خلاصه كه اين سخنها پيش آمد و جاي تفصيل هم نيست و اين عرضها از آنجا شروع شد كه عرض كردم حكمي كه شيخ بزرگوار (اع) قرار داده موافق تقسيم دوازده است كه هر روز و هر شب را موافق آن حديث شريف دوازده ساعت دانسته‌اند و چون در آفاقي كه شب و روز ممتد پيدا ميشود و اختلاف شبانه‌روز از ميان ميرود البته احكامي كه متفرع بر آن كيفيات ثانويه عرضيه است مرتفع ميشود و بحالت اعتدال اوليه ميگردد باين لحاظ تقسيم شبانه‌روز بهمان نحو عادلانه كه خداوند قرار داده است ميشود و اين است كه نماز مغرب را بعد از يك ربع دور فلك قرار داده‌اند كه اول شب است بحساب صحيح و وقتي است كه آفتاب حقيقت در نفس طبيعت غارب ميشود بعد از شش ساعت ولي در همان حال شخص مكلف است كه بر خلاف طبيعت عمل نمايد و متوجه و متذكر پروردگار باشد و تسبيح او را در آن موقع نمايد و شب خود را مانند روز قرار دهد و طبيعت را راضي برضاي پروردگار نمايد تا مرضي خداوند شود و بيامرزد بر او چنانچه در حديث پيغمبر است (ص) كه نماز مغرب همان ساعتي است كه خداوند بر آدم (ع) توبه او را آمرزيد و آدم در آنوقت سه ركعت نماز بجا آورد يك ركعت [ص 76] براي گناه خودش و يك ركعت براي گناه حوا و يك ركعت براي توبه خودش و خداوند اين سه ركعت را بر امت من فرض فرمود ، بهر حال نميخواهم سخن دراز شود چون در حديث فرمودند روز دوازده ساعت است لامحاله بعد از گذشتن شش ساعت از زوال كه ربع فلك است وقت مغرب است و وقت نماز است و خداوند فرمود سبحان الله حين تمسون و حين تصبحون و آيه شريفه بيان وقت نماز مغرب و صبح است و اگر بخواهيم حكمتها و جهات اين مطلب را بشماريم كتاب مستقلي لازم دارد و اين شش ساعت در حقيقت عبارت از همان شش مرتبه است كه هر موجودي در عالم از ابتداي تكون تا آنجا كه بمقام كمال ميرسد بايد طي نمايد و اگر آن موجود صاحب كمال بالاتري هم هست بعد از طي اين شش مرحله پا بمرحله بعد ميگذارد و در آنجا هم باز شش رتبه و شش مرحله طي ميكند و بناي خلقت عالم و آسمان و زمين و جميع مواليد جزئيه بين اين دو بر همين شش است و اين همان شش روز است كه خدا آسمان و زمين را خلقت فرموده و همان شش مرحله است كه طفل انسان از ابتداي تكون كه نطفه است مي‌پيمايد و علقه و مضغه و عظام و اكساء لحم و انشاء خلق آخر ميشود و همين كه شش مرحله تمام شد متولد ميشود و پا بعالم ديگر ميگذارد و همين شش مرتبه است كه از مقام جماديت مي‌پيمايد مولود انسان تا بانسانيت ميرسد و اگر بخواهيم بشماريم مطلب مفصل ميشود و بهمين قياس حالت زوال ظهر شش ساعت را بايد طي نمايد تا بمغرب [ص 77] برسد و از آن مرحله پا بمرحله ديگر گذارد و هكذا از مغرب تا نصف شب مرحله ديگر را طي مينمايد و از نصف شب تا صبح مرحله ديگر و از صبح تا ظهر باز مرحله ديگر كه شرح هر كدام طولاني است و هر مرحله شش ساعت است ، ولي در آخر هر مرحله و اول مرحله ثاني و در مورد تغيير هر حالي بحالت ديگر بايد متذكر خداوند بود و تكبير و تسبيح پروردگار را نمود مثل اينكه در يك نماز هم همينطور قرار داده‌اند و در موقع تحول از هر حالي بحال ديگر مثل تحول قيام بركوع يا ركوع بسجود يا سجود بجلسه و در موقع قيام دومرتبه در همه اينها تكبير قرار داده شده اين است كه در هر يك از اين مواقع كه حالي متحول بحالي ميشود شارع مقدس نماز قرار داده است و نبايد ترك بشود چنانچه در حكم شرع نمازهاي پنجگانه را در اوقات شبانه‌روز قرار داده‌اند كه در اخبار بسيار بتفصيل بيان شده و حكمتهاي اين كه چرا پنج نماز در شبانه‌روز براي اين امت قرار داده‌اند فرموده‌اند و ما براي اختصار روايت نكرديم و در اين باب شبهه نيست كه يوم و ليله كه در اخبار وجوب نمازهاي پنجگانه فرموده‌اند مرادشان يك دور آفتاب است كه قسمتي از ساعات آن كه زمين فاصله ميشود ميانه ما و آفتاب شب خوانده ميشود و بقيه‌اش روز است و چون در آفاق و اقاليم ما خالي از اين نيست كه هر ساعتي يا شب است يا روز احكام را روي شب و روز قرار داده‌اند ، و در قرآن گاه تمام بيست و چهار ساعت را باسم يك روز [ص 78] خوانده‌اند و گاه باسم يك شب خوانده‌اند ، و در افقي كه فرضا شش ماه يا بيشتر يا كمتر آفتاب از چشم ما پنهان نشود عمل بر ساعات ميشود موافق حديث مذكور زيرا در آن مقام هم كه باشيم ذمه ما مشغول عبوديت و بندگي است و بنا بر ساعات ميشود ، وانگهي در هر دوره آفتاب در روز آنجا وقت ظهر كه منتهاي ارتفاع آفتاب است كه معين و مشخص است و اشكالي نخواهد داشت و بموجب اخبار صريحه كه فرمودند همين كه آفتاب بزوال رسيد وقت نماز ظهر است پس در حدود قطب شمال يا جنوب هم كه هستيم همين كه زوال شد بموجب همان حكم شرعي كه در اينجا داريم بايد وقت نماز بدانيم منتهي اين است كه وقت مغرب و غيبوبت قرص را نميفهميم و در اين مقام بحديث شريف كه روز دوازده ساعت است عمل ميشود و هكذا نماز شب و نماز صبح . و اما در شبهاي ممتد آن آفاق در بيان ظاهر ايشان تصريحي ندارد الا اينكه چون بفرمايش امام بنا را بر بيست و چهار ساعت گذارده‌اند و يك دوره آفتاب را مأخذ قرار داده‌اند معلوم است كه اگر در اول غروب آنجا كه آفتابشان غروب كرد آنجا باشيم البته همان وقت وقت نماز مغرب است و بعد از شش ساعت نماز شب و بعد از شش ساعت نماز صبح و بعد از شش ساعت نماز ظهر و عصر و باز ميرسد بوقت مغرب و ترتيب ديگر هم ممكن است در همه آن آفاق كه بعضي از ستارگان را كه در وقت غروب آفتاب طالع شده‌اند نشانه قرار دهد همين [ص 79] كه بمنتهاي ارتفاع رسيدند و سرازير شدند آن وقت را نصف شب بداند مانند زوال ظهر و آن نقطه مقابل ظهر است و دوازده ساعت تا ظهر فاصله دارد و بهمان ترتيب كه فرمودند عمل ميكند و در حديث فرمودند كه علامت نصف شب انحدار نجومي است كه در اول شب طالع بوده ، اين هم قاعده‌ايست موافق قرآن كه خداوند ميفرمايد و بالنجم هم يهتدون و موافق حديث شريف هم هست .
