ششم طهارت مولد است پس حرام‌زاده و ولد حيض و ولد شبهه و ولد حرام و امثال اينها قابل منصب قضا و حكم و فتوي نباشند چه امارت خسيس بر شريف قبيح است عقلا پس قبيح است شرعا و بجهت عدم اقبال نفوس و نفورت طبع و امثال اينها از امور كه عارض ميشود انسان را در امثال اين اشخاص ، بدان وفّقك الله كه اين شروط سته اجماعي همه فقهاء است و احدي در اشتراط يكي از اينها تشكيك نكرده و بوجهي تردد و اشكال نفرمودند و اختلافي در اين امور سته ميانه مجتهدين رضوان الله عليهم نيست بخلاف شروط آتيه كه در آن خلاف است و حق اشتراط است .
هفتم كتابت است زيرا كه ضبط مسائل بدون آن بجهت قاضي مطلق متعسر است بجهت كثرت توارد وقايع و استفتاءات و آن تا اينكه مقتدر بنوشتن نباشد صورت نگيرد من حيث الكمال .
هشتم بصر است پس اعمي كور قابل رياست عامه نباشد چه محتاج است در امتياز ميانه خصوم و اهل دعوي و آن بعمي صورت نبندد در مطلق و جمعي [ص 59] از مجتهدين اين دو شرط را منع كرده‌اند بنقض اول در پيغمبر ما صلي الله عليه و آله كه آن حضرت كتابت ابدا نفرمودند و بنقض ثاني در شعيب كه اعمي بود و هر كس را كه بصر حديد باشد ميداند كه اين دو نقض هر دو مخالف است و وارد نيست بر ما نحن فيه زيرا كه امر معصوم غير غيرمعصوم است و امر كساني كه مؤيّد و مسدد من عند الله ميباشند بانزال جبرئيل و ملائكه و كتاب و وحي و الهامات الهيه كه خطا و سهو و نسيان بعصمت رباني در شأن ايشان جائز نيست غير اشخاصي ميباشند كه در زمان غيبت و در ظلمت شب ديجور مبتلا و علم براي ايشان ممتنع بناي عمل را بظن گذاشته پس در ايشان كمال صحت حواس و قوا و مشاعر و ادراكات معتبر است بخلاف انبياء مرسلين عليهم السلام چه ايشان را بجهت كمال تصفيه نفس احتياج بحواس ظاهره و اسباب ظاهريه نبود آيا ندانستي كه ايشان از امور خفيه غيبيه خبر ميدادند و اعمال شخص كه در خلوتخانه خود بعمل ميآورد مشاهده ميفرمودند و بآن خبر ميدادند و بي‌شك آن باين چشم ظاهري كه مشترك است ميانه ما و ايشان نبود بلكه بديده ديگر بود كه در ما نيست و شعاعش نيز الآن مخفي است پس اين امور يعني بصر و كتابت و امثال ذلك در انبياء و معصومين معتبر نباشد و در علماي الآن البته معتبر باشد هر چند جايز است كه بگوئي كه احتياج به بصر و كتابت نيست بجهت اينكه ضبط متحقق ميشود باعتبار شهود و امور خارجيه و داخله نه از اينكه انبياء نداشتند و آن را نيز توان دفع كرد بحكم رياست عامه و قضاي علي الاطلاق چه هرگاه در وقايع عديده بدون اينها بجهت شهود و غيرش ضبط ممكن باشد در كل وقايع نيست و اين سبب اهمال و تعطيل امور مسلمين و عدم قضاي حوائج ايشان است چه اقامه شهود امر سهلي نباشد و تحصيل [ص 60] عدل آسان نيست و اعتماد بخلق غير معصوم در غير از امور ضروريه من جهت الاضطرار از قبيل اكل ميته است و تا ممكن است بصر و كتابت مصير بسوي غير قبيح است و حكم صورت اضطرار غير ما نحن فيه است فافهم و ثبّت ثبّتك الله بالقول الثابت .
نهم نطق است پس اخرس گنگ رياست عامه را نشايد زيرا كه محتاج است به بيان حكم و سؤال و جواب و آن بدون لسان امكان ندارد و نوشتن كفايت نميكند چه قطع بمراد از نوشته كمال صعوبت دارد .
دهم حريّت است پس بنده قابل قضا و رياست عامه نباشد و محقق (ره) در شرايع و نافع عدم اشتراط را قوت داده باذن مولي و عموم حديث انظروا الي من كان منكم يعلم شيئا من قضايانا فاجعلوه بينكم فاني قد جعلته قاضيا ، و اگر ترا بصر حديد باشد ضعف اين قول را بالعيان مي‌بيني زيرا كه حر اشرف و اقدم است از عبد و حدود عبد از عقاب و ثواب نصف حر است و امارت وضيع بر شريف جايز نباشد چنانكه گذشت در مرأة و اگر اين باب مفتوح شود كه هر كس كه از ثقات كه مجتهدين باشد جايز است قضا برايش و داخل است در عموم حديث مذكور چنانكه محقق (ره) ادعا فرموده پس لازم است كه تجويز كني مرأة و ولد الزنا را هرگاه از ثقات مجتهدين باشند و حال آنكه احدي تجويز نكرده حتي خود (ره) و اما عبد داخل در عموم حديث نيست زيرا كه صريح حديث انظروا الي من كان منكم حر است زيرا كه متبادر از خطاب احرار ميباشند بالذات و ادخال عبيد بالتبع است و ديگر اصل عدم ولايت است غايت ما ثبت ولايت احرار است پس عبيد خارج باشند و الله العالم بحقايق احكامه و جمعي اين شرط را اعتبار نكرده‌اند و دور [ص 61] نيست كه مستند اولين همان كه در مرأة گذشت باشد چه حكم عبد نصف حكم حر است .
