[ص 2] بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين و صلي الله علي خير خلقه محمد و آله الطاهرين و لعنة الله علي اعدائهم اجمعين .
اما بعد اين كلماتيست موجزه مختصره در اجوبه مسائل مرسوله از بلد عظيم‌آباد هند از بعضي از برادران ايماني كثر الله امثالهم كه بقلم شكسته‌رقم اين ضعيف خاكسار و ذره بيمقدار محمدكاظم بن محمدقاسم الحسيني الرشتي مولدا و الكربلائي مسكنا جاري شده با كمال استعجال و ضيق مجال و تبلبل بال و اختلال احوال و اكتفا بمجرد بيان مسأله خالي از دليل و اطناب در تفصيل بجهت استعجال حامل شده فان الميسور لايسقط بالمعسور و الي الله ترجع الامور .
سؤال - نماز جمعه در زمان غيبت با وجود اجتماع شرائط از امام عادل اثناعشري و عدد و غير آن نزد آن جناب چه حكم دارد و همچنين نماز عيدين با اجتماع شرائط بينوا توجروا .
الجواب - آنچه معلوم ميشود از مذهب و ملاحظه آيات و اخبار و انضمام بعضي از آن با بعضي و ملاحظه اجماعات منقوله و سائر قراين و مرجحات و ادله و اعتبارات عدم وجوب عيني است بلكه اظهر و اقوي وجوب تخييريست و مرجع بسوي استحبابست چه در اين هنگام افضل فردين خواهد بود و علي المختار جائز نيست فعلش مگر براي حاكم شرع مجتهد جامع الشرائط تا في الجمله صدق كند وجود كسي كه انشاي خطبه كند چه حاكم شرع را في الجمله نفاذ حكم ميباشد از جانب [ص 3] خدا دون سائر مقلدين را پس مصداق روايات وارده در اين باب خواهد بود چه مقصود از انشاي خطبه محض خواندن و تمكن از آن نيست زيرا كه هر كسي قدرت اين دارد كه بگويد الحمد لله و الصلوة علي محمد و آله ايها الناس اتقوا الله و اين مقدار از خطبه كافيست اجماعا پس تعليق امام عليه السلام نماز جمعه را بخطيب در روايات باينكه هر گاه عدد مجتمع باشد و پيدا شود كسي كه خطبه بخواند نماز جمعه ميكنند بجماعت و الا فلا هر چند نماز را بجماعت ادا كنند لغو و عبث خواهد بود پس معلوم است كه مراد از خطيب صاحب امر و نهي است از جانب خدا و آن نيست مگر امام (ع) بالاصاله و نايبش بالتبع و اما مقلد و كساني كه رتبه اجتهاد را ندارند جايز نيست براي ايشان امامت نماز جمعه و اما عيدين پس آن نيز واجب است عينا با امام مفترض الطاعة يا نائب خاص آن حضرت (ع) و در نزد فقد اين شرط مستحب است فرادي يا با جماعت و فرادي در نزد حقير اولي است بجهت روايات متعدده هر چند جايز است با جماعت .
سؤال - و اگر كسي خواهد كه اقتداي نماز ظهر بنماز جمعه نمايد مختار جناب چيست و قنوت كه در نماز جمعه در هر دو ركعت وارد است در نماز ظهر خود كه اقتدا بجمعه نموده چه عمل خواهد كرد آيا يك قنوت در ركعت دوم خواهد خواند يا بمتابعت امام در ركعت اول و ثاني هر دو خواهد خواند .
الجواب - اين فرض نميشود مگر وقتي كه امام و مأموم به تخييريت [ص 4] نماز جمعه قائل باشند اجتهادا يا تقليدا يا مأموم به تنهائي علي اشكال و ظاهر كلمات فقها اتفاق است بر جواز اقتدا چه ايشان تصريح كرده‌اند كه جائز است اقتداي هر نماز بهر نماز و استثنا كرده‌اند از اين اقتداي نوافل را كه در اصل فريضه نباشند و اقتداء يوميه نماز كسوف و خسوف آيات و نماز عيدين پس غير اين مذكورات در نزد ايشان ظاهر اينست كه جائز است و اين كلام خالي از اشكال نيست چه عبادات اموريست موضعه از جانب صاحب شريعت عليه السلام و لابد است از بيان او و آن يا فعليست يا قولي اما فعلي كه پر ظاهر است كه در اين صورت متحقق نيست چه نماز جمعه بر او و هر كه حاضر بود نزد او واجب بود عينا و جائز نبود براي احدي كه نماز ظهر كند با وجود اقامه جمعه تا اقتدا كند يا فرادي بعمل آورد و اين معلوم است و اما قولي پس بخصوص اين مسأله نصي وارد نشده علي ما اعلم الا عمومات و اطلاقات جماعت و شمولش حتي اين مقام را محل تأمل و نظر است بلي در صلوات يوميه جائز است اقتداء نمازي بنماز ديگر مثل ظهر بعصر و بعكس و مغرب با بواقي و هكذا بعلت نصوص در بعضي و اجماع در جميع از منقول و محقق و خلاف صدوق (ره) را در عدم جواز اقتداي عصر بظهر عمدا اعتنائي نيست و اما اين صورت خاصه را كلمات فقها خالي از تصريح بآن است و ظهور عدم خلاف دليل شرعي نيست چه كلام معصوم است نه كلام علما مگر اينكه كاشف از قول معصوم باشد و اين در صورت اجماع متحقق است و اجماعي در اين مقام نيست پس [ص 5] دليلي بر جواز نيست و عدم جواز اولي و اظهر و اقرب باحتياط برائت ذمه است و بر فرض جواز قنوت اول را بقصد متابعت ميخواند مثل مسبوق در نماز جماعت .
سؤال - نماز نافله را شخصي كه مشغول الذمه فريضه باشد ميتواند كرد يا نه .