فصل - شبهه نيست كه اغلب اوامر وارده در شرع در وجوب نماز و همچنين آيات كتاب بيشتر آنها در ايجاب نماز است در اوقات معينه معلومه مثل اول زوال يا مغرب يا صبح بحدود معينه معلومه كه در كتب احكام ثبت و ضبط است و عمل مسلمين بر آنها است و رعايت وقت از فرايض حتميه نماز است و فرموده‌اند من صلي في غير وقت فلا صلوة له يعني هر كس نماز در غير وقت بجا بياورد نماز براي او نيست و شبهه نيست كه اوامر مذكوره شامل اهالي اقاليم ما است و عرف شايع كه مدار احكام شرعيه اغلب بر آن است همين است و عين اين اوامر شامل اهالي ارض تسعين كه بكلي اوقاتشان با ما فرق فاحش دارد نميشود و نماز در آن اقاليم كه تميز اوقات مثل آفاق معتدله داده نميشود ابتداءً بر ما مجهول است كه آيا پسنديده شارع (ص) هست يا نيست ، زيرا احكام عبادات توقيفي است و بجعل شارع بايد باشد و قاعده يسر و امثال آنرا ابتداءً نميتوانيم جاري كنيم ، مثل اينكه براي كسي كه اندك كسالتي دارد [ص 80] و روزه تمام نميتواند بگيرد اما نصف روز روزه گرفتن را طاقت دارد بلكه شايد مفيد هم هست پس با قاعده يسر روزه نصف روز بر او ايجاب كنيم اين مشروع نيست و شارع اجازه نفرموده ، پس همچنين بر ما معلوم نيست نماز بي‌وقت ولو ساير شرايطش هم درست باشد آيا صحيح و مجزي است يا حكايت روزه نصف روز ميشود ؟ بلكه حديث فوق كه فرمودند نماز در غير وقت نماز نيست و اخبار ديگر كه باين مضمون است نفي صحت مينمايد ، حال آيا بكلي بايد نماز در آنجا متروك باشد يا بايد بجا آورده شود ؟ مثل اينكه در موضوع فاقد طهورين كه در اخبار فرموده‌اند لا صلوة الا بطهور جمعي از علما حكم بسقوط نماز ميكنند در موقع فقد طهورين كه آب يا خاك باشد زيرا شرط كه طهارت است وقتي كه مفقود شد مشروط هم مفقود ميشود قضا را هم لازم نميدانند زيرا قضا هم مشروط بامر جديد است ، و بعضي حكم بسقوط ميكنند و قضا را واجب ميدانند ، و بعضي حكم كرده‌اند كه بايد بجا بياورد و ديگر قضائي ندارد و چون شرط مفقود شده و شخص هم نميتواند مكلف بايجاد شرط باشد در موقع فقدان پس همان نماز بدون طهور كافي است و معذور است ، و بعضي حكم كرده‌اند كه بايد اداءً و قضاءً هر دو بجا بياورد و اين حكم باحتياط نزديكتر است ، و بهر حال كه براي هر قولي دلايل مفصلي است كه ذكرش در اينجا مناسب نيست و قصد ما هم رد و بحث در اين باب نيست ولي اين موضوع هم همان است زيرا [ص 81] در اين مورد هم در حديث وارد شده كه هر كس نماز در غير وقت بجا بياورد نمازي براي او نيست ، و نماز در ارض تسعين هم اغلب در غير وقت است و هر كس در موضوع فاقد طهورين حكم بسقوط كرده علي القاعده در اينجا هم حكم بسقوط ميكند و متمسك بدلايل شرعي است ، ولي ما در صدد ذكر آن دلايل و تفصيلات در اين كتاب فارسي نيستيم مگر اختصارا دليل اختيار شيخ بزرگوار را اشاره نمائيم كه حكم بوجوب نماز در آنجاها نموده و اوقات آنرا هم تعيين فرموده است ولي ذكر دليل را نفرموده است .