يازدهم نصب امام است عليه السلام و اذنش و الا جايز نيست حكم نمودن ميانه خلق و مرجع مردمان شدن بجهت نهي صادق عليه السلام كما قال عليه السلام : اتقوا الحكومة فان الحكومة انما هي للامام العالم بالقضاء العادل في المسلمين لنبيّ او وصي نبيّ . پس اگر در زمان امام عليه السلام باشد پس اذن و نصب او شرط باشد خاصة مگر در قاضي تحكيم كه طرفين راضي باشند بفقيهي از فقها كه جامع شرايط فتوي باشد و آن شرايط متقدمه نيز در آن موجود باشد كه در اين وقت جايز است كه آن شخص حكم كند ميانه ايشان بدون اذن امام و شرطش آن است كه در زمان امام عليه السلام باشد و همچنين شرايط متقدمه از كتابت و نطق و بصر و حريت در او شرط نباشد بجهت آنكه آن رياست عامه نيست كه متوارد شود وقايع و حوادث در آن بلكه آن حكم در موارد مخصوصه است ، تفهيم و تفهم بامور خارجه و داخله سهل باشد بخلاف قاضي مطلق كه اين جمله در آن شرط است تا صالح باشد بجهت حكومت عامه و اما اگر در زمان غيبت باشد يا در محلي كه وصول بحضرت امام عليه السلام متعذر باشد در اين صورت هرگاه شرايط سابقه كما ينبغي در شخص مجتمع باشد حكمش نافذ باشد و اذن خاص در آنجا ضرور نيست چه اذن عام كلي امام عليه السلام او را شامل باشد كما قال عليه السلام في الحديث المتقدم انظروا الي من كان منكم قد روي حديثنا و نظر في حلالنا و حرامنا و عرف احكامنا فاني قد جعلته حاكما عليكم فارضوا به حكما فالرادّ عليه كالرادّ عليَّ الحديث بالمعني ، پس هم مأذون است لكن باذن عام بدان وفّقك الله تعالي في الدارين كه [ص 62] اين شرايط سابقه بعضي شرط رجوع بسوي مجتهد و استفتا از اوست كه بدون آن جايز نباشد و آن شش شرط اول است كه عبارت است از بلوغ و عقل و ايمان و عدالت و ذكورت و طهارت مولد است پس هرگاه مفتي يكي از اينها را فاقد باشد استفتا از آن جايز نباشد و رجوع بسويش حرام است و اما پنج شرط ديگر كه عبارت از كتابت و بصر و نطق و حريت و اذن معصوم عليه السلام باشد شرط رياست عامه و قضاي مطلق است نه شرط استفتا بلكه از فاقد اين شروط اخيره استفتا جايز است اگر جامع شروط سته اوليه باشد پس اگر جامع اين شروط خمسه نيز باشد اكمل و احسن و اولي خواهد بود فافهم و تبصّر و تفطن فهّمك الله تعالي وفّقك الله تعالي كه تمام امر را بيان نموده‌ام .
تذنيب چون شرايط متقدمه سابقه را دانستي الآن بدانكه براي مجتهد مفتي كه مردم از او استفتا نمايند شرايط ديگر هست كه مراعات آن بر او از جمله لوازم است و بايد اين شروط نيز زايد بر شروط سابقه ملاحظه شود ، اول بايد مفتي فتوي ندهد مگر در نزد استقامت حال و بقاي فطرت اصليه بحال خود پس در نزد عروض اموري كه شخص را از حالت اصليه خارج كند فتوي دادن جايز نباشد پس بايست كه فتوي ندهد در حال غضب و هيجان مرّه صفرا كه انسان از اعتدال در آن حال خارج شود و در حال جوع گرسنگي و تشنگي و حزن و اندوه و فرح و سرور غالب و در حال نعاس و ملال و مرض شديد و در حال گرما بغايت و سرماي مؤلم و در نزد مدافعه اخبثين و امثال اينها از اموري كه موجب تغير حالت طبيعي و اشتغال نفس بآن و عدم توجه و التفاتش بامور ديگر باشد ، [ص 63] دوم آنكه تأمل كند در فتوي تأمل تام و نظر كند در آن نظر ثاني تا اينكه سهو نكند و خطا و اشتباه ننمايد يا امر بر او مشتبه نشود ، سيم آنكه رفق و مدارا نمايد با مستفتي و صبر كند و تأمل كند تا خوب مراد و سؤال سائل مستفتي بر او واضح و ظاهر شود و همچنين جواب را بعبارت واضحه گفته تا اشتباه در او واقع نشود هرگاه مستفتي بعيد الفهم باشد تكرار نموده تا او را بفهماند و الا بي‌فايده خواهد بود ، چهارم حذر كند اينكه در فتواي خود ميل بسوي آن شئ نمايد و خواهش نفساني او را بآن كشد و بآن وادارد كه در اين حال حكم خدا را بيان نميكند بلكه حكم نفس خود را بيان ميكند نعوذ بالله من شرور انفسنا ، پنجم آنكه حِيَل شرعيه در فتواي خود بكار نبرد تا اينكه سبب ابطال حقي باشد مگر در وقتي كه واجب شود بجهت احقاق حقي كه بدون آن ممكن نباشد ، ششم آنكه در فتوي و جواب مسئله آنچه بر نفع مستفتي است باو گويد و آنچه بر ضرر اوست ترك كند چه در اين صورت غشّ كرده است ، هفتم آنكه بياموزد احد متخاصمين را حجتي كه بر صاحبش غلبه كند و آن سبب ابطال حقي باشد و تضييع واجبي هر چند بر سبيل اشاره يا تلويح يا كنايه و استعاره و مجاز و امثال اينها باشد ، هشتم آنكه در صورتي كه در مسئله تفصيلي باشد كه بر هر شقي از آن شقوق حكمي مترتب شود و مفتي هر جواب بطريق اطلاق و اجمال گويد ، اين است آن شروطي كه بر مجتهد مفتي مراعاتش واجب و لازم است و بدون مراعات اكثر اين شروط استفتاي از آن جايز نباشد فافهم راشدا ، [ص 64] اين است علاماتي كه براي مجتهد في نفسه و مجتهد مفتي و مجتهد قاضي است جملگي را بعون الله تعالي و قوته و حسن توفيقه آنچه از آثار و اخبار اهل بيت و كلمات مجتهدين رضوان الله عليهم استنباط شده مذكور گرديد و الله العالم بحقايق الامور .
و اما علامت بجهت عامي چنانكه سؤال از آن واقع شده و آن چند چيز است : يكي شياع است يعني اخبار جماعتي بر اجتهاد شخص و صحت رجوع بسوي او از اهل بصيرت و معرفت كه عقل ابا كند از تواطؤ آن همه بر كذب دوم شهادت عدلين است بر اجتهاد مجتهد سيم رؤيت اجتماع ناس بر شخصي و تعظيم و اجلال آن شخص مِن حيث علمه و ورعه و تقواه و زهده و تفقهه في الدين نه از اين حيثيت كه از جانب سلطان منصوب است و باكابر منسوب است چه آن را مدخليت نيست و همچنين اجتماع ناس بر او از راه تقيه نباشد و علامات صلاح و زهد و ترك دنيا و حل مسائل و اظهار علم و فضيلت و عدم خروجش از قول معصوم عليه السلام در احوال و افعال و اقوال خود در او ظاهر باشد ميتوان ظن بر اجتهادش همرسانيد ، چهارم آنكه بيني كه در محضر علما و فضلا و مجتهدين و اهل فضل و علم و دانش و معرفت فتوي ميدهد و ايشان او را بوجهي متعرض نميشوند بشرطي كه در مقام تقيه نباشد چه در اين صورت نيز اجتهاد مجتهد را معلوم توان كرد الحاصل عمده در تقليد عوام علم باجتهاد مجتهد است پس اگر آن ممكن نباشد عمل بظنِ راجح راجح است و طريق تحصيل ظن بوجوهي است كه مذكور شد و آنكه در اجتهاد يعني در تقليد عامي علم بوجود مجتهد مخصوص را شرط كرده است عقل خود را مكابره نموده چه مجتهد را نميشناسد مگر مجتهد و عامي هرگاه بمرتبه اجتهاد رسد تقليد برايش حرام است و هرگاه نرسد [ص 65] پس علم باجتهاد شخص نميتواند همرسانيد الا بشياع و شهادت عدلين و امثال اينها از آنچه مذكور شد و آنچه مذكور نشد و اينها هيچيك مفيد علم قطعي نيستند حتي شياع بلي مفيد علم عادي ميباشد و السلام علي تابع الهدي ، و كتب العبد الجاني الفاني الغريق في بحر الآثام و المعاصي محمدكاظم بن محمدقاسم الحسيني الموسوي الرشتي المدني .