الجواب - مستحب است برايش اشتغال بفريضه و ترك نافله تا بري الذمه شود و واجب نيست چه وقت قضا مضيق نيست بلكه موسع است بجهت روايات معتضده بآيات و عدم جرح و ضيق و بودن اين شريعت سهله سمحه و معهود نبودن اين امر از احدي از عصر پيغمبر و ائمه عليهم السلام الي الآن با اينكه قضا و اشتغال ذمه بفريضه اغلب ناس بلكه كل بآن مبتلايند هر گاه امر مضيق بود برايشان بجهت قضا هراينه منتشر و مشهور و معروف در مذهب ميشد پس جائز است اشتغال بنافله با اشتغال ذمه بفريضه و تفصيل قول در اين مسأله اين مقام محلش نيست .
سؤال - ظرفي كه از گل نجس ساخته شود آيا بمحض پختن در آتش پاك ميشود يا نه در صورت ثاني آيا تطهير آن در آب ممكنست يا نه پس در صورت اول آيا تطهير آن منحصر است در آب كثير يا در آب قليل هم تطهير آن ميتوان كرد و در صورت امكان تطهير آن بآب قليل آيا شستن ظاهر آن بطريق تطهير ديگر ظروف نجس كافيست يا ميبايد كه آب در آن كرده ساعتي بگذارند كه باعماق آن نفوذ كند [ص 6] بعد از آن دو مرتبه خواه سه مرتبه بطريقي كه مقرر است بشويند حكم هر يك از اين شقوق بتفصيل ارشاد شود .
الجواب - ارجح نزد حقير طهارت آن ظرف است بعد از پختن هر چند مشهور ميانه فقها خلاف اين است و احوط تطهير آن بآب كثير است بعد از نفوذ آب در جميع اجزا .
سؤال - ظروف مسي كه هر گاه كافر قلعي كند آن ظرف را در غسل و وضو و ديگر چيزها مثل طعام پختن و غير آن استعمال ميتوان كرد يا نه و هر گاه صورت ثانيه مختار جناب باشد پس ميتوانيم كه آن ظرف را بعد ماليدن و صاف نمودن قلعي‌ساز كافر در آب تطهير نمائيم و بعد از خشك شدن باو بدهيم كه قلعي كند پس استعمال آن در ابواب مذكوره نمائيم يا نه .
الجواب - اين ظرف بشستن پاك ميشود و همه اين دو صورت جائز است و پيش از شستن استعمال جائز نيست مگر در صورت ثانيه مگر اينكه يقين كني كه آن قلع را با رطوبت ملاقات كرده در اين وقت شستن واجب است علي كل حال
سؤال - در خانه‌اي كه قرآن مجيد يا صحيفه كامله يا خاك كربلا از قسم سبحه و مهر بر طاق باشد و در زير آن مردي با حليله خود وطي ميتواند كرد يا نه .
الجواب - بلي محذوري ندارد شرعا .
سؤال - نماز سنت را بدون عذر نشسته ميتوان كرد يا نه و شخصي هشت [ص 7] ركعت نماز شب را و دو ركعت نماز شفع را ايستاده بجا آورد و مفرده وتر را بسبب طول دادن قنوت اگر ايستاده ميكند في الجمله كلالي بهم ميرساند كه مانع حضور قلب او ميشود در اين صورت مفرده وتر را نشسته ميتوان كرد يا نه و در صورت نشسته گزاردن يك ركعت ميگزارد يا دو ركعت و قنوت را در كدام ركعت ميخواند و بعد فراغ شفع كه هنوز مفرده وتر را نگذارده است در ميان اين دو نماز منافي صلوة از تكلم و استدبار قبله و حدث عمدا بفعل آورد آيا فساد دارد يا ندارد .
الجواب - بلي بدون عذر نشسته نافله ميتوان كرد و مفرده وتر را هر گاه نشسته بجا آورد يك ركعت ميكند نه دو ركعت و منافي بعد از فراغ از شفع و قبل از شروع در وتر ميتواند بعمل آورد چه دو نماز ميباشند در هر يك تكبير و تسليم بلكه باعتقاد حقير قنوت در شفع مستحب است چنانكه حضرت امام رضا عليه السلام در قنوت شفع ميخواندند اللهم اهدني فيمن هديت الدعاء .
سؤال - مالي كه از وجه خمس يا زكوة بيرون شده است جائز است بچنين شخص دادن كه قادر بر عروسي دختر خود يا ختنه پسر خود نباشد و بيقين ميدانم كه در امر حرام صرف نخواهد كرد و در امر مباح بخرج خواهد آورد و در همچنين صورت شرط است كه آن شخص استحقاق زكوة از حيثيت فقر داشته باشد يا مجرد احتياج او در باب عروسي بدون حصول فقري كه موجب اخذ زكوة كافي است .
[ص 8] الجواب - مصرف حلال رسانيدن وجه موجب اخذ زكوة نميباشد و همچنين عروسي دختر يا ختنه پسر از اخراجات بي مصرف كه مدخليتي در اصل تحقق عمل ندارد و آن بدون او ميسر ميشود بلكه يكي از مستحقين زكوة فقير است و آن كسي است كه قدرت بر مؤنه سال خود نداشته باشد بالفعل يا بالقوه بحسب حال خود از شرف بر غير آن از آن چيزي كه در روايات منصوص است مثل اسب يا خادم و شتر و خانه سكني و كتب علم و امثال اينها چه اين امور منع از استحقاق زكوة نميكنند هر گاه ذمي شخص باشد بلي بجهت زواج خود يا پسر خود هر گاه فقير باشند و محتاج بازدواج ميتواند از بابت زكوة بقدر حاجت در امر تزويج بمصرف رساند هر گاه بدون آن ممكن نشود چه آن داخل قربات و وجه خير و في سبيل الله است .
سؤال - در زكوة دادن بشخصي كه در نماز حروف را از مخارج ادا نمينمايد و اخذ و تعليم هم نگرفته است و معلوم نيست كه تقليد مجتهد حي مينمايد يا ميت يا هيچ كدام نيست و دادن بشخصي كه ريش ميتراشد اما نماز ميگذارد يا مجهول الحال است ما نميدانيم كه مقيد صوم و صلوة هست يا نيست و از حال فقرا مطلع نيستيم مگر او ادعاي فقر ميكند و ظاهر حالش مطابق گفتارش مييابيم در اين صورت دادن زكوة خواه خمس جائز است يا نه اگر سيادت او بر من نامعلوم و مجهول باشد در خمس دادن چه حكم دارد .
