زكوة بنااهل دهد از روي ناداني پس بداند كه بنااهل داده ضامن است و بايد زكوة را از سر بدهد و ميتواند از آن شخص پس بگيرد .
مسئله هر كس پيش از تمام شدن سال زكوة مال را بدهد و در آن سال آن كس كه گرفته غني شود يا مرتد شود بايد زكوة را اعاده كند .
مسئله اگر فقير حيا كند از قبول كردن زكوة ميشود كه زكوة را بآن بدهد و نگويد زكوة است .
مسئله از جمله مصارف زكوة آنهايند كه از پي جمع كردن زكوة ميروند امام بآنها هر طور كه صلاح داند ميدهد .
[ص 234] مسئله بني‌هاشم را از پي جمع كردن زكوة نفرستند .
مسئله از جمله مصارف زكوة كساني هستند كه اقرار بتوحيد خدا كرده‌اند و اقرار برسول صلي الله عليه و آله هم ظاهرا كرده‌اند و هنوز در باطن دل خود نشناخته‌اند و بر شكند امام بآنها زكوة ميدهد تا بر ايمان ثابت شوند .
مسئله امروزه زكوة بغير شيعه نميدهند .
مسئله از جمله مصارف زكوة كسانيند كه كفاره بر گردن ايشان مانده در قتل خطا يا در ظهار يا در قسم يا در قتل صيد حرم و ندارند چيزي كه كفاره بدهند و مؤمن هم باشند و بنده مكاتبي كه از مال المكاتبه خود عاجز مانده .
مسئله جايز است خريدن غلام شيعه‌ئي كه آقاي آن آنرا اذيت ميكند از مال زكوة و آزاد كردن .
مسئله از جمله مصارف زكوة كسانيند كه قرض دارند و آن قرض را در طاعت خدا صرف كرده‌اند و اسراف و فساد ننموده‌اند .
مسئله اگر از فقيري طلب داشته باشي و بر تو زكوتي باشد ميشود آن زكوة را بازاء طلب خود برداري بشرط آنكه آن فقير بقدر طلب تو متاعي يا اسبابي يا خانه داشته باشد يا كسبي كند .
مسئله ممكن است قضاي دين ميت كردن از مال زكوة خواه ميت اجنبي باشد يا واجب النفقه .
مسئله از جمله مصارف راه خداست و آن وجوه برّ است و قربتهاي [ص 235] بخدا اگر توسل بآنها بغير از زكوة ممكن نباشد .
مسئله و از جمله مصارف ابن سبيل است و آن كسيست كه در سفر است در طاعت خدا پس مال ايشان را دزد ميبرد و در غربت بي‌چيز ميشود پس بر امام است كه او را از مال زكوة بوطنش برگرداند .
باب چهارم - در احكام است و در آن چند مسئله است :
مسئله شرط است كه آن كسي كه از زكوة بآن ميدهند ناصب نباشد .
مسئله واجب است كه از اهل ولايت و تشيع و معروف بآن باشد .
مسئله جايز است زكوة دادن باطفال مؤمنين بعد از موت پدرشان تا آنكه بحد بلوغ برسند .
مسئله جايز نيست دادن زكوة بواجب النفقه خود از سهم فقرا و مساكين و واجب النفقه پدر و مادر است اگر چه بالا باشند و اولاد است اگر چه پائين باشند و زن و غلام و كنيز است .
مسئله جايز است دادن زكوة بكسي كه پدر او يا عموي او يا برادر او خرج او را ميدهند از جهت توسعه هر گاه آنها او را بقدر وسعت نميدهند .
مسئله ظاهر آن است كه جايز است دادن زكوة بواجب النفقه از سهم غارمين و راه خدا و رقاب و عاملين زكوة و غير اينها هر گاه از اهل آن باشند و احتياط واضح است .
مسئله جايز است دادن زكوة بواجب النفقه بجهت توسعه از سهم راه خدا .
مسئله واجب است كه گيرنده زكوة هاشمي نباشد .
مسئله جايز است صدقِهاي مستحبي بهاشميين .
[ص 236] مسئله جايز است دادن هاشميين از صدقه واجبه هر گاه مضطر بآن شوند از بابت اكل ميته .
مسئله حلال است صدقه بعضي هاشميين بر بعضي .
مسئله كسي كه مادرش هاشمي است و پدرش نيست حلال است بر او صدقه و جايز نيست بر او خمس .