سؤال - بفرمائيد كه در صورت وجود مجتهد افضل جايز است تقليد مجتهد مفضول يا نه حقيقت امر را بتفصيل بيان فرمائيد كه حق قراح بر سبيل بيان و ظهور و وضوح ظاهر و واضح شود و ازاله شكوك و شبهات از قلوب گردد و السلام .
الجواب - و من الله تعالي الهام الصواب . بدان وفّقك الله تعالي في الدارين و حباك بما تقرّ به العين و بلّغك الي ما تكمل به النشأتين كه اين مسئله از اعظم مسائل است از حيثيت غموض و كثرت تدقيق و وفور اختلاف و عدم وقوف بر ايتلاف و اين جمله بسبب اختلاف اخبار و آثار ناشي از ائمه اطهار عليهم سلام الله الملك المختار ميباشد كه بجهت سلامتي شيعه و ابقاي نسل و حفظ وجود شيعه بجهت حفظ نظام عالم كردند چه فلك دور نميزند الا بحق و باين سبب است كلام معجزنظام حضرت صادق عليه السلام انا الذي اخلفت بين الشيعة ليسلموا و ليكن هر كس را كه نظر دقيق و فهم عميق و وقوف بر اخبار صعبه مستصعبه كه متحمل نميشود آنرا مگر سه طايفه ملك مقرّب و نبي مرسل و مؤمن ممتحن و بر اسراري كه تعليم خواص شيعه خود ميفرمايند ميداند كه اختلافي ميانه اخبار مأثوره از ايشان سلام الله عليهم نيست مگر در عبارات و الفاظ حسب حكم و مصالح كه از آن جمله اختلاف افهام ناس و وقوع اختلاف ميانه ايشان تا از شرّ اعدا سالم باشند [ص 66] چگونه از حقيقت واحده آثار مختلفه متضاده صادر ميشود قال ابوعبدالله عليه السلام انّ نخلة مريم كانت عجوة نزلت من السماء فما كان منها كانت عجوة و ما كانت من لقاط فهو لون و از آنجمله اين مسئله است كه احاديث در اين باب مختلف وارد شده و علما نيز در آن اختلاف كردند باين سبب استنباط حق از آن در كمال صعوبت است و الله المستعان و عليه التُّكلان و لا حول و لا قوة الا بالله العلي العظيم ، بدانكه علما را در اين مسئله خلاف است جماعتي از ايشان مثل محقق (ره) در معارج و علامه در ارشاد و نهاية الوصول و تهذيب الاصول و سيد عميدالدين در شرح تهذيب و شهيدين (ره) در دروس و ذكرٰي و قواعد و تمهيد و شيخ علي محقق ثاني در جعفريه و جامع المقاصد و شيخ حسن (ره) در معالم و شيخ بهائي در زبده و ملا صالح مازندراني در حاشيه معالم بلكه علامه (ره) در نهايه از جماعتي اين مذهب را نقل كرده از اصوليين و فقهاء از مخالفين همچو احمد بن حنبل و ابن‌شريح و فضال و شهيد ثاني (ره) در مسالك فرموده كه اين مذهب فيما بين اصحاب ما اماميه اشهر است و در تمهيد فرموده كه حق نزد اين مذهب است و شيخ حسن در معالم فرموده كه اين مذهب قول اصحاب ما است كه بما رسيده است و ادله چندي در اثبات مدعاي خودشان ذكر فرموده‌اند حسب بذل مجهود خود جزاهم الله عن الاسلام خيرا :
اول آنكه شغل ذمه يقيني مستدعي برائت ذمه يقينيه است و برائت ذمه يقينيه در تقليد مجتهد اعلم و افضل حاصل ميشود بخلاف غير اعلم كه محل كلام است و دليل قاطعي دلالت نكرد بر اينكه بري ميشود ذمه مكلّف از تقليد ثابت لازم در ذمه‌اش به تقليد مجتهد مفضول پس تقليد مجتهد [ص 67] افضل واجب باشد و عدول بسوي غيرش مستلزم عقاب جواب ميگوئيم كه اين مفضول در اين صورت خالي از دو صورت نيست يا مجتهد جامع الشرايط بطور مذكور ميباشد يا نه اگر گوئي كه جامع الشرايط نيست پس مجتهد نيست و رجوع بسوي او جايز نيست مطلقا در صورت وجود اعلم يا عدم وجودش و اگر گوئي كه مجتهد جامع الشرايط ميباشد و جميع شرايطي كه اصوليين براي مجتهد ذكر نموده‌اند جامع است پس مانع در تقليدش چه باشد و نديده‌ايم كه احدي از فقها رضوان الله عليهم در شرايط اجتهاد و بيان صفات مجتهد و اموري كه سبب رجوع و تقليد اوست شرطي زياد كرده باشند و آن عدم وجود اعلم و افضل است بلي اين كلام در وقتي متوجه بود كه آن اعلم را مرتبه علم حاصل شده باشد كه از مقام ظن خارج شده باشد اما در صورت ظن منع اين ظن با اجتماع شرايطش معني ندارد ، كيف و حال آنكه تمامي فقها رضوان الله عليهم مرافعه و رجوع بسوي قاضي تحكيم مستجمع جميع شرايط قضا را در حضور امام عليه السلام تجويز فرموده‌اند و اذن امام را شرط ندانسته‌اند آيا اين مصير از اعلم بسوي مفضول نيست و چگونه تواند بود در صورت وجوب متابعت اعلم نصب امام معصوم عليه السلام قاضي و مفتي از جانب خود براي ناس در نزد حضور خود و احدي اين معني را انكار نتواند كرد كه امر فرمود حضرت صادق عليه السلام باستفتاي از زراره و محمد بن مسلم و هشام بن حكم و امثال اينها و چه نسبت ميباشد ايشان را بامام عليه السلام الا نسبت وجود بعدم و نفي باثبات ، پس بتقليد مجتهد جامع الشرايط ثابت الاجتهاد برائت ذمه خواهد حاصل شد يقينا و اكثريت علم يكي باعتبار امور خارجيه از مرتبه اجتهاد مانع استفتا از [ص 68] مجتهد نباشد و الحمد لله رب العالمين .