الجواب - مرجع اين سؤال بدو امر است يكي آنكه در مستحق زكوة [ص 9] عدالت شرط است يا نه دوم آنكه بمدعي فقر و سيادت بدون بينه و يمين زكوة و خمس ميتوان داد يا نه در مسأله اولي ارجح نزد حقير عدم اشتراط عدالت است مگر احوط اجتناب از شرب خمر است چه او منصوص است در بعضي روايات و در مسأله ثانيه اقرب و اشهر جواز دادن زكوة است و خمس بمجرد ادعا بدون معارض و مخاصم زيرا كه بينه و يمين مشروع است در وقت دعوا و مخاصمه و اما بدون معارضه احدي ثبوت بينه و يمين در محل منع است و روايات كثيره بمذهب مختار دلالت دارد كه ذكر آنها مناسب اين عجاله نيست .
سؤال - وقت نماز نافله ظهر بنا بر مشهور رسيدن سايه است تا دو سبع شاخص و در عصر تا چهار سبع شاخص و بنا بر مذهب شيخ رحمه الله تا مثل و مثلين و بر مذهب بعضي علماء (ره) تا بقاي وقت فريضه است مذهب مختار جناب در اين مسأله چيست تا كجا مقدم بر فريضه و تا كجا مقدم نميتوان كرد و قضا بايد كرد .
الجواب - نظر بانضمام صحيحه زراره با روايت بزيد بن خليفه و سائر روايات معلوم ميشود كه اوسط اقوال احسن اقوال است هر چند قول ثالث مجهول القائل است كسي غير از محقق در شرايع متعرض نقل آن نشده و ليكن از اول زوال تا رسيدن سايه بدو سبع شاخص كه عبارت از دو قدم باشد نافله را بايست مقدم بر ظهر داشت و تا رسيدن سايه بچهار سبع نافله عصر را بايست مقدم بر عصر داشت چون سايه از دو قدم گذشته نماز ظهر را به نيت افضليت مقدم ميدارد بعد از نماز نافله ظهر را به نيت ادا بجا [ص 10] مي‌آورد و همچنين هر گاه از چهار قدم تعدي كرد نماز عصر را بر نافله مقدم ميدارد و بعد از نماز نافله را بجا مي‌آورد به نيت ادا تا ظل شاخص مقدار قامت شاخص شود نه ظلي كه ماند در آفاق جنوبيت يا شماليت چنانچه ظاهر كلام شيخ دلالت بر آن دارد چه آن مضبوط و مقدور نيست و تفاوت بين ظاهر ميباشد بالنسبه بصيف و شتا بلكه در آفاق كه عرض بلد بقدر ميل كلي است در سالي يك روز ظل منعدم ميشود هر گاه كمتر است دو روز چگونه مثل آن تقدير ميتوان كرد و حال آنكه معدوم است و اين تكليف مالايطاق است و اما آن حديث كه شيخ (ره) بآن استناد داد و بعد از ضعف و تهافت متن آن معنيش نه آن است كه فهميده‌اند و ذكر آن حديث در اين مختصر مناسب نيست بلكه مراد مثل شاخص است چون حد شاخص يك قامت است و آن هفت شبر و هفت قدم لهذا هر شاخصي را باسباع تقسيم كرده‌اند چنانكه حايط مسجد رسول صلي الله عليه و آله يك قامت بود كه عبارت از هفت قدم و هفت شبر باشد و چون سايه بعد از زيادتي مثل شاخص شود ربع روز تا شب مانده خواهد بود و آن حد نصف است ميانه زوال تا مغرب تا آن وقت نافله ظهر اداست هر وقت كه بجا آورده شود خواه مقدم بر فريضه و خواه مؤخر چه قضا فعل شئ است در غير وقتش و اين وقتش باقي است تقديم و تأخير فريضه را در اين حكم مدخليتي نيست و چون ظل دو مثل شاخص شود انتهاي وقت اداي نافله عصر است بعد از تعدي از مثل و مثلين نافله ظهر و عصر قضا ميشود و الله العالم باحكامه .
[ص 11] سؤال - هر گاه زني از شير طفلي بزينب شير داد و بعد از مدت بسيار از شير طفلي ديگر بحميده نيز شير داد در اين صورت رضاع ميان زينب و حميده متحقق ميشود يا نه و در صورت تحقق رضاع مادر زينب و حميده آيا برادر عيني زينب با حميده نكاح ميتوان كرد يا نه .