عرض ميكنم شبهه نيست كه اوامري كه تعيين وقت در آنها شده يا بطور مطلق وقت را شرط صحت قرار داده‌اند و بدون آن را نفي نموده‌اند شامل ارض تسعين يا مشابه آن نميشود زيرا اين اخبار شامل اقاليم متداوله معموله اهالي اين حدود است و شامل فرد نادر و غير شايع نميشود ، اگر چه ميتوانيم بگوئيم اوامر راجع بوقت زوال ظهر و وجوب نماز در آن موقع شامل اوقات ظهر در روزهاي ممتد ميشود بجهت اينكه ملاك در آن اخبار زوال ظهر است كه منتهاي ارتفاع آفتاب باشد در آن نصف النهار كه مكلف در آنجا هست و تعيين وقت زوال در آن اقاليم هم ميشود پس نماز ظهر و متعاقب آن نماز عصر بعين ادله مذكوره براي آنها هم واجب ميشود و عذري در اين باب ندارند ، ميماند وقت مغرب و صبح كه چون آفتاب غروب نميكند مغرب يا صبح شرعي موافق آفاق ما ندارند ، و همچنين در شبهاي ممتد وقت ظهر هم معلوم [ص 82] نيست ، اين است كه باز نوعا اشكال باقي است و بايد تحقيق از دليل ديگر نمود . و اما ادله عقليه كليه و دلائل حكمت بر لزوم كليه عبادات و اينكه ذمه عبد ابدا مشغول بعبوديت است بلكه بقاء انسانيت او بعبادت است و الا انسانيت او ميميرد و علت غائي وجود انسان باطل ميشود و امثال اين ادله و نوع عبادت هم همين عبادات شرعيه است كه شارع مقدس براي امت قرار داده است كه بسيار ميتوانيم اقامه نمائيم ، مطلب اينجا است كه آيا اين نوع ادله در مورد احكام جزئيه شرعيه هم جاري است يا نيست ؟ حق اين است كه نيست و الا جايز ميشد كه با آن ادله يك عبادت خاصي يا ذكر و ورد مخصوصي يا دعائي بعبارات خاصي انسان بر خود قرار بدهد و حال آنكه شرعا جميع اينها ممنوع است و جايز نيست و مثل اذكار و اوراد و حركات مخصوصه كه جمعي از صوفيه تشريع نموده‌اند و حلقِهاي ذكري كه ترتيب ميدهند و يا هو يا هو و امثال آن ميگويند و حركاتي شبيه برقص يا حركات ديوانگان ميكنند تا ميفتند و غش ميكنند و همچنين رياضات شاقّه كه بر خلاف اوامر شارع (ص) ترتيب داده‌اند و همه اينها را بخيال وصول بحق اختراع كرده‌اند يا از عشق بمولي ميدانند جميع اينها را حرام عيني و خلاف شرع ميدانيم بنص اخبار ، و عبادات اموري است توقيفي كه شارع بايد دستور و راهنمائي فرمايد و خداوند دوست داشته است كه عبادت كرده شود از همان راه كه خودش بوسيله رسولان و حجتهاي خود تعليم [ص 83] فرموده و خلقْ جاهل بوجوه عبادات هستند ، و اگر كسي بغير وجه شرعي عبادتي قرار دهد يا حتي يكي از عبادات مشروعه را هم بنحوي و در وقتي ايجاب نمايد كه معلوم نباشد شرعا كه آيا رضاي شارع در آن است يا نيست جايز نيست ، حتي آنكه در مواردي كه عذري بر انسان پيدا شود و بحكم شرع معذور ميشود عملي را بايد با وجود عذر بجا بياورد كه بداند پسنديده شارع است نه اينكه بر او مجهول باشد ، فرضا مريض كه طاقت ايستادن در نماز ندارد نشسته نماز ميكند از اين جهت است كه شارع اينطور اجازه فرموده نه از جهت اين است كه صرفا معذور است يا قاعده يسر اينطور تجويز ميكند بلكه چون دليل صريح داريم اينطور گفتيم و قاعده يسر هم اين حكم را تأييد كرد ، و ما در چند جا اين مطلب را تكرار كرديم كه شايد كسي ملتفت شود زيرا مطلب مشكلي است و محل مزله اقدام بسياري از اعلام است ، خلاصه پس دلائل عقليه كليه يا اوامر مطلقه كه در ماهيت حكمي رسيده و بيان متممات آن در آن بيانات مطلقه نيست بتنهائي مأخذ و دليل يك حكم شرعي جزئي بر ما نميشوند .
حال اگر اين مطلب را دانستي عرض ميكنم در اين مقام هم تا درجهٔ كه از تحقيقات بزرگان دين استفاده كرده‌ايم و روايت داريم ميتوانيم بگوئيم كه شبهه نيست اوامر مطلقه در وجوب نماز در كتاب خدا و فرمايش پيغمبر و ائمه اطهار داريم و بطور اطلاق خداوند فرموده است اقيموا الصلوة و فرموده است ان الصلوة [ص 84] كانت علي المؤمنين كتابا موقوتا و در حديثي تفسير فرمودند يعني واجبا و در حديثي تفسير فرمودند يعني ثابتا و همچنين در اخبار اوامر مطلقه در وجوب نماز بيش از حد احصا است و فرموده‌اند كه نماز عمود دين است و تارك صلوة كافر است يا آنكه بدون نماز هيچ عملي از اعمال قبول نميشود ، و امثال اينها ، و شبهه نيست كه امر پروردگار براي وجوب است و اشتغال ذمه حقيقي و امتثال امر با اتيان بشرائط صحت موجب برائت ذمه حقيقي و مقتضي صحت است و ترك آن از روي اختيار موجب عدم برائت ذمه است ولي در صورت سلب اختيار البته معذور است و كلما غلب الله علي امرء فهو اولي بالعذر پس اگر جميع شرائط متعذر شد كه بكلي ساقط است و همان نيت امتثال بنده كافي است و اگر بعض شرايط هم متعذر شد بقدر مقدور بجا ميآورد و همان نيت امتثال قائم مقام شرط يا شرائط مفقوده ميشود زيرا خداوند ميفرمايد اتقوا الله ما استطعتم و ميفرمايد من اضطر غير باغ و لا عاد فلا اثم عليه ، حال اگر آن شرط خود مستقلا فريضه‌ايست و از فوايد آن هم رفع مانع از مشروط است اگر متعذر شد و ممكن نشد شبهه نيست كه رفع مانع نشده مثل شرط طهارت براي نماز زيرا معلول تابع علت است و مشروط تابع شرط و وجوداً و عدماً با هم هستند ولي در اين موقع كه شرط متعذر شده نماز صحيح است زيرا خود آن فريضه مستقلي است مثل اينكه شرط هم كه طهارت است بر خود فريضه‌ايست حالا شرط در اينجا متعذر شده [ص 85] اما بخود مشروط كه نماز باشد مستقلا امر شده بود و پيغمبر (ص) فرمود اذا امرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم و فرموده است لايترك الميسور بالمعسور و فرموده است ما لايدرك كله لايترك كله و از اين قبيل ، منتهي اين است كه در اين موقع سعي ميكند مكلف كه تكليف خود را باندازه مقدور و تمكن در حدود تعيين و اجازه شرع مقدس بجا بياورد و آنچه را كه نميتواند معذور است و فاقد طهورين از اين قبيل است ، نماز را بدون طهارت چون معذور است و حكم معذور قطعا غير از حكم مختار است بجا ميآورد ، و اما قضاي آن را جمعي از علما لازم ندانسته‌اند بجهت اينكه قضا امر جديد لازم دارد اما شيخ مرحوم اعلي الله مقامه قضاي اين نماز را هم واجب دانسته‌اند بدلايل زيادي كه بعضي از اصحاب ذكر كرده‌اند و ايشان هم بعد از نقض و ابرامي كه در آن دلايل نموده‌اند موافقت فرموده‌اند و شرح آن بيانات مفصل است و مرحوم آقاي بزرگوار اعلي الله مقامه نيز در شرح نتايج قضا را احوط دانسته‌اند الا اينكه در حواشي فصل الخطاب بياني در اين باب ميفرمايند و در آنجا اصل را برائت ذمه دانسته‌اند و حكم بوجوب اداء ننموده‌اند و حكم آنرا مطلق گذارده‌اند و حكم بقضاء در اين صورت نموده‌اند بدليل امر مطلقي كه در وجوب نمازي كه فوت شده رسيده است و بهر حال كه در اين موارد احتياط رفع اشكال مينمايد .