مسئله حلال است صدقه از براي آزادكردگان بني‌هاشم .
مسئله در زمان غيبت امام عليه السلام خود مالك زكوة را تقسيم ميكند باهلش يا وكيل او خواه فقيه باشد يا نباشد و در عصر ظهور حكم حكم امام است .
مسئله واجب نيست كه زكوة بر جميع سهام قسمت شود .
مسئله مستحب است كه بعضي را بر بعضي تفضيل دهد مثلا كسي را كه سؤال نميكند يا عاقلتر است يا تدين او بيشتر است يا فقيه‌تر است يا قرابتي دارد بر غير تفضيل ميدهد .
مسئله مستحب است كه حيوانات را از مال زكوة باصحاب تجمّل دهند و باقي را بسايرين .
مسئله واجب است ادا كردن زكوة چون سال تمام شود و وارد شده است جواز تقديم و تأخير يعني پيش دهد در اول سال يا كمتر از سال و عقب دهد پنج ماه و احوط آنست كه اگر پيش دهد بنيت قرض دهد .
مسئله باكي نيست كه زكوة را بشهري ديگر فرستد و لكن اگر در شهر خودش مستحق بود و نداد و فرستاد و تلف شد ضامن است .
[ص 237] مسئله مستحب است بيرون كردن زكوة چون سال تمام شود و اگر چه نيابد از براي آن مستحقي و اگر بيرون كرد بنيت كسي يا فرستاد پيش او يا نيت كسي كرد و تلف شد بريء الذمه است .
مسئله اگر بمالي كه زكوة در آن هست تجارت كرد هر چه نفع كند بقدر الحصه بايد نفع زكوة را بدهد و اگر ضرر كرد بايد غرامت آنرا بكشد .
مسئله اگر مال زكوة را جدا كرد و با آن تجارت كرد ضامن آن مال است اگر تلف شد چيزي از آن و اگر نفع كرد مال زكوة است .
مسئله هر كس بر ذمه او زكوة باشد و بميرد قبل از تقسيم ارث بايد زكوتي كه بر ذمه اوست بيرون كند .
مسئله سزاوار نيست كه كمتر از پنج درهم بيك نفر فقير دهند .
مسئله جايز است از براي كسي كه باو مالي داده‌اند كه بفقرا دهد اينكه براي خود و عيال خود مثل يكي از آنها بردارد اگر در سخن صاحب زكوة قرينه نباشد كه بخصوصه بغير دهد و اگر قرينه باشد خود برندارد بي اذن او .
مسئله كسي كه زكوة مال خود را بنااهل دهد واجب است كه اعاده كند و روايتي شده است كه اگر كوشش كرده و چنان دانسته كه اهل است و داده است بريء الذمه است و اگر كوتاهي در كوشش كرده بريء الذمه نيست .
مسئله كسي كه مالي دارد و بآن تجارت ميكند و نفع او كفايت خرج سال آنرا نميكند جايز است كه زكوة بگيرد .
مسئله روايت شده است كه كسي كه نفع آن كفايت عيالش را نميكند زكوة [ص 238] ميگيرد از براي باقي عيالش و خود از آن نميخورد .
مسئله هر عملي كه انسان كرده در حال ناصبي بودن و گمراه بودن پس شيعه شده اجر آن عمل را بآن ميدهند مگر زكوة كه بايد اعاده كند زيرا كه حق الناس است .
مسئله اگر شيعه در بلدي نباشد زكوة را ميفرستد بسوي ايشان در بلدي ديگر و اگر كسي را نيابد كه براي ايشان ببرد در اينجا دو روايت است روايتي آن است كه ميدهد بكسي كه ناصب نباشد و روايتي ديگر آن است كه چهار سال انتظار ميكشد اگر ممكن شد رساندن فبها و الا ميبندد آنرا در چيزي و ميندازد در دريا .
مسئله اهل زكوة مستضعفين شيعه‌اند و اما آنها كه معرفتشان به اولياء آل‌محمد عليهم السلام و اعداء ايشان نيكو است و مواليند از براي اولياء ايشان و تبرّي‌كننده‌اند از اعداء ايشان و بصيرت ايشان قويست آن برادريست ديني كه از برادر پدري و مادري نزديكتر است و از آل‌محمد است عليهم السلام و همه مانند يك جسدند و زكوة براي ايشان شايسته نيست بلكه ايشان سزاوار برّند و اينكه منزه كنند ايشان را از چركهاي اموال .