الجواب - هر گاه اين دو طفل از شير يك مرد خورده باشند باين معني كه زن بعد از شير دادن طفل اول مثل زينب از شوهر اول مفارقت كرده بعد از انقضاي عده شوهر ديگر اختيار و از او حامله شده طفل ديگر مثل حميده از اين شوهر ديگر شير داده باشد هر گاه چنين باشد رضاع متحقق نميشود و احدي بر ديگري حرام نميشوند اما هر گاه هر دو از يك شوهر باشند با شرائط ديگر كه در رضاع معتبر است از عدد رضعات و توالي و عدم فصل و اينكه در بين دو سال باشد و اينكه از پستان بمكد و اينكه سير شود و امثال اينها از شرائط چون متحقق شود نشر حرمت ميكند پس حرام ميشود بر مرتضع كه طفل باشد جميع كساني كه منسوبند بصاحب شير و زن مرتضعه باعتبار نسب مثل آباء و اجداد و اولاد و اعمام و خالات و جميع آنچه بنسب حرام ميشود و اين حكم متفق عليه است ميانه اصحاب رضوان الله عليهم و حرام ميشود بر پدر طفل مرتضع جميع اولاد صاحب لبن كه شوهر مرضعه است خواه اولاد اصلي باشد و خواه رضاعي و همچنين در اولاد مرضعه از اولاد نسبي اصلي نه رضاعي بنا بر مشهور و صحيح بجهت روايات معتمده كه [ص 12] معارضي ندارد و تخصيص داده است حديث يحرم من الرضاع ما يحرم بالنسب و جمعي از فقها رضوان الله عليهم انكار حرمت كرده‌اند نظر بعموم اين حديث شريف و اين قول ضعيف است و اما برادران طفل مرتضع يا خواهرانش آيا حرام ميشوند بر اولاد مرضعه و صاحب لبن يا نه چنانكه صورت سؤال است چه حميده فرزند رضاعي صاحب لبن است يقينا برادر نسبي زينب همان برادر مرتضعي است كه سؤال از آن است كه با ولد رضاعي صاحب لبن كه حميده باشد ميتواند نكاح كرد يا نه در اين مسأله خلاف است ميانه فقها و اما آن كس كه قايل شده كه اولاد صاحب لبن و اولاد مرضعه بر پدر مرتضع حرام نميشوند عدم حرمت را در برادر مرتضع بطريق اولي قائل است و اما كساني كه قائل بحرمت ميباشند در پدر مرتضع جماعتي بعدم حرمت در برادر مرتضع قائلند و ايشان اكثر و اغلب و اين قول اشهر بل اظهر بعلت عدم صدق عموم يحرم من الرضاع ما يحرم بالنسب و جمعي ديگر قائل بحرمت شده‌اند نظر بتعليلي كه در اخبار وارده در باب پدر مرتضع است كه جائر نيست كه نكاح كند اولا صاحب لبن را زيرا كه آنها بمنزله اولاد اويند و نكاح اولاد با اولاد باطل است يقينا پس برادر مرتضع در اولاد صاحب لبن نكاح نميتوان كرد زيرا كه بمنزله خواهران او خواهند بود و قول اول ارجح و اقواست و احتياط در اين امور بسيار مطلوب است و العلم عند الله .
سؤال - اگر كسي شير نجس يا غير آن را بمسلماني بدهد كه اجتناب او [ص 13] از نجاسات مثل كافر بلكه ديگر نجاسات ثابت نباشد و عوض آن شير ظاهر از همان مسلمان بگيرد اين گونه معاوضه صحيح است يا نه و خوردن اين شيري كه بعوض نجس گرفته است چه حكم دارد .
الجواب - هر چند بيع و معاوضه جنس بجنس بدون زيادتي جائز است و لكن بيع مايعات نجس حرام است مگر روغن كه او را در چراغ بسوزانند هر گاه در زير آسمان باشد احوط و اولي است بشرط اعلام بنجاست كه بمصرف سوزانيدن برسانند مثلا و اما غير مايعات هر گاه قابل تطهير هست بيع و معاوضه آن جائز است بعد از اعلام هر گاه قابل تطهير نيست مثل اعيان نجسه پس آن نيز جائز نيست و حرام است و هر گاه واقع شود بيع و معاوضه فاسد است و باطل در اين صورت هر گاه آن شير را بعوض اين شير نجس بگيرد لاغير حرام است اما هر گاه بعنوان ديگر از قبيل هديه و هبه يا سائر وجوه محلله جائز است و مباح .
سؤال - صوفي هر گاه منكر يكي از ضروري دين نباشد نجس است يا طاهر .
الجواب - كلام در بيان معني تصوف و تشخيص اشخاصي كه در اخبار مذمت ايشان وارد است طولاني است در بسياري رسائل و مباحثات تفصيل داده‌ام و فرق بين ايشان و عارفين كاملين و مؤمنين ممتحنين بوجه اكمل شده و علامات هر يك را بيان نموده‌ام خصوصا در شرح خطبه طتنجيه كه از معضلات خطب اميرالمؤمنين عليه السلام ميباشد [ص 14] و در اين مقام كلام را باجمال ادا نمايم بدانكه ضروري دين بر دو قسم است يكي ضروري اسلام است و آن اموريست كه تمامي مسلمين كه اقرار بنبوت رسول الله صلي الله عليه و آله نموده‌اند اقرار داشته باشند مثل صلوة و زكوة و صوم و حج و خلافت اميرالمؤمنين عليه السلام في الجمله و احترام و تعظيم و توقير ائمه هدي عليهم السلام و امثال اينها از اموري كه همگي مسلمانان بآن اعتراف دارند هر گاه كسي يكي از اينها و امثال اينها را انكار كند كافر و نجس است جاري ميشود بر او تمامي احكام كفار حربي باين جهت است كه خوارج كه انكار خلافت اميرالمؤمنين عليه السلام بالكليه نموده‌اند كافرند چه خلافت آن بزرگوار عليه السلام بضرورت اسلام ثابت شده است هر چند خلاف كرده‌اند كه خليفه اولست يا چهارم و همچنين نواصب كه اظهار عداوت با ائمه عليهم السلام ميكنند و بي احترامي بجناب ايشان روا ميدارند ايشان نيز كفارند قتل ايشان در نزد ثبوت و عدم خوف و تقيه بر هر مؤمني واجب است دوم ضروري مذهب و آن اموريست كه تمامي فرقه ناجيه اثني‌عشريه بآن اقرار دارند و در آن خلافي ندارند مثل خلافت بلافصل اميرالمؤمنين عليه السلام و امامت ائمه اثني‌عشر و وجود معصومين اربعة‌عشر و حليت متعه و امثال اينها پس هر گاه كسي انكار يكي از اينها كند از مذهب شيعه اثني‌عشريه خارج و احكام مخالفين بر او جاري ميشود پس هر گاه معلوم شود كه انكار اين امور از جهت عناد و تعصب با اهل بيت عليهم السلام است [ص 15] حكم نواصب و كفار بر ايشان جاري ميشود و الا حكم سائر مخالفين از سني و زيدي و فطحي و غير ايشان و هر كس كه انكار ضرورت دين و مذهب نكند و در مسائل خلافيه بين شيعه اختيار طريقه كند بحسب مجهود خود از كتاب و سنت يا از عقل واضح و معاند و ناصبي نباشد كافر و مخالف نخواهد بود بلكه مثل مسائل خلافيه ميانه علماء خواهد بود هر گاه در مسائل خلافيه به تشهي و هوا اختيار طريقه كند و قولي را متمسك شود با وجود علم بقصور خود اين شخص فاسق است نه كافر و مكلفين از اين اقسام اربعه خالي نيستند بهر اسمي كه مسمي باشند تصوف دليل كفر نيست هر چند مذموم است شرعا تسميه باين اسم بلكه آنچه سبب طهارت و نجاست ميشود اعتقاد است و آن خالي از اين اموري كه مذكور شد نيست و الله العالم بحقائق احكامه .