و اما در موضوعي كه سخن ما در آن بود در نماز و روزه در اقاليم [ص 86] نزديك شمال يا جنوب كه شب يا روز ممتد است و اوامر وجوب صلوة غالبا مقيد بتشخيص وقت است و فرموده‌اند نماز در غير وقت نماز نيست عرض شد كه اوامر كليه در وجوب نماز در كتاب و اخبار راجع بماهيت است و شرط وقت از متممات است كه وجوبا بايد رعايت شود اما اتيان باين شرط امري نيست كه در همه جا باختيار مكلف باشد ، و بعلاوه ميتوانيم اين حديث را كه فرموده‌اند نماز در غير وقت نماز نيست حمل بر نفي كمال نمائيم و حكم وقت مانند حكم طهور نيست و مي‌بينيم كه نماز بدون طهور در هيچ جا اجازه داده نشده اما نماز بدون وقت در نوافل زياد است بلكه مطلقا هم روايت شده است كه نافله بمنزله هديه است هر وقت بجا آوردي قبول ميشود ، و اين حديث باطلاق خودش شامل رواتب موقته و غير آنها هر دو ميشود پس موضوع وقت قطعا بدرجه اهميت طهور نيست . حال در صورت تعذر اتيان در وقت و عدم امكان شبهه نيست كه از اين جهت معذور خواهيم بود و خداوند اولاي بعذر است و يريد الله بكم اليسر و لايريد بكم العسر . حال در صورتي كه هيچ دليل شرعي ديگر در دست نبود مانعي نداشت حكم بسقوط يا اطلاق شود زيرا قاعده يسر بر هر دو دلالت ميكند اما چون بر حسب اخباري كه داريم كه نمازهاي پنجگانه را براي شبانه‌روز قرار داده‌اند و شبانه‌روز عبارت از يك دوره آفتاب است در فلك تا بعد از بيست و چهار ساعت بجاي اول برسد در آن اماكن كه از ظهور [ص 87] و خفاء آفتاب مثل اين آفاق ما تشخيص اوقات نميشود و آفتاب در تمام دوره يا ظاهر است و يا بكلي مخفي است عمل بر ساعات ميشود اما نه بدليل قاعده يسر يا نفي عسر و حرج زيرا منتهي دلالت آنها بر معذوريت از اتيان شرط است در موقع فقدان شرط لاغير بلكه بدليل اخباري كه فرموده‌اند نمازهاي پنجگانه در شبانه‌روز قرار داده شده و بدليل فرمايش امام حضرت صادق (ع) كه فرمود ساعات روز دوازده است و ساعات شب دوازده است ، و مؤيد اين حديث است حديثي كه در فصل الخطاب از حضرت ابوالحسن عليه السلام روايت شده است كه عرض شد خدمت آن حضرت كه براي چه نماز فريضه و سنت پنجاه ركعت قرار داده شده كه زياد بر آن نميشود و از آن كم نميشود فرمود براي اينكه ساعات شب دوازده ساعت است و مابين طلوع فجر تا طلوع آفتاب هم ساعتي است و ساعات روز دوازده ساعت است پس قرار داده شده براي هر ساعتي دو ركعت و مابين غروب آفتاب تا سقوط شفق غسق است براي غسق هم يك ركعت است ، عرض ميكنم بنا بر اين فرمايش در جائي كه اوقات معينه محدوده كه قرار داده‌اند مشخص نيست بقرار ساعات نماز خوانده شود زيرا هر ساعتي دو ركعت نماز دارد . و حديث ديگر در اين مقام بنظر رسيد كه از مصابيح كه يكي از معتبرترين كتب عامه است و فقط اخبار صحاح و حسان را كه از ائمه خود روايت دارند در آن كتاب ذكر كرده و در حاشيه فصل الخطاب از آنجا روايت فرموده‌اند و چون [ص 88] مخالف با اخبار ما نيست تلقي بقبول ميشود در مصابيح از نواس بن سمعان از رسول خدا صلي الله عليه و سلم در حديث دجال عرض كرديم يا رسول الله چقدر است لبث او در زمين فرمود چهل روز يك روز مثل سالي است و يك روز مثل ماهي است و يك روز مثل جمعه‌ايست ( جمعه بمعني يك هفته استعمال ميشود ) و ساير ايام او مثل ايام شما است عرض كرديم يا رسول الله پس آن روزي كه مثل يك سال است آيا كافي است براي ما نماز يك روز فرمود نه ، اندازه بگيريد براي آن باندازه يك روز ( عبارت اين است : قال لا اقدروا له قدره ) الحديث ، و مولاي بزرگوار اعلي الله مقامه در ذيل آن ميفرمايد « شايد مراد اين است كه اندازه بگيرند براي آن روز باندازه يك روز يعني بيست و چهار ساعت پس نماز بكنند بساعت » . عرض ميكنم صراحت اين حديث از اخبار خودمان بيشتر است و چون منافات با اخبار ما ندارد مانعي از عمل بآن نيست و نيز روايت مولاي بزرگوار اين حديث را در حاشيه فصل الخطاب مشعر بر همين است و خود صاحب مصابيح هم در معني حديث همين معني را قريب شمرده است و در اخبار خودمان است كه ان رسول الله (ص) انال و انال و لكن معاقل العلم عندنا اهل البيت يعني پيغمبر (ص) بحد كافي بهمه كس رسانيد و لكن اصول علم پيش ما اهل بيت است ، و چون در فرمايش خودشان خلاف اين مضمون را نديده‌ايم پس باين حديث [ص 89] ميگيريم و فرمودند نظر نكنيد بسوي كسي كه گفته است بلكه نگاه كنيد به‌بينيد چه گفته است ، خلاصه كه عمل و فتوي بر همين اخبار است و قواعد مذكوره هم مؤيد آن است و ترك نماز در آن اقاليم با وجود جمعيت همه شرايط براي مسلم حرام و بجا آوردن آن فريضه است منتهي اين است كه تقدير اوقات را بشرح فوق مينمايد ان شاء الله .