دوم عمومات احاديث و آياتي كه دالند بر مذمت از عمل بغير علم و بلاشك قول مجتهد داخل در اين عموم است مِن حيث الذات چه آن استفراغ وسع است در تحصيل امر ظني و قول اعلم بدليل خارج شد و دليلي كه بر اخراج غير اعلم دلالت كند نيست پس باقي خواهد ماند در نهي و مندرج باشد در تحت آن مفهوم عام پس تقليدش جايز نباشد جواب ميگوئيم كه بدليل قول مجتهد مطلقا جامع شرايط فتوي خارج شد چنانكه سابق مشروحا ذكر شد و تخصيصش باعلم من غير مخصّص است چه مجتهد بعد از آنكه استفراغ وسع كرد و بذل مجهود نمود با استجماع شرايط اجتهاد از معرفت علوم مذكوره و قوه استنباط و بقاي ملكه راسخه و قوه قدسيه پس آنچه غيرش در نزدش بينه و بين الله مرجوح است تكليفش ميباشد و الا لازم آيد تكليف مالايطاق چنانكه دانستي سابقا در مسئله اخبار و اجتهاد و اين اختصاص باعلم ندارد چه اعلميت امري است خارج از مرحله اجتهاد و آنچه خارج شد بدليل اجتهاد مطلق است مگر اينكه ادعا كني كه مفضول مجتهد نيست و آن خارج از ما نحن فيه است و اگر تسليم كنيم اين مقدمه را كه قول مجتهد مفضول مندرج است در تحت عموم نهي و مذمت عمل بما لايعلم پس لازم آيد كه مجتهد مفضول نيز در نزد وجود افضل بايد تقليد افضل كند ، چه او و عامي در عدم علم مشترك ميباشند و ظنش نيز بدليل خارج نشده چنانكه ظن عامي نشده است پس بر او تقليد واجب باشد و حال آنكه احدي از مجتهدين بآن ملتزم نشدند و تقليد مجتهد غير خود را حرام است اجماعا پس ظن مجتهد مفضول داخل در اين عموم نباشد چنانكه در دليل بر آن ادعا شده فافهم .
[ص 69] سيم آنكه ظن حاصل از قول اعلم اقوي است از ظن حاصل از غير اعلم پس عمل بقول اعلم واجب باشد و عدول از آن بسوي غير اعلم حرام باشد ه ، جواب گفته‌اند كه اقوي بودن ظن اعلم ممنوع است چه حدي براي ظن نيست بلكه مدار آن مرجحات خارجيه است و گاه هست كه براي غير اعلم حاصل ميشود ظن اقوي از ظن اعلم چنانكه ظاهر است و اغلب احوال مشهود ميشود و بر فرض تسليم اين دليل وقتي تمام شود كه مناط تقليد حصول ظن باشد نه تعبّد محض ، اما بر تقدير تعبد كه شارع واجب كرده است عمل را بفتواي مجتهد مثل حكم بشهادت عدلين ، چه آن نه از حيثيت حصول ظن است بلكه از حيثيت تعبّد است و چنان است في الحقيقة تقليد ، چه اگر حصول ظن معتبر بود نه تعبّد پس جايز ميبود تقليد ميت و عمل بظاهر كتاب و سنت بلكه عمل بقول غير مجتهد از اموري كه برايش ظن حاصل ميشود و حال آنكه اجماعا جايز نباشد الا در اول كه خلاف است چنانكه تكلم در آن انشاء الله تعالي خواهيم كرد چه وجه عدم جواز آن مستلزم فساد كلي در شريعت سيد المرسلين صلي الله عليه و آله ميباشد پس چون مدار تقليد تعبّد شد پس حصول ظن را قويا كان او ضعيفا چندان مدخليت نباشد بلكه چون ثابت شد اجتهاد مجتهد جامع الشرايط تقليدش واجب است مطلقا تخصيصش به اعلم محتاج بدليل است و گمان ندارم كه چنين دليلي قوي برايت باشد .
چهارم آنكه هرگاه جايز باشد تقليد غير اعلم با وجود اعلم و تمكّن از تقليدش لازم مساوات ميانه كسي كه ميداند و ميانه كسي كه نميداند و التالي باطل و المقدم مثله بيان ملازمه ظاهر است و بطلان تالي قوله تعالي هل يستوي الذين يعلمون و الذين لايعلمون ، جواب ميگوئيم و لا حول و لا قوة [ص 70] الا بالله العلي العظيم كه مراد از اين علم كه فاقدش مساوي با واجدش نيست اگر ماهيت علم است ظاهر در جميع افرادش بحيثيتي كه جميع علوم را كائنةً ما كانت و بالغةً ما بلغت شامل باشد يا آنكه خاص است بعلمي كه بآن مقتدر باشد از تحصيل رضاء الله سبحانه و از برآمدن از عهده تكليف و معرفت حدود مكلّف به و بديهه عقل حاكم است كه مراد قسم اول نيست ، چه آن منحصر ذات واجب تعالي است جلّ شأنه و عمّ احسانه كه جميع ذرات وجود را علمش محيط است و حال آنكه آيه شريفه را حق تعالي بالنسبة بمكلفين مقرين مؤمنين و منكرين كافرين فرموده پس لامحاله مراد قسم ثاني باشد و آن در زمان حضور خاص بكساني كه در خدمت امام معصوم عليه السلام بودند و از ايشان كسب علوم و معارف مي‌نمودند چون سلمان و ابوذر و مقداد و عمار و امثال ايشان بالنسبة بزمان حضور پيغمبر ما صلي الله عليه و آله و بلاشك ايشان در علم متفاوت ميباشند البته دانسته‌اي نسبت علم سلمان را بالنسبه بحال ابي‌ذر حتّي انّه لو علم ما في قلب سلمان لقتله و همچنين ابوذر بالنسبه بمقداد و عمار و بلاشك ايشان بعضي با بعضي جهت مقابل اهل علم مراد در آيه شريفه در مقام توبيخ و سرزنش در قوله تعالي قل هل يستوي الذين يعلمون و الذين لايعلمون نيستند هر چند در باطن در اين موضع دقتي است و آن خلاف ما نحن فيه است ، چه نظر فقيه بايد مقصور بظواهر و ما يقتضيه المقام باشد زيرا كه هر يك علمي كه بآن مقتدر از تحصيل رضاء الله و معرفت حدود مكلف به باشند براي ايشان حاصل است پس ايشان علي اختلاف مراتبهم داخل در عموم يعلمون ميباشند و اما در زمان غيبت پس اهل علم مجتهدين ميباشند كه باعتبار ظهور قوه قدسيه و ملكه راسخه بانضمام علوم مذكوره مقتدر از تحصيل رضاء الله و معرفت حدود [ص 71] مكلف به علي نهج ما آتيٰهم الله تعالي ميباشند با ملاحظه بطلان تكليف مالايطاق هر چند مراتب ايشان مختلف ميباشد در مراتب خارجيه از اجتهاد و اين مستلزم تساوي عالم با جاهل نباشد پس هرگاه چنين باشد لازم ميآمد كه جائز نباشد براي اصحاب رسول الله صلي الله عليه و آله كه با وجود سلمان علي سبيل التنزل از احدي از صحابه غيرش مسئله سؤال كنند از مسموعات ايشان از رسول الله (ص) و آله و الا مساوي كرده‌اند جاهل را با عالم كما لايخفي ، بلي هرگاه عدول كند از تقليد مجتهد بسوي تقليد غيرش در اين صورت مساوي كرده عالم را با جاهل و بر او جاري است قوله تعالي قل هل يستوي الذين يعلمون و الذين لايعلمون چه در مقلد علمي كه مقتدر باشد بر تحصيل رضاء الله و معرفت حدود مكلّفه نمي‌باشد بالاصالة و الذات هر چند بالتبع و العرض ميباشد كه بتبعيت مجتهد است و آن غير ما نحن فيه است ، پس اين دليل را بوجهي دلالت بر مراد نباشد كما لايخفي و اين احسن اجوبه است هر چند بعضي اجلاء مجتهدين از معاصرين سلمه الله تعالي در جواب اين دليل برآمده بوجهي كه قريب باين مذكور است و لا حول و لا قوة الا بالله العلي العظيم .