سؤال - هر گاه كسي اجاره نماز ميت بشخص ديگر داد آيا بمجرد اجاره دادن و اداء اجرت آن ذمه ميت و ذمه ولي ميت بريء ميشود يا بعد از اداء آن نمازهاي او .
الجواب - حق ثابت بر ذمه ساقط نميشود الا باداي آن بالاصاله يا به نيابت بمحض اجاره دادن و وجه اجاره دادن حق ساقط نميشود و ذمه فارغ نميگردد بلكه ذمه مشغول است تا ادا شود و روايات واضحة الدلالة باين معني شاهد ميباشد .
سؤال - در اين شهر عظيم‌آباد اكثر مردمان بفتواي جناب آقا احمد ابن محمدعلي بن محمدباقر غفر الله لهم بر كتاب سبيل النجاة و قوت [ص 16] لايموتشان و غيره عمل نموده‌اند حالا در عمل چه حكم ميفرمائيد در صورت اجتهاد مرحوم مغفور كه بر بندگان عالي ثابت و محقق باشد يا بر تقليد باقي باشيم و بر تقدير ثبوت اجتهاد و جواز بقاء بر تقليد ايشان اگر عدول نموده بفتواي حي عمل نمايد چه حكم دارد چرا كه بعضي از علماي هند مثل جناب مولوي دلدارعلي صاحب مغفور و غيره جناب آقا احمد صاحب مرحوم را مجتهد نميدانند بلكه بعضي فتاوي نسبت سرقت و غلطهاي فاحش ميدهند .
الجواب - تقليد ميت بوجهي من الوجوه نزد حقير جائز نيست خواه ابتدائي باشد و خواه استمراري يعني باقي بودن بر مسائلي كه قبل تقليد كرده باشد بالجمله بهيچ وجه من الوجوه ميت محل اعتبار نيست چنانكه اميرالمؤمنين عليه السلام در حديث كميل ميفرمايد كذلك يموت العلم بموت حامله و احاديث در اين باب بسيار و ادله عقليه بيشمار و مخالفت عامه كه رشد در آن است حاصل و تفصيل اين مسأله در چند رساله ذكر نموده‌ام در جواب مسائل و الآن قلب را اقبال تفصيل نيست بجهت استعجال حامل و اغتشاش بال و تقلب احوال و الحكم لله چون دانستي كه تقليد ميت بوجهي جائز نيست پس كفايت ميكند در اين مقام و جواب ديگر سخنها عبث و بي‌فائده است و الله سبحانه تعالي هو العالم بحقائق الامور و لا حول و لا قوة الا بالله .
سؤال - هر گاه شخصي نقد جمع ندارد و اما املاك و معاش و اسباب در ملك خود دارد اگر بعضي از املاك يا اسباب خود را بفروشد قادر بر زاد و راحله [ص 17] رفتن و آمدن خود ميشود آيا در اين صورت چنين شخصي مستطيع است و حج بر او واجب است يا نه و اين چنين شخص اگر قرض كند و اداء آنرا از ملك و معاش خود نموده بحج رفتن ميتواند يا نه و در حضر در وطن خود ملازم و خدم و حشم و اسباب عزت بسيار دارد آيا در سفر حج بر اين شخص بر كدام نوع تكليف در امورات مذكوره ميباشد در اين ديار حال اكثر اهل املاك چنين است و قرضي كه دارند اكثر در معاملات بر نهج شرعي نيست آيا اين قرض مانع حج ميشود يا نه و قرض‌خواه اگر كفار باشند چه حكم دارد .
الجواب - از حج نزد حقير آنست كه املاك و سائر اسباب هر گاه زائد از قروض و مؤنه عيال تا رفتن و برگشتن و كفايت زاد و راحله كند مستطيع است قدر زيادتي را واجب است كه فروخته و حج بعمل آورد و هر گاه قرض كند و اداي آن از ملك مزبور نمايد هم جائز است و استثناء شده است از مال استطاعت خانه و خادم و جامهاي بدن و ثياب تجمل هر گاه از اهل شرف باشد و استطاعت هر كس بحسب حال اوست در قوت و ضعف نه در عزت و شرف چه روايات در اين مقام مطلق است بلكه صريح است در عدم ملاحظه شرف و عزت چنانكه در روايات عديده است كه در نزد استطاعت حج بر او واجب ميشود هر چند بر جماز اجدع و ابتر باشد و قروضي كه حاصل ميشود از معاملات غير مشروعه آنچه زائد بر رأس المال است مانع نميشود و اما قرض‌خواه كافر هر گاه كافر حربي است مانع نميشود مگر خوف تقيه و عدم تمكن [ص 18] از امتناع و امثال آنها كه در اينصورت مستطيع نيست و الله العالم بحقائق احكامه .
سؤال - هر گاه عارض شود مقلد را مسائل از واجبه و مستحبه و مقارنات نماز و اذان و اقامه و صورت صلوة ميت و غير آن كه در كتاب مجتهدي كه تقليدش ميكند مذكور نباشد آيا مقلد آن مجتهد در اين مسائل بكدام قصد عمل نمايد و در مستحبات بر كدام كتاب عمل كند .