فصل - فرموده است « بهمين قاعده ماههاي صيام شناخته ميشود پس اشكالي نيست و شمرده ميشود هر دوره يك روز و يك شب و هر سي دوره يك ماه و تعيين ماه اول اگر معلوم است فبها و اگر نه برميگردد بمظنه و امارات » ، عرض ميكنم اما وجوب روزه ماه رمضان كه محقق است و خداوند ميفرمايد كتب عليكم الصيام كما كتب علي الذين من قبلكم و حاجت باستدلال نيست ، ميماند موضوع صبح و مغرب كه در آن اقاليم در ايام ممتد شناخته نميشود ، چاره چيست جز اينكه بنا را بر دوره آفتاب و عمل بساعات گذارد و حكم بسقوط نميكنيم براي اينكه موارد سقوط روزه مثل روزه مسافر يا مريض يا حائض يا در مورد تقيه و غير ذلك همه در شرع معين است و موارد لزوم قضاء يا عدم آن هم معين است و چنين صورتي كه موضوع تحقيق ما است در اخبار نيست و عذر شرعي شمرده نميشود و اشتغال ذمه هم محقق است بدون ترديد و برائت ذمه حاصل نميشود مگر بامتثال امر با تمام شرايط [ص 90] يا اقلا باندازه مقدور چنانچه قواعد يسر و نفي عسر و قاعده اضطرار و غيرها از قواعد شرعيه حاكم بآن است ، و اگر قائل شويم كه روزه ماه رمضان در آنجا ساقط است و قضاي آنرا بجا بياورد گذشته از آنكه دليل شرعي قائم بر آن نيست خارج از فرض است زيرا ممكن است مكلف در همان حدود نزديك قطب متوطن است و موقعي براي قضاء دست نميآورد و سقوط ابدي هم مجوز شرعي ندارد زيرا پيغمبر (ص) فرموده است هر گاه شما را امر بچيزي كردم بجا بياوريد از آن باندازهٔ كه توانستيد ، و حديث شريف بمفهوم دلالت ميكند كه اگر قادر بر امتثال بطور كمال نشد باز مأمور به بكلي ساقط نميشود منتهي بعض شرايط صحت آن كه مفقود است نيت امتثال قائم مقام او است و بعلاوه خداوند عذر را مي‌پذيرد پس عمل بر ساعات ميشود و از طرفي هم شرعا محقق است كه روزه بيش از يك روز جايز نيست و حرام است و روزه امروز را بفردا رساندن در شرع تجويز نشده و خداوند ميفرمايد و اتموا الصيام الي الليل و لا قران بين صومين فرموده‌اند بلكه افطار كردن فرض و واجب شمرده شده و فرمودند در موقع مغرب دو فرض است كه نماز باشد و افطار پس مقدم بدارد افضل آن دو را ، پس وقتي كه بعد از گذشتن روز افطار فرض ميشود در مثل آن اقاليم تعيين شب و روز چون بتاريكي و روشني نيست بتقسيم ساعات ميشود و يوم و ليله عبارت از بيست و چهار ساعت و يك دوره آفتاب است حتي آنكه مانعي نيست [ص 91] كه تمام دوره را باسم روز بخواني يا باسم شب و خداوند در قرآن گاهي بنام يوم تعبير آورده است از يك دوره آفتاب و گاهي بنام ليل و عرف جاري خودمان هم همين است ميگوئيم چند روز يا چند شب و مرادمان چند بيست و چهار ساعت است ولي در موردي كه اسم هر دو برده شود و يكي را بديگري منتهي نمائيم معلوم است كه بعض دوره بيست و چهار ساعت اراده شده و خداوند كه ميفرمايد و اتموا الصيام الي الليل يعني روزه روز را تا شب برسانيد و همين كه شب شد افطار واجب است و چون تشخيص اين دو در آن اماكن با آفتاب مقدور و ميسر نيست پس عمل بساعات موافق فرمايش امام (ع) متعين است اعم از اينكه روز ممتد باشد يا شب ممتد ، و بهمين ترتيب بايد اول ماه رمضان را معين كرد و روزه گرفت و اگر سحور را هم ميخورد لامحاله قبل از دوازده ساعت بايد سحور را خورده باشد .
و اما اينكه سي دوره تمام را بايد ماه رمضان بداند اين نيز بفرمايش صريح امام است (ع) و حضرت امير (ع) ميفرمايد كه اگر ماه بر شما مخفي شد بايد عده را تكميل نمائيد ، و كمال ماه سي روز است چنانچه در تفسير آيه شريفه و لتكملوا العدة تصريح فرموده‌اند ، و حضرت باقر (ع) در حديث ديگر ميفرمايد كه اگر ماهها بر شما پوشيده شد سي روز تمام بگيريد .