پنجم هرگاه جايز باشد تقليد مفضول با وجود افضل ترجيح مرجوح و تقديم مفضول بر فاضل لازم آيد و آن قبيح است پس تقليد مفضول جايز نباشد جواب گوئيم بنقض و حلّ ، اما ثاني لانسلّم مرجوحيت مجتهد مفضول را در حكم و فتوي ، چه بسيار اتفاق ميافتد تساوي در حكم واحد با فاضل بلكه گاهي اقوي باشد پس در اصل اجتهاد مرجوح نباشد بلكه گاهي راجح شود و مرجوحيت باعتبار امر ديگر خارج از اجتهاد منافي با تساوي اجتهاد نباشد چنانكه ظاهر است ، و اما اول پس لازم ميآيد كه براي امام معصوم [ص 72] عليه السلام جايز نباشد كه نصب قاضي كند و مردم را امر باستفتاي از آن نمايد با حضور خود و الا لازم ميآمد كه امام عليه السلام بترجيح مرجوح امر فرموده باشد و ديگر اگر در اين مقام ترجيح مرجوح بود پس بايست كه مجتهد مفضول تقليد اعلم و افضل نمايد ، چه عدول از آن بسوي نظر و ترجيح خود ترجيح مرجوح است و حال آنكه حرام است تقليد مجتهد غير خود را اجماع .
ششم احاديث و اخباري كه دال است بر عدم تجويز مجتهد مفضول چنانكه در كافي روايت كند از عمر بن حنظله قال سئلت اباعبدالله عليه السلام عن رجل من اصحابنا بينهما منازعة في دين و ميراث فتحاكما الي ان قال فان كان كل واحد اختار رجلا من اصحابنا فرضيا ان يكون الناظر في حقهما و اختلفا فيما حكما و كلاهما اختلفا في حديثكم فقال عليه السلام الحكم ما حكم به اعدلهما و افقههما في الحديث و اورعهما و لايلتفت الي ما يحكم به الآخر ، و همچنين در وسائل از محمد بن الحسن باسناد خود از داود بن حصين از ابي‌عبدالله عليه السلام روايت كرده في رجلين عدلين جعلاهما بينهما في حكم وقع بينهما فيه خلاف فرضيا بالعدلين فاختلف العدلان بينهما ، عن قول ايهما يمضي الحكم قال عليه السلام ينظر الي افقههما و اعلمهما باحاديثنا و اورعهما فينفذ حكمه و لايلتفت الي الآخر و ايضا در وسايل محمد بن حسن باسناد خود از موسي بن اكيل از ابي‌عبدالله عليه السلام : قال سئل عن رجل يكون بينه و بين اخ له منازعة في حق فيتّفقان علي رجلين يكونان فحكما فاختلفا فيما حكما قال و كيف يختلفان قال حكم كل واحد منهما الذي اختاره الخصمان فقال ينظر الي اعدلهما و افقههما في دين الله فيمضي حكمه و ايضا در وسائل از محمد بن حسين رضي عليه الرحمة در نهج البلاغه از اميرالمؤمنين عليه السلام في كتابه الي مالك الاشتر : [ص 73] اختر للحكم بين الناس افضل رعيتك في نفسك ممن لايضيق به الامور الي قوله عليه السلام اوقفهم في الشبهات و آخذهم بالحجج و اقلهم تبرّما بمراجعة الخصم و اصبرهم علي تكشيف الامور و اصرحهم عند ايضاح الحكم ه ، و تكلم در اين اخبار فيما بعد انشاء الله تعالي حسب وسع و طاقت خواهد شد و لا حول و لا قوة الا بالله العلي العظيم ، اين است ادله جماعتي از فقها و مجتهدين طيّب الله مثويٰهم كه بر وجوب تقليد افضل ذكر نمودند و تزييف اين ادله را نيز دانستي چنانچه بنظر قاصر آمد ، بدانكه جماعتي بتفصيل قائل شده‌اند و ايشان نيز بر دو گونه‌اند بعضي چون محقق در شرايع و علامه رحمهما الله در قواعد تجويز فرموده‌اند تقليد مفضول را با وجود افضل در زمان حضور معصوم عليه السلام و اما در زمان غيبت تجويز نفرمودند و استدلال كردند باينكه خطاي مفضول منجبر شود بنظر امام بجهت تمكّن او از رجوع بسوي امام در نزد اشتباه پس فتوي نميدهد مگر از ثبات پس مساوي باشد ظن حاصل از فتواي مفضول با ظن حاصل از فتواي فاضل چه هر دو تكلم نميكنند مگر از نص .