الجواب - واجب است در اين صورت رجوع كردن بمجتهد ديگر ثقه عادل حي جامع الشرائط هر گاه ميسر نشود در واجبات عمل باحتياط ميكند اگر آن نيز ميسر نشود عمل كند بآنچه مشهور است ميان فقهاي شيعه اثني‌عشريه و هر گاه مشهور نباشد مسأله بلكه اقوال مختلفه در او باشد در اين صورت اختيار ميكند قولي را و عمل بآن ميكند و رجوع بميت نميكند و در مستحبات بهر كتابي از كتب شيعه كه خواهد عمل كند و الله العالم بحقائق احكامه .
سؤال - در باب خمس هر گاه حصه امام عليه السلام بمجتهد رسانيدن متعسر بل متعذر باشد چرا كه بسبب شئ قليل دشوار ميشود خصوص در اين عظيم‌آباد مجتهد جامع الشرائط للفتوي نيست آيا جناب مأذون ميفرمايند كه بمصرف سادات بني‌هاشم رسانيده شود و بعنوان اجمال قليلي از متصارف حصه آنحضرت صلوات الله عليه در زمان غيبت ارشاد فرموده شود و كساني كه از عظيم‌آباد رفته‌اند و از اين بنده ذليل معرفت و تعارف دارند جناب عالي استفسار حال فرموده بعد از اين در مأذون بودن امر خواهند فرمود .
[ص 19] الجواب - در مسأله حصه امام عليه السلام علما را خلاف بسيار است و حقير را در اين مسأله چهارده قول بنظر آمده آنچه الآن عملم بآن قرار گرفته آنست كه حصه امام عليه السلام را در ضروريات احوال شيعه بمصرف برسانند مثل ازدواج و خانه سكني كه محتاج اليه باشد و كتب علم واجب و اكمل ( اكل ظ ) و شرب بقدر ضرورت سد رمق و لباس بقدر ساتر عورت و حفظ بدن از حر و برد و زياده بر اين يقين بر اذن از جانب آنجناب نداريم و تصرف در مال غير بدون اذنش جائز نيست و اين جمله بنظر مجتهد يا باذنش بارباب استحقاق بايد رسانيده شود و الله العالم بحقائق احكامه .
سؤال - نمازي كه از پدر بعد فوتش بر پسر واجب ميشود بسبب ضعف و ناتواني از قضا كردن آن خود قاصر باشد آيا باجاره آن نماز را ميتواند داد و در اين صورت بريء الذمه ميشود يا نه .
الجواب - مقتضاي ادله چنانكه مشهور ميانه فقها است اين است كه ما دام الحيوة نميتواند باجاره داد چه خود بآن مكلف است و دليلي بر برائت ذمه‌اش بفعل غير ثابت نشده اما هر گاه ضعف و ناتواني بحيثيتي باشد كه بهيچ وجه من الوجوه قادر نباشد جواز اجاره وجهي دارد و الله اعلم بحقائق احكامه .
سؤال - شخصي متوكل است و از اهل صلاح و سداد است و از مصرف حرام مجتنب است ملكي و معاشي و كسبي ندارد و قادر بر كسب كردن [ص 20] نيست بحسب زي و طاقت خود اما مؤمني بزرگي از قبيل ماهيانه علوفه از براي اخراجات او معين كرده است مگر اينكه ماه بماه نميرساند و اگر ميرساند اخراجات الشخص متوكل زياده بر آن است با وجود آن احتياج بقرض بعضي اوقات يا اكثر اوقات ميافتد و اهل و عيال و دختري ناكدخدا هم دارد آيا چنين كس اگر سيد است خمس يا زكوة از مثل خود براي اداي دين و توسعه عيال كه نوبت بقرض كردن نرسد ميتواند گرفت يا نه .
الجواب - هر گاه اخراجات زائده بر زي و اندازه خود نميكند جائز است برايش خمس گرفتن و زكوة مثل خود را ايضا و الله العالم بحقائق احكامه .
سؤال - شخصي ميخواهد كه نماز شب بخواند اما در وقت نماز بسبب غلبه نوم گاهي توفيق نمييابد همچنين شخص قبل از انتصاف ليل بعنوان تقديم نافله شب و شفع و وتر خواند ميتواند يا نه .
الجواب - علما تجويز تقديم فرموده‌اند و لكن قضا افضل و احسن است والله العالم .
سؤال - در امور مباحه خواه واجبي و خواه سنتي بحسب اقتضاء وقت و ضرورت مباح قرض با ربا گرفتن ميتواند چنانكه درين ديار اكثر اينست كه بي ربا قرض كم ميسر ميشود و مسلمان هم مثل كفار بي ربا گرفتن قرض نميدهد آيا براي ضرورت قرض سودي گرفتن جائز است يا نه و آيا كدام حيله شرعي هم وارد كه فرار از حرمت شده باشد .
الجواب - پول بربا گرفتن حرامست هر گاه ضرورتي داعي شود رأس [ص 21] المال را بعنوان قرض گرفته و ما بقي را باو هبه معوضه نمايد هر چند در عوض يك صلوات يا يك ذكر لا اله الا الله و سبحان الله و امثال اينها بوده باشد يا آنكه بچيزي خريد و فروخت نمايند يا صلح كنند و امثال اينها و همه اين وجوه در شرع جائز است و وجه را از حرام بحلال برميگردانند انشاء الله تعالي .
سؤال - بعضي از ظروف طلا و نقره مثل قليان و گلابپاش و عطردان و امثال آن كه ته آن از مس و برنج يا چيزي ديگر غير از طلا و نقره باشد آيا در جواز استعمال آن چه حكم ميفرمايند .
الجواب - استعمال اين ظروف جائز است و روايات داله بر حرمت متصرف باين صورت نميشود العلم عند الله .
سؤال - اگر شخصي امانتي از زر نقد و غيره پيش كسي گذاشته باشد و اين كس را احتياج پيش آيد و چاره بغير از خرج كردن آن امانت ندارد آيا بذمه ادايش گرفته آن شئ امانتي را بخرج آوردن ميتواند بغير اذن مالك باين قصد كه هر گاه مطالبه خواهد كرد باو خواهم داد و ادا خواهم كرد .