مسئله هر كس بميرد و بر او زكوتي باشد و تركه‌ئي كه اگر زكوة را بيرون كند ورثه بي‌چيز شوند زكوة را بيرون ميكنند و بر سر ورثه قسمت ميكنند و چيزي از آنرا بغير ميدهند روايتي شده است كه همه زكوة را بقرابت خود مده و لكن بعضي را به ايشان بده و بعضي را در ميان ساير مسلمين قسمت نما و روايتي شده است كه همه را باهل [ص 239] بيت خود ميتواند داد و روايتي شده است كه قرابت افضل است .
مسئله بمؤمن ميتوان داد سه‌هزار و ده‌هزار مثلا و به فاجر به اندازه ميدهد .
مسئله كسي كه زكوتي را ببرد كه بمستحقي دهد جايز است اينكه عدول كند از او و بغير دهد مادامي كه تسليم نكرده باشد .
مسئله كسي كه باو زكوتي دهند كه باهلش برساند مستحب است كه قبول كند و ثواب از براي او هست .
مسئله ميتوان زكوة را به پسر غلام داد اگر آن پسر آزاد باشد .
مسئله كسي كه مال بقدر كفايت خود داشته باشد و بر او ديني باشد آن مال را بعوض قرض خود ميدهد و صدقه قبول ميكند .
مسئله جايز است بقرض مؤمن دادن پيش از رسيدن وقت زكوة و چون وقت زكوة رسد آنرا بجاي زكوة حساب كند .
مسئله هر چه را كه خدا واجب كرده است علانيه كردن بهتر است و هر چه را كه مستحب كرده است پنهان كردن بهتر است پس اگر كسي زكوة مال خود را بر دوش خود گرفته ببرد علانيه قسمت كند نيكوست .
مسئله صدقه بايد با نيت صدقه باشد .
مسئله كسي كه زكوة نگيرد و حال آنكه واجب شده است براي او مثل كسي است كه زكوة ندهد و بر او واجب شده .
فصل اول - در كسي كه فطره بر آن واجب است و در آن چند مسئله است :
[ص 240] مسئله زكوة بر يتيم نيست .
مسئله فطره مكاتب بر خود اوست اگر عيال مولاي خود نباشد .
مسئله كسي كه زكوة براي او حلال است فطره بر او واجب نيست .
مسئله مستحب است براي فقير كه فطره خود را بعيال خود دهد و آنها دست بدست بگردانند .
مسئله بر هر مكلفي واجب است كه فطره را بيرون كند از جهت هر كس كه عيال اوست در ماه رمضان اگر چه غايب باشند از او و ميتواند كه بايشان امر كند كه ايشان فطره را از جهت او بيرون كنند اگر چه خود غايب از ايشان باشد .
مسئله اگر كسي اسلام آورد در ماه رمضان فطره بر او واجب است و اگر اسلام آورد بعد از بيرون رفتن ماه چيزي بر آن نيست .
مسئله واجب است بر آقا كه زكوة از بنده دهد اگر صاحب يك سر درست باشد اگر چه از دو غلام باشد .
فصل دويم - در بيان جنس فطره است و در آن چند مسئله است :
مسئله واجب است بيرون كردن فطره از جنس قوت غالب در شهر .
مسئله خرما در فطره دادن افضل است .
مسئله جايز است كه قيمت آنرا نقره دهد .
مسئله مقدار فطره يك صاع است كه هزار و صد و هفتاد درهم باشد .
فصل سيوم - در وقت وجوب فطره است و در آن چند مسئله است :
مسئله واجب است فطره بدريافتن جزء آخر از ماه رمضان .
[ص 241] مسئله آخر وقت بيرون كردن فطره نماز عيد است اگر فطره را نداد تا نماز داخل شد آن ديگر صدقه است .
مسئله مرخص است در بيرون كردن فطره از اول ماه رمضان تا آخر آن .
مسئله كسي كه زكوة را جدا كرد پيش از نماز تا آنكه اهلش را بيابد ضرر ندارد اگر بماند تا بعد از نماز .
مسئله اگر قبل از نماز بيرون كرد فطره را بريء الذمه است و الا ضامن است تا آنكه بصاحبانش برساند .
فصل چهارم - در مصرف زكوة فطره است و در آن چند مسئله است :
مسئله مصرف فطره فقير شيعه است .