و اما آن كه فرمودند اگر ماه را ندانست بمظنه و امارات راجع ميشود اين نيز فرمايش امام است كه از حضرت صادق (ع) [ص 92] سؤال شد از اسير يا محبوس كه ماه رمضان را نميداند فرمود يصوم شهرا يتوخّاه فان كان الشهر الذي صامه قبل شهر رمضان لم‌يجزه و ان كان بعد شهر رمضان اجزأه يعني روزه ميگيرد ماهي را كه طلب ميكند و اگر روزه او قبل از ماه رمضان واقع شده كافي نيست و اگر بعد از ماه رمضان است مجزي خواهد بود ، و باين مضمون اخبار ديگر هم هست كه فحواي همه همين است كه حكم توخّي براي كسي است كه علم بماه رمضان پيدا نكرده نه اينكه براي اسير يا محبوس خاصة حكم اين باشد و قصد اين است كه با عدم علم توخّي ميكند و تحرّي مينمايد يعني با قراين و اماراتي كه دارد مظنه حاصل نمايد كه ماه رمضان شده باشد و معذلك اگر معلوم شد ماهي را كه اختيار كرده ماه مبارك رمضان نبوده است حكمش همان است كه در حديث فوق فرمودند و در مورد تعيين قبله هم كه كسي نتواند بطور قطع بفهمد بدين مضمون حديث داريم كه عمل بمظنه ميشود ، و ناچارم در اين مقام توضيحي را عرض كنم كه در اين دو سه مورد معين كه در حديث اجازه مظنه داده شده است اسباب اشتباه بر كسي نشود كه عمل بحكم ظن را تجويز فرموده‌اند بلكه مراد از اين اخبار مظنه در موضوع است نه مظنه در حكم و اجازه بحكم ظني حتي در يك حديث هم بحمد الله داده نشده و در اين مقامات چون علم بموضوع حكم متعسر بوده است حكم قطعي را براي موضوع ظني فرموده‌اند و ما حكم ظني و گماني نكرده‌ايم بلكه [ص 93] موضوع ظني است يعني ماه رمضان كه موضوع حكم است يا قبله براي نماز كه موضوع حكم است چون قطعي نشده همان موضوع ظني را كه خود شخص گمان كرده است در اين مقامات موضوع حكم قرار داده‌اند و هيچ كس عمل بموضوع نميكند بلكه عمل بحكم و فرمايش امام است ، و فارسي ساده عرض كنم اگر در حديث فرمودند خربوزه حلال است و تو خربوزه خوردي عمل بخربوزه نكردهٔ بلكه عمل بحكم و فرمايش امام كه حليت خربوزه است كردهٔ ، پس نكته را ان شاء الله ملتفت هستيد و عمل بحكم ظني موافق هزار و دويست حديث و هفتاد آيه قرآن و ادله عقليه بيشمار حرام شده است و اميدواريم ببركات حضرت امام زمان عجل الله فرجه متروك هم بشود زيرا جميع مفاسد دنيوي و اخروي را كه دچار شده‌ايم من از اين جهت ميدانم زيرا صلاح بشر در بندگي و اطاعت خدا و امتثال اوامر و نواهي او است كه بر زبان انبيا و اوليا تعليم فرموده و جميع اين احكام كه فرموده‌اند جز صلاح بشر چيزي نيست پس اگر عمل نمودند موافق مصلحت عمل كرده‌اند و دفع مضرت از خودشان نموده‌اند و اگر عمل نكردند فاسد ميشوند ، و آنچه بديهي است آن است كه اگر پيروي علم نمودند و بآنچه گفته ميشود با دليل و برهان قطع حاصل كردند عمل هم خواهند كرد و اگر علم حاصل نشد بمظنه و گمان عمل نخواهند كرد و اين امري است طبيعي و فطري و تغييرپذير نيست ، پس احكامي كه از روي مظنه صادر [ص 94] ميشود علمي از آنها حاصل نميشود و موجب عمل هم بطريق اولي نميشود و تحكم باينكه حكم مجتهد مؤداي ظن او است اما درباره مقلدين حكم الله قطعي است و بايد عمل نمايد تحكمي است كه بر مقلد افاده علم و عمل نميكند و گذشته از اين مورد نهي خداست و خداوند بمجتهد و مقلد هر دو فرموده است و لاتقف ما ليس لك به علم يعني جز علم پيروي چيز ديگر مكن ، و فرموده است ان الظن لايغني من الحق شيئا يعني گمان انسان را بي‌نياز از حق نميكند ، پس اين حكمي كه كرده‌اند كه بايد مقلدين البته بگمان مجتهد عمل كنند البته مؤثر و مفيد بحال مردم نيست و باور هم نميكنند چون حكم زوري است و مخالف جميع موازين است و طبيعت و فطرت هم قبول نميكند از اين رو ميگوئيم البته متروك خواهد شد و روزگار گمان سپري ميشود و علم و يقين جايگير او ميشود بجهت اينكه اراده قطعي خداوند اين است كه احقاق حق فرمايد و يحق الله الحق بكلماته و خداوند ميفرمايد اما الزبد فيذهب جفاء و اما ما ينفع الناس فيمكث في الارض كفها تدريجا از ميان ميرود و آنچه مفيد و نافع بحال مردم است در زمين خواهد ماند ، و آنچه مفيد و نافع است يقينا علم است نه مظنه و احتمال .
فصل - اما در مسأله روزها يا شبهاي بسيار كوتاه و تكليف نماز و روزه آن اوقات كه نيز مورد سؤال بوده است عرض ميكنم كه حديث صريحي نيافتم و در فرمايش شيخ اعلي الله مقامه هم نبود و ساير [ص 95] اصحاب هم متعرض نشده‌اند و در بعض اخبار باين مضامين فرمايشاتي هست كه بهار مؤمن در شبهاي دراز و روزهاي كوتاه است كه شب را با وسعت وقت بعبادت و نماز ميپردازد و در روز كوتاه هم كه طبيعةً هوا ملايم و سرد است كمك روزه او است ولي اين فرمايشات هم در موضوع مسأله ما دليلي نميشود ، پس آنچه ميتوانيم بگوئيم قدر متيقن اين است كه حكم نماز با روزه در بعض صور فرق ميكند ، اما نماز در روزهاي كوتاه نماز صبح كه با فراغت بال ادا ميشود زيرا بين الطلوعين بحد كافي و بيش از كفايت طولاني است و قسمت عمده روزشان بين طلوعين است اما نماز ظهر و عصر اگر وقت بقدر اداي هر دو نماز ولو بطور مخفف باشد كه اشكالي نخواهد بود و اگر وقت كمتر است و باندازه نماز ظهر تنها و يك ركعت هم از عصر باشد باز نقلي نيست و هر دو نماز ادا ميشود زيرا فرموده‌اند كه هر نماز كه يك ركعت آن در وقت واقع شود كافي است و تمام وقت ادراك شده اشكال در موردي است كه آن قدر روز كوتاه باشد كه مجال بيش از يك نماز نباشد در اين صورت مسلم نماز عصر فوت شده بجهت اينكه شبهه در وجوب نماز نداريم و با حلول اول وقت نماز واجب شده ولي چون وقت كافي نبوده است فوت شده و بر حسب اخبار مطلقي كه داريم بايد قضا نمائيم زيرا در آن اخبار بيان علت و سببي نيست جز اينكه فرموده‌اند نمازي كه فوت شده بايد قضا شود ، حال بموجب آن اوامر بهر علتي كه باشد فرق نميكند و بايد قضا كرد و بهمين شرح [ص 96] است موضوع شب كوتاه تا حدي كه مجال اداء مغرب و عشاء نباشد و از انسان فوت شود ناچار قضا ميكند و اگر هم وقت هست كه بجا ميآورد بشرحي كه گذشت .