الجواب - تصرف در امانت بدون اذن صاحبش جائز نيست مگر آنكه حفظ آن امانت موقوف بر تصرف باشد كه هر گاه آن تصرف را نكند امانت تلف شده بتفريط ميآيد كه در اين صورت تصرف واجب است و ضماني هم برايش نيست و هر گاه تصرف موقوف عليه حفظ امانت نباشد جائز نيست خواه براي خود و خواه براي ديگري خواه در سعه و خواه در ضيق و هر گاه تصرف كند ضامن خواهد بود .
[ص 22] سؤال - در ذمه شخصي زكوة نقدين دادن است و چند حول بر آن گذشته اخراج زكوة نكرده است بالفعل تائب و متنبه گشته آيا زكوة هر حول را كه نداده است حساب كرده اخراج بايد كرد يا در اين صورت يك زكوة كافي است و بعد از آن هر سال تا وقتي كه آن مال بر نصاب باقي باشد زكوة ميداده باشد .
الجواب - چون يازده ماه كامل از گذاشتن نقدين گذشته باشد و داخل در ماه دوازدهم شده باشد زكوة واجب ميشود با سائر شرائطش پس اين مقدار از زكوة حق ارباب استحقاق آنست كه بر سبيل امانت در اين مال ميباشد پس چون يازده ماه ديگر بگذرد و داخل در ماه دوازدهم شود و تصرفي در اين مال يعني نقدين بعمل نيامده باشد باز زكوة ما بقي هر گاه نصاب متحقق باشد واجب ميشود و مال ارباب استحقاق ميشود و بر سبيل امانت در اين مال است و همچنين سالهاي بعد پس واجب است رسانيدن زكوة هر سال بحساب آن سال هر چند سالهاي متعدد گذشته باشد بارباب استحقاقش و يك زكوة از مجموع كافي نيست و الله العالم بحقائق احكامه .
سؤال - هر گاه مرضعه اعني دايه شير بطفلي خورانيده باشد آيا برادر نسبي اين طفل مرتضع با مرضعه كه دايه باشد عقد كردن ميتوان يا نه و در صورتي كه عقد صحيح نباشد اگر در صورت جهل مسأله كسي عقد كرده باشد و اولاد بهم رسيده باشد در اولاد و عقد چه حكم فرموده ميشود .
[ص 23] الجواب - نكاح برادر نسبي مرتضع با مرضعه جائز است بعلت عدم دخول اين صورت در قوله (ع) يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب بجهت اينكه تحريم مادر برادر هر گاه مادر خود نباشد حرمتش بر او بجهت مصاهره است و اين حكم در اينجا منتفي است و اين مسأله انشاء الله واضح است و الله العالم بحقائق احكامه .
سؤال - شخصي در شهري و بلدي كه متمكن است مردمان آن شهر كه از معارف دينيه خود مطلعند او را عادل ميدانند و التماس نماز جماعت از او ميكنند و او قبول نميكند و آن شخص خود را در پيش خود فاسق ميداند و در آنجا نماز جماعت ديگر هم نميشود در اين صورت براي نماز جماعت كردن اين شخص چه حكم است و اگر امامت نكند بنا بر عقيده خود كه خود را فاسق ميداند آيا عند الله گناهكار خواهد بود يا نه .
الجواب - مناط صحت جماعت اعتقاد مأمومين است و عدالت امام و عدم ظهور فسق او است باخبار عدلين يا استفاضه و شيوع و امثال اينها پس اگر از اينها چيزي متحقق نباشد بر مأمومين است كه اقتدا كنند باو و بر او نيست كه تفضيح كند نفس خود را و كشف كند از خود آنچه را كه خدا سر كرده است بلكه مؤمن بايد كه خود را خوب نداند و هميشه در نزد خداوند عظيم خائف و هراسان باشد از اعمال خود مگر آنكه آن شخص اقرار بمعصيتي كند كه بفعل آورده‌ام مثل سرقت [ص 24] و زنا و لواط و غيبت و امثال اينها فان اقرار العقلاء علي انفسهم جائز كه در اين وقت قولش دليل فسقش ميباشد مانند اخيار عدول و شهود و استفاضه و شياع و اما محض قولش كه من قابل نيستم دلالت بر قدحش نميكند بلكه دال بر خوبي اوست و نماز با اين شخص جائز است و الله العالم .
سؤال - در صيد كردن از باز و شاهين چنين معمول است كه اول شكم آن پرنده را پاره كرده خون بآن حيوان شكاري ميخورانند و بعد از آن اگر آن مرغ مأكول اللحم است ذبح ميكنند اما هنوز نصف رمقي جان دارد آيا خوردن چنين مذبوح جائز است و باين نحو شكار و ذبح كردن مباح است يا حرام .
الجواب - آنچه شرط است در ذبيحه حركت مذبوح است بعد از ذبح هر چند ببعضي از اعضاء خود باشد مثل دم يا پا يا گوش و خروج خون معتدل كه بدفق و جهندگي خارج باشد هر گاه اين دو علامت متحقق شد آن ذبيحه حلال است يقينا و هر گاه احدهما متحقق باشد مسأله خلافيست و احوط اعتبار علامتين است و الله العالم .
سؤال - در صورت انحصار ظرف طلا و نقره يا غصبي كه بدون آن استعمال آب ممكن نباشد آيا امر در اين وقت بتكليف وضو است يا تيمم و در صورت غير انحصار چه حكم دارد هر گاه كسي وضو از اينها گرفته باشاره مجملي از ادله آن حكم ارشاد فرموده شود .