مسئله جايز نيست بيك فقير كمتر از يك سر بدهند و اگر فطره زياد باشد بچند نفر بدهند بهتر است .
مسئله فطره مخصوص شيعيان است اگر ايشان را نيابد بضعفا دهد و بغير ايشان ندهد .
مسئله جايز است در زمان غيبت كه مالك خود تقسيم زكوة كند به اهلش و در زمان حضور حكم حكم امام است .
فصل اول - در اوقات صدقه است و در آن چند مسئله است :
مسئله مستحب است كه صدقه را صبح بسيار زود دهد .
مسئله مستحب است كه روز و شب را بصدقه به‌گشايد .
مسئله مستحب است صدقه دادن در شب .
[ص 242] مسئله مستحب است صدقه دادن در روز جمعه و عرفه و ماه رمضان .
مسئله مستحب است انفاق در هر روز اگر چه بكمي باشد .
مسئله مكروه است رد كردن مرد سائل در شب .
فصل دويم - در احكام انفاق است و در آن چند مسئله است :
مسئله مستحب مؤكد است صدقه دادن در حال غني و فقر اگر چه صاحب قرض باشد .
مسئله مستحب است كه انسان عيال خود قرار دهد اهل بيتي از مسلمانان را كه سير كند گرسنه ايشان را و بپوشاند عورت ايشان را و نگذارد كه محتاج مردم شود .
مسئله مستحب است معالجه كردن مريضان بتصدق .
مسئله مستحب است صدقه دادن از جهت طفل و امر كردن طفل كه تصدق را بدست خود دهد اگر چه كم دهد .
مسئله مستحب است كه انسان تصدق بدست خود دهد بخصوص اگر مريض باشد .
مسئله مستحب است بسيار دادن صدقه آنقدر كه مردم بگويند اسراف ميكند و اسراف نيست .
مسئله مستحب است صدقه دادن اگر چه بيك خرما باشد و اگر چه بايد قرض كند و تصدق دهد و هر نيكي صدقه است خواه بفقير باشد يا بغني .
مسئله مستحب است تصدق كردن در پنهاني .
[ص 243] مسئله مستحب است تصدق دادن در حال صحت و آن بهتر است از تصدق دادن در حال مرض .
مسئله مستحب است خُنك كردن جگر گرم اگر چه حيواني باشد يا نصراني باشد در وقت ضرورت و شدت .
مسئله مستحب است صدقه دادن بر رحم حتي آنكه وارد شده است كه اگر رحم انسان محتاج باشد صدقه او بغير صدقه نيست .
مسئله جايز نيست صدقه دادن بكسي كه دشمن باشد از براي چيزي از حق يا بخواند مردم را بچيزي از باطل و جايز است صدقه دادن بر مجهول الحال و كسي كه در دلت براي آن رحم مي‌افتد .
مسئله مستحب است عطا كردن بسائل اگر چه در پشت اسب باشد .
مسئله مكروه است قطع كردن سخن سائل و اگر نه اين بود كه گدايان دروغ ميگفتند هراينه رستگار نبود هر كس كه رد ايشان ميكرد .
مسئله اگر در روزي سه نفر مسكين را عطا كرد جايز است رد كردن بعد از آن و هر كس سه نفر را داد حق آنروز را داده است .
مسئله جايز نيست بازگشت در صدقه و اگر كسي مالي را برداشت كه بسائل دهد و ديد كه سائل رفته آنرا بمال خود برنگرداند بسائلي ديگر دهد .
مسئله روايت شده است در صدقه پسر كه بحد تكليف نرسيده است كه باكي نيست اگر در محل خود بدهد .
مسئله چون بسائل چيزي دادي از او بخواه كه دعا كند براي تو چرا كه [ص 244] دعاي آنها درباره تو مستجاب است و درباره خودشان مستجاب نيست بجهت آنكه دروغ ميگويد .
مسئله اگر نيكي بهفتاد دست بگردد همه ثواب ميبرند و از ثواب صاحب نيكي كم نميشود و روايت شده است كه اگر بچهل‌هزار دست هم بگردد همه ثواب ميبرند .