فقير حقير گويد كه در زمان معصوم و تمكّن از حضورش تشكيكي در اين كلام نيست و نظر امام مدخليت دارد بجهت تحصيل قطع و يقين از آنجائي كه عمل بظن در حضور امام حرام است و در آن وقت فاضل و مفضول متساوي باشند ، زيرا كه هيچ يك حكم نميكنند مگر از آنچه ثابت شده نزد ايشان از حكم نفس الامري نه واقعي بر سبيل قطع و علم دون ظن و تخمين و جايز نيست براي ايشان اجتهاد در مقابل نص صريح و جايز نيست احتمال عدم معرفت در احكام تكليفيه در مفضول بالنسبه بفاضل و الا لازم ميآيد كه امام عليه السلام حجت بالغه نباشد و تكلم نكند مردمان را بمقدار عقول [ص 74] ايشان و حال آنكه اين معني از ايشان صلوات الله عليهم متواتر شده پس در جميع امور تكليفيه متعلقه باحوال مكلفين مشتركه ميانه جاهل و عالم و فاضل و مفضول در تحصيل مرتبه علم و قطع جملگي مساوي ميباشند و الا حجت بر كل فرد جاري نشده هر چند طور بيان مختلف و طريق تبيين متفاوت باشد براي افضل مطلبي بالاشاره بيان كند و از براي مفضول بالتصريح و بهمين نهج و عدم فرق در زمان معصوم اشكالي ندارد لكن كلام در زمان عدم حضور و ظهور امام است عليه السلام و بجهت زمان غيبت نيز تا اينكه شيعيان از حيرت بيرون آيند اشخاصي بر سبيل عموم قرار داد كه ايشان ملجأ و ملاذ كل خلق از عوام باشند در فروع و تكاليف پس فرموده كه انظروا الي رجل روي حديثنا و نظر في حلالنا و حرامنا و عرف احكامنا فاني قد جعلته حاكما عليكم الحديث ، و اين رجل نيست مگر كسي كه در او ملكه الهيه و توجه قدسيه موجود كه استنباط ميكند احكام شرعيه معصوميه را از احاديث و اخبار و كتاب الله الملك الجبار و تو دانستي كه در زمان غيبت ظن مجزي است و ناس مكلف بعلم نيستند پس هر كس را كه ظن راجح در استنباط احكام شرعيه از اخبار و احاديث حاصل شد واجب است رجوع بسوي او و في الحقيقة رجوع و نظر و تقليد عالم معلول معرفت او است احكام الله از ادله تفصيليه‌اش از كتاب و سنت چنانكه از صريح حديث شريف مستفاد ميشود و وجود معلول نزد وجود علت لازم آيد پس وجوب رجوع نزد تحقق اجتهاد لازم آيد و اعلميت و افضليت را در اصل رجوع مدخليت نباشد در زمان غيبت نيز هر چند در اولويت مدخليت دارد ، چه سؤال ميكنم كه اين اعلميت مدخليت در اصل تحقق اجتهاد دارد يا نه اگر اول را ملتزم شوي پس اجتهاد بدون آن وصف متحقق نشود [ص 75] پس مفضول مجتهد نباشد و اين سفسطه‌اي است محضه و مكابره‌اي است صرفه با وجود اجماع بر خلافش چه اعلميت حدي محدود ندارد كه بآن توان قياس كرد چه آن امري است اضافي در هر مرتبه‌اي كه فرض كني اعلم از آن متصور و مفروض گردد و فوق كل ذي علم عليم ، پس اجتهادي متحقق نخواهد شد پس تعطيل احكام و شرايع و ابطال تكليف و ابطال نظام و ابطال ايجاد لازم آيد و آن مستلزم عبث است در فعل حكيم علي الاطلاق نعوذ بالله پس ثابت شد ثاني كه اعلميت را در حقيقت اجتهاد مدخليت نيست پس متحقق شود اجتهاد بدون او پس داخل خواهد بود در عارفين باحكام آل‌محمد سلام الله عليهم پس واجب شود رجوع و تقليدش پس معني كلام امام عليه السلام انظروا الي رجل الحديث ، آن باشد كه مَن عرف احكامنا فانظروه و ارجعوا اليه ، بدون ملاحظه اعلميت و غير اعلميت پس حكم باين مسئله در زمان حضور و عدم حكم در زمان غيبت تحكم است با تساوي امرين ، پس حق چنانكه مشهور ميانه متأخرين از مجتهدين و فقها رضوان الله عليهم و مطابق است فتواي شيخنا و مولينا و مقتدانا و معتمدنا و في كل حق مستندنا خاتم الفقهاء و المجتهدين عمدة العلماء و المحدّثين و ملجأ الحكماء و المتكلمين الجامع لجميع فنون العلوم و الحاوي لكل مراتب الرسوم بالعلم الكشفي الذوقي رئيس المجتهدين شيخنا الشيخ احمد بن الشيخ زين‌الدين الاحسائي اطال الله بقاه و امدّ ظلاله علي رؤس رعاياه بالنبي و آله الهداة آن است كه چون عالِمْ جامع شرايط فتوي باشد از اموري كه سابق مذكور شد صحيح است رجوع بسوي او و تقليدش ، و جايز نيست براي احدي از مقلدين ردّش و انكارش چه انكار آن انكار امام و انكار امام انكار خداوند و انكار خداوند مستلزم كفر و شرك است و اعلميت را در اصل رجوع [ص 76] مدخليتي نيست هر چند اولويت دارد رجوع بسوي اعلم و براي اين مسئله با آنكه عقل او را كمال تقويت ميكند و قوه ظن در تقليد معتبر نيست چه آن امر تعبدي است بلكه واجب ميشود هر چند كه ظن حاصل نشود هرگاه از مجتهد جامع الشرايط باشد همچو حكم شهادت و بجهت مفضول گاهي حاصل ميشود ظني اقوي از ظن فاضل پس حكم كلي نباشد و دعوي تحقق اجماع مكابره است بلكه قريب بآن رسيده كه از اين طرف اجماع متحقق شود ادله نقليه در اين مدعا از احاديث و اخبار بلكه آيات لايعدّ و لايحصي است از آنجمله در وسائل از احمد بن علي بن ابيطالب طبرسي صاحب احتجاج از حضرت امام حسن عسكري عليه السلام روايت كرده در حديث طويلي الي ان قال عليه السلام : فاما من كان من الفقهاء صائنا لنفسه حافظ لدينه مخالفا علي هواه مطيعا لامر مولاه فللعوام ان يقلّدوه و ذلك لايكون الا بعض فقهاء الشيعة لا كلهم فان من ركب من القبايح و الفواحش مراكب علماء العامة فلاتقبلوا منهم عنا شيئا و لا كرامة و انما كثر التخليط فيما يتحمل عنا منا اهل البيت لذلك لان الفسقة يتحملون عنا فيحرّفونه باسرهم لجهلهم الحديث ، و سابق نيز اين حديث تمامه مذكور گرديد و ضعف سند اين حديث منجبر است بتلقي معظم اصحاب آن را بقبول و اعتضادش باحاديث صحيحه چنانكه مذكور گردد انشاء الله تعالي و ايضا در وسائل وجد بخط الشيخ الشهيد محمد بن مكي حديثا طويلا من عنوان البصري عن ابي‌عبدالله جعفر بن محمد عليهما السلام يقول : سل العلماء ما جهلت و ايّاك ان تسئلهم تعنّتا و ايّاك ان تعمل برأيك شيئا و خذ بالاحتياط في جميع امورك ما تجد اليه سبيلا و اهرب من الفتيا هربك من الاسد و لاتجعل رقبتك