الجواب - اما در صورت عدم انحصار نظر باينكه اجتماع امر و نهي در [ص 25] شئ واحد مشخص باعتبار دو جهت مختلف در نزد محققين از علما بادله قطعيه از عقليه و نقليه جائز است پس هر گاه وضو گرفت يا غسل كرد در ظرف طلا و نقره يا مغصوب با تمكنش از غير اينها طهارتش صحيح است هر چند مرتكب فعل حرام شده و معصيت خدا را بعمل آورده ليكن اين فعل حرام قادح طهارت او نيست زيرا كه انتزاع آب از ظرف جزء طهارت نيست بلكه امريست خارج از او پس حرام بودن اين و نهي متعلق باين مستلزم تعلق نهي بطهارت نيست نظر بقاعده مقرره در نزد ايشان كه نهي در عبادات مستلزم فساد است بخلاف معاملات كه نهي در آن مستلزم فساد نيست اگر چه حقير را در اين تفصيل نظر تأمل است علي اي حال در چنين صورت طهارت صحيح است و نمازش جائز است و اما در صورت انحصار استعمال آب در ظرف طلا و نقره يا مغصوب طهارت جائز نيست بلكه در اين وقت حكمش تيمم است زيرا كه استعمال اين ظروف حرام است شرعا و نفي اين حرمت در اين حالت ثابت نيست پس امر بطهارت امر باستعمال است و آن حرام است و امر بحرام جائز نيست و فرق در ميانه اين دو صورت واضح است چه در صورت اولي شخص مرتكب معصيت ميشود و استعمال ميكند و اما در صورت ثانيه استعمال را بر وجه اباحه ميخواهد بكند و حال آنكه مباح نيست بلكه حرام است و روايات داله باينكه هر چيزي را كه خدا حرام كرده است در نزد ضرورت حلال ميشود مثل اكل ميته و كذب نافع و امثال اينها منصرف باين مقام نيست [ص 26] زيرا كه شارع (ص) بدل قرار داده است پس ضروريتي در اين مقام نيست چرا كه خاك بدل از آب موجود است و همچنين آيه فان لم‌تجدوا ماءا الخ ، منافي با وجدان آب در اين صورت نيست چه منع شارع وجود اين آب را مثل عدمش كرده است و الله العالم بحقائق احكامه .
سؤال - هر گاه صيغه نكاح بدون اخذ و تعليم لهجه عربي و مخارج حروف و تقليد مجتهد حي خوانده باشد و بر آخر كلمه چنانكه در عرب معتبر است وقف ننموده باشد صحيح است يا نه و همچنين از راه تهاون و مسامحه تعليم عربي نگرفته باشد و بزبان فارسي و هندي ترجمه آن بخواند صحيح است يا باطل و اولادي كه از اين عقدها بهم‌رسيد چه حكم دارند و اگر شخصي اخراج حروف را از مخارج نمينمايد در عربي و هم در فارسي و هندي كه ترجمه آن الفاظ عربيه باشد بهر سه زبان خوانده باشد آيا صحيح است يا نه و فقط در ايجاب بر انكحت و زوجت تا آخر صيغه بر يك صيغه حصر ميتوان كرد بدون ملاحظه و رعايت احتياطات .
الجواب - مشهور ميانه فقهاي ما رضوان الله عليهم آنست كه صيغه نكاح را بلفظ عربي بايست جاري كرد و ترجمه آن با تمكن و اقتدار از عربي جائز نيست و مناط در نزد ايشان ادا كردن لفظ است بصيغه عربيت پس لحن واقع در آنها از قبيل اعراب و وقف و امثال اينها مضر نيست و در نزد تمكن از تعلم عربيت در اجراي صيغه بدون مشقت عدول بسوي [ص 27] ترجمه آن بفارسي و هندي در پيش ايشان جائز نيست پس چون صيغه عقد فاسد شد نكاح بر غير وجه شرعي خواهد بود و نكاح بر اين وجه زنا است و اين مسأله در نزد حقير بطريقي كه مشهور ميانه فقها است خالي از اشكال نيست و احوط اشتراط عربيت است و اخراج حروف از مخارج و عدم اخلال باعرابي كه مفسد معني است ميباشد و اگر اخراج حروف را از مخارج ننمايد اجراي صيغه بعربي و فارسي يا هندي كمال احتياط است و هر گاه قدرت بر عربيت نداشته باشد ترجمه آن بهر زبان كه باشد جائز است بالاتفاق و در ايجاب بر هر يك از صيغه انكحت و زوجت اكتفاء ميتوان كرد و احتياج باين احتياطات مذكوره نيست و در نزد عدم قدرت بلفظ عربي وكيل كردن غير بر او واجب نيست هر چند جائز است بلكه اكمل و اولي است و الله العالم بحقائق احكامه .
سؤال - اگر كسي حمل زوجه خود در حالتي كه نطفه او علقه باشد سقط نموده باشد ديه آن چه مقدار است بكدام كس بايد داد و اگر زوجه هم در سقط كردن حمل خود با شوهر شريك باشد در اين صورت ديه بر كدام كس و دادن بكدام واجبست و اگر قادر بر دادن ديه نباشد به بخشيدن و معاف نمودن يكديگر را وجوب ديه ساقط و از مؤاخذه عقوبات الهي بريء الذمه ميشود و از توبه رفع معصيت ميشود يا نه .
الجواب - ديه اسقاط نطفه بعد از استقرار در رحم و استعدادش براي نشو و تخلق آدمي بيست دينار است و دينار يك اشرفي باج‌اقلي دوبتي [ص 28] و اسقاط علقه ديه آن چهل دينار است هر گاه زوج اسقاط كند ديه آن بمادرش ميرسد چرا كه قاتل ارث نميبرد و هر گاه زوجه با او شريك باشد در اين صورت ديه بهيچ كدام نميرسد پس بوارث اقرب بعد از پدر و مادر ميرسد و اگر وارث نباشد غير از پدر و مادر بحاكم شرع مجتهد جامع الشرائط بايد داد و هر گاه كبار باشد عفو كنند ديه ساقط ميشود هر گاه صغار باشد ساقط نميشود تا بالغ شده آنچه رأي ايشان اقتضا كند عمل نمايد و از توبه بعد از اسقاط ديه رفع معصيت كه حق الله است ميشود انشاء الله تعالي .
تمت بحول الله و قوته في سنه ١٢٥٣ .