مسئله سزاوار است مواسات كردن با برادر مؤمن يعني نصفه كردن مال ميان خود و ميان مؤمن بلكه ترجيح دادن او و از نصف زياده دادن باو اگر چه در حال تنگي باشد ، شخصي بحضرت باقر عليه السلام عرض كرد كه شيعه در ولايت ما بسيار است فرمودند آيا غني ايشان دستگيري فقير ايشان ميكند و نيكوكار ايشان از بدكار ايشان درميگذرد و مواسات با هم ميكنند عرض كرد نه فرمودند اينها شيعه نيستند شيعه كسي است كه چنين كند و فرمود آيا يكي از شما مي‌آيد نزد برادر خود و داخل كند دست خود را در كيسه او و هر چه ميخواهد بردارد و او آنرا نراند عرض كردند كه همچنين چيزي سراغ نداريم در ميان خودمان فرمودند پس چيزي نيستند عرض كردند پس هلاك ميشوند فرمودند كه هنوز عقلشان تمام نشده است .
مسئله سزاوار است كه ابتدا كند بعيال خود پس كسي كه نزديكتر است پس كسي كه بعد از آن نزديكتر است .
مسئله مستحب است بوسيدن دستي كه بآن دست تصدق كند و پس‌گرفتن صدقه از سائل و بوئيدن آن و بوسيدن آن و پس‌دادن آن [ص 245] بسائل و بوسيدن دست سائل .
مسئله جايز نيست منت گذاردن بعد از صدقه و نيكي .
مسئله جايز نيست ملامت كردن كسي را كه چيز ميدهد .
مسئله مستحب است ابتداء كردن بصدقه پيش از سؤال و بسيار دادن صدقه .
مسئله مستحب است پنهان شدن از سائل در حال صدقه تا ذليل نشود .
مسئله بهترين صدقِها صدقه غني است و دست بالا بهتر است از دست پائين و خدا كسي را ملامت بر كفاف نميكند و بهترين صدقِها صدقه‌ايست كه از زيادتي مال باشد .
مسئله كسي كه چيزي ندارد كه تصدق كند از جاه و منزلت خود تصدق كند .
مسئله مستحب است صدقه دادن به بهترين مال و جايز نيست صدقه دادن بمال حرام .
مسئله مستحب است خورانيدن طعام به مردم و صدقه دادن بآن چيزي كه آنرا دوست‌تر ميدارد .
مسئله بهترين صدقِها خنك كردن جگر گرم است و دادن آب بانسان يا به حيوان .
مسئله روايت شده است كه هر كس نتواند پيش‌كشي براي ما بياورد پيش‌كشي برد براي صالحين دوستان ما ثواب پيش‌كشي ما از براي او نوشته ميشود و كسي كه نتواند بزيارت ما بيايد برود بزيارت صالحين دوستان ما ثواب زيارت ما از براي او نوشته ميشود .
مطلب دويم - در فقراء است و در آن چند مسئله است :
مسئله مستحب است استغنا كردن از مردم و ترك طلب حاجت از ايشان و [ص 246] مأيوس بودن از آنچه در دست ايشان است .
مسئله هر كس حاجت خود را بمؤمن بگويد بخدا گفته است و هر كس بكافر بگويد شكوه خدا را كرده است .
مسئله حلال نيست سؤال كردن مگر در سه جا اول خوني كه اتفاق افتاده باشد و از ديه آن عاجز باشد يا قرض شديدي كه بگردن آن بماند و چاره نداشته باشد يا فقر شديدي .
مسئله حاجتها امانت خداست در سينه‌هاي بندگان هر كس آن را پنهان كند براي آن عبادت نوشته شود و به‌پرهيز از آنكه خبر دهي مردم را بكل احوال خود كه خار بشوي بر ايشان .
مسئله مكروه است سؤال كردن در مجالس و آن سبب بخيل شدن مردم ميشود .
مسئله مكروه است سؤال كردن با حاجت .
مسئله حرام است سؤال كردن بي حاجت .
تمام شد كتاب زكوة باملاي مصنفش كريم ابن ابراهيم در شب سه‌شنبه چهاردهم ماه شعبان از سنه ١٢٦٦ .
از كتاب هداية العوام ترجمه كتاب جامع از مصنفات كريم بن ابرهيم و آن مشتمل است بر چهار فصل :
فصل اول - در چيزهائي است كه خمس در آن واجب است و بعضي مسائل مناسبه و در آن چند مسئله است :
مسئله خمس واجبي است از واجبات اسلام و كافر ميشود هر كس انكار كند آنرا .