عتبة للناس و ايضا در وسائل از محمد بن يعقوب باسناد خود از عمر بن حنظله قال [ص 77] سئلت اباعبدالله عليه السلام من رجلين من اصحابنا بينهم منازعة في دين او ميراث كيف يصنعان قال : ينظران منكم ممن قد روي حديثنا و نظر في حلالنا و حرامنا و عرف احكامنا فارضوا به حَكَما فاني قد جعلته حاكما عليكم فاذا حكم بحكمنا و لم‌يقبل منه فانّما استخفّ بحكم الله و علينا ردّ و الرادّ علينا الرادّ علي الله و هو علي حدّ الشرك بالله و ايضا در وسائل محمد بن حسن باسناد خود از ابي‌خديجه فقال بعثني ابوعبدالله عليه السلام الي اصحابنا فقال : قل لهم ايّاكم اذا وقعت بينكم خصومة او تداري في شئ من الاخذ و العطاء ان يتحاكموا الي هؤلاء الفسّاق اجعلوا بينكم رجلا قد عرف حلالنا و حرامنا فاني قد جعلته عليكم قاضيا و ايضا در كتاب اكمال‌الدين و اتمام‌النعمة عن اسحٰق بن يعقوب قال سألت محمد بن عثمان العمري ان يوصل لي كتابا قد سألت فيه عن مسائل اشكلت عليَّ فورد التوقيع بخط مولانا صاحب‌الزمان عليه السلام : و اما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها الي رواة احاديثنا فانّهم حجتي عليكم و انا حجة الله و ايضا در وسايل از احمد بن حاتم بن ماهويه قال كتبت اليه يعني اباالحسن الثالث اسأله عمّن آخذ معالم ديني و كتبت آخره ايضا بذلك فكتب عليه السلام : فهمتُ ما ذكرتَ فاقصدا في دينكما علي كل مسن في حبّنا و كل كثير القدم في امرنا فانهما كافٍ لكما ان شاء الله تعالي و ايضا در وسائل عن الرضا عن آبائه عليه السلام قال سمعت رسول الله صلي الله عليه و آله يقول : اطلبوا العلم من مظانّه و اقتبسوه من اهله و ايضا در وسائل قال الشهيد الثاني في كتاب الآداب و الطبرسي في مجمع‌البيان رويناه باسنادنا الصحيح الي ابي‌الحسن علي بن موسي الرضا عليهما السلام عن آبائه عن النبي صلي الله عليه و آله قال : طلب العلم فريضة علي كل مسلم فاطلبوا العلم في مظانّه و اقتبسوه من [ص 78] اهله و ايضا در وسائل قال و في معاني‌الاخبار عن عبدالواحد بن محمد باسناده عن حمدان بن سليم عن عبدالسلم بن صالح الهروي قال سمعت الرضا عليه السلام يقول : رحم الله عبدا احيٰي امرنا فسألت و كيف يحيي امركم قال يتعلم علومنا و يعلّمها الناس و ايضا در وسائل قال في العلل عن علي بن محمد باسناده عن ابن ابي‌عمير عن عبدالمؤمن الانصاري قال قلت لابي‌عبدالله عليه السلام ان قوما يروون ان رسول الله صلي الله عليه و آله قال اختلاف امتي رحمة فقال صدقوا فقلت ان كان اختلافهم رحمة فاجتماعهم عذاب فقال ليس حيث تذهب و ذهبوا انما اراد قوله عز و جل فلولانفر من كل فرقة الآية ، و امرهم ان ينفروا الي رسول الله صلي الله عليه و آله فيتعلموا ثم يرجعوا الي قومهم فيعلّموهم انما اراد اختلافهم لا اختلاف في دين الله انما الدين واحد و ايضا در وسائل قال في عيون اخبار الرضا عن عبدالواحد بن محمد بن عبدوس باسناده عن عبدالسلم بن صالح الهروي عن الرضا عليه السلام قال عليه السلام رحم الله عبدا احيٰي امرنا قلت كيف يحيي امركم قال تعلّم علومنا و يعلّمها الناس فان الناس لو علموا محاسن كلامنا لاتّبعونا ، و امثال اين احاديث بسيار است و چون تأمل كني در آن بيني كه جمله مطلق است و تعيين به اعلم در هيچيك از اين احاديث و امثالش نمي‌باشد و در مقام بيان حضرت نفرموده اعمدوا و انظروا الي افقهكم و اورعكم و اعرفكم و اعلمكم باحاديثنا و حلالنا و حرامنا بلكه كلام را بالاطلاق ادا فرموده و اما آنچه حضرت در آن احاديث متقدمه اعلم و اورع را اعتبار كرده‌اند بنا بر كثرت اختلاف و توفر كذابه و اصحاب افترا و اصحاب جهل مركب و اصحاب جهل بسيط در آن زمان ، پس امام عليه السلام فارق قرار داد قابل را با غيرش به اعدليت و اورعيت و اعلميت آيا نمي‌بيني كه امام [ص 79] عليه السلام عدالت و علم هر دو را علامت قرار داد اما علم تا اينكه اهل جهل خارج شوند و اما زهد و ورع بجهت اينكه فسّاق خارج شوند بجهت كثرت ايشان و روايت ايشان نيز از معصوم اما هرگاه شخص عادل باشد و عارف باشد باحكام و متميّز باشد بعدم ميل بسوي رأي و قياس و استحسان و حكم به تشهي كمال بذل جهد در استنباط احكام نمايد و اوقات خود را ابتغاءً لوجه الله مصروف تحصيل رضاء الله در احكام شرعيه نمايد پس مرجوع و مشار اليه باشد بحكم احاديث مذكوره كه با اطلاق است و اما حديث رجوع به اعلم بجهت فرْق فِرَق قابله فتوي است يعني نه هر كه روايت از ما كند بهر روايتي در صورت اختلاف تواني عمل كرد بلكه بايد نظر كني بسوي اعلم اورع كه نظر در فهم معاني احاديث نمايند و غثّ را از سمين ممتاز گردانند و مستأهل فتوي باشند و امر در صورت توافق قول جاهل با عالم و يا فاسق با عادل سهل است چه بلاشك حق است چون كلام عادل حق است و الكذوب قد يصدق و اما در صورت اختلاف فارق بايد كما لايخفي با آنكه در اصل سند حديث نيز مناقشه توان كرد با آنكه حديث عموم ندارد در رجوع بسوي اعلم بلكه حكم بشخص مخصوص است در موضع مخصوص و آن تراضي خصمين است بواحدي با آنكه هرگاه رجوع به اعلم را تجويز كنم عسر و حرج لازم ميآيد و ماجعل عليكم في الدين من حرج ، با عموم قوله تعالي فاسئلوا اهل الذكر ان كنتم لاتعلمون و اهل ذكر هر كس كه عارف باحكام و مستنبط مسائل فرعيه از ادله تفصيليه باشد در ظاهر و حكم باطن و تأويل غير ما نحن فيه است و نظر فقيه مجتهد مقصور بمحكمات ظاهريه است با استمرار سيرت مسلمين از زمان معصوم الي زماننا هذا و رجوع ناس بمجتهدين يا عدم تجسس از اعلم و عدم انكار احدي [ص 80] بر ايشان از آنچه به تتبع معلوم شد با اصالة بقاء جواز تقليد مفضول با ملاحظه علماءُ امتي كانبياء بني‌اسرائيل ، چه شكي نيست كه در فضيلت و مرتبه و خصايص و مزايا همچو انبياء بني‌اسرائيل نيستند اجماعا ، چه انبياء علت وجود طبقه