اما تكليف روزه در روزهاي كوتاه بهر درجه كوتاه هم هست نقلي نيست و همين كه اسمش روز است مكلف هم روزه ميگيرد و روزه آساني هم ميشود و بهار مؤمن در همان وقت است و اما اگر شب كوتاه است باندازهٔ كه مجال سحري خوردن زياد نيست كمتر ميخورد يا اصلا نميخورد و بيك جرعه آب بقدر استحباب قانع ميشود و شرعا سحري خوردن از واجبات نيست و مستحب است ، نخورديم هم مانعي نيست ، مكرر هم بي‌سحري شده‌ايم و تازهٔ نشده ، بلي اگر آنقدر كوتاه است كه مجال افطار خوردن هم نيست درد بي‌درمان اينجا است زيرا روزه بروزه بردن كه حرام است بدون اين نيت هم مهلك است و مورد نهي لاتلقوا بايديكم الي التهلكة و لاتقتلوا انفسكم ان الله كان بكم رحيما و ماجعل عليكم في الدين من حرج و امثال ذلك همين جا است ولي خوشبختانه اين مضيقه بيش از دو سه روز در هر جا كه باشد طول نميكشد اين چند روز را بحكم ضرورت و حكم كلما غلب الله علي امرء فهو اولي بالعذر و حكم كلما اضر به الصوم فالافطار له واجب افطار ميكند و بعد از انقضاء ماه رمضان قضا ميكند ان شاء الله ، و در اول اين رساله هم عرض كردم بهتر آن است كه مسلمان بدون ضرورت باينطور جاها نرود و اسباب [ص 97] تضييع دين خود را فراهم ننمايد .
باقي ماند فرض ديگر در باب نماز كه ممكن است در بعض ايام مطلقا آفتاب طالع نشود و ساعتي يا ساعاتي بين الطلوعين باشد و باز شب شود در اين مقام هم و الله العالم ميگوئيم كه نماز صبح با طلوع فجر واجب ميشود و در بقيه ساعات بيست و چهار ساعت عمل بساعات ميكنيم چنانچه گذشت .
فصل - ملخص عرايض قبل آن شد كه روزه هم در حدود فنلاند و مافوق آن واجب است و بترتيب ساعات روزه ميگيرند بدلايلي كه بعض از آنها با زباني كه مناسب اين كتاب بود عرض شد . و اما بعض فوايد و محسنات و حكمتهاي روزه كه در آن ورقه هم شمرده شده بود صحيح و متين است ولي بايد دانست كه هيچيك از آنها علت وجوب شرعي روزه در اينجا يا در آنجا نيست و حكم شرعي روزه متعلق بخود او است و علت حكم را آن مراتب قرار نداده‌اند ولو اينكه الفاظي هم در اخبار ديده ميشود كه وجوب روزه فرضا براي حفظ الصحه يا براي اينكه اغنيا حالت فقرا را احساس كنند و موجب ترحم بر آنها بشود و از اين قبيل چون هيچيك از اينها شرعا علت تامه نيست و منحصر بيكي دو علت هم نيست و براي هر مكلفي هم ممكن است بعض آن علل موجود باشد و بعض آنها نباشد اين است كه ميگوئيم حكم وجوب روزه در هر جا كه واجب ميشود روي آن علتها نيست بلكه علت كلي شرعي در روزه يا ساير احكام [ص 98] آن است كه براي امتثال و اطاعت فرموده‌اند و اين علت در جميع احكام هست و در مورد احكام جزئيه شرعيه اصلا قاعده و دستور شارع اين نيست كه از پي علت و نفع يا ضرر بگردند و آن علل را دليل حليت يا وجوب قرار دهند ولو اينكه اوامر شارع مقدس هر يك هزاران حكمت و علت دارد كه هنوز بهزاريكش هم ما برنخورده‌ايم و آنچه نهي فرموده هزاران جهت فساد دارد كه ما هنوز بهزاريك آنها برنخورده‌ايم همه اينها صحيح است اما در جاي خود از آنها بحث و گفتگو ميشود و تفاضل علما البته بدانستن همان علل و حكمتها است و هر كس بيشتر دانسته و تعقل نموده است البته شأنش بيشتر است و چقدر دوست داشته‌اند خدا و پيغمبر و ائمه اطهار صلوات الله عليهم آنها را كه فرمايش ايشان را ميشنوند و تعقل ميكنند و ظاهر و باطن و علت و منفعت يا ضرر ترك آن را ميفهمند و گويا جميع آنچه فرموده‌اند در حقيقت براي همانها است كه مطلب را ميفهمند ولي با همه اين مراتب اين نكته را متذكر شدم كه اين مطلب را اشاره نمايم كه هم قاعده فقهي است و هم براي جوانان روشن‌فكر باسعادت بسيار مفيد است كه در بيان واجب بودن يك حكم شرعي جزئي يعني احكام فرعيه يا حرام بودن امري بلكه كليه اوامر و نواهي شارع صلوات الله عليه ما بايد صرفا تابع امر و نهي باشيم و در بيان يك حكمي فقط باين ادله در اين موقع كار داريم ، و اما علل اصليه آن و محسنات يك امري يا مضرات يك نهي شرعي اعم از آنچه [ص 99] صريح است در اخبار يا خود فكر كرده‌ايم و بتجربه رسانده‌ايم اينها دليل وجوب يا حرمت يا صحت يا فساد و غير ذلك نميشود و در اين بابها در جاي خود بحث بايد بشود ، و عيب تخلف از اين قاعده آنقدري كه فعلا در اين مقام ميخواهم اشاره بكنم آن است كه علل احكام لاتعد و لاتحصي است و بنا بر اين نيست كه جميع عقول حسن يا قبح يا نفع يا ضرر هر مطلب جزئي را بفهمند و اگر بنا را بر اين بگذارند و هر حكمي از احكام شارع را كه علتش را فهميدند قبول نمايند و هر يك را نفهميدند منكر شوند ديگر براي اسلام قائمهٔ باقي نميماند زيرا قطعي است كه جز معدود بسيار كمي علت بقيه احكام را نميفهميم پس خدانكرده منكر ميشويم ، فرضا يكي دو علت از علل روزه را فهميديم و قبول كرديم علت نماز را كه نفهميديم چه ميكنيم ؟ علت نماز را هم بطور كلي دانستيم علت بعضي از احكام آن را كه ندانستيم چه ميكنيم ؟ وقتي كه ندانستيم نماز ظهر چرا چهار ركعت است و نماز مغرب چرا سه ركعت است ، ركوع چرا يك مرتبه است سجود چرا دو مرتبه ، در نماز ظهر چرا اخفات ميشود و در نماز مغرب جهر ميشود و هكذا الي غير نهايه آن وقت چه ميكنيم ؟ با اينكه هر يك از اين جزئيات هم هزاران حكمت و جهت دارد و علما هم بيان فرموده‌اند معذلك بيان حكم باين دلايل نيست ، امتثال مثل من هم كه مقلد هستم باين دلايل نيست ، و براي امثال ما و هر جوان مسلمان و هر كه علاقه بفهميدن اين امور دارد واجب آن است [ص 100] كه اول در شناختن گويندگان اين احكام دقت نمايد كه با عقل حقيت و صدق آنها را بداند و بفهمد كه هم بتكليف اول خود عمل كرده و هم هزار درجه آسان‌تر است ، بلكه پيش از همه چيز امر توحيد را بايد با عقل بفهمد كه كليد دانستن جميع مطالب او است ، و چون اين اوقات زياد مي‌بينم كه جوانان ما بتقليد از علما و نويسندگان اروپا بيشتر احكام فرعيه اسلاميه را مورد بحث و انتقاد قرار ميدهند كه فلان حكم فرضا مثل حكم طلاق يا امثال آنها آيا چه علتي دارد چه منفعتي دارد يا چه ضرري و آيا مفيد بحال جامعه هست و با تمدن پوچ بي‌اساس اروپائي مقايسه‌ها ميكنند و اغلب هم طريقه آنها را ترجيح ميدهند و كاسه از آش گرمتر هم ميشوند زيرا علماي آنها خود بجهل خود اعتراف دارند و عقب اين ميگردند كه چيزي بفهمند منتهي راه را هنوز دست نياورده‌اند ، ولي از جوان مسلمان بعيد است كه از پي اين راه دور كه آنها اختيار كرده‌اند بروند و بايد بدانند كه از راه اين جزئيات بمطلب نميرسند و بايد انسان اول امر كلي را در نظر بگيرد و از پي دليل آن بگردد وقتي كه كلي را درست كردند از پي جزئيات بروند پس بايد اول از توحيد خدا تحقيق كنند و نفهميده و نسنجيده موحد نباشند و اگر وجود خداي يگانه محيط و عالم و قادري را فهميدند و قبول كردند بالملازمه ميفهمند كه چنين خدائي البته حجتي و پيغمبري كه خلق او را [ص 101] از رضا و غضب او خبر بدهد قرار ميدهد و آن پيغمبر را هم عالم بخير و شر قرار ميدهد كه آنچه گفته است موافق صلاح باشد و اگر نه در خدائي خدا نقص وارد ميآيد و ميفهمد كه آن پيغمبر يا امام كه واقعا از جانب خدا باشد ميتواند احكام خود را هم طوري ابلاغ كند كه قطع و يقين از آنها حاصل بشود و محتاج بظن و تخمين و احتمال هم نباشيم و بطور قطع هم ميداند كه آنچه را كه چنين حجتي و پيغمبري بفرمايد البته موافق صلاح و حكمت است خواه من هم وجه آنرا فهميده باشم يا نفهميده باشم ، و اگر اول اين قسمت را ندانسته‌ام و حقيت و صدق خود پيغمبر را ندانسته‌ام و او را مفترض الطاعة نشناخته‌ام فرضا علت يك حكمي را هم فهميدم چون بصاحبش معتقد نشده‌ام از پي عمل نميروم و فايده بحال دنيا و آخرت من نمي‌بخشد ، حال بر فرض كه خوب باشد چه ربط بمن دارد ؟ پس ابتداءً اين بحثها بي‌فايده است و اول بايد از پي كليات رفت كه با عقل بفهميم و يقين كنيم كه آيا بايد ديانتي داشته باشيم و تصديق كسي را داشته باشيم يا بايد مطلق العنان باشيم پس از آن صاحب دين را بشناسيم و صدق و كذب شخص او را تشخيص دهيم و اگر اين را فهميديم ابتداءً امر و نهي او را بگيريم و بنا كنيم عمل كردن كه عمري را عبث نگذرانده باشيم ، و در ضمن عمل از علتها و حكمتهاي آنچه او فرموده است بنا كنيم پي‌جوئي كردن و فهميدن و براي اين كار هم باز اقرب طرق همان است كه از فرمايشات [ص 102] خود او چيزي بفهميم نه از افكار باطله آلوده خودمان .
خلاصه آنكه دامنه اين سخن دراز است و در اين مقام قصدم بيش از اشارهٔ نبود و خواستم خاتمه عرايضم نصيحت صميمانهٔ باشد كه ببعض برادران كه مانند خود من عامي هستند شده باشد ولي اهل علم البته بهتر از من ميدانند و از اهل علم و ادب معذرت ميخواهم و تمنا دارم كه بر عرايض گنگانه اين ناچيز خورده نگيرند زيرا خود اعتراف بجهل دارم و بعلاوه نخواسته‌ام كه باصطلاحات علميه جاري شده باشم بلكه ميخواستم بزبان ساده خودماني عرضهائي بكنم زيرا تجربه فهمانده است كه در طول بيش از هزار سال از اين اصطلاحات چيزي عايد نشده و جامعه را بحال جهل نگاه داشته تا حدي كه گاهي ما از ضروريات اسلام هم كه بطور اشاره چيزي ميگوئيم اسباب وحشت جمعي ميشود و غريب ميشمارند زيرا آنچه تا كنون شنيده‌اند فقط اصطلاحاتي بوده و از آنها هم كه چيزي نفهميده‌اند و بهمينجا اين عرايض را ختم ميكنم و از استاد محترم خودم جناب سائل ايده الله معذرت ميخواهم كه اين اوقات حواس جمعي در بر نيست و وضع گرفتاري حقير مشهود جنابعالي است و السلام عليكم و رحمة الله و بركاته و صلي الله علي سيدنا محمد و آله الطيبين و شيعتهم المخلصين و انا العبد المسكين ابوالقاسم بن زين‌العابدين اعلي الله مقامه .
[ص 103] تمام شد در شب شنبه يازدهم شهر صفر الخير هزار و سيصد و شصت و شش هجري قمري علي مهاجرها السلام .