مسئله خمس كرامتي است كه خداوند باولاد عبدالمطلب فرموده منزه كرده است خداوند ايشان را از چرك مالهاي مسلمانان كه زكوة باشد و ايشان را باين واسطه ممتاز فرموده است از ساير مسلمانان .
مسئله واجب است خمس در غنايمي كه از مواضع جنگ مي‌آورند و مسلمانان جنگ كرده باشند باذن امام با كافران كه شهادتين بگويند و مسلمان شوند و اگر بي اذن امام باشد همه آن غنايم مال امام است .
مسئله واجب است خمس در معدنهاي فلزات و نمك و گوگرد و نفط و سنگها و امثال اينها .
مسئله واجب است خمس در گنج هر جا كه بيابد و روايتي شده است كه اگر در خانِهاي مكه يابد باهل آن خانه خبر كند اگر گفتند مال ماست بآنها ميدهد و الا تصدق ميكند همه آنرا و اگر در غير خانِهاي مكه يابد اگر اهلي دارد و گفتند از ماست بآنها ميدهد و الا خمس آنرا ادا ميكند .
[ص 248] مسئله واجب است خمس در آنچه از دريا بيرون آورد خواه بآب فرو رود و خواه از روي آب بگيرد .
مسئله واجب است خمس در آن مالي كه زياد آيد از خرج خودش و خرج عيالش و مزرعه‌اش و خراج سلطان خواه آن مال از نفع تجارت باشد يا زراعت يا صنعتها يا هديِها و جايزِها يا متاعها يا ميراثها يا آنكه از صحراها جمع كرده باشد و هر چه بدان ماند از فايدِها خواه كم و خواه زياد حتي آنكه اگر در شكم حيوان مالي يافته باشد و بصاحب اولش گفته باشد و او گفته باشد از من نيست يا در شكم ماهي چيزي يافته باشد كه خمس آنها را بعد از مؤنه بايد بدهد .
مسئله واجب است خمس در مال دشمنان اهل بيت عليهم السلام اگر بدست مؤمن آيد .
مسئله واجب است خمس در آن مالي كه از روي جهالت چشم از حلال و حرامش پوشيده و ميان آنها تمييز نميدهد و صاحبش را هم نميداند .
مسئله زميني كه ذمي ميخرد از مسلمان خمس آنرا از او ميگيرند .
فصل دويم - در احكام است و در آن چند مسئله است :
مسئله اگر كسي اجير شد بمالي كه براي كسي حج كند و حج كرد و از آن مال قدري زياد آورد آن خمس ندارد .
مسئله اگر صاحب خمس هديه بكسي دهد آن هديه ديگر خمس ندارد .
مسئله در معدن و گنج و غوص در دريا خمس ميدهد بعد از وضع خرج آنها و در صنعتها و تحصيل كردنها و منافع تجارات و زراعات [ص 249] خمس ميدهد بعد از خرج خودش و عيالش و خرج مزرعه‌اش و خراج سلطان .
مسئله زكوة در گنجي كه يافته نيست هر چه باشد .
مسئله آنچه سلطان باسم خمس بگيرد از بابت خمس او حساب ميشود .
مسئله حلال نيست كه با مال خمس‌دار چيزي بخرد مادام كه خمس آنرا نداده باشد .
مسئله خمس در همه مال يك مرتبه است .
فصل سيوم - در مصرف خمس است و در آن چند مسئله است :
مسئله همه خمس مال خداست بعد از آن مال پيغمبر است صلي الله عليه و آله بعد از آن از ائمه عليهم السلام بهر مصرف كه ميخواهند ميرسانند .
مسئله در حكم ظاهر از براي آن شش سهم قرار داده‌اند سه سهم آن در ظاهر مخصوص امام است و سه سهم ديگر براي ساير بني‌هاشم كه فقير باشند .
مسئله آن سه سهم كه مال بني‌هاشم است ثلثي مال يتيمان است و ثلثي مال مسكينان و ثلثي مال غريبان هر گاه فقير باشند در محل غربت .
مسئله بايد بهر يك از سه طايفه سهمي داد و همه را بيك طايفه ندهد .
مسئله بني‌هاشم آنانند كه منسوب بهاشم باشند خواه از پدر و مادر و خواه از مادر و اصحاب خمس آنانند كه از پدر منسوب باشند پس خمس براي ايشان جايز است و زكوة حرام است .