ثانيه انسان است چگونه معلول در فضل مساوي علت باشد پس در وجوب اطاعت و رجوع بسوي ايشان و عدم انكار ايشان و عدم ردّ بر ايشان و عدم استخفاف ايشان و عدم تمرّد قول ايشان از آن اموري كه رعيت را بالنسبة بسلطان لازم است و نمي‌تواني اسم مجتهد را از زمره علما ساقط كني پس واجب الاطاعه باشند و رد ايشان جايز نباشد الحاصل چون تأمل كني و نظر فرمائي و تتبع كني در اخبار و آثار و احاديث اهل بيت و سيرت مسلمين و مراجعة كني بوجدان و نظر كني در آيات آفاقيه و انفسيه هرائينه قطع كني باينكه تقليد مجتهد مفضول جايز است با وجود فاضل و چون قليلي از ادله عقل و آيات و اخبار را دانستي الآن اشاره كنيم بآنچه عالم از آفاق و انفس بآن گواه و شاهد ميباشد ، چه حق تعالي بوصف حالي جميع امور مكلفه تكوينيه و تشريعيه را براي ما مثال زده و بيان نموده قال الله تعالي و كأين من آية في السموات و الارض يمرّون عليها و هم عنها معرضون و قال تعالي و يضرب الله الامثال للناس و مايعقلها الا العالمون و قال تعالي سنريهم آياتنا في الآفاق و في انفسهم حتي يتبين لهم انه الحق ، پس ميگوئيم و لا حول و لا قوة الا بالله العلي العظيم كه هرگاه خواهي نظر در صفحه مكتوب نمائي بلاشك در ظلمت نتواني نظر كرد واجب است كه در روشنائي و ضياء نظر كني پس بسراج لامحاله محتاج شوي چون سراج مشتعل شد اشعه از او ساطع گشته در اطراف فضا منتشر و منبث گردد و بي‌شك هر چه نزديكتر است بسراج انور و اضوء باشد از آنچه دورتر است پس اگر [ص 81] برايت ممكن باشد استضائه از اشعه منبثه در اطراف مطلوب حاصل كني كه آن صفحه را مثلا قرائت نمائي واجب نباشد بر تو كه لامحاله بنزديكي سراج آئي و از نور اصلي سراج استضاءه نمائي بلكه آن اشعه نيز كفايت فهم ترا مينمايند هر چند نزد سراج انور و اضوء و اولي است و اوضح از اين مثال روز است كه اگر خواهي كه چيزي بيني واجب نيست كه از شعاع اصلي آفتاب بآن نظاره كني بلكه در زير سقف كه شعاع اصلي آفتاب بآن نمي‌تابد بلكه در آنجا شعاع شعاع است ميتواني مطلوب حاصل كرد هر چند نزد شعاع اصلي آفتاب احسن و اولي است لكن مطلوب در غيرش نيز حاصل ميشود ، چه مناط حكم در هر دو موجود است و آن عدم ظلمت و وجود نور باشد مگر اينكه نور در آن مقام اقل و در اين مقام اكثر و لازم نيست كه با وجود نور زايد نتواني بنور ضعيف منتفع شد پس آفتاب مثال آل‌محمد است عليهم السلام كه بنور ظهور ايشان موجودات در تكوين و تشريع راه بحق مي‌پيمايند و شعاع آفتاب مثال علم آل‌محمد است در مجتهدين عليهم الرحمة و الرضوان و اختلاف اشعه مثال اختلاف علما است از مجتهدين در علم لكن مطلوب كه استضائه است با كل حاصل شود هر چند مختلف باشند در امور خارجه از ذات نور كه آن اشدّيت و اضعفيت است بفهم اين مثال را كه اين است از دليل حكمت كه حق تعالي امر فرموده پيغمبر خود را صلوات الله عليه و آله كه خواص را بآن دعوت كند كما قال تعالي ادع الي سبيل ربك بالحكمة و الموعظة الحسنة و جادلهم بالتي هي احسن چنانكه مذكور شد .
بدانكه مولي الجليل و السيد النبيل مجتهد العصر و الزمان و نادرة الزمان و الاوان جناب سيد مكرّم ممجد سيد محمد اطال الله بقاه در كتاب خود وسائل كه در علم اصول فقه تصنيف فرموده گفته : [ص 82] و المسئلة عندي في غاية الاشكال من الاصل و عموم ما دلّ علي عدم جواز العمل بغير العلم و اشتهار القول بلزوم تقليد الاعلم من اصحابنا بحيث لم‌يظهر مخالف منهم يعتني به و المؤيد بجملة من الوجوه المتقدم اليها الاشارة و من اطلاق ادلة جواز تقليد المجتهد المعتضد بالسيرة المستمرّة بين الشيعة من الاستفتاء عن كل مجتهد و عدم الاقتصار علي الاعلم و باستلزام الاقتصار علي تقليده الحرج المنفي في الشريعة كما لايخفي و بغير ذلك مما تقدم اليه الاشارة فهذا القول في غاية القوّة ان لم‌يكن اتفاق علي الاصحاب علي خلافه كما هو الظاهر و قد حكي عن بعض محققي المعاصرين المصير الي هذا القول و لكن الاحتياط هنا مما لاينبغي تركه ، انتهي كلامه ايّده الله بفنون تأييداته ،
و از آنچه سابق تحقيق نموديم بالاشاره بطلان اصل عدم جواز تقليد و عمومات داله بر عدم جواز عمل بغير علم دانستي و اما ادله مذكوره داله بر وجوب تقليد اعلم پس تزييف آن را نيز دانستي و اما اشتهار حكم بين اصحاب وقتي مؤيّد و مرجح تواند شد بر فرض تسليم اعتماد بر ظن حاصل از شهرت و آن اول كلام است كه ما بر ادله ايشان بر آن حكم اطلاع بهم رسانيده باشيم اما هرگاه ادله خودشان را ذكر نموده باشند مناط اعتبار نظر در ادله است نه قول قطعا و در اين مقام بادله ايشان اطلاع همرسانيديم و بنظر دلالت بر مراد نكرد چنانكه جناب سيد اطال الله بقاه نيز بآن در مواضع عديده اعتراف فرموده پس محقق ميشود جواز تقليد چنانكه شيخ ما وفّقه الله تعالي بر آن رفته هر چند در رجوع به اعلم اطمينان نفس بيشتر و ظن قوي‌تر حاصل ميشود پس احوط و اولٰي رجوع به اعلم است در حال امكان و اقتدار و مراعات جانب احتياط بجهت كثرت اختلاف مهما امكن در چنين مواضع واجب و لازم است و الله العالم بحقيقة احكامه و لا حول و لا قوة الا بالله العلي العظيم و صلي [ص 83] الله علي محمد و آله الطاهرين و كتب العبد الجاني الفاني ابن محمدقاسم محمدكاظم الحسيني الموسوي الرشتي المدني عفي الله عنهما انشاء الله .
سؤال - بفرمائيد كه تقليد مجتهد ميت ميتوان كرد يا نه و بر فرض عدم جواز هرگاه شخصي در مدت عمر خود تقليد مجتهد حي را نكرده باشد و بعد از زماني طويل از تكليف خود فهميده باشد كه تقليد مجتهد حي بايد بكند چه بايد بكند و چه بر او وارد ميشود آيا تمامي اعمال واجبه كه از زمان تكليف خود تا در آنوقت بعمل آورده همه را بايد قضا كند يا نه ، وفّقك الله لما يحبّ و يرضي . . .
( الي هنا وجد بخطه الشريف اعلي الله مقامه )