[ص 250] مسئله امام خمس را ميان سهام قسمت ميكند بطوري كه خدا فرموده و بهر يك آنقدر ميدهد كه در آن سال غني شود پس اگر چيزي زياد آمد از بني‌هاشم مال امام است و اگر كم آمد از مال خود ميدهد تا همه را غني كند .
مسئله امام مختار است اگر بخواهد تقسيم كند مال را بهمه ميكند و اگر بخواهد همه را بيك نفر هم بدهد ميدهد .
مسئله واجب است كه آن خمس‌گيرنده مؤمن باشد و بغير مؤمن حرام است .
مسئله همه اقسام خمس را بسهام قسمت ميكنند چنانكه دانستي مگر مالي كه از حرام و حلال فراهم آمده كه آن خمسش رد مظلمه است و از بابت خمس بني‌هاشم نيست پس اگر تصدق ببني‌هاشم كند از بابت رد مظالم ضرر ندارد و خمس زمين ذمي را از اخبار نفهميديم كه بچه مصرف بايد رساند پس اگر بفقراي شيعه دهد ضرري ندارد و احتياط آنست كه ببني‌هاشم ندهد .
مسئله ثابت نشده است كه خمس را ميتوان بكسي داد كه از اولاد مطلب باشد .
فصل چهارم - در انفال است و در آن چند مسئله است :
مسئله جميع زمين از امام است عليه السلام و هيچ كس شريك او نيست در آن .
مسئله هيچ از زمين براي كسي حلال نيست كه در آن تصرف كند مگر [ص 251] بطوري كه امام عليه السلام رخصت داده است .
مسئله حرام است براي دشمنان آل‌محمد عليهم السلام تصرف در زمين و انتفاع از آن و اكل و شرب و تمتع و راه رفتن بر آن و هر گونه تصرفي كه باشد .
مسئله جايز است براي شيعه تصرف در زمين بطوري كه رخصت داده‌اند .
مسئله اگر زميني در دست شيعه باشد بعد دستش از آن منقطع شود هر قسم كه باشد آن زمين باز بامام برميگردد و غيري ميتواند كه باذن امام در آن تصرف كند .
مسئله اگر شيعه از تصرف كفار مالي بيرون آورد بدون اذن امام آن مال مال امام است و الا اگر باذن بوده خمس آنرا امام راضي شده كه بردارد .
مسئله زميني را كه بجنگ نگرفته باشند و بدست والي آيد خواه اهلش متفرق شده باشند يا بدست خود داده باشند يا مصالحه كرده باشند آن مال امام است بحكم ظاهر .
مسئله زمينهاي موات خواه اهلي داشته و تمام شده‌اند يا نداشته يا صاحبي داشته كه آنرا احيا كرده بعد ترك كرده و رفته بحكم ظاهر مال امام است .
مسئله سر كوهها و رودخانِها و نيزارها بحكم ظاهر مال امام است .
مسئله آنچه پادشاهان كافر براي خود انتخاب كرده‌اند و آنچه بمردم تيول ميدهند مال امام (ع) است بحكم ظاهر بلكه پادشاهان [ص 252] اسلام هم چنينند ولي هر چه غصبي باشد بصاحبش رد ميشود .
مسئله هر چه از غنيمت امام (ع) پيش از قسمت انتخاب كند براي خود مال اوست .
مسئله غنيمة قشوني كه بي اذن او دعوا كرده‌اند هم از امام (ع) است بحكم ظاهر .
مسئله ميراث آن كس كه مرده و وارث ندارد مال امام (ع) است .
مسئله معدنها هم از امام (ع) است و مرخص كرده‌اند كه شيعه كار كند و خمس آنرا بدهد و همچنين هر چه در دست مردم است از فوايد .
مسئله نهر سيحان و جيحان و نهر بلخ و نهر خشوع كه در ماوراءالنهر است و نهر مهران هند و نيل مصر و دجله و فرات از امام است بحكم ظاهر .
مسئله درياي محيط بلكه كل درياها از امام است بحكم ظاهر و الا در حكم باطن جميع دنيا مال امام است .
مسئله آنچه مال امام باشد و بتصرف كسي نباشد براي شيعيان ايشان حلال است و مباح كرده‌اند براي شيعه و منت ايشان راست و الحمد لله رب العالمين و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين .
تمام شد بر دست مصنفش كريم بن ابرهيم در غره ذي‌قعده ١٢٧١ .